مقالات

مجلس العلاقات يرحب باعتماد البرلمان الأيرلندي قرارًا يدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية والتهجير القسري

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بإقرار مجلس النواب الأيرلندي بالإجماع بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.

وقال المجلس بأن القرار هو موقف متقدم يصدر للمرة الأولى من دولة أوروبية، ويعكس التغيير الذي فرضته الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار المجلس إلى أن القرار يؤكد مخالفة دولة الاحتلال للقانون الدولي، عبر مواصلة سياساتها الاستيطانية وتهجيرها القسري للسكان الفلسطينيين، والتي كان آخرها تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس.

ودعا المجلس سائر الدول الأوروبية لاتخاذ اجراءات مشابهة، خاصة في ظل جرائم حرب الاحتلال التي ارتكبها في عدوانه الأخير على قطاع غزة، مما يتطلب موقفًا قويًا يردع الاحتلال عن جرائمه.

وكان مجلس النواب الأيرلندي قد أقر بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.

وتعتبر ايرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول أوروبية.

مجلس العلاقات يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب عمليات الهدم المستمرة

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياستها الرسمية لهدم المنازل والمؤسسات في الضفة الغربية.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت أن هذه السياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على باقي الأراضي الفلسطينية، واعتبرها أنها تحقق كل مواصفات “التطهير العرقي” حسب القانون الدولي.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية ردًا على هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم.

وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي التفكير بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها عن الاستمرار بهذه السياسة، مشيرًا أن البيانات والخطابات وحدها لا تكفي.

ونوه المجلس أن استمرار الاحتلال بهذه الجرائم تظهر عدم اكتراثه بالبيانات والمواقف الناعمة الصادرة عن المجتمع الدولي، ويشعر انه يتمتع بحصانة تعفيه من عواقب أفعاله وجرائمه.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً قبل أيام أكد فيه، أن الضفة الغربية، تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات.

وقال “أوتشا”، إن سلطات الاحتلال “هدمت هذا العام 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، ما أدى إلى تهجير 869 فلسطينياً “.

باحث مختص: مواقف الإدارة الأمريكية متماهية مع المواقف الصهيونية، ولن يفشل الضم إلا الفلسطينيون أنفسهم

خلال ندوة عقدها مجلس العلاقات الدولية،،

باحث مختص: مواقف الإدارة الأمريكية متماهية مع المواقف الصهيونية، ولن يفشل الضم إلا الفلسطينيون أنفسهم

عقد مجلس العلاقات الدولية أمس الأول، الأحد، ندوة حوارية عن بعد بعنوان “الأحداث الأمريكية الداخلية إلى أين؟ وتداعياتها على خطة الضم الإسرائيلية”، استضاف فيها الدكتور أسامة أبو ارشيد الباحث والمحلل السياسي المعروف المقيم في واشنطن.

وبدأ اللقاء بكلمة من الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس الذي رحب بالضيف والمشاركين وأشار إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسة اللقاءات التي يعقدها المجلس لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية والشأن الدولي.

وقال نعيم إن المجلس يساهم في سد الثغرة في هذا الجانب خاصة أن القضية الفلسطينية هي قضية دولية بامتياز منذ نشأتها في عام 1948 ونعتقد أن هذا الوضع لن يتغير كثيرًا في أي مرحلة من المراحل لأن طبيعة هذا تستند إلى قرار دولي أولًا.

من جانبه قال أ. تيسير محيسن عضو مجلس العلاقات إن صفقة القرن تتضمن موادا تسعى إلى تمكين دولة الاحتلال من فرض السيادة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، وبالتالي إضعاف قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة لهم على ما تبقى من مناطق الضفة، وهذا هو ما يحاول نتنياهو تجسيده واقعًا.

وقال محيسن إن ما نلحظه مؤخرًا ظهور آراء متعارضة لخطة الضم في الولايات المتحدة ضمن فريق ترامب وتراجعات لموقف الإدارة الأمريكية وبعض رموزها عن الدعم اللامتناهي لحكومة نتنياهو.

