في الذكرى العاشرة لمجزرة مرمرة… مجلس العلاقات يكرر دعوته لمحاسبة الاحتلال على جريمته

دعا مجلس العلاقات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على المجزرة التي ارتكبها في مثل هذا اليوم قبل عشرة أعوام والتي قتل فيها 9 متضامنين أتراك على متن سفن أسطول الحرية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن على العالم ألا يسمح للاحتلال بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبها والتي لن تسقط بالتقادم، وأن يكرم ذكرى هؤلاء الأبطال بالضغط من أجل الهدف الذين ضحوا لأجله وهو رفع الحصار كاملاً عن غزة.

ووجه المجلس التحية لكل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني حول العالم، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى مواقفهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وأن المجرم سيُحاسب عاجًلا أو آجلًا.

وكان 9 متضامنين أتراك قد قًتلوا وجُرح 55 أخرون في مجزرة أسطول الحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفةً به نشطاء سلام على متن قوارب تابعة لأسطول الحرية بعد ان اقتحمت كبرى سفن القافلة، سفينة “مافي مرمرة”، التي تحمل 581 متضامنًا من حركة غزة الحرة.

مجلس العلاقات يرحب بتقرير هيومان رايتس ووتش الذي يؤكد عنصرية دولة الاحتلال

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بالتقرير الذي صدر اليوم عن منظمة هيومان رايتس ووتش والذي أكد على انتهاج إسرائيل سياسة التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

وقال المجلس في بيان صدر عنه الثلاثاء أن هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يغطي كل فلسطين التاريخية حول انتهاك حقوق الفلسطينيين وعدم المساواة وسلب الأراضي.

وأشار المجلس إلى أن التقرير يؤكد بان دولة الاحتلال باتت لا تختلف عن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بل وأسوأ، وأنها دولة قامت على أساس التطهير العرقي للفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

ودعا المجلس المجتمع الدولي في ظل هذا التقرير لفرض عقوبات على دولة الاحتلال أسوة بالعقوبات التي فرضها على نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، والاعتراف بدولة فلسطين وإجبار الاحتلال على الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

ونوه المجلس إلى أن صدور التقرير في الوقت الذي يحيي الفلسطينيون فيه ذكرى النكبة الثانية والسبعين يتطلب من العالم أجمع أن يدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي سُلبت منه وتعويضه عن سنين المعاناة في المهجر.

وكانت منظمة هيومان رياتس ووتش قد أصدرت تقريرًا  اليوم الثلاثاء قالت فيه أن “السياسة الإسرائيلية، على جانبَيْ الخط الأخضر، تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضٍ واسعة للبلدات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضا”.

مجلس العلاقات يثمن دعوة 58 مؤسسة نرويجية لرفع الحصار عن غزة

ثمن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الرسالة التي وجهتها 58 مؤسسة نرويجية إلى وزيرة خارجية بلادهم للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن الرسالة تعبر عن موقف شجاع من هذه المؤسسات التي تقف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني وتنضم للعديد من المؤسسات والقرارات والتقارير الدولية التي أكدت أن حصار غزة جريمة حرب ويجب رفعه على الفور.

ودعا المجلس دولة النرويج بصفتها الحاضنة لاتفاق أوسلو في عام 1993 أن تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار الظالم على غزة الذي فاقم الحياة الإنسانية فيها وحولها إلى سجن كبير ومنطقة غير صالحة للعيش.

وكانت 58 مؤسسة نرويجية قد وجهت رسالة إلى وزيرة الخارجية إريكسن سوريد للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة بعنوان: “العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية”.

وحث الموقعون على البيان وزيرة الخارجية على اتخاذ خطوات في الأمم المتحدة، وخلافه من المحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف للعام 1949، بجريمة حرب.

مجلس العلاقات يرحب برسالة النواب البريطانيين، ويدعو دول العالم للوقوف بحزم في وجه العربدة الإسرائيلية

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين برسالة 130 نائبًا بريطانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، دعوا فيها لفرض عقوبات صارمة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت أن الرسالة تعبر عن موقف شجاع من النواب الذين يقفون بجانب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض بشكل صريح الجرائم الإسرائيلية المستمرة.

ودعا المجلس دول العالم كافة للوقوف بحزم في وجه خطة الضم الإسرائيلية المدعومة من الادارة الامريكية الحالية في إطار ما يسمى صفقة القرن التي ستؤدي حتمًا إلى خلخلة الاستقرار والأمن في الإقليم وعلى المستوى الدولي، وستنهي أي فرصة لحل سياسي للصراع.

وكان 130 نائبًا بريطانيًا من مختلف الأحزاب البريطانيّة قد توجّهوا برسالة إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لفرض عقوبات صارمة على “إسرائيل” في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.

وجاء في رسالة النواب: يجب على الحكومة البريطانية الآن أن توضح علنًا لـ “إسرائيل” أن أي ضم سيكون له عواقب وخيمة بما في ذلك فرض عقوبات صارمة، فالكلمات لا تكفي.

