مقالات

مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال

                مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال

أوصى مؤتمر دولي، الإثنين، بإدراج جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال، مطالبا في ذات الوقت بتوفير منفذ بحري لسكان القطاع.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بعنوان “16 عامًا على حصار غزة.. التداعيات والآفاق”، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمشاركة نخب وشخصيات دولية وعربية وازنة.

واستضاف المؤتمر، الذي يعقد في غزة، نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورًا مهمًا وكان لها إسهامات على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع، كما شارك فيه ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية وشخصيات اعتبارية.

وضم المؤتمر في فعالياته 3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتمحورت الجلسة الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتناولت الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة تناولت مستقبل الحصار المفروض”.

وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية باسم نعيم إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ 16 سنةً، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح نعيم، أن المؤتمر يهدف لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

وأكد أن الحصار جريمة بالمفهوم الإنساني والحقيقي، ويجب الضغط لوضع حد لهذه الجريمة وتمكين شعبنا من التمتع بحقوقه الأصيلة.

وأعلن نعيم عن إصدار المجلس تقرير “16 عام على حصار غزة.. أرقام ومؤشرات”، مشددًا على أن الحصار المفروض على غزة جريمة بالمعنى القانوني والسياسي والإنساني، ويجب تضافر الجهود في الداخل والخارج لإنهائه وتحقيق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.

محاربة اقتصاد غزة

أما وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد فقال إن الحصار الإسرائيلي جزء من الاحتلال البشع.

وأوضح أن “الحصار خلق حياة مليئة بالضغط والتوتر وحالة استنفار من حدوث اعتداءات إسرائيلية”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تكوين اقتصاد قوي في غزة، رغم “وجود إمكانيات وقدرات ممتازة لشعبنا في القطاع؛ لأنه يريد هدم الجيل”.

وأكد أن رفع الحصار عن غزة يحتاج إلى خطط وإبداع، وعدم التأقلم مع أو التماهي معه.

بينما استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان الجهود الحكومية في التعامل مع آثار الحصار طيلة السنوات الماضية في مختلف التخصصات والمؤسسات الحكومية.

وقال سرحان إن الحكومة تعاملت بما يتوفر لديها من إمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطن، وضبط وتنظيم سوق العمل، وتوفير برامج عمل مؤقت، وفتح بوابة العمل داخل الأراضي المحتلة سنة 1948.

وأكد أن عدم الاستقرار والحروب المتكررة وانقسام أثّر على تقديم الخدمة التي نأمل أن تكون أفضل من ذلك بكثير، يجب المحافظة في ظل ظروف الحصار المحافظة على تقديم الخدمة، نأمل أن يثمر هذا المؤتمر عن جهود برفع الحصار.

عقاب جماعي

من جهته، قال مدير مركز “حيدر عبد الشافي” رئيس هيئة دعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل بغزة محسن أبو رمضان، إن الحصار يشكل عقابًا جماعيًا، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة، والقوانين الدولية.

وأوضح أن الحصار فرض على غزة عام 2007، كما فرضت اللجنة الرباعية شروطًا على شعبنا نتيجة خياره الديمقراطي، مشددًا على أنه ذلك “غير مقبول لكل مكونات شعبنا”.

وأكد أن “المطلوب إنهاء المجتمع الدولي لازدواجية المعايير، ورفع الحصار عن غزة”.

وشدد على وجوب التصدي للحصار عبر وحدة شعبنا الميدانية، واستنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي ورفع الحصار.

بدورها، أشارت الناشطة الماليزية فوزية حسن إلى تقرير سابق للأمم المتحدة قال إن قطاع غزة غير صالح للحياة عام 2020.

وقالت: “نحن منذ 16 عامًا نؤكد أن الحصار جريمة بحق الإنسانية، وللأسف هذه الجريمة ما زالت مستمرة”.

وأضافت “يجب أن نضغط على المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لرفع الحصار عن غزة وإحقاق العدالة”.

تداعيات إنسانية خطيرة

أما الناشطة الشبابية والإعلامية ربا العجرمي، فرأت أن “الجهات الدولية لا تقوم بخطوات فعلية لإنهاء الحصار الذي سبب تداعيات إنسانية خطيرة”.

وأوضحت أن “شريحة الشباب تتعرض لانتهاكات في كل الحقوق الأساسية”، مشيرةً إلى أن 18 عاطلًا عن العمل في غزة من كل 100 هم من حملة الشهادات العليا.

ولفتت إلى وجود “انعدام للفرص، وركود للاقتصاد، وازدياد في البطالة، فضلًا عن تعزيز حالة الانقسام، وإضعاف بنية النظام السياسي، وحرمان الشباب فرصة المشاركة السياسية”.

من جهته، قال رئيس قافلة أميال من الابتسامات الناشط الدولي في كسر الحصار عن غزة عصام يوسف، إن: “مهمتنا كفلسطينيين أن نبقى صامدين ثابتين، وأن نقاوم بكل وسيلة متاحة مشروعة لنا”.

وأضاف “وبالتالي كل ما نقوم به من جهود في محاولات إنهاء الحصار الظالم غير الأخلاقي والإنساني والقانوني هو مهمة أساسية لشعبنا قبل غيره”.

