مقالات

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

في لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية..

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

عقد مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز حماية لحقوق الانسان لقاء مع الخبيرة القانونية الأميركية البروفيسور “ماجوري كون” عبر سكايب للحديث عن أساليب التقاضي الدولي في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة بحضور لفيف من الحقوقيين والقانونيين والمهتمين والنشطاء.

وافتتح السيد تيسير محيسن اللقاء مرحباً بالحضور ومؤكداً على اهتمام المجلس باستحضار الخبراء الدوليين للحديث عن أهم القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني ببعدها الدولي.

من جانبها أكدت البروفيسور كون في بداية اللقاء على التزامها بنضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال بكل الوسائل القانونية من أجل جلب قادة “إسرائيل” للعدالة ومحاكمتهم على جرائمهم.

وأوضحت البروفيسور المبادئ الأساسية في اتفاقية جنيف وكيف قامت “إسرائيل” باختراق هذه المبادئ ولم تميز بين مدني وعسكري في حالة مسيرات العودة، مشيرةً أن قادة الاحتلال مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية المدنيين في المناطق المحتلة.

وقالت الخبيرة كون أن المحكمة الجنائية الدولية تبذل قصارى جهدها لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين عبر فتح تحقيق رسمي بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على وجوب أن يكون العمل وفق محاكمة نورمبرغ وأن يكون هناك تعويض لضحايا هذه الانتهاكات.

أما بخصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت البروفيسور كون القرارات التي صدرت من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية والتي منع الفيتو الامريكي انجاحها.

وتطرقت كون في حديثها إلى سبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من المجلس وعدد القرارات التي أصدرها المجلس والتي أكد فيها أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي فيما يخص مسيرات العودة وأن على اسرائيل التزاماً قانونياً بحماية المدنيين الفلسطينيين باعتبارها دولة احتلال.

وذكرت البروفيسور ماجوري كون الطرق التي يمكن من خلالها ملاحقة قادة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية وأوضحت أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تم اتخاذها من اجل ضمان ملاحقة القادة الاسرائيليين وفق الولاية القضائية الدولية، مشيرة إلى حجم الضغوط السياسية من طرف الولايات المتحدة لإضعاف فكرة الملاحقة القضائية الدولية.

العلاقات الدولية: ترشيح ليفني لمنصب في الأمم المتحدة تشجيع على الإرهاب الدولي

اعتبر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاقتراح القاضي بترشيح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” منصب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية “الأمم المتحدة” بأنه بمثابة حادثة غير مسبوقة شكلت صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني عامة والضحايا بشكل خاص، باعتبار ليفني متهمة بارتكاب عديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما أكد عليه تقرير غولدستون الصادر عقب الهجوم العسكري الأول على قطاع غزة 2008-2009م.

واعتبر المجلس في بيان له صدر اليوم الأربعاء بأن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب يتعارض مع الدعوات الحقوقية والقضائية بحقها المقامة في عدد من الدول الغربية منها “بريطانيا وبلجيكا” حيث صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المجلس بأن ليفني التي درست الحقوق كانت قد صرحت قبل عدة سنوات بأنها “لا تؤمن بالقانون وخاصة القانون الدولي”، مما يعكس عدم إحترامها للقانون الدولي، و مخالفتها لأهم الأسس التي من أجلها أنشأت هيئة الأمم المتحدة وهي “المحافظة على السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف المجلس أن مثل هذا الأمر سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج ويفقدها الكثير من مصداقيتها كراعي للأمن والسلم الدوليين وحارسٍ للعدالة، وسيجعل العالم بعيدا عن إنصاف المضطهدين والمعذبين والمحرومين من حقوقهم وإنسانيتهم، وعليه يطالب المجلس بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتطبيق العدالة، بدلاً من مكافئتهم على ما اقترفوه من جرائم