مختصون يوصون دراسة الحالة الفلسطينية في ظل استثنائية “الكيان الصهيونى” بين الاحتلال والأبارتهايد

في ندوة حوارية نظمها المجلس بغزة

مختصون يوصون دراسة الحالة الفلسطينية في ظل استثنائية “الكيان الصهيونى” بين الاحتلال والأبارتهايد

أوصى حقوقيون وسياسيون، بدراسة الحالة الفلسطينية في ظل استثنائية “الكيان الصهيونى” بين الاحتلال والأبارتهايد.

وأجمع هؤلاء على أن الاحتلال الإسرائيلي كولونيالي عنصري يضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي تصب في صالح الفلسطينيين وقضيتهم، مطالبين بضرورة صياغة مشروع وطني على مستوى دولي لإنهاء الكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نخبوية نظمها مجلس العلاقات الدولية- فلسطين بالتعاون مع حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين، بمدينة غزة، تحت عنوان “احتلال أم فصل عنصري؟.. جدلية المصطلح وتداعياته الدولية”.

وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم، إن “الندوة جاءت في أعقاب كثرة التساؤلات في الساحة الفلسطينية والمناصرين للشعب الفلسطيني على مستوى دولي، “هل أننا أمام احتلال أم نظام فصل عنصري أم الاثنين معا؟”.

وأوضح نعيم، أن الإجابة على هذه التساؤلات سيترتب عليها الكثير من الاستراتيجيات والأدوات التي سيستخدمها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأضاف “نحن أمام احتلال كولونياني وعنصري ولكن الأهم هو كيفية ترتيب أدواتنا في استعمال هذه المصطلحات في صياغة المشروع الوطني وصولاً لإنهاء الاحتلال”، مشيراً إلى أن الإجابة عن هذه التساؤلات بحاجة للمزيد من الندوات وأوراق العمل.

خطاب سياسي وقانوني

بدوره، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ضرورة التمسك بالخطاب السياسي والقانوني خلال الصراع مع الاحتلال.

وذكر عبد العاطي، أن المادة (42) من اتفاقية لاهاي لعام 1907ـ عرّفت مفهوم الاحتلال على أن الأرض تُعتبر مُحتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، مشيراً إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة تسري على أي رقعة أرض يتم احتلالها أثناء العمليات العدائية الدولية.

وقال: “الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بدأ لأول مرة في التاريخ، أنه لا توجد دولة تحتل الفلسطينيين، إنما عصابات احتلت فلسطين عام 1948″، موضحاً أن المجتمع الدولي ارتكب خطيئة سياسية لوجود دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية.

وبيّن أن الفصل العنصري هو انتهاكاً للقانون الدولي العام وجريمة ضد الإنسانية بموجب احكام القانون الجنائي الدولي، لافتاً إلى أن جريمة التمييز جزء من ممارسات الاحتلال وليست نظاماً عنصرياً.

وبحسب عبد العاطي، فإن المجتمع الدولي حدد ثلاثة أنظمة بوصفها تتعارض مع معايير حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي وهي الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي، مؤكداً أن جميعها تنطبق على الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة “رفض الاعتراف بأي حق للاحتلال على الأرض الفلسطينية، في ظل تعنته ورفضه الاعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم”، معتبراً الرهان على مسار التسوية “خاطئ”.

وأوضح أن هناك متغيرات دولية وإقليمية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، يجب استثمارها بشرط ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

بدوره، أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة من الولايات المتحدة الأمريكية د. عبد الحميد صيام، أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها كونها تنطبق على الأراضي الفلسطينية

وأوضح صيام في كلمته عبر تقنية “الزوم”، أن هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تحدث عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن “(إسرائيل) ترفض تنفيذ هذه القرارات”.

وقال: “(إسرائيل) كيان غريب من نوعه ويمارس الاحتلال والعنصرية والقتل وشرذمة الشعب الفلسطيني، إذ أنها قائمة على نظام الفصل العنصري وتفضيل اليهود على غيرهم”.

وبيّن أن جريمة الفصل العنصري تشكل أفعالاً غير إنسانية لترسيخ الهيمنة من مجموعة من الأشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى، مشيراً إلى أن هناك العديد من القرارات الدولية التي تثبت أن الاحتلال “نظام فصل عنصري”، ويجب استثمارها في الأمم المتحدة والجنايات الدولية.

واتهم صيام، المحكمة الجنائية باتباع سياسة التسويف والتهميش للقضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي المدعي العام فيها كريم خان، الذي يتعامل بإزدواجية مُطلقة.

اختراق القوانين

من ناحيته، قال مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، “يجب على كل دولة في العالم أن تقبل بأن فلسطين محتلة والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضيها غير قانونية”.