وأكد أن “الحصار سياسة إسرائيلية لعزل القضية الفلسطينية بكاملها عن العالم”، مضيفًا “لذا نحن مطالبون في كل الأوقات بكسره بكل السبل والإمكانات”.

وكشف عن وجود اجتماع لتحالف أسطول الحرية في بريطانيا وشراء سفينة في إطار الاستعداد لجولة بحرية في المنطقة الأوروبية للتعريف بالقضية الفلسطينية، قبل الانطلاق إلى قطاع غزة.

وتابع “من الواجب علينا عمل توافقات دولية في موضوع كسر الحصار عن غزة، منها كسر حصار البحري”.

وشدد على أن “الحراك الشعبي مهم للغاية؛ لذا يجب وضع خطة للحراك، وأن تكون هناك مسيرات بحرية في فلسطين لإحداث ضغط حقيقي”.

من جانبه، أوصى البروفيسور اليوناني “باسياس فانغيلاس”، أحد المتضامنين مع القضية الفلسطينية، بالبدء في التخطيط لتسيير أسطول حرية جديد لغزة بهدف كسر الحصار البحري.

أما الناشطة التركية “جولداين سونميز”، التي شاركت في “أسطول الحرية”، فقالت إن: “الحصار المفروض على غزة جريمة ضد الإنسانية”، داعية إلى العمل على رفعه.

وأضافت “قمت بالتعاون مع العديد من الشخصيات الدولية في توثيق جريمة الاحتلال من ناحية قانونية؛ مما أسفر عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في أكثر من دولة أجنبية”.

انتهاك للقوانين الدولية

بدوره، قال الرئيس الوطني لحزب الـ”شين فين” الإيرلندي “ديكلان كيرني” إن الحصار على غزة يهدف “لأن يصبح جزء من فلسطين غير صالح للعيش وعزله عن الضفة وشرق القدس”.

وأكد أن “ذلك انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف وجميع قرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف “16 عامًا من الحصار على غزة هي كارثة إنسانية وسياسية كبيرة، إذ أصبح القطاع أكبر سجن مفتوح في العالم، وحرم أهله من وصول المياه والكهرباء والطاقة”.

من جانبه، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار إن الحصار ما زال حاضرًا في أذهان أحرار العالم، “وهم يقومون بدورٍ لا تقوم به أنظمة متواطئة مع الاحتلال”.

وأضاف “رغم الظلم الكبير الذي يمارسه الاحتلال إلا أن هذه الوفود تسببت بتصدع في جدار الحصار، وتمكن بعضهم من الوصول لغزة، وحالت غطرسة الاحتلال وعنجهيته دون وصول العدد الأكبر منهم”.

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني وائل السقا أن “المؤسسات النقابية الأردنية لها دور في محاولات كسر حصار غزة”.

وشد السقا على ضرورة العمل على كسر الحصار عن القطاع وإنهائه بالكامل.

مساهمة عربية فعالة بالحصار

وفي السياق، قال أمين سر مجلس الأمة الكويتي أسامة شاهين إن الحصار المفروض على غزة جريمة مستمرة منذ 16 عامًا، مشيرًا إلى وجود “مساهمة عربية كبيرة وفعالة في إحكام الحصار واستمراره والحرص عليه”.

ودعا شاهين لرفع الحصار عن غزة، “وإيصال رسالة احتجاج ودعوة للأشقاء في مصر والأردن للمساهمة في رفعه وتخفيف شروطه”.

أما رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البروفيسور “ريتشارد فولك”، فأكد أن القانون الدولي يقف إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون للحصار، مشددًا على أن ما يجري للقطاع “مثال واضح للعقاب الجماعي”.

وقال: “الأمم المتحدة أضعف من أن تفرض القانون الدولي، لكنها مهمة فيما يتعلق بتوضيح طبيعة الالتزامات الدولية القانونية، وهي تقدم دعمًا معنويًّا للفلسطينيين كل مرة”.

ورأى أن “ما هو مهم الآن هو أن الأمم المتحدة لديها نزاع فيما يتعلق بقانونية الحرب القائمة حول حق الفلسطينيين في الحرية وأخذ حريتهم من هذا الحصار”.

جريمة حرب

وأكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن الحصار الإسرائيلي لغزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وكل من يبرره يجب مساءلته.

وطالب عبد العاطي، ببذل كل الجهد الممكن على كافة المستويات من أجل ضمان مساءلة الاحتلال على جرائمه، مطالبًا بجهد وطني وعربي ودولي أكبر في مجال رفع الحصار المفروض على غزة.

وأوضح أن المؤسسات الحقوقية وحملات كسر الحصار نجحت بضرب روايات الاحتلال وتوثيق جرائمه، حاثًّا المجتمع الدولي على رفض جريمة الحصار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا عبد العاطي لبناء خطة استراتيجية لإيجاد كل الفعل لمواجهة جريمة الحصار، وحشد أكبر حركة تضامن دولي في مواجهة هذا الحصار، واستخدام كافة التحركات القانونية والدولية.

التوصيات

وفي بيان ختامي صدر عنه، أوصى المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي اعتبار الحصار على قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية ويمثل إبادة جماعية ممنهجة تستدعي إنهائه.

