مقالات

باحث مختص: مواقف الإدارة الأمريكية متماهية مع المواقف الصهيونية، ولن يفشل الضم إلا الفلسطينيون أنفسهم

خلال ندوة عقدها مجلس العلاقات الدولية،،

باحث مختص: مواقف الإدارة الأمريكية متماهية مع المواقف الصهيونية، ولن يفشل الضم إلا الفلسطينيون أنفسهم

عقد مجلس العلاقات الدولية أمس الأول، الأحد، ندوة حوارية عن بعد بعنوان “الأحداث الأمريكية الداخلية إلى أين؟ وتداعياتها على خطة الضم الإسرائيلية”، استضاف فيها الدكتور أسامة أبو ارشيد الباحث والمحلل السياسي المعروف المقيم في واشنطن.

وبدأ اللقاء بكلمة من الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس الذي رحب بالضيف والمشاركين وأشار إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسة اللقاءات التي يعقدها المجلس لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية والشأن الدولي.

وقال نعيم إن المجلس يساهم في سد الثغرة في هذا الجانب خاصة أن القضية الفلسطينية هي قضية دولية بامتياز منذ نشأتها في عام 1948 ونعتقد أن هذا الوضع لن يتغير كثيرًا في أي مرحلة من المراحل لأن طبيعة هذا تستند إلى قرار دولي أولًا.

من جانبه قال أ. تيسير محيسن عضو مجلس العلاقات إن صفقة القرن تتضمن موادا تسعى إلى تمكين دولة الاحتلال من فرض السيادة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، وبالتالي إضعاف قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة لهم على ما تبقى من مناطق الضفة، وهذا هو ما يحاول نتنياهو تجسيده واقعًا.

وقال محيسن إن ما نلحظه مؤخرًا ظهور آراء متعارضة لخطة الضم في الولايات المتحدة ضمن فريق ترامب وتراجعات لموقف الإدارة الأمريكية وبعض رموزها عن الدعم اللامتناهي لحكومة نتنياهو.

من جانبه أشار الدكتور أسامة أبو ارشيد إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء ديمقراطية أم جمهورية، لطالما دعمت “إسرائيل” والانحياز الأمريكي كان دوما موجودا، ولكن دونالد ترامب غيّر مفهوم الدعم وجعل إدارته قناة لتمرير قناعات وأجندة اليمين الصهيوني المتطرف وباتت إدارته متماهية تمامًا مع الموقف اليميني الإسرائيلي.

وقال أبو ارشيد إن مواقف ترامب في السياسة الخارجية التي اتخذها طوال فترته الرئاسية لم يكن دافعها هو تحقيق مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، بل خدمة مصالحه الانتخابية وضمان فوزه في المعركة الانتخابية القادمة وهذا ما أكده جون بولتون في كتابه الأخير.

ونوه الضيف من واشنطن إن المقربين من ترامب المؤيدين لـ “إسرائيل” مثل مستشاره وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوثه السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأميركي في الدولة العبرية، ديفيد فريدمان، استفادوا من كون دونالد ترامب شخصية لا يفهم القضايا المعقدة ويميل نحو الخطاب الشعبوي ودفعوا نحو اتخاذ الإدارة قرارات كبيرة مثل نقل السفارة وقطع تمويل الأونروا واعتبار المستوطنات غير متعارضة مع القانون الدولي.

وقال أبو ارشيد إن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يخشى من التأثير السلبي لخطة الضم على سمعة “إسرائيل” في الولايات المتحدة، وإن إحداها، والتي تقدم نفسها كمؤسسة حقوقية مدنية، “رابطة مكافحة تشويه السمعة”، تقع في حيرة الآن حول كيفية التحدث والدفاع عن خطة الضم في ظل انبعاث حركة الحقوق المدنية من جديد في الولايات المتحدة، بسبب إساءة معاملة الأميركيين السود وغيرهم من الأقليات.

ونوه أبو ارشيد إلى أن “إسرائيل” لم تعد قضية إجماع حزبي في الولايات المتحدة، بل تشير استطلاعات الرأي إلى تغير موقف اليهود داخل الولايات المتحدة، بحيث أن كثيرا من الشباب اليهود لا يعتبرون أن “إسرائيل” جزءًا رئيسا في تشكيل هويتهم اليهودية.

وأكد أبو ارشيد إن ما سيؤثر على قرار الضم ليس جائحة كورونا أو ما يحدث في أميركا في المقام الأول، بل الخلاف الصهيوني الداخلي بين الأقطاب الصهيونية، علمًا بأن إدارة ترامب مقتنعة أن على الداخل الإسرائيلي واليمين الاسرائيلي أن يتفق أولًا.

