تضامن أفريقيا ركيزة أساسية في الكفاح الفلسطيني

تضامن أفريقيا ركيزة أساسية في الكفاح الفلسطيني

د. موسى أبو مرزوق

عضو المكتب السياسي لحركة حماس

ترجمة خاصة – مجلس العلاقات الدولية – يعج هذا بالعام بالذكريات المؤلمة  المؤلمة للشعب الفلسطيني ، قبل مئة عام، أعلن آرثر بالفور – الذي ضرب ضربة استعمارية – فلسطين وطنا يهوديا، وبالتالي بدأ الهجوم الصهيوني الاستعماري في بلادنا.

كما أن هذا العام ال 70 من بداية النكبة، حيث سُرق 78٪ من وطننا وأجبر 000 600 منا على أن يصبحوا لاجئين – غرباء في وطننا، باحثين عن ملجأ في أماكن أخرى، بينما استولت على أرضنا قوات استيطانية .

ويصادف هذا العام أيضا 50 عاما منذ بدء النكبة الثانية ضدنا،وهي  احتلال إسرائيل عام 1967 لما تبقى من اراضي الوطن وهي 22٪ ، حيث تمارس إسرائيل السيطرة الكاملة على حياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.

هذا وهو أيضا الذكرى العاشرة لحصار إسرائيل على قطاع غزة وإغلاق حدودها وخلق أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم، وإطلاق ثلاث حروب كانت في الغالب جوية على هذه الأرض .

وسنكمل قريبا 25 عاما منذ بداية اتفاقية أوسلو، وهي عملية فارغة الوفاض تدعي أنها تسعى لاقرارحق الفلسطينين في تقرير المصير ، ولكنها كانت في الواقع ذريعة لإسرائيل لإنشاء بانتوستنات (وهي محميات كانت لسكان جنوب أفريقيا وتعتبر من مظاهر التميز العنصري) فلسطينيين يتم السيطرة عليها من قبلهم. لم تكن أوسلو صفقة تقوم على توازن القوى وانما وطالبت بتسليم الجانب الأضعف.

هذه “المفاوضات” خدمت إسرائيل بشكل جيد، مما سمح لها بكسب الوقت لنفسها  بينما أقامت المزيد من االمستوطنات الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية، حيث قامت بسرقة الأراضي لبناء المستوطنات والتي تعتبر انتهاك للقانون الدولي وقد قامت بإنشاء 700،000 مستعمرة في هذه المستوطنات غير المشروعة. وقد تعرض الفلسطينيون لنقاط التفتيش وسور الفصل العنصري الذي قسم الضفة الغربية إلى مئات الجزر المحاطة ببحر من السيطرة الإسرائيلية.

لقد تم تجريم المقاومة الفلسطينية للاحتلال العسكري الإسرائيلي، واستطاعت السلطة الفلسطينية الحفاظ على أمن الاحتلال الصهيوني من خلال التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

على ماذا حصل الفلسطينيون خلال 25 سنة من المفاوضات؟ التأكيدات العامة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا، وأن الفلسطينيين لن يمتلكوا الحق أبدا في تقرير المصير.

وقد اعترف وزير الخارجية الاميركي السابق جون كيري بان “الحكومة الاسرائيلية الحالية صرحت علناً انها ليست دولة فلسطينية”. وتحدثت الحكومة الإسرائيلية قائلة بإن اختيارها هو استمرار الاحتلال والفصل العنصري .

ويجب على العالم أن يستجيب لهذا القرار بعزلها ،كما قد قام العالم  سابقاً بالرد على الفصل العنصري في جنوب افريقيا بتطبيق العزلة، وقد استجابت العديد من الحركات الاجتماعية في جميع أنحاء أفريقيا لهذه الدعوة. لقد دأب المجتمع الديني والمدني والسياسي في جنوب أفريقيا على دعم النضال الفلسطيني.

ويؤيد مجلس الكنائس في جنوب أفريقيا ومجلس الكنائس المستقلة الأفريقية والكنيسة الكونغولية المتحدة للجنوب الأفريقي مقاطعة إسرائيل إلى أن تفكك نظام الفصل العنصري، كما ان جامعة كيب تاون ستبدأ قريبا في تنفيذ مقاطعة أكاديمية لإسرائيل.

وقبل أقل من شهرين، تم تأجيل القمة الأفريقية – الإسرائيلية، التي كان مقررا عقدها في توغو في تشرين الأول / أكتوبر، إلى أجل غير مسمى بعد تعبئة وحشد الكثيرين من جانب جماعات المجتمع المدني الأفريقية والفلسطينية وبعض الحكومات الأفريقية. وكان جنوب افريقيا من بين اول من يعلن المقاطعة. وتابعت المغرب ومصر وتونس والجزائر حذوها وضغطت على الدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

وتعتبر توصية المؤتمر الوطني الافريقي في مؤتمر السياسة الذي عقده في وقت سابق من هذا العام، حول خفض مستوى علاقات جنوب افريقيا مع الفصل العنصري الإسرائيلي، الخطوة التالية في الاستجابة الأفريقية ضد الاستعمار الإسرائيلي. وفي كانون الأول / ديسمبر، ستناقش لجنة المؤتمر الوطني الإفريقي تلك التوصية. وسوف تكون هذه الخطوة تقليداً للقرار الذى اتخذته دول عديدة فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى بتخفيض العلاقات مع الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

إن اعتماد المؤتمر الوطني الأفريقي لهذا القرار سيشكل بداية مرحلة جديدة – على الصعيد العالمي – في النضال من أجل عزل الدولة الإسرائيلية العنصرية وتحرير الشعب الفلسطيني.

ومن الواضح أن أبناء جنوب افريقيا لم ينخدعوا بالخطاب الإسرائيلي بشأن الحوار والمفاوضات في الوقت الذي يواصل فيه انتهاك القانون الدولي وحقوق الملايين من الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب.

عندما كنت في جنوب أفريقيا قبل عامين، وكجزء من وفد قيادة حماس الذي استضافه المؤتمر الوطني الأفريقي، ذكرني نشطاء هناك بأن القوى الغربية رفضت في البداية دعم عمل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1962 هذه الدول القوية، ومعظمها من المستعمرين السابقين وحلفائهم، قالوا إن مقاطعة الفصل العنصري ليست ضرورية؛ وفضلوا “المشاركة البناءة”.

وقد تركت إلى الجزائر وغانا وغينيا ونيجيريا والصومال وغيرها من بلدان الجنوب للضغط من أجل فرض عقوبات دولية.

والأن الشعب الفلسطيني  يتطلع إلى جنوب أفريقيا وأفريقيا للدعم في نضاله ضد الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري. ظلت حركات التحرير الأفريقية والفلسطينية تقف طويلا في التضامن المتبادل من أجل تقرير المصير، في حين أن إسرائيل تدعم باستمرار الأستعمار والقوى الاستعمارية الجديدة في القارة.

بعد قرن من وعد بلفورو بعد مرور 70 عاما على النكبة وبعد 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وغزة وعشر سنوات من الحصار اللاإنساني على غزة، نحن الفلسطينيون لا نزال هنا، مصممين كما كنا في أي وقت مضى لتحقيق حريتنا. إن تضامن أفريقيا هو ركيزة أساسية في كفاحنا.  و”المشاركة البناءة” ليس لها مكان في هذا التضامن، نحن نعتمد على حلفائنا الأفارقة لدعم مقاومتنا عن طريق عزل الفصل العنصري الإسرائيلي.

النفوذ الإسرائيلي في بريطانيا

النفوذ الإسرائيلي في بريطانيا

بريان كلاولي – (كاونتربنتش) 24/11/2017

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

في العام الماضي نشرت مجلة “فورين بوليسي” على موقعها الألكتروني مقالاً بعنوان “أفضل كونغرس تستطيع آيباك شراءه”، والذي أوضحت فيه أن لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية قادت تجمعاً موالياً لإسرائيل، “ربما يكون شبكة الضغط الأقوى والأفضل تنظيماً والأكثر فعالية في واشنطن العاصمة. وقد وزعت الشبكة الموالية لإسرائيل في دورة انتخابات 2015-2016 مُسبقاً نحو 4.255.136 دولار في شكل مساهمات”. ثم في آب (أغسطس) 2017، ذهب موقع “غلوبال ريسيرتش” أبعد وأعمق، فقال أن منظمة “آيباك” (سابقاً “اللجنة الأميركية الصهيونية”) تتمتع بقوة عالية ومتعددة التمويل والأوجه، وهي مجموعة ضغط سياسي تعمل بشكل حصري لصالح ستة ملايين إسرائيلي، وليس لرفاه وفائدة 320 مليون أميركي. وهي لا تؤثر على التشريع الأميركي فقط، وإنما تجمع مبالغ ضخمة من الأموال من أجل ضمان أن يشغل مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين أعضاء يدعمون الأجندة السياسية والاقتصادية لـ”آيباك” كأولوية تتجاوز الولايات المتحدة الأميركية في الأهمية”.

لا يمكن أن يكون هناك ما هو أوضح مما تقدم للدلالة على أن بلداً أجنبياً يتدخل بشكل درامي في حكومة الولايات المتحدة. لكن الأمور لا تقف عند ذلك الحد. لأنها حتى بريطانيا التي تعصف بها الأزمات، تتلقى هي الأخرى الاهتمام الزاحف لناشطي إسرائيل.

تعيش حكومة المملكة المتحدة في حالة فوضى، لأنها تفتقر إلى السلطة بشكل رئيسي نتيجة لانتخابات تلقى فيها حزب المحافظين الحاكم صفعة شديدة غير متوقعة في كبريائه وشعبيته. ومنذ ذلك الحين، ما يزال تردده وعدم كفايته يواجهان المزيد من التعقيدات، والتي تضمنت آخرها الاستقالات لوزيرين من أعضاء المجلس الوزاري، أحدهما لتورطه في تحرش جنسي، والأحدث، استقالة وزيرة المساعدات الخارجية، السيدة بريتي باتيل، لأنها كذبت على رئيسة الوزراء فيما يتعلق بزيارة قامت بها إلى إسرائيل.

اعترفت السيدة باتيل بأن تصرفاتها “كانت دون المعايير العالية المتوقعة من وزيرة دولة”، وهو ما حدث في حالتها بالتأكيد، لأنها كذبت؛ لكن مغامراتها منخفضة المعيار شملت فيما يبدو مجموعة من السلوكات المخادعة. وقيل إنها ذهبت في شهر آب (أغسطس) في “رحلة سرية إلى إسرائيل برفقة ناشط في حملات الضغط، وعقدت خلالها 12 اجتماعاً، بما فيها واحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من دون إطلاع أي من (رئيسة الحكومة) ماي، أو وزير الخارجية، بوريس جونسون”. ومن الغريب أنها تصورت أن أجهزة المخابرات البريطانية لن تقوم بالإبلاغ عن تحركاتها واجتماعاتها في الإيجاز اليومي، لكن هذا لم يوقفها عن القول لصحيفة الغارديان أن “بوريس كان يعرف عن الزيارة. الفكرة أن وزارة الخارجية لم تعرف عن الزيارة، لكن بوريس عرف عن (زيارة إسرائيل). لم يعد الأمر مهماً، ليس مهما على الإطلاق. لقد ذهبت إلى هناك ودفعت الثمن وانتهى الأمر. إنه شيء غريب تماماً. يجب على وزارة الخارجية أن تتقدم هي وتشرح موقفها”.

ولكن لم تكن لوزارة الخارجية التي عليها شرح الأمور، لأن هذه كانت خديعة قذرة أخرى من سياسية صغيرة وضيعة –مهما كان السبب الذي تحاول أن تخفي من أجله دوافعها. لقد كان تأكيدها: “لقد ذهبت في عطلة وقابلت أناساً ومنظمات… الأمر لا يتعلق بمن قابلت أيضاً، لدي أصدقاء هناك”، كان غير صحيح، وقد اكتشفت وسائل الإعلام كمية كاملة من الخداع.

لم يقتصر الأمر على أنها عقدت دزينة من الاجتماعات مع “أصدقاء” في إسرائيل، لكن السيدة باتيل، كما كشفت صحيفة “ذا صن” يوم 7 أيلول (سبتمبر) “عقدت اجتماعاً مع وزير الأمن العام الإسرائيلي جيلعاد إيردان، لإجراء مباحثات في مجلس العموم. ثم، اجتمعت يوم 18 أيلول (سبتمبر) مع يوفال روتم، المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولم تكشف السيدة باتيل النقاب عما جرى بحثه خلال تلك الاجتماعات. وكانت قد التقت بكلا الرجلين في تل أبيب في آب (أغسطس)…”.

كان قد رافقها في عطلتها الشرق أوسطية وسيط نفوذ إسرائيلي، هو اللورد بولاك، الذي حضر كل اجتماعاتها مع أفضل وألمع الشخصيات الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وسافر معها بولاك إلى نيويورك حيث سددت مؤسسة الاستشارات الإسرائيلية “إشرا” التي “تقدم طائفة واسعة من الخدمات للزبائن ثمن تذكرة سفره. كما كان بولاك حاضراً الاجتماع عندما أجرت مباحثات لم يكشف النقاب عنها مع وزير الأمن العام الإسرائيلي في مجلس العموم قبل توجهها إلى نيويورك.

