مقالات

القوة الحقيقية الدافعة لإصدار وعد بلفور

القوة الحقيقية الدافعة لإصدار وعد بلفور

آفي شليم

كان إعلان (وعد) بلفور، الذي صدر في الثاني من نوفمبر 1917، وثيقة قصيرة غيرت مجرى التاريخ. ألزمت الوثيقة الحكومة البريطانية بتأييد إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، شريطة ألا يؤتى بشيء من الأفعال التي قد تؤدي إلى “الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين.”

حينها، كان اليهود يشكلون 10 بالمئة من سكان فلسطين: ستون ألف يهودي مقابل ما يزيد قليلا على ستمئة ألف عربي. ومع ذلك اختارت بريطانيا الاعتراف بحق تقرير المصير الوطني للأقلية الصغيرة، وإنكار ذلك الحق للأغلبية التي لا جدال فيها. وكما قال الكاتب اليهودي آرثر كوستلر: لدينا هنا شعب يعد شعبا آخر أرض شعب ثالث.

بعض السرديات المعاصرة تعرض إعلان بلفور كما لو كان لفتة إيثار متجردة، بل وحتى كما لو كان مشروعا مسيحيا نبيلا، قصد منه مساعدة شعب قديم في إعادة إنشاء حياته القومية في أرض أسلافه. تنبع مثل هذه السرديات من الرومانسية المتأثرة بروايات الكتاب المقدس لدى بعض المسؤولين البريطانيين وكذلك انطلاقا من تعاطفهم مع معاناة يهود أوروبا الشرقية.

إلا أن الدراسات العلمية التي أنجزت لاحقا ترى أن المحفز الرئيس لإصدار الإعلان كان حسابات ماكرة تتعلق بالمصالح الإمبريالية البريطانية. ساد الاعتقاد حينها، وثبت أنه اعتقاد خاطئ فيما بعد، بأن مصالح بريطانيا يمكن أن تخدم على أحسن وجه من خلال التحالف مع الحركة الصهيونية في فلسطين.

كانت فلسطين تتحكم بخطوط اتصال الإمبراطورية البريطانية مع الشرق الأقصى، وكانت فرنسا -حليف بريطانيا الرئيسي في الحرب ضد ألمانيا- تنافس بريطانيا هي الأخرى في السعي لبسط النفوذ على فلسطين.

وكان البلدان أقدما بموجب اتفاقية سايكس بيكو، التي أبرمت في عام 1916، على تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بينهما، لكنهما توافقا على وضع فلسطين تحت إدارة دولية. وكان البريطانيون يأملون من خلال مساعدة الصهاينة في الاستيلاء على فلسطين في أنهم سيتمكون من ضمان جود مهيمن لهم في المنطقة ينجم عنه إقصاء الفرنسيين. ولذلك أطلق الفرنسيون على البريطانيين عبارة “الإنجليز الغادرون”، وكان إعلان بلفور هو المثال الأول لهذا الغدر الذي لم يتوقف.

ضحايا بلفور الرئيسيين

إلا أن ضحايا بلفور الرئيسيين لم يكونوا الفرنسيين، وإنما عرب فلسطين. كان الإعلان وثيقة استعمارية أوروبية تقليدية نسجها معا مجموعة صغيرة من الرجال تهيمن على عقولهم الذهنية الاستعمارية، وصيغت بأسلوب تجاهل تماما الحقوق السياسية للأغلبية العظمى من السكان الأصليين.

لم يبذل وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور أدنى جهد لإخفاء ازدرائه للعرب. فقد كتب في عام 1922 يقول: “الصهيونية، سواء كانت صوابا أم خطأ، حسنة أم سيئة، تعود في جذورها إلى تقاليد موغلة في القدم، وتمثل احتياجات الحاضر وآمال المستقبل لما هو أعمق وأهم بكثير من رغبات وتحيزات سبعمئة ألف عربي يقطنون الآن تلك الأرض العتيقة.” لا يمكنك أن تجد تفسيرا أبلغ لذلك مما عبر عنه إدوارد سعيد بعبارة “المعرفية الأخلاقية للإمبريالية”.

كان بلفور أرستقراطيا إنجليزيا ضعيف الهمة واهن العزم، وكانت القوة الحقيقية الدافعة وراء إصدار الإعلان تتمثل ليس في شخص بلفور وإنما في شخص دافيد لويد جورج، المتطرف الويلزي والخطيب الناري المفوه الذي كان حينها يترأس الحكومة البريطانية. كان لويد جورج في مجال السياسة الخارجية بريطانيا امبرياليا من النمط التقليدي والقديم، وكان مغرما بالاستيلاء على أراضي الغير. ومع ذلك، لم يكن دعمه للصهيونية منطلقا من تقدير سليم للمصالح البريطانية وإنما من جهل مدقع: كان معجبا باليهود ولكنه كان يخشاهم، ولم يدرك في حينه أن الصهاينة لم يكونوا سوى شرذمة قليلة ضمن أقلية صغيرة.

وكان من خلال تحالفه مع الحركة الصهيونية ينطلق من وجهة نظر خاطئة، ومعادية للسامية في نفس الوقت، مفادها أن اليهود كانوا في منتهى النفوذ والهيمنة وأنهم كانوا القوة التي تدير عجلة التاريخ. بينما في واقع الأمر، كان اليهود في وضع بائس، لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون من النفوذ إلا ما حاكته أساطير تحدثت عن سلطان خفي نسب إليهم أو نسبوا إليه زورا وبهتانا.

باختصار، كان الدعم البريطاني للصهيونية في زمن الحرب العالمية الأولى ينبع من سلوك استعماري مستكبر تجاه العرب، ومن انطباع خاطئ عن اليهود يرى أنهم باتوا قوة عالمية.

