مقالات

مجلس العلاقات الدولية يرحب بقرار الإدارة الأميركية استئناف مساعداتها لوكالة الأونروا

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بقرار الإدارة الأميركية عودة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الخميس بأن هذا القرار هو تصحيح لخطأ ارتكبته إدارة ترامب، داعيًا الإدارة الجديدة للتحرك أيضًا بشكل سياسي للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني المتمثل في استمرار الاحتلال والاستيطان والحصار.

وأكد المجلس أهمية الدعم المالي للأونروا التي تقدم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق حق عودتهم إلى ديارهم التي طُردوا منها، وهي قضية أساسية ضمن الصراع التي تعاني منه المنطقة منذ أكثر من 70 عامًا.

وحث المجلس الدول التي قلصت تمويلها للأونروا على التراجع عن قرارتها، والمجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة الدعم للوكالة خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة وخاصة أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن قد أعلن عن استئناف المساعدات الأميركية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما فيها 150 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

مجلس العلاقات: دولة الاحتلال تواجه الخطر الديموغرافي الذي يتهددها عبر استقدام مهاجرين غير يهود

كشفت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال، أن ثلثي عدد الأشخاص الذين سجلوا كمواطنين إسرائيليين جدد قادمين من الخارج، لم يكونوا يهوداً.

وأظهرت المعطيات أن عدد اليهود هبط في السنة الماضية في الكيان إلى ما دون نسبة 74 في المائة من إجمالي السكان.

ووصل عدد المهاجرين “اليهود” إلى “إسرائيل” خلال عام 2020 إلى مستوى قياسي منخفض، مع 33.8٪ فقط من العدد المعتاد للمهاجرين الجدد.

من جانبه أكد الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين أن هذه المعطيات مجتمعة تشير إلى أن دولة الاحتلال باتت تستغل الادعاء بأحقية أي يهودي حول العالم في الهجرة الى “ارض الميعاد”، والمدعومة للأسف من المجتمع الدولي بدون وجه حق، لمواجهة الخطر الديموغرافي الذي يتهددها عبر استقدام مهاجرين من غير اليهود الى فلسطين، في الوقت الذي يطرد فيه الفلسطينيين من أراضيهم وتهدم بيوتهم ويحرمون حقوقهم الاصيلة.

واشار نعيم الى ان هذا السلوك لا يؤكد فقط عنصرية وفاشية هذا الكيان وعقيدته، بل إنّه يستعمل الحجج الدينية لتمرير مشاريع سياسية استعمارية وتعزيز سيطرته على الارض الفلسطينية.

ونوه نعيم أن هذه المعطيات تنسف الفكرة التي يرتكز إليها الكثيرين في المجتمع الدولي، وخاصة في الغرب، بأحقية اليهود حول العالم بالهجرة الى فلسطين، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي عاجزا عن إنفاذ الشرعية الدولية بتمكين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة، وطالبه بإعادة النظر في مواقفه تجاه الظلم التاريخي الذي يقع على شعبنا.

العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة الأونروا سياسية وليست مالية فقط

قال “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بأن تصريحات القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساندرز تؤكد ما ذهب إليه المجلس من قبل بأن الأزمة سياسية وليست مالية.

وأشار المجلس في بيان مقتضب صباح اليوم الاثنين بأن تصريحات ساندرز تدلل بما لا يدع مجالًا للشك بأن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يسعون بشدة لتصفية الأونروا وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأجنبية بعدم الاستسلام لهذه الهجمة وحشد التأييد والدعم للوكالة، وعدم إعطاء الفرصة للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتهما لتصفية الوكالة.

وكان القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساندرز قد اتهم الولايات المتحدة و”إسرائيل” بالعمل ضد الوكالة والضغط على البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لها.

العلاقات الدولية: قرار تمديد تفويض الأونروا انتصار لقضية اللاجئين وصفعة لواشنطن والاحتلال

أشاد “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بتمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” معتبرًا إياه انتصارًا للقضية الفلسطينية وصفعة لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي.

وعدُّ المجلس في بيان صدر عنه يوم السبت بأن القرار بمثابة فشل لدبلوماسية الاحتلال الإسرائيلي التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية لتصفية قضية اللاجئين وتهميشها.

وجاء في البيان: ” إن قرار الجمعية العامة صفعة في وجه ترامب وإدارته التي استهدفت الوكالة بإجراءات ظالمة من أجل تصفيتها مثل قطع التمويل عنها والسعي لإعادة تعريف اللاجئ.”

