مقالات

مجلس العلاقات يرحب بتقرير أممي يوثق “الفصل العنصري” للاحتلال

اعتبره انتصارًا لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر،

مجلس العلاقات يرحب بتقرير أممي يوثق “الفصل العنصري” للاحتلال

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بالتقرير الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص “المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، مايكل لينك الذي اعتبر أن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام “الفصل العنصري”.

 وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس أهمية التقرير الذي يُضاف إلى العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري.

وعد المجلس التقرير انتصارًا للحق الفلسطيني، وانتصارًا لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل يوميًا في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في البيان: “تأتي أهمية هذا التقرير الصادر في صدوره عن مقرر أكبر منظمة دولية في العالم، وهو يزيد من الزخم المتواصل للحملة العالمية لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي وصولًا إلى لحظة المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.”

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم وشجاع بتبني هذه التقارير، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال للتراجع عن سياساتها الإجرامية وإنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.”

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص “المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، مايكل لينك، قد أصدر الثلاثاء الماضي، تقريره النهائي قبل انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، حيث وثق بالأحداث والوقائع تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري.

مؤتمرون بغزة: تقرير أمنستي فرصة لتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال

أجمع مؤتمرون حقوقيون في غزة والخارج على أهمية تقرير “أمنستي” حول استخدام الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين، مشددين على ضرورة استثماره وطنيًّا ودوليًّا.

جاء ذلك خلال ندوة نظّمها “مجلس العلاقات الدولية-فلسطين” الأربعاء بمدينة غزة تحت عنوان “تقرير أمنستي الأخير.. التداعيات وكيفية البناء عليه فلسطينيًّا”، وسط مشاركة حقوقيين ومستشارين من فلسطين والأمم المتحدة.

وقبل أسابيع، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن “إسرائيل” ترتكب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين، ودعت إلى “مساءلة السلطات الإسرائيلية” على ذلك.

 

تقرير متكامل

 

وأكد البروفيسور مايكل لينك المقرر خاص بالأمم المتحدة في مداخلة له عبر “فيديو كونفرانس” إن تقرير “أمنستي” هو تقرير كامل وشامل يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكيف يستخدم الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين.

وقال لينك: “يعيش بالضفة الفلسطينيون “والإسرائيليون ضمن مناطق جغرافية محدودة؛ وأحد الشعبين يعيش حياة طيبة والشعب الآخر يعاني من اضطهاد ويتم التفرقة بينهما بناء على جنسيتهم وخلفيتهما”.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس يعيشون في أراضٍ ومناطق متفرقة ويتم الفصل بينهم، ويعيشون ضمن قوانين يضعها الاحتلال، وهناك مراقبة إلكترونية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

وأضاف: “أما غزة تعاني من حصار ممتد منذ 15 سنة، وحدودها مع مصر كذلك مشددة، لذا فهي معاناة تستمر لما يزيد عن مليوني نسمة؛ ويعانون مع سكان الضفة من سياسات عنصرية”.

تقرير مهم

 

وأثنى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس على تقرير “أمنستي”، موضحًا أنه أكد جريمة “الأبارتهايد” الذي ترتكبها سلطات الاحتلال ولا تزال ترتكب في الداخل المحتل، وليس فقط في غزة والضفة.

وبيّن يونس أن التقرير جاء بوقت مهم وموضوعه أكثر أهمية، متسائلاً: هل سيتم استثماره وطنيًّ ودوليًّا؟

وأوضح أن نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” هو مصطلح قانوني وليس سياسي، ومن المهم إعادة قراءة الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بكيفية القضاء على التمييز العنصري.

وأكد يونس أن دولة الاحتلال قائمة على تأسيس نظام الفصل العنصري، وأن ما يحدث في فلسطين هو أشد ضراوة لما يحدث في جنوب إفريقيا.

ودعا لضرورة استثمار هذا التقرير وطنيًّا ودوليًّا، مضيفًا أن “تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مهم بعد إصدار أمنستي لهذا التقرير”.

ما المطلوب؟

وتساءل مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عمار دويك في كلمة له: ما هو مطلوب منا كفلسطينيين بعد نشر تقرير أمنستي؟

وقال دويك: “صحيح أن هذا التقرير ليس الأول الذي يؤكد أن إسرائيل تستخدم الأبارتهايد ضد الفلسطينيين؛ لكن كونه صادر من أمنستي فإنه يكسبه ثقلاً دوليًّا”.

وأكد دويك أن التقرير مهم لأنه يدعم العدالة بما يتعلق بحقوق الإنسان، داعيًا لضرورة استثماره دوليًّا وفتح مجالات جديدة على مستويات قانونية وسياسية لمجابهة “إسرائيل” بالمحافل الدولية.