واجب مزدوج

ضاعفت بريطانيا من خطيئتها الأولى عندما بادرت إلى دمج بنود إعلان بلفور في وثيقة الانتداب على فلسطين، والتي صدرت عن عصبة الأمم في ذلك الوقت. فما كان مجرد وعد من قوة عظمى إلى حليف صغير أصبح الآن وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية.

ولنكون أكثر دقة، يمكننا القول بأن بريطانيا بوصفها القوة المنتدبة بالوصاية على فلسطين حملت على كاهلها التزاما مزدوجا: مساعدة اليهود في إقامة وطن قومي في كل فلسطين التاريخية وفي نفس الوقت حماية الحقوق المدنية والدينية للعرب. أنجزت بريطانيا الالتزام الأول ولكنها أخفقت في الوفاء في الالتزام الثاني رغم تفاهته وانعدام قيمته.

لا يمكن لأحد أن يجادل في أن بريطانيا مذنبة بممارسة النفاق والازدواجية والخداع. إلا أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن هو: هل عادت هذه السياسة اللاأخلاقية على بريطانيا بمكاسب حقيقية؟ إجابتي القطعية على هذا السؤال هي: لا لم تعد عليها بشيء مفيد على الإطلاق.

لقد كان إعلان بلفور عبئا كبيرا أثقل كاهل بريطانيا منذ أن بدأ الانتداب وإلى أن وصل إلى نهايته المخزية في مايو / أيار من عام 1948.

ظل الصهاينة يدعون بأن كل ما فعلته لهم بريطانيا خلال فترة الحرب لم يرق إلى ما ورد في الوعد الأصلي الذي قطعته على نفسها لهم. وزعموا كذلك بأن الإعلان كان يقتضي دعم قيام دولة يهودية مستقلة. رد على ذلك المسؤولون البريطانيون بالقول إنهم إنما وعدوا اليهود وطنا قوميا فقط، وأن الوطن والدولة ليسا شيئا واحدا. كسبت بريطانيا في تلك الأثناء ليس فقط عداوة الفلسطينيين بل وعداوة ملايين العرب والمسلمين حول العالم.

في كتابها القيم “لحظة بريطانيا في الشرق الأوسط” Britain’s Moment in the Middle East، قدمت إليزابيث مونرو حكما متوازنا حول ما جرى، إذ تقول: “إذا أردنا أن نقيس ما جرى فقط من خلال المصالح البريطانية، فقد كانت تلك من أفدح الأخطاء التي ارتكبناها في تاريخنا الإمبريالي.”

يمكن للمرء من خلال الإدراك المتأخر أن يخلص إلى أن إعلان بلفور كان في الواقع سقطة استراتيجية هائلة.

كانت ثمرته النهائية هي تمكين الصهاينة من الاستيلاء على فلسطين، وهو استيلاء مازال حتى يومنا هذا يأخذ شكل توسع استيطاني غير قانوني ولا يعرف الشفقة في كل أنحاء الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين.

الذهنية المتجذرة

أخذا بالاعتبار ذلك السجل التاريخي، قد يتوقع المرء أن يجد القادة البريطانيين يطأطئون رؤوسهم خجلا وشعورا بالذنب وأن يلمس منهم النأي بأنفسهم عن الإرث البغيض لذلك الماضي الاستعماري. إلا أن آخر ثلاثة رؤساء وزراء من الحزبين السياسيين الرئيسين -طوني بلير، وغوردون براون، ودافيد كاميرون- كلهم عبروا عن تأييدهم الشديد لإسرائيل وتجاهلهم التام للحقوق الفلسطينية.

أما رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، فهي أكثر الزعماء في أوروبا تأييدا لإسرائيل وحماسة لها. ففي خطاب ألقته في ديسمبر / كانون الأول أمام جمعية أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، والتي ينتسب إليها ما يزيد عن ثمانين بالمئة من نواب حزب المحافظين وكافة أعضاء الوزارة، أشادت بإسرائيل واصفة إياها بـ “البلد الرائع” وبأنها “منارة للتسامح”.

وفيما يتعلق بإعلان بلفور، راحت تفرك الملح في جروح الفلسطينيين واصفة إياه بأنه “واحد من أهم الخطابات التي كتبت في التاريخ”، ووعدت بأن تنظم احتفالا بمناسبة ذكراه المئوية.

وكان 13,637 شخصا -بمن فيهم كاتب هذا المقال- قد وقعوا على عريضة تطالب الحكومة بالاعتذار عن وعد بلفور، فردت الحكومة عليهم بالتصريح التالي:

“إن إعلان بلفور بيان تاريخي لا تنوي حكومة صاحبة الجلالة الاعتذار عنه، بل نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل.

كان الإعلان قد حرر في عالم يشهد تنافسا بين القوى الإمبريالية، في أوج الحرب العالمية الأولى وفي ساعة أفول شمس الإمبراطورية العثمانية. في مثل هذا السياق، كان تأسيس وطن للشعب اليهودي في الأرض التي ربطتهم بها أواصر تاريخية ودينية قوية هو الإجراء الصائب والأخلاقي، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار ما عانوه لقرون من اضطهاد.

لقد وقعت كثير من الأحداث منذ عام 1917، ونحن ندرك بأنه كان ينبغي على الإعلان أن يطالب بحماية الحقوق السياسية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير. إلا أن ما هو مهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتوفير الأمن والعدل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء من خلال تحقيق السلام الدائم.”

من الواضح، وبالرغم من مرور قرن من الزمن، أن الذهنية الاستعمارية للنخبة السياسية البريطانية مازالت متجذرة بعمق. إذ مازال الزعماء البريطانيون المعاصرون، مثلهم في ذلك مثل أسلافهم في زمن الحرب العالمية الأولى، يشيرون إلى العرب على أنهم “المجتمعات غير اليهودية في فلسطين”.