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرار مشيرًا إلى أن هذه الأغلبية المطلقة هي دليل على أن العالم ما زال يرى بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وأن من حق اللاجئين الفلسطينيين العودة لديارهم.

وبناءً على هذا القرار، طالب المجلس في بيانه دول العالم بالاستمرار في دعم الأونروا تغطية العجز الذي خلفته محاولات تصفيتها، إلى جانب الضغط على الاحتلال من أجل السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة قد اعتمدت بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو/حزيران 2023. وصوت لصالح القرار 170 دولة، مقابل اعتراض “إسرائيل” والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت.

خلال لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية بغزة.. خبراء يحذّرون من مساعٍ أمريكية لتعريب “أونروا” وتصفيتها

حذّر خبراء في قطاع غزة أمس الأربعاء من مساعٍ أمريكية واسرائيلية لتعريب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإضعافها؛ عبر الضغط على المانحين لوقف مساعداتهم المالية.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي بعنوان “الأونروا إلى أين في ظل الأزمة المالية وتحقيقات الفساد؟” نظّمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل ومحللين سياسيين.

وقال المجتمعون إن “أونروا لا تمر بأزمة مالية بل سياسية، افتعلتها الإدارة الأمريكية؛ تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن وتصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية”.

وقال الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية بأن هناك إجماع على أن الأزمة الحقيقية هي أزمة سياسية، وتعكس المؤامرة الصهيوأمريكية لشطب الوكالة على طريق شطب ملف اللاجئين،.

وأضاف نعيم بألا قلق في المستقبل القريب على استمرار عمل الوكالة ونتيجة التصويت على استمرار التفويض في الجمعية العامة في ديسمبر القادم لكن التخوف الحقيقي هو في تآكل الالتزام الدولي لصالح اللاجئين بالتدريج تحت الضغط الصهيوأمريكي.

وأكد نعيم بأن الأونروا هي الشاهد المادي الحي على حق اللاجئين والتزام المجتمع الدولي تجاههم، ولذلك يجب الدفاع عنها وعن استمرار عملها بكل السبل، بل وتطويره ليشمل أبعاد أخرى كالحماية والحقوق السياسية.

من جانبه قال الباحث في مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية الدكتور سمير أبو مدللة إن العجز المالي ملازم للأونروا منذ تأسيسها، ولكن مع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 بدت المحاولات واضحة لإنهاء الوكالة وإلقائها في حضن الدول العربية والسلطة الفلسطينية.

وذكر أبو مدللة أن جوهر أزمة أونروا سياسية؛ “لأن إنهاء الأونروا سينهي قضية اللاجئين”.

وأوضح أن أونروا مؤسسة مؤقتة في تعريف الأمم المتحدة؛ إذ يتم التجديد لها كل 3 سنوات، “وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا لا تكون موازنتها دائمة مثل اليونسكو والفاو؟!”

وأشار إلى أن موازنة أونروا هذا العام بلغت مليار و163 مليون دولار، “وهي لا تذكر أمام موازنات الغرب في الحروب؛ إذن جوهر الأزمة سياسي وليس مالي، والهدف إنهاء أونروا”.

وفي عام 2010 بلغت الموازنة العامة للأونروا 863 مليون دولار، في حين أنها وصلت في 2014 إلى 732 مليون، أما موازنتها في عام 2015 فوصلت 744 مليون دولار، والعام الجاري وصلت إلى 749 مليون.

وتساءل أبو مدللة: “ما بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014 على غزة كانت يجب أن تزداد الموازنة وترتقي للخدمات والوضع السيء بغزة لكنها لم تزدد”.

ولفت إلى أنه “يوجد إهدار كبير لأموال الأونروا”، مضيفًا أنه “في عام 2014 كان لدى أونروا 174 موظّفًا دوليًّا، وفي موازنة أونروا لعام 2015 ارتفع عددهم إلى 182، والعام الجاري أصبحوا 211 موظفًا”.

وتحدث أبو مدللة عن وجود “استنزاف كبير لأموال أونروا”، لافتًا إلى أن “متوسط الدخل للموظف الدولي يصل إلى 138 ألف دولار سنويًا، بحسب تقارير لوكالة الغوث”.

وأضاف “نحتاج للعمل على مستويين، الأول: كيف نقلل المصاريف المالية للأونروا مقابل زيادة الخدمات للاجئين، والثاني التحرك على المستوى السياسي والعمل على تقليل الضغوط على الوكالة؛ خشية أن تصبح الأونروا مؤسسة عربية ترتمي في حضن العرب”.

مساعٍ لإضعافها

أما مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” علي هويدي فأشار في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس إلى أن اللقاء يأتي بعد يوم واحد من انطلاق دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتجديد للأونروا، في ظل تحديات معقدة تتعلق بذلك.

