مقالات

مجلس العلاقات يطالب الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية أو إلغاء عضويتها

في الذكرى 76 لتأسيس المنظمة،

مجلس العلاقات يطالب الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية أو إلغاء عضويتها

هنأ “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” منظمة الأمم المتحدة بمناسبة مرور 76 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى دورها المهم في نشر السلام والأمن الدوليين على مدار هذه السنوات.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد: رغم أن المنظمة حققت العديد من الإنجازات على مستوى الأمن والسلم الدوليين حول العالم، إلا أنّها فشلت في تحقيق العدل وسيادة القانون في الحالة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني ما زال يتعرض للإرهاب والعدوان الاسرائيلي منذ سبعة عقود، ولَم تتمكن المنظمة من حمايته او مساعدته في التخلص من الاحتلال وانجاز هدفه بالحرية والاستقلال.

وأضاف المجلس بأن المنظمة لا زالت مُطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وخاصة أنها كانت طرفًا مباشراً في خلقها، وعليها العمل بجد وفاعلية حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.

وطالب المجلس المنظمة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية الصادرة عنها أو الغاء عضويتها. وأشار المجلس إلى أن دولة الاحتلال قد أخلت بالشروط التي وردت في قرار قبولها عضوًا في الأمم المتحدة وهي قيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها بالقوة.

وتحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السادسة والسبعين لإنشائها، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابا كبيرا يتفاقم بفعل أزمة صحية عالمية غير مسبوقة، وقضايا لم تُحسم بعد على رأسها القضية الفلسطينية.

مجلس العلاقات يدين قرار الاحتلال ويعلن تضامنه مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

أدان مجلس العلاقات الدولية – فلسطين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية كمؤسسات ارهابية، معتبرًا أن القرار ينسجم تماما مع عقلية المحتل العنصري بمحاولة شطب كل من يقاومه ولو بالطرق السلمية، كما أنه يأتي في سياق حلمه بمحاصرة الفلسطينيين وكسر إرادتهم لمقاومة الاحتلال والنضال من أجل الحرية والاستقلال.

وقال المجلس في بيان صدر منه اليوم السبت أن القرار هو اعلان حرب صريح على المجتمع المدني الفلسطيني الذي ساهم مباشرةً بفضح الاحتلال وجرائمه على الساحة الدولية.

وأشار المجلس بأن قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي هو أداة عنصرية يستغلها الاحتلال لإحباط أي محاولات لمحاسبته وفضح سياساته العنصرية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن المجلس في بيانه تضامنه مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة الاحتلال على هذا السلوك العنصري والعمل الجاد لوقف جرائمه بحق شعبنا ومقدساته.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد صادق أمس الجمعة على تصنيف 6 جمعيات فلسطينية كـ”منظمات إرهـابية”، وهي: الحق، ومؤسسة الضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي.

مجلس العلاقات: قرار حزب العمال تاريخي وينسف الجهود الصهيونية لتبييض صورة الاحتلال

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد “إسرائيل”، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إن هذا الحدث هو تحول مفصلي في تاريخ علاقة بريطانيا مع القضية الفلسطينية، خاصة أن يأتي من حزب رئيسي قد يشكل الحكومة في الفترة المقبلة.

وعن الجهود الصهيونية الدؤوبة في تشويه الفلسطينيين، قال المجلس إن هذه المحاولات لن تنجح في تغيير الحقائق وقرار حزب العمال الأخير خير دليل.

وجاء في البيان: “يرحب المجلس بهذا القرار، ونشكر كل من صوت بنعم، ونعتبر القرار إضافة قوية للاجماع الدولي الذي بات يتشكل ويرى أن دولة الاحتلال تمارس فصلًا عنصريًا يجب محاربته.”