وحثّ على إدراج جريمة الحصار على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية ولمحاسبة قادة الاحتلال على كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وخاطب المجتمع الدولي بعدم النظر للقضية الفلسطينية وحصار قطاع غزة من منظور إنساني فقط.

ونادى بضرورة وقف الصمت الجائر اتجاه جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كما نادى بضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الأزمات الدولية.

وأكدّ المؤتمر ضرورة إعادة تفعيل الحِرَاكات الداخلية والخارجية الهادفة لفك الحصار عن قطاع غزة.

وعدّ التطبيع مع الاحتلال جريمة تُشَرْعِن استمرار الحصار على قطاع غزة مما يستدعي تجريمه وإدانته وممارسة الضغوطات من أجل إيقافه.

وأشار لضرورة العمل على توفير منفذ بحري لسكان قطاع غزة، يحقق غايات إنهاء الحصار، وبما يكفل حرية التنقل لسكان القطاع.

كما نوه بتكثيف الجهود الرامية لترميم البيت الفلسطيني الداخلي، عبر تنفيذ تفاهمات المصالحة الداخلية، تحديدا القمة الفلسطينية بالجزائر التي عقدّت بهذا الخصوص.

وحثّ المؤتمر على ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية؛ لإيجاد آليات ترفع الحصار عن غزة.

ويعاني قطاع غزة منذ 16 سنةً من حصار مشددّ، عقاباً له على نتائج تجربته الديمقراطية واختياره لحركة حماس التي اعتلت سدة القرار السياسي الفلسطيني.

 

مجلس العلاقات يحذر: تقرير أوتشا حول حصار غزة يدق ناقوس الخطر من احتمال انفجار جديد

حذر مجلس العلاقات الدولية من استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، ومرحبًا بالوقت نفسه بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على جريمة الحصار الاسرائيلي على القطاع.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الاثنين إن تقرير “أوتشا” يُضاف إلى العديد من التقارير الأممية والدولية التي أكدت مخالفة هذا الحصار للقانون الدولي وتسببه في كارثة إنسانية لأكثر من خمسة عشر عامًا.

وقال المجلس في بيانه: “إن تقرير أوتشا يدق ناقوس الخطر من احتمال وقوع انفجار جديد في القطاع لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وانشغال العالم بالأزمة الأوكرانية والاستهداف الواضح لوكالة “الأونروا”

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى كسر حاجز الصمت واتخاذ خطوات شجاعة والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل كامل ووقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” قد سلط الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاما، إذ شددت السلطات الإسرائيلية، حسب التقرير، القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلا تاما تقريبا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

مجلس العلاقات يصدر العدد الخامس والثلاثين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم

مجلس العلاقات يصدر العدد الخامس والثلاثين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” اليوم الأحد.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر نوفمبر المنصرم بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

شخصيات وطنية فلسطينية تؤكد ضرورة دعم قطاع غزة في ظل الحصار والجائحة

خلال لقاء نظمته مبادرة أردنيون لكسر حصار غزة بالتعاون مع مجلس العلاقات،

شخصيات وطنية فلسطينية تؤكد على ضرورة دعم قطاع غزة في ظل الحصار والجائحة

نظمت مبادرة أردنيون لكسر الحصار عن غزة بالتعاون مع مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ندوة الكترونية بعنوان “غرة ما بين الحصار والوباء، ما المطلوب؟”

وتضمنت الندوة مداخلات من الضيوف حيث تحدث د. باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية ووزير الصحة الفلسطيني الأسبق عن الوضع الصحي والاقتصادي للقطاع وما يشهده من كارثة حقيقية في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ١٠ سنوات وما تبعه من اجراءات إجبارية في ظل جائحة كورونا عارضًا إحصائيات وأرقام خطيرة تظهر مدى تفاقم الامور في القطاع في كافة المجالات.

واكد نعيم على ضرورة الدعم الخارجي للقطاع وأن كسر الحصار عن غزة هو خطوة مهمة لحل هذه الازمة.

من جانبه تحدث د. عصام يوسف رئيس قافلة “أميال من الابتسامات” عن أهمية الدعم الدولي والإقليمي للقطاع وما يواجهه في ظل الجائحة، مشيرًا إلى أن هناك عدة حملات منتظمة الى القطاع في القريب العاجل.

أما الأستاذ علي هويدي المدير العام “للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” فتحدث عن أهمية الدعم للاجئين خاصة، مؤكداً “على ضرورة العمل لدعم وكالة الأونروا واستمرارية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين”.

وفي ختام الندوة تحدثت الاستاذة سارة سويلم مسؤولة مبادرة أردنيون لكسر الحصار عن أهمية توحيد وتضافر الجهود في دعم القطاع بشكل منتظم ومحاولة ايجاد فرص وحلول بديلة لدعم القطاع بشكل غير عادي.

يذكر أن هذه الندوة قدمها التي قدمها الاعلامي يوسف ابو كويك المتخصص في الشأن الفلسطيني تأتي في إطار تسليط الضوء على معاناة قطاع غزة في ظل الحصار والجائحة اللتان يمر بهما القطاع هذه الأيام.