وبيّن هويدي أن عملية المشاورات بدأت من هذا الأسبوع وتستمر الأسبوع القادم، وفي 24 من الشهر الجاري سيعقد لقاء لـ97 دولة من أجل المزيد من المشاورات للبدء في عملية التصويت التي تبدأ في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى التصويت النهائي في الأول من ديسمبر/ كانون أول لعام 2019.

ولفت إلى أن “ما يثير قضية اللاجئين ليست أونروا؛ بل عملية استبدال وكالة الغوث واستهدافها في مقدمة لتصفية قضية اللاجئين”.

وقال: “تدرك إسرائيل وأمريكا أنه ليس بمقدورهما شطب أونروا؛ لأن قرار تفويضها جاء من الجمعية العامة للأم المتحدة، لكن هناك مخاوف من عملية إضعافها وهذا ما يحدث الآن”.

وأكد هويدي أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لا يترددان في استغلال أي فرصة للضغط على الأمم المتحدة لخفض الدعم المعنوي والمالي لأونروا.

وعلى صعيد تحقيقات الفساد لدى الأونروا، شدد على أهمية الإسراع في الكشف عن نتائج لجنة التحقيق الأممية، للضغط على الدول المانحة للمضي بطريقها في دعم أونروا.

وقطعت قبل نحو شهر كلاً من هولندا وسويسرا وبلجيكا مساعداتهم المالية عن أونروا بداعي وجود شبهات فساد لدى وكالة الغوث الدولية؛ الأمر الذي اعتبره اللاجئون مخططًا لتصفية أونروا وقضية اللاجئين.

أما فيما يتعلق بالعجز المالي، أشار هويدي إلى وجود عجز يصل إلى 120 مليون دولار، مُعبّرًا عن أمله أن يتم تغطية هذا العجز بشكل مهني يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري خلال مؤتمر المانحين.

وذكر أن هناك تحديات تتمثّل بنزع شرعية اللاجئين؛ لافتًا إلى أنها “ليست المرة الأولى، فإذا ما رجعنا لعام 2013 كانت هناك مساعٍ أمريكية لوقف توارث اللاجئين لصفة اللاجئ”.

وقال “إن المفوض العام للأونروا يتحدث عن دعم دول عربية لسد العجز؛ لكننا لا نريد تعريب الأونروا، ولا نريدها أن تنتقل للدول العربية والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، ذلك يعني انتزاع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين”.

وأكد هويدي أن المطلوب الآن لحماية أونروا تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين، ودفعها بشكل قوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إلى تعزيز مسيرات العودة، وتفعيل الانتفاضة الشعبية بالضفة للضغط على الاحتلال للتراجع عن مخططاته الهادفة لتصفية قضية اللاجئين.

تفويض أونروا

أما المتحدث الإعلامي باسم أونروا عدنان أبو حسنة فقال إن عملية تفويض أونروا تتم عبر ثلاث مراحل تبدأ خلال أيام بحضور رؤساء دول ووزراء خارجية في نيويورك، إذ ستتم نقاشات حول تفويض أونروا وأهميتها.

ويبدأ التفويض في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل من خلال لجنة مصغرة لمكافحة الاستعمار؛ لكن التفويض الحقيقي يبدأ في الأول من ديسمبر/ كانون أول من خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير مستقبل الوكالة، والتجديد لها لثلاث سنوات مقبلة.

ولفت أبو حسنة إلى أن وكالة الغوث الدولية لا تملك صلاحية تجديد تفويضها؛ بل من خلال تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر أن التحديات المالية واجهت أونروا منذ عام 2018 حين قررت أمريكا تقليص مساعداتها من 360 مليون دولار موازنة سنوية إلى 60 مليون دولار فقط.

وأضاف “واجهنا عجزًا كبيرًا بلغ 446 مليون دولار وهو عجز وجودي؛ أي منظمة تفقد 40% من ميزانيتها يعرضها ذلك للانهيار، لكن أونروا بعد ذلك استطاعت أن تسد هذا العجز تمامًا”.

وتساءل أبو حسنة “أمام التفويض الجديد للأونروا هل نحن متفائلون أم متشائمون؟”.

وقال “هناك قلق يساورنا من طبيعة المنطقة والأحداث؛ لكن هناك تأييد كبير للأونروا ودورها في التفويض المقبل”.

وحول ملفات الفساد في وكالة الغوث، قال أبو حسنة إن هناك ادعاءات حول ذلك، يتم التحقيق بها من خلال فريق في الأمم المتحدة، ولم تصل لأي نتائج حتى اليوم.

