مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال
مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال
أوصى مؤتمر دولي، الإثنين، بإدراج جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال، مطالبا في ذات الوقت بتوفير منفذ بحري لسكان القطاع.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بعنوان “16 عامًا على حصار غزة.. التداعيات والآفاق”، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمشاركة نخب وشخصيات دولية وعربية وازنة.
واستضاف المؤتمر، الذي يعقد في غزة، نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورًا مهمًا وكان لها إسهامات على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع، كما شارك فيه ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية وشخصيات اعتبارية.
وضم المؤتمر في فعالياته 3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتمحورت الجلسة الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتناولت الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة تناولت مستقبل الحصار المفروض”.
وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية باسم نعيم إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ 16 سنةً، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح نعيم، أن المؤتمر يهدف لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.
وأكد أن الحصار جريمة بالمفهوم الإنساني والحقيقي، ويجب الضغط لوضع حد لهذه الجريمة وتمكين شعبنا من التمتع بحقوقه الأصيلة.
وأعلن نعيم عن إصدار المجلس تقرير “16 عام على حصار غزة.. أرقام ومؤشرات”، مشددًا على أن الحصار المفروض على غزة جريمة بالمعنى القانوني والسياسي والإنساني، ويجب تضافر الجهود في الداخل والخارج لإنهائه وتحقيق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.
محاربة اقتصاد غزة
أما وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد فقال إن الحصار الإسرائيلي جزء من الاحتلال البشع.
وأوضح أن “الحصار خلق حياة مليئة بالضغط والتوتر وحالة استنفار من حدوث اعتداءات إسرائيلية”.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تكوين اقتصاد قوي في غزة، رغم “وجود إمكانيات وقدرات ممتازة لشعبنا في القطاع؛ لأنه يريد هدم الجيل”.
وأكد أن رفع الحصار عن غزة يحتاج إلى خطط وإبداع، وعدم التأقلم مع أو التماهي معه.
بينما استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان الجهود الحكومية في التعامل مع آثار الحصار طيلة السنوات الماضية في مختلف التخصصات والمؤسسات الحكومية.
وقال سرحان إن الحكومة تعاملت بما يتوفر لديها من إمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطن، وضبط وتنظيم سوق العمل، وتوفير برامج عمل مؤقت، وفتح بوابة العمل داخل الأراضي المحتلة سنة 1948.
وأكد أن عدم الاستقرار والحروب المتكررة وانقسام أثّر على تقديم الخدمة التي نأمل أن تكون أفضل من ذلك بكثير، يجب المحافظة في ظل ظروف الحصار المحافظة على تقديم الخدمة، نأمل أن يثمر هذا المؤتمر عن جهود برفع الحصار.
عقاب جماعي
من جهته، قال مدير مركز “حيدر عبد الشافي” رئيس هيئة دعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل بغزة محسن أبو رمضان، إن الحصار يشكل عقابًا جماعيًا، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة، والقوانين الدولية.
وأوضح أن الحصار فرض على غزة عام 2007، كما فرضت اللجنة الرباعية شروطًا على شعبنا نتيجة خياره الديمقراطي، مشددًا على أنه ذلك “غير مقبول لكل مكونات شعبنا”.
وأكد أن “المطلوب إنهاء المجتمع الدولي لازدواجية المعايير، ورفع الحصار عن غزة”.
وشدد على وجوب التصدي للحصار عبر وحدة شعبنا الميدانية، واستنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي ورفع الحصار.
بدورها، أشارت الناشطة الماليزية فوزية حسن إلى تقرير سابق للأمم المتحدة قال إن قطاع غزة غير صالح للحياة عام 2020.
وقالت: “نحن منذ 16 عامًا نؤكد أن الحصار جريمة بحق الإنسانية، وللأسف هذه الجريمة ما زالت مستمرة”.
وأضافت “يجب أن نضغط على المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لرفع الحصار عن غزة وإحقاق العدالة”.
تداعيات إنسانية خطيرة
أما الناشطة الشبابية والإعلامية ربا العجرمي، فرأت أن “الجهات الدولية لا تقوم بخطوات فعلية لإنهاء الحصار الذي سبب تداعيات إنسانية خطيرة”.
وأوضحت أن “شريحة الشباب تتعرض لانتهاكات في كل الحقوق الأساسية”، مشيرةً إلى أن 18 عاطلًا عن العمل في غزة من كل 100 هم من حملة الشهادات العليا.
ولفتت إلى وجود “انعدام للفرص، وركود للاقتصاد، وازدياد في البطالة، فضلًا عن تعزيز حالة الانقسام، وإضعاف بنية النظام السياسي، وحرمان الشباب فرصة المشاركة السياسية”.
من جهته، قال رئيس قافلة أميال من الابتسامات الناشط الدولي في كسر الحصار عن غزة عصام يوسف، إن: “مهمتنا كفلسطينيين أن نبقى صامدين ثابتين، وأن نقاوم بكل وسيلة متاحة مشروعة لنا”.
وأضاف “وبالتالي كل ما نقوم به من جهود في محاولات إنهاء الحصار الظالم غير الأخلاقي والإنساني والقانوني هو مهمة أساسية لشعبنا قبل غيره”.
وأكد أن “الحصار سياسة إسرائيلية لعزل القضية الفلسطينية بكاملها عن العالم”، مضيفًا “لذا نحن مطالبون في كل الأوقات بكسره بكل السبل والإمكانات”.
وكشف عن وجود اجتماع لتحالف أسطول الحرية في بريطانيا وشراء سفينة في إطار الاستعداد لجولة بحرية في المنطقة الأوروبية للتعريف بالقضية الفلسطينية، قبل الانطلاق إلى قطاع غزة.
وتابع “من الواجب علينا عمل توافقات دولية في موضوع كسر الحصار عن غزة، منها كسر حصار البحري”.
وشدد على أن “الحراك الشعبي مهم للغاية؛ لذا يجب وضع خطة للحراك، وأن تكون هناك مسيرات بحرية في فلسطين لإحداث ضغط حقيقي”.
من جانبه، أوصى البروفيسور اليوناني “باسياس فانغيلاس”، أحد المتضامنين مع القضية الفلسطينية، بالبدء في التخطيط لتسيير أسطول حرية جديد لغزة بهدف كسر الحصار البحري.
أما الناشطة التركية “جولداين سونميز”، التي شاركت في “أسطول الحرية”، فقالت إن: “الحصار المفروض على غزة جريمة ضد الإنسانية”، داعية إلى العمل على رفعه.
وأضافت “قمت بالتعاون مع العديد من الشخصيات الدولية في توثيق جريمة الاحتلال من ناحية قانونية؛ مما أسفر عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في أكثر من دولة أجنبية”.
انتهاك للقوانين الدولية
بدوره، قال الرئيس الوطني لحزب الـ”شين فين” الإيرلندي “ديكلان كيرني” إن الحصار على غزة يهدف “لأن يصبح جزء من فلسطين غير صالح للعيش وعزله عن الضفة وشرق القدس”.
وأكد أن “ذلك انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف وجميع قرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف “16 عامًا من الحصار على غزة هي كارثة إنسانية وسياسية كبيرة، إذ أصبح القطاع أكبر سجن مفتوح في العالم، وحرم أهله من وصول المياه والكهرباء والطاقة”.
من جانبه، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار إن الحصار ما زال حاضرًا في أذهان أحرار العالم، “وهم يقومون بدورٍ لا تقوم به أنظمة متواطئة مع الاحتلال”.
وأضاف “رغم الظلم الكبير الذي يمارسه الاحتلال إلا أن هذه الوفود تسببت بتصدع في جدار الحصار، وتمكن بعضهم من الوصول لغزة، وحالت غطرسة الاحتلال وعنجهيته دون وصول العدد الأكبر منهم”.
بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني وائل السقا أن “المؤسسات النقابية الأردنية لها دور في محاولات كسر حصار غزة”.