لم يترتب على اللورد بولاك السير مسافة طويلة للوصول إلى مجلس العموم لأنه عضو في مجلس اللوردات المجاور، المجلس الأعلى غير المنتخب في بريطانيا، الذي يشكل صورة زائفة عن العدالة والديمقراطية. ويجعل مجلس اللوردات موضع سخرية من المساواة الاجتماعية، والكثير من أعضائه مانحون كرماء للأحزاب السياسية أو للساسة الفاشلين الذين “يتم ركلهم إلى أعلى السلم” ليحتلوا مناصب استرخائية كنوع من التعويض عن أعوام من التملق السياسي. ويضم مجلس اللوردات 800 عضو، مما يجعله ثاني أكبر مجلس تشريعي في العالم بعد المؤتمر الشعبي في الصين (مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان الصين يبلغ 1.3 مليار نسمة، وأن عدد سكان بريطانيا 65 مليون نسمة).

إن مجلس اللوردات هو، باختصار، عارٌ ومهزلة. لكنه ما يزال يتوافر على الكثير من النفوذ لأنه يوجد الكثير من الأموال التي تُسكب حوله، وثمة أشخاص وأحزاب سياسية تسيطر على هذا المال –مثل مجموعة “أصدقاء إسرائيل المحافظون”، وهي منظمة تذكر صحيفة “فايننشال تايمز” أنها “تضم ما يقدر بنحو 80 في المائة من نواب البرلمان المحافظين كأعضاء فيها”. كما أنه ليست من قبيل المصادفة أن لورد بولاك “أمضى ربع قرن كرئيس للمجموعة المذكورة… وترك المنصب في العام 2015 لينضم إلى مجلس اللوردات، لكنه ظل مع ذلك رئيساً فخرياً لها”.

منظمة أصدقاء إسرائيل المحافظة هي مجموعة ثرية، وذكرت الفايننشال تايمز أنها “منحت مبلغ 377.994 جنيه استرليني (495.000 دولار) لحزب المحافظين منذ العام 2004، غالباً على شكل رحلات مدفوعة الكلفة بالكامل إلى إسرائيل لأعضاء من البرلمان”. ولا يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل إنها تقدم هبات شخصية ضخمة للأعضاء المحافظين في البرلمان -هل يتخيل أي أحد للحظة أن أي سياسي مفضل على هذا النحو سيقول كلمة واحدة ضد إسرائيل في أي منتدى وفي أي سياق؟ لقد تم شراؤهم.

 يشمل كرم جيب مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين العميق إقامة عشاء سنوي في لندن، والذي أشارت رئيسة الوزراء البريطانية خلاله في العام الماضي إلى اللورد بولاك على أنه “ستيوارت بولاك الواحد والوحيد”، لكنها لاحظت وجود أكثر من 200 من أعضاء المجلس التشريعي هناك، وأعلنت أنها “سعيدة جداً لأن أصدقاء إسرائيل المحافظين أخذوا مُسبقاً 34 من أصل 74 نائباً محافظاً منتخباً لزيارة إسرائيل في العام 2015”.

يشكل المال الملمح الأكثر أهمية في العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل. وكانت تيريزا ماي مغتبطة بـ”صفقة بلدينا الأكبر على الإطلاق، والتي تتجاوز قيمتها مليار جنيه استرليني، حيث قررت شركة الطيران الإسرائيلية -العال- استخدام محركات رولز رويس في طائرتها الجديدة”. وهكذا، كل شيء يتعلق بالمال، وتستطيع إسرائيل التي تتسلم محيطات من السيولة من الولايات المتحدة إنفاقها بتبذير حيثما تريد.

في العام الماضي، أعلن أن الولايات المتحدة سوف “تمنح إسرائيل 38 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية خلال العقد المقبل، وهي أكبر حزمة مساعدات في التاريخ الأميركي، بموجب اتفاقية مشهودة وقعت يوم 14 أيلول (سبتمبر)، والتي اشتملت على تقديم 3.3 مليار دولار تحت بند “تمويل عسكري أجنبي”.

لا تستطيع بريطانيا منح إسرائيل أي مال، نظراً لأنها تمر في وضع مالي بائس، لكنها تحاول التعويض عن الافتقار إلى السيولة من خلال تزويدها بدعم سياسي غير مشروط. ولا يهم حكومة بريطانيا أن إسرائيل انتهكت حوالي 100 قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومعظمها يطالبها بالانسحاب من الاراضي العربية التي احتلتها بشكل غير قانوني. فلا تتوقعوا من المملكة المتحدة أن تنتقد الإقطاعية الإسرائيلية.

ليس مهرجان الحب بين حزب المحافظين البريطاني ودولة إسرائيل شأناً غير صحي فحسب، وإنما شخصي بطريقة مريبة. وليس من الغريب أن تكون الحكومة البريطانية قد بذلت قصارى جهودها لكنس قصة باتيل تحت السجادة وأبقت على مخادعات اللورد بولاك هادئة جداً في الحقيقة.

يرأس اللورد بولاك مجلس إدارة المجلس الاستشاري لشركة “تي. دبليو. سي”، وهي مؤسسة متخصصة في تطوير الاستراتيجيات السياسية، والتي تضم بين عملائها شركات دفاع إسرائيلية، بما فيها “ألبايت سيستمز” المتخصصة في ألكترونيات الدفاع.

في العام 2012، كشف النقاب عن أن “تي. دبليو. سي” و”ألبايت سيستمز” كانتا متورطتين في فضيحة “جنرالات للإيجار” المرعبة البريطانية، عندما قال رئيس “ألبايت” في المملكة المتحدة لمراسلين سريين لصحيفة “صنداي تايمز” أن “تي. دبليو. سي” تستطيع الوصول إلى الحكومة “من رئيسة الحكومة فما دون”. وفي تلك الحادثة المستفزة بشكل خاص من الفساد، تفاخر الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد أبلغيت الذي كان في حينه رئيساً لـ”تي دبليو سي” بأن مؤسسته تتمتع بنفوذ كبير من خلال صلاتها مع مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين. وأعلن: “لدينا شيء نفعله وأرجوكم لا تنشروا الخبر- مع مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين… سنصنع سلسلة من العمليات السرية ونستخدم مستشارين لكسب الوصول إلى صانعي القرار الخاصين” -تماماً مثلما كانت السيدة باتيل تفعل في تل أبيب ولندن ونيويورك مع الإرشاد المخفي، وإنما المتمتع بالنفوذ، لبولاك الماكر.

ثمة الكثير من الأشياء الخطأ في الممملكة المتحدة في هذا الوقت، لكن الفضيحة الإسرائيلية هي من أكثر الأمور التي يكشف النقاب عنها قذارة حتى الآن في فترة الإدارة الحالية. وتتمنى رئيسة الوزراء بشكل يائس إخفاء ارتباط حكومتها الوثيق مع إسرائيل، وهي تحقق نجاحاً من خلال إبعاد اهتمام الإعلام بعيداً عن مكائد اللوبي الإسرائيلي واختيار أهداف أخرى. وكان هجومها على روسيا بكلام لاذع غرائبي في حفل في لندن يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) مؤشرا لحالة الذعر التي تعيشها، لكن ذلك تمكن من احتواء العناوين الرئيسية بينما تضاءلت دراما الفضيحة القذرة وذهبت إلى الحديقة الخلفية.

بكلمات رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، تماماً مع تكشف فضيحة باتيل: “نحن فخورون بوقوفنا اليوم هنا سوية مع رئيس الوزراء نتنياهو، ونعلن دعمنا لإسرائيل. نحن فخورون بالعلاقة التي بنيناها مع إسرائيل”.

لن يعرف الجمهور البريطاني ما الذي كان كل من باتيل وبولاك وكل وسطاء النفوذ الآخرين يعملون على تحقيقه، أو ما هي السخافات العقيمة التي سيفعلونها في المستقبل، لكننا نستطيع أن نكون متأكدين من أن التحالف البريطاني-الإسرائيلي سيستمر في الازدهار. للولايات المتحدة” أفضل كونغرس تستطيع آيباك شراءه”، وها هم مشرعو بريطانيا يقفون هناك مع زملائهم عبر الأطلسي. إنهم بلا أي وازع ولا خجل، وإنما يبدو أنهم يتوافرون على الكثير من السيولة النقدية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان:

The Influence of Israel on Britain

 

ظل بلفور

تأليف:  ديفيد كرونين  عرض وترجمة: نضال إبراهيم

لمناسبة مئوية إعلان بلفور المشؤوم والكارثي من قبل الخارجية البريطانية، الذي مهد لإقامة كيان غير شرعي اسمه «إسرائيل» على أرض فلسطين، يتناول الكاتب ديفيد كرونين في هذا الكتاب المواقف البريطانية الداعمة للصهاينة ول«إسرائيل»، مبيناً أنها مليئة بتاريخ من جرائم الحرب وممارسة الفصل العنصري. واعتمد فيما يطرحه على اليوميات الشخصية للسياسيين والسجلات الرسمية من ملفات الحرب والخارجية والكومنولث. يعد هذا العمل موجزاً للدراسات الشرق أوسطية الخاصة بالصهيونية، ودليلاً عاماً على السياسة البريطانية تجاه «إسرائيل».

كتب وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في الثاني من نوفمبر سنة 1917 رسالة، سميت فيما بعد بإعلان بلفور، كان نصها: «عزيزي اللورد روتشيلد: يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر». وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح».

نشر هذا الإعلان المشؤوم قبل مئة سنة، معلناً بداية الصراع مع الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه التاريخية. في الحقيقة، كان لهذه الكلمات في عام 1917، التي كتبها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، تأثير هائل في التاريخ الفلسطيني والعربي والشرق أوسطي الذي لا يزال تأثيره الكارثي جلياً بعد قرن من الزمان.

في هذا العمل بعنوانه الأصلي (ظل بلفور: قرن من الدعم البريطاني للصهيونية و«إسرائيل» الصادر عن دار «بلوتو بوكس» للنشر في 2017 ضمن 220 صفحة من القطع المتوسط)، يتتبع المؤلف ديفيد كرونين في عموم عمله قصة المساعدة الكلامية والعملية التي قدمتها بريطانيا للحركة الصهيونية و«دولة إسرائيل» منذ ذلك اليوم. ولجأ في مناقشاته إلى المصادر والأرشيفات التي لم يتم الاطلاع عليها سابقاً للكشف عن جانب جديد لقصة قديمة، لا تزال الدماء تراق لأجلها، والحرمات تنتهك بسببها.

ويركز كرونين على أحداث تاريخية مهمة مثل الثورة العربية، والنكبة، وإقامة الدولة «الإسرائيلية»، وعدواني «56» و«67»، والحرب الباردة، وشخصيات سياسية عامة مثيرة للجدل مثل توني بلير.

يأتي الكتاب بعد المقدمة في تسعة أقسام هي: 1) وضع الأسس. 2) جلب السود والسمر. 3) يجب علينا إطلاق النار للقتل. 4) زرع بذور التطهير العرقي. 5) تسليح «إسرائيل» (1953-1956). 6) تسليح «إسرائيل» (1957-1979). 7) تهميش منظمة التحرير الفلسطينية. 8) الملازم المخلص. 9) شركاء في الجريمة. وينتهي الكتاب بتذييل تحت عنوان: «أكبر صديق لإسرائيل»

بؤرة استعمارية

إن إعلان بلفور، الذي قبله الكثيرون حالياً بوصفه البيان القانوني المؤسس لإقامة»إسرائيل»، ليس في الحقيقة مجرد رسالة، بل كان رسالة سياسية رسمية بين الموظفين الحكوميين، وأصبحت جزءاً رئيسياً من السياسة الخارجية البريطانية بعد ذلك، واستمرت تأثيراتها الإجرامية على نحو فعال إلى حد الآن. يحاول الكاتب في الفصول الثلاثة الأولى رصد المخطط المكتوب بشكل جيد لتاريخ الأحداث بعد الرسالة، من التأثيرات الفورية على المدى القصير في السياسة البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى، ثم السياسات متوسطة المدى التي استمرت حتى بعد الحرب العالمية الثانية؛ بما يتفق مع سياسة بريطانيا الحالية المتمثلة في الدفاع عن»إسرائيل»والتعامل معها كحليف استراتيجي.

يشير المؤلف إلى أن السياسة الخارجية البريطانية في مسألة «إسرائيل»، لم تكترث لنزعات واتجاهات ومواقف السياسيين البريطانيين، فالعديد منهم كان يعرف بمعاداته للسامية وعلى رأسهم بلفور نفسه، لكنه مع ذلك قدم الدعم للصهاينة من أجل إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين. ويتطرق إلى جملة من العوامل التي شجعت بريطانيا على الدعم، وليس فقط مسألة أن الشعب البريطاني كان معادياً للسامية جداً، وأن العديد من أصحاب القرار البريطانيين شعروا أن اليهود لا يمكن تذويبهم واستيعابهم أبداً في مجتمعهم، بالتالي من الأفضل دعمهم في وطنهم الجديد.

لم يكن ذلك السبب المباشر، كما يقول الكاتب، فقد كانت هناك عوامل أخرى عديدة دخلت حيز التنفيذ، فقد اعتبرت بريطانيا أن الدعم اليهودي في المجهود الحربي ضروري، إذ أراد البريطانيون حماية قناة السويس كطريق رئيسي إلى مستعمراتها في جنوب آسيا، وخاصة الهند، والموارد الطبيعية، والنفط، الذي أصبح يشكل مصلحة حيوية بعد اكتشافه ووجوده بوفرة في الشرق الأوسط.