صحيح أن الحكومة تقر بأنه كان يتوجب على الإعلان حماية الحقوق السياسية للعرب في فلسطين، لكنها تخفق في الاعتراف بأن إسرائيل مستمرة بكبر وغطرسة في إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم الوطني، كما تخفق في الاعتراف بتواطؤ بريطانيا نفسها في بقاء هذه الحالة من الإنكار. ومثلهم في ذلك مثل ملوك البوربون في فرنسا، يبدو أن حكام بريطانيا لم يتعلموا شيئا، ولم ينسوا شيئا طوال المئة عام الماضية.

وعد بلفور.. آن الأوان للاعتذار

ستيوارت ليتلوود

تاريخ النشر: 01/08/2017

يصادف هذا العام الذكرى المئوية لوعد بلفور الذي تعهَّد فيه وزير خارجية بريطانيا عام 1917، بالعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، أنها تنوي الاحتفال بهذه المناسبة.

في رسالة وجهتها إلى صحيفة محلية (بريطانية) حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطريقة تعامل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، معه، تطرقت إلى ذكر وعد بلفور، وانتقدت خططها للاحتفال بذكراه المئوية «بفخر واعتزاز»، ودعوة رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، نتنياهو لحضور المناسبة. وأدت مقالتي إلى ردّ فعل حادٍ من شخص يبثّ «حقائق» الدعاية «الإسرائيلية» المعتادة، حيث قال، إن موقفي قد ألحق الضرر بالمجتمع اليهودي في جميع أنحاء العالم.

وإعلان بلفور موضوع في غاية الخطورة. وهو سبب لرعب وأسى عميقين، وغضب دولي مبرر، ومدعاة لأسف عميق. والوقت الحالي، وهو الذكرى المئوية لصدور الوعد، مناسب للنقاش. فلنرَكزْ عليه خلال الشهور القليلة القادمة، إذ تحثّ الجماعات المعنية بالعدالة، الحكومة البريطانية على وسم الاحتفال المئوي بوعد بلفور، بإبداء الأسف.

وتستطيع السيدة ماي، أن تقوم بمأثرة حقيقية هنا. وفي وسعها، بجرّة قلم، أن تساعد في القضاء على الاضطرابات المدمرة في الشرق الأوسط، وتبدأ في ترميم مكانة بريطانيا الممزقة. حتى أنها تستطيع أن تفتح مسارات تجارية جديدة نحو الأسواق الإسلامية، ذات الأهمية الحيوية في هذا الوقت الذي تسير فيه بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبالاعتراف بالخطأ والاعتذار بالنيابة عنّا، عن 100 عام من العذاب الذي ألحقناه بشعب جميل في جزء جميل من العالم، تستطيع السيدة ماي أن تتخذ خطوة عملاقة من أجل البشرية، على الساحة العالمية. وعليها بين هذا الوقت وشهر نوفمبر/تشرين الثاني أن تتخذها. فهل ستفعل؟

كلا، بل ستحتفل بوعد بلفور بأناقة مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، من دون أي اعتبار للشعب الذي ارتكبت بريطانيا بحقه هذا الخطأ الشنيع.

ذلك أمرٌ فظيع في الوقت الذي وَصَم فيه بالعنصرية. بل هو أشد مدعاة للأسف، إذا أخذنا في الاعتبار صرخة الاستغاثة اليائسة التي أطلقها التحالف الوطني للمنظمات المسيحية في فلسطين، في رسالة مفتوحة إلى مجلس الكنائس العالمي، والحركة المسكونية، والتي وقّعتْها أكثر من 30 منظمة في القدس والضفة الغربية وغزة.

ومما جاء في الرسالة «إننا لا نزال نعاني 100 عام من الظلم والاضطهاد، اللذين لحقا بالشعب الفلسطيني انطلاقاً من إعلان بلفور غير المشروع.. الذي أعقبه الاحتلال «الإسرائيلي» للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وتشتيت شعبنا، وتفتيت أرضنا، من خلال سياسات العزل والمصادرة، وبناء المستوطنات المقصورة على اليهود، وجدار الفصل العنصري».

وكان بلفور، وزيرُ الخارجية البريطاني عام 1917، قد كتب رسالة إلى اليهودي الثري في بريطانيا، اللورد روتشيلد، تتعهد الحكومة البريطانية بموجبها ببذل «أفضل المساعي» لتسهيل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

كما كتب بلفور: «ولا نقترح حتى تحَمُّل عناء مشاورة سكان البلاد الحاليين، ومعرفة رغبتهم».

ويرقى ذلك إلى درجة خيانة حلفائنا العرب في الحرب العالمية الأولى. وقد اعترض كثيرون في البرلمان، ومن بينهم اللورد سيدنهام، الذي قال «إن ما فعلناه، من خلال تنازلات لا للشعب اليهودي، بل لفصيل متطرف صهيوني، هو خلق مشكلة عويصة في الشرق، ولا يستطيع أحد التكهن بالمدى الذي ستمتدّ إليه تلك المشكلة».

وكان بلفور قد اعتنق الصهيونية (كما فعل كثيرون آخرون، منهم رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج)، وكان يشغل المنصب الملائم. وقد قُدّم الاقتراح إلى بريطانيا عام 1916.

.. واليوم، تحتل «إسرائيل» بصورة غير مشروعة الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة.. وتقبض على خناق غزة. ومنذ 70 عاماً، ما زال ملايين الفلسطينيين المحرومين وأسرهم، يكابدون المخاطر في مخيمات اللاجئين، أمّا أولئك الذين بقوا في وطنهم، مسيحيين ومسلمين، على حدٍّ سواء، فإنهم يعيشون حياة بائسة تحت نير احتلال عسكري وحشي.

ويشكل الوضع الآن بقعة شائنة على علم الأمم المتحدة، التي لا تملك المقومات اللازمة لاتخاذ إجراء. وينبغي أن تكون التداعيات المستمرة في جميع أنحاء الأرض المقدسة، موضع اهتمام جميع المسيحيين والمسلمين، ولا سيما رواد الكنيسة العاديين، مثل تيريزا ماي.

