مقالات

كيف تزرع إسرائيل بذور حرب قاتلة في جنوب السودان؟

سورايا دادو

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

منذ حصول جنوب السودان على استقلالها في عام 2011، عملت إسرائيل على بيعها الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة بشكل مستمر وتوفير التدريب والأمن العسكري، واستُخدم الكثير من هذه الأدوات لارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2013.

حظر مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في مارس 2015، وشُكلت لجنة من الخبراء لمتابعة تنفيذ العقوبات أو انتهاكها، وأصدرت تقريرها في أغسطس 2015. وخلصت إلى أن كلا الجانبين في الحرب الأهلية بالبلاد كانا يشتريان الأسلحة على الرغم من حظر ذلك.

بغض النظر عن الأسلحة الأوكرانية والصينية، أظهر التقرير أيضًا أدلة فوتوغرافية لبنادق إسرائيلية هجومية من نوع ACE في ترسانة الميليشيات العسكرية لجنوب السودان والميليشيات المتحالفة وكذلك قوات المعارضة.

كما حمل الحراس الشخصيون لكبار السياسيين وكبار ضباط الجيش هذه الأسلحة، وتدعي “إسرائيل” أنها باعت الأسلحة قبل بدء الحرب الأهلية. ومع ذلك، فقد استخدمت القوات الحكومية تلك البنادق في هجوم ديسمبر 2013 على أفراد من قبيلة النوير، ويمثل هذا الحادث نقطة انطلاق للحرب الأهلية في جنوب السودان.

وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن “إسرائيل” باعت معدات للتنصت على المكالمات الهاتفية لجنوب السودان حتى بعد اندلاع الحرب الأهلية، والتي كانت تستخدم لتحديد معارضي الحكومة واعتقالهم.

وفقاً للمحامي والناشط الإسرائيلي لإيتاي ماك فإن “إسرائيل” لم تقم بتركيب معدات التنصت هذه لحكومة جنوب السودان فحسب، بل عملت على تشغيلها من خلال الفنيين الإسرائيليين المتواجدين في جنوب السودان، وقال أيضًا إن الاعتقالات التي ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة لم تستهدف معارضي النظام فحسب، بل الصحافيين أيضًا.

بعد نشر التقرير، التقى أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، وأكد المسؤولون الإسرائيليون للوفد أن إسرائيل ستتوقف عن نقل المعدات الفتاكة إلى أي طرف في جنوب السودان، وهو قرار سيتم تنفيذه بالكامل وسيبقى ساري المفعول.

لكن هذا لم يحدث واستمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منح تراخيص تصدير لشركات الأسلحة الإسرائيلية لبيع أسلحة فتاكة بقيمة 150 مليون دولار من خلال مشروع “الأفق الأخضر”.

أجبر حجم العنف وسفك الدماء في جنوب السودان الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان في عام 2014، كما أوقفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية وأصدرت عقوبات ضد القادة العسكريين في البلاد.

وفي يوليو 2018، تبنى مجلس الأمن أخيرًا حظر الأسلحة كجزء من جهد ملموس لإنهاء تدفق الأسلحة. حتى أن الاتحاد الأفريقي عبّر عن تأييده لفرض عقوبات على القادة الذين يطيلون فترة الصراع، ويمكّنون من انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب السودان من خلال توفير الأسلحة.

خلال ذلك كله، أظهرت إسرائيل – وذلك يذكرنا بتسليح نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا – أنها لا تعاني من أي تأنيب ضمير في بيع الأسلحة لنظام تم نبذه عالمياً، حتى أنه تم الترحيب بمسؤولي جنوب السودان، إلى جانب أنظمة الإبادة الجماعية الأخرى، في معرض الأسلحة في تل أبيب في يونيو 2015.

وقال ماك في ذلك الوقت: “فكروا في هذا الأمر للحظة، الدولة التي تُرتكب فيها جرائم ضد الإنسانية في هذه اللحظة بالذات باستخدام الأسلحة الأجنبية، والخاضعة لحظر الأسلحة الكامل من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، تُرسل وفد عسكري إلى إسرائيل ويتم الترحيب به بشدة”

الصناعة السرية للأسلحة في “إسرائيل”

في مايو 2017، قاد ماك 54 ناشطًا إسرائيليًا لرفع عريضة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على تحقيق جنائي في تصدير “إسرائيل” للأسلحة إلى جنوب السودان.