وأكد لينك في كلمة له عبر “الزوم” أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، مشدداً على أن “(إسرائيل) اخترقت الكثير من القوانين الدولية وترفض الخروج من شرقي القدس وتواصل بناء المستوطنات”.

وبيّن أن (إسرائيل) باتت تسمح لنفسها أن تتحدى العالم عبر محاولاتها الاندماج في المنطقة والتواصل مع الدول الغربية، مؤكداً أهمية الأدوات القانونية في مواجهة سياسة الفصل العنصري.

أما الناشط ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا أندري زايمان، فقد أكد أن الفصل العنصري هو ممارسة سياسية للتفرقة العنصرية، واستغلال سياسي واقتصادي للموارد الطبيعية للأرض المُحتلة.

وأوضح زايمان في مداخلته عبر “الزوم”، أن الفصل العنصري هو متحور محدد في الاستعمار والتمييز العرقي، منبّهاً إلى أهمية استخدام المصطلحات الصحيحة لإثبات الرواية الصحيحة التي تُعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه.

وشدد على أن “الدولة المُحتلة تسعى دائماً لإخفاء جرائمها من خلال تزييف الرواية، وهذا ما ينطبق على (إسرائيل)”، داعياً إلى ضرورة استخدام مصطلحات محددة وموجهة.

 

نشرة خاصة بأخبار فلسطين الدولية خلال شهر يناير صادرة عن مجلس العلاقات

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الخميس.

وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر يناير المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

  لتحميل النشرة من هنا

مجلس العلاقات يصدر العدد الثامن والخمسين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الثلاثاء.

وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر ديسمبر المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

 

  لتحميل النشرة من هنا

مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال

                مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال

أوصى مؤتمر دولي، الإثنين، بإدراج جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال، مطالبا في ذات الوقت بتوفير منفذ بحري لسكان القطاع.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بعنوان “16 عامًا على حصار غزة.. التداعيات والآفاق”، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمشاركة نخب وشخصيات دولية وعربية وازنة.

واستضاف المؤتمر، الذي يعقد في غزة، نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورًا مهمًا وكان لها إسهامات على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع، كما شارك فيه ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية وشخصيات اعتبارية.

وضم المؤتمر في فعالياته 3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتمحورت الجلسة الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتناولت الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة تناولت مستقبل الحصار المفروض”.

وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية باسم نعيم إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ 16 سنةً، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح نعيم، أن المؤتمر يهدف لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

وأكد أن الحصار جريمة بالمفهوم الإنساني والحقيقي، ويجب الضغط لوضع حد لهذه الجريمة وتمكين شعبنا من التمتع بحقوقه الأصيلة.

وأعلن نعيم عن إصدار المجلس تقرير “16 عام على حصار غزة.. أرقام ومؤشرات”، مشددًا على أن الحصار المفروض على غزة جريمة بالمعنى القانوني والسياسي والإنساني، ويجب تضافر الجهود في الداخل والخارج لإنهائه وتحقيق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.

محاربة اقتصاد غزة

أما وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد فقال إن الحصار الإسرائيلي جزء من الاحتلال البشع.

وأوضح أن “الحصار خلق حياة مليئة بالضغط والتوتر وحالة استنفار من حدوث اعتداءات إسرائيلية”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تكوين اقتصاد قوي في غزة، رغم “وجود إمكانيات وقدرات ممتازة لشعبنا في القطاع؛ لأنه يريد هدم الجيل”.

وأكد أن رفع الحصار عن غزة يحتاج إلى خطط وإبداع، وعدم التأقلم مع أو التماهي معه.

بينما استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان الجهود الحكومية في التعامل مع آثار الحصار طيلة السنوات الماضية في مختلف التخصصات والمؤسسات الحكومية.

وقال سرحان إن الحكومة تعاملت بما يتوفر لديها من إمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطن، وضبط وتنظيم سوق العمل، وتوفير برامج عمل مؤقت، وفتح بوابة العمل داخل الأراضي المحتلة سنة 1948.

وأكد أن عدم الاستقرار والحروب المتكررة وانقسام أثّر على تقديم الخدمة التي نأمل أن تكون أفضل من ذلك بكثير، يجب المحافظة في ظل ظروف الحصار المحافظة على تقديم الخدمة، نأمل أن يثمر هذا المؤتمر عن جهود برفع الحصار.

عقاب جماعي

من جهته، قال مدير مركز “حيدر عبد الشافي” رئيس هيئة دعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل بغزة محسن أبو رمضان، إن الحصار يشكل عقابًا جماعيًا، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة، والقوانين الدولية.

وأوضح أن الحصار فرض على غزة عام 2007، كما فرضت اللجنة الرباعية شروطًا على شعبنا نتيجة خياره الديمقراطي، مشددًا على أنه ذلك “غير مقبول لكل مكونات شعبنا”.

وأكد أن “المطلوب إنهاء المجتمع الدولي لازدواجية المعايير، ورفع الحصار عن غزة”.

