مختصون يدعون لاستثمار الحرب في أوكرانيا لصالح القضية الفلسطينية

خلال لقاء عقده مجلس العلاقات ومركز الدراسات،

مختصون يدعون لاستثمار الحرب في أوكرانيا لصالح القضية الفلسطينية

أجمع متحدثون خلال ندوة حوارية حول الحرب الروسية على أوكرانيا أنها ستؤثر بالسلب على الإقليم والقضية الفلسطينية إن لم يُحسن استثمارها لتكوين تحالفات جديدة ضمن عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء التفرد الأمريكي ودعمه للكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدها مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ومركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة أمس الأربعاء، بعنوان” انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الإقليم والقضية الفلسطينية”.

وبحث خبراء ومختصون خلال الندوة تداعيات هذه الحرب بمشاركة نخبة من المختصين في الشأن الدولي والقضية الفلسطينية، وحضرها مجموعة الكتاب والباحثين.

وقال الدكتور نواف إبراهيم الخبير في العلاقات الروسية العربية، خلال مداخلة عبر برنامج الزوم من موسكو، أن الحرب جاءت في الوقت التي تراجع فيه الموقف الأمريكي عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني مما شجع الاستيطان وانتهى بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكد ابراهيم أن الحرب فرصة للشعب الفلسطيني لاستعادة تلك الحقوق، مشيرا إلى ازدواجية معايير بين نظرة الغرب للعملية العسكرية في أوكرانيا وما تعرض له الفلسطينيين من انتهاكات وحروب على مدى 7 عقود.

وبين أن الحرب تشجع لقاء الفصائل في موسكو لإنهاء الانقسام الفلسطيني، داعيًا لاستثمار الصمود الروسي في وجه الغرب كافة بهذه المرحلة بما يخدم القضية.

إنهاء حالة التفرد الأمريكي

 

وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية-فلسطين باسم نعيم، إن الحرب شرق القارة الأوروبية تؤثر بالسلب على الإقليم والقضية الفلسطينية كوننا على تماس مباشر بهذه الأزمة بوصفنا شعب يقبع تحت الاحتلال ويعاني من القتل والدمار منذ ثمانية عقود.

ووصف نعيم الحرب الروسية الأوكرانية بالحدث الأكبر عالميا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض ويتألم لرؤية الدمار وقتل المدنيين، ويقف مع الشعوب المحتلة ويتمنى السلام لكل البشرية.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية تطرح رغبة دولية متنامية لإنهاء حالة التفرد والهيمنة الأمريكية، لافتا إلى أن هذه الرغبة والشعور المتنامي نحو عالم متعدد الأقطاب يخدم القضية الفلسطينية ويعطينا مساحة أكبر بوجود أقطاب أخرى مثل روسيا والصين والهند وإيران “بحيث لا يكون بينهم إلا تقاطع المصالح بعيدًا عن التأييد الأيدولوجي والعقائدي الديني”.

وأضاف “المشترك بيننا وبين هذه الأقطاب القادمة يبشر بتحالفات بعيدة عن الولايات المتحدة و”إسرائيل”، ويجب أن نحسن استثمار هذه الفرصة “.

وبين أن الموقف الغربي من الأزمة الروسية الأوكرانية والحديث عن القانون الدولي والإنساني يدفع بملف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني والانتهاكات للطاولة .

وحذر نعيم من استغلال الكيان الإسرائيلي لهذه الأزمة على حساب القضية الفلسطينية نحو مزيد من التغول على الأراضي الفلسطينية بتوطين المستوطنين الأثرياء من أوكرانيا في النقب المحتل وفي الضفة الغربية، خاصة في حال قبول المنظومة الدولية لاستراتيجية القوة والعربدة.

وقال: “إن القبول بمنطق القوة سيفتح شهية الكثيرين لحسم خياراتهم بالقوة والاحتلال”.

ولفت إلى أن الفترات الانتقالية نحو عالم متعدد الأقطاب ستتخلله الوحشية والفوضى، وقد يستغلها الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة استثمار ما بأيدينا من أوراق كفلسطينيين بتشكيل تحالفات جديدة في الإقليم، والاستفادة من الفرص المتاحة بعقد تحالفات مع هذه الأقطاب.

وفي الجانب الاقتصادي، وفي ظل حالة الغلاء وارتفاع أسعار النفط والحبوب، دعا نعيم إلى البدء لإيجاد البدائل وتوفير السلع من مصادر أخرى متعددة، والعمل على حماية أبناء شعبنا من أية ارتدادات اقتصادية نتيجة هذه الأزمة.

وختم ” مطلوب من الدول العربية بالتمرد على قرارات الولايات المتحدة ومطلوب أيضا تمزيق اتفاق أوسلو”

نظام دولي متعدد القطبية

 

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة عبر تطبيق الزوم، رغبة أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا يستدعي استخدام القوة العسكرية لمنع حدوثه، مشيرًا إلى وجود وضع خاص يتعلق بجورجيا وأوكرانيا بالنسبة لروسيا، رافضاً وصف الأزمة الروسية الأوكرانية بالـ”أزمة الكونية” التي تؤثر على كل العالم، أو تحولها لحرب عالمية، “ولكنها شكل من أشكال الصراع على النفوذ في النظام العالمي، ستؤدي في نهايتها إلى بداية نظام دولي متعدد القطبية”.

وأوضح نافعة أن النظام الجديد سيفتح الباب أمام الدول التي عانت من أحادية القطبية وأهمها الدول العربية في المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني، وبحسب نافعة فإن القيادة السياسية الفلسطينية تعرضت لضغوط شديدة من الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف يستنكر “العدوان الروسي على أوكرانيا”، وأخرى من روسيا لتأييد “حملتها العسكرية على أوكرانيا” لكنها رفضت الانحياز خوفًا على تضرر مصالحها في هذه المرحلة.

وطالب نافعة الدول العربية وفلسطين بالتحرك خاصة على صعيد تحقيق الوحدة الفلسطينية محذرًا من “أن استمرار الموقف العربي والفلسطيني على ما هو عليه من الترقب فلن ننجح في استثمار الحرب في أوكرانيا لصالح القضية الفلسطينية”، على حد قوله.

حرب بالوكالة

وفيما يخص الموقف التركي من الحرب وتداعياتها، أوضح مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي خلال مداخلة عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” أن هذه الحرب تجري بالوكالة بين أمريكا من جانب وبين روسيا، ومن جانب آخر حاجة أوروبا للغاز”.

وأكد أقطاي أن تركيا حاولت أن تكون وسيطا بين الطرفين وأن موقفها حساس وعلى علاقة متساوية بين الطرفين، لافتا أنها تعاني أصلا من تدفق اللاجئين القادمين من اليمن وسوريا والعراق واليمن، مما يؤثر على النسيج الاجتماعي وينعكس على الشأن السياسي التركي.