من جانبه أشار الدكتور أسامة أبو ارشيد إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء ديمقراطية أم جمهورية، لطالما دعمت “إسرائيل” والانحياز الأمريكي كان دوما موجودا، ولكن دونالد ترامب غيّر مفهوم الدعم وجعل إدارته قناة لتمرير قناعات وأجندة اليمين الصهيوني المتطرف وباتت إدارته متماهية تمامًا مع الموقف اليميني الإسرائيلي.

وقال أبو ارشيد إن مواقف ترامب في السياسة الخارجية التي اتخذها طوال فترته الرئاسية لم يكن دافعها هو تحقيق مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، بل خدمة مصالحه الانتخابية وضمان فوزه في المعركة الانتخابية القادمة وهذا ما أكده جون بولتون في كتابه الأخير.

ونوه الضيف من واشنطن إن المقربين من ترامب المؤيدين لـ “إسرائيل” مثل مستشاره وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوثه السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأميركي في الدولة العبرية، ديفيد فريدمان، استفادوا من كون دونالد ترامب شخصية لا يفهم القضايا المعقدة ويميل نحو الخطاب الشعبوي ودفعوا نحو اتخاذ الإدارة قرارات كبيرة مثل نقل السفارة وقطع تمويل الأونروا واعتبار المستوطنات غير متعارضة مع القانون الدولي.

وقال أبو ارشيد إن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يخشى من التأثير السلبي لخطة الضم على سمعة “إسرائيل” في الولايات المتحدة، وإن إحداها، والتي تقدم نفسها كمؤسسة حقوقية مدنية، “رابطة مكافحة تشويه السمعة”، تقع في حيرة الآن حول كيفية التحدث والدفاع عن خطة الضم في ظل انبعاث حركة الحقوق المدنية من جديد في الولايات المتحدة، بسبب إساءة معاملة الأميركيين السود وغيرهم من الأقليات.

ونوه أبو ارشيد إلى أن “إسرائيل” لم تعد قضية إجماع حزبي في الولايات المتحدة، بل تشير استطلاعات الرأي إلى تغير موقف اليهود داخل الولايات المتحدة، بحيث أن كثيرا من الشباب اليهود لا يعتبرون أن “إسرائيل” جزءًا رئيسا في تشكيل هويتهم اليهودية.

وأكد أبو ارشيد إن ما سيؤثر على قرار الضم ليس جائحة كورونا أو ما يحدث في أميركا في المقام الأول، بل الخلاف الصهيوني الداخلي بين الأقطاب الصهيونية، علمًا بأن إدارة ترامب مقتنعة أن على الداخل الإسرائيلي واليمين الاسرائيلي أن يتفق أولًا.

وفي ختام كلمته قال الضيف بأنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تقف وقفة مع ذاتها، وتسأل نفسها، ما هي خياراتها؟ وأضاف: “أعتقد أن ما ينبغي أن يحدث هو أن يعود القرار إلى أصحابه، أي إلى الشعب الفلسطيني أينما وجد.”

نعيم: نحن أمام لحظة تاريخية، وخطة الضم نكبة جديدة يجب على الفلسطينيين التصدي لها بقوة

خلال لقاء مع شخصيات من أميركا اللاتينية..

نعيم: نحن أمام لحظة تاريخية، وخطة الضم نكبة جديدة يجب على الفلسطينيين التصدي لها بقوة

نظم المعهد الفلسطيني البرازيلي لقاء عن بعد بمشاركة مسؤولي الجالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية وذلك لمناقشة خطة الضم وكيفية التصدي لها.

وافتتح اللقاء الدكتور أحمد شحادة رئيس المعهد الذي أكد أن اللقاء يأتي في سياق التصدي لخطة الضم وتوحيد جهود الجالية في سبيل العمل المشترك، وأن اللقاء سيكون بداية سلسلة لقاءات لتنسيق هذه الجهود.

من جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الدكتور باسم نعيم بأن الفلسطينيين يمرون بلحظة تاريخية في قضيتهم العادلة، وأنا خطة الضم الإسرائيلية هي نكبة جديدة يجب عليهم التصدي لها بقوة.

وقال نعيم خلال لقاء نظمه لمعهد الفلسطيني البرازيلي مع شخصيات من أميركا اللاتينية أن الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي يسعيان للقضاء بتاتًا على القضية الفلسطينية عبر ثلاث مسارات وهي تهويد القدس وتصفية قضية اللاجئين وإبقاء الفلسطينيين في كانتونات وشرعنة الاحتلال.

