مقالات

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز المبادرة الماليزية،

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

قال خبراء قانونيون وسياسيون إن نهج الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عكس إخفاق عميق في انجاز العدالة وتحقيق الشرعية الدولية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، الاثنين، بعنوان: “موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في أثناء عدوان مايو 2021 وبعده” بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور مايكل لينك ووزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد أحمد البار، والأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون.

وشارك في اللقاء عشرات المختصين والحقوقيين والقانونيين والدبلوماسيين من داخل غزة وخارجها عبر الانترنت.

أهمية الأمم المتحدة

رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين د. باسم نعيم، أكدّ أن قضية فلسطين هي قضية دولية بامتياز وأن شهادة ميلاد دولة الاحتلال كُتبت في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي أي تعاطي مع القضية بعيدًا عن المجتمع الدولي سيكون قاصرًا.

وقال نعيم في افتتاحيته للقاء: “قد نتفق مع سلوك الأمم المتحدة أو نختلف، ولكن تبقى بوابة الأمم المتحدة أساسية في إطار أي رؤية لحل هذا الصراع.”

قرارات بدون إجراءات

من جهته، قال البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة وهذا أدى إلى زيادة الاحتلال وتوسع الاستيطان.

وأوضح لينك في مداخلته، أن غياب الردع الدولي يشجع إسرائيل على التوسع والضم وتهديد حل الدولتين مما جعلها تمارس احتلالًا بدون أي تكلفة وتصر على ادعائها بامتلاك هذه الأراضي.

وأكدّ أن مجلس الأمن خلال العقود الماضية رسخ ثلاثة مبادئ متعلقة باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وتتلخص تلك المبادئ في انطباق اتفاقيات جنيف على هذا الاحتلال، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر غير شرعي، وأن بناء المستوطنات وتوسيعها يخالف القانون الدولي ويهدد حل الدولتين.

وأضاف: “منذ فبراير 2009، تبنى مجلس الامن أكثر من 700 قرار، ولكن من بينهم قرار واحد فقط ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وهو القرار 2334، ولم يصدر أي قرار آخر حتى عندما شهدت حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية سوءًا متزايدًا.”.

وشددّ على مهمة أعضاء مجلس الامن التحرك والتوضيح بأن عصيان قرارات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وردًا على مداخلات الحضور، قال لينك بأنه يتفهم حالة الغضب المبرر والظروف التي يعيشها الناس في غزة، مشددًا على أهمية دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ووعد بينك بأنه سيفعل كل ما في وسعه لأن يعكس وجهات نظر الحضور في تقاريره التي يصدرها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أدلة كافية

من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد حميد البر إنه من الواضح أن لدينا ما يكفي من البيانات والكثير من الرفض، ومن الواضح أننا نواجه حالة من عدم الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار البر إلى أن قيام دولة إسرائيل هو دليل فشل المنظومة الدولية، لأنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت البر في مداخلته، إن “لدى أجهزة الأمم المتحدة آليات كافية ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير إن تأسيس دولة إسرائيل يظهر اخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين منذ البداية”.

وأوضح أن اخفاق الأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل يعود لموقف الولايات المتحدة التي يجب أن تكون أكثر توازنًا.

وذكر بأن لدينا أدلة كافية للمساءلة وبدون حدوثها لن يكون هناك حل أو استقرار في الإقليم. ورأى وزير الخارجية السابق بأن حل الدولتين لم يعد قابلًا للتطبيق والحل الأكثر قابلية هو حل الدولة الواحدة بوجود عرقيات دينية مختلفة.

وردًا على مداخلات الحضور، دعا الوزير السابق إلى عدم الشعور المفرط بالإحباط، مطالبًا بتشكيل قوة لحماية الفلسطينيين، ومشيرًا أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكن أن تؤدي جهودها لحل الدولتين ولكن يجب تعزيز إجراءاتها في نفس الوقت.

