مقالات

مجلس العلاقات يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية.

ورأى المجلس في هذا التصويت انتصارًا جديدًا للشعب الفلسطيني يضاف إلى ما سبقه من قرارات مماثلة صدرت عن برلمانات بريطانيا وايرلندا واسبانيا وفرنسا، آملًا من حكومات هذه الدول الاستماع لصوت ممثلي شعوبها واتخاذ قرارات رسمية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما دعا المجلس الحكومات الأوروبية إلى دعم مشاريع القرارات الأممية التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصويت لصالحها وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية.

وأكد المجلس أن هذا التصويت يدحض محاولات الاحتلال بوصم الكفاح الفلسطيني بـ “الارهاب والتحريض”، ويدلل على أن العقبة الأساسية أمام الاستقرار في المنطقة هو وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار جرائمه.

ودعا المجلس باقي برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بالقرارات الدولية، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني والقضاء على وجوده.

مجلس العلاقات: دولة الاحتلال تستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

مجلس العلاقات: دولة الاحتلال تستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين

قال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر بممارسة كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد تعذيب الأسرى والأسيرات وانتهاك حقوقهم بشكل ممنهج على الرغم من حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي وحظر المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الأسرى والمعتقلين ضمن القوانين الدولية

ونوه المجلس أنه في يوم مساندة ضحايا التعذيب، لا بد من الالتفات إلى ما يقارب 4900 أسيراً فلسطينياً، بينهم 700 أسير مريض، و200 امرأة وطفل فضلا عن أكثر من ألف معتقل إداري يتعرضون لتعذيب ممنهج ومتعمد على يد قوات الاحتلال.

وطالب المجلس الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء بأن تضغط على النائب العام في محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي، كما طالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلزام دولة الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.

مجلس العلاقات يستنكر تجديد اتفاقية الإطار بين “الأونروا” والولايات المتحدة

مجلس العلاقات يستنكر تجديد اتفاقية الإطار التعاون بين “الأونروا” والولايات المتحدة

 

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين تجديد اتفاقية إطار التعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والولايات المتحدة الأمريكية؛ الذي يضمن تدفق المساعدات الأمريكية للأونروا مقابل إلزام الأونروا بالتزامات تمس جوهر وهدف عملها.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن الاتفاقية تجعل من الولايات المتحدة وصيةَ على الأونروا ومراقبة لعملها؛ وستمكنها من تقييم المناهج الفلسطينية وتغيريها حسب الحاجة لطمس الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأضاف المجلس: “للاتفاقية آثار خطيرة على حقوق الإنسان سواء على موظفي الأونروا أو المستفيدين منها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمقاومة والعمل ضد الاحتلال”.

وأردف المجلس أن تجديد اتفاقية الإطار رغم تأمينه للمساعدة المالية، إلا أن الدوافع السياسية والأمنية منها واضحة؛ وهدفها النهائي مصالح الاحتلال في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالب المجلس وكالة الغوث بالتراجع عن الاتفاقية، وطالب الدول الأعضاء بزيادة تمويل للأونروا لحمايتها من الابتزاز السياسي المشروط وغير القانوني؛ كما ودعا الأونروا إلى التحلل من كل الاتفاقيات التي تقيد عملها وتحرفها عن هدفها الأساسي في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

مجلس العلاقات: قرار البرلمان الأوروبي حول المناهج ابتزاز صريح لصالح شرعنة الوجود الصهيوني على أرضنا

عبر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن ادانته الشديدة لقرار البرلمان الأوروبي بالأمس والذي عبر فيه عن استيائه من المناهج التعليمية الفلسطينية بزعم أنها تحريضية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إن قرار البرلمان هو ابتزاز صريح، يهدف إلى حرمان التعليم الفلسطيني من الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأوروبية والمؤسسات العالمية وإعاقة عملية بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التعليمية، والأهم إلى نزع شرعية النضال الفلسطيني، ومنع الأجيال الفلسطينية من تعلم تاريخهم.

وقال المجلس إن قرار البرلمان الأوروبي يأتي رضوخًا للضغوطات والادعاءات الإسرائيلية، متجاهلًا في الوقت نفسه مراقبة المناهج الإسرائيلية والتي تعج بالعنصرية والدعوة للكراهية والعنف حتى أدق التفاصيل.