ويشير الكاتب إلى أن بريطانيا كانت تعتقد أن وجود بؤرة استعمارية في منطقة مهمة مثل الشرق الأوسط تساعد على توطيد سيطرتها على المنطقة ضد النزعات القومية العربية في عصر انتشرت فيه العنصرية البريطانية في جميع أنحاء شبكاتها الاستعمارية.

يسلط كرونين في الفصل الرابع والخامس والسادس الضوء على العوامل الرئيسية في العلاقة بين الصهاينة واليهود والحكومة البريطانية. وهو يتناول على وجه التحديد الأحداث المتعلقة بالحكومة، من دون أن يتناول بالتفصيل كل ما حدث في فلسطين خلال الانتداب البريطاني. ولكن يضع في المتناول معلومات مفيدة لمن لهم خلفية كبيرة في التاريخ، وأيضاً لأولئك الذين يحاولون القيام بدراسة واكتشاف تاريخ الشرق الأوسط.

بشكل عام، يكشف كرونين أن الأساليب التي استخدمها البريطانيون للسيطرة على السكان الأصليين في فلسطين وضعت الأسس لقيام الصهاينة بتنفيذ تطهير العرقي وقمع الشعب الفلسطيني في وقت لاحق. وهناك الكثير من الكتابات التاريخية والحديثة عن دور عصابات ومنظمات مثل الهاجاناه وستيرن وإرغون ضد البريطانيين، ولكن الاتجاه العام للسلوك البريطاني كان دعم أنماط الاستيطان المتزايدة وعمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي لصالح المستوطنين الصهاينة.

دعم عسكري مستمر

بعد النكبة، واصلت بريطانيا تزويد «إسرائيل» بدعم عسكري يتراوح بين مئات الدبابات، والعديد من الطائرات، بما في ذلك أنظمة خطرة، أبرزها الماء الثقيل الذي يستخدم في المفاعلات النووية، وتمت صفقة البيع عبر مملكة النرويج. وكانت تلك الفترة تشهد انتقال القوة من الإمبراطورية العالمية البريطانية إلى القوة الأمريكية العالمية، فبعد حرب السويس وعدوان عام 1967، كانت الولايات المتحدة قد اتخذت بشكل واضح زمام المبادرة في دعم «إسرائيل»، لكن بريطانيا لم تتخل عن دعمها لها، كما يذكر المؤلف.

ويضيف الكاتب أنه في الواقع، أصبحت بريطانيا واحدة من أقوى الأصوات دعماً ل«إسرائيل»، إذ استمرت التجارة العسكرية والمصالح المالية بينهما من وراء الكواليس في الغالب. ويقدم معلومات إضافية تبين كيف عمل البريطانيون على تهميش منظمة التحرير الفلسطينية التي ترأسها الزعيم الراحل ياسر عرفات، ما أسفر عن الوعود الكاذبة لاتفاقات أوسلو واستمرار ضم أراضي الفلسطينيين واستيطانها ونهبها.

بالنسبة للأحداث المعاصرة، يسلط كرونين الضوء على الدور الغريب الذي قام به رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ففي فترة رئاسته للحكومة البريطانية كان بلير – كما يصفه – «ملازماً (رتبة عسكرية) مخلصاً»- يناقشه في الفصل قبل الأخير – بشكل فعلي للولايات المتحدة، متبنياً السياسة الأمريكية ودعمها ل«إسرائيل» وسياساتها حيال الشرق الأوسط بشكل عام.

شركاء في الجريمة

يتطرق الكاتب في الفصل الأخير تحت عنوان «شركاء في الجريمة» إلى الأحداث الجارية، محدداً العلاقات التجارية العسكرية عبر الشركات في بريطانيا و«إسرائيل» والولايات المتحدة، ومشيراً إلى أن معظم مصالح الشركات هي المشتريات العسكرية التي تذهب إلى كلا الاتجاهين – الأجهزة إلى «إسرائيل» وبرامج التجسس والأمن إلى بريطانيا. وكما هي الحال دائماً، غيرت هذه الشركات (فيرانتي، أفينيتي، إلبيت، رافائيل، روكار، لوكهيد مارتن) وجهات النظر البريطانية – أقلّه على صعيد النخب – من الدعم المؤقت والمتردد إلى التضامن. كما ساعدت هذه العلاقات الودية على ربط «إسرائيل» بالاتحاد الأوروبي بقوة أكبر.

واليوم، تبقى السياسة البريطانية الرسمية مؤيدة بشكل متحمس ل«إسرائيل»، مع فخرها الدائم بتأسيس «إسرائيل»، ويؤكد الكاتب ديفيد كرونين أن التراث الاستعماري البريطاني لا يزال قائماً بقوة في الشرق الأوسط، ومما يقوله «الأدوار، في بعض الجوانب، قد تغيرت. فقبل 50 عاماً، زودت بريطانيا«إسرائيل» بالدبابات التي اعتمدت عليها في حرب الأيام الستة في 1967. أما اليوم، تصمم «إسرائيل» طائرات من دون طيار، تعتبر رسمياً ذات أهمية كبير لمنظومة الدفاع البريطانية في المستقبل. مع ذلك، الأمر ليس ببساطة حالة بائع بالتجزئة يتحول إلى زبون. فاحتلال الضفة الغربية وغزة، والذي بدأ في 1967، تم التعامل معه كفرصة تجارية من قبل «إسرائيل». إذ إن الأسلحة ومعدات المراقبة التي كانت «إسرائيل» تصدّرها إلى كافة أنحاء العالم كانت تجربها على ضحايا الأراضي الفلسطينية المحتلة. من خلال توريد المعدات المستخدمة في الغزو الأولي لهذه الأراضي، بريطانيا ساعدت المشروع الاستيطاني الصهيوني على الدخول إلى مرحلة جديدة».

نشاط استيطاني أسرع

يشير الكاتب في الفصل الأخير إلى أن كبار المسؤولين والوزراء البريطانيين مبتهجون بدعم دولتهم ل«إسرائيل» والصهيونية في كافة المراحل. ويستعرضون بفخر كيف أن بريطانيا وضعت أسس الدولة «الإسرائيلية»، على الرغم من أن عمل البناء البغيض تم على حساب الفلسطينيين.

كما يتوقف عند المشروع الاستيطاني والموقف الأمريكي منه متسائلاً: «هل إرث آرثر جيمس بلفور يهم في عصر دونالد ترامب؟ الجواب الموجز هو نعم. فالنشاطات الاستيطانية «الإسرائيلية» كانت واحدة من المواضيع الساخنة في الأسابيع القليلة الأولى من رئاسة ترامب. ويوضح توسع تلك المستوطنات كيف أن المشروع الاستعماري الذي أشاد به بلفور في 1917 لم يتوقف حتى الآن. مع ترامب والوفد المرافق له من اليمين الذي يدير البيت الأبيض الآن، هناك احتمال كبير أن المشروع سيمضي بخطى أسرع».

ويضيف أن «بلفور لم يستطع رؤية كل نتائج المشروع. فقد مات في عام 1930، أي قبل 18 سنة من وجود «إسرائيل». لكنه هو وأصدقاؤه كانوا يعرفون ويدركون حجم المخاطر التي سيخلفها تأسيس وطن قومي لليهود من ناحية حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بغض النظر عن المحاذير التي ذكرها في إعلانه».

ويرى أن السياسيين والدبلوماسيين من أعلى المناصب في «إسرائيل» يقومون باستثمار الكثير من طاقتهم في خدمة إبقاء العلاقات قوية مع بريطانيا. إنهم يقومون بذلك توقعاً منهم أن نظراءهم البريطانيين سوف يتقبلونهم برحابة صدر، مشيراً إلى أنه لا يزال العديد من الصهاينة في القرن الواحد والعشرين يتوقون إلى الاحترام والتقدير عبر نيل القبول من اللاعبين الكبار في السياسة العالمية، ومؤكداً أن بلفور لا يزال يلقي بظله الطويل جداً على المشهد الفلسطيني- «الإسرائيلي» والدولي.

نبذة عن الكاتب

ديفيد كرونين صحفي إيرلندي متخصص في السياسة الأوروبية، وناشط سياسي يقيم في مدينة بروكسل. يعمل كمراسل ل«وكالة أنباء إنتر برس». ينشر باستمرار في الصحف البارزة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك في المجلات السياسية المتخصصة، كما أن له عدداً من المؤلفات من بينها «التحالف الأوروبي الإسرائيلي»، وقد تم عرضه على ثلاث حلقات في جريدة الخليج، و«الشركات الأوروبية: كيف تؤثر الأعمال التجارية الكبيرة في سياسات الغذاء والمناخ والحرب».

المسؤولون البريطانيون يشعرون بالفخر لأنهم أسسوا «إسرائيل»

نقلا عن: الخليج

القوة الحقيقية الدافعة لإصدار وعد بلفور

القوة الحقيقية الدافعة لإصدار وعد بلفور

آفي شليم

كان إعلان (وعد) بلفور، الذي صدر في الثاني من نوفمبر 1917، وثيقة قصيرة غيرت مجرى التاريخ. ألزمت الوثيقة الحكومة البريطانية بتأييد إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، شريطة ألا يؤتى بشيء من الأفعال التي قد تؤدي إلى “الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين.”

حينها، كان اليهود يشكلون 10 بالمئة من سكان فلسطين: ستون ألف يهودي مقابل ما يزيد قليلا على ستمئة ألف عربي. ومع ذلك اختارت بريطانيا الاعتراف بحق تقرير المصير الوطني للأقلية الصغيرة، وإنكار ذلك الحق للأغلبية التي لا جدال فيها. وكما قال الكاتب اليهودي آرثر كوستلر: لدينا هنا شعب يعد شعبا آخر أرض شعب ثالث.

بعض السرديات المعاصرة تعرض إعلان بلفور كما لو كان لفتة إيثار متجردة، بل وحتى كما لو كان مشروعا مسيحيا نبيلا، قصد منه مساعدة شعب قديم في إعادة إنشاء حياته القومية في أرض أسلافه. تنبع مثل هذه السرديات من الرومانسية المتأثرة بروايات الكتاب المقدس لدى بعض المسؤولين البريطانيين وكذلك انطلاقا من تعاطفهم مع معاناة يهود أوروبا الشرقية.

إلا أن الدراسات العلمية التي أنجزت لاحقا ترى أن المحفز الرئيس لإصدار الإعلان كان حسابات ماكرة تتعلق بالمصالح الإمبريالية البريطانية. ساد الاعتقاد حينها، وثبت أنه اعتقاد خاطئ فيما بعد، بأن مصالح بريطانيا يمكن أن تخدم على أحسن وجه من خلال التحالف مع الحركة الصهيونية في فلسطين.

كانت فلسطين تتحكم بخطوط اتصال الإمبراطورية البريطانية مع الشرق الأقصى، وكانت فرنسا -حليف بريطانيا الرئيسي في الحرب ضد ألمانيا- تنافس بريطانيا هي الأخرى في السعي لبسط النفوذ على فلسطين.

وكان البلدان أقدما بموجب اتفاقية سايكس بيكو، التي أبرمت في عام 1916، على تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بينهما، لكنهما توافقا على وضع فلسطين تحت إدارة دولية. وكان البريطانيون يأملون من خلال مساعدة الصهاينة في الاستيلاء على فلسطين في أنهم سيتمكون من ضمان جود مهيمن لهم في المنطقة ينجم عنه إقصاء الفرنسيين. ولذلك أطلق الفرنسيون على البريطانيين عبارة “الإنجليز الغادرون”، وكان إعلان بلفور هو المثال الأول لهذا الغدر الذي لم يتوقف.

ضحايا بلفور الرئيسيين

إلا أن ضحايا بلفور الرئيسيين لم يكونوا الفرنسيين، وإنما عرب فلسطين. كان الإعلان وثيقة استعمارية أوروبية تقليدية نسجها معا مجموعة صغيرة من الرجال تهيمن على عقولهم الذهنية الاستعمارية، وصيغت بأسلوب تجاهل تماما الحقوق السياسية للأغلبية العظمى من السكان الأصليين.

لم يبذل وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور أدنى جهد لإخفاء ازدرائه للعرب. فقد كتب في عام 1922 يقول: “الصهيونية، سواء كانت صوابا أم خطأ، حسنة أم سيئة، تعود في جذورها إلى تقاليد موغلة في القدم، وتمثل احتياجات الحاضر وآمال المستقبل لما هو أعمق وأهم بكثير من رغبات وتحيزات سبعمئة ألف عربي يقطنون الآن تلك الأرض العتيقة.” لا يمكنك أن تجد تفسيرا أبلغ لذلك مما عبر عنه إدوارد سعيد بعبارة “المعرفية الأخلاقية للإمبريالية”.

كان بلفور أرستقراطيا إنجليزيا ضعيف الهمة واهن العزم، وكانت القوة الحقيقية الدافعة وراء إصدار الإعلان تتمثل ليس في شخص بلفور وإنما في شخص دافيد لويد جورج، المتطرف الويلزي والخطيب الناري المفوه الذي كان حينها يترأس الحكومة البريطانية. كان لويد جورج في مجال السياسة الخارجية بريطانيا امبرياليا من النمط التقليدي والقديم، وكان مغرما بالاستيلاء على أراضي الغير. ومع ذلك، لم يكن دعمه للصهيونية منطلقا من تقدير سليم للمصالح البريطانية وإنما من جهل مدقع: كان معجبا باليهود ولكنه كان يخشاهم، ولم يدرك في حينه أن الصهاينة لم يكونوا سوى شرذمة قليلة ضمن أقلية صغيرة.