وقال:” تركيا حاولت منع حلف الناتو من خلق الذرائع لروسيا بالهجوم، ولكن تبقى هذه الذرائع –محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو- ليست حُجة لاحتلال بلدان أخرى، وتركيا تعاني من مشاكل مع حلف الناتو لأنه لا يلتزم بواجباته نحونا”.

بدوره قال الكاتب والباحث المختص بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات إنه “بات من المطلوب من قيادة السلطة الفلسطينية التحرك دبلوماسيا وإعلاميا لمواجهة الخطة الإسرائيلية التي تتوجه لحل مشكلة المهاجرين الأوكرانيين على حساب الأرض الفلسطينية”.

وأضاف بشارات ” لم نلاحظ أي جهد بهذا الاتجاه من قيادة السلطة، كيف سيٌرحّلون يهود دولة محتلة لأراضي دولة محتلة أخرى “.

ولفت إلى أن “إسرائيل” تحاول استغلال الحرب لتحسين اقتصادها من خلال جولات مكوكية لدول الخليج العربي وطرح نفسها بديلا لأوروبا عن الغاز الروسي.

مؤتمرون بغزة: تقرير أمنستي فرصة لتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال

أجمع مؤتمرون حقوقيون في غزة والخارج على أهمية تقرير “أمنستي” حول استخدام الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين، مشددين على ضرورة استثماره وطنيًّا ودوليًّا.

جاء ذلك خلال ندوة نظّمها “مجلس العلاقات الدولية-فلسطين” الأربعاء بمدينة غزة تحت عنوان “تقرير أمنستي الأخير.. التداعيات وكيفية البناء عليه فلسطينيًّا”، وسط مشاركة حقوقيين ومستشارين من فلسطين والأمم المتحدة.

وقبل أسابيع، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن “إسرائيل” ترتكب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين، ودعت إلى “مساءلة السلطات الإسرائيلية” على ذلك.

 

تقرير متكامل

 

وأكد البروفيسور مايكل لينك المقرر خاص بالأمم المتحدة في مداخلة له عبر “فيديو كونفرانس” إن تقرير “أمنستي” هو تقرير كامل وشامل يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكيف يستخدم الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين.

وقال لينك: “يعيش بالضفة الفلسطينيون “والإسرائيليون ضمن مناطق جغرافية محدودة؛ وأحد الشعبين يعيش حياة طيبة والشعب الآخر يعاني من اضطهاد ويتم التفرقة بينهما بناء على جنسيتهم وخلفيتهما”.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس يعيشون في أراضٍ ومناطق متفرقة ويتم الفصل بينهم، ويعيشون ضمن قوانين يضعها الاحتلال، وهناك مراقبة إلكترونية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

وأضاف: “أما غزة تعاني من حصار ممتد منذ 15 سنة، وحدودها مع مصر كذلك مشددة، لذا فهي معاناة تستمر لما يزيد عن مليوني نسمة؛ ويعانون مع سكان الضفة من سياسات عنصرية”.

تقرير مهم

 

وأثنى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس على تقرير “أمنستي”، موضحًا أنه أكد جريمة “الأبارتهايد” الذي ترتكبها سلطات الاحتلال ولا تزال ترتكب في الداخل المحتل، وليس فقط في غزة والضفة.

وبيّن يونس أن التقرير جاء بوقت مهم وموضوعه أكثر أهمية، متسائلاً: هل سيتم استثماره وطنيًّ ودوليًّا؟

وأوضح أن نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” هو مصطلح قانوني وليس سياسي، ومن المهم إعادة قراءة الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بكيفية القضاء على التمييز العنصري.

وأكد يونس أن دولة الاحتلال قائمة على تأسيس نظام الفصل العنصري، وأن ما يحدث في فلسطين هو أشد ضراوة لما يحدث في جنوب إفريقيا.

ودعا لضرورة استثمار هذا التقرير وطنيًّا ودوليًّا، مضيفًا أن “تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مهم بعد إصدار أمنستي لهذا التقرير”.

ما المطلوب؟

وتساءل مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عمار دويك في كلمة له: ما هو مطلوب منا كفلسطينيين بعد نشر تقرير أمنستي؟

وقال دويك: “صحيح أن هذا التقرير ليس الأول الذي يؤكد أن إسرائيل تستخدم الأبارتهايد ضد الفلسطينيين؛ لكن كونه صادر من أمنستي فإنه يكسبه ثقلاً دوليًّا”.

وأكد دويك أن التقرير مهم لأنه يدعم العدالة بما يتعلق بحقوق الإنسان، داعيًا لضرورة استثماره دوليًّا وفتح مجالات جديدة على مستويات قانونية وسياسية لمجابهة “إسرائيل” بالمحافل الدولية.

وأضاف: “علينا كفلسطينيين أن نفكر كمجتمع وطني لنشطاء حقوقيين بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية أو الحكومة، بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التوصيات التي خلص إليها التقرير وأن نبدأ بتطبيقها”.

ولفت دويك إلى أن التقرير الحقوقي خلص إلى عدة توصيات تتعلق بالسلطة الفلسطينية “تتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل”، مشيرًا إلى أن تقريرا أمنستي و”هيومان رايتس واتش” طالبا السلطة بوقف التنسيق الأمني الذي يشجع الاحتلال على إمعان في الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن أي معلومات يتم تسليمها للإسرائيليين قد يساهم في تنفيذ أعمال عنصرية ضد الفلسطينيين؛ لذا يجب وقف التنسيق الأمني، والأهم نحن كفلسطينيين يجب ألاّ نقدم أي تغطية سياسية للاحتلال”.

وأوضح أنه بالإمكان استثمار هذا التقرير من قبل منظمات المجتمع المدني، بالعمل بطريقة ثنائية مع الحكومات؛ لكسر جمود المجتمع الدولي وتطبيق توصيات تقرير “أمنستي”.

وأضاف: “يجب أن نعمل سويًّا دون أن ننكر أهمية العمل الجماعي وعلينا أن نبدأ العمل بالتزاماتنا الدولية، وعلينا أن نقوم بأعمال إيجابية ووقف أي دعم وتعاون مع هذا العدو العنصري”.

وطالب دويك الفصائل بالنظر مرة أخرى لخطاباتها السياسية، وأن تستخدم اللغة القانونية الدولية بوصف ما يحدث بين شعبنا و”إسرائيل”، داعيًا لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع ضمن سياق النظام العنصري”.