أراد الناشطون التحقيق مع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع الذين وافقوا على مبيعات الأسلحة لجنوب السودان كملحقات ممكنة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا فتح تحقيق جنائي ضد حاملي تراخيص تصدير الأسلحة.

بعد نقل وسائل الإعلام قيام “إسرائيل” بتطمين لجنة الأمم المتحدة، طلبت النائب الإسرائيلية تامار زاندبرج من وزير الدفاع مراجعة جميع تراخيص التصدير التي منحتها الوزارة للتأكد من أنها لم تتضمن أسلحة، وقالت تامار: “نود أن نعلم ما الذي يتم القيام به باسمنا، وما إذا كان الناس يموتون من الأسلحة التي بعناها، وما إذا تعرضت النساء للاغتصاب ببندقية من طراز  UziأوGalil  الموجهة إلى رؤوسهن”.

كان الهدف العام للخطوة القانونية هو تحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة العامة على الصادرات العسكرية الإسرائيلية، لكن لم ينجح الناشطون في هذا الصدد لأن المحاكم الإسرائيلية فرضت أوامر الالتزام بالصمت على العرائض والحجج المقدمة في القضية وأحكام المحكمة، وقد حافظ هذا على سرية وغموض عملية ترخيص تصدير الأسلحة الإسرائيلية.

يعتقد يوتام جيدرون، الذي يركز كتابه القادم والمعنون ب “إسرائيل في إفريقيا” على علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية، أن صادرات الأسلحة إلى الدول الأفريقية هي عنصر أساسي في دبلوماسية إسرائيل في القارة.

وقال جيدرون: “على مدى عقود، استثمرت إسرائيل القليل جدًا في دبلوماسيتها الرسمية في القارة واعتمدت بدلاً من ذلك على رواد الأعمال والوسطاء للحفاظ على علاقاتها مع القادة الأفارقة” وهذا يعتبر مثال رئيسي على نهج الوساطة في الدبلوماسية التي استخدمتها إسرائيل في إفريقيا.

تدرك إسرائيل الفوائد الاقتصادية والأهمية الدبلوماسية لتصدير الأسلحة إلى البلدان الأفريقية التي تمت تجربتها ميدانيا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا هو السبب في أن الحكومة الإسرائيلية تشجع بقوة وتحمي بشدة صادرات الأسلحة إلى أفريقيا، وهذا يفسر أيضًا سبب عرقلة جهود ماك والنشطاء الاخرون من قبل الحكومة والمحاكم الإسرائيلية.

على مدار الأعوام القليلة الماضية تم تقديم طلبات حرية الحصول على معلومات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وذلك بحثًا عن مستندات تتعلق بصفقات أسلحة إسرائيلية وعقود استشارية وتدريب القوات المسلحة ليس فقط في جنوب السودان، ولكن أيضا في رواندا وميانمار وسريلانكا وصربيا خلال عقود الإبادة الجماعية والصراع العرقي في تلك الدول.

أراد النشطاء معرفة مدى التجارة، وما هي الأسلحة التي تم تصديرها ولأي جهات، وكيف تم استخدام الأسلحة، ومدة استمرار هذه التجارة.

رفضت الوزارة طلبهم في كل مرة، وأُجبروا على الاستئناف أمام المحكمة العليا، وانحازت المحكمة في كل استئناف إلى الجيش وقضت بأن هذه المعلومات كانت محجوبة عن الرأي العام من أجل حماية أمن الدولة.

يقول ماك: “من العبثي أن إسرائيل التي تأسست في أعقاب المحرقة في أوروبا تخفي وثائق تتعلق بالإبادة الجماعية”.

وواصل ماك قوله: “إن تورط “إسرائيل” الحالي في جنوب السودان “استثنائي” في تاريخ صادراتها العسكرية، وهذا يتجاوز الجشع حيث ان “إسرائيل” تقاتل حاليًا حول جدوى مشروع استثمرته كثيرًا على مر السنين.”