وأضاف: “علينا كفلسطينيين أن نفكر كمجتمع وطني لنشطاء حقوقيين بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية أو الحكومة، بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التوصيات التي خلص إليها التقرير وأن نبدأ بتطبيقها”.

ولفت دويك إلى أن التقرير الحقوقي خلص إلى عدة توصيات تتعلق بالسلطة الفلسطينية “تتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل”، مشيرًا إلى أن تقريرا أمنستي و”هيومان رايتس واتش” طالبا السلطة بوقف التنسيق الأمني الذي يشجع الاحتلال على إمعان في الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن أي معلومات يتم تسليمها للإسرائيليين قد يساهم في تنفيذ أعمال عنصرية ضد الفلسطينيين؛ لذا يجب وقف التنسيق الأمني، والأهم نحن كفلسطينيين يجب ألاّ نقدم أي تغطية سياسية للاحتلال”.

وأوضح أنه بالإمكان استثمار هذا التقرير من قبل منظمات المجتمع المدني، بالعمل بطريقة ثنائية مع الحكومات؛ لكسر جمود المجتمع الدولي وتطبيق توصيات تقرير “أمنستي”.

وأضاف: “يجب أن نعمل سويًّا دون أن ننكر أهمية العمل الجماعي وعلينا أن نبدأ العمل بالتزاماتنا الدولية، وعلينا أن نقوم بأعمال إيجابية ووقف أي دعم وتعاون مع هذا العدو العنصري”.

وطالب دويك الفصائل بالنظر مرة أخرى لخطاباتها السياسية، وأن تستخدم اللغة القانونية الدولية بوصف ما يحدث بين شعبنا و”إسرائيل”، داعيًا لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع ضمن سياق النظام العنصري”.

من جهته، أوضح الخبير بالقانون الدولي نافذ المدهون أن تقرير “أمنستي” جاء تطبيقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن التقرير يتمتع بمهنية وحيادية عالية، وأنه استطاع توصيف جريمة الفصل العنصري بشكل واضح.

وبيّن المدهون أن التقرير جاء محصورًا بثلاث وثائق أساسية وهي: “اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية دولية لقمع جريمة فصل عنصري والمعاقبة عليها، وميثاق روما الأساسي”،

وأكد أن تقرير “أمنستي” يستحق أن تشكل له لجنة خاصة بمعايير ومواصفات خاصة، وكيف يمكن استغلاله للتحرك على مستوى محكمة الجنائية الدولية وقضاء بعض الدول التي تسمح بذلك.

ولفت المدهون إلى أن قلة الاهتمام والمتابعة لهذه التقرير على الصعيد الرسمي والوطني سيؤثّر كثيرًا في كيفية الخروج بنتائج جيدة واستخدامه بالطريق الصحيح.

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز المبادرة الماليزية،

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

قال خبراء قانونيون وسياسيون إن نهج الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عكس إخفاق عميق في انجاز العدالة وتحقيق الشرعية الدولية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، الاثنين، بعنوان: “موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في أثناء عدوان مايو 2021 وبعده” بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور مايكل لينك ووزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد أحمد البار، والأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون.

وشارك في اللقاء عشرات المختصين والحقوقيين والقانونيين والدبلوماسيين من داخل غزة وخارجها عبر الانترنت.

أهمية الأمم المتحدة

رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين د. باسم نعيم، أكدّ أن قضية فلسطين هي قضية دولية بامتياز وأن شهادة ميلاد دولة الاحتلال كُتبت في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي أي تعاطي مع القضية بعيدًا عن المجتمع الدولي سيكون قاصرًا.

وقال نعيم في افتتاحيته للقاء: “قد نتفق مع سلوك الأمم المتحدة أو نختلف، ولكن تبقى بوابة الأمم المتحدة أساسية في إطار أي رؤية لحل هذا الصراع.”

قرارات بدون إجراءات

من جهته، قال البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة وهذا أدى إلى زيادة الاحتلال وتوسع الاستيطان.

وأوضح لينك في مداخلته، أن غياب الردع الدولي يشجع إسرائيل على التوسع والضم وتهديد حل الدولتين مما جعلها تمارس احتلالًا بدون أي تكلفة وتصر على ادعائها بامتلاك هذه الأراضي.

وأكدّ أن مجلس الأمن خلال العقود الماضية رسخ ثلاثة مبادئ متعلقة باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وتتلخص تلك المبادئ في انطباق اتفاقيات جنيف على هذا الاحتلال، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر غير شرعي، وأن بناء المستوطنات وتوسيعها يخالف القانون الدولي ويهدد حل الدولتين.