وبخصوص التصدي لهذه المخططات، أشار نعيم إلى أن المطلوب على مستوى الجاليات الفلسطينية هو تشكيل جبهات وطنية على شكل لوبيات تضغط على الحكومات والبرلمانات ومجالس الشيوخ والسياسيين والأحزاب للإعلان عن موقف واضح وصريح ضد هذه المخططات.

ودعا نعيم الجاليات إلى حث الشعوب الصديقة للخروج في الشارع والاحتجاج، وأيضًا إلى تعزيز حركة المقاطعة والتحرك قانونيًا لاستصدار قوانين ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة استغلال وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الرأي العام العالمي وفضح مخططات الاحتلال، مطالبًا من هم في الخارج إلى التواصل مع فلسطينيي الداخل وتعزيز صمودهم.

من جانبهم أثنى الحضور على ما جاء في كلمة المجلس، مؤكدين على وجوب العمل مع المعطيات على أرض الواقع نظرًا لامتلاك القارة اللاتينية مخزونًا استراتيجيًا وشعوبًا داعمة للشعب الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل التصدي للخطط الصهيونية الرامية لتصفية القضية.

وأكد الحضور في نهاية اللقاء على ضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات لتنسيق جهود الجالية والتواصل المستمر مع الداخل الفلسطيني، مبديين استعدادهم للتعاون بين أبناء الجالية لخدمة القضية الفلسطينية.

العلاقات الدولية يستنكر مخالفة أوكرانيا القانون الدولي بقرارها فتح مكتب لها في القدس المحتلة

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” إعلان دولة أوكرانيا افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس المحتلة مخالفة بذلك القانون والإجماع الدولي.

وقال المجلس في بيان مقتضب عنه اليوم السبت إن مثل هذا القرار يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وتدمير أي أفق لحل الصراع، خاصة بعد ما أعلنته حكومة الاحتلال مؤخراً عن نيتها لتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية.

ودعا المجلس دولة أوكرانيا للتراجع عن هذا القرار والالتزام بالإجماع الدولي الذي رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتح سفارات أو أي فعاليات دبلوماسية فيها.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس المحتلة.

العلاقات الدولية يثمن دعوة مكتب حقوق الانسان لمحاسبة إجرام المستوطنين

ثمن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين البيان الذي صدر عن مكتب حقوق الانسان والذي دعا فيه لمحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء بأن جرائم المستوطنين بلغت مستوى غير مسبوق ضد الفلسطينيين في عام 2018.

وأشار المجلس إلى تقرير هاآرتس الذي رصد 482 حالة عنف في عام 2018 مقارنة بـ 140 حالة في 2017، وتنوعت الأفعال الإجرامية بين القتل والضرب ورشق الحجارة وكتابة الشعارات العنصرية واتلاف البيوت والسيارات وقطع أشجار المزارعين الفلسطينيين.

وقال المجلس في البيان: “ندعو مجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق في هذه الجرائم والضغط على المجتمع الدولي لممارسة أقصى سبل الضغط على الاحتلال أولا لإنهاء احتلاله وتفكيك المستوطنات غير الشرعية وثانياً بوقف جرائم المستوطنين.”

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن القلق العميق إزاء هجوم المستوطنين الإسرائيليين المطول والعنيف للغاية على الفلسطينيين في قرية المغير بالضفة الغربية يوم السبت الماضي، حيث لقي أب لأربعة أطفال يدعى حمدي طالب نعسان، يبلغ من العمر 38 عاما، مصرعه نتيجة إطلاق النار عليه في ظهره، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين.

العلاقات الدولية يدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على “قانون التسوية” الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية

دان مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على “قانون التسوية” الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس.

واستغرب المجلس في بيان له صدر الخميس من هذا الإجراء الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من صدور قرار مجلس الأمن رقم (2234) حول عدم شرعية المستوطنات والذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الإجراء من طرف الاحتلال الإسرائيلي وتحديه للقانون الدولي والذي يعكس تصرف اسرائيل كدولة مارقة تضرب القانون الدولي بعرض الحائط.