مجلس العلاقات يطالب الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية أو إلغاء عضويتها

في الذكرى 76 لتأسيس المنظمة،

مجلس العلاقات يطالب الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية أو إلغاء عضويتها

هنأ “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” منظمة الأمم المتحدة بمناسبة مرور 76 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى دورها المهم في نشر السلام والأمن الدوليين على مدار هذه السنوات.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد: رغم أن المنظمة حققت العديد من الإنجازات على مستوى الأمن والسلم الدوليين حول العالم، إلا أنّها فشلت في تحقيق العدل وسيادة القانون في الحالة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني ما زال يتعرض للإرهاب والعدوان الاسرائيلي منذ سبعة عقود، ولَم تتمكن المنظمة من حمايته او مساعدته في التخلص من الاحتلال وانجاز هدفه بالحرية والاستقلال.

وأضاف المجلس بأن المنظمة لا زالت مُطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وخاصة أنها كانت طرفًا مباشراً في خلقها، وعليها العمل بجد وفاعلية حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.

وطالب المجلس المنظمة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية الصادرة عنها أو الغاء عضويتها. وأشار المجلس إلى أن دولة الاحتلال قد أخلت بالشروط التي وردت في قرار قبولها عضوًا في الأمم المتحدة وهي قيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها بالقوة.

وتحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السادسة والسبعين لإنشائها، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابا كبيرا يتفاقم بفعل أزمة صحية عالمية غير مسبوقة، وقضايا لم تُحسم بعد على رأسها القضية الفلسطينية.

مجلس العلاقات يدين قرار الاحتلال ويعلن تضامنه مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

أدان مجلس العلاقات الدولية – فلسطين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية كمؤسسات ارهابية، معتبرًا أن القرار ينسجم تماما مع عقلية المحتل العنصري بمحاولة شطب كل من يقاومه ولو بالطرق السلمية، كما أنه يأتي في سياق حلمه بمحاصرة الفلسطينيين وكسر إرادتهم لمقاومة الاحتلال والنضال من أجل الحرية والاستقلال.

وقال المجلس في بيان صدر منه اليوم السبت أن القرار هو اعلان حرب صريح على المجتمع المدني الفلسطيني الذي ساهم مباشرةً بفضح الاحتلال وجرائمه على الساحة الدولية.

وأشار المجلس بأن قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي هو أداة عنصرية يستغلها الاحتلال لإحباط أي محاولات لمحاسبته وفضح سياساته العنصرية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن المجلس في بيانه تضامنه مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة الاحتلال على هذا السلوك العنصري والعمل الجاد لوقف جرائمه بحق شعبنا ومقدساته.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد صادق أمس الجمعة على تصنيف 6 جمعيات فلسطينية كـ”منظمات إرهـابية”، وهي: الحق، ومؤسسة الضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي.

نعيم: حصار غزة استهدف خلق جيل فلسطيني محبط وشروط الرباعية لم تعد صالحة

خلال مشاركته في مؤتمر مسارات ومآلات القضية الفلسطينية،،

نعيم: حصار غزة استهدف خلق جيل فلسطيني محبط وشروط الرباعية لم تعد صالحة

قال الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ووزير الصحة الفلسطيني الأسبق بأن الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة جراء الحصار الظالم تأتي في سياق سياسي بحت، ولذلك لا يمكن فصل قطاع غزة وما يتعرض له من عدوان عن المسار السياسي العام للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نعيم عن بعد في مؤتمر بعنوان: “مسارات ومآلات القضية الفلسطينية”، عقده منظمات حقوقية ومدنية عربية ودولية بمشاركة نخبة من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف والخارج.

وأشار نعيم إلى أن الحصار لم يُفرض إلا لأن الفلسطينيين يمتلكون إرادة القتل والنضال ويحلمون بالحرية والاستقلال والدولة، وغزة سطرت في السنوات الأخيرة معارك تميزت بالصمود والتحدي على كل المستويات.

وأكد نعيم أن الحصار فُرض لسببين رئيسيين، أولهما لأن قطاع غزة وقيادته وتنظيماته يؤمنون بشكل راسخ أن مشروع السلام فشل وإمكانيات السلام مع العدو غير قابلة للتحقيق وأن الحل الوحيد هو المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي يكفلها القانون الدولي. خاصة في ظل فشل مشروع أوسلو الذي كبل الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال ومستوطناته وأعطى فرصة للعدو لتهويد القدس.