مجلس العلاقات يهيب بالمجتمع الدولي التدخل لإنقاذ غزة من كارثة وشيكة

ناشد “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من كارثة وشيكة بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لأول مرة من داخل القطاع.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء إن جريمة الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع من 14 عامًا تسبب في تدمير القطاع الصحي والخدماتي، مما ينذر بكارثة خطيرة جراء هذه الجريمة.

وأهاب المجلس بالمؤسسات الدولية بالإسراع في نجدة القطاع ومساعدته بالإمدادات اللازمة لمواجهة الأزمة في ظل تداعي النظام الصحي بسبب الحصار الإسرائيلي.

ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع هذا الحصار وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها القطاع، بل وتحمل مسؤوليته تجاه المنطقة التي يحتلها.

وحذر المجلس من تبعات انتشار الفيروس في القطاع، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي كارثة تصيب القطاع بصفته القوة القائمة بالاحتلال.

وكان مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن عن تسجيل أول إصابات بفيروس (كورونا) المستجد من داخل القطاع، وعن فرض حظر للتجوال لمدة يومين.

مجلس العلاقات يستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لإحدى مدارس الأونروا في غزة

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” استهداف الاحتلال لإحدى مدارس الأونروا فجر اليوم الخميس مما ألحق أضرارًا بالمدرسة وعرض مئات الطلاب للخطر.

وقال المجلس في بيان صدر عنه صباح الخميس إن استهداف مؤسسات مدنية بما فيها المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة هو جريمة حرب تُضاف لجرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه بما فيها حق العودة للاجئين.

وذكر المجلس في بيانه أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه، فقد اعتاد الاحتلال دومًا على استهداف هذه المؤسسات لإدراكه أهمية دورها في كونها شاهدة على مأساة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال المستمرة.

ودعا المجلس في ختام بيانه المجتمع الدولي لاستنكار هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال عبر وقف الدعم الدولي عنه ومقاطعته وفرض عقوبات عليه، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم الأونروا لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، قد أعلنت أن طائرة إسرائيلية، أطلقت فجرًا، صاروخا على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة؛ دون أن يتسبب بوقوع إصابات.

وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة إنه تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه

نعيم: سيواجه الفلسطينيون خطة الضم بكل السبل، وقادرون على تخطي أزمة كورونا

خلال لقاء نظمه معهد إبراسبال في البرازيل،

نعيم: سيواجه الفلسطينيون خطة الضم بكل السبل، وقادرون على تخطي أزمة كورونا

شارك مجلس العلاقات الدولية ممثلًا برئيسه د. باسم نعيم في لقاء نظمه معهد البرازيل فلسطين “إبراسبال” عن بعد جمع أيضًا الدكتور ألكسندر باديلا النائب في البرلمان البرازيلي ووزير الصحة البرازيلي الأسبق.

وافتتح اللقاء رئيس المعهد د. أحمد شحادة الذي عبر عن امتنانه للجهود المبذولة لكي يتم هذا اللقاء الهام على صعيد دولي، وأدارت الصحفية جوليانا ميديروس اللقاء الذي تناول أزمة كوفيد -19 في فلسطين والبرازيل وسبل الخروج منها.

من جانبه أشاد الدكتور نعيم بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا أن علاقة الشعب البرازيلي ومواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية لن تتأثر بما تتعرض له البرازيل حاليا من سيطرة خارجية وعدم توازن في سياساته بسبب تغير موقف حكومته.

وعبر نعيم عن أمله في أن تصل المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة أين تصعب تلبية الحاجات اليومية من أجل مكافحة الفيروس، مشيرًا إلى أنه ورغم كل الصعوبات والحصار الخانق، غزة تحاول بالقيام بواجبها ومواجهة الأزمة بأقل الإمكانيات عبر فرض إجراءات وقائية مشددة.

وعرج نعيم في كلمته إلى حال قطاع غزة بعد 14 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تؤكد المؤسسات الدولية بأنه بات مكانًا غير قابلًا للعيش في ظل حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي دمر البنية التحتية وارتفاع مستوى البطالة وعرض حياة السكان وصحتهم إلى خطر شديد دون وصول الأدوية اللازمة والدعم الصحي المناسب لمواجهة الأزمات.

وتطرق رئيس مجلس العلاقات إلى خطة الضم الإسرائيلية التي يعتبرها الشعب الفلسطيني – على حد تعبيره – نكبة ثالثة ستهدد الاستقرار في المنطقة والعالم مؤكدًا موقف الفلسطينيين الموحد ضد هذه الخطة وضرورة مواجهتها بكل السبل المتاحة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور باديلا عن تضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ودوره في مساندة هذه القضية مستنكرًا قمع الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشعب وعدم احترامها القوانين الدولية.

وأكد باديلا ان جزءًا كبيرًا من الشعب البرازيلي بات يخجل من سياسة حكومته الخارجية التي تخضع لحكم اليمين المتطرف والتي تحرض أيضا على الكراهية والتعصب وتتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي وتظهر عدم توازن في مواقفها عكس الموقف البرازيلي السابق الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني على الدوام، وحليفًا له ضد جميع أشكال القمع والاحتلال.

وأكد باديلا أن لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في البرازيل ستأخذ كل هذه المعطيات التي طرحها نعيم على قدم وساق وتوصلها إلى المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مطالبة البرلمانيين البرازيليين بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق الأبرياء في فلسطين.