الحلول ضعيفة

من جانبه، أكدّ د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هناك أعداد كبيرة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن خطوات التنفيذ بطيئة مما يدلل على وجود خلل.

وقال المدهون في مداخلته، إنه من خلال متابعته فإنه لا يوجد رؤية تجاه القضية الفلسطينية في البعد السياسي أو القانوني وبأن الحلول باتت ضعيفة، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في المقاومة التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن سياسة الأمم المتحدة منحازة للجانب الإسرائيلي، وهذا يصعب من مهمتها في تنفيذ قراراتها، ولا بد أن يكون هناك آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات.

إحباط شعبي ومطالبة بالضغط

وفي مداخلاتهم، أكد جانب من الحضور أن البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة غير كافية، وينبغي تنفيذها والضغط من أجل إنهاء الاحتلال.

ووصف جانب آخر موقف الأمم المتحدة بالضعف خلال عدوان مايو 2021 ولم تصل لدراجة الإدانة داعين إلى تشكيل أجسام أخرى على غرار متحدون من أجل السلام لكسر الجمود في المنظومة الدولية، مبدين إشادتهم بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة.

في جانب السلوك التصويتي، أشار عدد من الحضور إلى تأثر هذا السلوك بالضغط الذي تتعرض له بعض الدول وخاصة الضعيفة منها، داعين إلى قراءة سبب تراجع هذا السلوك، وهل له علاقة بالتغيرات والتوازنات في العالم.

وتسائل أحد الحضور في نهاية الندوة: هل نحن جاهزون فلسطينيًا؟ في ظل وجود مجتمع مدني وقوى فلسطينية تريد أن تتحرك دولياً وقيادة تتعامل مع الاحتلال بمنزلة الشريك؟

 

مجلس العلاقات يصدر العدد السادس والثلاثين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” اليوم الأحد.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر ديسمبر المنصرم بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة الأونروا سيؤدي لعواقب وخيمة

تعقيبًا على خطاب المفوض العام أمام الجمعية العامة،

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة الأونروا سيؤدي لعواقب وخيمة

حذر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” من عواقب وخيمة إن استمر تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن حل الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا بشكل جذري.

وفي تعقيبه على خطاب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين السيد فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المجلس إن الخطاب انطوى على نقاط خطيرة ينبغي أخذها في الاعتبار.

ونوه المجلس إلى أن خطورة الوضع في مناطق عمليات الوكالة الخمسة بشكل عام وفي قطاع غزة، كما أشار إليه لازاريني اذ لا يحتمل وجود أزمات أخرى في ظل الحصار وانتشار كوفيد-19 وانهيار البنية التحتية، محذرًا من انفجار الأمور إن تواصلت هذه الأزمات.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة الوكالة المالية بصفتها المسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين والضغط على المانحين للإيفاء بالتزاماتهم.

وفِي السياق أكد المجلس أن ازمة الوكالة المالية مصطنعة من بعض الجهات وفِي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، لتمهيد الطريق لإنهاء المؤسسة، لتهيئة الجو لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، جوهر الصراع مع الاحتلال.

وشكر المجلس إدارة الوكالة على الجهود التي تبذلها لحل الأزمة، مؤكدًا وقوف الفلسطينيين بجانبها لحين تجاوز هذه المحنة.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين نوه فيه إلى نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، مطالبًا المجتمع الدولي بالإيفاء بوعوده.

نعيم: سيواجه الفلسطينيون خطة الضم بكل السبل، وقادرون على تخطي أزمة كورونا

خلال لقاء نظمه معهد إبراسبال في البرازيل،

نعيم: سيواجه الفلسطينيون خطة الضم بكل السبل، وقادرون على تخطي أزمة كورونا

شارك مجلس العلاقات الدولية ممثلًا برئيسه د. باسم نعيم في لقاء نظمه معهد البرازيل فلسطين “إبراسبال” عن بعد جمع أيضًا الدكتور ألكسندر باديلا النائب في البرلمان البرازيلي ووزير الصحة البرازيلي الأسبق.