كاتب ومصور وخبير تسويق بريطاني.

موقع ديسنت فويس

بعد مرور قرن على الوعد المشؤوم … العلاقات الدولية يطلق حملته لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

أطلق مجلس العلاقات الدولية – فلسطين حملته الهادفة لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الذي سيمر عليه 100 عام في نوفمبر القادم.
وقال المجلس خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في مدينة غزة أمام مقر منسق عملية السلام في الشرق الأوسط (الأونسكو) بأنه وبعد مرور مائة عام على صدور هذا الوعد، فإن المجلس يُعبّر عن غضبه واستنكاره لموقف بريطانيا الذي لا زال متمسكاً بمضمون هذا الوعد دون أن يلتفت الي أي جانب من حقوق الشعب الفلسطيني الذي لازال يرزح تحت ظلم الاحتلال.
وأطلق المجلس على الحملة اسم “في مئوية بلفور .. على بريطانيا أن تعتذر”، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر منذ اليوم وحتى تاريخ صدور الوعد الثاني من نوفمبر القادم.
وطالب المجلس بريطانيا بالشروع في تصحيح مسار سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية العادلة ، مشيراً إلى أن أول خطوة في هذا السياق تتمثل في اعتذار بريطانيا عن هذا الوعد والتوقف عن الاحتفال به كانجاز تاريخي لها.
واستنكر المجلس البيان الذي صدر قبل أيامٍ عن الحكومة البريطانية والذي تضمن رفضاً لطلب الاعتذار الذي جاء بناءً على العريضة التي قُدّمت للحكومة البريطانية بهذا الخصوص.
ونوه المجلس في نهاية بيانه الصحفي إلى أن وعد بلفور وما ترتب عليه من اقامة دولة “اسرائيل” على تراب فلسطين التاريخي لن يطمس الحقيقة التي يعلمها العالم وأنّ هذا الوعد ليس قدراً مسلماً به ما دام في الأمة العربية والإسلامية عرق ينبض، قائلا: “حتماً سينتصر الحق مهما طال الزمن أو قصر، وسيعود الشعب الفلسطيني الي دياره ويُقيم دولته المستقلة على ترابه وعاصمتها القدس.”
وتتضمن حملة المجلس عدة فعاليات ستتواصل حتى تاريخ الثاني من نوفمبر القادم، حيث تتنوع هذه الفعاليات ما بين بين ورش العمل والأيام الدراسية والحملات الإعلامية والمسابقات والأبحاث.

ور

خطط المملكة المتحدة للاحتفال بكارثة وعد بلفور

خطط المملكة المتحدة للاحتفال بكارثة وعد بلفور

لورنس دافيدسون* – (كونسورتيوم نيوز) 14/3/2017

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

قبل قرن من الآن، أسس وعد بلفور البريطاني كارثة الحقوق الإنسانية المتمثلة في الصراع الإسرائيلي-الفسطيني، ولكن الساسة البريطانيين يخططون -لأسباب انتهازية- للاحتفاء به باعتبار أنه شكل نجاحاً عبقرياً.

*   *    *

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بريطانيا ستحتفل بالذكرى المئوية لوعد بلفور في وقت لاحق من هذا العام. وكانت زعيمة حزب المحافظين تخاطب فصيل “أصدقاء إسرائيل” في حزبها، وأعلنت أن وعد بلفور كان “من أكثر الرسائل أهمية في التاريخ”، بينما تعهدت بأن تحتفل حكومتها به “بكل فخر”.

يشير تصميم تريزا ماي على الاحتفال بمئوية بلفور بوضوح إلى أن أولئك الذين يسيطرون على السياسة الوطنية، يسيطرون أيضاً على التفسير الرسمي للتاريخ. وفي حالة مرور مائة عام على وعد بلفور، فإن ذلك التحالف المستمر بين المصالح الصهيونية الخاصة وبين السلطة السياسية في بريطانيا، هو الذي يوشك على تحويل ما شكل كارثة على البريطانيين واليهود والفلسطينيين على حد سواء، إلى مصدر للفخر الوطني.

كنتُ قد رويت قصة وعد بلفور بتفاصيل موثقة في كتابي “فلسطين أميركا”. وفيما يلي موجز مقتضب لما ورد في أطروحته:

كان إعلان تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1917 إحدى وسائل الحرب العالمية الأولى، والتي استخدمتها الحكومة البريطانية من أجل حشد المساعدة من يهود العالم (الذين اعتُقِد خطأ بأنهم يعملون جميعاً تحت قيادة المنظمة الصهيونية العالمية الوليدة)، لصالح الجانب البريطاني من الحرب. وفي المقابل، وعدت الحكومة البريطانية بإقامة “وطن قومي لليهود”، في شبه الجزيرة العربية بعد الحرب. وبفعلها ذلك، سعت بريطانيا إلى شراء مساعدة اليهود بعملة طرف آخر -بمعنى، منح أرض كانت تعود في ذلك الحين إلى الإمبراطورية العثمانية.

كان أعضاء رئيسيون في وزارة الحرب في لندن، مثل وزير الخارجية آرثر بلفور، مؤمنين بأسطورة قوة اليهود ونفوذهم في كل أنحاء العالم، وعلى ذلك الأساس، كانوا مقتنعين بأن النفوذ اليهودي في واشنطن يمكن أن يساعد على جلب الولايات المتحدة إلى الحرب كحليف لبريطانيا، بينما يقوم في الوقت نفسه بمنع حلفائهم على الجبهة الشرقية، الروس، من مغادرة الحرب. ومع أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بعد فترة وجيزة فعلاً، فإن ذلك التدخل لم تكن له أي صلة بنفوذ اليهود، كما أن الروس، الذين أصبحوا في ذلك الوقت تحت قيادة البلاشفة، مضوا إلى إبرام سلام منفصل مع الألمان.

