مجلس العلاقات الدولية يهنئ قطر بعيدها الوطني

غزة- اللجنة الإعلامية:
هنأ مجلس العلاقات الدولية في فلسطين دولة قطر الشقيقة بمناسبة يومها الوطني الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وقال المجلس في بيان صدر عنه الخميس:” نتمنى من الله أن يحفظ قطر وشعبها، وأن يبارك فيها ويزيد من رقيها ونهضتها، وأن تشهد مزيداً من التقدم والإزدهار والرفاهية وتحقيق الأهداف والطموحات والتطلعات”.
يذكر أن اليوم الوطني لقطر هو احتفال وطني يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18 ديسمبر من عام 1878 ويُحْتَفَل به في ١٨ ديسمبر من كل عام.

“العلاقات الدولية” يدين منع (إسرائيل) للزعيم جيري ادامز من دخول غزة

غزة- اللجنة الإعلامية:
أدان مجلس العلاقات الدولية في فلسطين قرار (إسرائيل) منع زعيم الحزب السياسي الايرلندي الشين فين جيري ادامز من زيارته لقطاع غزة خلال جولة له تستمر ثلاثة أيام في المنطقة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه مساء السبت: “إن هذا القرار يؤكد عنجهية الاحتلال، وغطرسته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني”، داعيًا بذات الوقت الزعيم الايرلندي إلى بذل المزيد من الجهد من خلال السعي مجدداً للقدوم إلى قطاع غزة.
وكان ادامز في تصريحات صحفية سابقة أوضح أنه ينوي لقاء عدد من المنظمات غير الحكومية، وزيارة المستشفيات وغيرها من المؤسسات العامة في قطاع غزة، مبينًا أنه يعتزم الاجتماع مع قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وبين المجلس أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى التجربة الايرلندية في السعي لنيل حقوقه العادلة، مشيرًا إلى أن التجربة الايرلندية يمكن أن تكون مصدر إلهام للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه.

دعوات بتزويد اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب بكافة الأدلة

غزة- اللجنة الاعلامية
دعا أكاديميون وقانونيون وسياسيون بضرورة التعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة في حال أصرت على التحقيق من الأردن، مشددين على أن عدم حضورها لغزة لا يعني التقليل من القيمة القانونية للقرار الذي سيصدر عنها.

وطالب هؤلاء في ندوة نظمها مجلس العلاقات الدولية، الإثنين، بفندق المارنا هاوس بغزة، بضرورة تركيز الدعم لحضور هذه اللجنة إلى غزة عن طريق تجنيد الجهات السياسية، وتجنيد السلطة الفلسطينية بالتوجه لمجلس حقوق الإنسان للاعتراض على إجراء التحقيقات من الأردن.

من جهته، أكد القاضي البريطاني المعروف ومستشار الملكة توبي كادمان في مداخلة له على سكايبي، أن اسرائيل تصّر على التهرب من مسؤولياتها عن جرائمها، موضحًا أنه في حرب عام 2008م أيضاً رفضت التعامل مع اللجنة.

وأكد على أن هذا الأمر غير متروك لرغبة الدول حيث إن قرار تشكيل اللجنة قرار أممي، لافتًا إلى أن هناك شيء من الايجابية في فتح هذا الموضوع رغم الحظر الاسرائيلي، مستهجنا بذات الوقت موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذا الرفض الإسرائيلي.

ودعا إلى ضرورة التحرك من أجل استمرار التحقيق “حيث إن هذا الرفض يعتبر بمثابة طعنة في الوصول إلى عصب الحقيقة والأدلة والوثائق”، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة.

من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح مختار إن: “أبسط قواعد التحقيق هو المحافظة على مسرح الجريمة، وعدم تغير أي شيء من الوقائع، وأن يتمكن المحقق من الوصول لمسرح الجريمة والحصول على الأدلة بالرؤية والتسجيل والشهود”.

