مقالات

كيف يفتح التحيز الإعلامي الغربي نافذة لإسرائيل لتتهرب من جرائمها في غزة؟

بقلم: رمزي بارود

16 نوفمبر 2019

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – غزة

وقوع هجوم إسرائيلي على غزة كان وشيكاً، ولم يكن بسبب أي استفزازات من جانب الجماعات الفلسطينية في قطاع غزة الفقير المحاصر. لقد كان التصعيد العسكري الإسرائيلي متوقعًا لأنه عامل دقيق في المشهد الإسرائيلي السياسي المثير للجدل لإسرائيل، فالحرب لم تكن مسألة تتعلق بالاحتمالات، بل بالوقت.

جاء الجواب في 12 نوفمبر عندما شن الجيش الإسرائيلي هجومًا كبيرًا ضد غزة مما أدى إلى مقتل القائد في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا مع زوجته أسماء.

تلا ذلك العديد من الهجمات التي استهدفت ما وصفها الجيش الإسرائيلي بمنشآت الجهاد الإسلامي. ومع ذلك، فإن هويات الضحايا إلى جانب لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور وشهود عيان تشير إلى تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للقصف والتدمير أيضًا.

وفي الوقت الذي تم فيه اعلان الهدنة في 14 نوفمبر، كان قد استشهد 32 فلسطينيًا وجُرح أكثر من 80 آخرين في العدوان الإسرائيلي.

إن ما يحبط حقاً أي تناول ذا مغزى للوضع المروع في غزة هو الاستجابة الضعيفة، سواء من جانب المنظمات الدولية الموجودة لغرض وحيد هو ضمان السلام العالمي أو وسائل الإعلام الغربية السائدة والتي تتغنى بلا توقف بدقتها وحيادها.

أكبر الردود خيبة للآمال على العنف الإسرائيلي أتت من السيد نيكولاي ملادينوف -المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

فملادينوف، صاحب وظيفة بلا مغزى بالنظر لعدم وجود “عملية سلام” بالفعل، عبر عن “قلقه” تجاه “التصعيد المستمر والخطير بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل”.

تصريح ملادينوف لا يساوي أخلاقيًا فحسب بين القوة المحتلة – التي أشعلت الحرب في المقام الأول- ومجموعة صغيرة من بضع مئات من الرجال المسلحين، بل هو أيضاً تصريح لا يتسم بالصدق.

وأكمل ملادينوف: “إن الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على المراكز السكانية أمرٌ غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف على الفور” مشددًا بشكل كبير على حقيقة أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين”.

من المثير للصدمة أن ملادينوف كان يشير إلى المدنيين الإسرائيليين وليس الفلسطينيين، ففي الوقت الذي صدر فيه تصريحه الى وسائل الاعلام كان قد قُتل وجُرح بالفعل عشرات المدنيين الفلسطينيين، في حين تحدثت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قلة من الإسرائيليين الذين عولجوا من “القلق”.

لم يكن الاتحاد الأوروبي أفضل حالًا، حيث انه تبنى نفس رد الفعل الأمريكي من خلال إدانة “وابل الهجمات الصاروخية التي تصل إلى عمق إسرائيل”.

وجاء في بيان للكتلة الأوروبية: “إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين أمر غير مقبول إطلاقًا ويجب أن يتوقف على الفور”.

ليس من المحتمل أن ملادينوف وكبار صانعي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لا يفهمون حقًا السياق السياسي للهجوم الإسرائيلي الأخير، والذي يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لأزمة كوسيلة لتعزيز قبضته الضعيفة على السلطة.

باعتبار ذلك، ما الذي يمكن فعله في ظل التغطية الإعلامية الضعيفة والتحليلات غير الملائمة وغياب التقارير المتوازنة في وسائل الإعلام الغربية الكبرى؟

أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير نشرته في 13 نوفمبر إلى “أعمال عنف عبر الحدود بين إسرائيل ومسلحين في غزة”.

لكن غزة ليست دولة مستقلة، وبموجب القانون الدولي فهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. لقد أعلنت إسرائيل في سبتمبر2007 أن غزة هي “كيانًا معاديًا”، حيث أقامت بشكل تعسفي “حدود” بينها وبين هذه الأرض الفلسطينية المحاصرة. ولكن لسبب ما، تجد بي بي سي أن هذه التسمية مقبولة.