في نهاية الحرب العالمية الأولى، انهارت الإمبراطورية العثمانية، ووجدت بريطانيا نفسها في موقف السيطرة العسكرية على فلسطين. وعندئذٍ، ذهبت الحكومة في لندن إلى متابعة الوفاء بوعدها للصهاينة. وفعلت ذلك من خلال السماح بهجرة جماعية ليهود أوروبا إلى فلسطين. وعند هذه النقطة، كانت السياسة مدفوعة بمزيج من المعتقدات الدينية والعنصرية، إلى جانب الطموحات الإمبريالية.

أولاً، هناك حقيقة أنه كان يُنظر إلى اليهود على أنهم حلفاء أوروبيون، والذين زُعِم أنهم سيساعدون على تأمين جزء استراتيجي من الشرق الأوسط للإمبراطورية البريطانية؛ وثانياً، كان هناك اعتقاد أسطوري ساحر بأن إنشاء وطن قومي لليهود ينسجم بشكل ما مع تحقيق نبوءة إنجيلية. وفي النهاية، لم يتمخض أي من هذا عن خير بالنسبة للبريطانيين. ففي العام 1948، تم طردهم من فلسطين على يد كل من الصهاينة العدوانيين العنيفين والوطنيين العرب. وخرج البريطانيون وهم يجرون أذيالهم بين أرجلهم.

والآن يبدو أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وجماعة حزبها من “أصدقاء إسرائيل” يرفضون هذا التاريخ. أو أنهم ربما لا يهتمون بشأن الحقائق الموثَّقة، لأن كل ما يهمهم الآن هو الاحتفاظ بالدعم المالي الذي يتلقاه حزب المحافظين من اللوبي الصهيوني. ويبدو أن هذا هو حال السياسة الديمقراطية في الغرب.

كارثة في كل مكان

من الجدير تأكيد حقيقة أن تداعيات وعد بلفور كانت كارثية بكل مقياس. فقد دامت الهيمنة البريطانية 30 عاماً، وانتهت، كما ذكرتُ تواً، بانسحاب مُخزٍ غير مجيد. ومن جهة أخرى، عانى الفلسطينيون عقوداً من الحرمان والإبعاد والتطهير العرقي.

كما أن اليهود المتدينين والعلمانيين على حد سواء، المنتمين إلى دولة إسرائيل التي نجمت عن ذلك، والذين أصبحوا مقيدين رسمياً الآن بروح الصهيونية، خضعوا للإغواء وتم تحويلهم ثقافياً إلى اعتناق أيديولوجية عنصرية. واليوم، أصبحت الصهيونية واليهودية بالنسبة للعديد من اليهود وجهان لعملة واحدة. وتتمثل إحدى الطرق التي يستطيع المرء بها إثبات هذه النقطة الأخيرة في استنطاق الأيديولوجية الصهيونية. لكنه وسم في هذه الحالة بأنه معادٍ للسامية.

كيف حدث وأن مرَّ هذا الموقف؟ من المؤكد أن لتاريخ اللاسامية الأوروبية، والذي بلغ ذروته في حادثة المحرقة اليهودية، الكثير من الصلة بذلك. فقد شكلت معاداة السامية دائماً تهديداً لليهود في الغرب. ومع ذلك، كان ذلك التهديد، تقليدياً، محلياً في معظمه. بمعنى أنه حتى لو أن يهود قرية يهودية صغيرة معينة، ولنقل في جنوب روسيا، تعرضوا للذبح، فإن أولئك الموجودين في أماكن أخرى كانوا يزدهرون. وبذلك، كان الخطر حاضراً دائماً هناك، وإنما تحقق بشكل متقطع.

ولكن، عندئذٍ جاء النازيون وتغيرت أبعاد التهديد بشكل جذري. ونتيجة لذلك، حدث انهيار كامل لحياة اليهود الأوروبيين. وبالنسبة لعدد يعتد به منهم، لم تعد الاستبصارات والفلسفات القائمة على التوراة القديمة والتي تفسر العالم تكفي.

وإذن، ما الذي فعله أولئك اليهود الغربيون الذين تمكنوا من النجاة في مثل هذه الظروف؟ كان نظامهم الاجتماعي المعتاد قد ذهب. وأصبحوا منجرفين على غير هدى في عالم بدا غير منطقي وبلا معنى، إلا عندما يتعلق الأمر بخطره المميت. وفي ظل ظروف من هذا النوع، استطاعت فكرة واحدة قابلة للتطبيق، والتي بدت منطقية تاريخياً، أن تعمل بمثابة طوق للنجاة. كانت تلك الفكرة هي الصهيونية.

بدت الصهيونية منطقية تاريخياً لأنها مزجت بين النجاح التاريخي للدولة-الأمة، التي كانت بعد كل شيء نظاماً سياسياً مهيمناً في ذلك العصر، وبين الأسطورة التوراتية التي عقلنت فكرة قيام “دولة يهودية” في أرض فلسطين العربية. وبالنسبة لكل من الناجين من الهولوكوست وأولئك اليهود الذين شاهدوا دمار أقرانهم الأوروبيين من بعيد (أي، من أماكن مثل الولايات المتحدة)، لا بد أن تكون الحزمة كلها قد انطوت على منطق داخلي بدا مريحاً بطريقة لا تمكن مقاومتها –حيث وعدت بتحقيق أمن دائم في وطن قومي يهودي.

بينما يستطيع المرء أن يفهم القوة المغوية للصهيونية، فإنها أفضت فقط، مثل كل الأيديولوجيات السياسية العنصرية أو العرقية حصراً، إلى كارثة متوقعة. والحقيقة هي أن من المستحيل خلق دولة تكون مقصورة حصرياً على شعب واحد (فلنسمهم الشعب “أ”) في منطقة يقطنها مسبقاً شعبٌ آخر (فلنسمهم الشعب “ب”) من دون اعتناق لسياسات عنصرية من طرف الشعب “أ”، وظهور مقاومة جديد من جانب الشعب “ب”. وفي ظل مثل هذه الظروف، بالنسبة للشعب “أ”، لا يمكن أن يكون هناك أي أمن، ولا أن يكون هناك أي شيء مثل ثقافة وطنية صحيَّة.