إسرائيل وجنوب السودان: علاقة خاصة

وفقا للأكاديمي والمؤلف يوتام جيدرون أنه وعلى الرغم من أن عمر الولاية الوطنية لجنوب السودان أقل من عقد من الزمن، الا أن العلاقات الودية مع إسرائيل تعود إلى الستينيات عندما قدم الموساد الإسرائيلي الدعم العسكري لأول مرة للمتمردين في جنوب السودان الذين كانوا يقاتلون من أجل الاستقلال، حتى أن الموساد أنتج مواد دعائية نيابة عن جماعة المتمردين والمعروفة ب “أنيا-نيا” بين عامي 1969 و1971.

اعترفت إسرائيل بجنوب السودان خلال 24 ساعة من إعلانها استقلالها في 9 يوليو 2011، وقال جيدرون: “بالنسبة لإسرائيل، تمثل العلاقات مع جنوب السودان وسيلة لكبح النفوذ العربي والإيراني في القرن الإفريقي، خاصة وأن السودان كانت أهم حليف لإيران في هذه المنطقة وسهلت نقل الأسلحة إلى غزة.

وأوضح جيدرون أنه بالنسبة لجنوب السودان، ساعدت العلاقات الوثيقة مع إسرائيل في تأمين التعاطف والدعم الأميركي والحفاظ عليه، وهو ما يفسر جزئياً سبب حفاظها على لقب أكثر الدول الأفريقية تصويتًا لصالح “إسرائيل” في الأمم المتحدة.

وفقًا لإيتاي ماك، يجب على “إسرائيل” أن توقف بشكل كامل جميع الصادرات العسكرية والأمنية المتعلقة بالسودان، فهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تورطها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كلما استمر تدفق الأسلحة والتدريب العسكري، فإن “إسرائيل” وغيرها من الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان تمنح كلا الجانبين في هذا الصراع الطاحن أملاً زائفًا في إمكانية تحقيق نصر عسكري.

وكلما تستمر الأسلحة في التدفق، سيستمر نزف الدم أيضا، لقد حان الوقت لتجفيف هذه الحرب من الأسلحة.

سورايا دادو كاتبة ومؤلفة من جنوب أفريقيا تركز على احتلال “إسرائيل” لفلسطين.

رابط المقال الأصلي: http://bit.ly/2k5RfbM

العلاقات الدولية: على الأمم المتحدة القيام بخطوات عملية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين

دعا مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الأمم المتحدة إلى القيام بخطوات عملية لمعاقبه الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه وأن تتجاوز الهيئة الدولية توصيف الحالة في الأراضي الفلسطينية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن مجلس العلاقات الدولية في بيان صدر عنه اليوم الاثنين تقرير الأمم المتحدة الذي انتقد “إسرائيل” بعد أن قتلت وجرحت العام الماضي من الأطفال الفلسطينيين عدداً هو الأعلى منذ 2014.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن الجدير بالأمم المتحدة كهيئة دولية تضم كل دول العالم أن تعاقب كل من يمس بحقوق الإنسان وينتهكها وألا تكتفي فقط بإصدار التقارير وانتقاد الاحتلال الذي بات يرتكب الجرائم بشكل يومي دون الخشية من أي عقاب دولي.

ودعا المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فرض حظر شامل على دولة الاحتلال كما كان الحال مع نظام جنوب إفريقيا العنصري، وحظر بيع الأسلحة له ودعوة الدول كافة لمقاطعته حتى يكف عن جرائمه وينهي احتلاله.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن تقرير الأمين العام للأمم المحدة أنطونيو غوتيريش ذكر بأن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014.

وتحقق التقرير في العام الماضي من مقتل 56 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية وإصابة 2756 آخرين، ووجد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 2674 طفلا “في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات التفتيش والاعتقال”.

العلاقات الدولية يرحب بتبني مجلس حقوق الانسان لتقرير يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بتبني مجلس حقوق الانسان لتقرير صادر عن لجنة تحقيق أممية يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين السلميين في غزة.

ووجه المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد شكره للدول التي صوّتت لصالح تقرير لجنة التحقيق بشأن مسيرات العودة، مؤكداً أن التقرير يشكل وثيقة مهمة في إطار مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها المستمرة والممنهجة بحق الفلسطينيين.