وأضاف في مشاركته عبر السكايبي، إن “منع إسرائيل للجنة هو هجوم على تطبيق القانون وقد هاجمت (إسرائيل) قاضي التحقيق الكندي وهو رئيس اللجنة واتهمته بعدم الحياد مع أن جمع الأدلة هو إجراء تحقيقي فقط وليس إصدار حكم”.

وتابع “رغم يهودية وصهيونية غولدستون والتي صرح بها إلا أن إسرائيل حاولت منعه من القيام بالتحقيقات في حينها واتهمته بعدم الانحياز لها والعمل ضدها (..) وهذا إن دل فإنما يدل على أن المشكلة ليست في قاضة التحقيق لكن المشكلة في السياسة الإسرائيلية لمنع الوصول للحقائق والسعي نحو تغيب العدالة والتستر على جرائمها”.

واكد مختار أن إجراء التحقيق من عمان غير سليم وفق المعايير الفنية والقانونية، “إذ لا يمكم التحقيق بعيدًا عن مسرح الجريمة وأنه من الناحية العملية لا يمكن نقل عشرات الأشخاص للأردن للقيام بالتحقيق معهم أو أخذ إفاداتهم”.

واستهجن موقف قادة التحقيق الكندي من قبوله للتحقيق في عمان، قائلاً: “هذا التحقيق لو جرى سيكون منقوصا بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يُعد التحقيق”.

كما واستنكر أيضًا الموقف العربي الرسمي من ضمنها موقف السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وقضيته الفلسطينية وعليها أن تأخذ الموقف المتشدد كصاحب حق، شاجبًا بذات الوقت التضييق المصري على قطاع غزة المحاصر، ومؤكدا أن الدول عليها تحمل مسؤولية المآسي الانسانية تجاه الدول المجاورة والذي تعمل مصر على عكسه.

ووصف مواقف الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، باللامبالاة، داعيًا إلى عدم اليأس، مطالبًا المشاركين بالندوة بتحمل المسؤولية والأمانة للقيام بعمل ما بقدر ما يستطيع به من أجل تمكين كشف الجرائم الإسرائيلية.

من جهة ثانية، أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أن اسرائيل على مر التاريخ تتخذ موقفاً محددا من لجان التحقيق الدولية هما ادانة واستنكار، ومنع اللجان من الوصول للضحايا ولمسارح الجريمة .

وأشار إلى أن التحقيقات تجري على أرض محتلة من إسرائيل ولا يحق لها كدولة احتلال منع أي لجنة دولية من الدخول للأرض المحتلة لاجراء تحقيقات في انتهاكات مرتكبة، مبيناً أنه تم الحديث من المجتمع الدولي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 7 مدنين تابعين لها وفي غزة وقع أكثر من 2000 شهيد من ضمنهم 81% من المدنيين الأمر الذي يؤكد محاباة الجميع لإسرائيل.

وقال: “أهمية لجان التحقيق أنها تظهر حالة من التفوق الأخلاقي الانساني القانوني وجميعنا شاهدنا في الحرب الأخيرة ان المقاومة الفلسطينية لم تمس أهداف مدنية إسرائيلية بل بالعكس قاموا بتحذير المدنين”.

وبين أن تعطيل حضور اللجنة لغزة أخفى الكثير من الأدلة -والتي إزالتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين- مثل الأبراج السكنية التي تم استهدافها، مشيرًا بذلك إلى الأسلحة التي لم تنفجر وتعاملت معها الأجهزة الأمنية.

وقال مخاطبًا اللجنة الأممية أنت كلجنة أممية لم تستطيعي الدخول لأرض محتلة فكيف ستسمح إسرائيل لأهالي الضحايا بالخروج؟، متسائلاً عن سبب رفضها للتوجه بغزة عن طريق معبر رفح البري.

في سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق والنائب في المجلس التشريعي فرج الغول اللجنة بضرورة الاصرار على الدخول لغزة والتوجه لمسرح الجريمة، مطالباً السلطات المصرية بفتح معبر رفح.