أثبتت العملية أنها كلها برمتها مفسِدة ذاتياً لليهود الصهاينة. ومن المفارقات أن معظم الصهاينة الآن أصبحوا هم أنفسهم لاساميين. وفي هذه الحالة، أصبحت الأهداف السامية هي الفلسطينيون والعدد المتزايد من اليهود الأوروبيين الذين يتقاطرون لدعم قضيتهم.

وهكذا، تستند الخطط للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور إلى وهم يحاول أن يتصور شيئاً مريعاً مروعاً باعتباره شيئاً فخوراً حقاً. والطريقة الوحيدة التي تمكن المرء من جعل هذا يحدث هو أن تكون لديه القدرة على تحريف وتشويه فصل تاريخي كامل إلى شيء آخر ليس هو على الإطلاق -وهذا هو ما تخطط تيريزا ماي لفعله.

*أستاذ التاريخ في جامعة ويست تشيستر في بنسلفانيا. وهو مؤلف “مؤسسة السياسة الخارجية: خصخصة المصلحة القومية الأميركية”؛ و”فلسطين أميركا: التصورات الشعبية والرسمية من بلفور وحتى تأسيس دولة إسرائيل”؛ “الأصولية الإسلامية”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Celebrating the Balfour Disaster

هكذا تعبث سفارة اسرائيل في لندن بالسياسة البريطانية

كشف الكاتب الصحفى ديفيد هيرست مدير تحرير ميدل إيست آي، وكبير الكتاب في الجارديان البريطانية سابقاً، انه قد تم تصوير مسؤول سياسي كبير في السفارة الإسرائيلية في لندن سرا وهو يتحدث عن رغبته في “الإطاحة” بوزير الدولة في الخارجية البريطانية ألان دانكن، المعروف بانتقاده اللاذع للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي يتم بناؤها في الضفة الغربية.

وقال إن السير ألان، الذي يعدّ واحدا من عدد قليل من الوزراء الذين يصرحون بمعارضتهم للاستيطان الإسرائيلي، يسبب “الكثير من المشاكل”. كما وصف وزير الخارجية بوريس جونسون بأنه “معتوه”. وفي محادثة أخرى جرت مع موظف السفارة، صرح بأن السير كريسبين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، “على قائمة المستهدفين بالضرب”؛ بسبب آرائه التي تعدّ “منحازة بشدة لصالح العرب بدلا من أن تكون منحازة لصالح إسرائيل”.

كما تتضمن التسجيلات، التي تكشف كيف يمتد النفوذ الإسرائيلي ليصل إلى مستويات عليا داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، محادثة تصف فيها موظفة حكومية على علاقة بالسفارة الإسرائيلية كيف استخدمت موقعها الوظيفي لتقنع بعض نواب البرلمان بتوجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء؛ بهدف الحصول على تأييده لإسرائيل.

أدى الكشف عن التسجيلات إلى رد فعل سياسي مباشر، حيث قال عضو البرلمان السير ديزموند سوايني، الوزير السابق من حزب المحافظين والمعاون البرلماني لدافيد كاميرون: “لا بد من التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل وتفصيلي. ما لا يمكننا السماح به هو أن تتصرف إسرائيل داخل بريطانيا بالحصانة ذاتها من المساءلة التي تتعامل بها داخل فلسطين. لا ريب إطلاقا في أن ما نراه هو تدخل سافر ومريب ومعيب في العملية السياسية لدولة أخرى”.

أما كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، فقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي:

“في الوقت الذي يعدّ فيه هذا التدخل السافر لممثل دولة أجنبية في العملية السياسية داخل بريطانيا أمرا فظيعا ومستهجنا، ويستدعي فتح التحقيق فيه، فإن الأسئلة الحقيقية ينبغي أن توجه إلى دولة إسرائيل نفسها. لن يتعزز أمن وسلام إسرائيل في المستقبل إذا ما استمر تجاهل الجهد الكبير الذي يبذل داخل إسرائيل وفي أوساط الجالية اليهودية حول العالم من أجل إقامة السلام، وإذا ما استمرت محاولات تقويض السياسيين الأجانب الذين يحملون وجهة النظر تلك ذاتها”.

وقال إن “الإسرائيليين بحاجة لأن يشرحوا لنا ما الذي يجري”.

ثم مضى محذرا من أن “ذلك يثير القلق على نطاق واسع بشأن قيام اللوبي (جماعة الضغط) بالترويج لمصالح الحكومة الحالية في إسرائيل. خاصة أن هذا اللوبي على درجة عالية من المهارة في تصوير أي قلق يعبر عنه سياسي ما تجاه الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون، وتجاه التداعيات بعيدة المدى لذلك على السلام والأمن في المنطقة على أنه عداء للسامية. من شأن ذلك أن يضر بالنقاش العام وبمصالح إسرائيل نفسها”.

وقد قامت بتسجيل النقاش وحدة التحقيقات في الجزيرة في مطعم داخل مدينة لندن في العام الماضي. يظهر في التسجيل كل من شاي موسات، المسؤول السياسي في السفارة الإسرائيلية، وماريا ستريزولو، المساعدة البرلمانية السابقة للنائب روبرت هالفون، وزير الدولة في وزارة التعليم والنائب السابق لرئيس حزب المحافظين.

أثناء حديثها مع المراسل المتخفي الذي انتحل صفة ناشط سياسي مؤيد لإسرائيل، تفاخرت ستريزولو كيف أنها وظفت هالفون، نائب البرلمان عن دائرة هارلو في إيسيكس، عندما كان نائبا في الصفوف الخلفية، “والآن انظر إليه، لقد أصبح وزيرا. إذا لست غاية في السوء!”