من ناحية أخرى، ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية في 13 نوفمبر أن “الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي” تدخل يومها الثاني مع التأكيد على إدانة الأمم المتحدة لهجمات الصواريخ.

ومثل معظم نظرائها في وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكي، فإن سي إن إن تقدم تقارير عن الحملات العسكرية الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من “الحرب على الإرهاب” الوهمية، لذلك فإن تحليل لغة وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة بهدف التأكيد على إخفاقاتها وانحيازاتها يعد ممارسة غير مجدية.

للأسف فقد امتد الانحياز الأمريكي فيما يتعلق بفلسطين إلى وسائل الإعلام الرئيسية في الدول الأوروبية والتي كانت إلى حد ما أكثر عدلاً، إن لم تكن متعاطفة مع وضع الشعب الفلسطيني.

على سبيل المثال، تحدثت صحيفة إلموندو الإسبانية عن عدد من الفلسطينيين – مع التأكيد على أنهم “معظمهم من المسلحين” – الذين “ماتوا” بدلاً من “قُتلوا” على يد الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة إلموندو: “جاء التصعيد عقب وفاة قائد مجموعة مسلحة في غزة”، مخفقة مرة أخرى في تحديد الجناة وراء هذه الوفيات الغامضة على ما يبدو.

صحيفة “لا ريبابليكا” -التي يُنظر إليها في إيطاليا كصحيفة “يسارية”- بدت وكأنها صحيفة إسرائيلية يمينية في وصفها للأحداث التي أدت إلى مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين، فقد استخدمت الصحيفة الإيطالية جدولًا زمنيًا ملفقًا لا يتواجد إلا في ذهن الجيش الإسرائيلي وصانعي القرار.

فقد كتبت الصحيفة: “تواصل العنف، وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي في غزة عدة صواريخ على إسرائيل، مما أدى الى خرق الهدنة القصيرة، وفقًا لصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية (وهي صحيفة يمينية إسرائيلية) والجيش الإسرائيلي.”

لم يتضح بعد أي “هدنة” التي كانت تشير إليها صحيفة “لا ريبابليكا.”

وحذت صحيفة “لوموند” الفرنسية نفس الأسلوب، حيث قدمت نفس الروايات الإسرائيلية الخادعة والمبتذلة وتصريحات الجيش والحكومة الإسرائيليين، ومن المثير للاهتمام أن وفاة وجرح العديد من الفلسطينيين في غزة لا يستحقون مكانًا على الصفحة الرئيسية للصحيفة الفرنسية، فقد اختارت بدلاً من ذلك أن تسلط الضوء على مقال إخباري لا صلة له بالموضوع نسبياً حيث استنكرت إسرائيل وصف منتجات المستوطنات غير القانونية بأنها “عنصرية”.

ربما يعذر المرء هذه السقطات الصحفية والأخلاقية العابرة للحدود لو لم تكن قصة غزة من أكثر الموضوعات الإخبارية تغطية في العالم لأكثر من عقد.

من الواضح أن “أكثر الصحف مبيعًا” في الغرب حافظت على غموضها في تغطية الأخبار بشكل عادل عن غزة وغيبت الحقيقة بشكل متعمد عن قرائها لسنوات عديدة حتى لا تسيء إلى مشاعر الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الأقوياء وجماعات الضغط.

بينما لا يسع للمرء إلا أن يتحسر على غياب الصحافة الجيدة في الغرب، من المهم أيضًا أن نعترف مع التقدير الكبير شجاعة وتضحيات صحفيي ومدوني غزة الشباب الذين يستهدفهم الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان ويقتلهم بسبب نقلهم حقيقة محنة القطاع المحاصر والعنيد في الوقت نفسه.

رابط المقال الأصلي:

http://bit.ly/2CVIxCC

العلاقات الدولية: قرار تمديد تفويض الأونروا انتصار لقضية اللاجئين وصفعة لواشنطن والاحتلال

أشاد “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بتمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” معتبرًا إياه انتصارًا للقضية الفلسطينية وصفعة لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي.

وعدُّ المجلس في بيان صدر عنه يوم السبت بأن القرار بمثابة فشل لدبلوماسية الاحتلال الإسرائيلي التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية لتصفية قضية اللاجئين وتهميشها.