ودعا إلى ضرورة إصدار قرار أممي يدين منع إسرائيل للجنة من دخولها لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل بإعاقة التحقيق، ومطالبة السلطة بالتوقيع على ميثاق روما.

وقال “كل ضحايا الحرب مدنين فلا فرق بين العسكري والمدني، فالمقاوم شخص مدني وليس مقاتل عسكري الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية، مبينًا أن تقارير اللجنة ستبق إثبات لمحاكمة المجرمين في المستقبل.

بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم إن “إسرائيل تشعر بقلق شديد إزاء هذه اللجنة لأنها ستتعامل مع دولة وليس أشخاص فبالتالي ستدان الدولة بشكل كامل”.

ودعا نعيم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات محددة لملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكم الدولية، مضيفًا “كل لنا له دور وإن وجدت المعيقات علينا الاستمرار في الضغط بكافة الجهات لمقاضا الاحتلال”.

وطالب الجهات المدنية والحكومية بضرورة الاحتفاظ بالأدلة الكافية لحين وجود اللحظة المناسبة لتحقيقها عند حاجتها، قائلاً “لو لم تأتي اللجنة يعني القطيعة ولابد من وجود آليات للتواصل معها وتزويدها بالأدلة وعدم التواصل سيضعف التحقيق ولا يجوز التراخي بعمل اللجنة”.
بضرورة التعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة في حال أصرت على التحقيق من الأردن، مشددين على أن عدم حضورها لغزة لا يعني التقليل من القيمة القانونية للقرار الذي سيصدر عنها.

وطالب هؤلاء في ندوة نظمها مجلس العلاقات الدولية، الإثنين، بفندق المارنا هاوس بغزة، بضرورة تركيز الدعم لحضور هذه اللجنة إلى غزة عن طريق تجنيد الجهات السياسية، وتجنيد السلطة الفلسطينية بالتوجه لمجلس حقوق الإنسان للاعتراض على إجراء التحقيقات من الأردن.

من جهته، أكد القاضي البريطاني المعروف ومستشار الملكة توبي كادمان في مداخلة له على سكايبي، أن اسرائيل تصّر على التهرب من مسؤولياتها عن جرائمها، موضحًا أنه في حرب عام 2008م أيضاً رفضت التعامل مع اللجنة.

وأكد على أن هذا الأمر غير متروك لرغبة الدول حيث إن قرار تشكيل اللجنة قرار أممي، لافتًا إلى أن هناك شيء من الايجابية في فتح هذا الموضوع رغم الحظر الاسرائيلي، مستهجنا بذات الوقت موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذا الرفض الإسرائيلي.

ودعا إلى ضرورة التحرك من أجل استمرار التحقيق “حيث إن هذا الرفض يعتبر بمثابة طعنة في الوصول إلى عصب الحقيقة والأدلة والوثائق”، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه لمحكمة الجنائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة.

من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح مختار إن: “أبسط قواعد التحقيق هو المحافظة على مسرح الجريمة، وعدم تغير أي شيء من الوقائع، وأن يتمكن المحقق من الوصول لمسرح الجريمة والحصول على الأدلة بالرؤية والتسجيل والشهود”.

وأضاف في مشاركته عبر السكايبي، إن “منع إسرائيل للجنة هو هجوم على تطبيق القانون وقد هاجمت (إسرائيل) قاضي التحقيق الكندي وهو رئيس اللجنة واتهمته بعدم الحياد مع أن جمع الأدلة هو إجراء تحقيقي فقط وليس إصدار حكم”.

وتابع “رغم يهودية وصهيونية غولدستون والتي صرح بها إلا أن إسرائيل حاولت منعه من القيام بالتحقيقات في حينها واتهمته بعدم الانحياز لها والعمل ضدها (..) وهذا إن دل فإنما يدل على أن المشكلة ليست في قاضة التحقيق لكن المشكلة في السياسة الإسرائيلية لمنع الوصول للحقائق والسعي نحو تغيب العدالة والتستر على جرائمها”.

واكد مختار أن إجراء التحقيق من عمان غير سليم وفق المعايير الفنية والقانونية، “إذ لا يمكن التحقيق بعيدًا عن مسرح الجريمة وأنه من الناحية العملية لا يمكن نقل عشرات الأشخاص للأردن للقيام بالتحقيق معهم أو أخذ إفاداتهم”.

واستهجن موقف قادة التحقيق الكندي من قبوله للتحقيق في عمان، قائلاً: “هذا التحقيق لو جرى سيكون منقوصا بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يُعد التحقيق”.

كما واستنكر أيضًا الموقف العربي الرسمي من ضمنها موقف السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وقضيته الفلسطينية وعليها أن تأخذ الموقف المتشدد كصاحب حق، شاجبًا بذات الوقت التضييق المصري على قطاع غزة المحاصر، ومؤكدا أن الدول عليها تحمل مسؤولية المآسي الانسانية تجاه الدول المجاورة والذي تعمل مصر على عكسه.

ووصف مواقف الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، باللامبالاة، داعيًا إلى عدم اليأس، مطالبًا المشاركين بالندوة بتحمل المسؤولية والأمانة للقيام بعمل ما بقدر ما يستطيع به من أجل تمكين كشف الجرائم الإسرائيلية.

من جهة ثانية، أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أن اسرائيل على مر التاريخ تتخذ موقفاً محددا من لجان التحقيق الدولية هما الادانة والاستنكار، ومنع اللجان من الوصول للضحايا ولمسارح الجريمة .

وأشار إلى أن التحقيقات تجري على أرض محتلة من إسرائيل ولا يحق لها كدولة احتلال منع أي لجنة دولية من الدخول للأرض المحتلة لاجراء تحقيقات في انتهاكات مرتكبة، مبيناً أنه تم الحديث من المجتمع الدولي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 7 مدنين تابعين لها وفي غزة وقع أكثر من 2000 شهيد من ضمنهم 81% من المدنيين الأمر الذي يؤكد محاباة الجميع لإسرائيل.

وقال: “أهمية لجان التحقيق أنها تظهر حالة من التفوق الأخلاقي الانساني القانوني وجميعنا شاهدنا في الحرب الأخيرة ان المقاومة الفلسطينية لم تمس أهداف مدنية إسرائيلية بل بالعكس قاموا بتحذير المدنين”.

وبين أن تعطيل حضور اللجنة لغزة أخفى الكثير من الأدلة -والتي ازالتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين- مثل الأبراج السكنية التي تم استهدافها، مشيرًا بذلك إلى الأسلحة التي لم تنفجر وتعاملت معها الأجهزة الأمنية.

وقال مخاطبًا اللجنة الأممية أنت كلجنة أممية لم تستطيعي الدخول لأرض محتلة فكيف ستسمح إسرائيل لأهالي الضحايا بالخروج؟، متسائلاً عن سبب رفضها للتوجه بغزة عن طريق معبر رفح البري.

في سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق والنائب في المجلس التشريعي فرج الغول اللجنة بضرورة الاصرار على الدخول لغزة والتوجه لمسرح الجريمة، مطالباً السلطات المصرية بفتح معبر رفح.

ودعا إلى ضرورة إصدار قرار أممي يدين منع إسرائيل للجنة من دخولها لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة توجيه أصبع الاتهام لإسرائيل بإعاقة التحقيق، ومطالبة السلطة بالتوقيع على ميثاق روما.

وقال “كل ضحايا الحرب مدنين فلا فرق بين العسكري والمدني، فالمقاوم شخص مدني وليس مقاتل عسكري الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية، مبينًا أن تقارير اللجنة ستبق إثبات لمحاكمة المجرمين في المستقبل.

بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم إن “إسرائيل تشعر بقلق شديد إزاء هذه اللجنة لأنها ستتعامل مع دولة وليس أشخاص فبالتالي ستدان الدولة بشكل كامل”.

ودعا نعيم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات محددة لملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكم الدولية، مضيفًا “كل لنا له دور وإن وجدت المعيقات علينا الاستمرار في الضغط بكافة الجهات مقاضاة الاحتلال”.

وطالب الجهات المدنية والحكومية بضرورة الاحتفاظ بالأدلة الكافية لحين وجود اللحظة المناسبة لتحقيقها عند حاجتها، قائلاً “لو لم تأتي اللجنة يعني القطيعة ولابد من وجود آليات للتواصل معها وتزويدها بالأدلة وعدم التواصل سيضعف التحقيق ولا يجوز التراخي بعمل اللجنة”.

نعيم يندد بقرار “إسرائيل” منع الطبيب جيلبرت من دخول غزة

ندد مجلس العلاقات الدولية في فلسطين بقرار الحكومة الإسرائيلية منع الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، الذي أشرف على علاج مرضى في قطاع غزة على أكثر من ثلاثة عقود، من دخول القطاع نهائيًا.

وقال رئيس المجلس د.باسم نعيم في رسالة وجهت للطبيب مساء الأحد، “نستنكر وبشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منعكم نهائياً من دخول قطاع غزة والذي تواجدتم فيه بوقت عز فيه النصير، ووقت يسجل بأحرف من نور ولن تنساها الأجيال الفلسطينية في المستقبل”.

وأضاف “نؤكد نحن في المجلس أننا سنحاول وبكل قوة ثني الاحتلال للتراجع عن موقفه عن دخولكم إلى غزة”، مؤكدًا أن المجلس لن يتوانى عن بذل أي جهد دولي لمحاولة الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرار المنع. وأشار نعيم إلى أن الطبيب وخلال فترة مشاركته أثناء حرب غزة الأخيرة كان شاهد عيان على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنين، لافتًا إلى أنه ألقى مئات المحاضرات والندوات حول العالم للدفاع عن الحق الفلسطيني.

يذكر أن الطبيب مادس جيلبرت ولد في أوسلو عام 1947م، وهو متخصص في التخدير بمستشفى جامعة شمال النرويج، وعمل لأكثر من 30 عاما في مناطق النزاعات الدولية وخاصة في قطاع غزة، وتواجد بمستشفى الشفاء في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة

ندوة بعنوان إيران والدور الإقليمي

غزة- اللجنة الإعلامية:
قالت الخبيرة بالشأن الإيراني د. فاطمة الصمادي إن العنوان الفلسطيني تراجع في لهجة الخطاب السياسي الايراني، بعد أن شكلت القضية الفلسطينية واحدة من أفضليات السياسة الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن “أولوية الداخل الإيراني”، والسعي لجعل إيران لاعبا اقليميا مؤثرا بات يتقدم على ما سواه.
وأوضحت الصمادي -خلال ندوة بعنوان “إيران والدور الإقليمي” والتي نظمها مجلس العلاقات الدولية، الأربعاء بفندق الكومدور في غزة- أن ما نراه اليوم على هذا الصعيد قد بدأ في فترة رئاسة رفسنجاني، وكذلك الحال في فترة رئاسة خاتمي، وكذلك في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أحمدي نجاد.
وبينت الصمادي-وهي باحثة في مركز الجزيرة للدراسات- أنَّ الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبنى سياسة براغماتية تجاه عدد من القضايا التي شكلت شعارات ومبادئ للثورة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضافت “أصوات كثيرة داخل إيران ترى أن “السياسة التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية لصالح القضية الفلسطينية أدخلتها في مشاكل دولية”، وتعالت هذه الأصوات بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس دولة ايران السابق أحمد نجاد حول الهولوكوست، وازالة اسرائيل من الوجود”.
ونوهت إلى أنه لا يوجد موقف موحد داخل إيران تجاه دعم القضية الفلسطينية، مبينةً أن هناك توجهات عدة، أهمها التوجه الرسمي الداعم للمقاومة، وتوجه أولوية الداخل الذي يرى بضرورة توجيه الدعم للمجتمع الإيراني بدل الخارج والتوجه الواقعي الذي يرى بضرورة ايجاد حل واقعي للقضية الفلسطينية، يضاف إلى هذه التوجهات التوجه القومي المعادي للعرب ولقضاياهم.
وتابعت “يقول هذا التيار ليس لدينا مشكلة مع إسرائيل، والعرب لديهم مشكلة معها فليذهبوا وليحلوا مشاكلهم وحدهم، كما أن هناك تيار طائفي على الساحة الايرانية يعتبر أن صراع الفلسطينيين والاسرائيليين صراع بين(الظالمين) من السنة واليهود وكلاهما في نفس الدائرة”.
يُذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أمام أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأميركي بنيويورك، أن بلاده تقبل بالحل الذي يقبل به الفلسطينيون، حيث قال “الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصير فلسطين ومصيره بنفسه، وإيران تدعم “ما يقبل به” الشعب الفلسطيني.
ونوهت الخبيرة إلى أن الساحة الإيرانية تشهد لهجة جديدة في التصريحات الإيرانية والتي تقضي بتأكيد ما قاله الرئيس الايراني، وماصدر عن وزير خارجيته جواد ظريف “أننا سنقبل ما يقبل به الفلسطينيون”، موضحةً أن المسؤولين في حكومة روحاني، باتوا يشاركون في لقاءات واجتماعات دولية رغم مشاركة مسؤولين صهاينة فيها.
وبينت أن هناك توجهًا داخل ايران يقضى بضرورة أن لا تكون العلاقات الإيرانية الفلسطينية مقصورة فقط على الجهاد وحماس، بل يجب أن تكون العلاقات جيدة مع التيار المفاوض في فلسطين.
ولفتت إلى أن لم يجري استطلاع حقيقي يستطيع الكشف عن آراء الإيرانيين تجاه القضية الفلسطينية، لكن تميل إلى القول بأن نسبة من يرجحون الأولوية الإيرانية والتعامل بواقعية مع القضية الفلسطينية قد تصل إلى 60%.
وأضافت “لكن على صعيد رسم السياسات الخارجية إيران تدرك جيدًا أن الموضوع الفلسطيني مهم جدا لها حتى في مفاوضتها وبحثها عن الاعتراف بدورها الإقليمي (..) وإيران مهتمة جدًا بإيصال رسالة تقول أنه لا هدوء بالشرق الأوسط طالما هناك تجاهل لدورها في سوريا وفلسطين”.
وأشارت الخبيرة في الشأن الإيراني، إلى أهمية منطقة وسط آسيا على صعيد المصالح والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، قائلة: “الموضوع الايراني يمتد لآسيا الوسطى وهي عمق استراتيجي مهم جدًا بالنسبة لإيران، حيث لديدها مصالح مباشرة معها، وإن كانت هذه الدول مهتمة بإقامة علاقات اقتصادية مع إيران إلا أنها متوجسة من الإسلام السياسي سواء كان سنيا أو شيعيا”.
ولفتت إلى أن المشروع الإيراني اليوم يقوم على المصالح دون أن يسقط البعد الطائفي، متابعةً “إذا أردنا ان نفهم الدور الاقليمي لإيران فهذه المسألة لا يمكن أن ننظر إليها من زاوية واحدة يجب أن نعدد زوايا النظر لفهم السياسة الإيرانية.
وبينت أن “إيران نجحت إلى حدٍ كبير على مدى السنوات الماضية في جعل نفسها لاعبا مهما، وفي الأيام المقبلة سيتعاظم هذا الدور حيث خاصة مع السعي لأن تكون إيران الدولة الإقليمية الأولى في سنة 2025م” وفق الخطة التي سميت بخطة الأفق المستقبلي”.