ثم ما لبث ماسوت، الذي وصف في سيرة ذاتية له على الإنترنت ماكيافيلي بأنه “إلهه”، أن سأل ستريزولو إن كان بإمكانها أن تقوم بعمل معاكس: “هلا أعطيتك أسماء بعض نواب البرلمان، لعلك تتمكنين من الإطاحة بهم؟”

أجابت ستريزولو، التي تشغل الآن وظيفة حكومية في بريطانيا، حيث تعمل في وكالة تمويل المهارات التابعة لوزارة التعليم، قائلة: “حسنا، كما تعلم، إذا ما تأملت جيدا، فأنا متأكدة من أنه ثمة ما يحاولون التستر عليه”.

قال ماسوت: “نعم، لدي بعض نواب البرلمان”.

قالت ستريزولو: “دعنا نتكلم عن ذلك”.

وجه ماسوت كلامه إلى المراسل المتخفي، قائلا: “لا، هي تعرف من هم النواب الذين أرغب في الإطاحة بهم”.

ستريزولو أجابت بأنه سيكون جيدا لو ذكرها بذلك، ثم قال ماسوت: “نائب وزير الخارجية”.

لم يفاجئ ذلك ستريزولو، التي أجابت قائلة: “هل ما زلت ترغب في المضي قدما بذلك؟”

قال ماسوت: “لا، إنه يسبب الكثير من المشاكل”.

ثم سردت ستريزولو حكاية قالت إنها عبارة عن مواجهة وقعت بين دانكان وهالفون، رئيسها في العمل، حيث ادعت أن دانكن هدد “بتحطيمه”. وزعمت أن هالفون رفع تقريرا بالحادثة إلى الويبس (النواب المكلفين بضبط زملائهم داخل البرلمان)، الذين نصحوه “بالتهدئة من روعه”.

ثم استمر النقاش حول ما ينبغي فعله بشأن دانكن، إذ يقول ماسوت: “لا تقل بتاتا أبدا. نعم، ولكن….” وهنا تقترح ستريزولو: “ربما فضيحة صغيرة؟”

أصبح دانكن مستهدفا من قبل إسرائيل في عام 2014 عندما شن هجوما لاذعا على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي قال إنها تمثل مزيجا شريرا من الاحتلال واللاشرعية، منظومة تشبه نظام الأبارتيد (التمييز العنصري في جنوب أفريقيا سابقا) وتجلل الحكومة الإسرائيلية بالعار.

مثّل خطابه في ذلك الوقت واحدة من أشد الهجمات التي تشن على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل سياسي بريطاني رفيع المستوى.

قال دانكن: “المستوطنات عبارة عن مستعمرات غير قانونية أقيمت في بلد ناس آخرين. إنها بمثابة سرقة، والأدهى والأمر أنها شيء بادرت به وتدعمه دولة إسرائيل”.

ما جرى من نقاش بشأن دانكن هو جزء من ساعات من الحوارات التي سجلت على مدى شهور، التي تكشف كيف حاول ماسوت التلاعب بالنقاش الدائر حول إسرائيل وفلسطين، واستغلاله لصالح إسرائيل داخل حزب المحافظين الحاكم وفي حزب العمال المعارض.

حظي مراسل الجزيرة بثقة ماسوت، وتمكن من اختراق دائرته بفعالية، لدرجة أنه عرضت عليه وظيفة من قبل السفارة للمساعدة في مكافحة حركة بي دي إس في بريطانيا (التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها).

ثمة استراتيجية ورد وصفها في التسجيلات على لسان أحد كبار أعضاء إيباك، منظمة اللوبي المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقضي بالنأي ببريطانيا عن النزعة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، وتقريب الموقف البريطاني من الموقف الأمريكي.

وتكشف تسجيلات السفارة عن مدى ما توصلت إليه إسرائيل من اختراق لحزب المحافظين، من خلال منظمة تدعى أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وهي المنظمة التي ينشط في صفوفها كل من النائب هالفون والسيدة ستريزولو.

تجلت قوة دعم المحافظين لإسرائيل في الأسبوع الماضي من خلال التصريح الذي أدلى به الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي بدت كأنها تنتقد الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي قال فيه إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تغذيها “عناصر متطرفة”.

وكان الناطق باسم رئيسة الوزراء صرح بما يلي: “لا نعتقد أنه من المناسب الهجوم على تركيبة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بلد حليف”.

كما تكشف التسجيلات عما يلي:

– سعت إسرائيل إلى زرع أسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء؛ من خلال إملاء نصوص هذه الأسئلة على نواب البرلمان المكلفين بتوجيهها.

– ساعدت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا على إقامة -وفي بعض الحالات قامت بشكل مباشر بتمويل- عدد من المنظمات التي تدعي الاستقلالية عنها، ومنها اتحاد الطلبة اليهود ومجموعة من الدبلوماسيين الطامحين يدعون “شبيبة الدبلوماسيين في لندن “، والتي يحتفظ ماسوت بمقعد في لجنتها التنفيذية.

– يرى الإسرائيليون أن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون رجل “معتوه”.

ومما قالته ستريزولو إن جميع نواب البرلمان من حزب المحافظين “إلى حد كبير” هم أعضاء في مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بمن فيهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير المالية فيليب هاموند، ووزير الخارجية بوريس جونسون.

كما ادعت لنفسها الفضل في حمل هالفون على توجيه سؤال إلى رئيس الوزراء في الفترة التي وقع فيها اختطاف وقتل ثلاثة فتيان من المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية على يد حماس في يونيو / حزيران من عام 2014. نجم عن تلك الحادثة توترات ما لبثت أن انتهت إلى شن إسرائيل هجوما على غزة في الشهر التالي، أفضى إلى مقتل ما يزيد عن ألفي فلسطيني، بحسب الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة.

