مقالات

مختصون يناقشون السلوك التصويتي بالأمم المتحدة تجاه فلسطين ويقدمون توصيات مهمة

في يوم دراسي عقده مجلس العلاقات الدولية بغزة برعاية مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا،

مختصون يناقشون السلوك التصويتي بالأمم المتحدة تجاه فلسطين ويقدمون توصيات مهمة

ناقش مختصون فلسطينيون وأمميون (السلوك التصويتي في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية) خلال يوم دراسي نظمة مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، اليوم الخميس.  وشارك في اليوم الدراسي، الذي عقد برعاية من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا العديد من الشخصيات والنخب السياسية والحقوقية الفلسطينية والأجنبية.

ويأتي اليوم الدراسي استكمالًا لمشروع الاستكتاب البحثي الذي قام به مجلس العلاقات الدولية أواخر العام المنصرم حول السلوك التصويتي في مؤسسات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بين الفترة من 2005 حتى عام 2021م.

قضية دولية بامتياز

 

استهل رئيس مجلس العلاقات الدولية- فلسطين د. باسم نعيم، الجلسة الافتتاحية في اليوم الدراسي، بالحديث عن “القضية الفلسطينية في بعدها الدولي”.

وقال نعيم إن القضية الفلسطينية منذ نشأنها وهي “قضية دولية بامتياز” ويلعب البعد الدولي دورًا مركزيًا فيها أكثر من أي قضية أخرى في العالم. وأضاف أن “هذا الصراع كان تعبيرًا فجًا ووقحا عن إرادة دول الاستعمار في حينه ولا تزال لخلق كيان وظيفي يحقق عدة أهداف في آن واحد، وفي مقدمتها استنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها وإبقائها متفتته ومتوترة لتسهيل مهمة السيطرة عليها”.

وأردف د. نعيم قائلا: “نحن هنا للتشاور والتناقش في أفضل السبل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة كارثة تراجع التصويت لصالح القضية الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة وإلا فلننتظر الأسوأ”، متطرقا إلى جهود الكيان في الساحة الدولية على أصعدة مختلفة منها جهوده لشطب وكالة الأونروا والانضمام للاتحاد الأفريقي.

استعادة المبادرة الفلسطينية

 

بدوره، تطرق وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق د. ناصر القدوة، إلى أهمية المؤسسات الأممية والدولية وضرورة الاستفادة منها لصالح القضية الفلسطينية، مستعرضًا كيف تغير السلوك التصويتي فيها بالسلب خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وقال وزير الخارجية الأسبق إن “العالم تغير، والدور الأيديولوجي تقلص لصالح المصالح الاقتصادية ثم السياسية”، لافتا إلى انحدار السلوك لصالح القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية مشددًا على أهمية الحفاظ على موقف عربي داعم على الأقل في المنظمات الدولية وإلا سيتلاشى ما تبقى من الدعم التصويتي، مؤكدا أهمية العمل على استعادة القوة والمبادرة الفلسطينية.

فرض عقوبات على نظام الأبارتهايد وعزله

 

أما المقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بروفيسور جون دوغارد، فقد تحدث في كلمته، حول موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية التمييز بين الأمم المتحدة في جنيف والأمم المتحدة في نيويورك.

واقترح دوغارد، بأن يكون هناك دورًا نشطا للأمم المتحدة فيما يتعلق بتبني حقيقية “أن إسرائيل تطبق الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ لأنه حال قبلت الدول هذا الأمر لن يكون هناك بديل إلا العودة لما تم اتخاذه ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والذي يشمل حصار وحظر وعقوبات اقتصادية وأيضا عزل لإسرائيل حتى تنهي احتلالها وتقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية”.

