مجلس العلاقات الدولية يزور “الثقافة” لبحث أفق التعاون

غزة- مجلس العلاقات الدولية

زار وفد من وحدة المقاطعة في مجلس العلاقات الدولية وزارة الثقافة في مدينة غزة، لبحث أفق التعاون ودور الوزارة في تعزيز ثقافة المقاطعة -مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي-، وضم الوفد رئيس المجلس الدكتور باسم نعيم وعدد من أعضاء وحدة المقاطعة في إطار حملة من الزيارات لعدد من المؤسسات ذات العلاقة تنفذها الوحدة.

واستقبل الوفد الزائر وكيل وزارة الثقافة المهندس سمير مطير وعدد من موظفي الوزارة في مقرها في مدينة غزة، لبحث أفق التعاون المشترك بين المجلس ووزارة الثقافة، من جهته شكر د. نعيم وزارة الثقافة على الجهد الذي تبذله لتعزيز ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، كما استعرض رسالة حملة المقاطعة التي تنفذها وحدة خاصة بالمقاطعة في مجلس العلاقات الدولية الذي يرأسه د. نعيم، وتطرق في اللقاء إلى الأنشطة والفعاليات التي نفذها المجلس في “ملف المقاطعة” بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

بدوره رحب م. مطير بهذه المبادرة التي يقودها المجلس، وأبدى استعداد وزارته للتعاون الكامل في تعزيز ثقافة “المقاطعة”، ووعد بأن تكون عنصراً أساسيا في أنشطة الوزارة الثقافية، كما ناقش المجتمعون فكرة مشروع “الإعلان عن الوزرات الحكومية خالية من منتجات الاحتلال – مقاطعة-“، وعرض وفد الوزارة ووضع جزئية عن المقاطعة في ملحق البرنامج الوطني ومادة السلوكيات التعليمية، إضافة إلى تضمين فكرة ” المقاطعة” في أنشطة الوزارة عامة.

من الجدير ذكره أن مجلس العلاقات الدولية يقود حملة مجتمعية لنشر فكرة” المقاطعة” – مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي مع مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من مبدأ تعزيز المواطنة الصالحة، يأتي ذلك تزامنا مع الانتشار الواسع لحملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي عالميا خاصة في أوروبا والأمريكيتين، وعلى كل المستويات الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها، والتي كان آخرها إعلان بلدية برشلونة الإسبانية عن نيتها إلغاء اتفاقية التوأمة بينها وبين بلدية تل أبيب تحت الضغط الشعبي.

IMG_4934

IMG_4944

IMG_4942

دعوات بتزويد اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب بكافة الأدلة

غزة- اللجنة الاعلامية
دعا أكاديميون وقانونيون وسياسيون بضرورة التعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة في حال أصرت على التحقيق من الأردن، مشددين على أن عدم حضورها لغزة لا يعني التقليل من القيمة القانونية للقرار الذي سيصدر عنها.

وطالب هؤلاء في ندوة نظمها مجلس العلاقات الدولية، الإثنين، بفندق المارنا هاوس بغزة، بضرورة تركيز الدعم لحضور هذه اللجنة إلى غزة عن طريق تجنيد الجهات السياسية، وتجنيد السلطة الفلسطينية بالتوجه لمجلس حقوق الإنسان للاعتراض على إجراء التحقيقات من الأردن.

من جهته، أكد القاضي البريطاني المعروف ومستشار الملكة توبي كادمان في مداخلة له على سكايبي، أن اسرائيل تصّر على التهرب من مسؤولياتها عن جرائمها، موضحًا أنه في حرب عام 2008م أيضاً رفضت التعامل مع اللجنة.

وأكد على أن هذا الأمر غير متروك لرغبة الدول حيث إن قرار تشكيل اللجنة قرار أممي، لافتًا إلى أن هناك شيء من الايجابية في فتح هذا الموضوع رغم الحظر الاسرائيلي، مستهجنا بذات الوقت موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذا الرفض الإسرائيلي.

ودعا إلى ضرورة التحرك من أجل استمرار التحقيق “حيث إن هذا الرفض يعتبر بمثابة طعنة في الوصول إلى عصب الحقيقة والأدلة والوثائق”، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة.

من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح مختار إن: “أبسط قواعد التحقيق هو المحافظة على مسرح الجريمة، وعدم تغير أي شيء من الوقائع، وأن يتمكن المحقق من الوصول لمسرح الجريمة والحصول على الأدلة بالرؤية والتسجيل والشهود”.

وأضاف في مشاركته عبر السكايبي، إن “منع إسرائيل للجنة هو هجوم على تطبيق القانون وقد هاجمت (إسرائيل) قاضي التحقيق الكندي وهو رئيس اللجنة واتهمته بعدم الحياد مع أن جمع الأدلة هو إجراء تحقيقي فقط وليس إصدار حكم”.

وتابع “رغم يهودية وصهيونية غولدستون والتي صرح بها إلا أن إسرائيل حاولت منعه من القيام بالتحقيقات في حينها واتهمته بعدم الانحياز لها والعمل ضدها (..) وهذا إن دل فإنما يدل على أن المشكلة ليست في قاضة التحقيق لكن المشكلة في السياسة الإسرائيلية لمنع الوصول للحقائق والسعي نحو تغيب العدالة والتستر على جرائمها”.

