مقالات

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز المبادرة الماليزية،

سياسيون وخبراء قانونيون: الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة مما شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

قال خبراء قانونيون وسياسيون إن نهج الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عكس إخفاق عميق في انجاز العدالة وتحقيق الشرعية الدولية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، الاثنين، بعنوان: “موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في أثناء عدوان مايو 2021 وبعده” بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور مايكل لينك ووزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد أحمد البار، والأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون.

وشارك في اللقاء عشرات المختصين والحقوقيين والقانونيين والدبلوماسيين من داخل غزة وخارجها عبر الانترنت.

أهمية الأمم المتحدة

رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين د. باسم نعيم، أكدّ أن قضية فلسطين هي قضية دولية بامتياز وأن شهادة ميلاد دولة الاحتلال كُتبت في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي أي تعاطي مع القضية بعيدًا عن المجتمع الدولي سيكون قاصرًا.

وقال نعيم في افتتاحيته للقاء: “قد نتفق مع سلوك الأمم المتحدة أو نختلف، ولكن تبقى بوابة الأمم المتحدة أساسية في إطار أي رؤية لحل هذا الصراع.”

قرارات بدون إجراءات

من جهته، قال البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة أخفقت في المساءلة وهذا أدى إلى زيادة الاحتلال وتوسع الاستيطان.

وأوضح لينك في مداخلته، أن غياب الردع الدولي يشجع إسرائيل على التوسع والضم وتهديد حل الدولتين مما جعلها تمارس احتلالًا بدون أي تكلفة وتصر على ادعائها بامتلاك هذه الأراضي.

وأكدّ أن مجلس الأمن خلال العقود الماضية رسخ ثلاثة مبادئ متعلقة باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وتتلخص تلك المبادئ في انطباق اتفاقيات جنيف على هذا الاحتلال، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر غير شرعي، وأن بناء المستوطنات وتوسيعها يخالف القانون الدولي ويهدد حل الدولتين.

وأضاف: “منذ فبراير 2009، تبنى مجلس الامن أكثر من 700 قرار، ولكن من بينهم قرار واحد فقط ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وهو القرار 2334، ولم يصدر أي قرار آخر حتى عندما شهدت حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية سوءًا متزايدًا.”.

وشددّ على مهمة أعضاء مجلس الامن التحرك والتوضيح بأن عصيان قرارات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وردًا على مداخلات الحضور، قال لينك بأنه يتفهم حالة الغضب المبرر والظروف التي يعيشها الناس في غزة، مشددًا على أهمية دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ووعد بينك بأنه سيفعل كل ما في وسعه لأن يعكس وجهات نظر الحضور في تقاريره التي يصدرها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أدلة كافية

من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي الأسبق سيد حميد البر إنه من الواضح أن لدينا ما يكفي من البيانات والكثير من الرفض، ومن الواضح أننا نواجه حالة من عدم الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار البر إلى أن قيام دولة إسرائيل هو دليل فشل المنظومة الدولية، لأنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت البر في مداخلته، إن “لدى أجهزة الأمم المتحدة آليات كافية ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير إن تأسيس دولة إسرائيل يظهر اخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين منذ البداية”.

وأوضح أن اخفاق الأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل يعود لموقف الولايات المتحدة التي يجب أن تكون أكثر توازنًا.

وذكر بأن لدينا أدلة كافية للمساءلة وبدون حدوثها لن يكون هناك حل أو استقرار في الإقليم. ورأى وزير الخارجية السابق بأن حل الدولتين لم يعد قابلًا للتطبيق والحل الأكثر قابلية هو حل الدولة الواحدة بوجود عرقيات دينية مختلفة.

وردًا على مداخلات الحضور، دعا الوزير السابق إلى عدم الشعور المفرط بالإحباط، مطالبًا بتشكيل قوة لحماية الفلسطينيين، ومشيرًا أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكن أن تؤدي جهودها لحل الدولتين ولكن يجب تعزيز إجراءاتها في نفس الوقت.

الحلول ضعيفة

من جانبه، أكدّ د. نافذ المدهون الأمين العام السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هناك أعداد كبيرة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن خطوات التنفيذ بطيئة مما يدلل على وجود خلل.

وقال المدهون في مداخلته، إنه من خلال متابعته فإنه لا يوجد رؤية تجاه القضية الفلسطينية في البعد السياسي أو القانوني وبأن الحلول باتت ضعيفة، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في المقاومة التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن سياسة الأمم المتحدة منحازة للجانب الإسرائيلي، وهذا يصعب من مهمتها في تنفيذ قراراتها، ولا بد أن يكون هناك آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات.

إحباط شعبي ومطالبة بالضغط

وفي مداخلاتهم، أكد جانب من الحضور أن البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة غير كافية، وينبغي تنفيذها والضغط من أجل إنهاء الاحتلال.

ووصف جانب آخر موقف الأمم المتحدة بالضعف خلال عدوان مايو 2021 ولم تصل لدراجة الإدانة داعين إلى تشكيل أجسام أخرى على غرار متحدون من أجل السلام لكسر الجمود في المنظومة الدولية، مبدين إشادتهم بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة.

في جانب السلوك التصويتي، أشار عدد من الحضور إلى تأثر هذا السلوك بالضغط الذي تتعرض له بعض الدول وخاصة الضعيفة منها، داعين إلى قراءة سبب تراجع هذا السلوك، وهل له علاقة بالتغيرات والتوازنات في العالم.

وتسائل أحد الحضور في نهاية الندوة: هل نحن جاهزون فلسطينيًا؟ في ظل وجود مجتمع مدني وقوى فلسطينية تريد أن تتحرك دولياً وقيادة تتعامل مع الاحتلال بمنزلة الشريك؟

 

مجلس العلاقات يصدر العدد الخامس والثلاثين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم

مجلس العلاقات يصدر العدد الخامس والثلاثين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” اليوم الأحد.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر نوفمبر المنصرم بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

مجلس العلاقات يذكر بأن حل القضية الفلسطينية لن يأتي إلا من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،

مجلس العلاقات يذكر بأن حل القضية الفلسطينية لن يأتي إلا من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

قال مجلس “العلاقات الدولية – فلسطين” إن احتفال العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب مزيداً من التضامن والمساندة لقضاياه ونضاله المستمر لنيل حقوقه الكاملة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد إن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت سطوة الاحتلال الاسرائيلي الذي يتفنن في سياساته الاجرامية، التي تستهدف كل شيء له علاقة بحقوق شعبنا وفى مقدمتها حقه في العيش بكرامة على ترابه الوطني وتحت ظلال دولته المستقلة.

وذكر المجلس في بيانه أن حل القضية الفلسطينية لن يأتي إلا من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة والقدس عاصمتها.

ونوه المجلس أن محاولات دولة الاحتلال البحث عن حلول أخرى عبر التطبيع مع بعض الدول العربية وفرض خطط لتصفية القضايا الجوهرية للصراع لن تفلح ولن تدفع الفلسطينيين للتخلي عن حقوقهم.

وأضاف المجلس بأن الشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله ومقاومته للاحتلال حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية ونيل حقوقه غير منقوصة مستخدمًا في ذلك كل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح.

ويحتفل العالم كل عام في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ١٩٤٧ رقم ١٨١ والمعروف بقرار “التقسيم”.

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بالإجماع بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكندا تصوت مرة أخرى مع القرار

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بالإجماع بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكندا تصوت مرة أخرى مع القرار

متابعة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

تبنت الامم المتحدة أمس الخميس بالإجماع قرارًا يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتمت الموافقة على القرار، الذي أصدرته اللجنة الثالثة للجنة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، بأغلبية ساحقة بلغت 163 صوتًا مع القرار مقابل 5 ضده وامتناع 10 عن التصويت.

وصوتت كندا مرة أخرى لصالح القرار بعد تصويتها لصالحه في العام الماضي في لفتة نادرة تنحاز فيها إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان ولم تستجب لضغط المجموعات اليمينية المتطرفة.

ومع ذلك، تواصل كندا التصويت ضد غالبية قرارات الأمم المتحدة السنوية بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني. فتصويت كندا هذه المرة لتقرير المصير لا يغير حقيقة أن كندا لا تزال تفشل في الدفاع عن القانون الدولي.

ويعيد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة مستقلة. كما يدعو جميع الدول والوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني والعمل معه لتحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.

كما أكد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة الأونروا سيؤدي لعواقب وخيمة

تعقيبًا على خطاب المفوض العام أمام الجمعية العامة،

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة الأونروا سيؤدي لعواقب وخيمة

حذر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” من عواقب وخيمة إن استمر تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن حل الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا بشكل جذري.

وفي تعقيبه على خطاب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين السيد فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المجلس إن الخطاب انطوى على نقاط خطيرة ينبغي أخذها في الاعتبار.

ونوه المجلس إلى أن خطورة الوضع في مناطق عمليات الوكالة الخمسة بشكل عام وفي قطاع غزة، كما أشار إليه لازاريني اذ لا يحتمل وجود أزمات أخرى في ظل الحصار وانتشار كوفيد-19 وانهيار البنية التحتية، محذرًا من انفجار الأمور إن تواصلت هذه الأزمات.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة الوكالة المالية بصفتها المسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين والضغط على المانحين للإيفاء بالتزاماتهم.

وفِي السياق أكد المجلس أن ازمة الوكالة المالية مصطنعة من بعض الجهات وفِي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، لتمهيد الطريق لإنهاء المؤسسة، لتهيئة الجو لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، جوهر الصراع مع الاحتلال.

وشكر المجلس إدارة الوكالة على الجهود التي تبذلها لحل الأزمة، مؤكدًا وقوف الفلسطينيين بجانبها لحين تجاوز هذه المحنة.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين نوه فيه إلى نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، مطالبًا المجتمع الدولي بالإيفاء بوعوده.

مجلس العلاقات يؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في القدس لن تلغيه إجراءات الاحتلال وداعميه

بمناسبة مرور 40 عامًا على قرار مجلس الأمن 478

مجلس العلاقات يؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في القدس لن تلغيه إجراءات الاحتلال وداعميه

أكد مجلس العلاقات الدولية أن حق الشعب الفلسطيني في أن تكون القدس عاصمة لدولته المستقلة هو حق له حسب قرارات الأمم المتحدة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال القدس في عام 1967 هي إجراءات باطلة ولن تلغي حق الشعب الفلسطيني فيها.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن قرارات بعض الدول بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال هي قرارات باطلة طبقًا لقرار مجلس الامن 478، داعيًا هذه الدول للتراجع هذه الخطوات غير القانونية.

وصادف يوم أمس الخميس الذكرى الأربعين على صدور قرار مجلس الأمن 478 الذي أدان فيه مجلس الأمن محاولة “إسرائيل” ضم القدس الشرقية ودعوته أيضًا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.