أسباب التغير

 

وافتتح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د. صلاح عبد العاطي الجلسة الأولى بالحديث حول السلوك التصويتي تجاه القضية الفلسطينية وأسباب التغير. وأضاف عبد العاطي أن الأمم المتحدة ساحة اشتباك سياسي ودبلوماسي وقانوني لا يمكن التفريط بها، لكنها لا تمنع وسيلة أخرى مثل المقاومة المسلحة والشعبية والإعلام والدبلوماسية والجاليات وحركات المقاطعة والتضامن التي تعمل بالتزامن لتقليص أمد الاحتلال.

وفي سياق متصل، أرجع عبد العاطي، تراجع التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، إلى التفرد الفلسطيني وتقديم أسوأ نموذج للحكم الذاتي وعدم إجراء الانتخابات وضعف الجهود الفلسطينية الرسمية وتراجع العلاقات الدولية والدبلوماسية العربية.

وأوصى عبد العاطي، بإنشاء مركز دراسات متخصص يكون هدفه التأثير في كل دولة واستمرار عمليات الضغط من أجل تصويب سلوكها بما يخدم القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي.

دراسة حالتي أميركا اللاتينية وإفريقيا

 

من جهتها، قدمت الباحثة في منظمة القانون من أجل فلسطين أ. غدير أبو مدين “دراسة حالة – دول أمريكا اللاتينية”. وقالت أبو مدين إن “دول أمريكا اللاتينية تعتبر تاريخيًا حليفًا قويًا للفلسطينيين وتربطها علاقات دبلوماسية جيدة واتسم تصويتها في الجمعية العامة تجاه القضية الفلسطينية بالإيجابية”.

واستعرضت الباحثة أبو مدين، التغيرات السلبية التي طرأت على السلوك التصويتي لبعض الدول في أمريكا اللاتينية خاصة غواتيمالا والبرازيل. وأرجعت ذلك إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الحكم في الدولتين وتحسن علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وأوصت الباحثة، بضرورة تبني دولة فلسطين لخطاب القانون الدولي بشكل أوسع في المحافل الدولية وتنشيط السفارات الفلسطينية وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التطورات عل الساحة الدولية.

من جهته، استعرض رئيس مركز الدراسات الإفريقية والشرق أوسطية في جنوب إفريقيا أ. نعيم جينا، “دراسة حالة- دول إفريقيا”، موضحا أن إسرائيل تتحرك بشكل نشط في القارة الأفريقية بهدف كسب أصواتها وتأييدها في المحافل الدولية.

وتحدث عن تاريخ علاقات الدول الأفريقية مع الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل للتغلغل فيها منذ عقود، لافتا إلى أن إسرائيل أقامت علاقات مع بعض الأحزاب والدول في أفريقيا خلال السنوات الماضية، حتى لو لم يكن لها علاقات دبلوماسية معها.

مؤسسات المجتمع المدني

 

وتحدث في الجلسة الثانية نائب مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أ. حمدي شقورة عن دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في التأثير على موقف المجتمع الدولي والجهود الإسرائيلية لتقويض هذا الدور.

وقال شقورة إن “نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية هو أمر متأصل في المشروع الصهيوني منذ ما قبل قيام إسرائيل التي قامت على أساس إحلالي للسيطرة على الأرض والتطهير العرقي ولا ترى أي وجود للشعب الفلسطيني”.

وتطرق إلى الهجوم الإسرائيلي الخطير على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتصنيف 6 منها أنها “إرهابية”، موضحا أنه “يعكس أهمية ما تقوم به في مواجهة مخططات التفتيت وفضح الرواية الإسرائيلية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

من جانبه، تطرق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. غازي حمد، إلى أثر التطبيع العربي على التصويت لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ” اسرائيل وضعت جهدا كثيرا في تغيير صورتها الإجرامية، فضلا عن علاقاتها المتينة والاستراتيجية بالغرب”.

وأضاف أن “إسرائيل كانت تعمل بشكل قوي على إيجاد نفوذ لها في المناطق العربية”، مبينا أن الولايات المتحدة أرغمت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مستغلة بذلك الترويح لما يسمى “الخطر الإيراني”.