العلاقات الدولية: الاحتلال يستغل أزمة كورونا ويعتدي على ملكية المسلمين الخالصة في الحرم الإبراهيمي

قال “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي بضمه أراض بجانب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة، وتوظيفها لصالح المشاريع التهويدية تحت ذريعة التوسُّع والتطوير.

وحذر المجلس من استغلال الاحتلال الإسرائيلي لانشغال العالم بوباء كورونا المستجد لتمرير مخططات فشل في تنفيذها لعقود.

مستنكرًا هذه الجريمة، أكد المجلس أن الحرم الإبراهيمي وأوقافه هي ملكية إسلامية خالصة لن تغيرها قرارات باطلة وسيبذل الشعب الفلسطيني والمسلمين حول العالم كل جهد لإجهاضها.

واستغرب المجلس من الصمت العربي والمسلم تجاه هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية مضيفاً: “ما يحدث اليوم في الخليل، سيحدث في بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية، إن نحن قبلنا بتمرير هذه الجرائم بحق تاريخنا وإرثنا الحضاري، وكل منا أفرداً وجماعات، وفصائل ومؤسسات مطالبين بعمل كل ما في وسعنا لمنع ذلك.”

وحذر المجلس في بيانه من خطورة هذه الخطوة التي قد تزعزع استقرار المنطقة مشيرًا إلى كونها مقدمة لتنفيذ بقية الخطة التي تنوي اسرائيل تنفيذها، بتشجيع من الادارة الامريكية المتطرفة، بضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لسيطرتها.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع هذا التغول على المقدسات الإسلامية وحقوق المسلمين الثابتة فيها، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة هذه الخطوات في زعزعة استقرار المنطقة.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، قد صادق على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

العلاقات الدولية يثني على رسالة نواب أميركيين طالبوا بمساعدة الفلسطينيين في التصدي لكورونا

رحب “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” على ما قام به نواب أمريكيون من مراسلة الإدارة الأميركية لمطالبتها بمساعدة الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد: “نقدر عاليًا خطوة النواب الثمانية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ورفضهم ربط المساعدات الإنسانية بالمواقف السياسية، ونقدر فيهم هذه المشاعر الإنسانية الجياشة، ولا سيما الإشارة الى الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي لحوالي ١٤ عام”

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الخطوة مهمة أيضا من حيث التوقيت، حيث أننا أمام إدارة أمريكية متطرفة يتطابق موقفها مع حكومة إسرائيلية عنصرية، تسعى بكل السبل لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الفلسطينيين.

وطالب المجلس في ختام بيانه بقية أعضاء الكونغرس بتأييد هذه الرسالة والضغط على الإدارة الأمريكية لاستئناف مخصصات الأونروا والتوقف عن أي خطوات من شأنها تعزيز الاحتلال وسلب حقوق الفلسطينيين.

وكان ثمانيةُ نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي قد ناشدوا الإدارة الأمريكية لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمساعدتهم في التغلب على جائحة فيروس كورونا.

العلاقات الدولية: راشيل كوري نموذج مميز للتضامن العالمي في وجه الاحتلال الإسرائيلي

في الذكرى السابعة عشر لمقتل راشيل كوري ..

العلاقات الدولية: كوري نموذج مميز للتضامن العالمي في وجه الاحتلال الإسرائيلي

قال “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بأن الذكرى السابعة العشر التي تصادف اليوم لمقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في وقت تزداد فيه محاولات شطب القضية الفلسطينية بدعم من الإدارة الأميركية.

وقال المجلس بأن كوري التي دفعت حياتها ثمنًا لرفض جرائم الاحتلال هي مثال صادق وحي على تضامن النشطاء من جميع الدول مع القضية الفلسطينية، تلك الدول التي تدعم بعض حكوماتها سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس بأن الجيل الشاب حول العالم يؤمن بالحقيقة والعدالة والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني وكفاحه وصموده ورفضه التخلي عن أرضه وحقوقه، رغم التضحيات الكبيرة.

وجاء في البيان: “نرى صورة متناقضة لإدارة أميركية تدعم الاحتلال ونشطاء أميركيين يسلطون الضوء على واقع الشعب الفلسطيني، وهو ما يؤكد أن أصحاب الضمائر الحية في الشعب الأميركي يرفضون هذا الاحتلال وجرائمه.”

ورغم مرور 17 عامًا على مقتل كوري، كما جاء في البيان، إلا أن الاحتلال ومن يدعمه لم ولن يتمكنوا من تصفية القضية الفلسطينية ووقف شريان الدعم الذي تتلقاه من الناشطين الدوليين.

 ووجه المجلس في ختام بيانه الشكر لنشطاء العالم لمواصلة وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني، داعيًا جميع دول العالم للاستماع لصوت الضمير الإنساني ورفض الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

راشيل كوري هي ناشطة أمريكية من مواليد 1979 قُتلت بتاريخ في مثل هذا اليوم من عام 2003 بعد دهسها على يد الجيش الإسرائيلي عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بهدم مباني مدنية لفلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزّة.

العلاقات الدولية: نزع الخارجية الأميركية صفة المواطنين الفلسطينيين عن أبناء القدس لن يمحو هويتهم

العلاقات الدولية: نزع الخارجية الأميركية صفة المواطنين الفلسطينيين عن أبناء القدس لن يمحو هويتهم

 

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين قيام وزارة الخارجية الأميركية بنزع صفة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين عن أبناء القدس المحتلة، واعتبارهم مجرد سكان غير إسرائيليين هو اعتداء على الهوية الفلسطينية وانحيازًا صارخًا لصالح الاحتلال الساعي لتهويد المدينة المقدسة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس أن هذه الخطوة لن تمحو هوية فلسطيني القدس الذين يعيشون فيها منذ قرون، ولن تزور حقيقة أنهم السكان الأصليين فيها.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الأميركية تأتي في سياق المحاولات الأميركية المستمرة لإعطاء شرعية لاحتلال القدس وهو ما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ما زالت تعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي محتلة.

وجاء في البيان: “إن الخطوات الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي لن تجلب سلامًا واستقرارًا لأي طرف وستؤدي بالمنطقة للمزيد من العنف وعدم الاستقرار.”

ودعا المجلس سكان المدينة الفلسطينيين لمواصلة الصمود، الأمة العربية والإسلامية لمواصلة دعم سكان القدس، داعيًا المجتمع الدولي لعدم الرضوخ للخطوات الأميركية واتخاذ خطوات تؤكد عدم شرعية هذه الخطوات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد غيرت توصيفها المعتاد للفلسطينيين في شرق القدس في تقرير سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم نشر، أمس الأربعاء، من “السكان الفلسطينيين” بالمدينة إلى “السكان العرب” أو “المواطنين غير الإسرائيليين”.

 

العلاقات الدولية: على الدول التي تدعي الديمقراطية أن تحمي الشعوب من مجرمي الحرب وتدعم محاكمتهم

استنكر مجلس العلاقات الدولية الموقف الألماني الذي عبر عن دعمه لـ “إسرائيل” في قضية المحكمة الجنائية الدولية وادعاءه بأن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن موقف ألمانيا ومن قبله مواقف دول أوروبية أخرى تشير إلى اختلال كبير في ميزان العدل والديمقراطية والإنسانية لدى هذه الدول التي تدعي حمايتها لهذه المبادئ وفي نفس الوقت تسعى لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد المجلس بأن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ خمس سنوات، واستوفت شروط العضوية في هذه المنظمة.

وأشار المجلس إلى أن الأمم المتحدة اعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، فهي بذلك دولة قائمة، ومؤهلة أن تفوض المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بأن تجري تحقيقاً بممارسات “إسرائيل” الإجرامية.

ودعا المجلس ألمانيا وكل الدول الأعضاء في الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية أن تعمل من أجل حماية الشعوب من مجرمي الحرب وأن تعطي رأيها للمدعية العامة بصلاحية المحكمة بالعمل في فلسطين.

وتوضح سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة السماح لها بتقديم “أراء حيادية” بشأن القضية.

وقالت بعض الدول من بينها ألمانيا إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

العلاقات الدولية يرحب بنشر الأمم المتحدة قائمة الشركات المتواطئة مع المستوطنات

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بنشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الصهيونية الموجودة في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس أن إصدار هذه القائمة يأتي بعد وقت طويل من الانتظار وجهد كبير من المؤسسات الحقوقية المناصرة للشعب الفلسطيني التي عملت بدون كلل أو تعب لمحاسبة هذه الشركات المتواطئة مع جرائم الحرب.

وأكد المجلس بأن التمسك بالقانون الدولي هو أفضل رد على محاولات الولايات المتحدة والاحتلال المخالفة لهذا القانون والمنتهكة لحقوق الانسان والساعية لفرض قانون الغاب.

إن هذه الخطوة، كما جاء في البيان، تشير إلى أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة أنظمة الفصل العنصري ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتذكرنا بدور الأمم المتحدة المشرف في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأكد المجلس بأن نشر القائمة هي رسالة قوية لكل الشركات المتواطئة مع انتهاكات حقوق الانسان والمستفيدة من نظام الفصل العنصري بأنهم لا يجب أن يتمتعوا بأي حصانة في ظل هكذا نظام ظالم.

ودعا المجلس في بيانه الأمم المتحدة إلى تطبيق ما جاء في قرار المجلس 31/36 وعدم الخضوع لأي ضغوط من أي طرف وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي، بل والعمل على تحديث هذه القائمة كلما دعت الحاجة لذلك.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قدر أصدر تقريرا أمس الأربعاء طال انتظاره عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وذكر التقرير 112 شركة، ويقول المكتب إن لديه أدلة معقولة تفيد بأن تلك الشركات تشارك في أنشطة لها صلة بالمستوطنات.