وكانت اللجنة الدولية أكدت لدى نشرها تقريرها، في 28 شباط/فبراير الفائت، على وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل “جرائم ضد الإنسانية” في قمعها لمسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، العام الماضي، وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.

من جانب آخر أعرب المجلس عن خيبة أمله من الدول التي صوتت ضد التقرير أو تلك التي امتنعت، قائلا: “إن تصويتكم السلبي أو امتناعكم أمام مجلس حقوق الإنسان كان مفاجئاً بالنسبة لنا، نأمل منكم مراجعة موقفكم، ونتطلع لانحيازكم لقضايا الشعوب العادلة ووقوفكم ضد جرائم الحرب التي تُرتكب في كل مكان”.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، بدراسة كافة السبل والوسائل اللازمة من أجل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اثني عشر عاماً، ووقف استخدام القوة تجاه المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى الجمعة، تقرير “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهدافها المدنيين المشاركين في مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وأيد القرار 23 دولة عضو في المجلس، وعارضته 8 دول، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

العلاقات الدولية يثمن دعوة كوربن لقطع امدادات الأسلحة عن دولة الاحتلال

ثمن “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” دعوة رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن لقطع إمدادات الأسلحة عن دولة الاحتلال بعد تبين ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت بأن موقف السيد كوربن هو موقف كبير وشجاع تجاه جرائم الاحتلال، ويأتي في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها من خصومه التي لم تمنعه من إظهار هذا الموقف.

ودعا المجلس جميع الدول التي لها علاقات مع الاحتلال المجرم إلى قطعها والامتثال لمبادئ القانون الدولي التي تحث على محاسبة مجرمي الحرب ومعاقبتهم.

وكان زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين قد دعا سلطات بلاده إلى إدانة عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل، وطالب بتجميد بيع الأسلحة لإسرائيل.

ونشر كوربين على حسابه في “تويتر” تغريدة قال فيها إن الأمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن “قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة – بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون – قد يشكل “جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.”

العلاقات الدولية يرحب بتقرير الأمم المتحدة ويدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بالتقرير الذي صدر اليوم عن اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أشار إلى قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد المحتجين السلميين في مسيرات العودة في غزة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن التقرير يشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد ارتكب جرائم حرب واضحة وموثقة ضد الفلسطينيين الذين خرجوا للاحتجاج سلمياً للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار.

وقال المجلس بأنه رغم كل المعيقات التي وضعها الاحتلال في طريق عمل اللجنة، إلا أنها استطاعت وبإصرار التواصل مع كل المعنيين من مواطنين ومسؤولين، والخروج بوثيقة مهمة في صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال.

ودعا المجلس المجتمع الدولي بكل هيئاته لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ما زال يرتكبها يوميا بحق الفلسطينيين، داعياً للأخذ بالتوصيات التي جاءت في التقرير واستكمال الإجراءات بحق مجرمي الاحتلال.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أصدرت استنتاجاتها اليوم، مشيرة فيها إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة العام الماضي.

وجاء في تقرير اللجنة، أن “قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات”.

العلاقات الدولية يثمن دعوة مكتب حقوق الانسان لمحاسبة إجرام المستوطنين

ثمن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين البيان الذي صدر عن مكتب حقوق الانسان والذي دعا فيه لمحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء بأن جرائم المستوطنين بلغت مستوى غير مسبوق ضد الفلسطينيين في عام 2018.

وأشار المجلس إلى تقرير هاآرتس الذي رصد 482 حالة عنف في عام 2018 مقارنة بـ 140 حالة في 2017، وتنوعت الأفعال الإجرامية بين القتل والضرب ورشق الحجارة وكتابة الشعارات العنصرية واتلاف البيوت والسيارات وقطع أشجار المزارعين الفلسطينيين.

وقال المجلس في البيان: “ندعو مجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق في هذه الجرائم والضغط على المجتمع الدولي لممارسة أقصى سبل الضغط على الاحتلال أولا لإنهاء احتلاله وتفكيك المستوطنات غير الشرعية وثانياً بوقف جرائم المستوطنين.”