أبرز التوصيات

وفي نهاية اليوم الدراسي تلا المنظمون أبرز التوصيات التي شملت ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية وتطوير استراتيجية وطنية لمواجهة هذا التدهور الدبلوماسي والتطور السلبي الحاصل، والعمل على إبراز الوجه العنصري لدولة الاحتلال والضغط باتجاه تبني سياسات مقاطعة وفرض عقوبات دولية.

وضمت التوصيات كذلك تفعيل الدبلوماسية الشعبية وإصلاح وإعادة تأهيل الجسم الدبلوماسي الرسمي ليكون قادرًا على أداء مهامه في ظل هذه الظروف الحساسة وإطلاق جهود قانونية لمحاصرة دولة الاحتلال.

 

مجلس العلاقات: نحذر من تصريحات لازاريني التي تؤسس لبداية مسار تقويض الأونروا

حذر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين من تصريحات المفوض العام للأونروا الأخيرة التي أشار فيها بإمكانية “أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا”.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد إن هذه التصريحات الصادرة عن رأس الهرم في الوكالة الأممية تؤسس لحرف الأونروا عن مهمتها الأساسية، وهو هدف لطالما سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية.

ورفض المجلس في بيانه تصريحات المفوض مطالباً له ببيان رسمي لتوضيح حقيقة هذه التوجهات، مذكرًا بوظيفة الأونروا التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى ان يعودوا الى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

وأكد المجلس بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فحسب، بل سياسية ومرتبطة بشكل أساسي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحصر مشكلتهم في البعد الإنساني هو أمر خطير قد ينذر بتفجير الأوضاع.

ودعا المجلس المفوض العام للتراجع عن هذه التصريحات، والضغط على المجتمع الدولي، الذي تسبب بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين عبر اعترافه بدولة الكيان، لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة منذ سنين.

مؤتمرون بغزة: تقرير أمنستي فرصة لتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال

أجمع مؤتمرون حقوقيون في غزة والخارج على أهمية تقرير “أمنستي” حول استخدام الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين، مشددين على ضرورة استثماره وطنيًّا ودوليًّا.

جاء ذلك خلال ندوة نظّمها “مجلس العلاقات الدولية-فلسطين” الأربعاء بمدينة غزة تحت عنوان “تقرير أمنستي الأخير.. التداعيات وكيفية البناء عليه فلسطينيًّا”، وسط مشاركة حقوقيين ومستشارين من فلسطين والأمم المتحدة.

وقبل أسابيع، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن “إسرائيل” ترتكب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين، ودعت إلى “مساءلة السلطات الإسرائيلية” على ذلك.

 

تقرير متكامل

 

وأكد البروفيسور مايكل لينك المقرر خاص بالأمم المتحدة في مداخلة له عبر “فيديو كونفرانس” إن تقرير “أمنستي” هو تقرير كامل وشامل يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكيف يستخدم الاحتلال نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” ضد الفلسطينيين.

وقال لينك: “يعيش بالضفة الفلسطينيون “والإسرائيليون ضمن مناطق جغرافية محدودة؛ وأحد الشعبين يعيش حياة طيبة والشعب الآخر يعاني من اضطهاد ويتم التفرقة بينهما بناء على جنسيتهم وخلفيتهما”.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس يعيشون في أراضٍ ومناطق متفرقة ويتم الفصل بينهم، ويعيشون ضمن قوانين يضعها الاحتلال، وهناك مراقبة إلكترونية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

وأضاف: “أما غزة تعاني من حصار ممتد منذ 15 سنة، وحدودها مع مصر كذلك مشددة، لذا فهي معاناة تستمر لما يزيد عن مليوني نسمة؛ ويعانون مع سكان الضفة من سياسات عنصرية”.

تقرير مهم

 

وأثنى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس على تقرير “أمنستي”، موضحًا أنه أكد جريمة “الأبارتهايد” الذي ترتكبها سلطات الاحتلال ولا تزال ترتكب في الداخل المحتل، وليس فقط في غزة والضفة.