والسبب الثاني، وفقًا لنعيم، أن الشعب الفلسطيني في إطار علاقته الداخلية ورؤيته للنضال مارس حقه الطبيعي في الانتخابات التي شاركت بها حماس وقوى المقاومة بدفع من قوى دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن المفاجأة أن حماس فازت بالأغلبية، مما استدعى هيلاري كلينتون للقول في مذكراتها بأنهم اخطأوا بسماحهم بإجراء انتخابات لم يضمنوا نتائجها، مما يدلل أنهم يريدون ديمقراطية على مزاجهم.

وأضاف: فُرضت بعد ذلك شروط الرباعية التي اعترف الكثير من الدبلوماسيين الأوروبيين بأنها خطيئة وأنهم أجبروا عليها بضغط من الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس مجلس العلاقات الدولية أنه على مدار 16 عامًا من الحصار نشأ جيل كامل حاول العدو زرع عقلية الحصار فيه، وكسر إرادته وإحباطه كي لا يرى أمامه أي مستقبل.

وذكر نعيم أن الحصار تخلله حروب متتالية إجرامية، وارتكاب جرائم حرب ولم يتوقف العدوان سواءً بالحصار أو الاستهداف المباشر.

وفي نهاية مداخلته قال نعيم إن السبيل الوحيد لكسر الحصار هو استمرار الصمود ومناصرة الشعب الفلسطيني من قبل أحرار العالم لإجبار المجتمع الدولي لإحداث تغيير حقيقي على الأرض، مضيفًا: نحن لم نستسلم ولو خيرنا أن نموت بالجوع أو القصف، سنختار الموت بالكرامة وليس بالذل والجوع.

وتمنى نعيم من هذه المؤتمرات أن ترفع صوت الشعب الفلسطيني إلى كل أنصاره والمؤسسات الدولية والحقوقية حول العالم، وإيصال رسالة بأن استمرار جريمة الحصار لم يعد مقبولًا ويجب إنهائه.

ودعا نعيم إلى إنهاء الانقسام الذين يزيد من وطأة الحصار، وقال بأن السبيل الآن هو إجراء الانتخابات للسماح للشعب الفلسطيني باختيار قيادته بعد الفشل المتتابع في إنجاز المصالحة عبر اللقاءات المتعددة.

مسؤولون في شين فين: المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي هو السبيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

خلال ندوة عقدها مجلس العلاقات الدولية..

مسؤولون في شين فين: المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي هو السبيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

عقد مجلس العلاقات الدولية، أمس الأربعاء، ندوة الكترونية حول التجربة الإيرلندية في المقاومة والتحرر من الاحتلال، بعنوان “التجربة السياسية لحزب الشين فين الإيرلندي – التحولات والتحديات”.

واستضافت الندوة الرئيس الوطني للحزب ومسؤول العلاقات الدولية ديكلان كيرني، ونائب الأمين العام للحزب كونور كينان، بحضور ثلة من الشخصيات الفلسطينية والأجنبية عبر تطبيق “زووم”.

وافتتح اللقاء رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم الذي رحب بدوره بالضيوف الكرام وأثنى على مشاركتهم، موضحاً أهمية التجربة الإيرلندية في النضال من أجل الاستقلال ودورها في إثراء تجربة النضال الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

وتحدث الرئيس الوطني للحزب ديكلان كيرني عن نشأة الحزب الإيرلندي وتجربته السياسية عبر السنوات الماضية والتحديات التي واجهت الشعب الإيرلندي خلال مقاومته للاستعمار البريطاني وجهوده في سبيل نيل حريته وكرامته. وأكد أن عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تشبه إلى حد كبير تلك التي مارستها القوات البريطانية في فترة السبعينات ضد الجيش الإيرلندي، حيث استخدمت القوات البريطانية فرق الموت بشكل كبير في تنفيذ عمليات القتل بالنيابة عن القوات البريطانية، وكان في تلك الفترة وهي فترة الثمانينات المقاومة المسلحة هي العنوان الأساسي للمقاومة الإيرلندية.