وأشار وزير الصحة البرازيلي الأسبق إلى أن الخطاب اليميني المتطرف الذي يتردد صداه في العالم ويدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته، يسعى للاستفادة من لأزمة كوفيد-19 لتعزيز آليات القمع، وتعزيز سياسته الخارجية الانعزالية والعنصرية ضد الشعوب الأخرى.

ترجمة لمقابلة مع المفوض العام للأونروا ” بيير كرينبول

*مقابلة مع المفوض العام للأونروا ” بيير كرينبول”*

بتاريخ 23/أغسطس/2019

*ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين*

تقلد “بيير كرينبول” منصب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى منذ مارس 2014. يحمل كرينبول الجنسية السويسرية، وأنهى دراسته لرسالة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جنيف والمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية.

بدأ كرينبول العمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC)) في عام 1991، وتبوأ منصب مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2002. وفي هذا المنصب، أشرف كرينبول على استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعديد من الصراعات العنيفة، وعمل ميدانياً، في عدة دول مثل السودان، وليبيا، والصومال فضلاً عن معظم دول أمريكا اللاتينية.

تولى كرينبول منصب مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى أصبح مفوضاً عاماً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في 2014. نُشرت هذه المقابلة في عدد هير وينتر 2019.

 *ما الذي جعلك تقوم بالتنقل بين المناصب؟*

عندما تكون قد عملت لمدة 22 عامًا لدى منظمة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خصوصاً أثناء فترة ولايتي الثالثة كمديرٍ للعمليات، فإنك تفكر ملياً فيما إذا كنت ترغب في الاستمرار في العمل في نفس المنظمة. ويُعزى الاهتمام بالأونروا جزئياً الى التشابه في طبيعة عملها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يشمل التعامل مع بيئات النزاع، ومجتمعات اللاجئين، وضحايا العنف. ولكن هناك أيضاً اختلافات ملموسة أشعلت شرارة تغييري، وهي الرغبة في رؤية العالم في سياقٍ مختلفٍ خارج بيئة الصليب الأحمر.

*ما هو دورك ودور الأونروا في الصراع في الشرق الأوسط؟*

لم أنخرط مباشرةً في الشرق الأوسط قبل العمل مع الأونروا. انشغلت بشكل أساسي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق أخرى، لكني كنت منخرطًا في التعامل مع الصراع الإسرائيلي، لا سيما بصفتي مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بدأت الحرب الأهلية السورية خلال فترة عملي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورأينا تغيراً كبيراً في المنطقة أثار طريقةً مختلفةً لرؤية الصراع الإسرائيلي.

حاليًا، يُعد هذا الأمر سائداً في عملي، خاصةً وأن هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني أنشئت الأونروا لخدمتهم. التفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ينبع من وجود 750 ألف لاجئ أُجبروا على الفرار من بعد قيام دولة “إسرائيل”. وبالنسبة لجميع أولئك الناس الذين اضطروا لترك منازلهم، فقد قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن أهم شيء هو حل المشكلة سياسياً. ولكن أيضاً علينا مساعدة الفلسطينيين الذين اضطروا للفرار.

وتركز الأونروا تركيزاً قوياً على الإغاثة في حالات الطوارئ لأن تشريد الفلسطينيين لا يدوم الا بضعة أشهرٍ أو سنوات، ثم يتم التوصل الى حل فإما أن يتمكنوا من العودة الى ديارهم أو إيجاد حلول أخرى في أماكن أخرى. ولكن الأونروا لا تقوم بالتوسط بين الأطراف، فما تضطلع به الأونروا ما هو الا دور انساني بحت.

عند تفكير المرء بالمنظمات الإنسانية، فإن أول ما يتبادر الى ذهنه هو المساعدات الطبية والغذائية. وهذا أيضاً ما يتبادر إلى أذهاننا أيضًا، ولكن عملنا الأساسي ينصب على التنمية البشرية. على سبيل المثال، نظامنا التعليمي فريدٌ للغاية. فلا يمكنك إيجاد منظمة أخرى للأمم المتحدة أو منظمة إنسانية أخرى تدير نظاماً تعليمياً كاملاً. لو كان نظامنا التعليمي موجودًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لحل في المركز الثالث كأكبر نظام تعليمي بعد نيويورك ولوس أنجلوس. نحن ندير 700 مدرسةً في الشرق الأوسط مع كادرٍ تعليمي يبلغ عدده حوالي 22.000 موظفٍ تابعٍ للأونروا وطلاب يبلغ عددهم 525.000 ذكور وإناث تتراوح أعمارهم ما بين السادسة الى السادسة عشر. وهذا عنصرٌ أساسي لخلق الفرص والأمل والحفاظ على المهارات والقدرات التي تشكل مساهمات هائلة في التنمية البشرية في الشرق الأوسط وتطويرها. وهنا تكمن هويتنا المزدوجة: مزودٌ للمعونات في حالات الطوارئ، ومن الواضح أيضاً أنه مزودٌ لخدمات شبيهة بالخدمات المقدمة من الدول كالتعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة من الخدمات الاجتماعية.