وبيّن يونس أن التقرير جاء بوقت مهم وموضوعه أكثر أهمية، متسائلاً: هل سيتم استثماره وطنيًّ ودوليًّا؟

وأوضح أن نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” هو مصطلح قانوني وليس سياسي، ومن المهم إعادة قراءة الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بكيفية القضاء على التمييز العنصري.

وأكد يونس أن دولة الاحتلال قائمة على تأسيس نظام الفصل العنصري، وأن ما يحدث في فلسطين هو أشد ضراوة لما يحدث في جنوب إفريقيا.

ودعا لضرورة استثمار هذا التقرير وطنيًّا ودوليًّا، مضيفًا أن “تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مهم بعد إصدار أمنستي لهذا التقرير”.

ما المطلوب؟

وتساءل مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عمار دويك في كلمة له: ما هو مطلوب منا كفلسطينيين بعد نشر تقرير أمنستي؟

وقال دويك: “صحيح أن هذا التقرير ليس الأول الذي يؤكد أن إسرائيل تستخدم الأبارتهايد ضد الفلسطينيين؛ لكن كونه صادر من أمنستي فإنه يكسبه ثقلاً دوليًّا”.

وأكد دويك أن التقرير مهم لأنه يدعم العدالة بما يتعلق بحقوق الإنسان، داعيًا لضرورة استثماره دوليًّا وفتح مجالات جديدة على مستويات قانونية وسياسية لمجابهة “إسرائيل” بالمحافل الدولية.

وأضاف: “علينا كفلسطينيين أن نفكر كمجتمع وطني لنشطاء حقوقيين بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية أو الحكومة، بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التوصيات التي خلص إليها التقرير وأن نبدأ بتطبيقها”.

ولفت دويك إلى أن التقرير الحقوقي خلص إلى عدة توصيات تتعلق بالسلطة الفلسطينية “تتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل”، مشيرًا إلى أن تقريرا أمنستي و”هيومان رايتس واتش” طالبا السلطة بوقف التنسيق الأمني الذي يشجع الاحتلال على إمعان في الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن أي معلومات يتم تسليمها للإسرائيليين قد يساهم في تنفيذ أعمال عنصرية ضد الفلسطينيين؛ لذا يجب وقف التنسيق الأمني، والأهم نحن كفلسطينيين يجب ألاّ نقدم أي تغطية سياسية للاحتلال”.

وأوضح أنه بالإمكان استثمار هذا التقرير من قبل منظمات المجتمع المدني، بالعمل بطريقة ثنائية مع الحكومات؛ لكسر جمود المجتمع الدولي وتطبيق توصيات تقرير “أمنستي”.

وأضاف: “يجب أن نعمل سويًّا دون أن ننكر أهمية العمل الجماعي وعلينا أن نبدأ العمل بالتزاماتنا الدولية، وعلينا أن نقوم بأعمال إيجابية ووقف أي دعم وتعاون مع هذا العدو العنصري”.

وطالب دويك الفصائل بالنظر مرة أخرى لخطاباتها السياسية، وأن تستخدم اللغة القانونية الدولية بوصف ما يحدث بين شعبنا و”إسرائيل”، داعيًا لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع ضمن سياق النظام العنصري”.

من جهته، أوضح الخبير بالقانون الدولي نافذ المدهون أن تقرير “أمنستي” جاء تطبيقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن التقرير يتمتع بمهنية وحيادية عالية، وأنه استطاع توصيف جريمة الفصل العنصري بشكل واضح.

وبيّن المدهون أن التقرير جاء محصورًا بثلاث وثائق أساسية وهي: “اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية دولية لقمع جريمة فصل عنصري والمعاقبة عليها، وميثاق روما الأساسي”،

وأكد أن تقرير “أمنستي” يستحق أن تشكل له لجنة خاصة بمعايير ومواصفات خاصة، وكيف يمكن استغلاله للتحرك على مستوى محكمة الجنائية الدولية وقضاء بعض الدول التي تسمح بذلك.

