مجلس العلاقات: اختيار دانون عضوًا في لجنة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي يمثل دعمًا للإرهاب الإسرائيلي

عبر مجلس العلاقات الدولية عن استنكاره الشديد لاختيار الاتحاد البرلماني الدولي داني دانون عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد، معتبرًا الخطوة دعمًا صريحًا للإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إن السماح أصلًا بوضع اسم ممثل الاحتلال كمرشح في انتخابات الاتحاد هو في حد ذاته وصمة عار على جبين المجتمعين في المؤتمر.

وأضاف المجلس أنه كان الأجدر بأعضاء الاتحاد الذي يمثل شعوب العالم الحرة طرد الاحتلال وإلغاء عضويته في الاتحاد لا سيما بعد المجازر الأخيرة وجرائم المستوطنين المتصاعدة.

ودعا المجلس الاتحاد وأعضاءه لإعادة النظر في القرار، والعمل على معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي والانسجام مع مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية المتصاعدة التي تتهم الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري وجرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد انتخاب أمس الأحد رئيس الوفد الإسرائيلي للكنيست داني دانون في اقتراع سري من قبل ممثلين من 47 دولة حول العالم، ليكون عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، متغلبا على ممثلي إسبانيا وهولندا والسويد.

مجلس العلاقات ينشر تقريرًا يكشف ارتفاعًا ملحوظًا في الارهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

قال مجلس العلاقات الدولية في تقرير جديد صدر عنه اليوم الثلاثاء إن العام 2022 كان الأكثر دموية ووحشية ضد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ٢٠٠٥ حيث قتل حوالي ٢٣٠ فلسطيني وجرح الآلاف وهدمت المئات من البيوت والمؤسسات.

وقال المجلس إن التقرير الذي رصد انتهاكات الاحتلال خلال عام 2022 يظهر هذه الجرائم ليست سوى إرهاب دولة وليست أعمال فردية، بغض النظر عن ماهية الحكومة الإسرائيلية سواءً كانت يمينة أم يسارية.

وشمل التقرير رصد انتهاكات الاحتلال ومكوناته ضد الأطفال والنساء والأسرى والصحفيين والممتلكات والمقدسات ومخططات الاستيطان المتواصلة.

وجاء في تقرير المجلس: ” هذه السياسة العنصرية والمتوحشة وخاصة في ظل الحكومة الجديدة، إذا لم يحدث تدخل فوري وصارم من المجتمع الدولي للجمها فإن القادم أسوأ والانفجار الشامل مسألة وقت فقط وسيدفع المئات ويمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء أرواحهم.”

وأضاف: ” قد تكون الحكومة الجديدة أكثر وضوحاً ووقاحة في التعبير عن هذه السياسة، ولكن في الشكل فقط وليس في الجوهر.”

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مراجعة سياساته في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات التي تمنح الاحتلال الحصانة من أي عقاب بل وتشجعه على الاستمرار في تلك الجرائم.

 

 للاطلاع على التقرير اضغط هنا

مجلس العلاقات: قتل الاحتلال الأسير أبو حميد عمدًا جريمة حرب

مجلس العلاقات: قتل الاحتلال الأسير أبو حميد عمدًا جريمة حرب

 

أكّد مجلس العلاقات الدولية إن قتل الاحتلال للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد عمدًا عبر الإهمال الطبي هو جريمة حرب وانتهاك لاتفاقيات جنيف، مستنكرًا الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة، بالتزامن مع تباكيهم المتواصل على الجنود الأسرى في غزة.

وأشار المجلس في بيان له أمس الأربعاء إلى أن الاحتلال لا يأبه بأي اتفاقيات أو مواقف دولية، ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على توفير الرعاية الطبية للأسرى والافراج عنهم في حال المرض الشديد.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي بإدانة جريمة قتل الأسير ناصر ابو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد والضغط علي دولة الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد لدفنه، ووقف سياسية احتجاز جثامين الشهداء.