وقال كيرني “إن عدم وجود أفق للحل العسكري، دفع قيادة الجيش الإيرلندي بالتفكير في البحث عن بدائل سلمية أخرى والانخراط في العمل السياسي بشكل أكبر.”، حيث بدأت قيادة حزب الشين فين بالتفكير جديا في التحرك على الصعيد السياسي للبدء في عملية سلام.

 وأضاف: “وفي عام 1988 تم صياغة ما سمي الأهداف الوطنية الاستراتيجية والتي تم التوافق عليها بحيث تشكل الإطار لجميع مكونات العمل المقاوم”؛ وقد تمت صياغة تلك الأهداف بالاستناد إلى التجارب التحررية حول العالم مثل تجربة جنوب إفريقيا والتجربة الفيتنامية.

وذكر كيرني الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها وهي: تعزيز البعد الشعبي للنضال بحيث يضمن انخراط جميع فئات الشعب الإيرلندي في النضال، والحفاظ على الوحدة السياسية الداخلية وتعزيزها بكافة الطرق، وإحداث اختراق على الصعيد الدولي لدعم المطالب الإيرلندية، وتشكيل تحالفات سياسية داعمة للأهداف الاستراتيجية الوطنية، ومنع التحالفات السياسية التي يمكن أن تشكل عائق أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وشدد كيرني على أن حزب الشين فين استطاع الوصول إلى حالة إجماع وطني على تلك الأهداف، رغم وجود العديد من الاختلافات. كما أثنى على الدور المهم للإيرلنديين في الشتات، حيث قام مجموعة من النشطاء والسياسيين بالتواصل مع الإدارة الأمريكية والتوافق على دعم العملية السلمية في إيرلندا، مبينًا أن اقتناع الإدارة الامريكية بضرورة تبني العملية السلمية ساهم في زيادة القناعة لدى قيادة الجيش الإيرلندي بجدوى الحل السلمي.

واستطرد كيرني قائلاً: “بعد جهود كبيرة تم التوصل لاتفاق الجمعة العظيم في العام 1998، والذي شكل الأساس للوصول لعدة اتفاقيات لاحقة”. وأجاب رئيس حزب الشين فين، عن سؤال، ماهي الخطوة الأولية التي يجب على الفلسطينيين القيام بها مع الأخذ في الاعتبار الفوارق بين طبيعة التجربتين الإيرلندية والفلسطينية؟ فقال “ليس من السهل أن يتم اسقاط تجربة بالكامل على تجربة أخرى، ولكن يمكن الاستفادة من بعض الجوانب؛ أهمها الخطوة الأولى في أي صراع تحرري وهي المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي. بالإضافة إلى توحيد جميع المكونات الشعبية في اتجاه الأهداف الاستراتيجية. وأشار الى أن انتهاء العمل المسلح لا يعني انتهاء التحديات، بل من الممكن أن تتزايد خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع التحالفات السياسية والتأثير على الرأي العام.

وحول اتفاقية أوسلو أكد كيرني أن الجانب الاسرائيلي استغلها باتجاه منع أي تقدم للجانب الفلسطيني والإبقاء على حالة التراجع، وهو ما يثبته الحال في الضفة الغربية التي لا تزال على نفس الحالة التي كانت عليها أثناء توقيع الاتفاق بل على العكس ازدادت الأمور سوءًا.

وشدد أنه يجب على الفلسطينيين الوصول إلى حالة وحدة موقف سياسي تمكنهم من إحداث اختراق على الصعيد الدولي. كما أكد على وجوب إبقاء النشطاء الوطنيين على إطلاع بما يحدث على الساحة السياسية. ولفت الانتباه إلى ضرورة عدم النظر إلى القضية الفلسطينية بمعزل عن الاهتمامات الدولية، بل يجب أن تكون حاضرة بشكل مستمر.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الشين فين كونور كينان في مداخلته على أن مقاومة الجيش الإيرلندي للقوات البريطانية وفرق الموت التابعة لها بشكل قوي ساهم في زيادة شعبيته، مما دفع الحكومة البريطانية لتجريم العمل المسلح ضد قواتها. وشدد على أن المقاومة المسلحة ساهمت بتعزيز القناعة لدى الجميع بعدم جدوى الحل العسكري في إيرلندا ووجوب البحث عن طرق سلمية، وهو ما أوصلهم للتحرر من الاحتلال.

