مقالات

العلاقات الدولية يزور مركز الميزان لحقوق الانسان لبحث آفاق التعاون

زار وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” مقر مركز الميزان لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء لبحث آفاق التعاون بين الطرفين.

وضم الوفد الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكان في استقبالهم مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس.

وبدأ نعيم اللقاء بالتعريف بالمجلس وأنشطته وأقسامه متطرقًا في حديثه إلى أن الزيارة تأتي في إطار خطة المجلس للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والتعاون معها.

من جانبها شكر يونس الوفد على زيارته وعلى اهتمام المجلس بمجال العلاقات الدولية متطرقًا في حديثه إلى بعض أنشطة المؤسسة.

ونوه نعيم إلى حالة الإحباط التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الحصار وغياب آفاق الحلول وعجز المجتمع الدولي عن معالجة حالة حقوق الانسان في فلسطين، مؤكدًا أن هذه الحالة قد تولد جيلًا ذو خيارات محدودة ويكون من الصعب التفاهم معه وهذا يشكل تحديًا للمجتمع الدولي.

من جانبه أشار يونس إلى تعرض المؤسسات الفلسطينية لمضايقات في مجال التمويل، كان آخرها من الاتحاد الأوروبي الذي وضع شروطًا لتمويل المؤسسات، منوهًا خلال اللقاء إلى أهمية قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية وهو ما سيفتح الباب لمؤسسات حقوق الانسان لفضح انتهاكات الاحتلال.

العلاقات الدولية يزور الهيئة المستقلة بعد تضرر مقرهم خلال العدوان الأخير

زار وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس لتهنئتهم بالسلامة بعد تضرر مقرهم.

وضم الوفد الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس والمستشار السياسي تيسير محيسن وعدد من أعضاء المجلس وكان في استقبالهم السيد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة.

وهنأ المجلس خلال الزيارة الهيئة بالسلامة بعد تضرر مقرهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، من جانبه شكر سرحان وفد المجلس على زيارته وعلى اهتمام المجلس تجاه المؤسسات الحقوقية والتواصل معها.

وأكد الطرفان خلال الزيارة على تحميل الاحتلال كامل المسؤولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وأيضًا حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وفق القانون الدولي.

ونوه الطرفان إلى أهمية تسليط الضوء على الجانب القانوني في نصرة القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في إطار القانون الدولي.

العلاقات الدولية يزور مؤسسة الضمير لبحث آفاق التعاون

زار وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الاثنين لبحث آفاق التعاون بين الطرفين.

وضم الوفد الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكانت في استقبالهم مدير مؤسسة الضمير الأستاذة هالة القيشاوي.

وبدأ نعيم اللقاء بالتعريف بالمجلس وأنشطته وأقسامه متطرقًا في حديثه إلى أن الزيارة تأتي في إطار خطة المجلس للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والتعاون معها.

من جانبها شكرت أ. القيشاوي الوفد على زيارته وعلى اهتمام المجلس بمجال العلاقات الدولية مؤكدة ضرورة الاهتمام بمجال التواصل مع العالم الخارجي، منوهة في حديثها إلى بعض أنشطة المؤسسة.

وناقش الطرفان سبل التعاون وخاصة توفير تدريب للمجموعة الشبابية التابعة للمجلس في المجال القانوني والحقوقي والمناصرة ليكونوا قادرين أكثر على مجابهة الدعاية المضادة التي تنال من القضية الفلسطينية.

كيف تزرع إسرائيل بذور حرب قاتلة في جنوب السودان؟

سورايا دادو

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

منذ حصول جنوب السودان على استقلالها في عام 2011، عملت إسرائيل على بيعها الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة بشكل مستمر وتوفير التدريب والأمن العسكري، واستُخدم الكثير من هذه الأدوات لارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2013.

حظر مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في مارس 2015، وشُكلت لجنة من الخبراء لمتابعة تنفيذ العقوبات أو انتهاكها، وأصدرت تقريرها في أغسطس 2015. وخلصت إلى أن كلا الجانبين في الحرب الأهلية بالبلاد كانا يشتريان الأسلحة على الرغم من حظر ذلك.

بغض النظر عن الأسلحة الأوكرانية والصينية، أظهر التقرير أيضًا أدلة فوتوغرافية لبنادق إسرائيلية هجومية من نوع ACE في ترسانة الميليشيات العسكرية لجنوب السودان والميليشيات المتحالفة وكذلك قوات المعارضة.