وجاء في البيان: ” إن قرار الجمعية العامة صفعة في وجه ترامب وإدارته التي استهدفت الوكالة بإجراءات ظالمة من أجل تصفيتها مثل قطع التمويل عنها والسعي لإعادة تعريف اللاجئ.”

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرار مشيرًا إلى أن هذه الأغلبية المطلقة هي دليل على أن العالم ما زال يرى بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وأن من حق اللاجئين الفلسطينيين العودة لديارهم.

وبناءً على هذا القرار، طالب المجلس في بيانه دول العالم بالاستمرار في دعم الأونروا تغطية العجز الذي خلفته محاولات تصفيتها، إلى جانب الضغط على الاحتلال من أجل السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة قد اعتمدت بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو/حزيران 2023. وصوت لصالح القرار 170 دولة، مقابل اعتراض “إسرائيل” والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت.

العلاقات الدولية يصدر العدد الثالث والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الأحد.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

العلاقات الدولية يستنكر مخالفة أوكرانيا القانون الدولي بقرارها فتح مكتب لها في القدس المحتلة

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” إعلان دولة أوكرانيا افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس المحتلة مخالفة بذلك القانون والإجماع الدولي.

وقال المجلس في بيان مقتضب عنه اليوم السبت إن مثل هذا القرار يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وتدمير أي أفق لحل الصراع، خاصة بعد ما أعلنته حكومة الاحتلال مؤخراً عن نيتها لتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية.

ودعا المجلس دولة أوكرانيا للتراجع عن هذا القرار والالتزام بالإجماع الدولي الذي رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتح سفارات أو أي فعاليات دبلوماسية فيها.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس المحتلة.

العلاقات الدولية يشيد بتقرير لينك ويدعو المجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء فيه

أشاد مجلس العلاقات الدولية بالتقرير الذي صدر عن مجلس حقوق الانسان والذي أعده مقرر حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مايكل لينك حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس كلمة لينك أمام الجمعية العامة عند تقديم تقريره السنوي بالكلمة القوية التي سلطت الضوء على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي وخاصة في بناء وتوسيع المستوطنات وحصار غزة.

وثمن المجلس اقتراحي المقرر الخاص على المجتمع الدولي المكون من خطوتين، الأولى: فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في السوق العالمية، والثانية: إصدار دعوة واضحة من الأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات الشركات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم لدعم القانون الدولي لإجبار “إسرائيل” على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، وتطبيق ما جاء في تقرير المقرر الخاص.

وكان مقرر حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مايكل لينك قد ألقى كلمة له عند تقديم تقريره السنوي المطول حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أعده بناء على تفويض من الجمعية العامة وكان جوهر الكلمة أن المساءلة هي المفتاح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

كاتب آيرلندي: لن تكون أوروبا وسيطًا نزيهًا لاتسام سياستها بالنفاق والازدواجية تجاه القضية الفلسطينية

خلال لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية..

كاتب آيرلندي: لن تكون أوروبا وسيطًا نزيهًا لاتسام سياستها بالنفاق والازدواجية تجاه القضية الفلسطينية

عقد “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” لقاء مع الكاتب والصحفي والناشط الآيرلندي ديفيد كرونين حمل عنوان ” في ظل تماهي الموقف الأمريكي مع الإسرائيلي، هل تشكل أوروبا بديلا نزيها للوسيط الأمريكي؟” تناول فيها موقف الدول الأوروبية من القضية الفلسطينية.

وافتتح المستشار الدبلوماسي وعضو المجلس تيسير محيسن اللقاء مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق عرض موضوعات ذات أهمية كبيرة وتسليط الضوء على قضايا تهم الشأن الفلسطيني على الصعيد الدولي.