من جانبه، أكد رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم، على أن التجربة التحررية الإيرلندية مهمة جدا وأن هناك الكثير من المعلومات المفيدة التي من الممكن أن يستفيد منها الفلسطينيون في صراعهم مع الاحتلال الاسرائيلي حتى التحرر والانعتاق منه. واقترح نعيم أن يتم تشكيل مجموعة بحثية على نطاق يشمل تجربة الشين فين وتجربة جنوب إفريقيا وصياغة ورقة عمل حول أوجه التشابه والاختلاف مع التجربة الفلسطينية ليتم الاستفادة منها في صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية.

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات في سجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

أكد مجلس العلاقات الدولية – فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات جسيمة بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجونها، ضاربة بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد إلى معاناة الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من إصابات خطيرة وحروق شديدة التهمت أكثر من نصف جسدها، وتعاني أيضاً من ارتفاع درجات الحرارة دائماً، ويحتاج علاجها لسنوات من التأهيل الجسدي والنفسي.

ونوه المجلس إلى أن وضع الجعابيص واحتجازها في سجن خارج الاراضي المحتلة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص فيها المادة (30) على: ” أن تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم..”

وقال المجلس إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 40 أسيرة، بينهم 11 أم، يقبعنّ غالبيتهن في سجن “الدامون”، ويحرمهن من أطفالهن، عدا عن ظروف الاحتجاز القاسية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات خاصة الأمهات والمرضى منهن، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبها.

مجلس العلاقات يصدر العدد الرابع والأربعين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” اليوم الأحد.

وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر سبتمبر المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

  لتحميل النشرة من هنا

مجلس العلاقات: قرار حزب العمال تاريخي وينسف الجهود الصهيونية لتبييض صورة الاحتلال

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد “إسرائيل”، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إن هذا الحدث هو تحول مفصلي في تاريخ علاقة بريطانيا مع القضية الفلسطينية، خاصة أن يأتي من حزب رئيسي قد يشكل الحكومة في الفترة المقبلة.

وعن الجهود الصهيونية الدؤوبة في تشويه الفلسطينيين، قال المجلس إن هذه المحاولات لن تنجح في تغيير الحقائق وقرار حزب العمال الأخير خير دليل.

وجاء في البيان: “يرحب المجلس بهذا القرار، ونشكر كل من صوت بنعم، ونعتبر القرار إضافة قوية للاجماع الدولي الذي بات يتشكل ويرى أن دولة الاحتلال تمارس فصلًا عنصريًا يجب محاربته.”

ودعا المجلس في ختام بيانه جميع الأحزاب البريطانية إلى اتخاذ القرارات نفسها، فهي ينسجم مع القانون الدولي وإرادة الشعوب الحرة، وتعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال وجرائمه.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين “النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة”، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

مجلس العلاقات يرحب بقرارات حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني حظر بضائع المستوطنات والسماح للفلسطينيين الدخول دون فيزا

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بموافقة حزب الديمقراطيين الأحرار بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء بأن هذه القرارات تعكس التيار البريطاني المتزايد والمناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: “إن الموافقة على تلك القرارات هي خطوة رمزية كبيرة تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بالتضامن الدولي في مسيرته نحو التحرر والاستقلال وتقرير المصير.”

ودعا المجلس جميع الأحزاب البريطانية إلى اتخاذ قرارات مشابهة نصرة للحق الفلسطيني التاريخي وتصحيحا للخطأ التاريخي من قبل بريطانيا بحق شعبنا.

وكان حزب الديمقراطيين الأحرار، ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان، قد وافق الإثنين، بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز المبادرة الماليزية،

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

قال خبراء قانونيون وسياسيون إن نهج الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عكس إخفاق عميق في انجاز العدالة وتحقيق الشرعية الدولية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، الاثنين، بعنوان: “موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في أثناء عدوان مايو 2021 وبعده” بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور مايكل لينك ووزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد أحمد البار، والأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون.

