مجلس العلاقات يستنكر تجديد اتفاقية الإطار بين “الأونروا” والولايات المتحدة

مجلس العلاقات يستنكر تجديد اتفاقية الإطار التعاون بين “الأونروا” والولايات المتحدة

 

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين تجديد اتفاقية إطار التعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والولايات المتحدة الأمريكية؛ الذي يضمن تدفق المساعدات الأمريكية للأونروا مقابل إلزام الأونروا بالتزامات تمس جوهر وهدف عملها.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن الاتفاقية تجعل من الولايات المتحدة وصيةَ على الأونروا ومراقبة لعملها؛ وستمكنها من تقييم المناهج الفلسطينية وتغيريها حسب الحاجة لطمس الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأضاف المجلس: “للاتفاقية آثار خطيرة على حقوق الإنسان سواء على موظفي الأونروا أو المستفيدين منها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمقاومة والعمل ضد الاحتلال”.

وأردف المجلس أن تجديد اتفاقية الإطار رغم تأمينه للمساعدة المالية، إلا أن الدوافع السياسية والأمنية منها واضحة؛ وهدفها النهائي مصالح الاحتلال في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالب المجلس وكالة الغوث بالتراجع عن الاتفاقية، وطالب الدول الأعضاء بزيادة تمويل للأونروا لحمايتها من الابتزاز السياسي المشروط وغير القانوني؛ كما ودعا الأونروا إلى التحلل من كل الاتفاقيات التي تقيد عملها وتحرفها عن هدفها الأساسي في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

رحب مجلس العلاقات الدولية بالتصريحات الصادرة عن خبراء للأمم المتحدة سلطوا من خلالها الضوء على جريمة الحرب المتمثلة في عمليات الإجلاء القسري والتهجير الإسرائيلي للفلسطينيين في شرق القدس.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه السبت أنه بيان الخبراء ينم عن الوضع الخطير الذي يعيش فيه الفلسطينيون في شرق القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال لتهويد المدينة بالكامل.

ولفت المجلس أن الاحتلال منذ عقود ينفذ مخططات خبيثة تهدف إلى إخلاء المدينة من الفلسطينيين وبسط سيطرة المستوطنين عليها، عبر سن قوانين ظالمة تهدف لتغيير البنية الديموغرافية في المدينة المقدسة.

وأكد المجلس أن مثل هذه المخططات والتشريعات تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الذي يكفل للفلسطينيين حقهم في العيش بأمان وسلام في مدينة القدس، ويلزم دولة الاحتلال بعدم تغيير الوضع الراهن.

وطالب المجلس بمقاضاة الاحتلال بموجب نظام روما الأساسي، ودول العالم والمجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه المخططات عبر فرض عقوبات لإجبار دولة الاحتلال على إنهاء احتلاها والتراجع عن سياساتها الإجرامية.

وكان خبراء الأمم المتحدة يوم الخميس، قد قالوا إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.

مجلس العلاقات: اختيار دانون عضوًا في لجنة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي يمثل دعمًا للإرهاب الإسرائيلي

عبر مجلس العلاقات الدولية عن استنكاره الشديد لاختيار الاتحاد البرلماني الدولي داني دانون عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد، معتبرًا الخطوة دعمًا صريحًا للإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إن السماح أصلًا بوضع اسم ممثل الاحتلال كمرشح في انتخابات الاتحاد هو في حد ذاته وصمة عار على جبين المجتمعين في المؤتمر.

وأضاف المجلس أنه كان الأجدر بأعضاء الاتحاد الذي يمثل شعوب العالم الحرة طرد الاحتلال وإلغاء عضويته في الاتحاد لا سيما بعد المجازر الأخيرة وجرائم المستوطنين المتصاعدة.

ودعا المجلس الاتحاد وأعضاءه لإعادة النظر في القرار، والعمل على معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي والانسجام مع مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية المتصاعدة التي تتهم الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري وجرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد انتخاب أمس الأحد رئيس الوفد الإسرائيلي للكنيست داني دانون في اقتراع سري من قبل ممثلين من 47 دولة حول العالم، ليكون عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، متغلبا على ممثلي إسبانيا وهولندا والسويد.

