مقالات
“القدس العربي” تثير مسألة ضعف بيان غوتيريش حول مجزرة غزة
الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أثار بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أصدره بشأن المجازر في غزة ليلة أمس، تساؤلات حول ضعفه وافتقاره إلى إدانة صارمة لما جرى. وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بينما خلا البيان من إدانة مباشرة لهذه المجزرة، حيث اكتفى غوتيريش بالتعبير عن “صدمة” و”مناشدة” لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وجاء في بيان غوتيريش: “يُعرب الأمين العام عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والتي أودت بحياة عدد مهم (meaningful) من المدنيين. ويناشد بشدة احترام وقف إطلاق النار، وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المتبقين دون قيد أو شرط”.
خلا البيان من أي إدانة للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في انتهاك صارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها يوم 17 كانون الثاني/ يناير بوساطة أمريكية مصرية قطرية.
في المؤتمر الصحافي اليومي، طرحت “القدس العربي” سؤالًا على فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام، حول سبب عدم إدانة غوتيريش لما حدث بشكل واضح.
وكان رد حق أن “البيان كان رد فعل أولي” وصرّح بأن “الأمين العام يدين جميع عمليات قتل المدنيين”. لكنه لم يوضح لماذا استخدم مصطلح “صدمة” دون إدانة واضحة.
قال حق لـ”القدس العربي”: “أعتقد أنه كان يستخدم عبارةً تعني عددًا كبيرًا من المدنيين. لكن الأمين العام صرّح لاحقًا خلال مؤتمره الصحافي في جنيف أن العدد يُقال إنه مئات الأشخاص. وأضاف حق: “كان هذا رد فعل أولي صدر قبل ساعات مع صدور التقارير الأولى. نعم. من الواضح جدًا أنه يُدين جميع عمليات قتل المدنيين، كما فعل العديد من المسؤولين الآخرين الذين تحدثوا”.
من جهته، أكد مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عمليات القتل هذه “غير مقبولة” وضرورة إعادة فرض وقف إطلاق النار فورا، بينما اعتبر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الحل يكمن في تسوية سياسية وفقًا للقانون الدولي.
وكان توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، قد قدم إحاطة لمجلس الأمن حذر فيها من تأثير الحصار على غزة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع قد يتدهور بشكل كارثي في حال استمر الحصار ومنع المساعدات.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا بإخلاء مناطق في بيت حانون وخان يونس، وهو أول أمر من نوعه منذ أكثر من شهرين، وتحديدًا منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2025. وأدى هذا الأمر إلى نزوح العديد من السكان بحثًا عن الأمان في مناطق أخرى. وتشير المعلومات إلى أن المساحة التي يشملها أمر الإخلاء تبلغ حوالي 23 كيلومترًا مربعًا، أي أكثر من 6% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أكثر من اثني عشر موقعًا لإيواء النازحين، بالإضافة إلى ثلاث عيادات ومستشفى ميداني واحد.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن غياب ضمانات لسلامة وحماية من صدرت لهم أوامر بالإخلاء يعرض حياتهم للخطر.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم رفض تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي المخطط لها، ودعت إلى استئنافها فورًا. كما أفادت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال التعليم بتوقف الأنشطة في أكثر من 300 منشأة تعليمية في القطاع، ما يحرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