وافتتح اللقاء رئيس المعهد د. أحمد شحادة الذي عبر عن امتنانه للجهود المبذولة لكي يتم هذا اللقاء الهام على صعيد دولي، وأدارت الصحفية جوليانا ميديروس اللقاء الذي تناول أزمة كوفيد -19 في فلسطين والبرازيل وسبل الخروج منها.

من جانبه أشاد الدكتور نعيم بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا أن علاقة الشعب البرازيلي ومواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية لن تتأثر بما تتعرض له البرازيل حاليا من سيطرة خارجية وعدم توازن في سياساته بسبب تغير موقف حكومته.

وعبر نعيم عن أمله في أن تصل المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة أين تصعب تلبية الحاجات اليومية من أجل مكافحة الفيروس، مشيرًا إلى أنه ورغم كل الصعوبات والحصار الخانق، غزة تحاول بالقيام بواجبها ومواجهة الأزمة بأقل الإمكانيات عبر فرض إجراءات وقائية مشددة.

وعرج نعيم في كلمته إلى حال قطاع غزة بعد 14 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تؤكد المؤسسات الدولية بأنه بات مكانًا غير قابلًا للعيش في ظل حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي دمر البنية التحتية وارتفاع مستوى البطالة وعرض حياة السكان وصحتهم إلى خطر شديد دون وصول الأدوية اللازمة والدعم الصحي المناسب لمواجهة الأزمات.

وتطرق رئيس مجلس العلاقات إلى خطة الضم الإسرائيلية التي يعتبرها الشعب الفلسطيني – على حد تعبيره – نكبة ثالثة ستهدد الاستقرار في المنطقة والعالم مؤكدًا موقف الفلسطينيين الموحد ضد هذه الخطة وضرورة مواجهتها بكل السبل المتاحة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور باديلا عن تضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ودوره في مساندة هذه القضية مستنكرًا قمع الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشعب وعدم احترامها القوانين الدولية.

وأكد باديلا ان جزءًا كبيرًا من الشعب البرازيلي بات يخجل من سياسة حكومته الخارجية التي تخضع لحكم اليمين المتطرف والتي تحرض أيضا على الكراهية والتعصب وتتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي وتظهر عدم توازن في مواقفها عكس الموقف البرازيلي السابق الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني على الدوام، وحليفًا له ضد جميع أشكال القمع والاحتلال.

وأكد باديلا أن لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في البرازيل ستأخذ كل هذه المعطيات التي طرحها نعيم على قدم وساق وتوصلها إلى المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مطالبة البرلمانيين البرازيليين بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق الأبرياء في فلسطين.

وأشار وزير الصحة البرازيلي الأسبق إلى أن الخطاب اليميني المتطرف الذي يتردد صداه في العالم ويدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته، يسعى للاستفادة من لأزمة كوفيد-19 لتعزيز آليات القمع، وتعزيز سياسته الخارجية الانعزالية والعنصرية ضد الشعوب الأخرى.

متحدثون: الفلسطينيون ينتظرون خطوات حقيقية من المجتمع الدولي لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم

خلال ندوة شارك بها مجلس العلاقات الدولية..

متحدثون: الفلسطينيون ينتظرون خطوات حقيقية من المجتمع الدولي لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم

شارك مجلس العلاقات الدولية ممثلًا برئيسه د. باسم نعيم في ندوة عن بعد نظمها حزب الشين فين الأيرلندي ركزت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والموقف الفلسطيني المتوقع إزاء خطة الضم الإسرائيلية.

وتناولت الندوة توقعات الفلسطينيين من أيرلندا بشكل خاص والتي لها تاريخ طويل من الدعم للشعب الفلسطيني وكذلك توقعاتهم من المجتمع الدولي.