وشدد على وجوب التصدي للحصار عبر وحدة شعبنا الميدانية، واستنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي ورفع الحصار.

بدورها، أشارت الناشطة الماليزية فوزية حسن إلى تقرير سابق للأمم المتحدة قال إن قطاع غزة غير صالح للحياة عام 2020.

وقالت: “نحن منذ 16 عامًا نؤكد أن الحصار جريمة بحق الإنسانية، وللأسف هذه الجريمة ما زالت مستمرة”.

وأضافت “يجب أن نضغط على المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لرفع الحصار عن غزة وإحقاق العدالة”.

تداعيات إنسانية خطيرة

أما الناشطة الشبابية والإعلامية ربا العجرمي، فرأت أن “الجهات الدولية لا تقوم بخطوات فعلية لإنهاء الحصار الذي سبب تداعيات إنسانية خطيرة”.

وأوضحت أن “شريحة الشباب تتعرض لانتهاكات في كل الحقوق الأساسية”، مشيرةً إلى أن 18 عاطلًا عن العمل في غزة من كل 100 هم من حملة الشهادات العليا.

ولفتت إلى وجود “انعدام للفرص، وركود للاقتصاد، وازدياد في البطالة، فضلًا عن تعزيز حالة الانقسام، وإضعاف بنية النظام السياسي، وحرمان الشباب فرصة المشاركة السياسية”.

من جهته، قال رئيس قافلة أميال من الابتسامات الناشط الدولي في كسر الحصار عن غزة عصام يوسف، إن: “مهمتنا كفلسطينيين أن نبقى صامدين ثابتين، وأن نقاوم بكل وسيلة متاحة مشروعة لنا”.

وأضاف “وبالتالي كل ما نقوم به من جهود في محاولات إنهاء الحصار الظالم غير الأخلاقي والإنساني والقانوني هو مهمة أساسية لشعبنا قبل غيره”.

وأكد أن “الحصار سياسة إسرائيلية لعزل القضية الفلسطينية بكاملها عن العالم”، مضيفًا “لذا نحن مطالبون في كل الأوقات بكسره بكل السبل والإمكانات”.

وكشف عن وجود اجتماع لتحالف أسطول الحرية في بريطانيا وشراء سفينة في إطار الاستعداد لجولة بحرية في المنطقة الأوروبية للتعريف بالقضية الفلسطينية، قبل الانطلاق إلى قطاع غزة.

وتابع “من الواجب علينا عمل توافقات دولية في موضوع كسر الحصار عن غزة، منها كسر حصار البحري”.

وشدد على أن “الحراك الشعبي مهم للغاية؛ لذا يجب وضع خطة للحراك، وأن تكون هناك مسيرات بحرية في فلسطين لإحداث ضغط حقيقي”.

من جانبه، أوصى البروفيسور اليوناني “باسياس فانغيلاس”، أحد المتضامنين مع القضية الفلسطينية، بالبدء في التخطيط لتسيير أسطول حرية جديد لغزة بهدف كسر الحصار البحري.

أما الناشطة التركية “جولداين سونميز”، التي شاركت في “أسطول الحرية”، فقالت إن: “الحصار المفروض على غزة جريمة ضد الإنسانية”، داعية إلى العمل على رفعه.

وأضافت “قمت بالتعاون مع العديد من الشخصيات الدولية في توثيق جريمة الاحتلال من ناحية قانونية؛ مما أسفر عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في أكثر من دولة أجنبية”.

انتهاك للقوانين الدولية

بدوره، قال الرئيس الوطني لحزب الـ”شين فين” الإيرلندي “ديكلان كيرني” إن الحصار على غزة يهدف “لأن يصبح جزء من فلسطين غير صالح للعيش وعزله عن الضفة وشرق القدس”.

وأكد أن “ذلك انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف وجميع قرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف “16 عامًا من الحصار على غزة هي كارثة إنسانية وسياسية كبيرة، إذ أصبح القطاع أكبر سجن مفتوح في العالم، وحرم أهله من وصول المياه والكهرباء والطاقة”.

من جانبه، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار إن الحصار ما زال حاضرًا في أذهان أحرار العالم، “وهم يقومون بدورٍ لا تقوم به أنظمة متواطئة مع الاحتلال”.

وأضاف “رغم الظلم الكبير الذي يمارسه الاحتلال إلا أن هذه الوفود تسببت بتصدع في جدار الحصار، وتمكن بعضهم من الوصول لغزة، وحالت غطرسة الاحتلال وعنجهيته دون وصول العدد الأكبر منهم”.

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني وائل السقا أن “المؤسسات النقابية الأردنية لها دور في محاولات كسر حصار غزة”.

وشد السقا على ضرورة العمل على كسر الحصار عن القطاع وإنهائه بالكامل.