مجلس العلاقات ينشر تقريرًا يكشف ارتفاعًا ملحوظًا في الارهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

قال مجلس العلاقات الدولية في تقرير جديد صدر عنه اليوم الثلاثاء إن العام 2022 كان الأكثر دموية ووحشية ضد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ٢٠٠٥ حيث قتل حوالي ٢٣٠ فلسطيني وجرح الآلاف وهدمت المئات من البيوت والمؤسسات.

وقال المجلس إن التقرير الذي رصد انتهاكات الاحتلال خلال عام 2022 يظهر هذه الجرائم ليست سوى إرهاب دولة وليست أعمال فردية، بغض النظر عن ماهية الحكومة الإسرائيلية سواءً كانت يمينة أم يسارية.

وشمل التقرير رصد انتهاكات الاحتلال ومكوناته ضد الأطفال والنساء والأسرى والصحفيين والممتلكات والمقدسات ومخططات الاستيطان المتواصلة.

وجاء في تقرير المجلس: ” هذه السياسة العنصرية والمتوحشة وخاصة في ظل الحكومة الجديدة، إذا لم يحدث تدخل فوري وصارم من المجتمع الدولي للجمها فإن القادم أسوأ والانفجار الشامل مسألة وقت فقط وسيدفع المئات ويمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء أرواحهم.”

وأضاف: ” قد تكون الحكومة الجديدة أكثر وضوحاً ووقاحة في التعبير عن هذه السياسة، ولكن في الشكل فقط وليس في الجوهر.”

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مراجعة سياساته في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات التي تمنح الاحتلال الحصانة من أي عقاب بل وتشجعه على الاستمرار في تلك الجرائم.

 

 للاطلاع على التقرير اضغط هنا

مجلس العلاقات: قتل الاحتلال الأسير أبو حميد عمدًا جريمة حرب

مجلس العلاقات: قتل الاحتلال الأسير أبو حميد عمدًا جريمة حرب

 

أكّد مجلس العلاقات الدولية إن قتل الاحتلال للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد عمدًا عبر الإهمال الطبي هو جريمة حرب وانتهاك لاتفاقيات جنيف، مستنكرًا الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة، بالتزامن مع تباكيهم المتواصل على الجنود الأسرى في غزة.

وأشار المجلس في بيان له أمس الأربعاء إلى أن الاحتلال لا يأبه بأي اتفاقيات أو مواقف دولية، ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على توفير الرعاية الطبية للأسرى والافراج عنهم في حال المرض الشديد.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي بإدانة جريمة قتل الأسير ناصر ابو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد والضغط علي دولة الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد لدفنه، ووقف سياسية احتجاز جثامين الشهداء.

ودعا المجلس كذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها. بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

مجلس العلاقات: الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة مواتية لتسليط الضوء على حجم جرائم الاحتلال

قال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بأن الشعب الفلسطيني ما زال يُحرم من التمتع بحقوقه الإنسانية بسبب استمرار الاحتلال وجرائمه وحصاره واعتداءاته.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت بأن اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم يتزامن مع استمرار تدهور حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المجلس بأن اعتداءات الاحتلال ما زالت مستمرة تارة عبر اعتداءات واقتحامات عسكرية، وتارة من خلال فرض الحصار الظالم على قطاع غزة والذي يمثل عقاباً جماعياً وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.

وجاء في البيان: ” ما زال الاحتلال مستمراً في انتهاك حقوق الانسان الفلسطينية عبر المزيد من عمليات تهويد القدس وهدم البيوت وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وسرقة الأراضي.”

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي، بتحمل مسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال، من اجل الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على مساءلة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية من الاحتلال الاسرائيلي.

مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي “العدل الدولية” بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي

مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي “العدل الدولية” بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بموافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن موافقة اللجنة يعطي الفلسطينيين حافزًا للمضي في معركتهم القانونية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف المجلس أنه إذا استنتجت محكمة العدل أن هذا احتلال مستمر، فستواجه دولة الاحتلال أزمة خطيرة، وسيكون هناك عدد قليل من الدول التي ستقف بجانبها، ومن شأن ذلك أن يقوي موقف الدول التي تقف على الحياد، ويمنحها سببًا قويًا لوقف التعامل مع المستوطنات ومناهضة سياسة الفصل العنصري مما يعزز عزل الكيان على المستوى الدولي.

في نفس السياق، رحب المجلس بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وعدم قانونية المستوطنات.

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرارات، مؤكدًا أن المعركة في الساحة الدبلوماسية تأتي ضمن الأدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي للفلسطينيين في كفاحهم ضد الاحتلال وجرائمه.

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوربي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

اتهم مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاتحاد الأوربي بتشجيع الاحتلال ومكافئته على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين عبر إعادة إحياء مجلس الشراكة الأوربي – الاسرائيلي بين الكتلة الأوروبية ودولة الاحتلال.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن عقد هذا المجلس بحضور رئيس وزراء الاحتلال لابيد يأتي في ظل ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة والضفة وانتهاكاته المتواصلة في القدس وبناءه المستوطنات.

وأضاف المجلس أن تفعيل مجلس الشراكة يخفف الضغط الذي يتعرض له الاحتلال بعد اتهامه بارتكاب جريمة الفصل العنصري من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واتهم المجلس الاتحاد الأوروبي بالنفاق في مواقفه تجاه الاحتلال، ففي الوقت الذي يدعي فيه معارضته للاحتلال والمستوطنات بالكلام، يقوم بدعمهما عملياً بملايين اليوروهات عبر المشاريع الثنائية مثل هورايزون 2020 وهورايزون يوروب التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر الشركات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال مثل مؤسسات الجيش وتعزز الاستيطان.

وطالب المجلس في بيانه الاتحاد الأوروبي للتراجع عن عقد مجلس الشراكة وألا يكون شريكاً في غسيل جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبدلا من ذلك الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية، وإنهاء حصار غزة والكف عن الجرائم ضد الفلسطينيين، والالتزام بواجباتها كدولة احتلال تجاه شعبنا وحقوقه الاصيلة بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس أنه سيعقد الاثنين أول اجتماع “لمجلس الشراكة” مع “إسرائيل” بعد توقف لعشر سنوات.

مجلس العلاقات: الاحتلال يستخف بمواقف المجتمع الدولي بإغلاقه مؤسسات حقوقية فلسطينية

أعرب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أغلق الاحتلال مكاتبها واعتدى عليها بوحشية أمس الخميس، مستنكرًا الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الجسم الحقوقي الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الجمعة إن الاعتداء على المؤسسات الحقوقية يعكس خشية الاحتلال من محاسبته على جرائمه وتقديمها للمحاكم الدولية، وهذا ما يدفعه لهذه الإجراءات التعسفية.

وأضاف المجلس بأن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية التي رفضت تصنيف الاحتلال للمؤسسات بالإرهاب، واستخف بتلك المواقف وأقدم على جريمته الشنيعة أمس.

وأكد المجلس بأن الحملة التي يشنها الاحتلال على الجسم الحقوقي الفلسطيني لن تخفي جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها النضال القانوني.

 وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتنديد والبيانات الجوفاء، والتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان واتخاذ مواقف جدية ضد الاجرام الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة أمس الخميس، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.

مجلس العلاقات يستنكر عدم إدراج دولة الاحتلال في قائمة العار الأممية للدول المنتهكة لحقوق الأطفال

استنكرت عدم إدراج “إسرائيل” في “قائمة العار” الصادرة عن الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع”.، بسبب انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن هذا القرار من الأمين العام للأمم المتحدة لا يبرئ ساحة الاحتلال فحسب، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية.

وأضاف المجلس أن التقرير لهذا العام يناقض نفسه، حيث أفاد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، وفي نفس الوقت لم يدرج دولة الاحتلال لقائمة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال.

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الفادح وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبتها على جرائمها وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين

وصدرت “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2002، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.

ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.‎