ولفت المدهون إلى أن قلة الاهتمام والمتابعة لهذه التقرير على الصعيد الرسمي والوطني سيؤثّر كثيرًا في كيفية الخروج بنتائج جيدة واستخدامه بالطريق الصحيح.

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز المبادرة الماليزية،

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

قال خبراء قانونيون وسياسيون إن نهج الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عكس إخفاق عميق في انجاز العدالة وتحقيق الشرعية الدولية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، الاثنين، بعنوان: “موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في أثناء عدوان مايو 2021 وبعده” بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور مايكل لينك ووزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد أحمد البار، والأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون.

وشارك في اللقاء عشرات المختصين والحقوقيين والقانونيين والدبلوماسيين من داخل غزة وخارجها عبر الانترنت.

أهمية الأمم المتحدة

رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين د. باسم نعيم، أكدّ أن قضية فلسطين هي قضية دولية بامتياز وأن شهادة ميلاد دولة الاحتلال كُتبت في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي أي تعاطي مع القضية بعيدًا عن المجتمع الدولي سيكون قاصرًا.

وقال نعيم في افتتاحيته للقاء: “قد نتفق مع سلوك الأمم المتحدة أو نختلف، ولكن تبقى بوابة الأمم المتحدة أساسية في إطار أي رؤية لحل هذا الصراع.”

قرارات بدون إجراءات

من جهته، قال البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة وهذا أدى إلى زيادة الاحتلال وتوسع الاستيطان.

وأوضح لينك في مداخلته، أن غياب الردع الدولي يشجع إسرائيل على التوسع والضم وتهديد حل الدولتين مما جعلها تمارس احتلالًا بدون أي تكلفة وتصر على ادعائها بامتلاك هذه الأراضي.

وأكدّ أن مجلس الأمن خلال العقود الماضية رسخ ثلاثة مبادئ متعلقة باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وتتلخص تلك المبادئ في انطباق اتفاقيات جنيف على هذا الاحتلال، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر غير شرعي، وأن بناء المستوطنات وتوسيعها يخالف القانون الدولي ويهدد حل الدولتين.

وأضاف: “منذ فبراير 2009، تبنى مجلس الامن أكثر من 700 قرار، ولكن من بينهم قرار واحد فقط ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وهو القرار 2334، ولم يصدر أي قرار آخر حتى عندما شهدت حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية سوءًا متزايدًا.”.

وشددّ على مهمة أعضاء مجلس الامن التحرك والتوضيح بأن عصيان قرارات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وردًا على مداخلات الحضور، قال لينك بأنه يتفهم حالة الغضب المبرر والظروف التي يعيشها الناس في غزة، مشددًا على أهمية دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ووعد بينك بأنه سيفعل كل ما في وسعه لأن يعكس وجهات نظر الحضور في تقاريره التي يصدرها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أدلة كافية

من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد حميد البر إنه من الواضح أن لدينا ما يكفي من البيانات والكثير من الرفض، ومن الواضح أننا نواجه حالة من عدم الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار البر إلى أن قيام دولة إسرائيل هو دليل فشل المنظومة الدولية، لأنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت البر في مداخلته، إن “لدى أجهزة الأمم المتحدة آليات كافية ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير إن تأسيس دولة إسرائيل يظهر اخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين منذ البداية”.

وأوضح أن اخفاق الأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل يعود لموقف الولايات المتحدة التي يجب أن تكون أكثر توازنًا.

وذكر بأن لدينا أدلة كافية للمساءلة وبدون حدوثها لن يكون هناك حل أو استقرار في الإقليم. ورأى وزير الخارجية السابق بأن حل الدولتين لم يعد قابلًا للتطبيق والحل الأكثر قابلية هو حل الدولة الواحدة بوجود عرقيات دينية مختلفة.

وردًا على مداخلات الحضور، دعا الوزير السابق إلى عدم الشعور المفرط بالإحباط، مطالبًا بتشكيل قوة لحماية الفلسطينيين، ومشيرًا أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكن أن تؤدي جهودها لحل الدولتين ولكن يجب تعزيز إجراءاتها في نفس الوقت.

