مقالات

العلاقات الدولية: على الدول التي تدعي الديمقراطية أن تحمي الشعوب من مجرمي الحرب وتدعم محاكمتهم

استنكر مجلس العلاقات الدولية الموقف الألماني الذي عبر عن دعمه لـ “إسرائيل” في قضية المحكمة الجنائية الدولية وادعاءه بأن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن موقف ألمانيا ومن قبله مواقف دول أوروبية أخرى تشير إلى اختلال كبير في ميزان العدل والديمقراطية والإنسانية لدى هذه الدول التي تدعي حمايتها لهذه المبادئ وفي نفس الوقت تسعى لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد المجلس بأن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ خمس سنوات، واستوفت شروط العضوية في هذه المنظمة.

وأشار المجلس إلى أن الأمم المتحدة اعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، فهي بذلك دولة قائمة، ومؤهلة أن تفوض المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بأن تجري تحقيقاً بممارسات “إسرائيل” الإجرامية.

ودعا المجلس ألمانيا وكل الدول الأعضاء في الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية أن تعمل من أجل حماية الشعوب من مجرمي الحرب وأن تعطي رأيها للمدعية العامة بصلاحية المحكمة بالعمل في فلسطين.

وتوضح سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة السماح لها بتقديم “أراء حيادية” بشأن القضية.

وقالت بعض الدول من بينها ألمانيا إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

العلاقات الدولية يرحب بنشر الأمم المتحدة قائمة الشركات المتواطئة مع المستوطنات

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بنشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الصهيونية الموجودة في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس أن إصدار هذه القائمة يأتي بعد وقت طويل من الانتظار وجهد كبير من المؤسسات الحقوقية المناصرة للشعب الفلسطيني التي عملت بدون كلل أو تعب لمحاسبة هذه الشركات المتواطئة مع جرائم الحرب.

وأكد المجلس بأن التمسك بالقانون الدولي هو أفضل رد على محاولات الولايات المتحدة والاحتلال المخالفة لهذا القانون والمنتهكة لحقوق الانسان والساعية لفرض قانون الغاب.

إن هذه الخطوة، كما جاء في البيان، تشير إلى أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة أنظمة الفصل العنصري ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتذكرنا بدور الأمم المتحدة المشرف في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأكد المجلس بأن نشر القائمة هي رسالة قوية لكل الشركات المتواطئة مع انتهاكات حقوق الانسان والمستفيدة من نظام الفصل العنصري بأنهم لا يجب أن يتمتعوا بأي حصانة في ظل هكذا نظام ظالم.

ودعا المجلس في بيانه الأمم المتحدة إلى تطبيق ما جاء في قرار المجلس 31/36 وعدم الخضوع لأي ضغوط من أي طرف وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي، بل والعمل على تحديث هذه القائمة كلما دعت الحاجة لذلك.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قدر أصدر تقريرا أمس الأربعاء طال انتظاره عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وذكر التقرير 112 شركة، ويقول المكتب إن لديه أدلة معقولة تفيد بأن تلك الشركات تشارك في أنشطة لها صلة بالمستوطنات.

مختصون: كل أحداث الشرق الأوسط مترابطة، وليس أمام الفلسطينيين سوى الصمود أمام صفقة القرن

عقد مجلس العلاقات الثلاثاء الماضي لقاءً حواريًا بعنوان “المشهد الإقليمي بين اغتيال سليماني وصفقة القرن وتداعياته على القضية الفلسطينية” بحضور نخبة من السياسيين وصناع القرار الفلسطينيين.

وافتتح اللقاء الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عدنان أبو عامر، مشيرًا إلى أن أحداث الشرق الأوسط رغم أنها تبدو متباعدة، إلا أنها متداخلة وكل حدث له تداعياته على كل المنطقة.

وقال رئيس المجلس الدكتور باسم نعيم في كلمته الافتتاحية للقاء أن الأحداث في المنطقة تصب في هدف واحد وهو افساح المجال لدولة الاحتلال لترسيخ وجودها في أراضينا المحتلة والتمدد في الإقليم على حساب أمتنا لتحقيق حلمهم الإستراتيجي “إسرائيل الكبرى”، منوهًا أن الشعب الفلسطيني هو أكبر المتأثرين بهذه الأحداث وتداعياتها. الدولية

من جانبه قال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات أن شكل المنطقة بقي كما هو بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأن اغتياله لم يغير من المعادلة الإقليمية.

