أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الأربعاء.
وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر أبريل المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.
من هنالتحميل النشرة
رحب مجلس العلاقات الدولية بالتصريحات الصادرة عن خبراء للأمم المتحدة سلطوا من خلالها الضوء على جريمة الحرب المتمثلة في عمليات الإجلاء القسري والتهجير الإسرائيلي للفلسطينيين في شرق القدس.
وأشار المجلس في بيان صدر عنه السبت أنه بيان الخبراء ينم عن الوضع الخطير الذي يعيش فيه الفلسطينيون في شرق القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال لتهويد المدينة بالكامل.
ولفت المجلس أن الاحتلال منذ عقود ينفذ مخططات خبيثة تهدف إلى إخلاء المدينة من الفلسطينيين وبسط سيطرة المستوطنين عليها، عبر سن قوانين ظالمة تهدف لتغيير البنية الديموغرافية في المدينة المقدسة.
وأكد المجلس أن مثل هذه المخططات والتشريعات تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الذي يكفل للفلسطينيين حقهم في العيش بأمان وسلام في مدينة القدس، ويلزم دولة الاحتلال بعدم تغيير الوضع الراهن.
وطالب المجلس بمقاضاة الاحتلال بموجب نظام روما الأساسي، ودول العالم والمجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه المخططات عبر فرض عقوبات لإجبار دولة الاحتلال على إنهاء احتلاها والتراجع عن سياساتها الإجرامية.
وكان خبراء الأمم المتحدة يوم الخميس، قد قالوا إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.
قال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بأن الشعب الفلسطيني ما زال يُحرم من التمتع بحقوقه الإنسانية بسبب استمرار الاحتلال وجرائمه وحصاره واعتداءاته.
وقال المجلس في بيان اليوم السبت بأن اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم يتزامن مع استمرار تدهور حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف المجلس بأن اعتداءات الاحتلال ما زالت مستمرة تارة عبر اعتداءات واقتحامات عسكرية، وتارة من خلال فرض الحصار الظالم على قطاع غزة والذي يمثل عقاباً جماعياً وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
وجاء في البيان: ” ما زال الاحتلال مستمراً في انتهاك حقوق الانسان الفلسطينية عبر المزيد من عمليات تهويد القدس وهدم البيوت وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وسرقة الأراضي.”
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي، بتحمل مسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال، من اجل الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على مساءلة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية من الاحتلال الاسرائيلي.
مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي “العدل الدولية” بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي
رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بموافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن موافقة اللجنة يعطي الفلسطينيين حافزًا للمضي في معركتهم القانونية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف المجلس أنه إذا استنتجت محكمة العدل أن هذا احتلال مستمر، فستواجه دولة الاحتلال أزمة خطيرة، وسيكون هناك عدد قليل من الدول التي ستقف بجانبها، ومن شأن ذلك أن يقوي موقف الدول التي تقف على الحياد، ويمنحها سببًا قويًا لوقف التعامل مع المستوطنات ومناهضة سياسة الفصل العنصري مما يعزز عزل الكيان على المستوى الدولي.
في نفس السياق، رحب المجلس بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وعدم قانونية المستوطنات.
وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرارات، مؤكدًا أن المعركة في الساحة الدبلوماسية تأتي ضمن الأدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي للفلسطينيين في كفاحهم ضد الاحتلال وجرائمه.
أعرب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أغلق الاحتلال مكاتبها واعتدى عليها بوحشية أمس الخميس، مستنكرًا الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الجسم الحقوقي الفلسطيني.
وقال المجلس في بيان صدر عنه الجمعة إن الاعتداء على المؤسسات الحقوقية يعكس خشية الاحتلال من محاسبته على جرائمه وتقديمها للمحاكم الدولية، وهذا ما يدفعه لهذه الإجراءات التعسفية.
وأضاف المجلس بأن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية التي رفضت تصنيف الاحتلال للمؤسسات بالإرهاب، واستخف بتلك المواقف وأقدم على جريمته الشنيعة أمس.
وأكد المجلس بأن الحملة التي يشنها الاحتلال على الجسم الحقوقي الفلسطيني لن تخفي جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها النضال القانوني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتنديد والبيانات الجوفاء، والتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان واتخاذ مواقف جدية ضد الاجرام الإسرائيلي.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة أمس الخميس، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.
أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم السبت.
وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر يوليو المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.
لتحميل النشرة من هنا
استنكرت عدم إدراج “إسرائيل” في “قائمة العار” الصادرة عن الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع”.، بسبب انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن هذا القرار من الأمين العام للأمم المتحدة لا يبرئ ساحة الاحتلال فحسب، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية.
وأضاف المجلس أن التقرير لهذا العام يناقض نفسه، حيث أفاد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، وفي نفس الوقت لم يدرج دولة الاحتلال لقائمة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال.
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الفادح وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبتها على جرائمها وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين
وصدرت “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2002، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.
ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.
حذر مجلس العلاقات الدولية من استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، ومرحبًا بالوقت نفسه بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على جريمة الحصار الاسرائيلي على القطاع.
