مجلس نواب اليهود البريطانيين يضع 10 شروط كارثية تستهدف التضامن الفلسطيني

مجلس نواب اليهود البريطانيين يضع 10 شروط كارثية تستهدف التضامن الفلسطيني

بقلم جوناثان أوفير (13 يناير 2020)

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

استدعت خسارة جيرمي كوربن في الانتخابات البريطانية الأخيرة احتفال مؤيدي إسرائيل بهذا الحدث، فقد صرح جو غلاسمان – رئيس التحقيقات السياسية والحكومية في الحملة ضد معاداة السامية – قائلًا: “ذُبح الوحش”، يُذكر أن منظمة غلاسمان هي “مجموعة ضغط مؤثرة مناهضة للفلسطينيين”
وكان غلاسمان يبث فيديو هانوكا متعطشًا للدماء قارن فيه جيرمي كوربن مع أنطيوخوس الرابع، الملك الإغريقي الذي ثار عليه المكابيون، وهنّأ غلاسمان أتباعه قائلًا: “لقد نجحنا أيها المكابيون، قولًا وفعلًا، بالاحتجاج والتغريد، بمساعدة جواسيسنا وعملائنا.”
يُعد هذا جنونًا لحد كبير ولكن انتظر، فالأمر لم ينته عند هذا الحد.
يتبع الآن مجلس نواب اليهود البريطانيين سياسة الأرض المحروقة التوراتية لضمان ألا يهدد شيء من قبيل جيرمي كوربن الصهيونية على الإطلاق.
يتنافس حاليًا ستة مرشحين ليحلوا محل كوربن كزعيم في انتخابات تُختتم في الرابع من أبريل، وقد أطلق مجلس النواب اليهودي “عشر تعهدات لإنهاء أزمة معاداة السامية”، أو كما أوضح المجلس: “عشر نقاط أساسية نعتقد أن على حزب العمال البدء بها من أجل إصلاح علاقته مع المجتمع اليهودي.”
يكشف العنوان لوحده بالطبع الطبيعة الوهمية للوثيقة بأكملها بما أنه ليس هناك “أزمة معاداة للسامية” بالفعل في حزب العمل. فقد اختلقت هذه الفكرة بأكملها جماعات المصالح الصهيونية وضخمتها عبر الصحافة السائدة الراغبة في ذلك.
يسعى مجلس النواب اليهودي إلى ضمان هيمنة الخطاب حول معاداة السامية من خلال التجنيد الكامل لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة النازية لمعاداة السامية، وهي وثيقة IHRA التي تجمع بين نقد إسرائيل المعروف ومعاداة السامية.
من شأن هذه التعهدات أيضًا أن تجعل من الحركة اليهودية داخل حزب العمال وهي منظمة صهيونية، الجهة الحصرية التي تقدم نشاطات تدريبية ضد معاداة السامية، مستبعدةً المنظمات اليهودية التقدمية مثل الصوت اليهودي من أجل العمال، والتي يصنفها مجلس النواب اليهودي ضمن “المنظمات الهامشية” (جويش كرونيكل هو من وضع هذا التصنيف وليس مجلس النواب اليهودي)، ومستثنيةً كذلك إمكانية انضمام الأعضاء المدانين إلى حزب العمال أو تأييدهم في المستقبل.