وشارك في اللقاء عشرات المختصين والحقوقيين والقانونيين والدبلوماسيين من داخل غزة وخارجها عبر الانترنت.

أهمية الأمم المتحدة

رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين د. باسم نعيم، أكدّ أن قضية فلسطين هي قضية دولية بامتياز وأن شهادة ميلاد دولة الاحتلال كُتبت في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي أي تعاطي مع القضية بعيدًا عن المجتمع الدولي سيكون قاصرًا.

وقال نعيم في افتتاحيته للقاء: “قد نتفق مع سلوك الأمم المتحدة أو نختلف، ولكن تبقى بوابة الأمم المتحدة أساسية في إطار أي رؤية لحل هذا الصراع.”

قرارات بدون إجراءات

من جهته، قال البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة وهذا أدى إلى زيادة الاحتلال وتوسع الاستيطان.

وأوضح لينك في مداخلته، أن غياب الردع الدولي يشجع إسرائيل على التوسع والضم وتهديد حل الدولتين مما جعلها تمارس احتلالًا بدون أي تكلفة وتصر على ادعائها بامتلاك هذه الأراضي.

وأكدّ أن مجلس الأمن خلال العقود الماضية رسخ ثلاثة مبادئ متعلقة باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وتتلخص تلك المبادئ في انطباق اتفاقيات جنيف على هذا الاحتلال، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر غير شرعي، وأن بناء المستوطنات وتوسيعها يخالف القانون الدولي ويهدد حل الدولتين.

وأضاف: “منذ فبراير 2009، تبنى مجلس الامن أكثر من 700 قرار، ولكن من بينهم قرار واحد فقط ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وهو القرار 2334، ولم يصدر أي قرار آخر حتى عندما شهدت حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية سوءًا متزايدًا.”.

وشددّ على مهمة أعضاء مجلس الامن التحرك والتوضيح بأن عصيان قرارات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وردًا على مداخلات الحضور، قال لينك بأنه يتفهم حالة الغضب المبرر والظروف التي يعيشها الناس في غزة، مشددًا على أهمية دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ووعد بينك بأنه سيفعل كل ما في وسعه لأن يعكس وجهات نظر الحضور في تقاريره التي يصدرها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أدلة كافية

من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد حميد البر إنه من الواضح أن لدينا ما يكفي من البيانات والكثير من الرفض، ومن الواضح أننا نواجه حالة من عدم الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار البر إلى أن قيام دولة إسرائيل هو دليل فشل المنظومة الدولية، لأنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت البر في مداخلته، إن “لدى أجهزة الأمم المتحدة آليات كافية ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير إن تأسيس دولة إسرائيل يظهر اخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين منذ البداية”.

وأوضح أن اخفاق الأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل يعود لموقف الولايات المتحدة التي يجب أن تكون أكثر توازنًا.

وذكر بأن لدينا أدلة كافية للمساءلة وبدون حدوثها لن يكون هناك حل أو استقرار في الإقليم. ورأى وزير الخارجية السابق بأن حل الدولتين لم يعد قابلًا للتطبيق والحل الأكثر قابلية هو حل الدولة الواحدة بوجود عرقيات دينية مختلفة.

وردًا على مداخلات الحضور، دعا الوزير السابق إلى عدم الشعور المفرط بالإحباط، مطالبًا بتشكيل قوة لحماية الفلسطينيين، ومشيرًا أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكن أن تؤدي جهودها لحل الدولتين ولكن يجب تعزيز إجراءاتها في نفس الوقت.

الحلول ضعيفة

من جانبه، أكدّ د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هناك أعداد كبيرة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن خطوات التنفيذ بطيئة مما يدلل على وجود خلل.

وقال المدهون في مداخلته، إنه من خلال متابعته فإنه لا يوجد رؤية تجاه القضية الفلسطينية في البعد السياسي أو القانوني وبأن الحلول باتت ضعيفة، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في المقاومة التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن سياسة الأمم المتحدة منحازة للجانب الإسرائيلي، وهذا يصعب من مهمتها في تنفيذ قراراتها، ولا بد أن يكون هناك آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات.

إحباط شعبي ومطالبة بالضغط

وفي مداخلاتهم، أكد جانب من الحضور أن البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة غير كافية، وينبغي تنفيذها والضغط من أجل إنهاء الاحتلال.