من جهته، أوضح الخبير بالقانون الدولي نافذ المدهون أن تقرير “أمنستي” جاء تطبيقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن التقرير يتمتع بمهنية وحيادية عالية، وأنه استطاع توصيف جريمة الفصل العنصري بشكل واضح.

وبيّن المدهون أن التقرير جاء محصورًا بثلاث وثائق أساسية وهي: “اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية دولية لقمع جريمة فصل عنصري والمعاقبة عليها، وميثاق روما الأساسي”،

وأكد أن تقرير “أمنستي” يستحق أن تشكل له لجنة خاصة بمعايير ومواصفات خاصة، وكيف يمكن استغلاله للتحرك على مستوى محكمة الجنائية الدولية وقضاء بعض الدول التي تسمح بذلك.

ولفت المدهون إلى أن قلة الاهتمام والمتابعة لهذه التقرير على الصعيد الرسمي والوطني سيؤثّر كثيرًا في كيفية الخروج بنتائج جيدة واستخدامه بالطريق الصحيح.

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

بدعم من مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين ماليزيا..،
مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

أصدر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين دراسة جديدة بعنوان “السلوك التصويتي في مؤسسات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية خلال الفترة 2005-2021”.
وتأتي هذه الدراسة لتقدم إجابات ومساهمات بحثية حول السلوك التصويتي للأمم المتحدة ومؤسساتها تجاه القضية الفلسطينية، وتحليل ودراسة الأحداث والتغيرات في هذا السلوك وتقديم التوصيات اللازمة لصانعي السياسات والمهتمين في الشأن الفلسطيني محلياً ودولياً.

وجاءت الدراسة نتاج مسابقة استكتاب عمل عليها المجلس خلال الخمسة أشهر السابقة بدعم من مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين ماليزيا، وقد فاز في المركز الأول الدكتور صلاح عبد العاطي وفي المركز الثاني الأستاذة غدير أبو مدين.

وفي حفل أقيم أمس في مدينة غزة، كرم مجلس العلاقات الدولية الفائزين في المسابقة وكذلك لجنة التقييم، معربًا عن شكره لمساهماتهم في في إنجاح هذه الدراسة.
وقال المجلس إن الدراسة تُمثل انطلاقة مهمة نحو مزيد من الاهتمام في البعد الدولي والمؤسسات الفاعلة على الصعيد الدبلوماسي والقانوني، والحاجة إلى استثمار وتحقيق التكامل في الجهود الداعمة للحق الفلسطيني داخل أروقة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بشكل عام.

وهدفت الدراسة إلى فهم وتأصيل أعمق لمسار التصويت في مؤسسات الأمم المتحدة ورصد أبرز القرارات المقدمة التي تخص القضية الفلسطينية خلال فترة الدراسة والوقوف على التغيرات في السلوك التصويتي للدول خلال فترة الدراسة.

وكان من ضمن أهدافها كذلك تحديد وتحليل مسببات وسياقات التغير في السلوك التصويتي للدول خلال فترة الدراسة وتقديم تصورات ممكنة لصانع القرار من شأنها استعادة ميزان التصويب لصالح القضية الفلسطينية، بما يعزز مكانة القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي.

وقد أوصت الدراسة ببناء استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع بشكل يضمن تفعيل كافة الآليات الدولية وضرورة عمل السلطة الفلسطينية على كسب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالحها وضرورة قيام وزارة الخارجية بتكثيف واستثمار جهودها الدبلوماسية لدى الدول الأفريقية والآسيوية.

كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير المهارات السياسية لممثلي السلطة الفلسطينية حول العالم وإسناد التمثيل السياسي إلى مختصين سياسيين وتفعيل كافة الآليات الدولية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها، ودعوة مجلس الأمن لتحمل كافة مسئولياته في التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية، وما ألحقته من أضرار فادحة بالسكان المدنيين وغيرها من التوصيات الجوهرية.

وتأتي الدراسة ضمن حرص مجلس العلاقات الدولية (فلسطين) على إثارة النقاش الأكاديمي والسياسي المتخصص حول القضايا الدولية، وفي ظل الحاجة لمزيد من الفهم لسلوك المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

مجلس العلاقات الدولية يهنئ الهيئة المستقلة لاعتمادها بتصنيف “أ”

هنأ مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” باعتمادها بتصنيف (أ) من قبل لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحضر رئيس المجلس د. باسم نعيم الحفل الذي أقامته الهيئة احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني، معبرًا عن تقديره لإنجازات الهيئة بصفتها مؤسسة حقوقية فلسطينية تتسم بالمصداقية والنزاهة والوطنية.

وأشاد نعيم بعلاقة المجلس بالهيئة والتعاون الدائم والبنّاء لتعزيز حقوق الانسان ورفع قيم العدالة والشفافية والنزاهة.

وقد شهد الحفل كذلك تكريم الأستاذ عصام يونس بصفته المفوض السابق للهيئة، على جهوده في قيادة الهيئة وكذلك جهوده على مدار ثلاثة عقود في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في كل المحافل الاقليمية والدولية.

وعبر نعيم عن فخره بكل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ورفضه للهجمة الشرسة التي تتعرض لها مؤخرًا من قبل الاحتلال الذي وصم ست منها “بالإرهاب”، مما يدل على خشية الاحتلال من دور هذه المؤسسات الاستراتيجي في مناهضة العدوان وملاحقة مجرمي الحرب.

وكانت لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد اعتمدت الهيئة بتصنيف “أ”، وبذلك تكون الهيئة قد حافظت على هذا التصنيف للمرة الرابعة على التوالي منذ العام 2005.

مجلس العلاقات يصدر العدد السادس والأربعين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

مجلس العلاقات يصدر العدد السادس والأربعين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم السبت.

وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر أكتوبر المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

  لتحميل النشرة من هنا

مجلس العلاقات الدولية يرعى الجلسة الختامية لمؤتمر “الصين والقضية الفلسطينية في ضوء استراتيجيتها في الشرق الأوسط”

اختتم منتدى آسيا والشرق الأوسط، أعمال المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان ” الصين والقضية الفلسطينية في ضوء استراتيجيتها في الشرق الأوسط”، اليوم السبت، بالشراكة مع مجلس العلاقات الدولية – فلسطين وساهمت فيه مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية، في مدينة غزة، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية.

واستحضر المشاركون في المؤتمر العلاقات التاريخية الصينية الفلسطينية، كما تم الوقوف على أهم الروابط السياسية والثقافية، مؤكدين على أن التاريخ والحاضر يدفعان لبذل جهود حثيثة من شأنها توسيع الأرضية المشتركة، نحو تعزيز الشراكة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بين جمهورية الصين الشعبية، والشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة العربية والإسلامية.