وكان من خلال تحالفه مع الحركة الصهيونية ينطلق من وجهة نظر خاطئة، ومعادية للسامية في نفس الوقت، مفادها أن اليهود كانوا في منتهى النفوذ والهيمنة وأنهم كانوا القوة التي تدير عجلة التاريخ. بينما في واقع الأمر، كان اليهود في وضع بائس، لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون من النفوذ إلا ما حاكته أساطير تحدثت عن سلطان خفي نسب إليهم أو نسبوا إليه زورا وبهتانا.

باختصار، كان الدعم البريطاني للصهيونية في زمن الحرب العالمية الأولى ينبع من سلوك استعماري مستكبر تجاه العرب، ومن انطباع خاطئ عن اليهود يرى أنهم باتوا قوة عالمية.

واجب مزدوج

ضاعفت بريطانيا من خطيئتها الأولى عندما بادرت إلى دمج بنود إعلان بلفور في وثيقة الانتداب على فلسطين، والتي صدرت عن عصبة الأمم في ذلك الوقت. فما كان مجرد وعد من قوة عظمى إلى حليف صغير أصبح الآن وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية.

ولنكون أكثر دقة، يمكننا القول بأن بريطانيا بوصفها القوة المنتدبة بالوصاية على فلسطين حملت على كاهلها التزاما مزدوجا: مساعدة اليهود في إقامة وطن قومي في كل فلسطين التاريخية وفي نفس الوقت حماية الحقوق المدنية والدينية للعرب. أنجزت بريطانيا الالتزام الأول ولكنها أخفقت في الوفاء في الالتزام الثاني رغم تفاهته وانعدام قيمته.

لا يمكن لأحد أن يجادل في أن بريطانيا مذنبة بممارسة النفاق والازدواجية والخداع. إلا أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن هو: هل عادت هذه السياسة اللاأخلاقية على بريطانيا بمكاسب حقيقية؟ إجابتي القطعية على هذا السؤال هي: لا لم تعد عليها بشيء مفيد على الإطلاق.

لقد كان إعلان بلفور عبئا كبيرا أثقل كاهل بريطانيا منذ أن بدأ الانتداب وإلى أن وصل إلى نهايته المخزية في مايو / أيار من عام 1948.

ظل الصهاينة يدعون بأن كل ما فعلته لهم بريطانيا خلال فترة الحرب لم يرق إلى ما ورد في الوعد الأصلي الذي قطعته على نفسها لهم. وزعموا كذلك بأن الإعلان كان يقتضي دعم قيام دولة يهودية مستقلة. رد على ذلك المسؤولون البريطانيون بالقول إنهم إنما وعدوا اليهود وطنا قوميا فقط، وأن الوطن والدولة ليسا شيئا واحدا. كسبت بريطانيا في تلك الأثناء ليس فقط عداوة الفلسطينيين بل وعداوة ملايين العرب والمسلمين حول العالم.

في كتابها القيم “لحظة بريطانيا في الشرق الأوسط” Britain’s Moment in the Middle East، قدمت إليزابيث مونرو حكما متوازنا حول ما جرى، إذ تقول: “إذا أردنا أن نقيس ما جرى فقط من خلال المصالح البريطانية، فقد كانت تلك من أفدح الأخطاء التي ارتكبناها في تاريخنا الإمبريالي.”

يمكن للمرء من خلال الإدراك المتأخر أن يخلص إلى أن إعلان بلفور كان في الواقع سقطة استراتيجية هائلة.

كانت ثمرته النهائية هي تمكين الصهاينة من الاستيلاء على فلسطين، وهو استيلاء مازال حتى يومنا هذا يأخذ شكل توسع استيطاني غير قانوني ولا يعرف الشفقة في كل أنحاء الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين.

الذهنية المتجذرة

أخذا بالاعتبار ذلك السجل التاريخي، قد يتوقع المرء أن يجد القادة البريطانيين يطأطئون رؤوسهم خجلا وشعورا بالذنب وأن يلمس منهم النأي بأنفسهم عن الإرث البغيض لذلك الماضي الاستعماري. إلا أن آخر ثلاثة رؤساء وزراء من الحزبين السياسيين الرئيسين -طوني بلير، وغوردون براون، ودافيد كاميرون- كلهم عبروا عن تأييدهم الشديد لإسرائيل وتجاهلهم التام للحقوق الفلسطينية.

أما رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، فهي أكثر الزعماء في أوروبا تأييدا لإسرائيل وحماسة لها. ففي خطاب ألقته في ديسمبر / كانون الأول أمام جمعية أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، والتي ينتسب إليها ما يزيد عن ثمانين بالمئة من نواب حزب المحافظين وكافة أعضاء الوزارة، أشادت بإسرائيل واصفة إياها بـ “البلد الرائع” وبأنها “منارة للتسامح”.

وفيما يتعلق بإعلان بلفور، راحت تفرك الملح في جروح الفلسطينيين واصفة إياه بأنه “واحد من أهم الخطابات التي كتبت في التاريخ”، ووعدت بأن تنظم احتفالا بمناسبة ذكراه المئوية.

وكان 13,637 شخصا -بمن فيهم كاتب هذا المقال- قد وقعوا على عريضة تطالب الحكومة بالاعتذار عن وعد بلفور، فردت الحكومة عليهم بالتصريح التالي:

“إن إعلان بلفور بيان تاريخي لا تنوي حكومة صاحبة الجلالة الاعتذار عنه، بل نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل.

كان الإعلان قد حرر في عالم يشهد تنافسا بين القوى الإمبريالية، في أوج الحرب العالمية الأولى وفي ساعة أفول شمس الإمبراطورية العثمانية. في مثل هذا السياق، كان تأسيس وطن للشعب اليهودي في الأرض التي ربطتهم بها أواصر تاريخية ودينية قوية هو الإجراء الصائب والأخلاقي، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار ما عانوه لقرون من اضطهاد.

لقد وقعت كثير من الأحداث منذ عام 1917، ونحن ندرك بأنه كان ينبغي على الإعلان أن يطالب بحماية الحقوق السياسية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير. إلا أن ما هو مهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتوفير الأمن والعدل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء من خلال تحقيق السلام الدائم.”

من الواضح، وبالرغم من مرور قرن من الزمن، أن الذهنية الاستعمارية للنخبة السياسية البريطانية مازالت متجذرة بعمق. إذ مازال الزعماء البريطانيون المعاصرون، مثلهم في ذلك مثل أسلافهم في زمن الحرب العالمية الأولى، يشيرون إلى العرب على أنهم “المجتمعات غير اليهودية في فلسطين”.

صحيح أن الحكومة تقر بأنه كان يتوجب على الإعلان حماية الحقوق السياسية للعرب في فلسطين، لكنها تخفق في الاعتراف بأن إسرائيل مستمرة بكبر وغطرسة في إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم الوطني، كما تخفق في الاعتراف بتواطؤ بريطانيا نفسها في بقاء هذه الحالة من الإنكار. ومثلهم في ذلك مثل ملوك البوربون في فرنسا، يبدو أن حكام بريطانيا لم يتعلموا شيئا، ولم ينسوا شيئا طوال المئة عام الماضية.

هل يترأس السودان “معسكر التطبيع” مع إسرائيل؟

هل يترأس السودان “معسكر التطبيع” مع إسرائيل؟

بدا التعبير عن الاهتمام من قبل جهات سياسية سودانية حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل كسيناريو غير محتمل قبل بضع سنوات، ولكن بات الوضع واقعا الآن. أكثر من ذلك، فهذا الاهتمام آخذ بالازدياد كلما اقترب السودان من التيّار المركزي السني

يردين ليخترمان

تفاجأت إسرائيل عندما سمعت أن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، يقول في مقابلة معه إنه يدعم علنا تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإسرائيل، بعد مرور أربعة أشهر فقط منذ بدأ بشغل منصبه.

ولم يبقَ الإسرائيليون لا مبالين، فنشر الموقع الإخباري الإسرائيلي “هآرتس” تصريحات المهدي في عنوان رئيسي. وغرد أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي في تويتر ردا على ذلك أنه يدعو المهدي لزيارة إسرائيل. “تسرني استضافته في إسرائيل لدفع عملية سياسية قدما في منطقتنا”، كتب قرا.

وقال المهدي في مقابلة معه للقناة السودانية 24، يوم الأحد الماضي، بتاريخ 20 آب، إن: “الفلسطينيين طبعوا العلاقات مع إسرائيل، حتى حركة حماس تتحدث مع إسرائيل، ويحصل الفلسطينيون على أموال الضرائب من إسرائيل والكهرباء من إسرائيل. يجلس الفلسطينيون مع إسرائيل ويتحدثون مع الإسرائيليين. صحيح أن هناك نزاعًا بينهم، لكنهم يجلسون معهم”.

وتشكل أقوال المهدي جزءا آخر في سلسلة أقوال سلمية لمسؤولين سودانيين تجاه إسرائيل في السنتَين الماضيتَين. في الواقع، منذ تشرين الثاني 2012، عندما صرح عمر البشير أن “تطبيع العلاقات مع إسرائيل يمثل خطا أحمر”، تغيّر التعامل السوداني جدا. حتى قبل سنوات قليلة، كان السودان مقربا جدا من إيران وسمح بمرور إرساليات أسلحة عبره إلى حماس في قطاع غزة، وأكثر من ذلك فهناك ثكنة عسكرية للتدريبات أقامها قبل ذلك بن لادن لنشطاء القاعدة في السودان مما أدى إلى تورطه في مشاكل مع أمريكا. ولكن في عام 2015، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران وانضم إلى داعمي السعودية والدول السنية. منذ ذلك الحين، بدأ يظهر أحيانا في مقابلات ومؤتمرات تطرقت إلى السياسة الخارجية، اهتماما بإقامة علاقات دبلوماسيّة مع الدولة الوحيدة التي يحظر على السودان دخولها وهي إسرائيل.

وقال رئيس حزب الوسط الإسلامي السوداني، يوسف الكودة، قبل بضعة أشهر إنه لا مانع ديني في إقامة علاقات مع إسرائيل. وقال قبل أقل من سنة، وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو قضية يمكن طرحها للنقاش. إن الكودة وغندور هما ليسا الوحيدين الذين يتحدثان هكذا من بين جهات مختلفة من الخارطة السياسية السودانية.

وبصفته وزير الاستثمار، يبدو أن المهدي يعتقد أن السودان عليه أن يكون منفتحا أمام أسواق جديدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي بدأ يتعرض لها في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الدولية والعزلة الدبلوماسية المستمرة من قبل الغرب. وفق الأمثلة التي طرحها المهدي يبدو أنه فحص جيدا قضية العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن يبلور ادعاءاته. لقد تطرق إلى المشاكل في هذه العلاقات، التي لا يتحدث عنها غالبًا السياسيون العرب عندما يتحدثون عن إسرائيل أو الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وحتى أن المهدي تطرق أيضا إلى معظم المواطنين السودانيين من دارفور الذين يقيمون في إسرائيل في السنوات الماضية بصفتهم طالبي اللجوء. “مش أولاد دارفور هسا هربوا من الوضع اللي حصل لهم في السودان وماشوا إسرائيل؟ لانو معهم إسرائيل ما مشكلة” قال المهدي. حتى الآن، تعامل السودان مع طالبي اللجوء من دارفور والذين يقيمون في إسرائيل بصفتهم خارقي القانون وخونة، بسبب دخولهم إلى إسرائيل فقط. لقد مات الشاب محمد أحمد، طالب اللجوء السوداني الأخير الذي عاد إلى السودان برحلة جوية من إسرائيل إلى السودان عبر مصر وهو في غرفة التحقيقات التابعة للسلطات السودانية خلال أقل من 48 ساعة من وصوله إلى موطنه. ولكن يشير المهدي إلى أن سكان دارفور الذين وصلوا إلى إسرائيل هم أول من عرف أنه يمكنهم العيش إلى جانب الإسرائيليين وأكثر من ذلك يشكل هذا إثباتا على أن السودانيين لا يعتقدون أن هناك مشكلة في العلاقات مع إسرائيل أو أنها تشكل “خطا أحمر”.

وكما هي الحال في السودان فإن الحديث عن إسرائيل في الدول السنية الأخرى أصبح جديا ومعقدا أكثر، ويأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعاون مع إسرائيل حتى وإن لم يصل بعد إلى علاقات رسمية وعلنية. لهذا، من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن الاهتمام السوداني حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل آخذ بالازدياد بالتوازي مع عملية التقارب بين السودان والتيار المركزي السني الذي ما زال لا يقيم معظمه علاقات دبلوماسيّة رسمية مع إسرائيل، فيما عدا في الأردن ومصر. هل الحوار السوداني حول جعل التطبيع مع إسرائيل شرعيا يمثل البراعم الأولى التي تعكس التغيير العقائدي الذي يحدث تدريجيا في الدول السنية الأخرى؟

وعد بلفور.. آن الأوان للاعتذار

ستيوارت ليتلوود

تاريخ النشر: 01/08/2017

يصادف هذا العام الذكرى المئوية لوعد بلفور الذي تعهَّد فيه وزير خارجية بريطانيا عام 1917، بالعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، أنها تنوي الاحتفال بهذه المناسبة.