وذكر فريحات أنه كان هناك محورين متصارعين قبل الربيع العربي وهما محور الاعتدال ومحور المقاومة، أما بعد الربيع العربي فقد تحطمت هذه المعادل، وبات هناك أربعة محاور فاعلة في الإقليم.

أول هذه المحاور، كما أشار فريحات، هو محور الثورات المضادة ويهدف إلى القضاء على حركات التغيير واستعادة الأنظمة الديكتاتورية، إلى جانب احتواء إيران واستئصال الإسلام السياسي. من جانبها تهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال هذا المحور لتحقيق أهدافها باتجاه التوسع ومواجهة إيران.

أما المحور الثاني، حسب فريحات، فهو محور المقاومة الذي عاش فترته الذهبية وقت حكم أوباما الذي دعا إلى أن تعالج دول المنطقة قضاياها بنفسها، أما الآن فهذا المحور يعيش حالة ارتباك وتراجع بسبب استهداف قيادة المحور المتمثلة في إيران، ولكنه أضاف أنّ المحور ما زال محافظًا على وجوده رغم ذلك.

المحور التركي القطري هو ثالث المحاور التي أشار إليها الدكتور فريحات، حيث إن هذا المحور هو جزء من الربيع العربي ولكنه ما زال محافظًا على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. وأشار فريحات إلى أن هذا المحور قد انسلخ عن دول الاعتدال العربي ويعمل في اتجاه آخر وهو استثمار حركات التغيير والإسلام السياسي، ويُعد نقيضًا لمحور الثورات المضادة.

ويشكل الفاعلون غير الرسميين المحور الرابع وهم المتمردون على المحاور الثلاثة آنفة الذكر ويتكون هذا المحور من داعش والقاعدة والحركات الأصولية وأنصار السنة.

وأشار فريحات إلى أن مستقبل المنطقة يتم تحديده نتيجة الصراع بين هذه المحاور الأربعة، فكل محور يحاول تشكيل المنطقة حسب روايته، منوهًا إلى ان حركة حماس تتأرجح بين محور المقاومة والمحور التركي القطري محاولة الحفاظ على العلاقة معهما.

أما السلطة الفلسطينية فقد كانت جزءًا من المحور الأول ولكن بعد فوز ترامب لم يبقَ لها مكان في هذا المحور وإلا كان سيعني دخولها في محور صفقة القرن، فهي الآن هذا المحور نتيجة لدخول “إسرائيل” اليه ولم يبقى لها الا ان تبني جبهتها الداخلية مع الوطن المحتل ليمكنها ذلك من الصمود أمام الضغوط الامريكية الاسرائيلية.

ونصح فريحات السلطة الفلسطينية بالصمود إلى موعد الانتخابات الامريكية في شهر نوفمبر حيث من الممكن التغيير في سياسة الإدارة الامريكية.

وحسب رأي فريحات، فإن إيران ستضطر للانتظار حتى الانتخابات الأمريكية القادمة ولن تقدم على أي أمر كبير، مستبعدًا أن تنفذ إيران في الفترة القادمة أي تهديدات لها، مشيرًا إلى أن انتخاب أي مرشح ديمقراطي قد يقلب المعادلة بالكامل.

أما ممثل حركة حماس في إيران الدكتور خالد القدومي فقال: “إذا كانت أضلع القوة الإيرانية تتمثل في القدرة الصاروخية والنووية فإن الضلع الثالث يمثله الجنرال سليماني وهو النفوذ الإيراني في المنطقة، وجاء الاغتيال ليهدد الوجود الإيراني في المنطقة.”

وقال القدومي بأن الأمريكيين يريدون تهيئة المنطقة والرأي العام لمرحلة جديدة، عنوانها ضرب رأس المقاومة وتكريس الغلبة للكيان الصهيوني وقد ساهم ابتزاز “إسرائيل” لأميركا في إقناع مصنع القرار الأمريكي في الدخول على خط التعامل العنيف مع إيران.