وسجّل المشاركون تثمينهم لأعمال المؤتمر، وارتياحهم للصعود الصيني عالميًا، وتقديرهم بأن فُرصًا وفيرة متاحة من شأنها تعزيز العلاقة المشتركة بين الصين والقضية الفلسطينية والمنطقة ككل.

وافتتح الجلسة الختامية  رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا على دور الهام والتاريخي لجمهورية الصين الشعبية في القضايا العالمية عامة والقضية الفلسطينية خاصة. واكد نعيم على أن القضية الفلسطينية قضية دولية بامتياز منذ النشأة ولازالت، وللاسف فان الميزان الدولي مختل لصالح الاحتلال الصهيوني  في ظل الهيمنة الامريكية، والصين يمكن ان تشكل معادلاً استراتيجيًا لنصرة الحق الفلسطيني، لاسيما في ظل تاريخ الصين المعروف برفض الهيمنة واستعمار الشعوب الاخرى، والقائم على التعاون والمنفعة المشتركة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط د. محمد البلعاوي على أهمية الدور الصيني عالمياً وكذلك أهمية استعراض هذا الدور، موضحًا أن موقف الصين كان دوماً داعماً للقضية الفلسطينية.

الحضور الصيني

ومن جهته، قال د.سايد يانزيه رئيس قسم اللغة العربية في جامعة “صون يات سان”، إن الصين دوماً كانت تؤمن بالتعايش السلمي وهذا هو الفكر الأساسي في السلوك السياسي الصيني.

وأضاف يانزيه أن القضية الفلسطينية لم تكن يوماً قضية صراع ديني وإنما قضية شعب طرد من أرضه بقوة احتلال مدعومة من قوى عالمية.

وأشار الى أن استراتيجية الصين تقوم على لعب دور أكبر في الشرق الأوسط لإعادة هيكلة النظام الدولي أحادي القطبية.

ولفت الى أن الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية اتخذ عدة مسارات على أساس أنها تؤمن وتؤيد كفاح الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الصين من أوائل الدول التي رفضت الاعتراف بإسرائيل واعترفت بمنظمة التحرير.

الصين الكاسب الأكبر

ومن جانبه، قال رئيس قسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية بغزة، د. غسان وشاح، إنه من المهم الحديث عن الدور الصيني في هذه المرحلة في ظل المتغيرات المتلاحقة، مشيرًا الى أن الصين كانت دوما داعما للقضية الفلسطينية على أساس أنها مرت بنفس التجربة التحريرية.

وأضاف وشاح أن الصين قدمت للبشرية عدة اختراعات غيرت مسار البشرية، لافتًا أنه لوحظ مؤخرا تراجع الدور الصيني بالنسبة إلى القضية الفلسطينية بما لا يتناسب مع قوة الصين المتتابعة خصوصا أنها تعتبر عضو في مجلس الأمن.

وأشار الى أن الصين بحاجة إلى مضاعفة جهودها في دعم القضية الفلسطينية وهي الكاسب الأكبر بسبب ثقل القضية الفلسطينية.

وأكد وشاح على أن الصين تعتبر من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير ورفضت الاعتراف بإسرائيل، منوهًا الى أن سبب تراجع الموقف الصيني أنها في مطلع السبعينات أصبحت تركز على البناء الداخلي وعدم الصراع الخارجي.

واضح وشاح أنه لم يكن هناك موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية خصوصا بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل ثقافي مع الصين يتمثل في تبادل البعثات والوفود وتواصل الجامعات ومراكز البحث.

مستقبل الدور الصيني تجاه القضية الفلسطينية

وخلال الجلسة العلمية، قدم الباحث د. عبد الله المدلل ورقة علمية جديدة بعنوان، “مستقبل الدور الصيني تجاه القضية الفلسطينية.. هل يصلح الخلل في التوازن الدولي؟”.

وقال المدلل خلال تقديم ورقته العلمية، إن الصين لم تكن يوما دولة استعمارية وهي صاحبة تجربة تحررية.

وقسم الباحث المدلل السياسة الخارجية للصين زمنياً على مرحلتين: المرحلة الأولى تتمثل بمرحلة الأيدولوجيا، حيث أن الصين رفضت في هذه المرحلة الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف الباحث أن خطاب الصين كان معاديا لإسرائيل بشكل قومي بصفتها أداة استعمارية جديدة.

وفي المرحلة الثانية التي تتمثل بتغليب المصالح الخارجية، قال إنه في فترة الثمانينيات لوحظ تراجع في الموقف الداعم للكفاح الفلسطيني.

وأشار الى أن التحول لم يكن خاص بالقضية الفلسطينية وإنما في إطار التحول في الموقف الصيني القائم على تحييد الصدام مع أي دولة خارجية.

ولفت الى أن الصين لا زالت تجد معضلة في التمدد في الشرق الأوسط بسبب وجود حلفاء أقوياء للولايات المتحدة، مشيرًا الى أن “إسرائيل استفادت من التحول في الموقف الصيني وذلك بالاعتراف المتبادل”.

ونوه الى أنه من المستبعد أن تشكل الصين بديلاً استراتيجياً للدور الأمريكي تجاه المنطقة، موضحًا أن التطبيع العربي أثر بشكل سلبي على الموقف الصيني وشكل فرصة أكبر للتعاون الصيني الإسرائيلي.

المصالح الاستراتيجية الصينية

كما قدم الباحث في الشؤون الاستراتيجية والدولية د. بدر الدين صيام، ورقة علمية حول طبيعة المصالح الاستراتيجية الصينية العليا في منطقة الشرق الأوسط والتي تطورت وتأثرت بمجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية شهدتها الصين.

وقال صيام إن المتغيرات الداخلية والخارجية شهدتها الصين منها، زيارة الرئيس الأمريكي وسياسية الاحتواء الأمريكية للصين في شرق وجنوب شرق آسيا، واقرار سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي، واعتراف الدول العربية بجهورية الصين الشعبية الدبلوماسية.

وأضاف أن فترة الرئيس الصيني الحالي والاصلاحات على النظام الاشتراكي لمواكبة العولمة واقتصاديات السوق الحرة ومبادرة الحزام والطريق.

ويرى الباحث أن المصالح الصينية العليا التقت مع القيمة الاستراتيجية للشرق الأوسط ومنها: تأمين مصادر الطاقة، والجغرافية الاستراتيجية للشرق الأوسط، والتوجه غرباً أي نحو أسيا الوسطى والشرق الأوسط، والشراكات الاقتصادية والدبلوماسية وتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، ورعاية المصالح الصينية ومنافسة النفوذ الأمريكي.