 وشارك في الندوة بجانب رئيس المجلس كلٌ من الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس حركة المبادرة الفلسطينية وأوري ديفيس عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وأوضح المتحدثون بأن خطة الضم ليست جديدة بل رؤيا إسرائيلية استراتيجية قديمة تقوم على طرد وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وهو ما حدث بعد عام 1967 من بناء المستوطنات وتوسيعها، ولكن الجديد هو أن القيادة الإسرائيلية الحالية ترى أمامها فرصة إستراتيجية لاستكمال مخططاتهم الاستراتيجية، بوجود إدارة أمريكية متطرفة بقيادة ترامب، انشغال العالم أجمع بمكافحة جائحة الكورونا والانحياز الاسرائيلي الداخلي نحو اليمين.

وأكدوا أن الفلسطينيين سيرفضون هذه الخطة بكل السبل المتاحة ولن يقبلوا التحول إلى رهائن لدى الاحتلال والعيش في ظل نظام فصل عنصري، كما أنهم يعتبرون الخطة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ووصفة للقضاء على أي حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وأكد الضيوف أن المتوقع من أيرلندا مواقف حاسمة لدعم الموقف الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإرسال رسائل واضحة لدولة الاحتلال أنها ستتعرض لعقوبات صارمة إن نفذت خطة الضم.

وأشار المتحدثون أن الفلسطينيين سئموا من التصريحات والخطابات، وأنهم ينتظرون خطوات عملية في ظل الكثير من البيانات والمواقف الدولية المنددة بالخطة الإسرائيلية ولكن بدون إجراءات حقيقية لردع الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته.

وقال المتحدثون بأن الفلسطينيين يتوقعون من المجتمع الدولي أن يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها: بأن “إسرائيل” التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ بهذه المخططات، تعرض نفسها للعقوبات وإمكانية تطبيق البند السابع في حال أقدمت على تنفيذ الضم، كما حصل في حالات مشابهة أخرى على المستوى الدولي.

وتناولت الندوة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية لا سيما الحصار الظالم على قطاع غزة وتداعياته على الفلسطينيين من جميع النواحي، وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة منذ 14 عامًا.

وتطرقت الندوة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والملاحقات الأمنية وقتل الفلسطينيين بشكل يومي ومتعمد وكان آخرها قتل الشاب أحمد عريقات، مؤكدة أن حياة الفلسطينيين أصبحت جحيم بسبب مئات الحواجز التي تقطع أوصال الضفة.

ووجه المشاركون في ختام الندوة رسالة بأن خطة الضم الإسرائيلية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار ليس في فلسطين فحسب بل الاستقرار الإقليمي والدولي كذلك وأن الفلسطينيين لن يستسلموا وسيقاومون هذه المخططات بكل السبل المتاحة لهم، حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

مجلس العلاقات يرحب بقرارات البرلمان البلجيكي تجاه خطة الضم الإسرائيلية

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بتصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي الجمعة لصالح مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” بالضم واتخاذ “إجراءات معاكسة” لهذا “الضم المخالف للقانون الدولي”، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن القرار يعزز المواقف الدولية المتتالية المعارضة لخطة الضم الإسرائيلية، ويشكل ضغطًا متزايدًا على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا المخطط.

وأشار المجلس إلى أن صدور مواقف معارضة لخطة الضم الإسرائيلية من دول وقفت الى جانب الاحتلال في معظم سياساته يدلل على تآكل موقف الاحتلال على المستوى الدولي بسبب مخالفته للقانون الدولي وانتهاكه الاتفاقيات الدولية.

ودعا المجلس الحكومة البلجيكية لتنفيذ ما جاء في مشروع القرار وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح لها بتنفيذ سياساتها الإجرامية بدون رد فعل دولي قوي.

وكان البرلمان الفيدرالي البلجيكي، قد صوت فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” بضم أراض فلسطينية واتخاذ “إجراءات معاكسة” لهذا “الضم المخالف للقانون الدولي”.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.