*كيف يبدو شكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؟وهل تختلف اختلافاً كبيراً عن المدن ” العادية ” في فلسطين وبقية الشرق الأوسط؟هل تشعر الأونروا بحس المسؤولية عن الأوضاع السائدة في المخيمات؟*

بادئ ذي بدء، فان هذا الأمر يختلف من منطقةٍ لأخرى. فعلى سبيل المثال، فإن اللاجئين الفلسطينيين في “سوريا” قبل الحرب، عاشوا في أحياءٍ تشبه الى حدٍ كبيرٍ الأحياء الأخرى التي يعيش فيها السوريون. كانوا مجرد أحياءٍ منفصلة، وكانت لهم هويتهم الخاصة بهم لوجود مساحةٍ معينةٍ مخصصةٍ لهم. وبالتالي، فإن الوضع يختلف من فترة زمنية إلى أخرى. عموماً، ومع ذلك، فان الفرق الأكبر الذي يجب أن يأخذه الناس في عين الاعتبار عند التفكير في مخيمات اللاجئين هم أنهم ليسوا على الاطلاق مثل ” مخيم اللاجئين النموذجي ” الذي يتبادر الى الذهن مباشرة، مثل مخيمات الخيام التي نراها في العديد من بيئات الأزمات في العالم. وذلك لأن اللاجئين الفلسطينيين قد عاشوا كلاجئين في المجتمع لما يقرب ال 70 عاماً، ومنذ ذلك الحين، تحولت مخيمات الخيام الأصلية الى ملاجئ حقيقية.

ولذلك، فان تركيزنا في العديد من هذه المناطق يتمثل في مبادرات لتحسين المخيمات بهدف تحسين ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المخيمات. ولدينا مبادرات تهتم بظروف الصرف الصحي، واصلاح الملاجئ، وما الى ذلك. عندما يكون لديك صراعٌ مثل حرب غزة في عام 2014 أو في سوريا حالياً، من الضروري أن يكون هناك عملية إعادة بناءٍ واسعة النطاق، لذلك فانه يلزم الكثير من العمل والجهد للخوض في هذا الأمر.

*هل تسهل “إسرائيل ” عملكم في الضفة الغربية أو قطاع غزة؟هل يشكل المستوطنون عامل إعاقة؟*

تُشكل العلاقة مع “إسرائيل” تحدياً وعاملًا هاماً في آنٍ واحد. تُعد تحدياً، لأن الأونروا كُلفت بخدمة مجتمعٍ واحد وهو مجتمع اللاجئين الفلسطينيين. لذلك، لامحالة سيكون هناك لحظاتٍ من اختلافاتٍ في الرأي مع “إسرائيل” فيما يتعلق بحالة اللاجئين ووضعهم، وفي بعض الأحيان، في قضايا أكثر جوهريةً مثل تحديد هوية اللاجئ. هذا جزءٌ من حياتنا اليومية. ولكن من المحتم أيضاً، الى حدٍ ما، أن تكون هناك اختلافات في الرأي. أنا من أشد المؤمنين بالتواصل، لذا فإنني أتطلع للحوار على مستوى وزارة الخارجية الإسرائيلية – والقوات المسلحة، ونحن نثير عدداً من القضايا ذات الصلة مع “إسرائيل”. على سبيل المثال، الطريقة التي تتصرف بها قوات “الدفاع” الإسرائيلية وتعمل على سبيل المثال في الضفة الغربية. فلدينا توغلات لقوات “الدفاع” الإسرائيلية في المخيمات مع عواقب مترتبة على اللاجئين وغيرهم من المدنيين. لذلك، فإننا نقوم بتوثيق تلك التوغلات والتدخل فيها. وذلك جزء من عملنا في مجال الدعوة للحماية وجزء طبيعي من دور الأونروا.

*هل أفلح ذلك؟*

انها تجربة للعديد من المنظمات الإنسانية في مناطق الصراع. فعندما تتدخل لدى السلطات التي هي أطراف في صراعٍ ما، تكون قادراً على التأثير في تغيير السلوك. بادئ ذي بدء، يستغرق الأمر الكثير من الوقت وقد يكون ناجحاً الى حدٍ ما. وعلى هذا فان المرء، في كل مكان، لديه نجاحاتٍ وقضايا لم تحل بعد. وحتماً، فان العديد من القضايا الأساسية المتعلقة باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة – وتحديداً الحصار على غزة-لم يتم حلها. وهذا ليس مجرد مسؤوليةٍ للأونروا فحسب، بل أيضاً للمجتمع الدولي على نطاقٍ أوسع. بالطبع، ليست الأونروا الممثل الوحيد الذي يقوم بدورٍ في هذا الصدد، ولكننا نتولى الأمر لأننا نعتقد أن التدخل في قضايا محددةٍ نلاحظها وتوثيق سلوك قوات الأمن الإسرائيلية هو جزءٌ مهم جداً من مسؤوليتنا.

*هل هناك مجالات للتعاون؟*

نعم، من المؤكد. على سبيل المثال، من أجل دخول قطاع غزة، فإننا نقوم بالتواصل والتنسيق من أجل إدخال المواد المستوردة لأغراض البناء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى في قطاع غزة بشكلٍ منتظم. وبالتالي، قد لا نتفق على كل شيء، ولكن بصفةٍ عامة، لدينا حوار عملياتي سليم مع قوات الأمن الإسرائيلية بشأن تلك المسائل. هذا جزءٌ من عملنا اليومي. هناك مجالات نختلف فيها، ولكن هناك حواراً وتنسيقاً أثبتا في بعض الأحيان أنهما هامان جداً في انجاز عملنا.