وأضاف: “منذ فبراير 2009، تبنى مجلس الامن أكثر من 700 قرار، ولكن من بينهم قرار واحد فقط ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وهو القرار 2334، ولم يصدر أي قرار آخر حتى عندما شهدت حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية سوءًا متزايدًا.”.

وشددّ على مهمة أعضاء مجلس الامن التحرك والتوضيح بأن عصيان قرارات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وردًا على مداخلات الحضور، قال لينك بأنه يتفهم حالة الغضب المبرر والظروف التي يعيشها الناس في غزة، مشددًا على أهمية دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ووعد بينك بأنه سيفعل كل ما في وسعه لأن يعكس وجهات نظر الحضور في تقاريره التي يصدرها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أدلة كافية

من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد حميد البر إنه من الواضح أن لدينا ما يكفي من البيانات والكثير من الرفض، ومن الواضح أننا نواجه حالة من عدم الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار البر إلى أن قيام دولة إسرائيل هو دليل فشل المنظومة الدولية، لأنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت البر في مداخلته، إن “لدى أجهزة الأمم المتحدة آليات كافية ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير إن تأسيس دولة إسرائيل يظهر اخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين منذ البداية”.

وأوضح أن اخفاق الأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل يعود لموقف الولايات المتحدة التي يجب أن تكون أكثر توازنًا.

وذكر بأن لدينا أدلة كافية للمساءلة وبدون حدوثها لن يكون هناك حل أو استقرار في الإقليم. ورأى وزير الخارجية السابق بأن حل الدولتين لم يعد قابلًا للتطبيق والحل الأكثر قابلية هو حل الدولة الواحدة بوجود عرقيات دينية مختلفة.

وردًا على مداخلات الحضور، دعا الوزير السابق إلى عدم الشعور المفرط بالإحباط، مطالبًا بتشكيل قوة لحماية الفلسطينيين، ومشيرًا أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكن أن تؤدي جهودها لحل الدولتين ولكن يجب تعزيز إجراءاتها في نفس الوقت.

الحلول ضعيفة

من جانبه، أكدّ د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هناك أعداد كبيرة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن خطوات التنفيذ بطيئة مما يدلل على وجود خلل.

وقال المدهون في مداخلته، إنه من خلال متابعته فإنه لا يوجد رؤية تجاه القضية الفلسطينية في البعد السياسي أو القانوني وبأن الحلول باتت ضعيفة، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في المقاومة التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن سياسة الأمم المتحدة منحازة للجانب الإسرائيلي، وهذا يصعب من مهمتها في تنفيذ قراراتها، ولا بد أن يكون هناك آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات.

إحباط شعبي ومطالبة بالضغط

وفي مداخلاتهم، أكد جانب من الحضور أن البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة غير كافية، وينبغي تنفيذها والضغط من أجل إنهاء الاحتلال.

ووصف جانب آخر موقف الأمم المتحدة بالضعف خلال عدوان مايو 2021 ولم تصل لدراجة الإدانة داعين إلى تشكيل أجسام أخرى على غرار متحدون من أجل السلام لكسر الجمود في المنظومة الدولية، مبدين إشادتهم بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة.

في جانب السلوك التصويتي، أشار عدد من الحضور إلى تأثر هذا السلوك بالضغط الذي تتعرض له بعض الدول وخاصة الضعيفة منها، داعين إلى قراءة سبب تراجع هذا السلوك، وهل له علاقة بالتغيرات والتوازنات في العالم.

وتسائل أحد الحضور في نهاية الندوة: هل نحن جاهزون فلسطينيًا؟ في ظل وجود مجتمع مدني وقوى فلسطينية تريد أن تتحرك دولياً وقيادة تتعامل مع الاحتلال بمنزلة الشريك؟

 

العلاقات الدولية يشيد بتقرير لينك ويدعو المجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء فيه

أشاد مجلس العلاقات الدولية بالتقرير الذي صدر عن مجلس حقوق الانسان والذي أعده مقرر حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مايكل لينك حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس كلمة لينك أمام الجمعية العامة عند تقديم تقريره السنوي بالكلمة القوية التي سلطت الضوء على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي وخاصة في بناء وتوسيع المستوطنات وحصار غزة.

وثمن المجلس اقتراحي المقرر الخاص على المجتمع الدولي المكون من خطوتين، الأولى: فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في السوق العالمية، والثانية: إصدار دعوة واضحة من الأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات الشركات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم لدعم القانون الدولي لإجبار “إسرائيل” على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، وتطبيق ما جاء في تقرير المقرر الخاص.

وكان مقرر حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مايكل لينك قد ألقى كلمة له عند تقديم تقريره السنوي المطول حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أعده بناء على تفويض من الجمعية العامة وكان جوهر الكلمة أن المساءلة هي المفتاح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.