من جانبه أشار رئيس المجلس الدكتور باسم نعيم إلى أن أوروبا كانت الفاعل الأكبر في خلق مشكلة القضية الفلسطينية وتأسيس “إسرائيل”، متسائلًا: “في وقت يرى الجميع أن “إسرائيل” تقوم باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجعل من حل الدولتين عملية معدومة، هل يمكن أن تكون أوروبا قادرة على كبح جماح التطرف الصهيوني في ظل الانحياز الأمريكي لجانبها؟”

أما الكاتب كرونين فبدأ كلمته بالإفصاح عن اعتقاده بأن ترامب أكثر نزاهة من الأوروبيين لأن أفعاله تنسجم مع أقواله، فهو لا يدعي الالتزام بالقانون الدولي ثم يخالفه، ويعلن دعمه علانية للاحتلال وإجراءاته ولا يقوم بذلك بشكل مبطن.

ورغم الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، أشار كرونين، إلا أن الاتحاد الأوربي ينخرط بفعالية في مشاريع وأنشطة تشارك فيها “إسرائيل” وتوفر لها دعم كبير مثل مشروع Horizon 2020 ومعارض الأسلحة خاصة سلاح الطائرات بدون طيار التي أثبت خطورتها بعد تجربتها في الحروب على غزة.

وقال كرونين” كل ذلك يحدث في وقت ما زال فيه الممثلون والزعماء في أوروبا يأملون في رؤية حل الدولتين وهي تصريحات فضفاضة وكاذبة، فالحقيقة أن الاتحاد الأوروبي يتقبل ويغض الطرف عن احتلال الضفة الغربية والقدس، لكنه يقوم بذلك بطريقة مبطنة”.

واستذكر كرونين خلال حديثه موقف الاتحاد الأوروبي من المجازر في غزة، فهو لم يستنكرها ولم يطالب “إسرائيل” بوقف قتل الفلسطينيين، بل دعاها إلى استخدام مناسب للقوة واعتبر الجرائم دفاعًا عن النفس، وهي استجابة جديرة بالاستحقار على حد تعبير الكاتب الآيرلندي.

وتطرق كرونين في حديثه إلى مصطلح معاداة السامية، وكيف قام الاتحاد الأوروبي بالعمل على خنق حركات التضامن مع فلسطين بحجة محاربة معاداة السامية، متخذًا من تعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة IHRA” للمصطلح سلاحًا لمهاجمة كل من يناصر الفلسطينيين وينتقد “إسرائيل”.

وأثنى كرونين في ختام كلمته على الفلسطينيين الذين أظهروا شجاعة كبيرة في وجه العدوان الإسرائيلي كل أسبوع، فأفعالهم الشجاعة تلهم كتاب وصحفيين أوربيين للاستمرار في دفاعهم عن القضية الفلسطينية.

أما بخصوص المطلوب عمليًا، فأشار كرونين إلى تعزيز حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاطعة للاحتلال، فالتغيير في اوروبا لن يأتي من السياسيين بل من رجل الشارع العادي، وطالب في النهاية الاتحاد الأوروبي بالعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي إذا كانوا جادين بالالتزام بالقانون الدولي.

شاهد اللقاء:

العلاقات الدولية: الهجوم على معبد يهودي في ألمانيا يؤكد أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبدًا يهوديًا في مدينة هاله الألمانية مساء أمس الأربعاء.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن الإرهاب خطر يهددنا جميعا حول العالم ويجب أن يتكاتف الجميع للوقوف ضده.

وقال المجلس بأن هذا الهجوم الإرهابي يدل على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن أو دولة، بل هو سلوك شاذ يستهدف الانسان وأمنه.

وأضاف البيان: “نحن الفلسطينيين كضحية لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآثاره المدمرة”، وأبرق بتعازيه ومواساته لإسر الضحايا

وكان شخصان قد قُتلا، أمس الأربعاء، إثر إطلاق نار بالقرب من معبد يهودي بمدينة هالة بولاية ساكسونيا أنهالت، شرقي ألمانيا.

فلسطين تلوح في الأفق في الحملة الانتخابية الكندية

مع فشل الحزبين الرئيسيين في اتخاذ موقف ضد إسرائيل، فإن التصويت المقبل لن يجلب على الأرجح أخبارًا جيدة لمناصري حقوق الإنس.

جيرمي وايلدمان

3 أكتوبر 2019

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

قد يبدو من الغريب أن البلد الصغير والفقير الذي لا تعترف به كندا، والذي يقع على بعد نصف العالم، سيكون له أهمية في الانتخابات الكندية لعام 2019.