مساهمة عربية فعالة بالحصار

وفي السياق، قال أمين سر مجلس الأمة الكويتي أسامة شاهين إن الحصار المفروض على غزة جريمة مستمرة منذ 16 عامًا، مشيرًا إلى وجود “مساهمة عربية كبيرة وفعالة في إحكام الحصار واستمراره والحرص عليه”.

ودعا شاهين لرفع الحصار عن غزة، “وإيصال رسالة احتجاج ودعوة للأشقاء في مصر والأردن للمساهمة في رفعه وتخفيف شروطه”.

أما رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البروفيسور “ريتشارد فولك”، فأكد أن القانون الدولي يقف إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون للحصار، مشددًا على أن ما يجري للقطاع “مثال واضح للعقاب الجماعي”.

وقال: “الأمم المتحدة أضعف من أن تفرض القانون الدولي، لكنها مهمة فيما يتعلق بتوضيح طبيعة الالتزامات الدولية القانونية، وهي تقدم دعمًا معنويًّا للفلسطينيين كل مرة”.

ورأى أن “ما هو مهم الآن هو أن الأمم المتحدة لديها نزاع فيما يتعلق بقانونية الحرب القائمة حول حق الفلسطينيين في الحرية وأخذ حريتهم من هذا الحصار”.

جريمة حرب

وأكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن الحصار الإسرائيلي لغزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وكل من يبرره يجب مساءلته.

وطالب عبد العاطي، ببذل كل الجهد الممكن على كافة المستويات من أجل ضمان مساءلة الاحتلال على جرائمه، مطالبًا بجهد وطني وعربي ودولي أكبر في مجال رفع الحصار المفروض على غزة.

وأوضح أن المؤسسات الحقوقية وحملات كسر الحصار نجحت بضرب روايات الاحتلال وتوثيق جرائمه، حاثًّا المجتمع الدولي على رفض جريمة الحصار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا عبد العاطي لبناء خطة استراتيجية لإيجاد كل الفعل لمواجهة جريمة الحصار، وحشد أكبر حركة تضامن دولي في مواجهة هذا الحصار، واستخدام كافة التحركات القانونية والدولية.

التوصيات

وفي بيان ختامي صدر عنه، أوصى المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي اعتبار الحصار على قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية ويمثل إبادة جماعية ممنهجة تستدعي إنهائه.

وحثّ على إدراج جريمة الحصار على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية ولمحاسبة قادة الاحتلال على كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وخاطب المجتمع الدولي بعدم النظر للقضية الفلسطينية وحصار قطاع غزة من منظور إنساني فقط.

ونادى بضرورة وقف الصمت الجائر اتجاه جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كما نادى بضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الأزمات الدولية.

وأكدّ المؤتمر ضرورة إعادة تفعيل الحِرَاكات الداخلية والخارجية الهادفة لفك الحصار عن قطاع غزة.

وعدّ التطبيع مع الاحتلال جريمة تُشَرْعِن استمرار الحصار على قطاع غزة مما يستدعي تجريمه وإدانته وممارسة الضغوطات من أجل إيقافه.

وأشار لضرورة العمل على توفير منفذ بحري لسكان قطاع غزة، يحقق غايات إنهاء الحصار، وبما يكفل حرية التنقل لسكان القطاع.

كما نوه بتكثيف الجهود الرامية لترميم البيت الفلسطيني الداخلي، عبر تنفيذ تفاهمات المصالحة الداخلية، تحديدا القمة الفلسطينية بالجزائر التي عقدّت بهذا الخصوص.

وحثّ المؤتمر على ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية؛ لإيجاد آليات ترفع الحصار عن غزة.

ويعاني قطاع غزة منذ 16 سنةً من حصار مشددّ، عقاباً له على نتائج تجربته الديمقراطية واختياره لحركة حماس التي اعتلت سدة القرار السياسي الفلسطيني.

 

مؤتمر دولي لتسليط الضوء على حصار غزة بعد 16 عاما

مؤتمر دولي لتسليط الضوء على حصار غزة بعد 16 عاما

من المقرر أن يعقد مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، مؤتمرا دوليا يتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة نخب وشخصيات دولية وعربية وازنة.

ويحمل المؤتمر عنوان “16 عاما على حصار غزة .. التداعيات والآفاق”، ويستضيف نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورا مهما وكان لها اسهامات متميزة على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع.

ويهدف المؤتمر بحسب القائمين عليه، إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ عقد وست أعوام، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والسعي لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

ويشارك بالمؤتمر شخصيات ممثلة عن القطاعين الحكومي والمجتمع المدني الفلسطيني وكذلك شخصيات ممثلة للمجتمع الدولي؛ للتطرق لتداعيات الحصار المفروض على القطاع.
ويضم في فعالياته 3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتتمحور الجلسات حول الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتتناول الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة فتتناول مستقبل الحصار المفروض”.