وأشار القدومي أن إيران ترى أن ثورتها دخلت مرحلتها الثانية بعد اغتيال سليماني، وأن الهدف من ضرب قاعدة عين الأسد كان ضرب الهيبة الأمريكية في المنطقة وعلى مستوى العالم.

ونوه القدومي إلى أن الهدف من صفقة القرن هو خلق واقع إقليمي جديد يفرض على كل الأطراف، وأتى اغتيال سليماني والذي هو جزء من هذه الصفقة كما ذكر ترامب نفسه في مقدمة خطابه وتبيان إنجازاته من محاصرة إيران واغتيال سليماني وما ذلك إلا محاولة لضرب الدعم الأساسي الذي يقف خلف المقاومة الفلسطينية.

وبعد فتح باب النقاش في نهاية الندوة، رأى المشاركون أن المطلوب الان توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وإطلاق يد المقاومة بكل أشكالها وقيام السلطة بمغادرة مربع الكلام والذهاب نحو نقض الاتفاقيات مع الاحتلال. وفي تعليقه على المشاركات من الحضور أكد فريحات أن المطلوب هو الصمود والوحدة وإنهاء الانقسام ووضع برنامج سياسي بين الفاعلين الفلسطينيين وتطوير أشكال النضال.

العلاقات الدولية يصدر العدد السادس والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم السبت.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر يناير بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

العلاقات الدولية يعزي بوفاة رئيس مؤسسة ميرسي الأندونيسية جوزريزال جرناليس

أدى وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” واجب العزاء صباح اليوم الثلاثاء في وفاة رئيس مؤسسة ميرسي الأندونيسية الدكتور جوزريزال جرناليس.

وقام وفد من المجلس برئاسة الدكتور باسم نعيم بزيارة مقر البعثة التي تضم وفد المؤسسة في غزة، وكان في الاستقبال متطوعي البعثة الذين استقبلوا الوفد بترحيب حار.

وتقدّم المجلس بالتعزية إلى إدارة مؤسسة ميرسي، وإلى أسرة الفقيد، وإلى الشعب الإندونيسي بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة.

وكان رئيس مؤسسة الإنقاذ والطوارئ الطبيّة الإندونيسية، والتي تعرف اختصاراً (Mer-C) الدكتور جوزريزال جرناليس قد توفي الأسبوع الماضي في مستشفى هارابان كيتا في غرب جاكارتا عن عمر 56 عامًا.

وتُعد مؤسسة ميرسي الأندونيسية من المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني والمشرفة على إنشاء المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة والذي يقدم خدماته للمواطنين الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي الظالم.

العلاقات الدولية يزور مركز الميزان لحقوق الانسان لبحث آفاق التعاون

زار وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” مقر مركز الميزان لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء لبحث آفاق التعاون بين الطرفين.

وضم الوفد الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكان في استقبالهم مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس.

وبدأ نعيم اللقاء بالتعريف بالمجلس وأنشطته وأقسامه متطرقًا في حديثه إلى أن الزيارة تأتي في إطار خطة المجلس للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والتعاون معها.

من جانبها شكر يونس الوفد على زيارته وعلى اهتمام المجلس بمجال العلاقات الدولية متطرقًا في حديثه إلى بعض أنشطة المؤسسة.

ونوه نعيم إلى حالة الإحباط التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الحصار وغياب آفاق الحلول وعجز المجتمع الدولي عن معالجة حالة حقوق الانسان في فلسطين، مؤكدًا أن هذه الحالة قد تولد جيلًا ذو خيارات محدودة ويكون من الصعب التفاهم معه وهذا يشكل تحديًا للمجتمع الدولي.

من جانبه أشار يونس إلى تعرض المؤسسات الفلسطينية لمضايقات في مجال التمويل، كان آخرها من الاتحاد الأوروبي الذي وضع شروطًا لتمويل المؤسسات، منوهًا خلال اللقاء إلى أهمية قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية وهو ما سيفتح الباب لمؤسسات حقوق الانسان لفضح انتهاكات الاحتلال.

العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة الأونروا سياسية وليست مالية فقط

قال “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بأن تصريحات القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساندرز تؤكد ما ذهب إليه المجلس من قبل بأن الأزمة سياسية وليست مالية.