ووصف جانب آخر موقف الأمم المتحدة بالضعف خلال عدوان مايو 2021 ولم تصل لدراجة الإدانة داعين إلى تشكيل أجسام أخرى على غرار متحدون من أجل السلام لكسر الجمود في المنظومة الدولية، مبدين إشادتهم بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة.

في جانب السلوك التصويتي، أشار عدد من الحضور إلى تأثر هذا السلوك بالضغط الذي تتعرض له بعض الدول وخاصة الضعيفة منها، داعين إلى قراءة سبب تراجع هذا السلوك، وهل له علاقة بالتغيرات والتوازنات في العالم.

وتسائل أحد الحضور في نهاية الندوة: هل نحن جاهزون فلسطينيًا؟ في ظل وجود مجتمع مدني وقوى فلسطينية تريد أن تتحرك دولياً وقيادة تتعامل مع الاحتلال بمنزلة الشريك؟

 

سياسيون: اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة “ابتزاز وإخضاع”

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية..

سياسيون: اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة “ابتزاز وإخضاع”

عدّ سياسيون ومختصون “اتفاقية الإطار” بين الولايات المتحدة والأونروا، “ابتزازا وانتهاكا بحق دور الاونروا، وتجاوز لصلاحية الأخيرة”.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين-، الخميس، بعنوان، “الأونروا بين الأزمة المالية والضغوط السياسية في ظل “اتفاقية الإطار” مع الولايات المتحدة الامريكية.

** حاجة الدعم!

المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، أكدّ أن الأونروا كمؤسسة اممية تعتمد على 97% من تمويلها على 3 منظومات “واشنطن، الاتحاد الأوروبي”، فيما تعتمد على 3% من الدول العربية!

وقال أبو حسنة في مداخلته، إنّ ترامب قطع التمويل، قائلًا: “موّلت الدول العربية 200 مليون دولار فقط، ثم عاد الدعم إلى التراجع”.

وأوضح أن الوكالة محكومة بشكل أساسي بأمريكا والاتحاد الأوروبي في تمويلها، “ولا يوجد تمويل غير مشروط في أي مكان”.

ولفت أبو حسنة لوجود اتفاقيات توقع دائما مع المانحين، “وأي تمويل يصاحبه اتفاق إطار يحدده المانح، يتضمن سبل استخدام الأموال، وتحديد أوجه الصرف”.

وبين أن هناك أموال توجه للميزانية العامة للوكالة وتعني “بالتعليم والصحة”، مشيرا لوجود 600 ألف طالب إلى جانب مليون و200 ألف لاجئ يحصلون على المساعدات، لافتًا إلى أن اللاجئين في قطاع غزة يمثلون 20% من عدد اللاجئين الفلسطينيين.

وكشف أبو حسنة أن الدعم الأمريكي يمثل أكثر من 40% من موازنة الاونروا.

ورأى أن الوكالة لا ترى أن الاتفاقية تجاوزت حدود المسموح به في مؤسسات الأمم المتحدة، “فكل المؤسسات الدولية توقع على نفس الوثائق”.

كما رأى أبو حسنة أن “الأمور لا يجوز أن تمنح أكبر من حجمها، فرجوع الدعم الأمريكي ووجود تيار مساند للأونروا داخل الإدارة الأميركية مهم جدا”.

وذكر أن الجميع يطرح فكرة عقد مؤتمر دولي لتحديد أولويات التمويل بين الاونروا واستدامة التمويل خلال الفترة القادمة.

** استغلال خطير!

من جهته، قال جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة، إن هناك استغلال خطير يجري لمفهوم الحياد، من طرف إدارة الوكالة.

وأوضح سرحان في مداخلته، أن اتفاق الإطار، تحتوي على 22 بند مخالف، جعل من الوكالة وكأنها “قسم في وزارة الخارجية الامريكية”.

وأكدّ أن قيادة الاونروا تخالف “حقوق الانسان، وتستخدم المصطلحات لفرض قيود ضد هذه الحقوق”.

وأضاف: “يبدو أن هناك حالة استخفاف من إدارة الوكالة بداعي التأثير تحت حاجة التمويل المشروط”.

