أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الخميس.
وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر يوليو المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.
لتحميل النشرة
رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ببيان اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الذي أصدرته بمناسبة اختتام زيارها للأراضي الفلسطينية، مثمنًا ما جاء فيه من مخرجات.
وسلط المجلس الضوء في بيان صدر عنه السبت على أبرز ما جاء في تصريحات اللجنة، مشيرًا إلى الأدلة التي تحصلت عليها اللجنة والتي تثبت انتهاك سياسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل يرى كثيرون بأنه يماثل سياسة الفصل العنصري.
ونوه المجلس إلى استنكار اللجنة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة بين 9 و13 مايو الماضي، والتي ذكرت أنها بدأت بالقتل المستهدف لثلاثة من قادة من المقاومة الفلسطينية في غارات جوية على قطاع غزة، وأدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال
وأشار المجلس إلى ما جاء في بيان اللجنة أن عدد الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفع بنسبة 124 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي
ودعا المجلس الامم المتحدة لتفعيل توصيات اللجنة، إضافة الى ما سبقها من توصيات لجان أممية لمحاسبة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب، وكذلك الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والتوقف عن سياسة المماطلة التي يقودها المدعي العام للمحكمة.
أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الأربعاء.
وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر أبريل المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.
من هنالتحميل النشرة
رحب مجلس العلاقات الدولية بالتصريحات الصادرة عن خبراء للأمم المتحدة سلطوا من خلالها الضوء على جريمة الحرب المتمثلة في عمليات الإجلاء القسري والتهجير الإسرائيلي للفلسطينيين في شرق القدس.
وأشار المجلس في بيان صدر عنه السبت أنه بيان الخبراء ينم عن الوضع الخطير الذي يعيش فيه الفلسطينيون في شرق القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال لتهويد المدينة بالكامل.
ولفت المجلس أن الاحتلال منذ عقود ينفذ مخططات خبيثة تهدف إلى إخلاء المدينة من الفلسطينيين وبسط سيطرة المستوطنين عليها، عبر سن قوانين ظالمة تهدف لتغيير البنية الديموغرافية في المدينة المقدسة.
وأكد المجلس أن مثل هذه المخططات والتشريعات تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الذي يكفل للفلسطينيين حقهم في العيش بأمان وسلام في مدينة القدس، ويلزم دولة الاحتلال بعدم تغيير الوضع الراهن.
وطالب المجلس بمقاضاة الاحتلال بموجب نظام روما الأساسي، ودول العالم والمجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه المخططات عبر فرض عقوبات لإجبار دولة الاحتلال على إنهاء احتلاها والتراجع عن سياساتها الإجرامية.
وكان خبراء الأمم المتحدة يوم الخميس، قد قالوا إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.
قال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بأن الشعب الفلسطيني ما زال يُحرم من التمتع بحقوقه الإنسانية بسبب استمرار الاحتلال وجرائمه وحصاره واعتداءاته.
وقال المجلس في بيان اليوم السبت بأن اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم يتزامن مع استمرار تدهور حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف المجلس بأن اعتداءات الاحتلال ما زالت مستمرة تارة عبر اعتداءات واقتحامات عسكرية، وتارة من خلال فرض الحصار الظالم على قطاع غزة والذي يمثل عقاباً جماعياً وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
وجاء في البيان: ” ما زال الاحتلال مستمراً في انتهاك حقوق الانسان الفلسطينية عبر المزيد من عمليات تهويد القدس وهدم البيوت وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وسرقة الأراضي.”
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي، بتحمل مسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال، من اجل الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على مساءلة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية من الاحتلال الاسرائيلي.
مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي “العدل الدولية” بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي
رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بموافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن موافقة اللجنة يعطي الفلسطينيين حافزًا للمضي في معركتهم القانونية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف المجلس أنه إذا استنتجت محكمة العدل أن هذا احتلال مستمر، فستواجه دولة الاحتلال أزمة خطيرة، وسيكون هناك عدد قليل من الدول التي ستقف بجانبها، ومن شأن ذلك أن يقوي موقف الدول التي تقف على الحياد، ويمنحها سببًا قويًا لوقف التعامل مع المستوطنات ومناهضة سياسة الفصل العنصري مما يعزز عزل الكيان على المستوى الدولي.
في نفس السياق، رحب المجلس بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وعدم قانونية المستوطنات.
وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرارات، مؤكدًا أن المعركة في الساحة الدبلوماسية تأتي ضمن الأدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي للفلسطينيين في كفاحهم ضد الاحتلال وجرائمه.
أعرب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أغلق الاحتلال مكاتبها واعتدى عليها بوحشية أمس الخميس، مستنكرًا الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الجسم الحقوقي الفلسطيني.
وقال المجلس في بيان صدر عنه الجمعة إن الاعتداء على المؤسسات الحقوقية يعكس خشية الاحتلال من محاسبته على جرائمه وتقديمها للمحاكم الدولية، وهذا ما يدفعه لهذه الإجراءات التعسفية.
وأضاف المجلس بأن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية التي رفضت تصنيف الاحتلال للمؤسسات بالإرهاب، واستخف بتلك المواقف وأقدم على جريمته الشنيعة أمس.
وأكد المجلس بأن الحملة التي يشنها الاحتلال على الجسم الحقوقي الفلسطيني لن تخفي جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها النضال القانوني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتنديد والبيانات الجوفاء، والتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان واتخاذ مواقف جدية ضد الاجرام الإسرائيلي.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة أمس الخميس، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.
أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم السبت.
وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر يوليو المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.
لتحميل النشرة من هنا
استنكرت عدم إدراج “إسرائيل” في “قائمة العار” الصادرة عن الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع”.، بسبب انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن هذا القرار من الأمين العام للأمم المتحدة لا يبرئ ساحة الاحتلال فحسب، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية.
وأضاف المجلس أن التقرير لهذا العام يناقض نفسه، حيث أفاد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، وفي نفس الوقت لم يدرج دولة الاحتلال لقائمة الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال.
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الفادح وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبتها على جرائمها وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين
وصدرت “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2002، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.
ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.
حذر مجلس العلاقات الدولية من استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، ومرحبًا بالوقت نفسه بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على جريمة الحصار الاسرائيلي على القطاع.
وقال المجلس في بيان صدر عنه الاثنين إن تقرير “أوتشا” يُضاف إلى العديد من التقارير الأممية والدولية التي أكدت مخالفة هذا الحصار للقانون الدولي وتسببه في كارثة إنسانية لأكثر من خمسة عشر عامًا.
وقال المجلس في بيانه: “إن تقرير أوتشا يدق ناقوس الخطر من احتمال وقوع انفجار جديد في القطاع لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وانشغال العالم بالأزمة الأوكرانية والاستهداف الواضح لوكالة “الأونروا”
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى كسر حاجز الصمت واتخاذ خطوات شجاعة والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل كامل ووقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” قد سلط الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاما، إذ شددت السلطات الإسرائيلية، حسب التقرير، القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلا تاما تقريبا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.