ودعا المجلس كذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها. بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

مجلس العلاقات: الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة مواتية لتسليط الضوء على حجم جرائم الاحتلال

قال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بأن الشعب الفلسطيني ما زال يُحرم من التمتع بحقوقه الإنسانية بسبب استمرار الاحتلال وجرائمه وحصاره واعتداءاته.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت بأن اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم يتزامن مع استمرار تدهور حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المجلس بأن اعتداءات الاحتلال ما زالت مستمرة تارة عبر اعتداءات واقتحامات عسكرية، وتارة من خلال فرض الحصار الظالم على قطاع غزة والذي يمثل عقاباً جماعياً وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.

وجاء في البيان: ” ما زال الاحتلال مستمراً في انتهاك حقوق الانسان الفلسطينية عبر المزيد من عمليات تهويد القدس وهدم البيوت وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وسرقة الأراضي.”

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي، بتحمل مسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال، من اجل الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على مساءلة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية من الاحتلال الاسرائيلي.

مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي “العدل الدولية” بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي

مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي “العدل الدولية” بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بموافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن موافقة اللجنة يعطي الفلسطينيين حافزًا للمضي في معركتهم القانونية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف المجلس أنه إذا استنتجت محكمة العدل أن هذا احتلال مستمر، فستواجه دولة الاحتلال أزمة خطيرة، وسيكون هناك عدد قليل من الدول التي ستقف بجانبها، ومن شأن ذلك أن يقوي موقف الدول التي تقف على الحياد، ويمنحها سببًا قويًا لوقف التعامل مع المستوطنات ومناهضة سياسة الفصل العنصري مما يعزز عزل الكيان على المستوى الدولي.

في نفس السياق، رحب المجلس بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وعدم قانونية المستوطنات.

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرارات، مؤكدًا أن المعركة في الساحة الدبلوماسية تأتي ضمن الأدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي للفلسطينيين في كفاحهم ضد الاحتلال وجرائمه.

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوربي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

اتهم مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاتحاد الأوربي بتشجيع الاحتلال ومكافئته على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين عبر إعادة إحياء مجلس الشراكة الأوربي – الاسرائيلي بين الكتلة الأوروبية ودولة الاحتلال.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن عقد هذا المجلس بحضور رئيس وزراء الاحتلال لابيد يأتي في ظل ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة والضفة وانتهاكاته المتواصلة في القدس وبناءه المستوطنات.

وأضاف المجلس أن تفعيل مجلس الشراكة يخفف الضغط الذي يتعرض له الاحتلال بعد اتهامه بارتكاب جريمة الفصل العنصري من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واتهم المجلس الاتحاد الأوروبي بالنفاق في مواقفه تجاه الاحتلال، ففي الوقت الذي يدعي فيه معارضته للاحتلال والمستوطنات بالكلام، يقوم بدعمهما عملياً بملايين اليوروهات عبر المشاريع الثنائية مثل هورايزون 2020 وهورايزون يوروب التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر الشركات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال مثل مؤسسات الجيش وتعزز الاستيطان.

وطالب المجلس في بيانه الاتحاد الأوروبي للتراجع عن عقد مجلس الشراكة وألا يكون شريكاً في غسيل جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبدلا من ذلك الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية، وإنهاء حصار غزة والكف عن الجرائم ضد الفلسطينيين، والالتزام بواجباتها كدولة احتلال تجاه شعبنا وحقوقه الاصيلة بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس أنه سيعقد الاثنين أول اجتماع “لمجلس الشراكة” مع “إسرائيل” بعد توقف لعشر سنوات.

مجلس العلاقات: الاحتلال يستخف بمواقف المجتمع الدولي بإغلاقه مؤسسات حقوقية فلسطينية

أعرب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أغلق الاحتلال مكاتبها واعتدى عليها بوحشية أمس الخميس، مستنكرًا الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الجسم الحقوقي الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الجمعة إن الاعتداء على المؤسسات الحقوقية يعكس خشية الاحتلال من محاسبته على جرائمه وتقديمها للمحاكم الدولية، وهذا ما يدفعه لهذه الإجراءات التعسفية.