فيما يلي القائمة التي تم وضعها:
1.حل الحالات العالقة: يجب إنهاء جميع الحالات العالقة والمستقبلية بسرعة ضمن إطار زمني محدد.
2.جعل الإجراءات التأديبية للحزب مستقلة: يجب قيام جهة مستقلة بمعالجة جميع الشكاوى، والقضاء على أي خطر من الحزبية والفصائلية.
3.ضمان الشفافية: ينبغي إعطاء الأطراف المتأثرة الرئيسية في الشكاوى، بما في ذلك الهيئات التمثيلية اليهودية، الحق في الحصول على معلومات منتظمة ومفصلة للحالة، تحت بند السرية.
4.منع إعادة قبول الجناة البارزين: يجب أن يكون واضحًا أن الجناة البارزين الذين غادروا أو طُردوا من الحزب، مثل كين ليفنجستون وجاكي ووكر، لن يتم قبولهم أبدًا في العضوية.
5.عدم منح مجال للتعصب: يجب تعليق عضوية أي نواب أو نظرائهم أو مستشارون أو أعضاء الدائرة الانتخابية في حزب العمال يدعمون أو يقومون بحملة أو يمنحون مجالًا للأشخاص الذين تم تعليقهم أو طردهم في أعقاب الحوادث المعادية للسامية.
6.تبني التعريف الدولي لمعاداة السامية دون قيد أو شرط: يجب تبني تعريف IHRA لمعاداة للسامية، بكل أمثلته وعباراته، ودون أي تحذيرات، بشكل كامل من قبل الحزب واستخدامه كأساس للنظر في القضايا التأديبية المعادية للسامية.
7. تقديم برنامج تعليمي مناهض للعنصرية يحظى بموافقة المجتمع اليهودي: يجب إعادة تنشيط الحركة العمالية اليهودية من قبل الحزب لقيادة التدريب على معاداة السامية.
8.التواصل مع المجتمع اليهودي من خلال مجموعاته التمثيلية الرئيسية: يجب أن يتعاون حزب العمال مع المجتمع اليهودي عبر مجموعاته التمثيلية الرئيسية، وليس من خلال المنظمات والأفراد الهامشيين.
9.التواصل بحزم: يجب أن تفسح العبارات العامة طريقًا لإدانة سلوكيات ضارة معينة – وعند الاقتضاء، إدانة أفراد معينين.
10.التحلي بالقيادة وتحمل المسؤولية: يجب على القائد أن يتحمل شخصيا مسؤولية إنهاء أزمة معاداة السامية.

يمكن النظر إلى بعض النقاط ظاهريًا على أنها تعالج المخاوف الحقيقية بشأن معاداة السامية واليهود. لكن كما يُظهر عنوان القائمة، فإن التركيز على القلق المفرط لليهود ليس حقيقي، بل استخدام هزيل لـ “معاداة السامية” من أجل القضاء على التضامن مع فلسطين وجعل الحزب أكثر وسطية وصهيونية.
وكانت ماري فان دير زيل – رئيسة مجلس النواب اليهودي – قد صرحت قائلة: “لقد دُمرت العلاقة بين حزب العمل والمجتمع اليهودي بشكل كامل، وهي التي كانت قوية جدًا في الماضي، إن أولئك الذين يسعون إلى قيادة حزب العمال سيؤيدون علنًا وبشكل كامل هذه التعهدات العشرة، مع التعهد في حال انتخابهم كزعيم أو نائب بالتزامهم بضمان اعتماد كل هذه النقاط. ”
وقد وقع خمسة من أصل ستة مرشحين في الفخ وأعلنوا اعتماد هذه الشروط الكارثية في غضون ساعات. وبحلول يوم إعلان مجلس النواب اليهودي لهذه الشروط، لوحظ أن كلايف لويس فقط لم يؤكد بعد الالتزام بهذه الشروط.
نرى هذا يحدث مرارًا وتكرارًا، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فأولئك الذين يظهرون تضامنًا مع الفلسطينيين يُشوهوا بصفتهم متشددين، ويتم ترهيبهم تحت مبرر “معاداة السامية”، والتي باتت تعني “أي شخص يتحدى التعصب اليهود “. الرسالة واضحة إلى أي شخص يفكر في قيادة حزب العمال، وهي: لا تعبث مع الصهيونية، وإلا سنهاجمك بقوة، بل وأسوأ من ذلك.

مصدر المقال:
https://mondoweiss.net/…/british-jewish-board-of-deputies-…/

في لقاء عقده المجلس، متحدثون: العلاقات الاسرائيلية الهندية تشهد انفتاحاً واسعاً على حساب القضية الفلسطينية

أجمع متحدثون، أن العلاقات بين (اسرائيل) والهند تشهد انفتاحاً كبيراً وواسعاً، وذلك على حساب الدعم الهندي للقضية الفلسطينية.

وأكد المتحدثون أن الهند تحولت من دولة داعمة للقضية الفلسطينية إلى دولة تقيم علاقات استراتيجية مع (اسرائيل)، معتبرين غياب الضغط العربي والإسلامي المكافئ للضغط الصهيوني على الحكومة الهندية أحد الأسباب الذي أدى لذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقده مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والتنموية، أمس، بعنوان “التقارب الإسرائيلي الهندي وأثره على القضية الفلسطينية” في مركز غزة للتنمية البشرية وسط مدينة غزة.