كما حمل الحراس الشخصيون لكبار السياسيين وكبار ضباط الجيش هذه الأسلحة، وتدعي “إسرائيل” أنها باعت الأسلحة قبل بدء الحرب الأهلية. ومع ذلك، فقد استخدمت القوات الحكومية تلك البنادق في هجوم ديسمبر 2013 على أفراد من قبيلة النوير، ويمثل هذا الحادث نقطة انطلاق للحرب الأهلية في جنوب السودان.

وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن “إسرائيل” باعت معدات للتنصت على المكالمات الهاتفية لجنوب السودان حتى بعد اندلاع الحرب الأهلية، والتي كانت تستخدم لتحديد معارضي الحكومة واعتقالهم.

وفقاً للمحامي والناشط الإسرائيلي لإيتاي ماك فإن “إسرائيل” لم تقم بتركيب معدات التنصت هذه لحكومة جنوب السودان فحسب، بل عملت على تشغيلها من خلال الفنيين الإسرائيليين المتواجدين في جنوب السودان، وقال أيضًا إن الاعتقالات التي ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة لم تستهدف معارضي النظام فحسب، بل الصحافيين أيضًا.

بعد نشر التقرير، التقى أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، وأكد المسؤولون الإسرائيليون للوفد أن إسرائيل ستتوقف عن نقل المعدات الفتاكة إلى أي طرف في جنوب السودان، وهو قرار سيتم تنفيذه بالكامل وسيبقى ساري المفعول.

لكن هذا لم يحدث واستمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منح تراخيص تصدير لشركات الأسلحة الإسرائيلية لبيع أسلحة فتاكة بقيمة 150 مليون دولار من خلال مشروع “الأفق الأخضر”.

أجبر حجم العنف وسفك الدماء في جنوب السودان الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان في عام 2014، كما أوقفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية وأصدرت عقوبات ضد القادة العسكريين في البلاد.

وفي يوليو 2018، تبنى مجلس الأمن أخيرًا حظر الأسلحة كجزء من جهد ملموس لإنهاء تدفق الأسلحة. حتى أن الاتحاد الأفريقي عبّر عن تأييده لفرض عقوبات على القادة الذين يطيلون فترة الصراع، ويمكّنون من انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب السودان من خلال توفير الأسلحة.

خلال ذلك كله، أظهرت إسرائيل – وذلك يذكرنا بتسليح نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا – أنها لا تعاني من أي تأنيب ضمير في بيع الأسلحة لنظام تم نبذه عالمياً، حتى أنه تم الترحيب بمسؤولي جنوب السودان، إلى جانب أنظمة الإبادة الجماعية الأخرى، في معرض الأسلحة في تل أبيب في يونيو 2015.

وقال ماك في ذلك الوقت: “فكروا في هذا الأمر للحظة، الدولة التي تُرتكب فيها جرائم ضد الإنسانية في هذه اللحظة بالذات باستخدام الأسلحة الأجنبية، والخاضعة لحظر الأسلحة الكامل من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، تُرسل وفد عسكري إلى إسرائيل ويتم الترحيب به بشدة”

الصناعة السرية للأسلحة في “إسرائيل”

في مايو 2017، قاد ماك 54 ناشطًا إسرائيليًا لرفع عريضة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على تحقيق جنائي في تصدير “إسرائيل” للأسلحة إلى جنوب السودان.

أراد الناشطون التحقيق مع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع الذين وافقوا على مبيعات الأسلحة لجنوب السودان كملحقات ممكنة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا فتح تحقيق جنائي ضد حاملي تراخيص تصدير الأسلحة.

بعد نقل وسائل الإعلام قيام “إسرائيل” بتطمين لجنة الأمم المتحدة، طلبت النائب الإسرائيلية تامار زاندبرج من وزير الدفاع مراجعة جميع تراخيص التصدير التي منحتها الوزارة للتأكد من أنها لم تتضمن أسلحة، وقالت تامار: “نود أن نعلم ما الذي يتم القيام به باسمنا، وما إذا كان الناس يموتون من الأسلحة التي بعناها، وما إذا تعرضت النساء للاغتصاب ببندقية من طراز  UziأوGalil  الموجهة إلى رؤوسهن”.

كان الهدف العام للخطوة القانونية هو تحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة العامة على الصادرات العسكرية الإسرائيلية، لكن لم ينجح الناشطون في هذا الصدد لأن المحاكم الإسرائيلية فرضت أوامر الالتزام بالصمت على العرائض والحجج المقدمة في القضية وأحكام المحكمة، وقد حافظ هذا على سرية وغموض عملية ترخيص تصدير الأسلحة الإسرائيلية.