وأشار المجلس في بيان مقتضب صباح اليوم الاثنين بأن تصريحات ساندرز تدلل بما لا يدع مجالًا للشك بأن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يسعون بشدة لتصفية الأونروا وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأجنبية بعدم الاستسلام لهذه الهجمة وحشد التأييد والدعم للوكالة، وعدم إعطاء الفرصة للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتهما لتصفية الوكالة.

وكان القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساندرز قد اتهم الولايات المتحدة و”إسرائيل” بالعمل ضد الوكالة والضغط على البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لها.

مجلس نواب اليهود البريطانيين يضع 10 شروط كارثية تستهدف التضامن الفلسطيني

مجلس نواب اليهود البريطانيين يضع 10 شروط كارثية تستهدف التضامن الفلسطيني

بقلم جوناثان أوفير (13 يناير 2020)

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

استدعت خسارة جيرمي كوربن في الانتخابات البريطانية الأخيرة احتفال مؤيدي إسرائيل بهذا الحدث، فقد صرح جو غلاسمان – رئيس التحقيقات السياسية والحكومية في الحملة ضد معاداة السامية – قائلًا: “ذُبح الوحش”، يُذكر أن منظمة غلاسمان هي “مجموعة ضغط مؤثرة مناهضة للفلسطينيين”
وكان غلاسمان يبث فيديو هانوكا متعطشًا للدماء قارن فيه جيرمي كوربن مع أنطيوخوس الرابع، الملك الإغريقي الذي ثار عليه المكابيون، وهنّأ غلاسمان أتباعه قائلًا: “لقد نجحنا أيها المكابيون، قولًا وفعلًا، بالاحتجاج والتغريد، بمساعدة جواسيسنا وعملائنا.”
يُعد هذا جنونًا لحد كبير ولكن انتظر، فالأمر لم ينته عند هذا الحد.
يتبع الآن مجلس نواب اليهود البريطانيين سياسة الأرض المحروقة التوراتية لضمان ألا يهدد شيء من قبيل جيرمي كوربن الصهيونية على الإطلاق.
يتنافس حاليًا ستة مرشحين ليحلوا محل كوربن كزعيم في انتخابات تُختتم في الرابع من أبريل، وقد أطلق مجلس النواب اليهودي “عشر تعهدات لإنهاء أزمة معاداة السامية”، أو كما أوضح المجلس: “عشر نقاط أساسية نعتقد أن على حزب العمال البدء بها من أجل إصلاح علاقته مع المجتمع اليهودي.”
يكشف العنوان لوحده بالطبع الطبيعة الوهمية للوثيقة بأكملها بما أنه ليس هناك “أزمة معاداة للسامية” بالفعل في حزب العمل. فقد اختلقت هذه الفكرة بأكملها جماعات المصالح الصهيونية وضخمتها عبر الصحافة السائدة الراغبة في ذلك.
يسعى مجلس النواب اليهودي إلى ضمان هيمنة الخطاب حول معاداة السامية من خلال التجنيد الكامل لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة النازية لمعاداة السامية، وهي وثيقة IHRA التي تجمع بين نقد إسرائيل المعروف ومعاداة السامية.
من شأن هذه التعهدات أيضًا أن تجعل من الحركة اليهودية داخل حزب العمال وهي منظمة صهيونية، الجهة الحصرية التي تقدم نشاطات تدريبية ضد معاداة السامية، مستبعدةً المنظمات اليهودية التقدمية مثل الصوت اليهودي من أجل العمال، والتي يصنفها مجلس النواب اليهودي ضمن “المنظمات الهامشية” (جويش كرونيكل هو من وضع هذا التصنيف وليس مجلس النواب اليهودي)، ومستثنيةً كذلك إمكانية انضمام الأعضاء المدانين إلى حزب العمال أو تأييدهم في المستقبل.