وذكر رئيس مجلس العلاقات الدولية د. باسم نعيم، أن اللقاء يحظى بأهمية كبيرة، سيّما أنه يتحدث عن دولة الهند وهي ثاني أكبر تجمع بشري على الكرة الأرضية.

وأوضح نعيم في كلمة مقتضبة له خلال اللقاء، أن الهند تُعد أكبر دولة ديمقراطية في الكرة الأرضية، وهي عضو مؤسس في دول عدم الانحياز، مشيراً إلى أنها تضم جالية مسلمة كبيرة.

وأكد أن الهند له دول مهم في صناعة القرار سيّما أنها دولة صاعدة، لذلك يجب إبداء أهمية كبيرة له في الجانب الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط د. محمد بلعاوي، إن الهند تحولت من دولة داعمة للقضية الفلسطينية إلى دولة تقيم علاقات استراتيجية مع (اسرائيل)، مشيراً إلى أن ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان.

 وأوضح بلعاوي المُقيم في تركيا، في كلمة له عبر “الانترنت”، أن الهند تسعى للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي، مرجعاً ذلك إلى تراجع دور المسلمين فيها.

وبيّن أن أهم العوامل التي ساعدت الهند على ذلك، هو توجه المجتمع الهندي نحو اليمين، وتراجع اهتمامه بالقضايا الخارجية، وانهيار الاتحاد السوفيتي، التي هي جزء منه.

وأشار إلى أن الهند تسعى إلى استعادة دورها التاريخي كما دولة الصين، لافتاً إلى أن القوة البشرية الهندية أكثر فاعلية من الصينية.

وأكد أن اتفاقية أوسلو كان له دور في تطور العلاقات الهندية الاسرائيلية، كونها جاءت في تلك المرحلة، منبّهاً إلى أن (اسرائيل) تحاول توطيد علاقاتها مع الهند بسبب وجود السوق الهندي، الذي يُعد من أكبر الأسواق العالمية.

وذكر أن الاحتلال يحرص دائماً على فتح علاقات مع تلك الدول، من أجل أن يكون له راعي وممول دولي، لافتاً إلى أنه يجمع في العلاقة مع الصين والهند، رغم أن الاخيرتين على خصومة مع بعضهما.

وأوضح أن العلاقة بين (اسرائيل) والصين قائم على المصالح دون وجود أي اتفاق ايديولوجي، حيث الأولى قناة رئيسة لنقل التكنولوجيا ولديها القدرة على توليدها.

وأضاف بلعاوي، أن علاقة الهند مع (اسرائيل) انتقلت من “العادية” إلى الالتقاء الايديولوجي، حيث أن عقيدتها متشابه مع الصهيوني، كما أن (اسرائيل) نشأت في بيئة دينية ديمقراطية.

وعن آفاق العمل الفلسطيني في الهند، بيّن أنه يُمكن تقسيم إلى قسمين، الأول الدبلوماسية العامة – الشعبية- التي تكون غير رسمية، حيث تمارسها المؤسسات والسفارات وقوى المجتمع المدني. والثاني، هي الدبلوماسية الرسمية، وهي التي تقوم على العلاقة مع مؤسسات الدولة وعادة ما تكون عن طريق السلطة أو الفصائل الفلسطينية الكبرى، وبالذات حركة حماس كونها كانت في رئاسة الحكومة والتشريعي، وفق بلعاوي.

وتابع أن التعاون بين الطرفين الهند و(اسرائيل) يغلف أحياناً بأغلفة أقرب ما تكون “بروباغندا” وهي بالأساس تعاون عسكري. وأكمل “يُمكن أن تكون للدبلوماسية الرسمية دوافع تساعدها على التأثير على العلاقة الهندية الفلسطينية أبرزها الدعم العربي، والإسلامي وخاصة دول الخليج، او تحسن وضع المسلمين في الهند”.

واستطرد: “المسلمون في الهند 200 مليون ويشكلون رسمياً 15% من نسبة السكان ولكن نتيجة تهميشهم لا يشكلوا 4.5 % من البرلمان، وأكثر من 2.5 % من مؤسسات الدولية ونسبتهم في الجيش 2%”.

وبحسب رأيه، فأن أي تراجع في المشروع الصهيوني سينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية، “وأنا متفائل بذلك نتيجة الخلافات القائمة على رئاسة الوزراء في دولة الاحتلال”.

من جانبه، استعرض مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية م. صابر عليان، نشأة وتطور العلاقات الهندية الإسرائيلية، والتي بدأت بعد انطلاق عملية التسوية بين العرب و(اسرائيل) في مؤتمر مدريد في أكتوبر عام 1991.

