مقالات

العلاقات الدولية يرحب بتبني مجلس حقوق الانسان لتقرير يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بتبني مجلس حقوق الانسان لتقرير صادر عن لجنة تحقيق أممية يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين السلميين في غزة.

ووجه المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد شكره للدول التي صوّتت لصالح تقرير لجنة التحقيق بشأن مسيرات العودة، مؤكداً أن التقرير يشكل وثيقة مهمة في إطار مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها المستمرة والممنهجة بحق الفلسطينيين.

وكانت اللجنة الدولية أكدت لدى نشرها تقريرها، في 28 شباط/فبراير الفائت، على وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل “جرائم ضد الإنسانية” في قمعها لمسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، العام الماضي، وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.

من جانب آخر أعرب المجلس عن خيبة أمله من الدول التي صوتت ضد التقرير أو تلك التي امتنعت، قائلا: “إن تصويتكم السلبي أو امتناعكم أمام مجلس حقوق الإنسان كان مفاجئاً بالنسبة لنا، نأمل منكم مراجعة موقفكم، ونتطلع لانحيازكم لقضايا الشعوب العادلة ووقوفكم ضد جرائم الحرب التي تُرتكب في كل مكان”.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، بدراسة كافة السبل والوسائل اللازمة من أجل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اثني عشر عاماً، ووقف استخدام القوة تجاه المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى الجمعة، تقرير “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهدافها المدنيين المشاركين في مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وأيد القرار 23 دولة عضو في المجلس، وعارضته 8 دول، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

العلاقات الدولية يثمن دعوة كوربن لقطع امدادات الأسلحة عن دولة الاحتلال

ثمن “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” دعوة رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن لقطع إمدادات الأسلحة عن دولة الاحتلال بعد تبين ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت بأن موقف السيد كوربن هو موقف كبير وشجاع تجاه جرائم الاحتلال، ويأتي في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها من خصومه التي لم تمنعه من إظهار هذا الموقف.

ودعا المجلس جميع الدول التي لها علاقات مع الاحتلال المجرم إلى قطعها والامتثال لمبادئ القانون الدولي التي تحث على محاسبة مجرمي الحرب ومعاقبتهم.

وكان زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين قد دعا سلطات بلاده إلى إدانة عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل، وطالب بتجميد بيع الأسلحة لإسرائيل.

ونشر كوربين على حسابه في “تويتر” تغريدة قال فيها إن الأمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن “قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة – بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون – قد يشكل “جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.”

العلاقات الدولية يرحب بتقرير الأمم المتحدة ويدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بالتقرير الذي صدر اليوم عن اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أشار إلى قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد المحتجين السلميين في مسيرات العودة في غزة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن التقرير يشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد ارتكب جرائم حرب واضحة وموثقة ضد الفلسطينيين الذين خرجوا للاحتجاج سلمياً للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار.

وقال المجلس بأنه رغم كل المعيقات التي وضعها الاحتلال في طريق عمل اللجنة، إلا أنها استطاعت وبإصرار التواصل مع كل المعنيين من مواطنين ومسؤولين، والخروج بوثيقة مهمة في صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال.

ودعا المجلس المجتمع الدولي بكل هيئاته لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ما زال يرتكبها يوميا بحق الفلسطينيين، داعياً للأخذ بالتوصيات التي جاءت في التقرير واستكمال الإجراءات بحق مجرمي الاحتلال.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أصدرت استنتاجاتها اليوم، مشيرة فيها إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة العام الماضي.

وجاء في تقرير اللجنة، أن “قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات”.

العلاقات الدولية يثمن دعوة مكتب حقوق الانسان لمحاسبة إجرام المستوطنين

ثمن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين البيان الذي صدر عن مكتب حقوق الانسان والذي دعا فيه لمحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء بأن جرائم المستوطنين بلغت مستوى غير مسبوق ضد الفلسطينيين في عام 2018.

وأشار المجلس إلى تقرير هاآرتس الذي رصد 482 حالة عنف في عام 2018 مقارنة بـ 140 حالة في 2017، وتنوعت الأفعال الإجرامية بين القتل والضرب ورشق الحجارة وكتابة الشعارات العنصرية واتلاف البيوت والسيارات وقطع أشجار المزارعين الفلسطينيين.

وقال المجلس في البيان: “ندعو مجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق في هذه الجرائم والضغط على المجتمع الدولي لممارسة أقصى سبل الضغط على الاحتلال أولا لإنهاء احتلاله وتفكيك المستوطنات غير الشرعية وثانياً بوقف جرائم المستوطنين.”

