ورقة سياسية توصي بتغيير الخطاب الفلسطيني الموجه للهند واستغلال الأقلية المسلمة فيها والرقي بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني
أوصت ورقة سياسية صدرت صباح اليوم الأحد أن يكون الخطاب السياسي الفلسطيني الموجه للهند خطاباً حضارياً، واستغلال أكبر للأقلية المسلمة في الهند، التي بإمكانها التأثير على السياسة الخارجية الهندية.
ودعت الورقة التي أصدرها مجلس العلاقات الدولية -فلسطين إلى ضرورة الرقي بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني الذي لم يحاول القيام بدوره خلال الفترة الماضية في الساحة الهندية.
وهدفت الورقة إلى الوقوف على تطورات العلاقات الهندية الإسرائيلية وانعكاساتها على موقف الهند من القضية الفلسطينية.
وجاء في الورقة بأن موقف الهند من الصراع العربي الإسرائيلي بدأ بمساندة الشعب الفلسطيني، ثم أخذ بالتحول نحو الوقوف على الحياد أو الموازنة في علاقاتها مع طرفي الصراع، إلى أن وصل إلى الشراكة أو التحالف مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعل القضية الفلسطينية تتجه الى خسارة أهم حلفاءها.
وتناولت الورقة العلاقات الهندية الإسرائيلية وأشكال التعاون ونوعه والأسباب والعوامل التي شكلت دافعاً للهند وإسرائيل لتعميق وتعزيز التعاون فيما بينهما، مع التركيز على أهم المكاسب التي حققتها إسرائيل من شراكتها مع الهند، وصولاً لتداعيات ذلك على العلاقات الهندية الفلسطينية
وقد توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج أهمها نجاح إسرائيل في ضرب واختراق شبكة العلاقات الفلسطينية والتخلص من أهم الداعمين لقضيتهم عبر التحالف معه واستغلال إسرائيل لأهم محددات السياسة الخارجية الهندية القائمة على تحقيق المصالح القومية، عبر البحث عن التقاطعات والقواسم المشتركة، لأن إسرائيل تدرك جغرافية الهند وتستغل كل المداخل لتعميق الشراكة معها.
وخلصت الورقة إلى أن إسرائيل استطاعت استغلال الظروف الداخلية الهندية، وما كان لذلك من أثر كبير على التقارب مع نيودلهي، فالحكومة اليمينية الموالية لواشنطن تزداد قناعتها مع مرور الوقت بأن المقاومة الفلسطينية ما هي إلا جماعات إرهابية تضر بالمصالح الهندية مع إسرائيل.
واستنتجت الورقة بأن التعاون الهندي الإسرائيلي في باقي المجالات يضر بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر إذ أنه يوفر فرصة لإفلات إسرائيل من الإدانة الدولية في المحافل المختلفة، كما أنه يفتح السوق الهندية الكبيرة أمام المنتجات الإسرائيلية مما يُمكّن إسرائيل من الصمود أمام حركة المقاطعة الدولية.
لتحميل الورقة السياسية: اضغط هنا