وفي ختام كلمته قال الضيف بأنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تقف وقفة مع ذاتها، وتسأل نفسها، ما هي خياراتها؟ وأضاف: “أعتقد أن ما ينبغي أن يحدث هو أن يعود القرار إلى أصحابه، أي إلى الشعب الفلسطيني أينما وجد.”

متحدثون: الفلسطينيون ينتظرون خطوات حقيقية من المجتمع الدولي لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم

خلال ندوة شارك بها مجلس العلاقات الدولية..

متحدثون: الفلسطينيون ينتظرون خطوات حقيقية من المجتمع الدولي لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم

شارك مجلس العلاقات الدولية ممثلًا برئيسه د. باسم نعيم في ندوة عن بعد نظمها حزب الشين فين الأيرلندي ركزت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والموقف الفلسطيني المتوقع إزاء خطة الضم الإسرائيلية.

وتناولت الندوة توقعات الفلسطينيين من أيرلندا بشكل خاص والتي لها تاريخ طويل من الدعم للشعب الفلسطيني وكذلك توقعاتهم من المجتمع الدولي.

 وشارك في الندوة بجانب رئيس المجلس كلٌ من الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس حركة المبادرة الفلسطينية وأوري ديفيس عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وأوضح المتحدثون بأن خطة الضم ليست جديدة بل رؤيا إسرائيلية استراتيجية قديمة تقوم على طرد وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وهو ما حدث بعد عام 1967 من بناء المستوطنات وتوسيعها، ولكن الجديد هو أن القيادة الإسرائيلية الحالية ترى أمامها فرصة إستراتيجية لاستكمال مخططاتهم الاستراتيجية، بوجود إدارة أمريكية متطرفة بقيادة ترامب، انشغال العالم أجمع بمكافحة جائحة الكورونا والانحياز الاسرائيلي الداخلي نحو اليمين.

وأكدوا أن الفلسطينيين سيرفضون هذه الخطة بكل السبل المتاحة ولن يقبلوا التحول إلى رهائن لدى الاحتلال والعيش في ظل نظام فصل عنصري، كما أنهم يعتبرون الخطة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ووصفة للقضاء على أي حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وأكد الضيوف أن المتوقع من أيرلندا مواقف حاسمة لدعم الموقف الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإرسال رسائل واضحة لدولة الاحتلال أنها ستتعرض لعقوبات صارمة إن نفذت خطة الضم.

وأشار المتحدثون أن الفلسطينيين سئموا من التصريحات والخطابات، وأنهم ينتظرون خطوات عملية في ظل الكثير من البيانات والمواقف الدولية المنددة بالخطة الإسرائيلية ولكن بدون إجراءات حقيقية لردع الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته.

وقال المتحدثون بأن الفلسطينيين يتوقعون من المجتمع الدولي أن يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها: بأن “إسرائيل” التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ بهذه المخططات، تعرض نفسها للعقوبات وإمكانية تطبيق البند السابع في حال أقدمت على تنفيذ الضم، كما حصل في حالات مشابهة أخرى على المستوى الدولي.

وتناولت الندوة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية لا سيما الحصار الظالم على قطاع غزة وتداعياته على الفلسطينيين من جميع النواحي، وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة منذ 14 عامًا.

وتطرقت الندوة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والملاحقات الأمنية وقتل الفلسطينيين بشكل يومي ومتعمد وكان آخرها قتل الشاب أحمد عريقات، مؤكدة أن حياة الفلسطينيين أصبحت جحيم بسبب مئات الحواجز التي تقطع أوصال الضفة.

ووجه المشاركون في ختام الندوة رسالة بأن خطة الضم الإسرائيلية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار ليس في فلسطين فحسب بل الاستقرار الإقليمي والدولي كذلك وأن الفلسطينيين لن يستسلموا وسيقاومون هذه المخططات بكل السبل المتاحة لهم، حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

مجلس العلاقات يرحب بقرارات البرلمان البلجيكي تجاه خطة الضم الإسرائيلية

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بتصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي الجمعة لصالح مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” بالضم واتخاذ “إجراءات معاكسة” لهذا “الضم المخالف للقانون الدولي”، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن القرار يعزز المواقف الدولية المتتالية المعارضة لخطة الضم الإسرائيلية، ويشكل ضغطًا متزايدًا على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا المخطط.

وأشار المجلس إلى أن صدور مواقف معارضة لخطة الضم الإسرائيلية من دول وقفت الى جانب الاحتلال في معظم سياساته يدلل على تآكل موقف الاحتلال على المستوى الدولي بسبب مخالفته للقانون الدولي وانتهاكه الاتفاقيات الدولية.