واختتم الباحث صيام ورقته، بالقول إن الشرق الأوسط يمثل أهم منطقة جغرافية للصين خارج حدود أسيا والمحيط الهادئ وأنه يحمل فرص كبيرة للاستثمار ولموازنة ومنافسة النفوذ الأمريكي في المنطقة، وأن تزايد الاهتمام الصيني في المنطقة سيشكل فرصة لكسر الهيمنة الأمريكية على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية.

السياسة الخارجية الصينية تجاه فلسطين

ومن جهته، قدم الباحث م. أحمد نصار، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين والاعلاميين والكتاب العرب أصدقاء الصين، ورقة علمية حول تاريخ السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال نصار إن الموقف الصيني كان داعماً قويًا للقضية الفلسطينية، حيث أن 15 مايو 1948 أعرب المبعوث الصيني عن أسفه لاعتراف أمريكا بإسرائيل.

وأضاف أن سياسة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ أثرت بشكل كبير على التأييد الشعبي الصيني للقضية الفلسطينية، وفي العام1989 رفعت الصين مستوى التمثيل مع الجانب الفلسطيني بافتتاح السفارة الفلسطينية في الصين.

وأشار الى أن الصين تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة مع استمرار الدعم للفلسطينيين، ولوحظ تعاطف الاعلام الصيني لمجريات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ولفت الباحث نصار الى أن مكانة الصين الدولية وتأثيرها الكبير يدفعنا لمزيد من دراسة سبل الاستفادة من الموقف الصيني.

الأيدولوجيا والمصالح الاقتصادية

ومن جانبه، قدم الكاتب والمحلل السياسي الباحث د. تيسير محيسن ورقة علمية حول الموقف الصيني من القضية الفلسطينية بين الأيدولوجيا والمصالح الاقتصادية.

وقال محيسن، إن الصين حافظت على علاقة وطيدة مع الثورة الفلسطينية، مشيرًا الى أن تقدم المصالح الخارجية على الايدولوجيا شكل نقطة تحول في السياسة الخارجية الصينية وذلك يشمل التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الصين الآن ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مؤكدً على أنه يوجد ضعف داخلي للدبلوماسية الفلسطينية في إطار تعزيز العلاقات مع الصين.

وأشار الباحث محيسن الى أن موجات التطبيع جاءت على حساب الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية.

دور الصين في السلام

كما قدمت الباحثة الأكاديمية أردنية المتخصصة في الشأن الصيني والعلاقات العربية الصينية بثينة الزواهرة، ورقة علمية حول دور الصين في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال الزواهرة، إن اهتمام الصين في الشرق الأوسط يقوم على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة وكذلك توفير الأمن والحماية للطرق التجارية.

وأضافت أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التحالف الإيراني الصيني الروسي يهدف إلى خلق محور عالمي يقود العالم على حساب التراجع الأمريكي.

وأشارت الباحثة إلى أن الصين ترى أن الأمن الدولي والاستقرار قائم على احترام سيادة الدول على عكس التوجه الأمريكي، مشددةً على ضرورة الاستفادة من التحولات السياسة وتنامي الدور الصيني في زيادة دعم القضية الفلسطينية.

وفي الختام اوصى الجميع بضرورة الاستمرار في البحث وباشكال مختلفة في كيفية تطوير العلاقة الفلسطينية – الصينية وتحويل ذلك الى برامج عمل وخطط تنفيذية.

نعيم: حصار غزة استهدف خلق جيل فلسطيني محبط وشروط الرباعية لم تعد صالحة

خلال مشاركته في مؤتمر مسارات ومآلات القضية الفلسطينية،،

نعيم: حصار غزة استهدف خلق جيل فلسطيني محبط وشروط الرباعية لم تعد صالحة

قال الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ووزير الصحة الفلسطيني الأسبق بأن الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة جراء الحصار الظالم تأتي في سياق سياسي بحت، ولذلك لا يمكن فصل قطاع غزة وما يتعرض له من عدوان عن المسار السياسي العام للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نعيم عن بعد في مؤتمر بعنوان: “مسارات ومآلات القضية الفلسطينية”، عقده منظمات حقوقية ومدنية عربية ودولية بمشاركة نخبة من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف والخارج.

وأشار نعيم إلى أن الحصار لم يُفرض إلا لأن الفلسطينيين يمتلكون إرادة القتل والنضال ويحلمون بالحرية والاستقلال والدولة، وغزة سطرت في السنوات الأخيرة معارك تميزت بالصمود والتحدي على كل المستويات.

وأكد نعيم أن الحصار فُرض لسببين رئيسيين، أولهما لأن قطاع غزة وقيادته وتنظيماته يؤمنون بشكل راسخ أن مشروع السلام فشل وإمكانيات السلام مع العدو غير قابلة للتحقيق وأن الحل الوحيد هو المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي يكفلها القانون الدولي. خاصة في ظل فشل مشروع أوسلو الذي كبل الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال ومستوطناته وأعطى فرصة للعدو لتهويد القدس.

والسبب الثاني، وفقًا لنعيم، أن الشعب الفلسطيني في إطار علاقته الداخلية ورؤيته للنضال مارس حقه الطبيعي في الانتخابات التي شاركت بها حماس وقوى المقاومة بدفع من قوى دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن المفاجأة أن حماس فازت بالأغلبية، مما استدعى هيلاري كلينتون للقول في مذكراتها بأنهم اخطأوا بسماحهم بإجراء انتخابات لم يضمنوا نتائجها، مما يدلل أنهم يريدون ديمقراطية على مزاجهم.

وأضاف: فُرضت بعد ذلك شروط الرباعية التي اعترف الكثير من الدبلوماسيين الأوروبيين بأنها خطيئة وأنهم أجبروا عليها بضغط من الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس مجلس العلاقات الدولية أنه على مدار 16 عامًا من الحصار نشأ جيل كامل حاول العدو زرع عقلية الحصار فيه، وكسر إرادته وإحباطه كي لا يرى أمامه أي مستقبل.

وذكر نعيم أن الحصار تخلله حروب متتالية إجرامية، وارتكاب جرائم حرب ولم يتوقف العدوان سواءً بالحصار أو الاستهداف المباشر.

وفي نهاية مداخلته قال نعيم إن السبيل الوحيد لكسر الحصار هو استمرار الصمود ومناصرة الشعب الفلسطيني من قبل أحرار العالم لإجبار المجتمع الدولي لإحداث تغيير حقيقي على الأرض، مضيفًا: نحن لم نستسلم ولو خيرنا أن نموت بالجوع أو القصف، سنختار الموت بالكرامة وليس بالذل والجوع.

وتمنى نعيم من هذه المؤتمرات أن ترفع صوت الشعب الفلسطيني إلى كل أنصاره والمؤسسات الدولية والحقوقية حول العالم، وإيصال رسالة بأن استمرار جريمة الحصار لم يعد مقبولًا ويجب إنهائه.