ويعاني قطاع غزة منذ 16 عامًا من حصار مشددّ وخانق مفروض على القطاع، عقاباً له على نتائج تجربته الديمقراطية واختياره لحركة حماس على سدة القرار السياسي الفلسطيني.

 لمشاهدة البث المباشر لفعاليات المؤتمر غدا عبر البث المباشر: عبر فيسبوك أو يوتيوب

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي ضمن مسابقة نظمها المجلس

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي ضمن مسابقة نظمها المجلس

خرج باحثون فلسطينيون بعدة توصيات هامة، منها فضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ودعم المنظمات التي تفضح ممارساته العنصرية، وتوحيد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لإنهاء “الأبارتهايد” الإسرائيلي وإبقاء القضية الفلسطينية حية، وتفعيل المطالبات الحقوقية في المحافل الدولية بتصنيف الاحتلال كيان فصل عنصري.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة البحثية، بعنوان “مستقبل الفصل العنصري الإسرائيلي وأثره على الموقف الدولي من الصراع”، والتي أطلقها مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا، في مدينة غزة، بحضور باحثين وسياسيين وأكاديميين، وصناع قرار.

وأكد باسم نعيم، رئيس مجلس العلاقات الدولية-فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي كيان فصل عنصري، كون طبيعة الفكرة الصهيونية عنصرية تقوم على شطب الآخر بكافة السبل من قتل وتشريد وتدمير، وقال: “إن ما حدث مؤخرا من تصريح المجتمع الدولي بأن الاحتلال كيان فصل عنصري، وهو وصف له تداعياته على الاحتلال، هو ما استفز مجلس العلاقات لهذه المسابقة”.

 وشكر نعيم، مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا، على دعمه لهذه المسابقة البحثية، وفي وقت يندر أن يمول أحد الدراسات البحثية.

وقال محمد أبو عون، الممثل عن مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا، إن رعاية المركز لهذا المشروع، يأتي امتدادا لحالة الدعم والتضامن الماليزي تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار لرؤيته الاستراتيجية في على فتح أبواب الشراكة والتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي، مع المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص، إدراكا وإيمانا بأهمية هذا الدور في نصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز الرواية الوطنية من خلال هذه الأدوات العلمية، آملاً أن يتكلل هذا الجهد بثمار من شأنها أن تعزز حالة التضامن الدولي مع قضايا الشعب الفلسطيني عموما، وجريمة الفصل العنصري خصوصا.

وشارك في المسابقة 17 باحثا من عدة دول، وتم قبول 7 أبحاث لتنافس في المراكز الثلاثة الأولى، لتكون كلها من نصيب باحثين من غزة، وهم الباحث العبد الكحلوت في المركز الأول، والباحثتين إٍسلام العالول وهداية التتر في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان للباحث محمد الأغا .

وعرض الباحثون الفائزون نبذة عن أبحاثهم وكشفها بالدلائل، عنصرية الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتم تكريمهم ولجنة التحكيم في نهاية الحفل.

 

مجلس العلاقات يناقش فرص توقيع الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته

نظم مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ندوة بعنوان فرص توقيع الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته على الدور الإيراني دولياً واقليمياً، مستضيفًا الدكتورة فاطمة الصمادي الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات والخبيرة في الشأن الإيراني.

 

استعرضت الدكتورة الصمادي الخلفية التاريخية للبرنامج النووي الإيراني وقالت إن البرنامج بدأ قبيل الثورة الإيرانية عام 1979، وتأسس إبان حكم الشاه لأغراض سلمية.

 

وأضافت الصمادي أن البرنامج النووي أخذ بعداً جديداً بعد العام 2001 حيث أصبح ذو طابع عسكري ومنذ ذلك الحين أخذت الدول الغربية بفرض عقوبات لإعاقة تطوير إيران لنشاطها النووي، خشية امتلاكها سلاحاً نووياً، لكن هذه العقوبات أخذت تزداد قوة وصرامة منذ العام 2010 حيث طالت قطاع النفط والبنوك والشركات.

 

وفي العام 2015، حسب الصمادي، توصلت كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الي اتفاق ينص على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مقابل تجميد نشاطات إيران في البرنامج النووي ومراقبة المنشئات النووية الإيرانية ولكن بعد التوقيع على الاتفاق لمس الإيرانيون تلكؤًا من قبل الأمريكين في رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والافراج عن الأموال المحتجزة.

 

وقالت الصمادي إن وصول ترامب لكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة في 2018 وانسحابه من الاتفاق النووي وفرضه ما يزيد عن 1000 عقوبة جديدة على إيران أثر بشكل كبير على الإقتصاد الإيراني.