ودعا المجلس الحكومة البلجيكية لتنفيذ ما جاء في مشروع القرار وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح لها بتنفيذ سياساتها الإجرامية بدون رد فعل دولي قوي.

وكان البرلمان الفيدرالي البلجيكي، قد صوت فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” بضم أراض فلسطينية واتخاذ “إجراءات معاكسة” لهذا “الضم المخالف للقانون الدولي”.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

نعيم: نحن أمام لحظة تاريخية، وخطة الضم نكبة جديدة يجب على الفلسطينيين التصدي لها بقوة

خلال لقاء مع شخصيات من أميركا اللاتينية..

نعيم: نحن أمام لحظة تاريخية، وخطة الضم نكبة جديدة يجب على الفلسطينيين التصدي لها بقوة

نظم المعهد الفلسطيني البرازيلي لقاء عن بعد بمشاركة مسؤولي الجالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية وذلك لمناقشة خطة الضم وكيفية التصدي لها.

وافتتح اللقاء الدكتور أحمد شحادة رئيس المعهد الذي أكد أن اللقاء يأتي في سياق التصدي لخطة الضم وتوحيد جهود الجالية في سبيل العمل المشترك، وأن اللقاء سيكون بداية سلسلة لقاءات لتنسيق هذه الجهود.

من جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الدكتور باسم نعيم بأن الفلسطينيين يمرون بلحظة تاريخية في قضيتهم العادلة، وأنا خطة الضم الإسرائيلية هي نكبة جديدة يجب عليهم التصدي لها بقوة.

وقال نعيم خلال لقاء نظمه لمعهد الفلسطيني البرازيلي مع شخصيات من أميركا اللاتينية أن الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي يسعيان للقضاء بتاتًا على القضية الفلسطينية عبر ثلاث مسارات وهي تهويد القدس وتصفية قضية اللاجئين وإبقاء الفلسطينيين في كانتونات وشرعنة الاحتلال.

وبخصوص التصدي لهذه المخططات، أشار نعيم إلى أن المطلوب على مستوى الجاليات الفلسطينية هو تشكيل جبهات وطنية على شكل لوبيات تضغط على الحكومات والبرلمانات ومجالس الشيوخ والسياسيين والأحزاب للإعلان عن موقف واضح وصريح ضد هذه المخططات.

ودعا نعيم الجاليات إلى حث الشعوب الصديقة للخروج في الشارع والاحتجاج، وأيضًا إلى تعزيز حركة المقاطعة والتحرك قانونيًا لاستصدار قوانين ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة استغلال وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الرأي العام العالمي وفضح مخططات الاحتلال، مطالبًا من هم في الخارج إلى التواصل مع فلسطينيي الداخل وتعزيز صمودهم.

من جانبهم أثنى الحضور على ما جاء في كلمة المجلس، مؤكدين على وجوب العمل مع المعطيات على أرض الواقع نظرًا لامتلاك القارة اللاتينية مخزونًا استراتيجيًا وشعوبًا داعمة للشعب الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل التصدي للخطط الصهيونية الرامية لتصفية القضية.

وأكد الحضور في نهاية اللقاء على ضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات لتنسيق جهود الجالية والتواصل المستمر مع الداخل الفلسطيني، مبديين استعدادهم للتعاون بين أبناء الجالية لخدمة القضية الفلسطينية.

مجلس العلاقات يرحب برسالة النواب البريطانيين، ويدعو دول العالم للوقوف بحزم في وجه العربدة الإسرائيلية

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين برسالة 130 نائبًا بريطانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، دعوا فيها لفرض عقوبات صارمة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت أن الرسالة تعبر عن موقف شجاع من النواب الذين يقفون بجانب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض بشكل صريح الجرائم الإسرائيلية المستمرة.

ودعا المجلس دول العالم كافة للوقوف بحزم في وجه خطة الضم الإسرائيلية المدعومة من الادارة الامريكية الحالية في إطار ما يسمى صفقة القرن التي ستؤدي حتمًا إلى خلخلة الاستقرار والأمن في الإقليم وعلى المستوى الدولي، وستنهي أي فرصة لحل سياسي للصراع.

وكان 130 نائبًا بريطانيًا من مختلف الأحزاب البريطانيّة قد توجّهوا برسالة إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لفرض عقوبات صارمة على “إسرائيل” في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.

وجاء في رسالة النواب: يجب على الحكومة البريطانية الآن أن توضح علنًا لـ “إسرائيل” أن أي ضم سيكون له عواقب وخيمة بما في ذلك فرض عقوبات صارمة، فالكلمات لا تكفي.