مقالات

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوربي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

/في , , /بواسطة

اتهم مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاتحاد الأوربي بتشجيع الاحتلال ومكافئته على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين عبر إعادة إحياء مجلس الشراكة الأوربي – الاسرائيلي بين الكتلة الأوروبية ودولة الاحتلال.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن عقد هذا المجلس بحضور رئيس وزراء الاحتلال لابيد يأتي في ظل ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة والضفة وانتهاكاته المتواصلة في القدس وبناءه المستوطنات.

وأضاف المجلس أن تفعيل مجلس الشراكة يخفف الضغط الذي يتعرض له الاحتلال بعد اتهامه بارتكاب جريمة الفصل العنصري من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واتهم المجلس الاتحاد الأوروبي بالنفاق في مواقفه تجاه الاحتلال، ففي الوقت الذي يدعي فيه معارضته للاحتلال والمستوطنات بالكلام، يقوم بدعمهما عملياً بملايين اليوروهات عبر المشاريع الثنائية مثل هورايزون 2020 وهورايزون يوروب التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر الشركات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال مثل مؤسسات الجيش وتعزز الاستيطان.

وطالب المجلس في بيانه الاتحاد الأوروبي للتراجع عن عقد مجلس الشراكة وألا يكون شريكاً في غسيل جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبدلا من ذلك الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية، وإنهاء حصار غزة والكف عن الجرائم ضد الفلسطينيين، والالتزام بواجباتها كدولة احتلال تجاه شعبنا وحقوقه الاصيلة بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس أنه سيعقد الاثنين أول اجتماع “لمجلس الشراكة” مع “إسرائيل” بعد توقف لعشر سنوات.

مجلس العلاقات يناقش فرص توقيع الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته

/في , , /بواسطة

نظم مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ندوة بعنوان فرص توقيع الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته على الدور الإيراني دولياً واقليمياً، مستضيفًا الدكتورة فاطمة الصمادي الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات والخبيرة في الشأن الإيراني.

 

استعرضت الدكتورة الصمادي الخلفية التاريخية للبرنامج النووي الإيراني وقالت إن البرنامج بدأ قبيل الثورة الإيرانية عام 1979، وتأسس إبان حكم الشاه لأغراض سلمية.

 

وأضافت الصمادي أن البرنامج النووي أخذ بعداً جديداً بعد العام 2001 حيث أصبح ذو طابع عسكري ومنذ ذلك الحين أخذت الدول الغربية بفرض عقوبات لإعاقة تطوير إيران لنشاطها النووي، خشية امتلاكها سلاحاً نووياً، لكن هذه العقوبات أخذت تزداد قوة وصرامة منذ العام 2010 حيث طالت قطاع النفط والبنوك والشركات.

 

وفي العام 2015، حسب الصمادي، توصلت كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الي اتفاق ينص على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مقابل تجميد نشاطات إيران في البرنامج النووي ومراقبة المنشئات النووية الإيرانية ولكن بعد التوقيع على الاتفاق لمس الإيرانيون تلكؤًا من قبل الأمريكين في رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والافراج عن الأموال المحتجزة.

 

وقالت الصمادي إن وصول ترامب لكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة في 2018 وانسحابه من الاتفاق النووي وفرضه ما يزيد عن 1000 عقوبة جديدة على إيران أثر بشكل كبير على الإقتصاد الإيراني.

 

وأشارت الصمادي أنه بعد فوز (جو بادين) في الإنتخابات الأمريكية لعام 2020، خاضت الإدارة الأمريكية وإيران جولات تفاوضية حول العودة الي إتفاق النووي، ولكن بعد عدة جولات، لا زال هناك عقبات تقف أمام الإتفاق، أهمها بالنسبة لإيران توفر الضمانات التي تكفل عدم انسحاب الولايات المتحدة مجدداً من الإتفاق، بالإضافة لرفع العقوبات عن إيران وخصوصاً نظام السوفت المالي كاختبار للثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقالت الصمادي إن الرئيس الإيراني (إبراهيم رئيسي) قد أدرك خطورة العقوبات وما تلقيه بظلالها على الاقتصاد الإيراني، والتي يجب إزالتها لأجل الإيفاء بوعده الذي تعهد بتحقيقه إبان حملته الرئاسية.

 

وفي إشارة للوفد الإيراني المفاوض أوضحت الصمادي أن الفريق المفاوض الحالي هو الأشرس والأكثر حدّة في التفاوض مقارنة بالفريق التفاوضي السابق، الذي كان إبان فترة رئاسة حسن روحاني، وهذا بدوره قد يزيد من فرص نجاح توقيع الاتفاق.

 

وأضافت الصمادي أنه لا تزال عقبات قائمة تحول دون توقيع الإتفاق، تحديداً إن لم تُرفع العقوبات الأمريكية عن إيران، إضافة إلى عدم توفر الضمانات التي تطمئن الإيرانيين بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق كما حدث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وأشارت الصمادي في ختام الندوة إلى أن هناك فرصة لإبرام اتفاق ولكنه ليس شاملاً بل عبارة عن اتفاقات ربما تكون جزئية، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية والشح الموجود في سوق الطاقة والنفط، بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية.

 

مجلس العلاقات: الاحتلال يستخف بمواقف المجتمع الدولي بإغلاقه مؤسسات حقوقية فلسطينية

/في , , /بواسطة

أعرب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أغلق الاحتلال مكاتبها واعتدى عليها بوحشية أمس الخميس، مستنكرًا الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الجسم الحقوقي الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الجمعة إن الاعتداء على المؤسسات الحقوقية يعكس خشية الاحتلال من محاسبته على جرائمه وتقديمها للمحاكم الدولية، وهذا ما يدفعه لهذه الإجراءات التعسفية.

وأضاف المجلس بأن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية التي رفضت تصنيف الاحتلال للمؤسسات بالإرهاب، واستخف بتلك المواقف وأقدم على جريمته الشنيعة أمس.

وأكد المجلس بأن الحملة التي يشنها الاحتلال على الجسم الحقوقي الفلسطيني لن تخفي جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها النضال القانوني.

 وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتنديد والبيانات الجوفاء، والتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان واتخاذ مواقف جدية ضد الاجرام الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة أمس الخميس، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.

مجلس العلاقات يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب عمليات الهدم المستمرة

/في , , /بواسطة

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياستها الرسمية لهدم المنازل والمؤسسات في الضفة الغربية.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت أن هذه السياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على باقي الأراضي الفلسطينية، واعتبرها أنها تحقق كل مواصفات “التطهير العرقي” حسب القانون الدولي.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية ردًا على هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم.

وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي التفكير بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها عن الاستمرار بهذه السياسة، مشيرًا أن البيانات والخطابات وحدها لا تكفي.

ونوه المجلس أن استمرار الاحتلال بهذه الجرائم تظهر عدم اكتراثه بالبيانات والمواقف الناعمة الصادرة عن المجتمع الدولي، ويشعر انه يتمتع بحصانة تعفيه من عواقب أفعاله وجرائمه.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً قبل أيام أكد فيه، أن الضفة الغربية، تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات.

وقال “أوتشا”، إن سلطات الاحتلال “هدمت هذا العام 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، ما أدى إلى تهجير 869 فلسطينياً “.