وذكر عليان خلال كلمة له، أن الفترة (1962-1965) شهدت قفزة في التعاون بين الهند و(اسرائيل) في مختلف المجالات أبرزها العسكرية، حيث قدمت الأخيرة للهند في حربها مع باكستان كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار إلى أن الهند أبرمت عام 2003، مع هيئة الصناعات الجوية الاسرائيلية عقداً بقيمة 130 مليون دولار، وقررت تزويد عشر من سفنها الحربية بمنظومة “باراك” الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

وأوضح أن (اسرائيل) اقنعت الولايات المتحدة بأن تعاونها العسكري مع الهند يحقق لأمريكا ثلاثة أهداف، وهي استكمال تطويق إيران من الجنوب الشرقي تمهيداً لإخضاعها للسيطرة الأمريكية أو ضربها إذا اقتضى الأمر.

والهدف الثاني والكلام لعليان، احتواء الصين القوة المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة في القرن الحالي، والثالث قمع الحركات الأصولية الراديكالية في المنطقة.

أما في المجال النووي، قال عليان، إن اهم مجالات التعاون النووي بين البلدين، هي التعاون في مجال تصغير الأسلحة النووية. وبيّن أن التقارب الهندي الإسرائيلي شكّل أمراً سلباً على العلاقة الهندية الفلسطينية، والدعم الهندي للقضية الفلسطينية، سواء اقتصادياً من خلال التبرعات والمساهمات أو دولياً على صعيد التصويت في الأمم المتحدة.

العلاقات الدولية: تصريحات السفير الأمريكي حول الضفة جريمة حرب جديدة بحق الفلسطينيين

اعتبر مجلس العلاقات الدولية تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي حول الضفة جريمة وعدوان جديد يضاف لجرائم الإدارة الأمريكية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن هذه تصريحات فريدمان تعكس استمرار الإدارة الأمريكية في عدائها للفلسطينيين ودعم وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرضهم ويخالف ما تتغنى به هذه الإدارة من الالتزام بالقوانين والشرائع الدولية.

وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي كسر الصمت الذي يسيطر عليه تجاه إجراءات إدارة ترامب، داعيًا جميع دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيادتها على جميع الأراضي الفلسطينية.

ووجه المجلس نداء خاص إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لأن يدين علنًا هذه الخطوات ويضغط من خلال الكونغرس لأن تتراجع الإدارة الأمريكية عن هذه السياسة العنصرية بحق شعبنا، والعمل الفوري لسن القوانين والتشريعات لدعم نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقرار.

كما أكد المجلس في بيانه ان هذه المخططات الإسرائيلية لضم ما تبقى من أراضينا، والمدعومة من إدارة أمريكية متطرفة، تهدد أي أمل بالاستقرار في إقليم متفجر ويغلي بالصراعات.

وكان السفير الأمريكي في “إسرائيل” ديفيد فريدمان قال أمس “إن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية”.

في ورشة عقدها مجلس العلاقات الدولية .. دعوة بغزة لتشكيل لجنة ضد التطبيع

في ورشة عقدها مجلس العلاقات الدولية ..

دعوة بغزة لتشكيل لجنة ضد التطبيع

طالب مشاركون بورشة في غزة الأربعاء بضرورة تشكيل لجنة وطنية لمواجهة التطبيع وتجريمه، مؤكدين أن التطبيع الإعلامي والثقافي هما أخطر أنواع التطبيع الذي يعمل الاحتلال على تعزيزه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمها مجلس العلاقات الدولية _ فلسطين تحت عنوان “التطبيع الإعلامي بين مؤيد ومعارض.. أين المصلحة الوطنية؟”.

ودعا هؤلاء للتوقيع على ميثاق شرف يجرّم التطبيع الإعلامي من كل فلسطيني أو عربي يخرج في أي لقاء سياسي مع إسرائيلي على أي وسيلة إعلامية.

التطبيع الإعلامي

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن التطبيع الإعلامي هو أي شكل من أشكال التعامل الإعلامي بين الإعلاميين ودولة الاحتلال.

وأوضح معروف أن التطبيع الإعلامي والثقافي هما أخطر أنواع التطبيع مع الاحتلال؛ إذ أنه يعمل على تعزيزه في محاولة لخدمة اجنداته السياسية وتعزيز وجوده على الأرض.