وأضاف المجلس بأن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية التي رفضت تصنيف الاحتلال للمؤسسات بالإرهاب، واستخف بتلك المواقف وأقدم على جريمته الشنيعة أمس.

وأكد المجلس بأن الحملة التي يشنها الاحتلال على الجسم الحقوقي الفلسطيني لن تخفي جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها النضال القانوني.

 وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتنديد والبيانات الجوفاء، والتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان واتخاذ مواقف جدية ضد الاجرام الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة أمس الخميس، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.

مجلس العلاقات يستنكر عدم إدراج دولة الاحتلال في قائمة العار الأممية للدول المنتهكة لحقوق الأطفال

استنكرت عدم إدراج “إسرائيل” في “قائمة العار” الصادرة عن الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع”.، بسبب انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن هذا القرار من الأمين العام للأمم المتحدة لا يبرئ ساحة الاحتلال فحسب، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية.

وأضاف المجلس أن التقرير لهذا العام يناقض نفسه، حيث أفاد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، وفي نفس الوقت لم يدرج دولة الاحتلال لقائمة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال.

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الفادح وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبتها على جرائمها وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين

وصدرت “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2002، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.

ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.‎

مجلس العلاقات يحذر: تقرير أوتشا حول حصار غزة يدق ناقوس الخطر من احتمال انفجار جديد

حذر مجلس العلاقات الدولية من استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، ومرحبًا بالوقت نفسه بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على جريمة الحصار الاسرائيلي على القطاع.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الاثنين إن تقرير “أوتشا” يُضاف إلى العديد من التقارير الأممية والدولية التي أكدت مخالفة هذا الحصار للقانون الدولي وتسببه في كارثة إنسانية لأكثر من خمسة عشر عامًا.

وقال المجلس في بيانه: “إن تقرير أوتشا يدق ناقوس الخطر من احتمال وقوع انفجار جديد في القطاع لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وانشغال العالم بالأزمة الأوكرانية والاستهداف الواضح لوكالة “الأونروا”

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى كسر حاجز الصمت واتخاذ خطوات شجاعة والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل كامل ووقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” قد سلط الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاما، إذ شددت السلطات الإسرائيلية، حسب التقرير، القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلا تاما تقريبا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

مجلس العلاقات يرحب بتصويت الكنيسة المشيخية على اعتبار “إسرائيل” دولة فصل عنصري

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بتصويت الكنيسة المشيخية الأمريكية، لصالح إعلان الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد إن تصويت الكنيسة هو شاهد آخر يُضاف لشواهد كثيرة ظهرت خلال الفترة الأخيرة تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وأشار المجلس إلى إن قرار الكنيسة يأتي في ظل ما يتعرض له الوجود المسيحي، وأماكن العبادة من كنائس وممتلكاتها لاعتداءات إسرائيلية صارخة، في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة.

وأكد المجلس أن القرارات المتتالية التي تتهم “إسرائيل” بارتكاب جريمة الفصل العنصري تدحض ادعاءات الاحتلال الرامية إلى تحسين صورته أمام العالم ووصفها على أنها “واحة الديمقراطية” في الشرق الأوسط.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ قرار جريء بإعلان دولة الاحتلال كيان عنصري يرتكب جريمة الأبارتهايد ومعاملته مثلما عومل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بالمقاطعة وفرض العقوبات إلى حين إنهاء الاحتلال بشكل دائم.

وكانت لجنة المشاركة الدولية التابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية قد صوتت بأغلبية ساحقة للاعتراف بأن “قوانين وسياسات وممارسات “إسرائيل” فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري”، حيث أنها قررت أن الفلسطينيين يتعرضون للقمع المنهجي من خلال أعمال غير إنسانية بهدف السيطرة العرقية عليهم.