لكن فلسطين مهمة -وكثيرا. وظهرت في مناظرة رئيس الحزب الأول في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية، حيث وعد زعيم المحافظين أندرو شير إذا تم اختياره فإنه سيسير على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحجة انها كانت عاملاً في إثارة معاداة السامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

هذا ليس بالأمر اليسير بالنسبة للفلسطينيين الأكثر حرمانًا والذين ما زالوا بعد 70 عامًا لاجئين يعتمدون على مساهمات أعضاء الأمم المتحدة، مثل كندا، لتمويل ميزانية الأونروا لتغطية احتياجاتهم الأساسية، حيث كانت كندا في العام الماضي ثالث أكبر مانح بتعهدات بلغت نحو 27 مليون دولار.

روابط تاريخية

أنفقت كندا 110 مليون دولار على الأونروا منذ أن أعادت حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو الليبرالية في عام 2016 التمويل للوكالة، بعد قطعها من قبل إدارة رئيس الوزراء السابق المحافظ ستيفن هاربر.

ترتبط كندا تاريخيا مع فلسطين، حيث لعبت دوراً نشطاً في تقسيم عام 1948 وتأسيس “إسرائيل”، ولطالما كانت مانحًا رئيسيًا للفلسطينيين، وهي عضو في لجنة الاتصال المخصصة التي تنسق تقديم المساعدات الخارجية. ومع ذلك، فإن نتائج انتخابات 2019 قد تعني الكثير بالنسبة للمناصرين الكنديين عن حقوق الإنسان العالمية، وكذلك للفلسطينيين في الشرق الأوسط.

يمكن أن يزداد الوضع سوءًا بالنسبة لمناصري حقوق الإنسان في كندا. إن لدى حزب المحافظين – والذي يتصدر جنبًا إلى جنب مع الليبراليين استطلاعات الرأي – توجهات معادية للإسلام والفلسطينيين. وإلى جانب تعهد شير بقطع التمويل عن الأونروا، فإن موقع الحملة للحزب يعرض تعهدًا بنقل السفارة الكندية إلى القدس.

يجب أخذ مثل هذه التعهدات على محمل الجد، حيث كانت كندا أول دولة بعد “إسرائيل” توقف المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخاب في عام 2006. لقد كانت إحدى إجراءات السياسة الخارجية التي اتخذتها حكومة هاربر والذي كان حزبه قد تأسس قبل بضع سنوات في اندماج بين حزبين يمينيين.

في مقطع فيديو أصدره هاربر لجامعة براغر بعد تركه منصبه، صرح ان “إسرائيل” منارة للديمقراطية، مشيرًا إلى أن: “القاعدة اليومية فيها هي الانتخابات الحرة وحرية التعبير والتسامح الديني”. إذا عاد المحافظون إلى السلطة، فمن المعقول توقع المزيد من القمع على الأصوات التقدمية والمناصرة للفلسطينيين.

قد يبدو هذا غريبًا، لكن فلسطين “الصغيرة” تلوح في الأفق في الانتخابات الكندية لعام 2019، وهي انتخابات يبدو من غير المرجح أن تحمل أخبارًا جيدة لمناصري حقوق الإنسان في البلاد.

ومع ذلك، وبقدر ما قد يبدو الليبراليون سيئين، وبدون رؤية بديلة واضحة من الحزب الوطني الديمقراطي ومع وجود حزب الخضر والذي ينظر إليه تقليديا على أنه “هامشي”، من المرجح أن يعزز الخوف من فوز المحافظين فوزًا ليبراليًا -وستظل فلسطين جزءًا كبيرًا من السياسة الحزبية في السنوات المقبلة.

المصدر: مديل ايست آي

رابط المقال الأصلي:

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-looms-large-canadas-federal-election-campaign

العلاقات الدولية يصدر العدد الثاني والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الأربعاء.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

خلال لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية بغزة.. خبراء يحذّرون من مساعٍ أمريكية لتعريب “أونروا” وتصفيتها

حذّر خبراء في قطاع غزة أمس الأربعاء من مساعٍ أمريكية واسرائيلية لتعريب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإضعافها؛ عبر الضغط على المانحين لوقف مساعداتهم المالية.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي بعنوان “الأونروا إلى أين في ظل الأزمة المالية وتحقيقات الفساد؟” نظّمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل ومحللين سياسيين.