ولفت إلى أن التطبيع الإعلامي أخذ عدّة أشكال منها استطافة مسؤولين إسرائيليين على وسائل إعلام عربية، وتبادل الزيارات بين عرب وإسرائيليين، وإتاحة الفرصة للظهور على وسائل إعلام عبرية.

وبيّن معروف أن العائد السلبي من التطبيع الإعلامي يكمن في مزاحمة الرواية الفلسطينية، وتحسين صورة الاحتلال والتلاعب بعقل وفكر المواطن العربي، وأن تصبح قضية فلسطين هي قضية الفلسطينيين وحدهم.

وتساءل: هل يسمح الإعلام العبري أن يتحدث الفلسطيني بالعبرية في لقاء إعلامي للجمهور الإسرائيلي؟

ميثاق شرف

ودعا مدير موقع وكالة “فلسطين اليوم” صالح المصري للتوقيع على ميثاق شرف وطني يجرّم التطبيع الإعلامي الفلسطيني أو العربي مع الاحتلال، والظهور على أي وسيلة اعلام عربية أو عبرية أو دولية.

وثمّن المصري جهد أي إعلامي فلسطيني أو عربي ينسحب في أي لقاء يجمعه مع إعلامي أو سياسي إسرائيلي، موضحًا أن ذلك يعطي المساحة للإسرائيلي أن يسوّق نفسه وللرواية الإسرائيلية أمام الساحة الإعلامية وإضعاف الرواية الفلسطينية.

وأشاد بموقف اتحاد الصحفيين العرب الذي يدين التطبيع الإعلامي مع الاحتلال، حيث يرفض أي تطبيع صحفي مع أي إعلامي أو قائد إسرائيلي.

ووافقه المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو على ضرورة تجريم أي محاولة إعلامية تسعى للتطبيع مع الاحتلال.

وأكد سويرجو على ضرورة تشكيل لجنة لمواجهة التطبيع وتجريمه، على أي صعد وطني أو سياسي أو اقتصادي أو إعلامي.

وأوضح أنه إن كان لا بد من لقاء اعلامي يجمع مسؤولاً إسرائيليًّا، يجب أن يكون الفلسطيني مؤهّلاً ولديه الإمكانيات وعلى قدر المسؤولية لمواجهة الرواية الإسرائيلية وإلاّ سيضعف الموقف الفلسطيني.

لدعم الرواية

أما الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني؛ فقد أكد أهمية الظهور في الإعلام الدولي أو العربي لدحض الرواية الإسرائيلية، والدفاع عن الرواية الفلسطينية.

وقال الدجني: “لو لم يخرج نحن أبناء المقاومة الفلسطينية لدعم قضيتنا إعلاميًّا؛ لخرج غيرنا وغابت الرواية الفلسطينية وحضورها الإعلامي”.

وأوضح أن حضور الإعلامي الفلسطيني مقابل الإسرائيلي يعطي مساحة للمناظرة والدفاع عن المشروع الوطني، مشددًا على ضرورة محاربة التطبيع ورفض ظهور المحلل الفلسطيني في الإعلام الإسرائيلي.

ودعا الدجني لأن يكون هناك دراسة شاملة وإلزام لوسائل الإعلام بعد استضافة إسرائيليين حتى لا يكون هناك فراغ، وتغيب رواية المقاومة الفلسطينية “لأن أي محلل عربي يتبنى وجهات نظر مختلفة يمكن أن يملأ هذا المكان”.

واختلف معه الحقوقي صلاح عبد العاطي، مشددًا على ضرورة التصدي للتطبيع العربي والفلسطيني في وسائل الإعلام وصولاً لمقاطعتها.

ولفت عبد العاطي إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم تطوّر وسائلها الإعلامية وإنشاء قنوات أو مواقع إخبارية ناطقة بالإنجليزية أو الفرنسية لدعم الرواية الفلسطينية دوليًّا.

ودعا لمقاطعة وسائل الإعلام العربية أو العبرية أو الدولية التي تعقد لقاءات مع صحفيين أو قادة إسرائيليين؛ لمنع اختراق الساحة الإعلامية الفلسطينية.