الحلول ضعيفة

من جانبه، أكدّ د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هناك أعداد كبيرة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن خطوات التنفيذ بطيئة مما يدلل على وجود خلل.

وقال المدهون في مداخلته، إنه من خلال متابعته فإنه لا يوجد رؤية تجاه القضية الفلسطينية في البعد السياسي أو القانوني وبأن الحلول باتت ضعيفة، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في المقاومة التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن سياسة الأمم المتحدة منحازة للجانب الإسرائيلي، وهذا يصعب من مهمتها في تنفيذ قراراتها، ولا بد أن يكون هناك آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات.

إحباط شعبي ومطالبة بالضغط

وفي مداخلاتهم، أكد جانب من الحضور أن البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة غير كافية، وينبغي تنفيذها والضغط من أجل إنهاء الاحتلال.

ووصف جانب آخر موقف الأمم المتحدة بالضعف خلال عدوان مايو 2021 ولم تصل لدراجة الإدانة داعين إلى تشكيل أجسام أخرى على غرار متحدون من أجل السلام لكسر الجمود في المنظومة الدولية، مبدين إشادتهم بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة.

في جانب السلوك التصويتي، أشار عدد من الحضور إلى تأثر هذا السلوك بالضغط الذي تتعرض له بعض الدول وخاصة الضعيفة منها، داعين إلى قراءة سبب تراجع هذا السلوك، وهل له علاقة بالتغيرات والتوازنات في العالم.

وتسائل أحد الحضور في نهاية الندوة: هل نحن جاهزون فلسطينيًا؟ في ظل وجود مجتمع مدني وقوى فلسطينية تريد أن تتحرك دولياً وقيادة تتعامل مع الاحتلال بمنزلة الشريك؟

 

مجلس العلاقات يصدر العدد السادس والثلاثين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” اليوم الأحد.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر ديسمبر المنصرم بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة الأونروا سيؤدي لعواقب وخيمة

تعقيبًا على خطاب المفوض العام أمام الجمعية العامة،

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة الأونروا سيؤدي لعواقب وخيمة

حذر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” من عواقب وخيمة إن استمر تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن حل الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا بشكل جذري.

وفي تعقيبه على خطاب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين السيد فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المجلس إن الخطاب انطوى على نقاط خطيرة ينبغي أخذها في الاعتبار.

ونوه المجلس إلى أن خطورة الوضع في مناطق عمليات الوكالة الخمسة بشكل عام وفي قطاع غزة، كما أشار إليه لازاريني اذ لا يحتمل وجود أزمات أخرى في ظل الحصار وانتشار كوفيد-19 وانهيار البنية التحتية، محذرًا من انفجار الأمور إن تواصلت هذه الأزمات.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة الوكالة المالية بصفتها المسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين والضغط على المانحين للإيفاء بالتزاماتهم.

وفِي السياق أكد المجلس أن ازمة الوكالة المالية مصطنعة من بعض الجهات وفِي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، لتمهيد الطريق لإنهاء المؤسسة، لتهيئة الجو لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، جوهر الصراع مع الاحتلال.

وشكر المجلس إدارة الوكالة على الجهود التي تبذلها لحل الأزمة، مؤكدًا وقوف الفلسطينيين بجانبها لحين تجاوز هذه المحنة.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين نوه فيه إلى نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، مطالبًا المجتمع الدولي بالإيفاء بوعوده.

نعيم: سيواجه الفلسطينيون خطة الضم بكل السبل، وقادرون على تخطي أزمة كورونا

خلال لقاء نظمه معهد إبراسبال في البرازيل،

نعيم: سيواجه الفلسطينيون خطة الضم بكل السبل، وقادرون على تخطي أزمة كورونا

شارك مجلس العلاقات الدولية ممثلًا برئيسه د. باسم نعيم في لقاء نظمه معهد البرازيل فلسطين “إبراسبال” عن بعد جمع أيضًا الدكتور ألكسندر باديلا النائب في البرلمان البرازيلي ووزير الصحة البرازيلي الأسبق.