في رسالة وجهتها إلى صحيفة محلية (بريطانية) حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطريقة تعامل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، معه، تطرقت إلى ذكر وعد بلفور، وانتقدت خططها للاحتفال بذكراه المئوية «بفخر واعتزاز»، ودعوة رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، نتنياهو لحضور المناسبة. وأدت مقالتي إلى ردّ فعل حادٍ من شخص يبثّ «حقائق» الدعاية «الإسرائيلية» المعتادة، حيث قال، إن موقفي قد ألحق الضرر بالمجتمع اليهودي في جميع أنحاء العالم.

وإعلان بلفور موضوع في غاية الخطورة. وهو سبب لرعب وأسى عميقين، وغضب دولي مبرر، ومدعاة لأسف عميق. والوقت الحالي، وهو الذكرى المئوية لصدور الوعد، مناسب للنقاش. فلنرَكزْ عليه خلال الشهور القليلة القادمة، إذ تحثّ الجماعات المعنية بالعدالة، الحكومة البريطانية على وسم الاحتفال المئوي بوعد بلفور، بإبداء الأسف.

وتستطيع السيدة ماي، أن تقوم بمأثرة حقيقية هنا. وفي وسعها، بجرّة قلم، أن تساعد في القضاء على الاضطرابات المدمرة في الشرق الأوسط، وتبدأ في ترميم مكانة بريطانيا الممزقة. حتى أنها تستطيع أن تفتح مسارات تجارية جديدة نحو الأسواق الإسلامية، ذات الأهمية الحيوية في هذا الوقت الذي تسير فيه بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبالاعتراف بالخطأ والاعتذار بالنيابة عنّا، عن 100 عام من العذاب الذي ألحقناه بشعب جميل في جزء جميل من العالم، تستطيع السيدة ماي أن تتخذ خطوة عملاقة من أجل البشرية، على الساحة العالمية. وعليها بين هذا الوقت وشهر نوفمبر/تشرين الثاني أن تتخذها. فهل ستفعل؟

كلا، بل ستحتفل بوعد بلفور بأناقة مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، من دون أي اعتبار للشعب الذي ارتكبت بريطانيا بحقه هذا الخطأ الشنيع.

ذلك أمرٌ فظيع في الوقت الذي وَصَم فيه بالعنصرية. بل هو أشد مدعاة للأسف، إذا أخذنا في الاعتبار صرخة الاستغاثة اليائسة التي أطلقها التحالف الوطني للمنظمات المسيحية في فلسطين، في رسالة مفتوحة إلى مجلس الكنائس العالمي، والحركة المسكونية، والتي وقّعتْها أكثر من 30 منظمة في القدس والضفة الغربية وغزة.

ومما جاء في الرسالة «إننا لا نزال نعاني 100 عام من الظلم والاضطهاد، اللذين لحقا بالشعب الفلسطيني انطلاقاً من إعلان بلفور غير المشروع.. الذي أعقبه الاحتلال «الإسرائيلي» للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وتشتيت شعبنا، وتفتيت أرضنا، من خلال سياسات العزل والمصادرة، وبناء المستوطنات المقصورة على اليهود، وجدار الفصل العنصري».

وكان بلفور، وزيرُ الخارجية البريطاني عام 1917، قد كتب رسالة إلى اليهودي الثري في بريطانيا، اللورد روتشيلد، تتعهد الحكومة البريطانية بموجبها ببذل «أفضل المساعي» لتسهيل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

كما كتب بلفور: «ولا نقترح حتى تحَمُّل عناء مشاورة سكان البلاد الحاليين، ومعرفة رغبتهم».

ويرقى ذلك إلى درجة خيانة حلفائنا العرب في الحرب العالمية الأولى. وقد اعترض كثيرون في البرلمان، ومن بينهم اللورد سيدنهام، الذي قال «إن ما فعلناه، من خلال تنازلات لا للشعب اليهودي، بل لفصيل متطرف صهيوني، هو خلق مشكلة عويصة في الشرق، ولا يستطيع أحد التكهن بالمدى الذي ستمتدّ إليه تلك المشكلة».

وكان بلفور قد اعتنق الصهيونية (كما فعل كثيرون آخرون، منهم رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج)، وكان يشغل المنصب الملائم. وقد قُدّم الاقتراح إلى بريطانيا عام 1916.

.. واليوم، تحتل «إسرائيل» بصورة غير مشروعة الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة.. وتقبض على خناق غزة. ومنذ 70 عاماً، ما زال ملايين الفلسطينيين المحرومين وأسرهم، يكابدون المخاطر في مخيمات اللاجئين، أمّا أولئك الذين بقوا في وطنهم، مسيحيين ومسلمين، على حدٍّ سواء، فإنهم يعيشون حياة بائسة تحت نير احتلال عسكري وحشي.

ويشكل الوضع الآن بقعة شائنة على علم الأمم المتحدة، التي لا تملك المقومات اللازمة لاتخاذ إجراء. وينبغي أن تكون التداعيات المستمرة في جميع أنحاء الأرض المقدسة، موضع اهتمام جميع المسيحيين والمسلمين، ولا سيما رواد الكنيسة العاديين، مثل تيريزا ماي.

كاتب ومصور وخبير تسويق بريطاني.

موقع ديسنت فويس

أفق فلسطين : نحو سلام عادل

تأليف: ريتشارد فولك

عرض وترجمة: نضال إبراهيم

هل القضية الفلسطينة ضائعة بالمفهوم العام وسط الصراعات العالمية؟ إلى أية درجة يمكن أن تؤدي محادثات السلام إلى حلول ترضي الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»؟ هل هناك آمال تلوح في الأفق بالنسبة للشعب الفلسطيني، وسط التوسع «الإسرائيلي» في استيطانه وجبروته، وانتهاكه القوانين الدولية في كل مناسبة.

يناقش هذا العمل للبروفسور الأمريكي ريتشارد فولك التحولات في الصراع الفلسطيني- «الإسرائيلي» والطرق التي يمكن أن تؤدي إلى سلام شامل وعادل، مع التوقف عند آراء المفكر الراحل إدوارد سعيد.

بعد أن عاش المجتمع الفلسطيني سنوات من الاحتلال العنيف، يستكشف الآن طرقاً مختلفة للسلام. ويشمل ذلك السعي إلى نيل الحقوق بموجب القانون الدولي في أماكن مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مع وضع تشديد جديد على التضامن العالمي والعمل غير العنيف من خلال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، وغيرها. ويعمل البروفيسور ريتشارد فولك داخل الصراع «الإسرائيلي» / الفلسطيني على مدى عدة عقود، حيث درسه عن قرب وعمق، وما يحاول أن يقدمه في عمله هذا «أفق فلسطين»، هو النظر عن كثب إلى هذه التحولات، ويقدم تحليلاً دقيقاً لأحد أكثر القضايا إثارة للجدل في عصرنا.

التعقيدات السياسية

يستكشف فولك، في كتابه الصادر حديثاً عن دار «بلوتوبرس» البريطانية باللغة الإنجليزية في 196 صفحة، التعقيدات والترابطات داخل تاريخ وسياسة فلسطين/ «إسرائيل»، في الوقت الذي ينخرط فيه داخل العلاقات المعقدة التي خلقها الصراع ضمن المجتمع العالمي. وهو يدحض الفكرة القائلة إن النضال الفلسطيني قضية ضائعة، ويقدم تكتيكات وإمكانات جديدة للتغيير. كما أنه يضع الصراع المستمر في السياق، مما يعكس إرث إدوارد سعيد، ويستند إلى أهمية أفكاره كنموذج إنساني للسلام الذي يدرك الصعوبات الهائلة التي تواجه التوصل إلى حل للنضال الطويل. ويعد فولك، أحد أكثر الأصوات رسوخاً وموثوقية في الصراع، يعرض الآن لمحة تاريخية أكثر استدامة وتركيزاً حتى الآن.

ويشير الكاتب إلى أنه ليس هناك قضية سياسية خلال العقد الماضي مثيرة للقلق ومحبطة للهمة بالنسبة له كما هو الحال في الفشل للتوصل إلى سلام عادل ومستدام للشعب الفلسطيني. ويقول: «هذا الكتاب يحاول أن يصور المراحل الأخيرة في النضال الفلسطيني وطموحاته. وأن أي مستقبل محترم يعتمد على الفلسطينيين و«الإسرائيليين» لإيجاد طرق خلاقة للعيش معاً بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين».

ويضيف: «خلال إعداد هذا الكتاب، تأثرت كثيراً بسنواتي الست (2008-2014) في العمل كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان».

مستقبل الصراع

يقول الكاتب إنه «مع نهاية 2016، يبدو أن مستقبل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» يستعد لدخول مرحلة جديدة. فمن جانب، مع الإجماع المثير للإعجاب، ندد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالتوسع الاستيطاني «الإسرائيلي» في القرار رقم 2334، الذي امتنعت الولايات المتحدة من التصويت عليه. أكد هذا العمل الرمزي أن الدول الكبرى في العالم تبقى ملتزمة بنتيجة عادلة للصراع، وتحترم الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي، وأن الأمم المتحدة سوف تستمر في لعب دور حيوي خلال هذه العملية».

ويضيف فولك: «في الوقت نفسه، فكرة تحقيق سلام مستدام في شكل حل الدولتين، مع الاحتفاظ بالموقع الرسمي في الأمم المتحدة وفي الأوساط الدبلوماسية، يبدو أنه بعيد وصعب الإدراك أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن الحكومة «الإسرائيلية» الحالية غير مهتمة بتسوية عبر المفاوضات مع ممثلين عن الشعب الفلسطيني. علاوة على ذلك، يفتقد الفلسطينيون إلى قيادة موحدة، ولا يمتلكون في الوقت الراهن التمثيل الشرعي بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تشير التطورات الميدانية إلى أن «إسرائيل» تدفع بالأحداث إلى الاستيلاء على القدس وأغلب الضفة الغربية، بالتالي يجعل من غير المنطقي تأسيس دولة فلسطينية متمتعة بالسيادة على أساس نهج حل الدولتين».

ويوضح الكاتب أنه «في الواقع، على الرغم من استمرار النضال الفلسطيني على الساحة الدولية، خاصة في الأمم المتحدة، فإن هناك عدم ثقة كاملة تقريباً في حل الدولتين المقترح وفي قدرة الدبلوماسية التقليدية على خلق اتفاق بين «إسرائيل» وفلسطين. بدلاً من ذلك، مسألة وجود أمل يعتمد على تغيير التوازن الحالي للقوى، بالتالي فإن الحكومة «الإسرائيلية» موجهة لإعادة حساب مصالحها في طرق تجعل من الممكن تصور تسوية سياسية مستدامة وعادلة مع الحركة الوطنية الفلسطينية. مثل هذا التغيير، إذا ما حدث، ستكون نتيجة مقاومة فلسطينية أعيد تنشيطها في وجه الاحتلال «الإسرائيلي» الذي يدخل عامه الخمسين وحركة التضامن العالمية التي تظهر حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المتأسسة لتحدي الممارسات والسياسات «الإسرائيلية» التي تنتهك القانون الدولي».

كما يشير الكاتب في الكتاب إلى أن الآمال والتوقعات الفلسطينية في الوقت الراهن يبدو أنها متوقفة على نشاط الشعب أكثر مما هو على دبلوماسية الحكومات والأمم المتحدة. وإذا ما تغيرت علاقة القوى لخلق دبلوماسية منتعشة وأكثر توازناً بالاستناد إلى عملية سلام أصلية ربما تساهم في مستقبل يقود إلى حل.

الآمال الفلسطينية

ويستكشف الكاتب تفاصيل هذه الآراء في سلسلة من المقالات الرصينة، وقسم العمل بعد المقدمة والتمهيد، في أربعة أقسام رئيسية هي: أولاً، التصور الناشئ لفلسطين، وينقسم إلى أربعة فصول هي: مؤشرات الصراع، دبلوماسية أوسلو: وجهة نظر تاريخية قانونية، إعادة التفكير بالمستقبل الفلسطيني، التصوّر الفلسطيني الناشئ، ويناقش فيه التصورات الفلسطينية والأجندة والتكتيكات الموجودة من ناحية السياق السياسي الشامل الذي تأسس فيه الإطار الدبلوماسي قبل فترة طويلة من استحضار عملية السلام إلى «إسرائيل» وفلسطين التي فقدت مصداقيتها بعمق بعد عقود من الإحباط.

ويتناول الاهتمام المتزايد الذي يعطى لنشاط المجتمع المدني سواء على صعيد المقاومة الفلسطينية للاحتلال أو التضامن العالمي مع الصراع الفلسطيني لأجل تقرير المصير والحقوق بموجب القانون الدولي، ويأتي ذلك بشكل خاص في استجابة لحالات الفشل الأولى من الصراع المسلح وإحباطات أخيرة أكثر على الصعيد الدبلوماسي.