ودعا نعيم إلى إنهاء الانقسام الذين يزيد من وطأة الحصار، وقال بأن السبيل الآن هو إجراء الانتخابات للسماح للشعب الفلسطيني باختيار قيادته بعد الفشل المتتابع في إنجاز المصالحة عبر اللقاءات المتعددة.

مسؤولون في شين فين: المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي هو السبيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

خلال ندوة عقدها مجلس العلاقات الدولية..

مسؤولون في شين فين: المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي هو السبيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

عقد مجلس العلاقات الدولية، أمس الأربعاء، ندوة الكترونية حول التجربة الإيرلندية في المقاومة والتحرر من الاحتلال، بعنوان “التجربة السياسية لحزب الشين فين الإيرلندي – التحولات والتحديات”.

واستضافت الندوة الرئيس الوطني للحزب ومسؤول العلاقات الدولية ديكلان كيرني، ونائب الأمين العام للحزب كونور كينان، بحضور ثلة من الشخصيات الفلسطينية والأجنبية عبر تطبيق “زووم”.

وافتتح اللقاء رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم الذي رحب بدوره بالضيوف الكرام وأثنى على مشاركتهم، موضحاً أهمية التجربة الإيرلندية في النضال من أجل الاستقلال ودورها في إثراء تجربة النضال الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

وتحدث الرئيس الوطني للحزب ديكلان كيرني عن نشأة الحزب الإيرلندي وتجربته السياسية عبر السنوات الماضية والتحديات التي واجهت الشعب الإيرلندي خلال مقاومته للاستعمار البريطاني وجهوده في سبيل نيل حريته وكرامته. وأكد أن عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تشبه إلى حد كبير تلك التي مارستها القوات البريطانية في فترة السبعينات ضد الجيش الإيرلندي، حيث استخدمت القوات البريطانية فرق الموت بشكل كبير في تنفيذ عمليات القتل بالنيابة عن القوات البريطانية، وكان في تلك الفترة وهي فترة الثمانينات المقاومة المسلحة هي العنوان الأساسي للمقاومة الإيرلندية.

وقال كيرني “إن عدم وجود أفق للحل العسكري، دفع قيادة الجيش الإيرلندي بالتفكير في البحث عن بدائل سلمية أخرى والانخراط في العمل السياسي بشكل أكبر.”، حيث بدأت قيادة حزب الشين فين بالتفكير جديا في التحرك على الصعيد السياسي للبدء في عملية سلام.

 وأضاف: “وفي عام 1988 تم صياغة ما سمي الأهداف الوطنية الاستراتيجية والتي تم التوافق عليها بحيث تشكل الإطار لجميع مكونات العمل المقاوم”؛ وقد تمت صياغة تلك الأهداف بالاستناد إلى التجارب التحررية حول العالم مثل تجربة جنوب إفريقيا والتجربة الفيتنامية.

وذكر كيرني الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها وهي: تعزيز البعد الشعبي للنضال بحيث يضمن انخراط جميع فئات الشعب الإيرلندي في النضال، والحفاظ على الوحدة السياسية الداخلية وتعزيزها بكافة الطرق، وإحداث اختراق على الصعيد الدولي لدعم المطالب الإيرلندية، وتشكيل تحالفات سياسية داعمة للأهداف الاستراتيجية الوطنية، ومنع التحالفات السياسية التي يمكن أن تشكل عائق أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وشدد كيرني على أن حزب الشين فين استطاع الوصول إلى حالة إجماع وطني على تلك الأهداف، رغم وجود العديد من الاختلافات. كما أثنى على الدور المهم للإيرلنديين في الشتات، حيث قام مجموعة من النشطاء والسياسيين بالتواصل مع الإدارة الأمريكية والتوافق على دعم العملية السلمية في إيرلندا، مبينًا أن اقتناع الإدارة الامريكية بضرورة تبني العملية السلمية ساهم في زيادة القناعة لدى قيادة الجيش الإيرلندي بجدوى الحل السلمي.

واستطرد كيرني قائلاً: “بعد جهود كبيرة تم التوصل لاتفاق الجمعة العظيم في العام 1998، والذي شكل الأساس للوصول لعدة اتفاقيات لاحقة”. وأجاب رئيس حزب الشين فين، عن سؤال، ماهي الخطوة الأولية التي يجب على الفلسطينيين القيام بها مع الأخذ في الاعتبار الفوارق بين طبيعة التجربتين الإيرلندية والفلسطينية؟ فقال “ليس من السهل أن يتم اسقاط تجربة بالكامل على تجربة أخرى، ولكن يمكن الاستفادة من بعض الجوانب؛ أهمها الخطوة الأولى في أي صراع تحرري وهي المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي. بالإضافة إلى توحيد جميع المكونات الشعبية في اتجاه الأهداف الاستراتيجية. وأشار الى أن انتهاء العمل المسلح لا يعني انتهاء التحديات، بل من الممكن أن تتزايد خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع التحالفات السياسية والتأثير على الرأي العام.

وحول اتفاقية أوسلو أكد كيرني أن الجانب الاسرائيلي استغلها باتجاه منع أي تقدم للجانب الفلسطيني والإبقاء على حالة التراجع، وهو ما يثبته الحال في الضفة الغربية التي لا تزال على نفس الحالة التي كانت عليها أثناء توقيع الاتفاق بل على العكس ازدادت الأمور سوءًا.

وشدد أنه يجب على الفلسطينيين الوصول إلى حالة وحدة موقف سياسي تمكنهم من إحداث اختراق على الصعيد الدولي. كما أكد على وجوب إبقاء النشطاء الوطنيين على إطلاع بما يحدث على الساحة السياسية. ولفت الانتباه إلى ضرورة عدم النظر إلى القضية الفلسطينية بمعزل عن الاهتمامات الدولية، بل يجب أن تكون حاضرة بشكل مستمر.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الشين فين كونور كينان في مداخلته على أن مقاومة الجيش الإيرلندي للقوات البريطانية وفرق الموت التابعة لها بشكل قوي ساهم في زيادة شعبيته، مما دفع الحكومة البريطانية لتجريم العمل المسلح ضد قواتها. وشدد على أن المقاومة المسلحة ساهمت بتعزيز القناعة لدى الجميع بعدم جدوى الحل العسكري في إيرلندا ووجوب البحث عن طرق سلمية، وهو ما أوصلهم للتحرر من الاحتلال.