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن القلق العميق إزاء هجوم المستوطنين الإسرائيليين المطول والعنيف للغاية على الفلسطينيين في قرية المغير بالضفة الغربية يوم السبت الماضي، حيث لقي أب لأربعة أطفال يدعى حمدي طالب نعسان، يبلغ من العمر 38 عاما، مصرعه نتيجة إطلاق النار عليه في ظهره، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين.

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

في لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية..

خبيرة قانونية أميركية: “إسرائيل” اخترقت مبادئ القانون الدولي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين

عقد مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز حماية لحقوق الانسان لقاء مع الخبيرة القانونية الأميركية البروفيسور “ماجوري كون” عبر سكايب للحديث عن أساليب التقاضي الدولي في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة بحضور لفيف من الحقوقيين والقانونيين والمهتمين والنشطاء.

وافتتح السيد تيسير محيسن اللقاء مرحباً بالحضور ومؤكداً على اهتمام المجلس باستحضار الخبراء الدوليين للحديث عن أهم القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني ببعدها الدولي.

من جانبها أكدت البروفيسور كون في بداية اللقاء على التزامها بنضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال بكل الوسائل القانونية من أجل جلب قادة “إسرائيل” للعدالة ومحاكمتهم على جرائمهم.

وأوضحت البروفيسور المبادئ الأساسية في اتفاقية جنيف وكيف قامت “إسرائيل” باختراق هذه المبادئ ولم تميز بين مدني وعسكري في حالة مسيرات العودة، مشيرةً أن قادة الاحتلال مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية المدنيين في المناطق المحتلة.

وقالت الخبيرة كون أن المحكمة الجنائية الدولية تبذل قصارى جهدها لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين عبر فتح تحقيق رسمي بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على وجوب أن يكون العمل وفق محاكمة نورمبرغ وأن يكون هناك تعويض لضحايا هذه الانتهاكات.

أما بخصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت البروفيسور كون القرارات التي صدرت من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية والتي منع الفيتو الامريكي انجاحها.

وتطرقت كون في حديثها إلى سبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من المجلس وعدد القرارات التي أصدرها المجلس والتي أكد فيها أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي فيما يخص مسيرات العودة وأن على اسرائيل التزاماً قانونياً بحماية المدنيين الفلسطينيين باعتبارها دولة احتلال.

وذكرت البروفيسور ماجوري كون الطرق التي يمكن من خلالها ملاحقة قادة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية وأوضحت أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تم اتخاذها من اجل ضمان ملاحقة القادة الاسرائيليين وفق الولاية القضائية الدولية، مشيرة إلى حجم الضغوط السياسية من طرف الولايات المتحدة لإضعاف فكرة الملاحقة القضائية الدولية.

العلاقات الدولية: ترشيح ليفني لمنصب في الأمم المتحدة تشجيع على الإرهاب الدولي

اعتبر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاقتراح القاضي بترشيح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” منصب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية “الأمم المتحدة” بأنه بمثابة حادثة غير مسبوقة شكلت صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني عامة والضحايا بشكل خاص، باعتبار ليفني متهمة بارتكاب عديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما أكد عليه تقرير غولدستون الصادر عقب الهجوم العسكري الأول على قطاع غزة 2008-2009م.

واعتبر المجلس في بيان له صدر اليوم الأربعاء بأن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب يتعارض مع الدعوات الحقوقية والقضائية بحقها المقامة في عدد من الدول الغربية منها “بريطانيا وبلجيكا” حيث صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المجلس بأن ليفني التي درست الحقوق كانت قد صرحت قبل عدة سنوات بأنها “لا تؤمن بالقانون وخاصة القانون الدولي”، مما يعكس عدم إحترامها للقانون الدولي، و مخالفتها لأهم الأسس التي من أجلها أنشأت هيئة الأمم المتحدة وهي “المحافظة على السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف المجلس أن مثل هذا الأمر سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج ويفقدها الكثير من مصداقيتها كراعي للأمن والسلم الدوليين وحارسٍ للعدالة، وسيجعل العالم بعيدا عن إنصاف المضطهدين والمعذبين والمحرومين من حقوقهم وإنسانيتهم، وعليه يطالب المجلس بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتطبيق العدالة، بدلاً من مكافئتهم على ما اقترفوه من جرائم