فيما يلي القائمة التي تم وضعها:
1.حل الحالات العالقة: يجب إنهاء جميع الحالات العالقة والمستقبلية بسرعة ضمن إطار زمني محدد.
2.جعل الإجراءات التأديبية للحزب مستقلة: يجب قيام جهة مستقلة بمعالجة جميع الشكاوى، والقضاء على أي خطر من الحزبية والفصائلية.
3.ضمان الشفافية: ينبغي إعطاء الأطراف المتأثرة الرئيسية في الشكاوى، بما في ذلك الهيئات التمثيلية اليهودية، الحق في الحصول على معلومات منتظمة ومفصلة للحالة، تحت بند السرية.
4.منع إعادة قبول الجناة البارزين: يجب أن يكون واضحًا أن الجناة البارزين الذين غادروا أو طُردوا من الحزب، مثل كين ليفنجستون وجاكي ووكر، لن يتم قبولهم أبدًا في العضوية.
5.عدم منح مجال للتعصب: يجب تعليق عضوية أي نواب أو نظرائهم أو مستشارون أو أعضاء الدائرة الانتخابية في حزب العمال يدعمون أو يقومون بحملة أو يمنحون مجالًا للأشخاص الذين تم تعليقهم أو طردهم في أعقاب الحوادث المعادية للسامية.
6.تبني التعريف الدولي لمعاداة السامية دون قيد أو شرط: يجب تبني تعريف IHRA لمعاداة للسامية، بكل أمثلته وعباراته، ودون أي تحذيرات، بشكل كامل من قبل الحزب واستخدامه كأساس للنظر في القضايا التأديبية المعادية للسامية.
7. تقديم برنامج تعليمي مناهض للعنصرية يحظى بموافقة المجتمع اليهودي: يجب إعادة تنشيط الحركة العمالية اليهودية من قبل الحزب لقيادة التدريب على معاداة السامية.
8.التواصل مع المجتمع اليهودي من خلال مجموعاته التمثيلية الرئيسية: يجب أن يتعاون حزب العمال مع المجتمع اليهودي عبر مجموعاته التمثيلية الرئيسية، وليس من خلال المنظمات والأفراد الهامشيين.
9.التواصل بحزم: يجب أن تفسح العبارات العامة طريقًا لإدانة سلوكيات ضارة معينة – وعند الاقتضاء، إدانة أفراد معينين.
10.التحلي بالقيادة وتحمل المسؤولية: يجب على القائد أن يتحمل شخصيا مسؤولية إنهاء أزمة معاداة السامية.

يمكن النظر إلى بعض النقاط ظاهريًا على أنها تعالج المخاوف الحقيقية بشأن معاداة السامية واليهود. لكن كما يُظهر عنوان القائمة، فإن التركيز على القلق المفرط لليهود ليس حقيقي، بل استخدام هزيل لـ “معاداة السامية” من أجل القضاء على التضامن مع فلسطين وجعل الحزب أكثر وسطية وصهيونية.
وكانت ماري فان دير زيل – رئيسة مجلس النواب اليهودي – قد صرحت قائلة: “لقد دُمرت العلاقة بين حزب العمل والمجتمع اليهودي بشكل كامل، وهي التي كانت قوية جدًا في الماضي، إن أولئك الذين يسعون إلى قيادة حزب العمال سيؤيدون علنًا وبشكل كامل هذه التعهدات العشرة، مع التعهد في حال انتخابهم كزعيم أو نائب بالتزامهم بضمان اعتماد كل هذه النقاط. ”
وقد وقع خمسة من أصل ستة مرشحين في الفخ وأعلنوا اعتماد هذه الشروط الكارثية في غضون ساعات. وبحلول يوم إعلان مجلس النواب اليهودي لهذه الشروط، لوحظ أن كلايف لويس فقط لم يؤكد بعد الالتزام بهذه الشروط.
نرى هذا يحدث مرارًا وتكرارًا، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فأولئك الذين يظهرون تضامنًا مع الفلسطينيين يُشوهوا بصفتهم متشددين، ويتم ترهيبهم تحت مبرر “معاداة السامية”، والتي باتت تعني “أي شخص يتحدى التعصب اليهود “. الرسالة واضحة إلى أي شخص يفكر في قيادة حزب العمال، وهي: لا تعبث مع الصهيونية، وإلا سنهاجمك بقوة، بل وأسوأ من ذلك.

مصدر المقال:
https://mondoweiss.net/…/british-jewish-board-of-deputies-…/

في لقاء عقده المجلس، متحدثون: العلاقات الاسرائيلية الهندية تشهد انفتاحاً واسعاً على حساب القضية الفلسطينية

أجمع متحدثون، أن العلاقات بين (اسرائيل) والهند تشهد انفتاحاً كبيراً وواسعاً، وذلك على حساب الدعم الهندي للقضية الفلسطينية.

وأكد المتحدثون أن الهند تحولت من دولة داعمة للقضية الفلسطينية إلى دولة تقيم علاقات استراتيجية مع (اسرائيل)، معتبرين غياب الضغط العربي والإسلامي المكافئ للضغط الصهيوني على الحكومة الهندية أحد الأسباب الذي أدى لذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقده مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والتنموية، أمس، بعنوان “التقارب الإسرائيلي الهندي وأثره على القضية الفلسطينية” في مركز غزة للتنمية البشرية وسط مدينة غزة.

وذكر رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم، أن اللقاء يحظى بأهمية كبيرة، سيّما أنه يتحدث عن دولة الهند وهي ثاني أكبر تجمع بشري على الكرة الأرضية.

وأوضح نعيم في كلمة مقتضبة له خلال اللقاء، أن الهند تُعد أكبر دولة ديمقراطية في الكرة الأرضية، وهي عضو مؤسس في دول عدم الانحياز، مشيراً إلى أنها تضم جالية مسلمة كبيرة.

وأكد أن الهند له دول مهم في صناعة القرار سيّما أنها دولة صاعدة، لذلك يجب إبداء أهمية كبيرة له في الجانب الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط د. محمد بلعاوي، إن الهند تحولت من دولة داعمة للقضية الفلسطينية إلى دولة تقيم علاقات استراتيجية مع (اسرائيل)، مشيراً إلى أن ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان.

 وأوضح بلعاوي المُقيم في تركيا، في كلمة له عبر “الانترنت”، أن الهند تسعى للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي، مرجعاً ذلك إلى تراجع دور المسلمين فيها.

وبيّن أن أهم العوامل التي ساعدت الهند على ذلك، هو توجه المجتمع الهندي نحو اليمين، وتراجع اهتمامه بالقضايا الخارجية، وانهيار الاتحاد السوفيتي، التي هي جزء منه.

وأشار إلى أن الهند تسعى إلى استعادة دورها التاريخي كما دولة الصين، لافتاً إلى أن القوة البشرية الهندية أكثر فاعلية من الصينية.

وأكد أن اتفاقية أوسلو كان له دور في تطور العلاقات الهندية الاسرائيلية، كونها جاءت في تلك المرحلة، منبّهاً إلى أن (اسرائيل) تحاول توطيد علاقاتها مع الهند بسبب وجود السوق الهندي، الذي يُعد من أكبر الأسواق العالمية.

وذكر أن الاحتلال يحرص دائماً على فتح علاقات مع تلك الدول، من أجل أن يكون له راعي وممول دولي، لافتاً إلى أنه يجمع في العلاقة مع الصين والهند، رغم أن الاخيرتين على خصومة مع بعضهما.

وأوضح أن العلاقة بين (اسرائيل) والصين قائم على المصالح دون وجود أي اتفاق ايديولوجي، حيث الأولى قناة رئيسة لنقل التكنولوجيا ولديها القدرة على توليدها.

وأضاف بلعاوي، أن علاقة الهند مع (اسرائيل) انتقلت من “العادية” إلى الالتقاء الايديولوجي، حيث أن عقيدتها متشابه مع الصهيوني، كما أن (اسرائيل) نشأت في بيئة دينية ديمقراطية.

وعن آفاق العمل الفلسطيني في الهند، بيّن أنه يُمكن تقسيم إلى قسمين، الأول الدبلوماسية العامة – الشعبية- التي تكون غير رسمية، حيث تمارسها المؤسسات والسفارات وقوى المجتمع المدني. والثاني، هي الدبلوماسية الرسمية، وهي التي تقوم على العلاقة مع مؤسسات الدولة وعادة ما تكون عن طريق السلطة أو الفصائل الفلسطينية الكبرى، وبالذات حركة حماس كونها كانت في رئاسة الحكومة والتشريعي، وفق بلعاوي.