وقال المجلس في بيان صدر عنه الاثنين إن تقرير “أوتشا” يُضاف إلى العديد من التقارير الأممية والدولية التي أكدت مخالفة هذا الحصار للقانون الدولي وتسببه في كارثة إنسانية لأكثر من خمسة عشر عامًا.
وقال المجلس في بيانه: “إن تقرير أوتشا يدق ناقوس الخطر من احتمال وقوع انفجار جديد في القطاع لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وانشغال العالم بالأزمة الأوكرانية والاستهداف الواضح لوكالة “الأونروا”
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى كسر حاجز الصمت واتخاذ خطوات شجاعة والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل كامل ووقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” قد سلط الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاما، إذ شددت السلطات الإسرائيلية، حسب التقرير، القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلا تاما تقريبا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.
استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين انتخاب الإرهابي والمستوطن جلعاد أردان ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء إن انتخاب أردان هو بمثابة مكافأة وتشجيع لهذا الكيان العنصري ومزيد من الحصانة لقادته من المحاسبة امام المحاكم الدولية.
وأشار المجلس إلى أن أردان هو نفس الشخص الذي مزق التقارير الاممية التي تدين إسرائيل وألقاها في سلة المهملات، وانتخابه هو استهزاء بجهود الأمم المتحدة وتقاريرها.
واستنكر المجلس عدم اعتراض دول عربية وإسلامية على هذا التعيين، حيث جاء في البيان: ” نستنكر اعتراض دولتين فقط وهما سوريا وإيران على انتخاب أردان وموافقة باقي الدول العربية والإسلامية التي لم تجد حرج في تولي هذا المجرم رئاسة أعلى مؤسسة أممية”.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بانتهاج سياسات تعاقب مجرمي الحرب ومسؤولي دولة الاحتلال وتمنعهم من تولي مناصب عليا في المؤسسة الأممية التي أهم اهدافها الامن والسلام حول العالم.
في يوم دراسي عقده مجلس العلاقات الدولية بغزة برعاية مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا،
مختصون يناقشون السلوك التصويتي بالأمم المتحدة تجاه فلسطين ويقدمون توصيات مهمة
ناقش مختصون فلسطينيون وأمميون (السلوك التصويتي في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية) خلال يوم دراسي نظمة مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، اليوم الخميس. وشارك في اليوم الدراسي، الذي عقد برعاية من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا العديد من الشخصيات والنخب السياسية والحقوقية الفلسطينية والأجنبية.
ويأتي اليوم الدراسي استكمالًا لمشروع الاستكتاب البحثي الذي قام به مجلس العلاقات الدولية أواخر العام المنصرم حول السلوك التصويتي في مؤسسات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بين الفترة من 2005 حتى عام 2021م.
قضية دولية بامتياز
استهل رئيس مجلس العلاقات الدولية- فلسطين د. باسم نعيم، الجلسة الافتتاحية في اليوم الدراسي، بالحديث عن “القضية الفلسطينية في بعدها الدولي”.
وقال نعيم إن القضية الفلسطينية منذ نشأنها وهي “قضية دولية بامتياز” ويلعب البعد الدولي دورًا مركزيًا فيها أكثر من أي قضية أخرى في العالم. وأضاف أن “هذا الصراع كان تعبيرًا فجًا ووقحا عن إرادة دول الاستعمار في حينه ولا تزال لخلق كيان وظيفي يحقق عدة أهداف في آن واحد، وفي مقدمتها استنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها وإبقائها متفتته ومتوترة لتسهيل مهمة السيطرة عليها”.
وأردف د. نعيم قائلا: “نحن هنا للتشاور والتناقش في أفضل السبل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة كارثة تراجع التصويت لصالح القضية الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة وإلا فلننتظر الأسوأ”، متطرقا إلى جهود الكيان في الساحة الدولية على أصعدة مختلفة منها جهوده لشطب وكالة الأونروا والانضمام للاتحاد الأفريقي.
استعادة المبادرة الفلسطينية
بدوره، تطرق وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق د. ناصر القدوة، إلى أهمية المؤسسات الأممية والدولية وضرورة الاستفادة منها لصالح القضية الفلسطينية، مستعرضًا كيف تغير السلوك التصويتي فيها بالسلب خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وقال وزير الخارجية الأسبق إن “العالم تغير، والدور الأيديولوجي تقلص لصالح المصالح الاقتصادية ثم السياسية”، لافتا إلى انحدار السلوك لصالح القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية مشددًا على أهمية الحفاظ على موقف عربي داعم على الأقل في المنظمات الدولية وإلا سيتلاشى ما تبقى من الدعم التصويتي، مؤكدا أهمية العمل على استعادة القوة والمبادرة الفلسطينية.
فرض عقوبات على نظام الأبارتهايد وعزله
أما المقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بروفيسور جون دوغارد، فقد تحدث في كلمته، حول موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية التمييز بين الأمم المتحدة في جنيف والأمم المتحدة في نيويورك.