وقالت ستريزولو، التي كانت وقتها في إسرائيل رفقة وفد من أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين: “وكنت على الهاتف أتحدث مع روب (هالفون)؛ لإقناعه بطرح سؤال على رئيس الوزراء داخل البرلمان، لكي يشيد.

وهنا قاطعها المراسل: “وهل فعل ذلك؟”

استأنفت ستريزولو الحديث قائلة: “نعم. كما تقدم بسؤال عاجل لكي… يحصل من الحكومة على بيان بشأن الأطفال الثلاثة”.

وكان هالفون تحدث عن الواقعة في البرلمان في الثاني من يوليو من عام 2014، موجها السؤال التالي إلى رئيس الوزراء دافيد كاميرون: “لقد رأى العالم جرائم القتل المأساوية والبشعة لثلاثة فتيان إسرائيليين، على الأغلب ارتكبتها حماس”.

“هل يبادر صديقي المحترم بمنح الحكومة الإسرائيلية كل دعم ممكن في هذا الوقت. وألا يتفق معي أنه بدلا من أن تبدي ضبط النفس، فإنه يتوجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ممكن للقضاء على شبكات حماس الإرهابية، وهل يمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم في ذلك؟”

أجاب كاميرون بأنه يعلم بأن هالفون “لديه عاطفة جياشة تجاه هذه القضايا”، ولكنه قال إن العمليات الأمنية تحتاج إلى أن تدار بعناية لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف كاميرون: “إن من المهم جدا أن بريطانيا ستقف مع إسرائيل في سعيها لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة..ينبغي البحث عن الأشخاص المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للمحاكمة”.

كما كشفت ستريزولو النقاب عن أنها تقوم “بإعداد كل شيء” لنواب البرلمان، بحيث يصعب عليهم بعد ذلك أن يقولوا لها لا.

وقالت: “أنت تقوم حرفيا بإعداد كل شيء لهم، وهذا يزيد عليهم من صعوبة أن يقول الواحد منهم: “آه، لا، ليس لدي الوقت كما تعلم”. إذا كانت لديهم الأسئلة التي سيوجهونها في جلسة توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء، فسيكون صعبا عليهم القول: “لا، لا، لا، لن أقوم بذلك”.

من جهته، يصف ماسوت، وهو رائد سابق في البحرية الإسرائيلية، موقعه في السفارة على أنه “وظيفة سياسية”، مبينا أنه لا يعتبر “دبلوماسيا من حيث المهنة”. وقال إنه يعمل لصالح وزارة الشؤون الاستراتيجية المثيرة للجدل، التي أنشأها نتنياهو للقيام بما جرى وصفه داخل إسرائيل بالحرب السرية ضد حركة بي دي إس.

وقال ماسوت إن مارك ريغيف، السفير الإسرائيلي الحالي في بريطانيا، كان صديقا، رغم أنه لمح في إحدى المرات بأنه يعتبره حمائميا جدا.

وقال: “مارك ريغيف لا يكف عن سؤالي طوال الوقت، نعم هو صديق حميم”.

“نعم، ولكن هذه هي المشكلة مع نتنياهو، فالناس الذين يحيطون به هم في العادة لطفاء في الواقع، مرتاحون، إنهم أناس مرتاحون. مارك شخص رائع، ولكنه ليس الشخص الذي سوف يذهب إلى الحرب”.

كل الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الفيلم حاولت الجزيرة التواصل معهم للتعليق، ولكن لم يستجب منهم أحد حتى لحظة النشر. كما تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع السفارة الإسرائيلية، ومع مكتب روبرت هالفون، وكذلك مع ماريا ستريزولو للتعليق، ولكن لم يستجب منهم أحد.

عن “ميديل إيست آي”

مجلس العلاقات الدولية يعزي بمقتل النائب البريطانية جو كوكس

قدم مجلس العلاقات الدولية في فلسطين ممثلا برئيسه د. باسم نعيم خالص تعازيه لعائلة وأقارب النائب البريطانية جو كوكس التي قضت اثر اعتداء آثم أمس الخميس.

وفي بيان أصدره مجلس العلاقات الدولية اليوم الجمعة، قال نعيم : ” فجعنا في مجلس العلاقات الدولية بخبر الاغتيال الجبان للنائب البريطانية عن حزب العمال، جو كوكس، والتي كانت من أقوى وأشرس المدافعين عن فلسطين وعن حقوق شعبها، وخاصة اللاجئين منهم. كما كان لها مواقف مشهودة في الدفاع عن حركة مقاطعة الاحتلال كحق مشروع لأي شعب تحت الاحتلال.”

وأضاف البيان: ” لقد شهدنا عدة مواقف مشرفة للنائب كوكس فقد تقدمت في اكثر من مرة بطلب إحاطة أو توضيح في مجلس العموم حول سلوك إسرائيل العنصري والمتنافي مع كل القوانين الدولية، وخاصة تجاه الأطفال واعتقالهم وتعذيبهم.”

وأكد المجلس على أنّ هذا الاغتيال يرسل رسالة محددة وقوية للجميع مفادها أنّ “الإرهاب لا دين ولا وطن له” وأنه لا يستثني أحداً، بل إن الشعب الفلسطيني أكثر من يعلم معنى الإرهاب من خلال ما عايشه على مدار سبعة عقود من “إرهاب الدولة” الذي مارسته إسرائيل ولا زالت .

وأبرق المجلس خلال بيانه بخالص تعازيه لأسرة الفقيدة وذويها وكذلك لحزب العمال البريطاني بفقدهم هذه النائب القوي والمتميز.

وكانت الشرطة البريطانية قد أفادت أمس بوفاة النائب في مجلس العموم عن حزب العمال المعارض، جو كوكس، جراء جراح أصيبت بها في اعتداء بسكين وسلاح ناري في دائرتها الانتخابية شمالي انجلترا الخميس.