وقال المجتمعون إن “أونروا لا تمر بأزمة مالية بل سياسية، افتعلتها الإدارة الأمريكية؛ تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن وتصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية”.

وقال الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية بأن هناك إجماع على أن الأزمة الحقيقية هي أزمة سياسية، وتعكس المؤامرة الصهيوأمريكية لشطب الوكالة على طريق شطب ملف اللاجئين،.

وأضاف نعيم بألا قلق في المستقبل القريب على استمرار عمل الوكالة ونتيجة التصويت على استمرار التفويض في الجمعية العامة في ديسمبر القادم لكن التخوف الحقيقي هو في تآكل الالتزام الدولي لصالح اللاجئين بالتدريج تحت الضغط الصهيوأمريكي.

وأكد نعيم بأن الأونروا هي الشاهد المادي الحي على حق اللاجئين والتزام المجتمع الدولي تجاههم، ولذلك يجب الدفاع عنها وعن استمرار عملها بكل السبل، بل وتطويره ليشمل أبعاد أخرى كالحماية والحقوق السياسية.

من جانبه قال الباحث في مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية الدكتور سمير أبو مدللة إن العجز المالي ملازم للأونروا منذ تأسيسها، ولكن مع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 بدت المحاولات واضحة لإنهاء الوكالة وإلقائها في حضن الدول العربية والسلطة الفلسطينية.

وذكر أبو مدللة أن جوهر أزمة أونروا سياسية؛ “لأن إنهاء الأونروا سينهي قضية اللاجئين”.

وأوضح أن أونروا مؤسسة مؤقتة في تعريف الأمم المتحدة؛ إذ يتم التجديد لها كل 3 سنوات، “وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا لا تكون موازنتها دائمة مثل اليونسكو والفاو؟!”

وأشار إلى أن موازنة أونروا هذا العام بلغت مليار و163 مليون دولار، “وهي لا تذكر أمام موازنات الغرب في الحروب؛ إذن جوهر الأزمة سياسي وليس مالي، والهدف إنهاء أونروا”.

وفي عام 2010 بلغت الموازنة العامة للأونروا 863 مليون دولار، في حين أنها وصلت في 2014 إلى 732 مليون، أما موازنتها في عام 2015 فوصلت 744 مليون دولار، والعام الجاري وصلت إلى 749 مليون.

وتساءل أبو مدللة: “ما بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014 على غزة كانت يجب أن تزداد الموازنة وترتقي للخدمات والوضع السيء بغزة لكنها لم تزدد”.

ولفت إلى أنه “يوجد إهدار كبير لأموال الأونروا”، مضيفًا أنه “في عام 2014 كان لدى أونروا 174 موظّفًا دوليًّا، وفي موازنة أونروا لعام 2015 ارتفع عددهم إلى 182، والعام الجاري أصبحوا 211 موظفًا”.

وتحدث أبو مدللة عن وجود “استنزاف كبير لأموال أونروا”، لافتًا إلى أن “متوسط الدخل للموظف الدولي يصل إلى 138 ألف دولار سنويًا، بحسب تقارير لوكالة الغوث”.

وأضاف “نحتاج للعمل على مستويين، الأول: كيف نقلل المصاريف المالية للأونروا مقابل زيادة الخدمات للاجئين، والثاني التحرك على المستوى السياسي والعمل على تقليل الضغوط على الوكالة؛ خشية أن تصبح الأونروا مؤسسة عربية ترتمي في حضن العرب”.

مساعٍ لإضعافها

أما مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” علي هويدي فأشار في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس إلى أن اللقاء يأتي بعد يوم واحد من انطلاق دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتجديد للأونروا، في ظل تحديات معقدة تتعلق بذلك.

وبيّن هويدي أن عملية المشاورات بدأت من هذا الأسبوع وتستمر الأسبوع القادم، وفي 24 من الشهر الجاري سيعقد لقاء لـ97 دولة من أجل المزيد من المشاورات للبدء في عملية التصويت التي تبدأ في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى التصويت النهائي في الأول من ديسمبر/ كانون أول لعام 2019.

ولفت إلى أن “ما يثير قضية اللاجئين ليست أونروا؛ بل عملية استبدال وكالة الغوث واستهدافها في مقدمة لتصفية قضية اللاجئين”.