وتابع أن التعاون بين الطرفين الهند و(اسرائيل) يغلف أحياناً بأغلفة أقرب ما تكون “بروباغندا” وهي بالأساس تعاون عسكري. وأكمل “يُمكن أن تكون للدبلوماسية الرسمية دوافع تساعدها على التأثير على العلاقة الهندية الفلسطينية أبرزها الدعم العربي، والإسلامي وخاصة دول الخليج، او تحسن وضع المسلمين في الهند”.

واستطرد: “المسلمون في الهند 200 مليون ويشكلون رسمياً 15% من نسبة السكان ولكن نتيجة تهميشهم لا يشكلوا 4.5 % من البرلمان، وأكثر من 2.5 % من مؤسسات الدولية ونسبتهم في الجيش 2%”.

وبحسب رأيه، فأن أي تراجع في المشروع الصهيوني سينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية، “وأنا متفائل بذلك نتيجة الخلافات القائمة على رئاسة الوزراء في دولة الاحتلال”.

من جانبه، استعرض مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية م. صابر عليان، نشأة وتطور العلاقات الهندية الإسرائيلية، والتي بدأت بعد انطلاق عملية التسوية بين العرب و(اسرائيل) في مؤتمر مدريد في أكتوبر عام 1991.

وذكر عليان خلال كلمة له، أن الفترة (1962-1965) شهدت قفزة في التعاون بين الهند و(اسرائيل) في مختلف المجالات أبرزها العسكرية، حيث قدمت الأخيرة للهند في حربها مع باكستان كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار إلى أن الهند أبرمت عام 2003، مع هيئة الصناعات الجوية الاسرائيلية عقداً بقيمة 130 مليون دولار، وقررت تزويد عشر من سفنها الحربية بمنظومة “باراك” الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

وأوضح أن (اسرائيل) اقنعت الولايات المتحدة بأن تعاونها العسكري مع الهند يحقق لأمريكا ثلاثة أهداف، وهي استكمال تطويق إيران من الجنوب الشرقي تمهيداً لإخضاعها للسيطرة الأمريكية أو ضربها إذا اقتضى الأمر.

والهدف الثاني والكلام لعليان، احتواء الصين القوة المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة في القرن الحالي، والثالث قمع الحركات الأصولية الراديكالية في المنطقة.

أما في المجال النووي، قال عليان، إن اهم مجالات التعاون النووي بين البلدين، هي التعاون في مجال تصغير الأسلحة النووية. وبيّن أن التقارب الهندي الإسرائيلي شكّل أمراً سلباً على العلاقة الهندية الفلسطينية، والدعم الهندي للقضية الفلسطينية، سواء اقتصادياً من خلال التبرعات والمساهمات أو دولياً على صعيد التصويت في الأمم المتحدة.

العلاقات الدولية: تصريحات السفير الأمريكي حول الضفة جريمة حرب جديدة بحق الفلسطينيين

اعتبر مجلس العلاقات الدولية تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي حول الضفة جريمة وعدوان جديد يضاف لجرائم الإدارة الأمريكية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن هذه تصريحات فريدمان تعكس استمرار الإدارة الأمريكية في عدائها للفلسطينيين ودعم وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرضهم ويخالف ما تتغنى به هذه الإدارة من الالتزام بالقوانين والشرائع الدولية.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي كسر الصمت الذي يسيطر عليه تجاه إجراءات إدارة ترامب، داعيًا جميع دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيادتها على جميع الأراضي الفلسطينية.

ووجه المجلس نداء خاص إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لأن يدين علنًا هذه الخطوات ويضغط من خلال الكونغرس لأن تتراجع الإدارة الأمريكية عن هذه السياسة العنصرية بحق شعبنا، والعمل الفوري لسن القوانين والتشريعات لدعم نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقرار.

كما أكد المجلس في بيانه ان هذه المخططات الإسرائيلية لضم ما تبقى من أراضينا، والمدعومة من إدارة أمريكية متطرفة، تهدد أي أمل بالاستقرار في إقليم متفجر ويغلي بالصراعات.

وكان السفير الأمريكي في “إسرائيل” ديفيد فريدمان قال أمس “إن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية”.