ودعا المجلس في ختام بيانه جميع الأحزاب البريطانية إلى اتخاذ القرارات نفسها، فهي ينسجم مع القانون الدولي وإرادة الشعوب الحرة، وتعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال وجرائمه.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين “النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة”، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

خبراء أمميون يطالبون بوقف بيع تقنيات المراقبة “التي تهدد الحياة”

الخبراء يحثون إسرائيل على الكشف بشكل كامل عن الإجراءات التي اتخذتها لمراجعة معاملات تصدير NSO في ضوء التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان

متابعة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان جميع الدول إلى فرض حظر عالمي على بيع تكنولوجيا المراقبة ونقلها إلى حين وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحذر الخبراء من أن “السماح لقطاع تقنية المراقبة وتجارتها بالعمل دون إعطاء اعتبار لحقوق الإنسان هو أمر خطير للغاية وغير مسؤول”.
وحث الخبراء إسرائيل، بصفتها البلد الأم لمجموعة NSO، على الكشف بشكل كامل عن الإجراءات التي اتخذتها لمراجعة معاملات التصدير التي تجريها المجموعة في ضوء التزامات إسرائيل الخاصة بحقوق الإنسان”. وقال الخبراء: ” من واجب الدول التحقق من أن شركات مثل NSO Group لا تبيع التكنولوجيا أو تنقلها إلى الدول والكيانات التي ترغب في استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان”.

للمزيد:
https://www.ohchr.org/…/NewsE…/Pages/DisplayNews.aspx…

مجلس العلاقات يصدر العدد الواحد والأربعين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” اليوم الأربعاء.

وتغطي النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر يونيو المنصرم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

  لتحميل النشرة اضغط هنا

مجلس العلاقات يرحب باعتماد البرلمان الأيرلندي قرارًا يدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية والتهجير القسري

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بإقرار مجلس النواب الأيرلندي بالإجماع بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.

وقال المجلس بأن القرار هو موقف متقدم يصدر للمرة الأولى من دولة أوروبية، ويعكس التغيير الذي فرضته الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار المجلس إلى أن القرار يؤكد مخالفة دولة الاحتلال للقانون الدولي، عبر مواصلة سياساتها الاستيطانية وتهجيرها القسري للسكان الفلسطينيين، والتي كان آخرها تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس.

ودعا المجلس سائر الدول الأوروبية لاتخاذ اجراءات مشابهة، خاصة في ظل جرائم حرب الاحتلال التي ارتكبها في عدوانه الأخير على قطاع غزة، مما يتطلب موقفًا قويًا يردع الاحتلال عن جرائمه.

وكان مجلس النواب الأيرلندي قد أقر بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.

وتعتبر ايرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول أوروبية.

مجلس العلاقات يرحب بتقرير هيومان رايتس ووتش الذي يتهم دولة الاحتلال بانتهاج سياسة عنصرية

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بالتقرير الذي صدر صباح اليوم عن منظمة هيومان رايتس ووتش والذي اتهمت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين.

وقال المجلس بأن التقرير يصف الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون منذ عشرات السنين، واصفًا إياه بالوثيقة القانونية الهامة التي تدعم الرواية الفلسطينية وتدحض الرواية الإسرائيلية الزائفة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي للقيام بواجباته وفقًا للقانون الدولي، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة، لا سيما دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهمت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية في “إسرائيل”، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك، تقريرا من 213 صفحة، بعنوان ” تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد” تشير فيه المنظمة إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

خبراء: دولة الاحتلال باتت تشكل نظامًا أسوأ من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا

في ندوة نظمها المجلس وجمعت متحدثين من خمس قارات حول العالم،

خبراء: دولة الاحتلال باتت تشكل نظامًا أسوأ من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا

أجمع خبراء في السياسة والتاريخ وحقوق الانسان أن دولة الاحتلال الإسرائيلي باتت تحوي نظامًا أخطر وأسوأ من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

جاء ذلك ندوة حوارية عقدها مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بالتعاون مع معهد البرازيل – فلسطين “إبراسبال” واتحاد صحفيون أحرار – البرازيل عبر تطبيق زوم وبُث عبر فيسبوك تحت عنوان “إسرائيل: نظام فصل عنصري” ضمت خبراء ومتحدثين من خمس قارات جول العالم وذلك ضمن أنشطة مؤتمر الاشتراكية الدولية 2021.

وقال النائب في برلمان جنوب إفريقيا زويلفيليل مانديلا، وهو حفيد أيقونة النضال نيلسون مانديلا، أن هناك أوجه تشابه عديدة تربط “إسرائيل” بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

وذكر مانديلأ أربع أوجه للتشابه بين النظامين: ملاحقة النشطاء الذين يدعون لمقاطعة هذا النظام، وتحشيد نظام الفصل العنصري لمجموعات الضغط وخاصة في الجانب القانوني لاستنزاف نشطاء المقاطعة وتشتيت جهودهم.

وأضاف مانديلا أن محاولات نظام الفصل العنصري المضنية للحصول على الشرعية وتوظيف الدبلوماسية للتأثير على الدول عبر المساعدات المالية ومحاولات التأثير على تصويت الدول في المحافل الدولية هو وجه آخر للتشابه.

وأشار إلى الوجه الرابع هو محاولات “إسرائيل” العنصرية في التهرب من العقوبات على الشركات المتعاونة معها، مثل التحايل على تصنيف البضائع مستخدمة في ذلك نفس أساليب نظام جنوب افريقيا العنصري.

وأكد مانديلا في ختام حديثه على ضرورة مواصلة الكفاح ضد نظام “إسرائيل” العنصري حتى ضمان حصول كل فلسطيني على حقوقه الإنسانية وحقه في العودة والأرض وإطلاق سراح الأسرى ومحاسبة المجرمين.

أما المؤرخ والبروفيسور ايلان بابيه في جامعة إكستر البريطانية فقال إن “إسرائيل” دولة استعمارية ما زالت قائمة حتى اليوم ومستمرة في تطبيق مشروعها الاستعماري، وتستمد قوتها من تلقى الدعم من الغرب بدعم المجموعات اليهودية بدعوى محاربة اللا-سامية وكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وأضاف بابيه أن العقيدة الاستعمارية ما زالت كما هي أساس الحركة الصهيونية التي كانت ترى الشعب الأصلي هو عقبة في طريقها، مشيرًا أن “إسرائيل” تمارس منذ سبعين عامًا فصلًا عنصريًا داخل حدودها وكذلك داخل الضفة الغربية وغزة ضد السكان غير اليهود.

وأكد بابيه أن هذا الفصل العنصري أدى إلى تقليص عدد الفلسطينيين وإعطاء مزايا لليهود، وأن “إسرائيل” تحاول إقناع العالم أن هذا الفصل هو مجرد سياسة مؤقتة وسيتم التراجع عنه في حال وقع الفلسطينيون اتفاقية سلام وأنها كما تدعي رد فعل على الإرهاب الفلسطيني.

وختم المؤرخ حديثه بالقول: يجب تركيز الحديث على مناهضة الاستعمار وليس السلام، عن الفصل العنصري وليس الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وتحشيد العالم الإسلامي والشعوب الأخرى ضد هذا الاستعمار واستبدال الوسيط الأمريكي بوسيط دولي نزيه.

من جانبه قال أستاذ حقوق الإنسان في جامعة بيتسبرغ دان كوفاليك أن من أكبر الدلائل الحديثة على نظام الفصل العنصري في “إسرائيل” هو تزويد مواطنيها بلقاحات كورونا واستثناء الفلسطينيين، وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل عقاب الفلسطينيين وتدميرهم.

وأكد أن بإمكان الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم، فبدون الدعم الأميركي ما كان لها أن تواصل سياساتها.

أما الناشط في مجال المقاطعة الدولية ومؤلف كتاب “إبن الجنرال” ميكو بيليد فقال أن من أعظم وسائل التضامن الدولي مع الفلسطينيين والضغط لإنهاء نظام الفصل العنصري في إسرائيل هي المقاطعة وأن جنوب افريقيا تشكل أكبر مثال على نجاح هذه الوسيلة.

ونصح النشطاء حول العالم بوجوب التحدث بقوة عن التمييز في التعامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتوضيح أساليب هذا التمييز أمام العالم للضغط على الاحتلال وكذلك تسليط الضوء على تعريف معاداة السامية الذي تحاول إسرائيل فرضه والذي يهدف لخنق أي محاولة لانتقادها.

من جانبها تحدثت البروفيسور في جامعة برازيليا منى عودة عن تجربتها الشخصية بصفتها لاجئة فلسطينية تعيش في البرازيل وتُحرم من زيارة أقاربها في فلسطين بسبب الاحتلال ونظامه العنصري، متطرقة في حديثها لمحاولات “إسرائيل” لتحسين صورتها في البرازيل والقارة اللاتينية بشكل عام عبر توزيع المساعدات الإنسانية.

مجلس العلاقات: دولة الاحتلال تواجه الخطر الديموغرافي الذي يتهددها عبر استقدام مهاجرين غير يهود

كشفت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال، أن ثلثي عدد الأشخاص الذين سجلوا كمواطنين إسرائيليين جدد قادمين من الخارج، لم يكونوا يهوداً.

وأظهرت المعطيات أن عدد اليهود هبط في السنة الماضية في الكيان إلى ما دون نسبة 74 في المائة من إجمالي السكان.

ووصل عدد المهاجرين “اليهود” إلى “إسرائيل” خلال عام 2020 إلى مستوى قياسي منخفض، مع 33.8٪ فقط من العدد المعتاد للمهاجرين الجدد.

من جانبه أكد الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين أن هذه المعطيات مجتمعة تشير إلى أن دولة الاحتلال باتت تستغل الادعاء بأحقية أي يهودي حول العالم في الهجرة الى “ارض الميعاد”، والمدعومة للأسف من المجتمع الدولي بدون وجه حق، لمواجهة الخطر الديموغرافي الذي يتهددها عبر استقدام مهاجرين من غير اليهود الى فلسطين، في الوقت الذي يطرد فيه الفلسطينيين من أراضيهم وتهدم بيوتهم ويحرمون حقوقهم الاصيلة.

واشار نعيم الى ان هذا السلوك لا يؤكد فقط عنصرية وفاشية هذا الكيان وعقيدته، بل إنّه يستعمل الحجج الدينية لتمرير مشاريع سياسية استعمارية وتعزيز سيطرته على الارض الفلسطينية.

ونوه نعيم أن هذه المعطيات تنسف الفكرة التي يرتكز إليها الكثيرين في المجتمع الدولي، وخاصة في الغرب، بأحقية اليهود حول العالم بالهجرة الى فلسطين، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي عاجزا عن إنفاذ الشرعية الدولية بتمكين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة، وطالبه بإعادة النظر في مواقفه تجاه الظلم التاريخي الذي يقع على شعبنا.

مجلس العلاقات يطالب الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية أو الغاء عضويتها

في الذكرى 75 لتأسيس المنظمة،

مجلس العلاقات يطالب الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية أو الغاء عضويتها

 

هنأ “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” منظمة الأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى دورها المهم في نشر السلام والأمن الدوليين على مدار هذه السنوات.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء: رغم أن المنظمة حققت العديد من الإنجازات على مستوى الأمن والسلم الدوليين حول العالم، إلا أنّها فشلت في تحقيق العدل وسيادة القانون، والذي من أجله تأسست المنظمة في مؤتمر سان فرانسيسكو في عام ١٩٤٥، خاصة في القضية الفلسطينية. فان الشعب الفلسطيني يتعرض للإرهاب والعدوان الاسرائيلي منذ سبعة عقود، ولَم تتمكن المنظمة من حمايته او مساعدته في التخلص من الاحتلال وانجاز هدفه بالحرية والاستقلال.

وأضاف المجلس بأن المنظمة لا زالت مُطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود وعليها العمل بجد حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.

وطالب المجلس المنظمة بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية الصادرة عنها أو الغاء عضويتها. وأشار المجلس إلى أن دولة الاحتلال قد أخلت بالشروط التي وردت في قرار قبولها عضوًا في الأمم المتحدة وهي قيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها بالقوة.

وحذر المجلس من أن استمرار الاحتلال والارهاب الصهيوني هو أحد أهم أسباب عدم الاستقرار والفوضى في الإقليم. ولن يتحقق الاستقرار والتنمية دون انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية وفِي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير المصير، أهم الاسس التي تقوم عليها فلسفة المنظمة.

وتحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابا كبيرا يتفاقم بفعل أزمة صحية عالمية غير مسبوقة، وقضايا لم تُحسم بعد على رأسها القضية الفلسطينية.