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن القلق العميق إزاء هجوم المستوطنين الإسرائيليين المطول والعنيف للغاية على الفلسطينيين في قرية المغير بالضفة الغربية يوم السبت الماضي، حيث لقي أب لأربعة أطفال يدعى حمدي طالب نعسان، يبلغ من العمر 38 عاما، مصرعه نتيجة إطلاق النار عليه في ظهره، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين.

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

في لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية..

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

عقد مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز حماية لحقوق الانسان لقاء مع الخبيرة القانونية الأميركية البروفيسور “ماجوري كون” عبر سكايب للحديث عن أساليب التقاضي الدولي في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة بحضور لفيف من الحقوقيين والقانونيين والمهتمين والنشطاء.

وافتتح السيد تيسير محيسن اللقاء مرحباً بالحضور ومؤكداً على اهتمام المجلس باستحضار الخبراء الدوليين للحديث عن أهم القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني ببعدها الدولي.

من جانبها أكدت البروفيسور كون في بداية اللقاء على التزامها بنضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال بكل الوسائل القانونية من أجل جلب قادة “إسرائيل” للعدالة ومحاكمتهم على جرائمهم.

وأوضحت البروفيسور المبادئ الأساسية في اتفاقية جنيف وكيف قامت “إسرائيل” باختراق هذه المبادئ ولم تميز بين مدني وعسكري في حالة مسيرات العودة، مشيرةً أن قادة الاحتلال مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية المدنيين في المناطق المحتلة.

وقالت الخبيرة كون أن المحكمة الجنائية الدولية تبذل قصارى جهدها لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين عبر فتح تحقيق رسمي بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على وجوب أن يكون العمل وفق محاكمة نورمبرغ وأن يكون هناك تعويض لضحايا هذه الانتهاكات.

أما بخصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت البروفيسور كون القرارات التي صدرت من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية والتي منع الفيتو الامريكي انجاحها.

وتطرقت كون في حديثها إلى سبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من المجلس وعدد القرارات التي أصدرها المجلس والتي أكد فيها أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي فيما يخص مسيرات العودة وأن على اسرائيل التزاماً قانونياً بحماية المدنيين الفلسطينيين باعتبارها دولة احتلال.

وذكرت البروفيسور ماجوري كون الطرق التي يمكن من خلالها ملاحقة قادة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية وأوضحت أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تم اتخاذها من اجل ضمان ملاحقة القادة الاسرائيليين وفق الولاية القضائية الدولية، مشيرة إلى حجم الضغوط السياسية من طرف الولايات المتحدة لإضعاف فكرة الملاحقة القضائية الدولية.

العلاقات الدولية: ترشيح ليفني لمنصب في الأمم المتحدة تشجيع على الإرهاب الدولي

اعتبر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاقتراح القاضي بترشيح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” منصب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية “الأمم المتحدة” بأنه بمثابة حادثة غير مسبوقة شكلت صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني عامة والضحايا بشكل خاص، باعتبار ليفني متهمة بارتكاب عديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما أكد عليه تقرير غولدستون الصادر عقب الهجوم العسكري الأول على قطاع غزة 2008-2009م.

واعتبر المجلس في بيان له صدر اليوم الأربعاء بأن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب يتعارض مع الدعوات الحقوقية والقضائية بحقها المقامة في عدد من الدول الغربية منها “بريطانيا وبلجيكا” حيث صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المجلس بأن ليفني التي درست الحقوق كانت قد صرحت قبل عدة سنوات بأنها “لا تؤمن بالقانون وخاصة القانون الدولي”، مما يعكس عدم إحترامها للقانون الدولي، و مخالفتها لأهم الأسس التي من أجلها أنشأت هيئة الأمم المتحدة وهي “المحافظة على السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف المجلس أن مثل هذا الأمر سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج ويفقدها الكثير من مصداقيتها كراعي للأمن والسلم الدوليين وحارسٍ للعدالة، وسيجعل العالم بعيدا عن إنصاف المضطهدين والمعذبين والمحرومين من حقوقهم وإنسانيتهم، وعليه يطالب المجلس بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتطبيق العدالة، بدلاً من مكافئتهم على ما اقترفوه من جرائم