وذكر أن هذا التمويل لا ينبغي أن يقيد بحال دور الوكالة، خاصة وأنها ليست صاحبة اختصاص في تغيير المناهج بالدول المستضيفة على سبيل المثال.

وشددّ على ضرورة رفض التمويل المشروط الذي يشكل قيدًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

** ابتزاز!

من جانبها، أكدّت النائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، أنّ “الأونروا لها دور كبير في قضية اللاجئين؛ لكن لا يجوز أن تخضع للتمويل المشروط خاصة وأن هناك منظمات دولية كمنظمة الصحة مثلا ترفض هذا النوع من التمويل”.

وقالت نعيم في مداخلتها، إن “المجتمع الدولي غير جاهز لخيار شطب الوكالة، كونه مكلف وخطير ومقلق بالنسبة إليه”.

وأوضحت أن ما يمارس على الأونروا لمحاسبة موظفيها على خليفة رأيهم، “صراع على الهوية وكي للوعي، وبمنزلة ابتزاز من إدارة الوكالة”.

وذكرت نعيم أن التقارير الصادرة عن إدارة الوكالة والتساوق المباشر مع الاحتلال، “يعبر عن اختراق كبير في إدارة الوكالة”.

وأضافت: “لا يجوز أن نموت بكاتم صوت” في تعبيرها عن الصمت إزاء هذه الإجراءات.

ورأت نعيم أن “الوكالة تستطيع أن تتحلل من هذه الاتفاقية”، واصفة اياها بـ”بمحاولة الخضوع والابتزاز لإدارة الوكالة”.

وطالبت إدارة الاونروا بالتراجع عن القرار، كما حثّت مؤتمر المانحين الذي سيُعقد الشهر القادم ببحث آليات تمويل مستدامة ورفض هذا الاتفاق.

وشددت نعيم على ضرورة وضع خطة وطنية تتضمن الضغط على السلطة؛ للقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اسقاط الاتفاق.

** تدجين الشعب!

بدوره، أكدّ خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أنّ هذا الاتفاق من شأنه تدجين شعبنا، قائلًا: “الأونروا أكبر أفيون شربه شعبنا الفلسطيني طيلة 70 سنة”.

وقال البطش في مداخلته، إن ّما يطرحه الامريكان الآن هو تنفيذ “صفقة القرن”، ولهذا يجب أن نتصدى هذا الخيار، “خاصة مع محاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني”.

وأوضح أن إعادة التعريف للاجئ هو الأخطر، إلى جانب قبول الموقف الأمريكي بشرط قبول التمويل برفض الإرهاب!

وأضاف البطش: ” أن الاتفاق يعمل به ضمن أجندة سياسية طويلة الأمد، سيفضي في النهاية الى تصفية الأونروا كعنوان، والتعامل مع اللاجئين عبر المفوضية العامة للاجئين”.

وأشار إلى موقف القوى بعيد الإعلان عن الاتفاق، بالتداعي الفوري لاسقاط الاتفاق وعدم تجديده وتكراره مع دول أخرى يمكن أن تشترط في دعمها للأونروا.

وذكر البطش أن هذه العناوين تطلبت توحيد الموقف الوطني، و”مباشرة جرى المخاطبة السياسية للوكالة بأن هذا الاتفاق جريمة ترتكب بحق المواطنين، يراد من خلالها ان يتحول الامر ليتنازل عن حقه”.

وشدد على وجود حالة اجماع وطني إزاء اسقاط هذه الخطوة، مبينا أنه تم الاتفاق كذلك الحفاظ على دور الوكالة.

وفي مداخلته من لبنان، قال رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي أن الفلسطينيين يرفضون أن تتحول الوكالة الى وكيل أو أداة تنفيذية بيد الإدارة الامريكية بحيث تتحكم بها كما تشاء وفق الرؤية الأمريكية والصهيونية من قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وطالب هويدي الأونروا أن تتعلم الدرس جيدًا بضرورة استشارة المرجعيات الفلسطينية قبل الاقدام على أي توقيع مشابه وفي هذا حفاظ على الوكالة وقضية اللاجئين وحقهم بالعودة وفق ما جاء في قرار انشاء الوكالة ٣٠٢.

للمزيد:

https://bit.ly/2VwYJaC