من جانبه، أكد رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم، على أن التجربة التحررية الإيرلندية مهمة جدا وأن هناك الكثير من المعلومات المفيدة التي من الممكن أن يستفيد منها الفلسطينيون في صراعهم مع الاحتلال الاسرائيلي حتى التحرر والانعتاق منه. واقترح نعيم أن يتم تشكيل مجموعة بحثية على نطاق يشمل تجربة الشين فين وتجربة جنوب إفريقيا وصياغة ورقة عمل حول أوجه التشابه والاختلاف مع التجربة الفلسطينية ليتم الاستفادة منها في صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية.

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز المبادرة الماليزية،

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

قال خبراء قانونيون وسياسيون إن نهج الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عكس إخفاق عميق في انجاز العدالة وتحقيق الشرعية الدولية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، الاثنين، بعنوان: “موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في أثناء عدوان مايو 2021 وبعده” بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور مايكل لينك ووزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد أحمد البار، والأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون.

وشارك في اللقاء عشرات المختصين والحقوقيين والقانونيين والدبلوماسيين من داخل غزة وخارجها عبر الانترنت.

أهمية الأمم المتحدة

رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين د. باسم نعيم، أكدّ أن قضية فلسطين هي قضية دولية بامتياز وأن شهادة ميلاد دولة الاحتلال كُتبت في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي أي تعاطي مع القضية بعيدًا عن المجتمع الدولي سيكون قاصرًا.

وقال نعيم في افتتاحيته للقاء: “قد نتفق مع سلوك الأمم المتحدة أو نختلف، ولكن تبقى بوابة الأمم المتحدة أساسية في إطار أي رؤية لحل هذا الصراع.”

قرارات بدون إجراءات

من جهته، قال البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة وهذا أدى إلى زيادة الاحتلال وتوسع الاستيطان.

وأوضح لينك في مداخلته، أن غياب الردع الدولي يشجع إسرائيل على التوسع والضم وتهديد حل الدولتين مما جعلها تمارس احتلالًا بدون أي تكلفة وتصر على ادعائها بامتلاك هذه الأراضي.

وأكدّ أن مجلس الأمن خلال العقود الماضية رسخ ثلاثة مبادئ متعلقة باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وتتلخص تلك المبادئ في انطباق اتفاقيات جنيف على هذا الاحتلال، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر غير شرعي، وأن بناء المستوطنات وتوسيعها يخالف القانون الدولي ويهدد حل الدولتين.

وأضاف: “منذ فبراير 2009، تبنى مجلس الامن أكثر من 700 قرار، ولكن من بينهم قرار واحد فقط ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وهو القرار 2334، ولم يصدر أي قرار آخر حتى عندما شهدت حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية سوءًا متزايدًا.”.

وشددّ على مهمة أعضاء مجلس الامن التحرك والتوضيح بأن عصيان قرارات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وردًا على مداخلات الحضور، قال لينك بأنه يتفهم حالة الغضب المبرر والظروف التي يعيشها الناس في غزة، مشددًا على أهمية دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ووعد بينك بأنه سيفعل كل ما في وسعه لأن يعكس وجهات نظر الحضور في تقاريره التي يصدرها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أدلة كافية

من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد حميد البر إنه من الواضح أن لدينا ما يكفي من البيانات والكثير من الرفض، ومن الواضح أننا نواجه حالة من عدم الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار البر إلى أن قيام دولة إسرائيل هو دليل فشل المنظومة الدولية، لأنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت البر في مداخلته، إن “لدى أجهزة الأمم المتحدة آليات كافية ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير إن تأسيس دولة إسرائيل يظهر اخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين منذ البداية”.

وأوضح أن اخفاق الأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل يعود لموقف الولايات المتحدة التي يجب أن تكون أكثر توازنًا.

وذكر بأن لدينا أدلة كافية للمساءلة وبدون حدوثها لن يكون هناك حل أو استقرار في الإقليم. ورأى وزير الخارجية السابق بأن حل الدولتين لم يعد قابلًا للتطبيق والحل الأكثر قابلية هو حل الدولة الواحدة بوجود عرقيات دينية مختلفة.

وردًا على مداخلات الحضور، دعا الوزير السابق إلى عدم الشعور المفرط بالإحباط، مطالبًا بتشكيل قوة لحماية الفلسطينيين، ومشيرًا أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكن أن تؤدي جهودها لحل الدولتين ولكن يجب تعزيز إجراءاتها في نفس الوقت.

الحلول ضعيفة

من جانبه، أكدّ د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هناك أعداد كبيرة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن خطوات التنفيذ بطيئة مما يدلل على وجود خلل.

وقال المدهون في مداخلته، إنه من خلال متابعته فإنه لا يوجد رؤية تجاه القضية الفلسطينية في البعد السياسي أو القانوني وبأن الحلول باتت ضعيفة، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في المقاومة التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن سياسة الأمم المتحدة منحازة للجانب الإسرائيلي، وهذا يصعب من مهمتها في تنفيذ قراراتها، ولا بد أن يكون هناك آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات.

إحباط شعبي ومطالبة بالضغط

وفي مداخلاتهم، أكد جانب من الحضور أن البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة غير كافية، وينبغي تنفيذها والضغط من أجل إنهاء الاحتلال.

ووصف جانب آخر موقف الأمم المتحدة بالضعف خلال عدوان مايو 2021 ولم تصل لدراجة الإدانة داعين إلى تشكيل أجسام أخرى على غرار متحدون من أجل السلام لكسر الجمود في المنظومة الدولية، مبدين إشادتهم بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة.

في جانب السلوك التصويتي، أشار عدد من الحضور إلى تأثر هذا السلوك بالضغط الذي تتعرض له بعض الدول وخاصة الضعيفة منها، داعين إلى قراءة سبب تراجع هذا السلوك، وهل له علاقة بالتغيرات والتوازنات في العالم.

وتسائل أحد الحضور في نهاية الندوة: هل نحن جاهزون فلسطينيًا؟ في ظل وجود مجتمع مدني وقوى فلسطينية تريد أن تتحرك دولياً وقيادة تتعامل مع الاحتلال بمنزلة الشريك؟

 

سياسيون: اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة “ابتزاز وإخضاع”

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية..

سياسيون: اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة “ابتزاز وإخضاع”

عدّ سياسيون ومختصون “اتفاقية الإطار” بين الولايات المتحدة والأونروا، “ابتزازا وانتهاكا بحق دور الاونروا، وتجاوز لصلاحية الأخيرة”.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين-، الخميس، بعنوان، “الأونروا بين الأزمة المالية والضغوط السياسية في ظل “اتفاقية الإطار” مع الولايات المتحدة الامريكية.

** حاجة الدعم!

المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، أكدّ أن الأونروا كمؤسسة اممية تعتمد على 97% من تمويلها على 3 منظومات “واشنطن، الاتحاد الأوروبي”، فيما تعتمد على 3% من الدول العربية!

وقال أبو حسنة في مداخلته، إنّ ترامب قطع التمويل، قائلًا: “موّلت الدول العربية 200 مليون دولار فقط، ثم عاد الدعم إلى التراجع”.

وأوضح أن الوكالة محكومة بشكل أساسي بأمريكا والاتحاد الأوروبي في تمويلها، “ولا يوجد تمويل غير مشروط في أي مكان”.

ولفت أبو حسنة لوجود اتفاقيات توقع دائما مع المانحين، “وأي تمويل يصاحبه اتفاق إطار يحدده المانح، يتضمن سبل استخدام الأموال، وتحديد أوجه الصرف”.

وبين أن هناك أموال توجه للميزانية العامة للوكالة وتعني “بالتعليم والصحة”، مشيرا لوجود 600 ألف طالب إلى جانب مليون و200 ألف لاجئ يحصلون على المساعدات، لافتًا إلى أن اللاجئين في قطاع غزة يمثلون 20% من عدد اللاجئين الفلسطينيين.

وكشف أبو حسنة أن الدعم الأمريكي يمثل أكثر من 40% من موازنة الاونروا.

ورأى أن الوكالة لا ترى أن الاتفاقية تجاوزت حدود المسموح به في مؤسسات الأمم المتحدة، “فكل المؤسسات الدولية توقع على نفس الوثائق”.

كما رأى أبو حسنة أن “الأمور لا يجوز أن تمنح أكبر من حجمها، فرجوع الدعم الأمريكي ووجود تيار مساند للأونروا داخل الإدارة الأميركية مهم جدا”.

وذكر أن الجميع يطرح فكرة عقد مؤتمر دولي لتحديد أولويات التمويل بين الاونروا واستدامة التمويل خلال الفترة القادمة.

** استغلال خطير!

من جهته، قال جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة، إن هناك استغلال خطير يجري لمفهوم الحياد، من طرف إدارة الوكالة.

وأوضح سرحان في مداخلته، أن اتفاق الإطار، تحتوي على 22 بند مخالف، جعل من الوكالة وكأنها “قسم في وزارة الخارجية الامريكية”.

وأكدّ أن قيادة الاونروا تخالف “حقوق الانسان، وتستخدم المصطلحات لفرض قيود ضد هذه الحقوق”.

وأضاف: “يبدو أن هناك حالة استخفاف من إدارة الوكالة بداعي التأثير تحت حاجة التمويل المشروط”.

وذكر أن هذا التمويل لا ينبغي أن يقيد بحال دور الوكالة، خاصة وأنها ليست صاحبة اختصاص في تغيير المناهج بالدول المستضيفة على سبيل المثال.

وشددّ على ضرورة رفض التمويل المشروط الذي يشكل قيدًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

** ابتزاز!

من جانبها، أكدّت النائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، أنّ “الأونروا لها دور كبير في قضية اللاجئين؛ لكن لا يجوز أن تخضع للتمويل المشروط خاصة وأن هناك منظمات دولية كمنظمة الصحة مثلا ترفض هذا النوع من التمويل”.

وقالت نعيم في مداخلتها، إن “المجتمع الدولي غير جاهز لخيار شطب الوكالة، كونه مكلف وخطير ومقلق بالنسبة إليه”.

وأوضحت أن ما يمارس على الأونروا لمحاسبة موظفيها على خليفة رأيهم، “صراع على الهوية وكي للوعي، وبمنزلة ابتزاز من إدارة الوكالة”.

وذكرت نعيم أن التقارير الصادرة عن إدارة الوكالة والتساوق المباشر مع الاحتلال، “يعبر عن اختراق كبير في إدارة الوكالة”.

وأضافت: “لا يجوز أن نموت بكاتم صوت” في تعبيرها عن الصمت إزاء هذه الإجراءات.

ورأت نعيم أن “الوكالة تستطيع أن تتحلل من هذه الاتفاقية”، واصفة اياها بـ”بمحاولة الخضوع والابتزاز لإدارة الوكالة”.

وطالبت إدارة الاونروا بالتراجع عن القرار، كما حثّت مؤتمر المانحين الذي سيُعقد الشهر القادم ببحث آليات تمويل مستدامة ورفض هذا الاتفاق.

وشددت نعيم على ضرورة وضع خطة وطنية تتضمن الضغط على السلطة؛ للقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اسقاط الاتفاق.

** تدجين الشعب!

بدوره، أكدّ خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أنّ هذا الاتفاق من شأنه تدجين شعبنا، قائلًا: “الأونروا أكبر أفيون شربه شعبنا الفلسطيني طيلة 70 سنة”.

وقال البطش في مداخلته، إن ّما يطرحه الامريكان الآن هو تنفيذ “صفقة القرن”، ولهذا يجب أن نتصدى هذا الخيار، “خاصة مع محاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني”.

وأوضح أن إعادة التعريف للاجئ هو الأخطر، إلى جانب قبول الموقف الأمريكي بشرط قبول التمويل برفض الإرهاب!

وأضاف البطش: ” أن الاتفاق يعمل به ضمن أجندة سياسية طويلة الأمد، سيفضي في النهاية الى تصفية الأونروا كعنوان، والتعامل مع اللاجئين عبر المفوضية العامة للاجئين”.

وأشار إلى موقف القوى بعيد الإعلان عن الاتفاق، بالتداعي الفوري لاسقاط الاتفاق وعدم تجديده وتكراره مع دول أخرى يمكن أن تشترط في دعمها للأونروا.

وذكر البطش أن هذه العناوين تطلبت توحيد الموقف الوطني، و”مباشرة جرى المخاطبة السياسية للوكالة بأن هذا الاتفاق جريمة ترتكب بحق المواطنين، يراد من خلالها ان يتحول الامر ليتنازل عن حقه”.

وشدد على وجود حالة اجماع وطني إزاء اسقاط هذه الخطوة، مبينا أنه تم الاتفاق كذلك الحفاظ على دور الوكالة.

وفي مداخلته من لبنان، قال رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي أن الفلسطينيين يرفضون أن تتحول الوكالة الى وكيل أو أداة تنفيذية بيد الإدارة الامريكية بحيث تتحكم بها كما تشاء وفق الرؤية الأمريكية والصهيونية من قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وطالب هويدي الأونروا أن تتعلم الدرس جيدًا بضرورة استشارة المرجعيات الفلسطينية قبل الاقدام على أي توقيع مشابه وفي هذا حفاظ على الوكالة وقضية اللاجئين وحقهم بالعودة وفق ما جاء في قرار انشاء الوكالة ٣٠٢.

للمزيد:

https://bit.ly/2VwYJaC