 

العلاقات الدولية يصدر العدد الخامس والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الأحد.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي خلال شهر ديسمبر بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

العلاقات الدولية يصدر العدد الرابع والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الثلاثاء.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

العلاقات الدولية: احتفال العالم بهذا اليوم يتطلب مزيداً من التضامن والمساندة مع الشعب الفلسطيني

في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

العلاقات الدولية: احتفال العالم بهذا اليوم يتطلب مزيداً من التضامن والمساندة مع الشعب الفلسطيني

قال مجلس “العلاقات الدولية – فلسطين” إن احتفال العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب مزيداً من التضامن والمساندة قضاياه ونضاله المستمر لنيل حقوقه.

وقال المجلس خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة صباح اليوم الخميس أمام مقر الأونسكو إن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت سطوة الاحتلال الاسرائيلي الذي يتفنن في سياساته الاجرامية التي تستهدف كل شيء له علاقة بحقوق شعبنا وفى مقدمتها حقه في العيش بكرامة على ترابه الوطني وتحت ظلال دولته المستقلة.

وجاء في البيان الذي تلاه عضو المجلس المستشار تيسير محيسن: “يمر علينا هذا اليوم في ظل هجمة مسعورة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حلم الدولة. فقد اتخذت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة خطوات لتحقيق هذا الهدف، فنقلت سفارتها إلى القدس المحتلة، وقطعت التمويل عن وكالة “الأونروا” وأغلقت مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن واعتبرت المستوطنات في الضفة الغربية والقدس غير مخالفة للقانون، منتهكة بذلك الاجماع والشرعية الدوليين، وداعمة لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره لما تقوم به الدول الصديقة للشعب الفلسطيني والمناصرة لقضيته، آملًا أن تتعزز مواقف هذه الدول لتشكل وحدة موقف ضاغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة وتحديداً مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال.

وتطرق المجلس إلى حالات التطبيع العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، مدينًا بعض حالات الهرولة في تطبيع العلاقات التي تقوم بها بعض الحكومات في المنطقة العربية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي رغم حقيقة الموقف الشعبي المساند للشعب الفلسطيني، مطالبًا القوى الحية في أمتنا العربية والاسلامية برفع صوتها والتعبير عن مواقفها حيال ما يجرى وادانة هذا السلوك الغريب عن أمتنا وحقيقة مواقفها.

وطالب المجلس من دول العالم والمجتمع الدولي إدانة سياسات الاحتلال وإجراءاته التي يمارسها بحق شعبنا، وايلاء حملات المقاطعة لكل ما يمت له بصلة على كل الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية والدبلوماسية وعلى رأسها ادانة نقل سفارات الدول الى المدينة المقدسة وادانه جرائم الاحتلال بحق الوجود السكاني في المدينة واستمرار الاستيطان وحصار غزة وجرائم الاحتلال بحق مسيرات العودة السلمية.

وقام وفد من المجلس بعد ختام المؤتمر بتسليم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

العلاقات الدولية يزور الهيئة المستقلة بعد تضرر مقرهم خلال العدوان الأخير

زار وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس لتهنئتهم بالسلامة بعد تضرر مقرهم.

وضم الوفد الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس والمستشار السياسي تيسير محيسن وعدد من أعضاء المجلس وكان في استقبالهم السيد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة.

وهنأ المجلس خلال الزيارة الهيئة بالسلامة بعد تضرر مقرهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، من جانبه شكر سرحان وفد المجلس على زيارته وعلى اهتمام المجلس تجاه المؤسسات الحقوقية والتواصل معها.

وأكد الطرفان خلال الزيارة على تحميل الاحتلال كامل المسؤولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وأيضًا حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وفق القانون الدولي.

ونوه الطرفان إلى أهمية تسليط الضوء على الجانب القانوني في نصرة القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في إطار القانون الدولي.

كيف يفتح التحيز الإعلامي الغربي نافذة لإسرائيل لتتهرب من جرائمها في غزة؟

بقلم: رمزي بارود

16 نوفمبر 2019

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – غزة

وقوع هجوم إسرائيلي على غزة كان وشيكاً، ولم يكن بسبب أي استفزازات من جانب الجماعات الفلسطينية في قطاع غزة الفقير المحاصر. لقد كان التصعيد العسكري الإسرائيلي متوقعًا لأنه عامل دقيق في المشهد الإسرائيلي السياسي المثير للجدل لإسرائيل، فالحرب لم تكن مسألة تتعلق بالاحتمالات، بل بالوقت.