واقترح دوغارد، بأن يكون هناك دورًا نشطا للأمم المتحدة فيما يتعلق بتبني حقيقية “أن إسرائيل تطبق الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ لأنه حال قبلت الدول هذا الأمر لن يكون هناك بديل إلا العودة لما تم اتخاذه ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والذي يشمل حصار وحظر وعقوبات اقتصادية وأيضا عزل لإسرائيل حتى تنهي احتلالها وتقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية”.
أسباب التغير
وافتتح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د. صلاح عبد العاطي الجلسة الأولى بالحديث حول السلوك التصويتي تجاه القضية الفلسطينية وأسباب التغير. وأضاف عبد العاطي أن الأمم المتحدة ساحة اشتباك سياسي ودبلوماسي وقانوني لا يمكن التفريط بها، لكنها لا تمنع وسيلة أخرى مثل المقاومة المسلحة والشعبية والإعلام والدبلوماسية والجاليات وحركات المقاطعة والتضامن التي تعمل بالتزامن لتقليص أمد الاحتلال.
وفي سياق متصل، أرجع عبد العاطي، تراجع التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، إلى التفرد الفلسطيني وتقديم أسوأ نموذج للحكم الذاتي وعدم إجراء الانتخابات وضعف الجهود الفلسطينية الرسمية وتراجع العلاقات الدولية والدبلوماسية العربية.
وأوصى عبد العاطي، بإنشاء مركز دراسات متخصص يكون هدفه التأثير في كل دولة واستمرار عمليات الضغط من أجل تصويب سلوكها بما يخدم القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي.
دراسة حالتي أميركا اللاتينية وإفريقيا
من جهتها، قدمت الباحثة في منظمة القانون من أجل فلسطين أ. غدير أبو مدين “دراسة حالة – دول أمريكا اللاتينية”. وقالت أبو مدين إن “دول أمريكا اللاتينية تعتبر تاريخيًا حليفًا قويًا للفلسطينيين وتربطها علاقات دبلوماسية جيدة واتسم تصويتها في الجمعية العامة تجاه القضية الفلسطينية بالإيجابية”.
واستعرضت الباحثة أبو مدين، التغيرات السلبية التي طرأت على السلوك التصويتي لبعض الدول في أمريكا اللاتينية خاصة غواتيمالا والبرازيل. وأرجعت ذلك إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الحكم في الدولتين وتحسن علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال.
وأوصت الباحثة، بضرورة تبني دولة فلسطين لخطاب القانون الدولي بشكل أوسع في المحافل الدولية وتنشيط السفارات الفلسطينية وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التطورات عل الساحة الدولية.
من جهته، استعرض رئيس مركز الدراسات الإفريقية والشرق أوسطية في جنوب إفريقيا أ. نعيم جينا، “دراسة حالة- دول إفريقيا”، موضحا أن إسرائيل تتحرك بشكل نشط في القارة الأفريقية بهدف كسب أصواتها وتأييدها في المحافل الدولية.
وتحدث عن تاريخ علاقات الدول الأفريقية مع الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل للتغلغل فيها منذ عقود، لافتا إلى أن إسرائيل أقامت علاقات مع بعض الأحزاب والدول في أفريقيا خلال السنوات الماضية، حتى لو لم يكن لها علاقات دبلوماسية معها.
مؤسسات المجتمع المدني
وتحدث في الجلسة الثانية نائب مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أ. حمدي شقورة عن دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في التأثير على موقف المجتمع الدولي والجهود الإسرائيلية لتقويض هذا الدور.
وقال شقورة إن “نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية هو أمر متأصل في المشروع الصهيوني منذ ما قبل قيام إسرائيل التي قامت على أساس إحلالي للسيطرة على الأرض والتطهير العرقي ولا ترى أي وجود للشعب الفلسطيني”.
وتطرق إلى الهجوم الإسرائيلي الخطير على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتصنيف 6 منها أنها “إرهابية”، موضحا أنه “يعكس أهمية ما تقوم به في مواجهة مخططات التفتيت وفضح الرواية الإسرائيلية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
من جانبه، تطرق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. غازي حمد، إلى أثر التطبيع العربي على التصويت لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ” اسرائيل وضعت جهدا كثيرا في تغيير صورتها الإجرامية، فضلا عن علاقاتها المتينة والاستراتيجية بالغرب”.
وأضاف أن “إسرائيل كانت تعمل بشكل قوي على إيجاد نفوذ لها في المناطق العربية”، مبينا أن الولايات المتحدة أرغمت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مستغلة بذلك الترويح لما يسمى “الخطر الإيراني”.
أبرز التوصيات
وفي نهاية اليوم الدراسي تلا المنظمون أبرز التوصيات التي شملت ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية وتطوير استراتيجية وطنية لمواجهة هذا التدهور الدبلوماسي والتطور السلبي الحاصل، والعمل على إبراز الوجه العنصري لدولة الاحتلال والضغط باتجاه تبني سياسات مقاطعة وفرض عقوبات دولية.
وضمت التوصيات كذلك تفعيل الدبلوماسية الشعبية وإصلاح وإعادة تأهيل الجسم الدبلوماسي الرسمي ليكون قادرًا على أداء مهامه في ظل هذه الظروف الحساسة وإطلاق جهود قانونية لمحاصرة دولة الاحتلال.