وقال: “تدرك إسرائيل وأمريكا أنه ليس بمقدورهما شطب أونروا؛ لأن قرار تفويضها جاء من الجمعية العامة للأم المتحدة، لكن هناك مخاوف من عملية إضعافها وهذا ما يحدث الآن”.

وأكد هويدي أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لا يترددان في استغلال أي فرصة للضغط على الأمم المتحدة لخفض الدعم المعنوي والمالي لأونروا.

وعلى صعيد تحقيقات الفساد لدى الأونروا، شدد على أهمية الإسراع في الكشف عن نتائج لجنة التحقيق الأممية، للضغط على الدول المانحة للمضي بطريقها في دعم أونروا.

وقطعت قبل نحو شهر كلاً من هولندا وسويسرا وبلجيكا مساعداتهم المالية عن أونروا بداعي وجود شبهات فساد لدى وكالة الغوث الدولية؛ الأمر الذي اعتبره اللاجئون مخططًا لتصفية أونروا وقضية اللاجئين.

أما فيما يتعلق بالعجز المالي، أشار هويدي إلى وجود عجز يصل إلى 120 مليون دولار، مُعبّرًا عن أمله أن يتم تغطية هذا العجز بشكل مهني يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري خلال مؤتمر المانحين.

وذكر أن هناك تحديات تتمثّل بنزع شرعية اللاجئين؛ لافتًا إلى أنها “ليست المرة الأولى، فإذا ما رجعنا لعام 2013 كانت هناك مساعٍ أمريكية لوقف توارث اللاجئين لصفة اللاجئ”.

وقال “إن المفوض العام للأونروا يتحدث عن دعم دول عربية لسد العجز؛ لكننا لا نريد تعريب الأونروا، ولا نريدها أن تنتقل للدول العربية والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، ذلك يعني انتزاع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين”.

وأكد هويدي أن المطلوب الآن لحماية أونروا تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين، ودفعها بشكل قوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إلى تعزيز مسيرات العودة، وتفعيل الانتفاضة الشعبية بالضفة للضغط على الاحتلال للتراجع عن مخططاته الهادفة لتصفية قضية اللاجئين.

تفويض أونروا

أما المتحدث الإعلامي باسم أونروا عدنان أبو حسنة فقال إن عملية تفويض أونروا تتم عبر ثلاث مراحل تبدأ خلال أيام بحضور رؤساء دول ووزراء خارجية في نيويورك، إذ ستتم نقاشات حول تفويض أونروا وأهميتها.

ويبدأ التفويض في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل من خلال لجنة مصغرة لمكافحة الاستعمار؛ لكن التفويض الحقيقي يبدأ في الأول من ديسمبر/ كانون أول من خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير مستقبل الوكالة، والتجديد لها لثلاث سنوات مقبلة.

ولفت أبو حسنة إلى أن وكالة الغوث الدولية لا تملك صلاحية تجديد تفويضها؛ بل من خلال تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر أن التحديات المالية واجهت أونروا منذ عام 2018 حين قررت أمريكا تقليص مساعداتها من 360 مليون دولار موازنة سنوية إلى 60 مليون دولار فقط.

وأضاف “واجهنا عجزًا كبيرًا بلغ 446 مليون دولار وهو عجز وجودي؛ أي منظمة تفقد 40% من ميزانيتها يعرضها ذلك للانهيار، لكن أونروا بعد ذلك استطاعت أن تسد هذا العجز تمامًا”.

وتساءل أبو حسنة “أمام التفويض الجديد للأونروا هل نحن متفائلون أم متشائمون؟”.

وقال “هناك قلق يساورنا من طبيعة المنطقة والأحداث؛ لكن هناك تأييد كبير للأونروا ودورها في التفويض المقبل”.

وحول ملفات الفساد في وكالة الغوث، قال أبو حسنة إن هناك ادعاءات حول ذلك، يتم التحقيق بها من خلال فريق في الأمم المتحدة، ولم تصل لأي نتائج حتى اليوم.

وأوضح أن أونروا ليست المنظمة الوحيدة التي يوجد بها ادعاءات وتحقيقات؛ “لكن بمجرد وجود هذه الادعاءات تفاجأنا أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات يطالب بتصفية أونروا”.