جاء الجواب في 12 نوفمبر عندما شن الجيش الإسرائيلي هجومًا كبيرًا ضد غزة مما أدى إلى مقتل القائد في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا مع زوجته أسماء.

تلا ذلك العديد من الهجمات التي استهدفت ما وصفها الجيش الإسرائيلي بمنشآت الجهاد الإسلامي. ومع ذلك، فإن هويات الضحايا إلى جانب لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور وشهود عيان تشير إلى تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للقصف والتدمير أيضًا.

وفي الوقت الذي تم فيه اعلان الهدنة في 14 نوفمبر، كان قد استشهد 32 فلسطينيًا وجُرح أكثر من 80 آخرين في العدوان الإسرائيلي.

إن ما يحبط حقاً أي تناول ذا مغزى للوضع المروع في غزة هو الاستجابة الضعيفة، سواء من جانب المنظمات الدولية الموجودة لغرض وحيد هو ضمان السلام العالمي أو وسائل الإعلام الغربية السائدة والتي تتغنى بلا توقف بدقتها وحيادها.

أكبر الردود خيبة للآمال على العنف الإسرائيلي أتت من السيد نيكولاي ملادينوف -المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

فملادينوف، صاحب وظيفة بلا مغزى بالنظر لعدم وجود “عملية سلام” بالفعل، عبر عن “قلقه” تجاه “التصعيد المستمر والخطير بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل”.

تصريح ملادينوف لا يساوي أخلاقيًا فحسب بين القوة المحتلة – التي أشعلت الحرب في المقام الأول- ومجموعة صغيرة من بضع مئات من الرجال المسلحين، بل هو أيضاً تصريح لا يتسم بالصدق.

وأكمل ملادينوف: “إن الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على المراكز السكانية أمرٌ غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف على الفور” مشددًا بشكل كبير على حقيقة أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين”.

من المثير للصدمة أن ملادينوف كان يشير إلى المدنيين الإسرائيليين وليس الفلسطينيين، ففي الوقت الذي صدر فيه تصريحه الى وسائل الاعلام كان قد قُتل وجُرح بالفعل عشرات المدنيين الفلسطينيين، في حين تحدثت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قلة من الإسرائيليين الذين عولجوا من “القلق”.

لم يكن الاتحاد الأوروبي أفضل حالًا، حيث انه تبنى نفس رد الفعل الأمريكي من خلال إدانة “وابل الهجمات الصاروخية التي تصل إلى عمق إسرائيل”.

وجاء في بيان للكتلة الأوروبية: “إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين أمر غير مقبول إطلاقًا ويجب أن يتوقف على الفور”.

ليس من المحتمل أن ملادينوف وكبار صانعي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لا يفهمون حقًا السياق السياسي للهجوم الإسرائيلي الأخير، والذي يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لأزمة كوسيلة لتعزيز قبضته الضعيفة على السلطة.

باعتبار ذلك، ما الذي يمكن فعله في ظل التغطية الإعلامية الضعيفة والتحليلات غير الملائمة وغياب التقارير المتوازنة في وسائل الإعلام الغربية الكبرى؟

أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير نشرته في 13 نوفمبر إلى “أعمال عنف عبر الحدود بين إسرائيل ومسلحين في غزة”.

لكن غزة ليست دولة مستقلة، وبموجب القانون الدولي فهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. لقد أعلنت إسرائيل في سبتمبر2007 أن غزة هي “كيانًا معاديًا”، حيث أقامت بشكل تعسفي “حدود” بينها وبين هذه الأرض الفلسطينية المحاصرة. ولكن لسبب ما، تجد بي بي سي أن هذه التسمية مقبولة.

من ناحية أخرى، ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية في 13 نوفمبر أن “الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي” تدخل يومها الثاني مع التأكيد على إدانة الأمم المتحدة لهجمات الصواريخ.

ومثل معظم نظرائها في وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكي، فإن سي إن إن تقدم تقارير عن الحملات العسكرية الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من “الحرب على الإرهاب” الوهمية، لذلك فإن تحليل لغة وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة بهدف التأكيد على إخفاقاتها وانحيازاتها يعد ممارسة غير مجدية.

للأسف فقد امتد الانحياز الأمريكي فيما يتعلق بفلسطين إلى وسائل الإعلام الرئيسية في الدول الأوروبية والتي كانت إلى حد ما أكثر عدلاً، إن لم تكن متعاطفة مع وضع الشعب الفلسطيني.