وشد السقا على ضرورة العمل على كسر الحصار عن القطاع وإنهائه بالكامل.
مساهمة عربية فعالة بالحصار
وفي السياق، قال أمين سر مجلس الأمة الكويتي أسامة شاهين إن الحصار المفروض على غزة جريمة مستمرة منذ 16 عامًا، مشيرًا إلى وجود “مساهمة عربية كبيرة وفعالة في إحكام الحصار واستمراره والحرص عليه”.
ودعا شاهين لرفع الحصار عن غزة، “وإيصال رسالة احتجاج ودعوة للأشقاء في مصر والأردن للمساهمة في رفعه وتخفيف شروطه”.
أما رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البروفيسور “ريتشارد فولك”، فأكد أن القانون الدولي يقف إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون للحصار، مشددًا على أن ما يجري للقطاع “مثال واضح للعقاب الجماعي”.
وقال: “الأمم المتحدة أضعف من أن تفرض القانون الدولي، لكنها مهمة فيما يتعلق بتوضيح طبيعة الالتزامات الدولية القانونية، وهي تقدم دعمًا معنويًّا للفلسطينيين كل مرة”.
ورأى أن “ما هو مهم الآن هو أن الأمم المتحدة لديها نزاع فيما يتعلق بقانونية الحرب القائمة حول حق الفلسطينيين في الحرية وأخذ حريتهم من هذا الحصار”.
جريمة حرب
وأكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن الحصار الإسرائيلي لغزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وكل من يبرره يجب مساءلته.
وطالب عبد العاطي، ببذل كل الجهد الممكن على كافة المستويات من أجل ضمان مساءلة الاحتلال على جرائمه، مطالبًا بجهد وطني وعربي ودولي أكبر في مجال رفع الحصار المفروض على غزة.
وأوضح أن المؤسسات الحقوقية وحملات كسر الحصار نجحت بضرب روايات الاحتلال وتوثيق جرائمه، حاثًّا المجتمع الدولي على رفض جريمة الحصار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا عبد العاطي لبناء خطة استراتيجية لإيجاد كل الفعل لمواجهة جريمة الحصار، وحشد أكبر حركة تضامن دولي في مواجهة هذا الحصار، واستخدام كافة التحركات القانونية والدولية.
التوصيات
وفي بيان ختامي صدر عنه، أوصى المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي اعتبار الحصار على قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية ويمثل إبادة جماعية ممنهجة تستدعي إنهائه.
وحثّ على إدراج جريمة الحصار على قطاع غزة أمام المحاكم الدولية ولمحاسبة قادة الاحتلال على كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وخاطب المجتمع الدولي بعدم النظر للقضية الفلسطينية وحصار قطاع غزة من منظور إنساني فقط.
ونادى بضرورة وقف الصمت الجائر اتجاه جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كما نادى بضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الأزمات الدولية.
وأكدّ المؤتمر ضرورة إعادة تفعيل الحِرَاكات الداخلية والخارجية الهادفة لفك الحصار عن قطاع غزة.
وعدّ التطبيع مع الاحتلال جريمة تُشَرْعِن استمرار الحصار على قطاع غزة مما يستدعي تجريمه وإدانته وممارسة الضغوطات من أجل إيقافه.
وأشار لضرورة العمل على توفير منفذ بحري لسكان قطاع غزة، يحقق غايات إنهاء الحصار، وبما يكفل حرية التنقل لسكان القطاع.
كما نوه بتكثيف الجهود الرامية لترميم البيت الفلسطيني الداخلي، عبر تنفيذ تفاهمات المصالحة الداخلية، تحديدا القمة الفلسطينية بالجزائر التي عقدّت بهذا الخصوص.
وحثّ المؤتمر على ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية؛ لإيجاد آليات ترفع الحصار عن غزة.
ويعاني قطاع غزة منذ 16 سنةً من حصار مشددّ، عقاباً له على نتائج تجربته الديمقراطية واختياره لحركة حماس التي اعتلت سدة القرار السياسي الفلسطيني.
