أجمع مؤتمرون حقوقيون في غزة والخارج على أهمية تقرير “أمنستي” حول استخدام الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين، مشددين على ضرورة استثماره وطنيًّا ودوليًّا.
جاء ذلك خلال ندوة نظّمها “مجلس العلاقات الدولية-فلسطين” الأربعاء بمدينة غزة تحت عنوان “تقرير أمنستي الأخير.. التداعيات وكيفية البناء عليه فلسطينيًّا”، وسط مشاركة حقوقيين ومستشارين من فلسطين والأمم المتحدة.
وقبل أسابيع، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن “إسرائيل” ترتكب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين، ودعت إلى “مساءلة السلطات الإسرائيلية” على ذلك.
تقرير متكامل
وأكد البروفيسور مايكل لينك المقرر خاص بالأمم المتحدة في مداخلة له عبر “فيديو كونفرانس” إن تقرير “أمنستي” هو تقرير كامل وشامل يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكيف يستخدم الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين.
وقال لينك: “يعيش بالضفة الفلسطينيون “والإسرائيليون ضمن مناطق جغرافية محدودة؛ وأحد الشعبين يعيش حياة طيبة والشعب الآخر يعاني من اضطهاد ويتم التفرقة بينهما بناء على جنسيتهم وخلفيتهما”.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس يعيشون في أراضٍ ومناطق متفرقة ويتم الفصل بينهم، ويعيشون ضمن قوانين يضعها الاحتلال، وهناك مراقبة إلكترونية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
وأضاف: “أما غزة تعاني من حصار ممتد منذ 15 سنة، وحدودها مع مصر كذلك مشددة، لذا فهي معاناة تستمر لما يزيد عن مليوني نسمة؛ ويعانون مع سكان الضفة من سياسات عنصرية”.
تقرير مهم
وأثنى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس على تقرير “أمنستي”، موضحًا أنه أكد جريمة “الأبارتهايد” الذي ترتكبها سلطات الاحتلال ولا تزال ترتكب في الداخل المحتل، وليس فقط في غزة والضفة.
وبيّن يونس أن التقرير جاء بوقت مهم وموضوعه أكثر أهمية، متسائلاً: هل سيتم استثماره وطنيًّ ودوليًّا؟
وأوضح أن نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” هو مصطلح قانوني وليس سياسي، ومن المهم إعادة قراءة الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بكيفية القضاء على التمييز العنصري.
وأكد يونس أن دولة الاحتلال قائمة على تأسيس نظام الفصل العنصري، وأن ما يحدث في فلسطين هو أشد ضراوة لما يحدث في جنوب إفريقيا.
ودعا لضرورة استثمار هذا التقرير وطنيًّا ودوليًّا، مضيفًا أن “تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مهم بعد إصدار أمنستي لهذا التقرير”.
ما المطلوب؟
وتساءل مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عمار دويك في كلمة له: ما هو مطلوب منا كفلسطينيين بعد نشر تقرير أمنستي؟
وقال دويك: “صحيح أن هذا التقرير ليس الأول الذي يؤكد أن إسرائيل تستخدم الأبارتهايد ضد الفلسطينيين؛ لكن كونه صادر من أمنستي فإنه يكسبه ثقلاً دوليًّا”.
وأكد دويك أن التقرير مهم لأنه يدعم العدالة بما يتعلق بحقوق الإنسان، داعيًا لضرورة استثماره دوليًّا وفتح مجالات جديدة على مستويات قانونية وسياسية لمجابهة “إسرائيل” بالمحافل الدولية.
وأضاف: “علينا كفلسطينيين أن نفكر كمجتمع وطني لنشطاء حقوقيين بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية أو الحكومة، بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التوصيات التي خلص إليها التقرير وأن نبدأ بتطبيقها”.
ولفت دويك إلى أن التقرير الحقوقي خلص إلى عدة توصيات تتعلق بالسلطة الفلسطينية “تتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل”، مشيرًا إلى أن تقريرا أمنستي و”هيومان رايتس واتش” طالبا السلطة بوقف التنسيق الأمني الذي يشجع الاحتلال على إمعان في الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن أي معلومات يتم تسليمها للإسرائيليين قد يساهم في تنفيذ أعمال عنصرية ضد الفلسطينيين؛ لذا يجب وقف التنسيق الأمني، والأهم نحن كفلسطينيين يجب ألاّ نقدم أي تغطية سياسية للاحتلال”.
وأوضح أنه بالإمكان استثمار هذا التقرير من قبل منظمات المجتمع المدني، بالعمل بطريقة ثنائية مع الحكومات؛ لكسر جمود المجتمع الدولي وتطبيق توصيات تقرير “أمنستي”.
وأضاف: “يجب أن نعمل سويًّا دون أن ننكر أهمية العمل الجماعي وعلينا أن نبدأ العمل بالتزاماتنا الدولية، وعلينا أن نقوم بأعمال إيجابية ووقف أي دعم وتعاون مع هذا العدو العنصري”.
وطالب دويك الفصائل بالنظر مرة أخرى لخطاباتها السياسية، وأن تستخدم اللغة القانونية الدولية بوصف ما يحدث بين شعبنا و”إسرائيل”، داعيًا لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع ضمن سياق النظام العنصري”.
من جهته، أوضح الخبير بالقانون الدولي نافذ المدهون أن تقرير “أمنستي” جاء تطبيقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن التقرير يتمتع بمهنية وحيادية عالية، وأنه استطاع توصيف جريمة الفصل العنصري بشكل واضح.
وبيّن المدهون أن التقرير جاء محصورًا بثلاث وثائق أساسية وهي: “اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية دولية لقمع جريمة فصل عنصري والمعاقبة عليها، وميثاق روما الأساسي”،
وأكد أن تقرير “أمنستي” يستحق أن تشكل له لجنة خاصة بمعايير ومواصفات خاصة، وكيف يمكن استغلاله للتحرك على مستوى محكمة الجنائية الدولية وقضاء بعض الدول التي تسمح بذلك.
ولفت المدهون إلى أن قلة الاهتمام والمتابعة لهذه التقرير على الصعيد الرسمي والوطني سيؤثّر كثيرًا في كيفية الخروج بنتائج جيدة واستخدامه بالطريق الصحيح.