يعتقد يوتام جيدرون، الذي يركز كتابه القادم والمعنون ب “إسرائيل في إفريقيا” على علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية، أن صادرات الأسلحة إلى الدول الأفريقية هي عنصر أساسي في دبلوماسية إسرائيل في القارة.

وقال جيدرون: “على مدى عقود، استثمرت إسرائيل القليل جدًا في دبلوماسيتها الرسمية في القارة واعتمدت بدلاً من ذلك على رواد الأعمال والوسطاء للحفاظ على علاقاتها مع القادة الأفارقة” وهذا يعتبر مثال رئيسي على نهج الوساطة في الدبلوماسية التي استخدمتها إسرائيل في إفريقيا.

تدرك إسرائيل الفوائد الاقتصادية والأهمية الدبلوماسية لتصدير الأسلحة إلى البلدان الأفريقية التي تمت تجربتها ميدانيا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا هو السبب في أن الحكومة الإسرائيلية تشجع بقوة وتحمي بشدة صادرات الأسلحة إلى أفريقيا، وهذا يفسر أيضًا سبب عرقلة جهود ماك والنشطاء الاخرون من قبل الحكومة والمحاكم الإسرائيلية.

على مدار الأعوام القليلة الماضية تم تقديم طلبات حرية الحصول على معلومات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وذلك بحثًا عن مستندات تتعلق بصفقات أسلحة إسرائيلية وعقود استشارية وتدريب القوات المسلحة ليس فقط في جنوب السودان، ولكن أيضا في رواندا وميانمار وسريلانكا وصربيا خلال عقود الإبادة الجماعية والصراع العرقي في تلك الدول.

أراد النشطاء معرفة مدى التجارة، وما هي الأسلحة التي تم تصديرها ولأي جهات، وكيف تم استخدام الأسلحة، ومدة استمرار هذه التجارة.

رفضت الوزارة طلبهم في كل مرة، وأُجبروا على الاستئناف أمام المحكمة العليا، وانحازت المحكمة في كل استئناف إلى الجيش وقضت بأن هذه المعلومات كانت محجوبة عن الرأي العام من أجل حماية أمن الدولة.

يقول ماك: “من العبثي أن إسرائيل التي تأسست في أعقاب المحرقة في أوروبا تخفي وثائق تتعلق بالإبادة الجماعية”.

وواصل ماك قوله: “إن تورط “إسرائيل” الحالي في جنوب السودان “استثنائي” في تاريخ صادراتها العسكرية، وهذا يتجاوز الجشع حيث ان “إسرائيل” تقاتل حاليًا حول جدوى مشروع استثمرته كثيرًا على مر السنين.”

إسرائيل وجنوب السودان: علاقة خاصة

وفقا للأكاديمي والمؤلف يوتام جيدرون أنه وعلى الرغم من أن عمر الولاية الوطنية لجنوب السودان أقل من عقد من الزمن، الا أن العلاقات الودية مع إسرائيل تعود إلى الستينيات عندما قدم الموساد الإسرائيلي الدعم العسكري لأول مرة للمتمردين في جنوب السودان الذين كانوا يقاتلون من أجل الاستقلال، حتى أن الموساد أنتج مواد دعائية نيابة عن جماعة المتمردين والمعروفة ب “أنيا-نيا” بين عامي 1969 و1971.

اعترفت إسرائيل بجنوب السودان خلال 24 ساعة من إعلانها استقلالها في 9 يوليو 2011، وقال جيدرون: “بالنسبة لإسرائيل، تمثل العلاقات مع جنوب السودان وسيلة لكبح النفوذ العربي والإيراني في القرن الإفريقي، خاصة وأن السودان كانت أهم حليف لإيران في هذه المنطقة وسهلت نقل الأسلحة إلى غزة.

وأوضح جيدرون أنه بالنسبة لجنوب السودان، ساعدت العلاقات الوثيقة مع إسرائيل في تأمين التعاطف والدعم الأميركي والحفاظ عليه، وهو ما يفسر جزئياً سبب حفاظها على لقب أكثر الدول الأفريقية تصويتًا لصالح “إسرائيل” في الأمم المتحدة.

وفقًا لإيتاي ماك، يجب على “إسرائيل” أن توقف بشكل كامل جميع الصادرات العسكرية والأمنية المتعلقة بالسودان، فهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تورطها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كلما استمر تدفق الأسلحة والتدريب العسكري، فإن “إسرائيل” وغيرها من الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان تمنح كلا الجانبين في هذا الصراع الطاحن أملاً زائفًا في إمكانية تحقيق نصر عسكري.