أما القسم الثاني فهو بعنوان «حرب الشرعية لفلسطين»، وينقسم أيضاً إلى خمسة فصول هي: «العنف واللاعنف في النضال لأجل حقوق الإنسان في فلسطين» (كتبها المؤلف بالاشترك مع فيكتوريا ميسن)، القانون الدولي، الفصل العنصري، الاستجابات «الإسرائيلية» لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، واستخدام القانون الفلسطيني والبحث عن سلام عادل، فلسطين تصبح دولة، والسعي إلى الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية. وتسلط هذه الفصول الضوء على التغير الاستراتيجي والتكتيكي في التأكيد على أنه يعتمد بشكل متزايد على تشكيلة من المبادرات السلمية، على الصعيد الداخلي والخارجي، المصممة لفضح وتشويه وتحدي السياسات والممارسات «الإسرائيلية» اللأخلاقية واللاقانونية. كما يتطرق هذا الفصل إلى التوترات الإقليمية القائمة في الشرق الأوسط وكيفية حلها، والتغيرات التي يمكن أن تحدث في الموقف الأمريكي والأوروبي تجاه قضايا المنطقة، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وبعنوان «الصهيونية ومعاداة السامية في الساحة الدولية» يتألف القسم الثالث من فصلين هما: «الصهيونية والأمم المتحدة»، و«الخارجية الأمريكية، تعريف معاداة السامية وإنسانية إدوارد سعيد»، ويتوقف هذا القسم عند الاستجابة «الإسرائيلية» العنيفة ضد هذه التكتيكات الفلسطينية الأخيرة من خلال تبني سلسلة من التكتيكات لمصلحتهم، من بينها حملات عدوانية لتشويه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والمنظمات الحقوقية الأخرى المناصرة للقضية الفلسطينية. ويشير الكاتب إلى أن هذا الرجوع«الإسرائيلي»إلى الخلف يتجنب معالجة التحديات الأساسية لسياساتها وممارساتها، ويركز على جهودها المبذولة في تشويه عمل الناشطين والمنتقدين، إلى درجة اتهام الأمم المتحدة بانحيازها للفلسطينيين، واعتمادها على أشكال مختلفة من التخويف سواء في الداخل أو في الخارج.

على خطى إدوارد سعيد

ويأتي القسم الرابع والأخير من هذا العمل بعنوان «إرث وصوت إدوارد سعيد»، وينقسم إلى فصلين هما: «عملية السلام الفاشلة»، و«فلسطين كقضية ضائعة»، مخصصاً لتناول الوجوه المختلفة والمتعددة لإرث إدوارد سعيد، كأكثر صوت إنساني فلسطيني مؤثر، وما يجسده من دعوة إلى ترسيخ القيم الإنسانية في الصراع القائم. ويشير الكاتب إلى أنه من الواضح أن «إدوارد سعيد في نهاية حياته وضع آماله على حل الدولة الواحدة التي يمكن للفلسطينيين و«الإسرائيليين» أن يعيشوا فيها معاً ضمن دولة علمانية واحدة تقوم على المساواة بين الشعبين من خلال التزام قوي بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على كل من يعيش ضمن حدود هذه الدولة». كما يتطرق إلى جوانب أخرى من كتابات إدوارد سعيد عن القضية الفلسطينية.

ويخرج الكاتب في ختام عمله بعدد من الخلاصات، ومما يقوله في النهاية: اسمحوا لي أن أنهي عملي إذاً، مع إعادة تأكيد على العلاقة المعقدة بين معرفتنا المحدودة، خاصة المستقبل، وإرادتنا السياسية والأخلاقية، التي تمتلك حرية لا يمكن اختزالها لخلق آفاقها الخاصة. ولهذا السبب وحده، يبدو أنه لا بد من تقديم الدعم للانضمام إلى إدوارد سعيد وسلافوي جيجك في إعلان دفاعنا عن القضايا الضائعة، وفي هذا المثال نجد أمامنا قضية الشعب الفلسطيني الذي تم التضحية به بشكل صامت لفترة طويلة. وكما استطاع بعض العنصريين البيض البقاء في جنوب إفريقيا بعد حل نظام الفصل العنصري، سوف يأخذ الأمر معجزة سياسية قريبة من المقارنة مع التجربة السابقة للوصول إلى سلام عادل ومستدام في فلسطين، من شأنه أن يأتي بالكرامة المتساوية للشعبين. بهذه الكلمات أنهى مع مقطع من قصيدة للشاعر دبليو. إتش. أودين: «هؤلاء الذين يوشكون على الموت يطلبون معجزة».

نبذة عن المؤلف

عمل ريتشارد فولك في موقع المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من 2008 إلى 2014. وهو أستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة برينستون وزميل باحث في الدراسات الدولية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

ورغم أنه ينتمي لعائلة يهودية إلا أنه يناصر القضية الفلسطينية، ويتنكر للجانب العرقي لديه المتعلق باليهودية وإسرائيل، ويعرّف نفسه بأنه أمريكي، ويجد أن من مهمته «أن يكون مشغولاً بالتغلب على الظلم والتعطش إلى العدالة في العالم، وهذا يعني احترام الشعوب الأخرى بغض النظر عن جنسيتها أو دينها، والتعاطف في مواجهة المعاناة الإنسانية أياً كانت أو وجدت». وهو مؤلف لأكثر من عشرين كتاباً من بينها «الفوضى والثورة المضادة: بعد الربيع العربي».

أما بالنسبة لمؤهلاته فهو حاصل على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد من كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا في عام 1952 قبل إكمال درجة البكالوريوس في القانون في جامعة ييل. وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد في عام 1962. وقد تأثر في بداياته بقراءات لكارل ماركس وهربرت ماركيوس وسي. رايت ميلز، وطور اهتمامه بالمشاريع التي تهدف إلى إلغاء الحرب والعدوان، وهو من أنصار التوجّه البشري نحو التمتع بروح عالمية، تكون الحدود فيها مفتوحة أمام الجميع لأجل الخير الإنساني. كما كان من المعارضين لغزو العراق في 2003، حيث اعتبرها جريمة عدوانية ضد السلام الدولي.

المصدر

خطط المملكة المتحدة للاحتفال بكارثة وعد بلفور

خطط المملكة المتحدة للاحتفال بكارثة وعد بلفور

لورنس دافيدسون* – (كونسورتيوم نيوز) 14/3/2017

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

قبل قرن من الآن، أسس وعد بلفور البريطاني كارثة الحقوق الإنسانية المتمثلة في الصراع الإسرائيلي-الفسطيني، ولكن الساسة البريطانيين يخططون -لأسباب انتهازية- للاحتفاء به باعتبار أنه شكل نجاحاً عبقرياً.

*   *    *

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بريطانيا ستحتفل بالذكرى المئوية لوعد بلفور في وقت لاحق من هذا العام. وكانت زعيمة حزب المحافظين تخاطب فصيل “أصدقاء إسرائيل” في حزبها، وأعلنت أن وعد بلفور كان “من أكثر الرسائل أهمية في التاريخ”، بينما تعهدت بأن تحتفل حكومتها به “بكل فخر”.

يشير تصميم تريزا ماي على الاحتفال بمئوية بلفور بوضوح إلى أن أولئك الذين يسيطرون على السياسة الوطنية، يسيطرون أيضاً على التفسير الرسمي للتاريخ. وفي حالة مرور مائة عام على وعد بلفور، فإن ذلك التحالف المستمر بين المصالح الصهيونية الخاصة وبين السلطة السياسية في بريطانيا، هو الذي يوشك على تحويل ما شكل كارثة على البريطانيين واليهود والفلسطينيين على حد سواء، إلى مصدر للفخر الوطني.

كنتُ قد رويت قصة وعد بلفور بتفاصيل موثقة في كتابي “فلسطين أميركا”. وفيما يلي موجز مقتضب لما ورد في أطروحته:

كان إعلان تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1917 إحدى وسائل الحرب العالمية الأولى، والتي استخدمتها الحكومة البريطانية من أجل حشد المساعدة من يهود العالم (الذين اعتُقِد خطأ بأنهم يعملون جميعاً تحت قيادة المنظمة الصهيونية العالمية الوليدة)، لصالح الجانب البريطاني من الحرب. وفي المقابل، وعدت الحكومة البريطانية بإقامة “وطن قومي لليهود”، في شبه الجزيرة العربية بعد الحرب. وبفعلها ذلك، سعت بريطانيا إلى شراء مساعدة اليهود بعملة طرف آخر -بمعنى، منح أرض كانت تعود في ذلك الحين إلى الإمبراطورية العثمانية.

كان أعضاء رئيسيون في وزارة الحرب في لندن، مثل وزير الخارجية آرثر بلفور، مؤمنين بأسطورة قوة اليهود ونفوذهم في كل أنحاء العالم، وعلى ذلك الأساس، كانوا مقتنعين بأن النفوذ اليهودي في واشنطن يمكن أن يساعد على جلب الولايات المتحدة إلى الحرب كحليف لبريطانيا، بينما يقوم في الوقت نفسه بمنع حلفائهم على الجبهة الشرقية، الروس، من مغادرة الحرب. ومع أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بعد فترة وجيزة فعلاً، فإن ذلك التدخل لم تكن له أي صلة بنفوذ اليهود، كما أن الروس، الذين أصبحوا في ذلك الوقت تحت قيادة البلاشفة، مضوا إلى إبرام سلام منفصل مع الألمان.

في نهاية الحرب العالمية الأولى، انهارت الإمبراطورية العثمانية، ووجدت بريطانيا نفسها في موقف السيطرة العسكرية على فلسطين. وعندئذٍ، ذهبت الحكومة في لندن إلى متابعة الوفاء بوعدها للصهاينة. وفعلت ذلك من خلال السماح بهجرة جماعية ليهود أوروبا إلى فلسطين. وعند هذه النقطة، كانت السياسة مدفوعة بمزيج من المعتقدات الدينية والعنصرية، إلى جانب الطموحات الإمبريالية.

أولاً، هناك حقيقة أنه كان يُنظر إلى اليهود على أنهم حلفاء أوروبيون، والذين زُعِم أنهم سيساعدون على تأمين جزء استراتيجي من الشرق الأوسط للإمبراطورية البريطانية؛ وثانياً، كان هناك اعتقاد أسطوري ساحر بأن إنشاء وطن قومي لليهود ينسجم بشكل ما مع تحقيق نبوءة إنجيلية. وفي النهاية، لم يتمخض أي من هذا عن خير بالنسبة للبريطانيين. ففي العام 1948، تم طردهم من فلسطين على يد كل من الصهاينة العدوانيين العنيفين والوطنيين العرب. وخرج البريطانيون وهم يجرون أذيالهم بين أرجلهم.

والآن يبدو أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وجماعة حزبها من “أصدقاء إسرائيل” يرفضون هذا التاريخ. أو أنهم ربما لا يهتمون بشأن الحقائق الموثَّقة، لأن كل ما يهمهم الآن هو الاحتفاظ بالدعم المالي الذي يتلقاه حزب المحافظين من اللوبي الصهيوني. ويبدو أن هذا هو حال السياسة الديمقراطية في الغرب.

كارثة في كل مكان

من الجدير تأكيد حقيقة أن تداعيات وعد بلفور كانت كارثية بكل مقياس. فقد دامت الهيمنة البريطانية 30 عاماً، وانتهت، كما ذكرتُ تواً، بانسحاب مُخزٍ غير مجيد. ومن جهة أخرى، عانى الفلسطينيون عقوداً من الحرمان والإبعاد والتطهير العرقي.

كما أن اليهود المتدينين والعلمانيين على حد سواء، المنتمين إلى دولة إسرائيل التي نجمت عن ذلك، والذين أصبحوا مقيدين رسمياً الآن بروح الصهيونية، خضعوا للإغواء وتم تحويلهم ثقافياً إلى اعتناق أيديولوجية عنصرية. واليوم، أصبحت الصهيونية واليهودية بالنسبة للعديد من اليهود وجهان لعملة واحدة. وتتمثل إحدى الطرق التي يستطيع المرء بها إثبات هذه النقطة الأخيرة في استنطاق الأيديولوجية الصهيونية. لكنه وسم في هذه الحالة بأنه معادٍ للسامية.

كيف حدث وأن مرَّ هذا الموقف؟ من المؤكد أن لتاريخ اللاسامية الأوروبية، والذي بلغ ذروته في حادثة المحرقة اليهودية، الكثير من الصلة بذلك. فقد شكلت معاداة السامية دائماً تهديداً لليهود في الغرب. ومع ذلك، كان ذلك التهديد، تقليدياً، محلياً في معظمه. بمعنى أنه حتى لو أن يهود قرية يهودية صغيرة معينة، ولنقل في جنوب روسيا، تعرضوا للذبح، فإن أولئك الموجودين في أماكن أخرى كانوا يزدهرون. وبذلك، كان الخطر حاضراً دائماً هناك، وإنما تحقق بشكل متقطع.

ولكن، عندئذٍ جاء النازيون وتغيرت أبعاد التهديد بشكل جذري. ونتيجة لذلك، حدث انهيار كامل لحياة اليهود الأوروبيين. وبالنسبة لعدد يعتد به منهم، لم تعد الاستبصارات والفلسفات القائمة على التوراة القديمة والتي تفسر العالم تكفي.

وإذن، ما الذي فعله أولئك اليهود الغربيون الذين تمكنوا من النجاة في مثل هذه الظروف؟ كان نظامهم الاجتماعي المعتاد قد ذهب. وأصبحوا منجرفين على غير هدى في عالم بدا غير منطقي وبلا معنى، إلا عندما يتعلق الأمر بخطره المميت. وفي ظل ظروف من هذا النوع، استطاعت فكرة واحدة قابلة للتطبيق، والتي بدت منطقية تاريخياً، أن تعمل بمثابة طوق للنجاة. كانت تلك الفكرة هي الصهيونية.