وأوضح أن أونروا ليست المنظمة الوحيدة التي يوجد بها ادعاءات وتحقيقات؛ “لكن بمجرد وجود هذه الادعاءات تفاجأنا أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات يطالب بتصفية أونروا”.

العلاقات الدولية: الهجمة الأميركية ضد الأونروا تظهر نوايا خبيثة لتصفيتها بحجة محاربة الفساد

قال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بأن الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي يسعيان بشكل حثيث لتصفية الأونروا متسلحين بتسريبات اعلامية لم تتبين صحتها بعد حول وجود فساد داخل “الأونروا”.

وأعرب المجلس في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس عن قلقه تجاه التسريبات حول وجود فساد داخل “الأونروا” داعياً إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لمحاسبة الفاسدين.

وأبدى المجلس تخوفه في الوقت نفسه من الدور الأميركي والإسرائيلي الذي قد يكون خلف هذه التسريبات بعد الهجمة التي شُنت ضد الوكالة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المجلس بأن توقيت الكشف عن هذه التسريبات هو توقيت مريب خاصة مع اقتراب التصويت لولاية جديدة في أيلول القادم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا المجلس في بيانه الدول التي علقت مساعدتها للوكالة بالتراجع عن قرارها لأن ما نشهده الآن هي مجرد ادعاءات لم يثبت صحتها بعد.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتحصين عمل الوكالة والحفاظ على دورها ودعمها في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، وأيضًا إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الفساد.

وكان تسريبات إعلامية قد ادعت بأن مسئولين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد تورطوا بشبهات قضايا فساد، وقامت الأمم المتحدة من جانبها بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في صحة هذه الادعاءات.

العلاقات الدولية يستنكر تصريحات وزير الخارجية السويسري التي تقوض من دور الأونروا

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” التصريحات الصادرة من وزير الخارجية السويسري ايناسيو كاسيس  التي أشار فيها أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، تطرح “مشكلة” من خلال تمسكها بحلم “غير واقعي” حول عودة جميع اللاجئين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه: نستغرب من تصريحات الوزير السويسري ونعتبرها لا تنسجم مع مواقف سويسرا المعهودة بالوقوف بجانب قضية اللاجئين الفلسطينيين واستنكارها لإجراءات ترامب ودعمها المالي الدائم للوكالة وأيضاً احتضانها معظم المؤسسات الدولية خاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان.

وأشار المجلس إلى أن تصريحات الوزير كاسيس   تنسجم مع توجه إسرائيل والولايات المتحدة القاضي بإنهاء قضية اللاجئين عبر تقويض دور الأونروا.

وأكد المجلس على أن المجتمع الدولي بما فيهم الدول الأوروبية التي دعمت قيام “إسرائيل” بعد تهجيرها 700 ألف فلسطيني تتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي ورفضه لعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم.

وكان الوزير السويسري قد قال: “السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الاونروا جزء من الحل او المشكلة؟ عملت لفترة طويلة كحل لكنها اليوم باتت جزءا من المشكلة. انها تقوم بتامين الذخيرة اللازمة لاستمرار النزاع” لانه “طالما يعيش الفلسطينيون في مخيمات للاجئين، فإنهم يريدون العودة إلى وطنهم”.

العلاقات الدولية: تصريحات كرينبول هي الرد الطبيعي على الهجمة غير المسبوقة التي تتعرض لها قضية اللاجئين الفلسطينيين

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بيان دعم وتأييد لتصريحات مفوض عام الأونروا بيير كرينبول الشجاعة التي صرح بها خلال مؤتمر صحفي عقدته «أونروا» هذا الأسبوع بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال المجلس بأن موقف الاونروا الشجاع يعتبر الرد الطبيعي والمفترض على الهجمة غير المسبوقة التي تتعرض لها قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر المجلس بأن تصريحات كرينبول تأتي ضمن موجة الرفض للقرارات الأمريكية ومن خلفها القرارات الصهيونية الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطييين وشطب حق العودة للأبد.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر شجاعة للرد على الهجمة التي يتعرض لها ملف اللاجئين الفلسطينيين، والعمل بقوة على انقاذ الأونروا من الازمة المالية التي تعيشها هذه الأيام بسبب الاستهداف الأمريكي والصهيوني.

وكان مفوض عام الاونروا بيير كرينبول قال الأربعاء الماضي: “نحن هنا شهاد للظلم التاريخي الذي حدث للاجئين الفلسطينيين وسنقاتل بلا تعب من أجل معالجة حقوقهم واحتياجاتهم، نقول للاجئين إننا نتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية التفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.”