وفي ضوء الصراع، فان القضية الأكثر أهميةً هي أن يقوم المجتمع الدولي والأطراف المعنية بإعادة بناء أفقٍ سياسيٍ حقيقي. وهذا ينقصنا حالياً. ولكن في الواقع ذلك ليس دور الأونروا. انه ليس الدور الذي أُعطي لنا، لذلك ليس لي أي تأثير على ذلك. بَيدَ أن ما أُشدد عليه دائماً هو أن الأونروا تقف على خط الواجهة لمراقبة التكاليف البشرية للمسائل السياسية العالقة والتي لم تُحل بعد. هذا أمرٌ هام. غالباً ما أواجه الكثير من الشكوك في العالم حول احتمالية حل الصراع بين “إسرائيل” وفلسطين سياسياً، لأن الناس يعتقدون بأنهم جربوا كل شيء. لا أعتقد أن هذا تصريحٌ كافٍ في حد ذاته. ومن الضروري تماماً إعادة فتح أفقٍ جديد. فكروا في كل شابٍ في فلسطين، الشباب اللاجئ. وكل شخصٍ دون سن الخامسة والعشرين وُلد بعد اتفاقية أوسلو للسلام. هؤلاء الناس الذين قد نشأوا وهم يستمعون الى رسالة المجتمع الدولي، الذي قال إذا اتخذت طريق الاعتدال وآمنت بالعمليات السياسية والمفاوضات، سيتم التوصل الى حل ٍ. لم يرَ هؤلاء الشباب أي حلٍ نتيجة الاعتدال والسياسة والتفاوض. وهذا يترك الكثير من عدم الاستقرار لأن هذه ليست رسالةً جيدة. أقابل الكثير من هؤلاء الشباب لأنهم طلابٌ في مدارسنا. وهم بصراحة، يريدون أن يصبحوا مواطنين في العالم وأن يكون لهم مستقبلٌ مثلنا يقوم على الاحترام، والحقوق، والاعتراف. وينبغي للمرء أن يستثمر أكثر بكثير مما نراه حالياً من الناحية السياسية. ولكن في غضون ذلك، ستواصل الأونروا العمل على انجاز ولايتها لتوفير أفضل دعمٍ ممكن لهذه الجماعة من اللاجئين.

*ما هو رأيك تجاه حق العودة؟هل تعتقد أن هناك احتمالية ولو بسيطة؟ برأيك ماذا يحمل المستقبل؟*

حسناً، أعتقد أن ما هو مهمٌ جداً هو أن أي حل، عندما يتم التفاوض بشأنه والاتفاق عليه في نهاية المطاف، يجب أن يتضمن عنصرَ خيارٍ للاجئين. هذا عنصر جوهري. في الماضي، ذلك كان جزءاً من المناقشات، وأعتقد انه لمن المهم جداً أن يكون كذلك في المستقبل. وأي من هذه الخيارات يفضلها الناس، سواءً كانت العودة، أو الاستقرار في دولة فلسطين المستقلة، أو الاستقرار في البلاد التي يعيشون فيها الآن منذ عقود، أو إعادة توطينهم في بلدانٍ ثالثة، فانه ليس من شأن الأونروا أن تقرر ذلك.

ولكن، أعتقد أنه من المهم إعطاء الناس خياراً في لحظةٍ معينةٍ، وأن الرسالة الواضحة من الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحل القائم على وجود دولتين حيث ستعيش كلاً من “إسرائيل” وفلسطين فيه جنباً الى جنب في سلام، والاعتراف المتبادل كان وما زال حجر الأساس للحل. وكجزءٍ من ذلك، كانت هناك دائماً مسألة كيفية تناول حالة اللاجئين في المراحل الأخيرة من المناقشة. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله من منظور انسانيٍ بحت هو أنه لا يمكن للمرء أن يقضي على قضيةٍ مثل قضية اللاجئين. هناك حوالي5 ملايين لاجئ مسجلين لدى الأونروا. وفي أي أزمة، لا يمكن للمرء أن يتمنى التخلص من الأشياء. ولا بد من معالجتها كجزءٍ من مفاوضاتٍ منظمةٍ ومفيدةٍ يتفق فيها الطرفان على سبيلٍ للمضي قدماً. وهذا يعيدني الى نقطتي الأولى: المشكلة الآن هي عدم وجود أفق؛ عمليةٍ سياسيةٍ يمكن تحديدها بوضوحٍ والتي بدورها ستعطي للناس شعوراً بأن هذه القضية يتم الاعتناء بها.

في الوقت نفسه، فان الحد الأدنى الذي نحتاجه هو ضمان على الأقل وجود جهودٍ إنسانية، وجهودٍ بشرية إنمائية توفرها الأونروا مثل، التعليم لنصف مليون طالب، والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والمساعدات الغذائية، وفرص العمل التي نقوم بخلقها. لا بد من الحفاظ عليها الى أن يتم إيجاد حلٍ لها على نحوٍ سليمٍ ودائم. وهذا للأسف في هذه المرحلة ليس في الأفق ولا يبدو أنه موجود في عين الاعتبار.