بدت الصهيونية منطقية تاريخياً لأنها مزجت بين النجاح التاريخي للدولة-الأمة، التي كانت بعد كل شيء نظاماً سياسياً مهيمناً في ذلك العصر، وبين الأسطورة التوراتية التي عقلنت فكرة قيام “دولة يهودية” في أرض فلسطين العربية. وبالنسبة لكل من الناجين من الهولوكوست وأولئك اليهود الذين شاهدوا دمار أقرانهم الأوروبيين من بعيد (أي، من أماكن مثل الولايات المتحدة)، لا بد أن تكون الحزمة كلها قد انطوت على منطق داخلي بدا مريحاً بطريقة لا تمكن مقاومتها –حيث وعدت بتحقيق أمن دائم في وطن قومي يهودي.

بينما يستطيع المرء أن يفهم القوة المغوية للصهيونية، فإنها أفضت فقط، مثل كل الأيديولوجيات السياسية العنصرية أو العرقية حصراً، إلى كارثة متوقعة. والحقيقة هي أن من المستحيل خلق دولة تكون مقصورة حصرياً على شعب واحد (فلنسمهم الشعب “أ”) في منطقة يقطنها مسبقاً شعبٌ آخر (فلنسمهم الشعب “ب”) من دون اعتناق لسياسات عنصرية من طرف الشعب “أ”، وظهور مقاومة جديد من جانب الشعب “ب”. وفي ظل مثل هذه الظروف، بالنسبة للشعب “أ”، لا يمكن أن يكون هناك أي أمن، ولا أن يكون هناك أي شيء مثل ثقافة وطنية صحيَّة.

أثبتت العملية أنها كلها برمتها مفسِدة ذاتياً لليهود الصهاينة. ومن المفارقات أن معظم الصهاينة الآن أصبحوا هم أنفسهم لاساميين. وفي هذه الحالة، أصبحت الأهداف السامية هي الفلسطينيون والعدد المتزايد من اليهود الأوروبيين الذين يتقاطرون لدعم قضيتهم.

وهكذا، تستند الخطط للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور إلى وهم يحاول أن يتصور شيئاً مريعاً مروعاً باعتباره شيئاً فخوراً حقاً. والطريقة الوحيدة التي تمكن المرء من جعل هذا يحدث هو أن تكون لديه القدرة على تحريف وتشويه فصل تاريخي كامل إلى شيء آخر ليس هو على الإطلاق -وهذا هو ما تخطط تيريزا ماي لفعله.

*أستاذ التاريخ في جامعة ويست تشيستر في بنسلفانيا. وهو مؤلف “مؤسسة السياسة الخارجية: خصخصة المصلحة القومية الأميركية”؛ و”فلسطين أميركا: التصورات الشعبية والرسمية من بلفور وحتى تأسيس دولة إسرائيل”؛ “الأصولية الإسلامية”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Celebrating the Balfour Disaster

وجوه بوتين المتناقضة.. 7 نظريات تفسر شخصية الرئيس الروسي.. وهذه نهايته المتوقعة!

تردد اسم الرئيس الروسي “بوتين” هذه الأيام في كافة وسائل الإعلام ، منها من حذر من شرّه ، ومنها من يشرح خطته للسيطرة الإقليمية وطموحاته لمنازعة الولايات المتحدة سيطرتها العالمية، وتارةً مُخبرةً عن جنوده وجواسيسه المنتشرين في أرجاء العالم والمؤثرين في أحداثه، من سوريا إلى أوروبا إلى أميركا نفسها والتأثير في انتخابات أعظم قوى العالم.

الصحفي الأميركي المولود في روسيا، كيث جيسين، جمع النظريات التي حاولت فهم الرئيس الروسي، في مقال مُطوَّل لصحيفة الغارديان البريطانية؛ في محاولة لتحليلها ومعرفة الحقيقي والزائف بها.

فأحد دوافعه لهذا التحليل أن بوتين ، على شهرته وتأثيره، يُكتَب عنه الكثير من التحليلات التي، بحسب تعبير جيسين، “تعتمد بالضرورة على معلومات مُجتزئة، أو منقوصة، أو أحياناً مغلوطةً كُليِّاً”.

إليكم 7 نظريات عن بوتين، يعرضها جيسين مُحللاً ما يؤيدها ويعارضها على أرض الواقع.

  1. بوتين عبقري

إنَّها النظرية الأشهر في الغرب وكتابات المُحللين الغربيين عن بوتين، سواء منتقديه أو معجبيه.

بوتين عبقري بكل تأكيد ليفعل كلَّ ما فعله داخلياً وخارجياً دون أن يتعرَّض إلى أذىً يُذكَر. دعنا نتذكَّر كيف قرَّر دعم نظام الرئيس السوري بشَّار الأسد فحوَّل مسار الحرب ضد المعارضة التي كانت تدعهما الولايات المتحدة وتركيا والسعودية لأعوام، وكيف ضمَّ شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي، وكيف قوَّض الإجماع الأوروبي على الاتحاد وموَّل الحركات المُشكِّكة في جدواه، وكيف تدخَّل في انتخابات الرئاسة الأميركية ليجعل ترامب رئيساً؛ أمَّا في الداخل، فقد تمكَّن بوتين من إخراس كل معارضيه تقريباً أو استمالتهم إلى جانبه.

يؤيد نظرية عبقرية بوتين نجاحه في فعل كل ذلك دون أن يردعه أحد؛ فقد تمَّ ضم القرم مثلاً دون إطلاق عيار ناري واحد، وإيصال دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كان ثمنه هيّناً بطرد 35 عميلاً استخباراتياً روسياً من الولايات المتحدة.

لكنَّ هذه العبقرية المزعومة مُكلفة للغاية؛ فروسيا الآن ترزح تحت عقوبات غربية تُثقِل كاهل اقتصادها، وهي معزولة دولياً بدرجة كبيرة، وكسبت عداء الشعب الأوكراني إلى الأبد، وحتَّى في الداخل لا يبدو مصير بوتين مُبشِّراً؛ إذ يصعب، في رأي جيسين، أن نتصوَّر نهاية لعهده لا تُراق فيها الدماء.

إنَّ هذه لعبقريةٌ غريبةٌ حقاً من رجلٍ لو تنحَّى عن السياسة في عام 2008 لنُصِبت له التماثيل تقديراً لما فعله لبلاده.

  1. بوتين رجلٌ عادي

هذه النظرية هي نقيض الأولى. بوتين ليس استثنائياً ولا عبقرياً؛ إنَّه رجلٌ عاديٌ كالآلاف من الروس، رجلٌ قصير متساقط الشعر ذو صوتٍ حادٍ، أقرب إلى تمثيل صورة الموت من سَلَفه بوريس يلتسين الذي أعلن استقالته في خطابٍ مُتَلفز في ليلة رأس السنة من عام 1999 بادياً عليه المرض.

تلك هي اللحظة التي تعرَّف فيها الروس على بوتين للمرة الأولى، مُجرَّد عقيد في المخابرات السوفيتية، يتحدَّث مثلهم، يشاهد الأفلام التي يشاهدونها، ويسمع الأغاني التي يسمعونها، عكس يلتسين، العضو السابق في المكتب السياسي السوفييتي.

بدايات بوتين رسَّخت هذه الصورة؛ إذ كان مأخوذاً بعظمة الإمبراطورية الأميركية ومُعجباً بالرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، ومدركاً حدود سلطته في البلاد التي ينازعه فيها مجموعة من أقطاب الصناعة والنفط والبنوك كانوا يسودون روسيا في عهد يلتسين، ويبدو عاجزاً أمامهم بصورةٍ ما.

لكن قد يكون من الظلم نزع كل استثنائيةٍ عن بوتين، وليس فقط لبطولاته الرياضية في لعبة الجودو. صحيحٌ أنَّ بدايات بوتين كانت عادية تماماً، إلَّا إنَّه تمكَّن من ترسيخ قواعد حكمه وشعبيته بمواقفه القوية، في نظر الشعب الروسي، تجاه الشيشان وأقطاب البلاد، مثلما حضَّر لإسقاط ميخائيل خودوركوفسكي، أغنى رجل في روسيا، والقبض عليه في عام 2003.

استثنائية بوتين لا تعتمد على شخصيته فحسب. لقد مرَّ على بوتين الآن ثلاثة رؤساء أميركيين وترامب رابعهم، ورئيسين فرنسيين، ومستشار ألماني، والعديد من رؤساء الوزراء البريطانيين؛ فالزمن نفسه هو ما يزيد بوتين قوةً ونفوذاً.

  1. بوتين أصيب بسكتة دماغية

من أوائل الكتابات التي حاولت تحليل بوتين كان مقالٌ نشرته مجلة “ذي أتلانتك” الأميركية في عام 2005 بعنوان “طاغية بالصدفة”، استشهد بكتابات بريندا كونورز، التي وصفها المقال بأنَّها “زميلة البحوث السلوكية” في الكلية الحربية البحرية الأميركية.

بعد دراسة تسجيلات لحركة بوتين، خلُصت كونورز إلى أنَّ لديه عجزاً عصبياً، ربَّما رافقه منذ الولادة جرَّاء إصابته بسكتة دماغية وهو في الرحم، يمنعه من استخدام الجانب الأيمن من جسده بشكل كامل؛ وهذا ما يجعل ذراعه اليسرى تتأرجح أكثر من اليمنى وهو يمشي. وقالت كونورز لـ”ذي أتلانتك” إنَّه من المُستبعد أنَّ بوتين كان يحبو وهو رضيع، وهو ما يزال يتحرَّك بكامل جسده حتى الآن، “بطريقة تشبه الأسماك أو الزواحف”.

صحيحٌ أنَّ هذه الفرضية لا تُغني في التنبؤ بقرارات بوتين السياسية أو العسكرية، لكنَّها تفرض نفسها بقوَّة. فقط عليك تخيَّل بوتين وهو يتحرَّك مثل سمكة بين بشرٍ عاديين يستطيعون استخدام كلا جانبي أجسادهم، فيشعر بالحزن بسبب عجزه.

  1. بوتين عميل للمخابرات السوفييتية

تعود هذه النظرية إلى البدايات: سنوات عمل بوتين ودراسته في المخابرات السوفييتية؛ لتُفسِّر كل شيء.

بالتأكيد شكَّلت المخابرات السوفييتية “كي جي بي” جانباً كبيراً من خبرة بوتين العملية، فقد عمل هناك ما يقرب من 20 عاماً، والكي جي بي ليست مكان عملٍ عادي، بل هي جامعة متكاملة تعمل على تكوين تصوُّر كاملٍ عن العالم لدى من يدرس فيها.

وقد ظلَّ بوتين مخلصاً لجامعة “كي جي بي” وزملائه فيها، فعيَّن العديد منهم في مناصب حكومية رفيعة، وغالباً ظلَّ على صلة بالكثير منهم بعد تعيينه في مكتب عمدة سان بطرسبرغ، لكن الساسة والكُتَّاب الأميركيين (مثل كوندوليزا رايس، وكولن باول، ودك تشيني) يرون كل شيء يفعله بوتين عبر منظار الكي جي بي: إذا ابتسم بوتين لأحدٍ فهو يحاول التلاعب به لأنَّه عميل كي جي بي، وإذا تصرَّف بفظاظة مع أحدٍ فهو يحاول السيطرة عليه نفسياً لأنَّه عميل كي جي بي.

لكنَّ جيسين يرى أنَّ هذه النظرية غير مُرضية لثلاثة أسباب.

الأوَّل هو أنَّ ما يعنيه أمثال رايس وباول وتشيني حين يشيرون إلى ماضي بوتين في الكي جي بي هو أنَّه يرى السياسة لعبة نفوذ، والناس مُقسَّمون فيها إلى عملاء له أو خصوم. ولكن هذه النظرة ليست حكراً على الكي جي بي؛ أليست هذه هي الطريقة ذاتها التي كان يعمل بها دك تشيني؟ ألا يحمل الكثيرون في عالم السياسة هذه النظرة؟

والثاني هو أنَّ المحللين الغربيين يشيرون إلى تاريخ بوتين في الكي جي بي للإيحاء بأنَّه يحمل التصوُّرات السوفيتية الشيوعية كاملةً، ولتصويره بالرمز السوفيتي الشهير (المطرقة والمنجل والنجمة الحمراء). لكنَّ هذا أبعد ما يكون من الحقيقة؛ فصحيح أن بوتين حاكم إمبريالي، لكن الإمبريالية ليست حكراً على السوفييت، وصحيحٌ أنَّه عميل سابق للمخابرات السوفيتية، لكنَّه بالتأكيد ليس متمسكاً بالرؤية الشيوعية للعالم ولا يريد توحيد عمَّال العالم أو مصادرة أملاك البرجوازيين.

والثالث أنَّ الإشارة إلى عملاء الكي جي بي باعتبارهم مجموعة ذات صفات وأفعال واحدة: خداع وشر واغتيالات وسجن للمعارضين، هي إشارة مغلوطة. فالكي جي بي منظمة ضخمة، فيها الأشرار والمهنيون، فيها من نفَّذوا اغتيالات ومن رفضوها، ومن حارب الجريمة ومن حرَّض عليها.