وافتتح اللقاء رئيس المعهد د. أحمد شحادة الذي عبر عن امتنانه للجهود المبذولة لكي يتم هذا اللقاء الهام على صعيد دولي، وأدارت الصحفية جوليانا ميديروس اللقاء الذي تناول أزمة كوفيد -19 في فلسطين والبرازيل وسبل الخروج منها.

من جانبه أشاد الدكتور نعيم بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا أن علاقة الشعب البرازيلي ومواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية لن تتأثر بما تتعرض له البرازيل حاليا من سيطرة خارجية وعدم توازن في سياساته بسبب تغير موقف حكومته.

وعبر نعيم عن أمله في أن تصل المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة أين تصعب تلبية الحاجات اليومية من أجل مكافحة الفيروس، مشيرًا إلى أنه ورغم كل الصعوبات والحصار الخانق، غزة تحاول بالقيام بواجبها ومواجهة الأزمة بأقل الإمكانيات عبر فرض إجراءات وقائية مشددة.

وعرج نعيم في كلمته إلى حال قطاع غزة بعد 14 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تؤكد المؤسسات الدولية بأنه بات مكانًا غير قابلًا للعيش في ظل حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي دمر البنية التحتية وارتفاع مستوى البطالة وعرض حياة السكان وصحتهم إلى خطر شديد دون وصول الأدوية اللازمة والدعم الصحي المناسب لمواجهة الأزمات.

وتطرق رئيس مجلس العلاقات إلى خطة الضم الإسرائيلية التي يعتبرها الشعب الفلسطيني – على حد تعبيره – نكبة ثالثة ستهدد الاستقرار في المنطقة والعالم مؤكدًا موقف الفلسطينيين الموحد ضد هذه الخطة وضرورة مواجهتها بكل السبل المتاحة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور باديلا عن تضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ودوره في مساندة هذه القضية مستنكرًا قمع الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشعب وعدم احترامها القوانين الدولية.

وأكد باديلا ان جزءًا كبيرًا من الشعب البرازيلي بات يخجل من سياسة حكومته الخارجية التي تخضع لحكم اليمين المتطرف والتي تحرض أيضا على الكراهية والتعصب وتتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي وتظهر عدم توازن في مواقفها عكس الموقف البرازيلي السابق الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني على الدوام، وحليفًا له ضد جميع أشكال القمع والاحتلال.

وأكد باديلا أن لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في البرازيل ستأخذ كل هذه المعطيات التي طرحها نعيم على قدم وساق وتوصلها إلى المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مطالبة البرلمانيين البرازيليين بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق الأبرياء في فلسطين.

وأشار وزير الصحة البرازيلي الأسبق إلى أن الخطاب اليميني المتطرف الذي يتردد صداه في العالم ويدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته، يسعى للاستفادة من لأزمة كوفيد-19 لتعزيز آليات القمع، وتعزيز سياسته الخارجية الانعزالية والعنصرية ضد الشعوب الأخرى.

متحدثون: الفلسطينيون ينتظرون خطوات حقيقية من المجتمع الدولي لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم

خلال ندوة شارك بها مجلس العلاقات الدولية..

متحدثون: الفلسطينيون ينتظرون خطوات حقيقية من المجتمع الدولي لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم

شارك مجلس العلاقات الدولية ممثلًا برئيسه د. باسم نعيم في ندوة عن بعد نظمها حزب الشين فين الأيرلندي ركزت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والموقف الفلسطيني المتوقع إزاء خطة الضم الإسرائيلية.

وتناولت الندوة توقعات الفلسطينيين من أيرلندا بشكل خاص والتي لها تاريخ طويل من الدعم للشعب الفلسطيني وكذلك توقعاتهم من المجتمع الدولي.