وحذر المجلس من أن هذه السياسة المنحازة لن تخدم الأمن والاستقرار، وطالب البرلمان الاوروبي بالتراجع عن قرارته ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة والمنسجمة مع القانون الدولي وفي مقدمتها حقه في التعرف على تاريخه النضالي ومقاومة الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

مجلس العلاقات يرحب برفض منظمة الصحة لمشروع قرار إسرائيلي لسحب ولاية المنظمة على فلسطين

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ضد مشروع القرار الإسرائيلي بسحب البند المتعلق بولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس أن القرار أفشل المحاولة الإسرائيلية للتهرب من مسؤولياتها كقوة احتلال عن الأراضي التي تحتلها ومن ضمنها المسؤولية الصحية.

وشكر المجلس الدول التي صوتت ضد مشروع القرار، مؤكدًا على أهمية دور المنظمات الدولية في التصدي لهذا الاحتلال ومحاولاته إبادة الشعب الفلسطيني بكل الطرق ومن ضمنها تركه عرضة للوباء الفتاك.

وطالب المجلس المنظمات الدولية حول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على تحمل مسؤولياته تحت الشعب الفلسطيني المحتل وإمداده بكل احتياجاته الصحية وفِي مقدمتها التطعيم ضد فيروس كورونا وخاصة في هذا الوقت الذي تتعرض فيه الاراضي الفلسطينية الى هجمات فتاكة من الوباء في ظل محدودية الامكانيات.

وكانت مندوبة إسرائيل في منظمة الصحة العالمية، قد طلبت سحب البند الخاص المتعلق برعاية الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة من جدول أعمال الدورة 148 للمنظمة.  وقد طُرح المشروع للتصويت، حيث صوتت 15 دولة ضد القرار، وصوتت لصالحه 7 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

العلاقات الدولية: نزع الخارجية الأميركية صفة المواطنين الفلسطينيين عن أبناء القدس لن يمحو هويتهم

العلاقات الدولية: نزع الخارجية الأميركية صفة المواطنين الفلسطينيين عن أبناء القدس لن يمحو هويتهم

 

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين قيام وزارة الخارجية الأميركية بنزع صفة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين عن أبناء القدس المحتلة، واعتبارهم مجرد سكان غير إسرائيليين هو اعتداء على الهوية الفلسطينية وانحيازًا صارخًا لصالح الاحتلال الساعي لتهويد المدينة المقدسة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس أن هذه الخطوة لن تمحو هوية فلسطيني القدس الذين يعيشون فيها منذ قرون، ولن تزور حقيقة أنهم السكان الأصليين فيها.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الأميركية تأتي في سياق المحاولات الأميركية المستمرة لإعطاء شرعية لاحتلال القدس وهو ما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ما زالت تعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي محتلة.

وجاء في البيان: “إن الخطوات الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي لن تجلب سلامًا واستقرارًا لأي طرف وستؤدي بالمنطقة للمزيد من العنف وعدم الاستقرار.”

ودعا المجلس سكان المدينة الفلسطينيين لمواصلة الصمود، الأمة العربية والإسلامية لمواصلة دعم سكان القدس، داعيًا المجتمع الدولي لعدم الرضوخ للخطوات الأميركية واتخاذ خطوات تؤكد عدم شرعية هذه الخطوات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد غيرت توصيفها المعتاد للفلسطينيين في شرق القدس في تقرير سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم نشر، أمس الأربعاء، من “السكان الفلسطينيين” بالمدينة إلى “السكان العرب” أو “المواطنين غير الإسرائيليين”.

 

العلاقات الدولية: على الدول التي تدعي الديمقراطية أن تحمي الشعوب من مجرمي الحرب وتدعم محاكمتهم

استنكر مجلس العلاقات الدولية الموقف الألماني الذي عبر عن دعمه لـ “إسرائيل” في قضية المحكمة الجنائية الدولية وادعاءه بأن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن موقف ألمانيا ومن قبله مواقف دول أوروبية أخرى تشير إلى اختلال كبير في ميزان العدل والديمقراطية والإنسانية لدى هذه الدول التي تدعي حمايتها لهذه المبادئ وفي نفس الوقت تسعى لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد المجلس بأن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ خمس سنوات، واستوفت شروط العضوية في هذه المنظمة.

وأشار المجلس إلى أن الأمم المتحدة اعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، فهي بذلك دولة قائمة، ومؤهلة أن تفوض المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بأن تجري تحقيقاً بممارسات “إسرائيل” الإجرامية.

ودعا المجلس ألمانيا وكل الدول الأعضاء في الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية أن تعمل من أجل حماية الشعوب من مجرمي الحرب وأن تعطي رأيها للمدعية العامة بصلاحية المحكمة بالعمل في فلسطين.

وتوضح سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة السماح لها بتقديم “أراء حيادية” بشأن القضية.