 

وأشارت الصمادي أنه بعد فوز (جو بادين) في الإنتخابات الأمريكية لعام 2020، خاضت الإدارة الأمريكية وإيران جولات تفاوضية حول العودة الي إتفاق النووي، ولكن بعد عدة جولات، لا زال هناك عقبات تقف أمام الإتفاق، أهمها بالنسبة لإيران توفر الضمانات التي تكفل عدم انسحاب الولايات المتحدة مجدداً من الإتفاق، بالإضافة لرفع العقوبات عن إيران وخصوصاً نظام السوفت المالي كاختبار للثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقالت الصمادي إن الرئيس الإيراني (إبراهيم رئيسي) قد أدرك خطورة العقوبات وما تلقيه بظلالها على الاقتصاد الإيراني، والتي يجب إزالتها لأجل الإيفاء بوعده الذي تعهد بتحقيقه إبان حملته الرئاسية.

 

وفي إشارة للوفد الإيراني المفاوض أوضحت الصمادي أن الفريق المفاوض الحالي هو الأشرس والأكثر حدّة في التفاوض مقارنة بالفريق التفاوضي السابق، الذي كان إبان فترة رئاسة حسن روحاني، وهذا بدوره قد يزيد من فرص نجاح توقيع الاتفاق.

 

وأضافت الصمادي أنه لا تزال عقبات قائمة تحول دون توقيع الإتفاق، تحديداً إن لم تُرفع العقوبات الأمريكية عن إيران، إضافة إلى عدم توفر الضمانات التي تطمئن الإيرانيين بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق كما حدث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وأشارت الصمادي في ختام الندوة إلى أن هناك فرصة لإبرام اتفاق ولكنه ليس شاملاً بل عبارة عن اتفاقات ربما تكون جزئية، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية والشح الموجود في سوق الطاقة والنفط، بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية.

 

“مجلس العلاقات الدولية” ينظم ندوة سياسية حول “آفاق وتداعيات زيارة بادين”

نظم مجلس العلاقات الدولية-فلسطين ندوة سياسية حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وشارك في الندوة، التي نظمت مساء الأربعاء عبر تطبيق “zoom”، خبراء ومفكرون ودبلوماسيون سابقون ومحللون سياسيون، وحملت عنوان: “زيارة بايدن للمنطقة.. آفاق وتداعيات“.

وأجمع المشاركون على أن زيارة بايدن أهدافها حزبية خاصة ولن تحقق أي نتائج إيجابية للفلسطينيين، مقابل زيادة دعم وإسناد (إسرائيل)،  ودمجها في المنطقة عبر تحالفات جديدة.

وقال المؤلف وعالم السياسي الأمريكي “نورمان فينكلشتاين” إن الزيارة لن تفضي لأي نتائج إيجابية بشأن الفلسطينيين، “ولا يتوقعون أي نتيجة منها”.

وعزا فينكلشتاين زيارة بايدن لأسباب متعددة، أهمها الأزمة الداخلية العميقة التي تعاني منها بلاده بفعل حالة التضخم غير المسبوقة في أمريكا، موضحًا أن أولويات بايدن على المستوى الخارجي تتمثل في الحرب على أوكرانيا “الذي انقلب الوضع فيها عليه وأصبح كارثيًا، خاصة بعد استعداد روسيا للعقوبات وعدم تأثرها سلبا، ما جعل الوضع غير صالح للأمريكيين والأوروبيين معًا”.

وأشار إلى تخوف واشنطن من هجوم صيني على تايوان، وقال إنه يمثل قلقا آخر لها وأن “كل ذلك يجعل الشرق الأوسط خارج اهتمامات بايدن”.

لكنه اعتبر أن الهدف الوحيد لبايدن في الشرق الأوسط يتمثل في خوفه من إيران، وسعيه لخلق تحالف جديد ضدها يضم دولًا خليجية و(إسرائيل).

** ناتو عربي

من جانبه، استبعد الدبلوماسي الإيراني السابق “سيد هادي أفقهي” وجود رغبة لدى دول عربية بإمكانية الدخول في تحالف عسكري ضد إيران، وقال إن بلاده قدمت مشاريع لعقد طاولة حوار مع دول الجوار و”بدأت تؤتي أكلها”.

وكشف “أفقهي” عن ترتيبات تجري لفتح السفارات وتبادلها بين طهران والرياض، وأن هناك فرق فنية ذهبت للرياض وطهران؛ تمهيدا لتبادل السفراء.

وأضاف: “هناك 5 جولات من الحوارات جرت بين طهران والرياض، انتهت لبعض التفاهمات”، متوقعا أن يعقد لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بغداد قريبًا.

وفي الأثناء، كشف افقهي عن الملفات العالقة أمام الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن زيارة بايدن تهدف بالأساس لبحث الملف الإيراني، خاصة وأنّ الاتفاق النووي “على حافة الهاوية”، وفق وصفه.

وأوضح أن شرط بلاده لاستئناف الاتفاق رفع العقوبات الأمريكية التي زادت عن 3 آلاف عقوبة، قائلًا: “”يجب أن ترفع كشرط، ولم نحقق شيئا خلال الجولتين السابعة والثامنة من المفاوضات، بما فيها مفاوضات الدوحة”.

وعزا أفقهي هذا التعثر إلى “الصلف والابتزاز الأمريكي، وزجّ واشنطن لملفات أخرى للاتفاق، من قبيل التوسع الإيراني في المنطقة والصواريخ البالستية، وطلب أمريكي لإيران بضمان أمن إسرائيل”.

وأكدّ أنّ إيران تصرّ على رفع الحرس الثوري من قوائم الارهاب، باعتباره مؤسسة وطنية رسمية، لافتًا إلى أنّ هذه العقوبة أضافها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق.

وشدد أفقهي على أن “أي ناتو عربي لن يكون سوى على الرمال المتحركة السعودية، وليس على حساب إيران”.

** الدولة المهيمنة

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات د. هاني المصري أن زيارة هامشية وغير مهمة، “ولا يوجد لديه ما ينفع الفلسطينيين سوى بعض المساعدات المالية”.

وقال، في كلته خلال الندوة: “من ضمن ما استهدفه الزيارة دمج إسرائيل في المنطقة العربية، وإن كان على حساب القضية الفلسطينية”.

كما تهدف الزيارة، وفق المصري، إلى تأمين (إسرائيل) وحمايتها من المخاطر المحيطة سواء كانت إيران أو غيرها، وجعل (إسرائيل) الدولة المهيمنة في المنطقة.

وأضاف: “إسرائيل والولايات المتحدة تعيشان أزمة بفعل بداية عالم ثنائي القطبية، وبدء فقدان السيطرة على دول الشرق الأوسط”، داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لاسترداد الحقوق الفلسطينية.

شبكة دفاع جوي

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة، إن الهدف الرئيسي لزيارة بايدن هي السعودية، عبر حثها على رفع معدلات إنتاج النفط “”خاصة أن بايدن يعتبر معركته الأولى مع روسيا، كونها معركة تغيير قواعد النظام الدولي وإزاحة واشنطن عن الهيمنة المنفردة”.

في السياق، استبعد نافعة انضمام السعودية للتطبيع حاليًا كونه يضعف موقفها، كما استبعد إمكانية تشكّل “ناتو شرق أوسطي”؛ كونه يحتاج ضمانات أمن متبادلة، ليست واشنطن على استعداد للدخول فيها حاليًا.

وبيّن أنّ واشنطن ترغب تحسبا لعدم انجاز الاتفاق النووي، في إقامة شبكة دفاع جوي مشترك تشارك فيه (إسرائيل)؛ بهدف مزيد من دمجها في المنطقة وإقامة شبكة دفاعية في مواجهة إيران.

وحول الدور المصري، أوضح نافعة أن “القاهرة تشارك لإثبات موقف، ومحاولة لتحسين علاقتها مع واشنطن”، مؤكدًا أن مصر ليست متحمسة لتشكيل ناتو عربي في الوقت الراهن.

** مصدر الشرعية

من ناحيته، قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ومتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية خالد ترعاني، إن الأجندة الداخلية للرئيس بايدن وعلاقته بـ (إسرائيل) تتصدران أهم أهداف زيارته للشرق الأوسط.

ووصف ترعاني أن استخدام واشنطن وبعض حلفائها للتهديد الإيراني مجرد فزاعة في المنطقة فقط، لكنّ الأجندة الداخلية لبايدن على صعيد ارتفاع أسعار النفط تمثل هاجسًا مهمًا بالنسبة إليه.

وعزا ذلك لاقتراب الانتخابات النصفية التي يتوقع أن يخسر فيها بايدن وحزبه، مشيرا إلى أن التوقعات ترجّح حصول الجمهوريون على 25-30 مقعدًا في الانتخابات النصفية، و”يريد بايدن أن يخفف من وطأة انجازهم”.

وقال ترعاني: “تاريخيًا، يخسر حزب الرئيس المتربع على الحكم في الانتخابات النصفية، ونتيجة سوء أداء بايدن على مختلف الأصعدة فيتوقع أن يخسر أكثر من 23 مقعدًا”.

وحول الموقف الفلسطيني من الزيارة، اعتبر ترعاني أن “السلطة تنتظر مجرد حصول اللقاء مع بايدن؛ كونه مصدر شرعيتها”.

وأوصى المتحدثون بعدم التعويل على الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة محاولات دمج (إسرائيل) في المنطقة وإبراز أضرار ذلك على الأمن العربي المشترك، كما دعوا السلطة للتوقف عن الرهان واللهث خلف “السراب الأمريكي”.

اعلان مسابقة بحثية حول مستقبل الفصل العنصري الإسرائيلي

اعلان مسابقة بحثية

برعاية مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين ماليزيا، يعلن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن تنظيم مسابقة بحثية بعنوان:

“مستقبل الفصل العنصري الإسرائيلي وأثره على الموقف الدولي من الصراع”

🌐 محاور البحث:

🔴 الفصل العنصري في القانون الدولي
🔴 نماذج تاريخية للفصل العنصري
🔴 ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي
🔴 التداعيات السياسية والقانونية والاجتماعية للفصل العنصري الإسرائيلي
🔴 الموقف الدولي من ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي
🔴 استشراف مستقبل الاحتلال في ظل ممارسات الفصل العنصري
🔴 النتائج والتوصيات

🚨 آخر موعد لتسليم خطة البحث هو يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022م.
🚨 الموعد النهائي لتسليم الأبحاث بالكامل هو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2022م.

مكافأة البحث:

🥇 المرتبة الأولى: مبلغ 1200 دولار أمريكي + نشر وطباعة البحث + شهادة تقدير
🥈 المرتبة الثانية: مبلغ 800 دولار أمريكي + نشر وطباعة البحث + شهادة تقدير
🥉 المرتبة الثالثة: مبلغ 500 دولار أمريكي + نشر وطباعة البحث + شهادة تقدير

📌 ملاحظة/ يُرجى الاطلاع على تفاصيل المسابقة وشروطها في الملف المرفق مع الإعلان

مزيد من التفاصيل في هذا هذا الملف المرفق:
https://bit.ly/3zuwr1Y

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

أوصى عدد من الباحثين والمختصين بتأسيس هيئة وطنية جامعة وتشكيل جبهة عربية وإٍسلامية عريضة لمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومناهضة التطبيع معه.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقده مجلس العلاقات الدولية بالشراكة مع حملة المقاطعة ومواجهة التطبيع، برعاية مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا، والهيئة العامة للشباب والثقافة وحملة المقاطعة ومناهضة التطبيع، اليوم الخميس، في مدينة غزة، تحت عنوان “الموجة الجديدة للتطبيع، التداعيات واستراتيجيات المواجهة.”

وشارك في المؤتمر عدد من القيادات والشخصيات الفلسطينية البارزة، إضافة لباحثين فلسطينيين وعرب عبر برنامج سكايب، وعشرات المثقفين والكتاب والإعلاميين.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، إن الاحتلال الإسرائيلي سعى لاختراق الموروث الثقافي العربي بهدف التغلغل ككيان طبيعي في المنطقة من خلال التطبيع الثقافي والاقتصادي، وشدد على أن اتفاقيات التطبيع تمنح الاحتلال هدية مجانية وتتيح له الفرصة للقتل والدمار.

وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية ورئيس حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع، باسم نعيم، إن التطبيع وشرعنة الاحتلال ليس بمشروع جديد، إنما هو قديم، تبدأ جذوره من قبل أن يولد الكيان وزرعه في المنطقة العربية، لكنه يبقى منبوذا مهما حاول، وأكد على أن ضرورة التفكير في استراتيجيات لمواجهة تغلغل الكيان والحفاظ على ما تبقى من وعي.

وأكد المشاركون على ضرورة رفض وتجريم وتحريم السلوك التطبيعي مع الكيان في المجالات كافة، والعمل على تفعيل المقاومة الشعبية في كافة مناطق فلسطين والشتات إلى جانب المقاومة المسلحة، إضافة لتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، وتعزيز الانتماء الوطني للأجيال الناشئة عبر المناهج الدراسية.

كما دعوا جامعة الدول العربية لمنع الدول العربية من عقد اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال، ودعم الدول الإٍسلامية الرافضة للتطبيع، والعمل على إبطال اتفاقيات “السلام” الموقعة مع الاحتلال، وإصدار قرارات وتشريعات تمنع الحكومات من التطبيع معه، إلى جانب الضغط على المؤسسات الأممية والدولية لوقف سياسية الكيل بمكيالين فيما يخص القضية الفلسطينية.

من جانبه، شدد رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية الماليزية، سيد إبراهيم، خلال مشاركته في المؤتمر عبر سكايب، على ضرورة وضع التطبيع في سياقه الصحيح باعتباره جزءا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على الشرق الأوسط من خلال وجود الكيان في المنطقة، وقال إن التطبيع يختلف عن العلاقات السياسية والدبلوماسية وهو يمثل خطرا على القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تعي الحكومات هذا الخطر وأن تدفع بمواطنيها لرفض التطبيع كما الحال في ماليزيا.

وشارك العديد من الباحثين الفلسطينيين والعرب خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، بأبحاث تفند التطبيع وتاريخه وآثاره المدمرة على المنطقة وتغييب الوعي العربي، كونه العدو الحقيقي للمنطقة، والاستراتيجيات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التطبيع، وفتح باب النقاش للحاضرين للإدلاء بآرائهم والمشاركة في إيجاد حلول لإيقاف موجة التطبيع.