  1. بوتين قاتل

تطرح هذه النظرية، التي سادت الخطاب السياسي الأميركي قبل الانتخابات وبعدها (فكرة أنَّ “بوتين يقتل الصحفيين والمعارضين”) دليلاً ليس فقط على إصداره أوامر القتل والحرب بدمٍ باردٍ أو وجوب عزله من المجتمع الدولي، بل أيضاً على سيطرته الكاملة وقدراته غير المحدودة في إخراس المعارضين وتنفيذ خططه التوسُّعية.

يقول جيسين إنَّه لا يسعى إلى نفي مسؤولية بوتين عن الحروب الدموية في الشيشان، وجورجيا، وأوكرانيا، أو عن ضلوعه في اغتيال الصحافية آنا بوليتكوفسكايا في عام 2006 والمعارض الروسي بوريس نيمتسوف، لكنَّه يشير إلى أن ادعاءات إصدار بوتين أوامر مباشرة باغتيال المعارضين لا يُصدقها إلا القليلون من بين المُطلعين على القضايا، فأصابع الاتهام تُشير أكثر إلى الديكتاتور الشيشاني رمضان قديروف.

وحتى إن كان هذا حقيقةً فهو لا يُعفي بوتين من المسؤولية تماماً، فهو من ثبَّت قواعد سلطة قديروف وما يزال يحافظ على صلاته به.

لكنَّ النظريات المطروحة بشأن بوتين في الإعلام الغربي تفتقر مرةً أخرى إلى الدقة.

فروسيا ليست دولة فاشلة لا تمارس فيها الحكومة أية سلطة، ولا دولة شمولية تتركز فيها كل السلطات بيد الحكومة، بل هي بين الاثنين.

بوتين لا يأمر بالقتل، لكن الاغتيالات تحدث. أمر بوتين بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ولكن، في أفضل الروايات المطروحة، يبدو أنَّه لم يأمر بغزو شرق أوكرانيا، بل تمَّ الغزو في البداية على يد مجموعة صغيرة من المرتزقة الذين يموِّلهم رجل أعمال روسي مُتنفِّذ، ولم تأتِ القوات الروسية الفعلية إلا لاحقاً.

  1. بوتين حاكم لِص

حتَّى عام 2009 تقريباً، كان جلُّ الانتقادات المُوجَّهة إلى بوتين متعلقٌ بانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الناشط في قضايا مكافحة الفساد أليكسي نافالني تمكَّن من تحويل مجرى الاتهامات إلى سرقة أموال الشعب الروسي، وأطلق على حزب روسيا الموحَّدة الذي يقوده بوتين الموحدة “حزب المحتالين واللصوص”؛ وهكذا تحوَّل بوتين من وحشٍ مخيفٍ إلى شيء أبسط ويُمكن التعامل معه: مُجرَّد لص.

كان هذا الاتهام يقف على أرضية صلبة، وإلَّا فلماذا يكون هذا العدد المذهل من أصدقاء بوتين القدامى هم من عباقرة الأعمال؛ إذ أصبحوا مليارديرات في الفترة التي تَلَت وصوله إلى السلطة. لكنَّ يبدو أنَّ الأمر العبقري الذي فعله أصدقاء بوتين المليارديرات هو أنَّهم صادقوا رئيس روسيا المقبل قبل استقالة يلتسين.

هذه العلاقة كانت أساس العقوبات “الموجهة” التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2014 على “دائرة بوتين المُقرَّبة”؛ أملاً في أن يؤدي ضرب أصدقاء بوتين في أعمالهم إلى إثنائه عن بعض مناوراته السياسة الخارجية المُشينة، خصوصاً في أوكرانيا.

وإذا تساءلت عن السبب الذي جعلنا لا نسمع الكثير في هذه الأيام عن سرقة بوتين لأموال الشعب، فهو في رأي جيسين أنَّ هذه العقوبات لم تنجح في ردع بوتين أو في قلب أصدقائه عليه.

يقول جيسين: “أعضاء حكومة اللصوص لا يدبرون انقلابات ناجحة على الحكم”. أصدقاء بوتين يعلمون جيداً أنَّهم يجب عليهم دعمه مهما كانت الظروف، حتى وإن تضرَّروا وتضرَّر هو نفسه من العقوبات.

يعيش بوتين حياةً متواضعة بدرجةٍ ما. أجل، لديه قصر على البحر الأسود بُنِي بأموال مسروقة، لكنَّه لا يعيش فيه، ومن غير المحتمل أن يعيش فيه في أي وقت مقبل. القصر هو، بطريقةٍ ما، أكثر شيء تفاؤلاً بناه بوتين؛ إنَّه وعدُ تقاعُده في نهاية المطاف، هذا إن لم تُمزقه الجماهير إرباً بينما تقتحم الكرملين وتقضي على حرسه الشخصي.

  1. بوتين هو فلاديمير “لينين”

بعد صدمة فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، حاول الكثير من الكُتَّاب ربط تحليلاتهم عن التدخُّلات الروسية في الانتخابات لصالح ترامب باسمه الأول الذي يتشاركه مع “فلاديمير لينين” قائد الثورة البلشفية، الذي كان يسعى إلى زعزعة أوروبا.

من وجهة نظر جيسين، قد يُعَد هذا علامةً على فقر الفهم الغربي لبوتين، وإثبات جديد على أنَّ ما يُكتَب عنه في الغرب لا يُعالج بوتين بقدر ما يُعالج قضايا الغرب نفسه وصراعاته؛ فهو قبل الانتخابات الأميركية مُجرَّد أداة لمنع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وأصبح بعد تنصيبه أداةً لتنحيته عن الحكم إذا تثبتت علاقته بروسيا وبوتين وتدخُّل الأخير لصالحه في الانتخابات ضد منافسته هيلاري كلينتون (التي يمقتها بوتين).

ويختم جيسين مقاله: “إذا تمَّ عزل دونالد ترامب وسجنه بتهمة التآمر مع دولة أجنبية لتقويض الديمقراطية الأمريكية، فسأحتفل مثل أي أميركي. لكن على المدى الطويل، فإنَّ استخدام بطاقة روسيا ليس لعبة سياسة سيئة فحسب، بل إفلاس فكري وأخلاقي. إنَّها محاولة لإلقاء اللوم في مشاكل عميقة وباقية في بلادنا على قوة أجنبية. وكما أشار بعض المُعلقين، إنَّها صفحة من كتاب ألاعيب بوتين نفسه” بحسب هافيغنتون بوست عربي.

“إسرائيل” تعرض زيارتها على 26 نجماً بهوليود.. جميعهم رفضوا

عرضت إسرائيل العام الماضي على عدد من النجوم الكبار في هوليوود، من بينهم ليوناردو دي كابريو ومات ديمون وغيرهم، رحلات فاخرة مجانية إلى الدولة العبرية، لكن أحدا من هؤلاء لم يلبّ الدعوة حتى الساعة.ويعتبر نشطاء مؤيّدون للفلسطينيين أنهم حقّقوا انتصارا، إذ يبدو أنّ النجوم ال26 الذي رشّحوا لنيل الأوسكار العام الماضي، لم يوافقوا على القيام بالرحلة التي تشمل جولات خاصة وتُقدّر كُلفتها ب55 ألف دولار أميركي.

وبحسب تقرير نشرته الوكالة الفرنسية 24 ، كان عرض الرحلة إلى إسرائيل جزءا من مجموعة من الهدايا التي قدّمتها شركة تسويق، خلال حفل الأوسكار العام الماضي، وتبلغ قيمة كل هدية 200 ألف دولار تضم الرحلة وهدايا أخرى، مثل ورق حمام باهظ الثمن، ما أثار ردود فعل غاضبة.

واتهمت منظّمات مؤيّدة للفلسطينيين إسرائيل بمحاولة استغلال المشاهير لضمان تغطية إعلامية إيجابية من أجل التقليل من أثر ما تقوم به من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وقبل أيام من حفل الأوسكار المقبل في 26 شباط/فبراير، لا يبدو أن أيّا من المرشّحين للأوسكار العام الماضي، قام بزيارة إسرائيل.

وأوضحت الشركة صاحبة الفكرة، أن نجمة فيلم “ذا هانغر جيمز” الأميركية، جنيفير لورانس، أرسلت والديها بدلا منها للقيام بالزيارة.

ويقول يوسف منير، من “الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين” التي قادت حملة إعلامية ضد زيارة نجوم هوليوود مع منظمة “جويش فويس فور بيس، Jewish Voice for Peace” (الصوت اليهودي من أجل السلام) الأميركية، “هذا نجاح. أنا سعيد للغاية أنه لا يوجد أيّ دليل أنهم ذهبوا (الى إسرائيل). أعتقد أنه من الواضح أن هدف استغلال الممثّلين لتجميل صورة إسرائيل قد فشل”.

ورفضت وزارة السياحة الإسرائيلية التعليق على ذلك أو تأكيد أسماء النجوم الذين قبلوا العرض.

“قيمة هائلة”

وقبل أن يحصد ليوناردو دي كابريو جائزة أفضل ممثّل عن فيلم “ذي ريفننت، The Revenent” العام الماضي، أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية أن المرشّحين في خمس فئات في الأوسكار، بالإضافة إلى مقدّم الحفل كريس روك، سيحصلون على رحلات خاصة بهم تشمل السفر في الدّرجة الأولى والنزول في فنادق فاخرة.

وأعلن مسؤولون اسرائيليون وقتها أنهم يرغبون في إظهار “صورة إسرائيل الحقيقية”.

وقال المدير العام لوزارة السياحية الإسرائيلية عمير هاليفي لوكالة فرانس برس في حينه “لكلّ واحد من هؤلاء المشاهير ملايين المتتبّعين. كل مشهور قد يأتي لزيارتنا بإمكانه نشر صورة ذاتية له من مكان ما عبر الانترنت ولهذا الأمر قيمة هائلة”.

وقام نشطاء مؤيّدون للفلسطينيين في الولايات المتحدة بوضع إعلانات في صحيفة “لوس انجلوس تايمز” تحثّ الممثّلين على عدم القيام بالزيارة.

ثم قام النشطاء بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام العادية. ويقول منير إن لا دليل “حتى الآن” بأن أيّا منهم زار إسرائيل.

ويقول سام جي من موقع “اكسبلور ايزرائيل دوت كوم” التي قدّمت الفكرة، ان جنيفر لورانس قدّمت الرحلة لوالديها كهدية عيد ميلاد، وقدما إلى إسرائيل.

وكان الممثل مارك ريلانس الذي حاز على جائزة أفضل ممثل مساعد، والمنتقد لسياسات إسرائيل، أكد لوكالة فرانس برس العام الماضي أنه لن يقوم بزيارة الدولة العبرية.

وتقول المتحدّثة باسم “الصوت اليهودي للسلام”، جارانتي سوسنوف، إنّ هذا الموقف يأتي في اطار حملة واسعة للمقاطعة الثقافية.

وتضيف “أثارت حملتنا ضجة. وقمنا بالإخلال بالترويج ل”علامة إسرائيل” كأمر طبيعي”، مشيرة أن الحملة “ذكّرت نجوم هوليوود أن هناك تكلفة اجتماعية لربطهم بالاحتلال العسكري”.

انتقال الى “اليسار”

ويقول الباحث في العلاقات الاسرائيلية-الأميركية دان روتيم إن إسرائيل أرادت استغلال النجوم “كطريقة لكسر الانطباع أن هناك نوعا من العزلة أو المقاطعة”.

ويخضع الموسيقيون الذين يقدّمون حفلات في إسرائيل لضغوط من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل “بي دي اس”، مع وجود مغني “بينك فلويد”، روجر واترز، بين الداعمين للحركة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت سلسلة من الفرق الغنائية بينها “راديو هيد”، أنها ستعقد حفلات غنائية في إسرائيل، ما دفع صحيفة “هارتس” اليسارية الإسرائيلية للتساؤل أن كانت حركة مقاطعة إسرائيل تفشل.

وأُثير الجدل مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد أن رفض عدد من لاعبي كرة القدم الأميركية القدوم في رحلة إلى إسرائيل، بينما انضم 5 من أصل 11 فقط إلى الرحلة بعد مباراة “سوبر بول. “

وكان مايكل بينيت من فريق “سياتل سيهوكس” صرّح قائلا “لن يتم استغلالي” من جانب إسرائيل.

وأكد بينيت في بيان “عندما أتوجّه إلى إسرائيل، وأنا أخطّط للذهاب، فإنني لن أرى إسرائيل فقط بل الضفة الغربية وقطاع غزة لأرى كيف يعيش الفلسطينيون الذين يسمّون هذه الأرض وطنهم”.

وزار الممثل الأميركي تشاك نوريس اسرائيل هذا الشهر والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

إلاّ أن روتيم يشير بأن الدولة العبرية تبحث عن جذب شخصيات أميركية يسارية من الديمقراطيين كغالبية ممثلي هوليوود.

وتراجعت شعبية إسرائيل لدى الديموقراطيين في الولايات المتحدة. وبحسب مركز “بيو” للأبحاث، فانّ نسبة الديموقراطيين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، تضاعفت تقريبا منذ عام 2014. وفي عام 2016، دعم 40% منهم الفلسطينيين مقابل 33% كانوا يدعمون الإسرائيليين.

ويقول روتيم “لم يعد اليسار واليمين في الولايات المتحدة ينظران إلى إسرائيل من المنظور نفسه”.