وكلما تستمر الأسلحة في التدفق، سيستمر نزف الدم أيضا، لقد حان الوقت لتجفيف هذه الحرب من الأسلحة.

سورايا دادو كاتبة ومؤلفة من جنوب أفريقيا تركز على احتلال “إسرائيل” لفلسطين.

رابط المقال الأصلي: http://bit.ly/2k5RfbM

العلاقات الدولية: ترحيل دولة الاحتلال لممثل هيومان رايتس ووتش تصعيدا خطيرا ضد المدافعين عن حقوق الانسان

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين قيام دولة الاحتلال بترحيل عمر شاكر ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية، بعد اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة إسرائيل.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن قرار دولة الاحتلال هو تصعيد خطير ضد المدافعين عن حقوق الانسان ومحاولة يائسة للنيل من مشروعية عملهم، واستغلال مصطلح القانون لتأييد الجرائم وقمع الحريات.

وقال المجلس بأن قرار المحكمة الإسرائيلية بترحيل شاكر يأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على المنظمات الدولية لإسكاتها ومنع انتقاداتها وتقاريرها ضد الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وعبر المجلس في بيانه عن دعمه للسيد عمر شاكر ضد قرار ترحيله، داعياً لاتخاذ إجراءات فورية لتحصين العاملين في منظمات حقوق الانسان، والسماح بسهولة عملهم.

وكانت محكمة إسرائيلية أيدت أمر ترحيل وإلغاء إقامة الأستاذ عمر شاكر، مدير (منظمة هيومن رايتس ووتش) في “إسرائيل” وفلسطين.

واعتمدت المحكمة في قرارها على قانون أصدر عام 2017 يحظر دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية إلى “إسرائيل”.

مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين مجلس العلاقات الدولية ومركز حماية

غزة –  وحدة الإعلام

وقع مجلس العلاقات الدولية ومركز حماية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مشتركة، للتعاون في مجال القانون الدولي وحقوق الانسان وغيرها من المجالات في مقر المجلس بمدينة غزة.

وشارك في توقيع البرتوكول اليوم الأحد، رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم وعن مركز حماية رئيسه د. حازم الشعراوي.

واتفق الطرفان على بناء جسور التعاون المشترك في العديد من المجالات القانونية والدولية، لا سيما في مجال الدورات والمحاضرات وورش العمل في المواضيع القانونية والحقوقية وغيرها، فضلا عن وقفات الدعم والمناصرة، والتعاون العلمي في الدراسات الأبحاث، وتقديرات الموقف القانوني، إضافة للتشبيك والتواصل مع المؤسسات الدولية لتعزيز قضية فلسطين في الخارج .

و أكدّ نعيم، على أهمية تعزيز العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني ، وصولا لعملية تكامل في الأدوار في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل.

وقال نعيم، “إنه إدراكاً من مجلس العلاقات الدولية لطبيعة عمله، وللأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛ فقد عمد المجلس إلى الاستجابة للضرورة المُلِحَّة القاضية بتطوير عمل دبلوماسي فلسطيني حيَويٍّ ونشط، يُراعي التميز، ويراعي التنمية بين المستويين الدبلوماسي والإداري”.

وشدد على ضرورة وجود عمل دبلوماسي فلسطيني فعال يُعتبر الركيزة الأساسية في نقل نبض وتطلعات المواطن الفلسطيني للعالم الخارجي نقلا صادقا, وكسب التأييد لعدالة وقداسة قضيتنا.

وأبدى نعيم تقديره العالي للجهود التي يبذلها مركز حماية لنشر الوعي القانوني والحقوقي، خاصة فيما يمس القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والمحلي.

بدوره أكد حازم الشعراوي، على أهمية المذكرة كونها تأتي في ظل حاجة الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه في الميادين القانونية الفلسطينية والدولية، وتعزيز التواصل بين مؤسسات المجتمع الفلسطيني، ونشر الوعي الحقوقي والقانوني.

وعبّر عن أمله في إرساء تعاون مثمر وفعال ومستمر مع مجلس العلاقات الدولية ما سيمثل دفعاً جديداً ومساهمةً في تعزيز وتنمية العلم والمعرفة في هذه  المجالات والمنفعة المتبادلة بينهما.

img_9258

img_9279

img_9287