على سبيل المثال، تحدثت صحيفة إلموندو الإسبانية عن عدد من الفلسطينيين – مع التأكيد على أنهم “معظمهم من المسلحين” – الذين “ماتوا” بدلاً من “قُتلوا” على يد الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة إلموندو: “جاء التصعيد عقب وفاة قائد مجموعة مسلحة في غزة”، مخفقة مرة أخرى في تحديد الجناة وراء هذه الوفيات الغامضة على ما يبدو.

صحيفة “لا ريبابليكا” -التي يُنظر إليها في إيطاليا كصحيفة “يسارية”- بدت وكأنها صحيفة إسرائيلية يمينية في وصفها للأحداث التي أدت إلى مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين، فقد استخدمت الصحيفة الإيطالية جدولًا زمنيًا ملفقًا لا يتواجد إلا في ذهن الجيش الإسرائيلي وصانعي القرار.

فقد كتبت الصحيفة: “تواصل العنف، وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي في غزة عدة صواريخ على إسرائيل، مما أدى الى خرق الهدنة القصيرة، وفقًا لصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية (وهي صحيفة يمينية إسرائيلية) والجيش الإسرائيلي.”

لم يتضح بعد أي “هدنة” التي كانت تشير إليها صحيفة “لا ريبابليكا.”

وحذت صحيفة “لوموند” الفرنسية نفس الأسلوب، حيث قدمت نفس الروايات الإسرائيلية الخادعة والمبتذلة وتصريحات الجيش والحكومة الإسرائيليين، ومن المثير للاهتمام أن وفاة وجرح العديد من الفلسطينيين في غزة لا يستحقون مكانًا على الصفحة الرئيسية للصحيفة الفرنسية، فقد اختارت بدلاً من ذلك أن تسلط الضوء على مقال إخباري لا صلة له بالموضوع نسبياً حيث استنكرت إسرائيل وصف منتجات المستوطنات غير القانونية بأنها “عنصرية”.

ربما يعذر المرء هذه السقطات الصحفية والأخلاقية العابرة للحدود لو لم تكن قصة غزة من أكثر الموضوعات الإخبارية تغطية في العالم لأكثر من عقد.

من الواضح أن “أكثر الصحف مبيعًا” في الغرب حافظت على غموضها في تغطية الأخبار بشكل عادل عن غزة وغيبت الحقيقة بشكل متعمد عن قرائها لسنوات عديدة حتى لا تسيء إلى مشاعر الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الأقوياء وجماعات الضغط.

بينما لا يسع للمرء إلا أن يتحسر على غياب الصحافة الجيدة في الغرب، من المهم أيضًا أن نعترف مع التقدير الكبير شجاعة وتضحيات صحفيي ومدوني غزة الشباب الذين يستهدفهم الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان ويقتلهم بسبب نقلهم حقيقة محنة القطاع المحاصر والعنيد في الوقت نفسه.

رابط المقال الأصلي:

http://bit.ly/2CVIxCC

العلاقات الدولية: قرار تمديد تفويض الأونروا انتصار لقضية اللاجئين وصفعة لواشنطن والاحتلال

أشاد “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بتمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” معتبرًا إياه انتصارًا للقضية الفلسطينية وصفعة لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي.

وعدُّ المجلس في بيان صدر عنه يوم السبت بأن القرار بمثابة فشل لدبلوماسية الاحتلال الإسرائيلي التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية لتصفية قضية اللاجئين وتهميشها.

وجاء في البيان: ” إن قرار الجمعية العامة صفعة في وجه ترامب وإدارته التي استهدفت الوكالة بإجراءات ظالمة من أجل تصفيتها مثل قطع التمويل عنها والسعي لإعادة تعريف اللاجئ.”

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرار مشيرًا إلى أن هذه الأغلبية المطلقة هي دليل على أن العالم ما زال يرى بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وأن من حق اللاجئين الفلسطينيين العودة لديارهم.

وبناءً على هذا القرار، طالب المجلس في بيانه دول العالم بالاستمرار في دعم الأونروا تغطية العجز الذي خلفته محاولات تصفيتها، إلى جانب الضغط على الاحتلال من أجل السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة قد اعتمدت بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو/حزيران 2023. وصوت لصالح القرار 170 دولة، مقابل اعتراض “إسرائيل” والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت.