“العلاقات الدولية” بغزة يُناقش تمويل وكالة “الأونروا”
ناقش مجلس العلاقات الدولية في مدينة غزة خلال ندوة بغزة آليات تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والنظرة القانونية المتعلقة بهذا التمويل، وذلك بحضور ثلةَ من المتخصصين والقانونيين في القطاع والذين تناولوا الأسباب والنتائج المترتبة على أزمة الأونروا المالية تجاه اللاجئين.
وحملت الندوة التي عُقدت بفندق المارنا هاوس بغزة الاثنين، عنوان “تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، نظرة قانونية وآفاق المستقبل”، والتي حاضرها الخبير القانوني وأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية د. أنيس مصطفي القاسم.
وأكد القاسم في مداخلته عبر السكايب: أن التمويل الذي نحصل عليه من الأمم المتحدة هو تمويل تطوعي وليس الزامي، قائلاً :”بموجب قرار انشاء الوكالة كانت ولا زالت مباردة طوعية من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء”.
وأضاف “التمويل ليس التزاما في ذمتهم أنشأه قرار له صفة الالتزام، وليس هناك قرر قضائي نتيجة خطا يحاسبهم تجاه تقصيرهم بالتمويل من قبل القانون الدولي، وان السبب الرئيسي في ضعف تمويل الوكالة اليوم هو عدم وجود الزام لكافة الدول وللأمم المتحدة في واجباتها المالية تجاه قضية اللاجئين”.
وتابع “أحد أهم الأسباب هو أن الدول العربية منذ بداية الهجرة استندت بتعهدات رسمية باستضافة اللاجئين، فكان القرار خاليا من الالزام بالتمويل للأعضاء، واعتمد بذلك أسلوب المساهمة الطوعية من الأعضاء وغيرهم، للوفاء بما تطلبه برامج الاغاثة والتشغيل ومواجهة المصروفات الادارية وغيرها”.
ودعا قاسم منظمة التحرير بالتحرك العاجل بسرعة تجاه سياسة واحدة وهي الخروج بمشروع لإلزام الأمم المتحدة بقرار جديد وهو الذمم المالية تجاه “الأونروا” وقضية اللاجئين، وجعل القضية غير طوعية، وإنما الزامية، مطالباً اللاجئين بضرورة التحرك بهبات جماهيرية كبيرة للضغط علي المنظمة للمطالبة بحقهم، والضغط علي الاتحاد الاوربي للالتزام بواجبات.
بدوره، قال عضو مجلس العلاقات الدولية تيسير محيسن: إن ” الفترة الأخيرة حملت الكثير من الأزمات تجاه قضية اللاجئين بسبب ضعف التمويل الذي يقدم كل عام وأننا ننظر ببالغ الخطورة لهذه المسألة”.
وأضاف “هذه المسألة الخطيرة دفعتنا للتواصل مع رموز وازنة قانونية وكان من بينهم الدكتور أنيس قاسم والذي له دراسات معمقة في قضايا اللاجئين، وأن نصل لجوهر علاج لهذه القضية وأن نتوجه للسلطة الفلسطينية للتحرك بسرعة تجاه قضية اللاجئين في الأمم المتحدة”.