وقالت بعض الدول من بينها ألمانيا إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

العلاقات الدولية: الاتحاد الأوروبي يحارب المؤسسات الفلسطينية في الوقت الذي يدعم فيه الارهاب الإسرائيلي

قال “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بأن الشروط الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية تتعارض بشكل واضح مع الأنظمة والقوانيين الدولية.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء بأن هذه الشروط تتساوق مع رواية الاحتلال والتي تصف الشعب الفلسطيني بالإرهاب بسبب مقاومته وصموده وتمسكه بحقوقه المشروعة.

وعدًّ المجلس الشروط الجديدة تضييقًا على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلالٍ عسكريٍّ طويل الأمد، والذي من حقه الكفاح لانتزاع استقلاله وحريته من هذا الاحتلال وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واتهم المجلس الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير، ففي الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني بحجة مكافحة الإرهاب، فإن الإتحاد يشارك في دعم إرهاب الدولة الذي تمارسه “إسرائيل” ويمول انتهاكاتها لحقوق الانسان، حيث قام الإتحاد بتمويل منظمات ومؤسسات إسرائيلية تُمارس الإرهاب المنظم وتنتهك حقوق الانسان الفلسطيني بمبلغ 872 مليون دولار ضمن مشروع هورايزون 2020.

وقال المجلس بأن الاتحاد الأوروبي يمارس النفاق السياسي ويخضع لضغوطات اللوبي الصهيوني في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، فهو يعتبر الاحتلال والاستيطان غير قانوني وفي نفس الوقت يمول مؤسسات إسرائيلية تساهم في تعزيز المستوطنات والاحتلال.

وطالب المجلس الاتحاد الأوربي بالتراجع عن هذه الشروط، بل ومحاسبة المسؤولين الأوروبيين الذين سمحوا بتمويل منظمات الاحتلال المنتهكة للقانون الدولي.

كما طالبه بتعزيز الدعم لشعبنا الفلسطيني على كل المستويات السياسية والقانونية والمالية، حتى يحقق طموحاته بالحرية والاستقلال، لأن البديل هو استمرار الفوضى وعدم الاستقرار وتلاشي أي فرصة لحل الصراع بشكل دائم.

وكان الاتحاد الأوربي قد أبلغ المنظمات الأهلية الفلسطينية بوضعه شروطًا جديدة لمواصلة تمويلها تنص على وضع بعض الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، والتدقيق في أسماء المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

العلاقات الدولية: زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي وتخالف الموقف التاريخي للبرازيل

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمس الأحد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين بأن الزيارة انطوت على مخالفات للقانون الدولي بالإضافة إلى مخالفة ما عُرف عن الشعب البرازيلي بوقوفه بجانب الشعوب المحتلة والمظلومة.

وجاء في البيان: ” إن افتتاح البرازيل لمكتب دبلوماسي في القدس المحتلة لزيادة التعاون مع دولة الاحتلال وزيارة حائط البراق “الحائط الغربي” برفقة رئيس وزراء دولة الاحتلال يخالف الموقف التاريخي للبرازيل، ويدعم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين.”

وطالب المجلس البرازيل بالتراجع عن هذه المواقف والالتزام بمبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، داعياً الدول العربية والصديقة للضغط عليها للتراجع عن هذه المواقف الخطيرة.

وكان الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو قد وصل أمس الأحد، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في زيارة رسميّة، في ثاني محطّة خارجيّة له بعد الولايات المتحدة الأميركيّة، مما يشير إلى تحوّل في سياسة البلد العملاق الذي امتاز منذ مطلع القرن الجاري بدعمه المواقف الفلسطينيّة.

العلاقات الدولية يستنكر الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا ويحمل ترامب جزءا من المسؤولية

استنكر مجلس العلاقات الدولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا صباح اليوم الجمعة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة بأن الهجوم هو انعكاس لخطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض قادة العالم، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عمل على تأجيج مشاعر العداء والكراهية للإسلام ومارس العنصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين وحرض عليهم.

وكان شخص “يميني متطرف” مزوّد بأسلحة نصف آلية قد قام بإطلاق النار عشوائياً على المصلين المسلمين داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النوزيلندية، ما أدى إلى مقتل 49 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف المجلس في بيانه بأن الهجوم هو دليل واضح أن الإرهاب لا دين له، مشيراً إلى الإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يومياً تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل ويجرح ويشرد بدون أي محاسبة.

وتقدم المجلس بخالص العزاء للشهداء وعوائلهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، داعياً الحكومة النيوزلندية لمحاكمة المجرمين ومن يقف خلفهم، والحكومات حول العالم لاتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المسلمين وأماكن عبادتهم من العنصريين والإرهابيين، ومحاربة ثقافة التطرف والكراهية في كل مكان.