*هل هناك كلماتٍ أخيرة في جعبتك؟*

فيما يتعلق بكون الفلسطينيين لاجئين لفترةٍ تتراوح بين 50 و60 عاماً، فان هذا أمرٌ ينبغي حقاً التفكير فيه. يمكن لأي فردٍ أو مواطنٍ أن يعود بمخيلته لما حدث في تاريخ دولته منذ عام 1948. يمكننا أن نسجل معالم تاريخ بلادنا. منذ عام 1950، كنا نفكر في الأمور التي تحدث في بلادنا. وخلال تلك الفترة نفسها، بقي اللاجئون الفلسطينيون كما هم لاجئون. وعندما نفكر في ذلك، تصبح المسألة أكثر وضوحاً. وينبغي ألا تظل مسألة اللاجئين مجهولة الهوية لأن المعاناة والعدالة مسألتان شخصيتان للغاية. احدى تلميذاتنا في غزة، فتاة صغيرة كانت تبلغ من العمر 12 عاماً أثناء حرب قطاع غزة، استُهدف منزلها بغارةٍ جويةٍ. استيقظت من غيبوبةٍ لتكتشف موت شقيقها ووالدتها. هي من أكثر الطالبات تميزًا في المدرسة. السبب لوصفي هذا هو أن وراء كلٍ واحدٍ من هؤلاء الناس حياة فردية اما محطمة، أو متحفظ عليها، أو محمية. فالفرص اما تُهيأ، أو تُدمر بفعل الاحتلال أو العنف. ويجب أن نفكر في هذا بعمقٍ شديد، بشأن كيفية الحفاظ على مصائر الأفراد أو كسرها. انها تأتي في قصصٍ مثل هذه.

ليست الأونروا والأمم المتحدة مجرد بيروقراطية. لدي 240 زميلاً في حلب أود شكرهم لإبقائهم جميع مدارس الأونروا مفتوحةٍ طوال سنوات الحرب السبع على الرغم من الدمار الشامل. هؤلاء الناس هم تجسيدٌ حي لقيمنا ومبادئنا. انهم عكس البيروقراطية. وهذا ما ترمز اليه الأونروا: الحفاظ على الأمل. نود أن نقول للعالم: تخيلوا كيف يكون المرء لاجئاً غير مرغوبٍ به من أحد. وفي الوقت نفسه، نود أن نقول ” شكراً” للعالم على جميع الالتزامات والدعم، ولكن من فضلكم دعونا لا ننسى هذا المجتمع الذي يلعب مثل هذا الدور الهام. ولهذا السبب، فان تمويل الأونروا ودعم عملنا ليس لصالح الوكالة، بل لصالح الناس.

رابط المقابلة الأصلية:

https://hir.harvard.edu/interview-with-unrwa-commissioner-general-pierre-krahenbuhl/

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

في لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية..

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

عقد مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز حماية لحقوق الانسان لقاء مع الخبيرة القانونية الأميركية البروفيسور “ماجوري كون” عبر سكايب للحديث عن أساليب التقاضي الدولي في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة بحضور لفيف من الحقوقيين والقانونيين والمهتمين والنشطاء.

وافتتح السيد تيسير محيسن اللقاء مرحباً بالحضور ومؤكداً على اهتمام المجلس باستحضار الخبراء الدوليين للحديث عن أهم القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني ببعدها الدولي.

من جانبها أكدت البروفيسور كون في بداية اللقاء على التزامها بنضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال بكل الوسائل القانونية من أجل جلب قادة “إسرائيل” للعدالة ومحاكمتهم على جرائمهم.

وأوضحت البروفيسور المبادئ الأساسية في اتفاقية جنيف وكيف قامت “إسرائيل” باختراق هذه المبادئ ولم تميز بين مدني وعسكري في حالة مسيرات العودة، مشيرةً أن قادة الاحتلال مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية المدنيين في المناطق المحتلة.

وقالت الخبيرة كون أن المحكمة الجنائية الدولية تبذل قصارى جهدها لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين عبر فتح تحقيق رسمي بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على وجوب أن يكون العمل وفق محاكمة نورمبرغ وأن يكون هناك تعويض لضحايا هذه الانتهاكات.

أما بخصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت البروفيسور كون القرارات التي صدرت من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية والتي منع الفيتو الامريكي انجاحها.

وتطرقت كون في حديثها إلى سبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من المجلس وعدد القرارات التي أصدرها المجلس والتي أكد فيها أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي فيما يخص مسيرات العودة وأن على اسرائيل التزاماً قانونياً بحماية المدنيين الفلسطينيين باعتبارها دولة احتلال.

وذكرت البروفيسور ماجوري كون الطرق التي يمكن من خلالها ملاحقة قادة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية وأوضحت أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تم اتخاذها من اجل ضمان ملاحقة القادة الاسرائيليين وفق الولاية القضائية الدولية، مشيرة إلى حجم الضغوط السياسية من طرف الولايات المتحدة لإضعاف فكرة الملاحقة القضائية الدولية.