مقالات

مجلس العلاقات: قرار محكمة الجنايات بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية خطوة في اتجاه العدالة

دعاها لمقاومة الضغوط الإسرائيلية والأميركية،

مجلس العلاقات: قرار محكمة الجنايات بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية خطوة في اتجاه العدالة

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بقرار محكمة الجنايات بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الخميس إن القرار هو خطوة إضافية في سبيل انصاف الضحايا، وجلب مجرمي الحرب لقفص العدالة.

وجاء في البيان: “يتطلع الشعب الفلسطيني إلى اليوم الذي يرى فيه مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف القضبان، وكله ثقة بالمحكمة وإجراءاتها”.

ودعا المجلس المحكمة لمقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي واللوبيات المساندة له، وعدم التراجع عن هذه الخطوة المهمة”.

وكانت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت عن فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت فاتو بنسودة أن التحقيق سيشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.

العلاقات الدولية: سقف العدالة الدولية في غزة “لقاء تثقيفي عن بعد”

استنكر مجلس العلاقات الدولية في فلسطين رضوخ وفد المحكمة الجنائية الدولية لشروط الإحتلال والقبول بمنعه من زيارة قطاع غزة ضمن الجولة التي يقوم بها وفد المحكمة في المنطقة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه السبت بأنه من العار أن يصبح لقاء المحكمة الجنائية الدولية مع ضحايا العدوان الاسرائيلي في غزة “لقاء تثقيفي توعوي” عبر تقنية الاتصال عن بعد “الفيديوكونفرنس”.

وتساءل المجلس في بيانه “كيف سيطمئن الضحايا الى أنّ العدالة ستنجز وسيحاسب المجرمون على ما ارتكبوه من فظائع ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إذا كانت المحكمة لا تستطيع إجبار الإحتلال على الوصول إلى مسرح الجريمة”، واضاف ” كم سينتظر الضحايا حتى يروا المجرمين خلف قضبان العدالة. ؟”

ودعا المجلس وفد المحكمة لرفض إملاءات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الذي يمارسه عليها، وزيارة القطاع الذي يُعتبر المسرح الرئيس للجرائم الإسرائيلية التي وقعت خلال السنوات السابقة، والتي تمثلت بشكلٍ أساسي في الحصار الظالم وثلاث حروب.

ومن الجدير بالذكر ان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية يزور “إسرائيل” ومناطق السلطة الوطنية لمدة أربع أيام، في إطار أنشطة توعوية وتثقيفية بطبيعة عمل المحكمة، حسب بيانها. وقد رتب وفد المحكمة لقاء وصفه بالتثقيفي مع قيادات سياسية ومدنية وأكاديميين عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” الأحد صباحاً.