 وشارك في الندوة بجانب رئيس المجلس كلٌ من الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس حركة المبادرة الفلسطينية وأوري ديفيس عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وأوضح المتحدثون بأن خطة الضم ليست جديدة بل رؤيا إسرائيلية استراتيجية قديمة تقوم على طرد وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وهو ما حدث بعد عام 1967 من بناء المستوطنات وتوسيعها، ولكن الجديد هو أن القيادة الإسرائيلية الحالية ترى أمامها فرصة إستراتيجية لاستكمال مخططاتهم الاستراتيجية، بوجود إدارة أمريكية متطرفة بقيادة ترامب، انشغال العالم أجمع بمكافحة جائحة الكورونا والانحياز الاسرائيلي الداخلي نحو اليمين.

وأكدوا أن الفلسطينيين سيرفضون هذه الخطة بكل السبل المتاحة ولن يقبلوا التحول إلى رهائن لدى الاحتلال والعيش في ظل نظام فصل عنصري، كما أنهم يعتبرون الخطة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ووصفة للقضاء على أي حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وأكد الضيوف أن المتوقع من أيرلندا مواقف حاسمة لدعم الموقف الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإرسال رسائل واضحة لدولة الاحتلال أنها ستتعرض لعقوبات صارمة إن نفذت خطة الضم.

وأشار المتحدثون أن الفلسطينيين سئموا من التصريحات والخطابات، وأنهم ينتظرون خطوات عملية في ظل الكثير من البيانات والمواقف الدولية المنددة بالخطة الإسرائيلية ولكن بدون إجراءات حقيقية لردع الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته.

وقال المتحدثون بأن الفلسطينيين يتوقعون من المجتمع الدولي أن يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها: بأن “إسرائيل” التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ بهذه المخططات، تعرض نفسها للعقوبات وإمكانية تطبيق البند السابع في حال أقدمت على تنفيذ الضم، كما حصل في حالات مشابهة أخرى على المستوى الدولي.

وتناولت الندوة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية لا سيما الحصار الظالم على قطاع غزة وتداعياته على الفلسطينيين من جميع النواحي، وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة منذ 14 عامًا.

وتطرقت الندوة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والملاحقات الأمنية وقتل الفلسطينيين بشكل يومي ومتعمد وكان آخرها قتل الشاب أحمد عريقات، مؤكدة أن حياة الفلسطينيين أصبحت جحيم بسبب مئات الحواجز التي تقطع أوصال الضفة.

ووجه المشاركون في ختام الندوة رسالة بأن خطة الضم الإسرائيلية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار ليس في فلسطين فحسب بل الاستقرار الإقليمي والدولي كذلك وأن الفلسطينيين لن يستسلموا وسيقاومون هذه المخططات بكل السبل المتاحة لهم، حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

مجلس العلاقات يرحب بقرارات البرلمان البلجيكي تجاه خطة الضم الإسرائيلية

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بتصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي الجمعة لصالح مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” بالضم واتخاذ “إجراءات معاكسة” لهذا “الضم المخالف للقانون الدولي”، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن القرار يعزز المواقف الدولية المتتالية المعارضة لخطة الضم الإسرائيلية، ويشكل ضغطًا متزايدًا على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا المخطط.

وأشار المجلس إلى أن صدور مواقف معارضة لخطة الضم الإسرائيلية من دول وقفت الى جانب الاحتلال في معظم سياساته يدلل على تآكل موقف الاحتلال على المستوى الدولي بسبب مخالفته للقانون الدولي وانتهاكه الاتفاقيات الدولية.

ودعا المجلس الحكومة البلجيكية لتنفيذ ما جاء في مشروع القرار وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح لها بتنفيذ سياساتها الإجرامية بدون رد فعل دولي قوي.

وكان البرلمان الفيدرالي البلجيكي، قد صوت فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” بضم أراض فلسطينية واتخاذ “إجراءات معاكسة” لهذا “الضم المخالف للقانون الدولي”.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.