واكد مختار أن إجراء التحقيق من عمان غير سليم وفق المعايير الفنية والقانونية، “إذ لا يمكم التحقيق بعيدًا عن مسرح الجريمة وأنه من الناحية العملية لا يمكن نقل عشرات الأشخاص للأردن للقيام بالتحقيق معهم أو أخذ إفاداتهم”.

واستهجن موقف قادة التحقيق الكندي من قبوله للتحقيق في عمان، قائلاً: “هذا التحقيق لو جرى سيكون منقوصا بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يُعد التحقيق”.

كما واستنكر أيضًا الموقف العربي الرسمي من ضمنها موقف السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وقضيته الفلسطينية وعليها أن تأخذ الموقف المتشدد كصاحب حق، شاجبًا بذات الوقت التضييق المصري على قطاع غزة المحاصر، ومؤكدا أن الدول عليها تحمل مسؤولية المآسي الانسانية تجاه الدول المجاورة والذي تعمل مصر على عكسه.

ووصف مواقف الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، باللامبالاة، داعيًا إلى عدم اليأس، مطالبًا المشاركين بالندوة بتحمل المسؤولية والأمانة للقيام بعمل ما بقدر ما يستطيع به من أجل تمكين كشف الجرائم الإسرائيلية.

من جهة ثانية، أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أن اسرائيل على مر التاريخ تتخذ موقفاً محددا من لجان التحقيق الدولية هما ادانة واستنكار، ومنع اللجان من الوصول للضحايا ولمسارح الجريمة .

وأشار إلى أن التحقيقات تجري على أرض محتلة من إسرائيل ولا يحق لها كدولة احتلال منع أي لجنة دولية من الدخول للأرض المحتلة لاجراء تحقيقات في انتهاكات مرتكبة، مبيناً أنه تم الحديث من المجتمع الدولي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 7 مدنين تابعين لها وفي غزة وقع أكثر من 2000 شهيد من ضمنهم 81% من المدنيين الأمر الذي يؤكد محاباة الجميع لإسرائيل.

وقال: “أهمية لجان التحقيق أنها تظهر حالة من التفوق الأخلاقي الانساني القانوني وجميعنا شاهدنا في الحرب الأخيرة ان المقاومة الفلسطينية لم تمس أهداف مدنية إسرائيلية بل بالعكس قاموا بتحذير المدنين”.

وبين أن تعطيل حضور اللجنة لغزة أخفى الكثير من الأدلة -والتي إزالتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين- مثل الأبراج السكنية التي تم استهدافها، مشيرًا بذلك إلى الأسلحة التي لم تنفجر وتعاملت معها الأجهزة الأمنية.

وقال مخاطبًا اللجنة الأممية أنت كلجنة أممية لم تستطيعي الدخول لأرض محتلة فكيف ستسمح إسرائيل لأهالي الضحايا بالخروج؟، متسائلاً عن سبب رفضها للتوجه بغزة عن طريق معبر رفح البري.

في سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق والنائب في المجلس التشريعي فرج الغول اللجنة بضرورة الاصرار على الدخول لغزة والتوجه لمسرح الجريمة، مطالباً السلطات المصرية بفتح معبر رفح.

ودعا إلى ضرورة إصدار قرار أممي يدين منع إسرائيل للجنة من دخولها لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل بإعاقة التحقيق، ومطالبة السلطة بالتوقيع على ميثاق روما.

وقال “كل ضحايا الحرب مدنين فلا فرق بين العسكري والمدني، فالمقاوم شخص مدني وليس مقاتل عسكري الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية، مبينًا أن تقارير اللجنة ستبق إثبات لمحاكمة المجرمين في المستقبل.

بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم إن “إسرائيل تشعر بقلق شديد إزاء هذه اللجنة لأنها ستتعامل مع دولة وليس أشخاص فبالتالي ستدان الدولة بشكل كامل”.

ودعا نعيم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات محددة لملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكم الدولية، مضيفًا “كل لنا له دور وإن وجدت المعيقات علينا الاستمرار في الضغط بكافة الجهات لمقاضا الاحتلال”.

وطالب الجهات المدنية والحكومية بضرورة الاحتفاظ بالأدلة الكافية لحين وجود اللحظة المناسبة لتحقيقها عند حاجتها، قائلاً “لو لم تأتي اللجنة يعني القطيعة ولابد من وجود آليات للتواصل معها وتزويدها بالأدلة وعدم التواصل سيضعف التحقيق ولا يجوز التراخي بعمل اللجنة”.
بضرورة التعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة في حال أصرت على التحقيق من الأردن، مشددين على أن عدم حضورها لغزة لا يعني التقليل من القيمة القانونية للقرار الذي سيصدر عنها.

وطالب هؤلاء في ندوة نظمها مجلس العلاقات الدولية، الإثنين، بفندق المارنا هاوس بغزة، بضرورة تركيز الدعم لحضور هذه اللجنة إلى غزة عن طريق تجنيد الجهات السياسية، وتجنيد السلطة الفلسطينية بالتوجه لمجلس حقوق الإنسان للاعتراض على إجراء التحقيقات من الأردن.

من جهته، أكد القاضي البريطاني المعروف ومستشار الملكة توبي كادمان في مداخلة له على سكايبي، أن اسرائيل تصّر على التهرب من مسؤولياتها عن جرائمها، موضحًا أنه في حرب عام 2008م أيضاً رفضت التعامل مع اللجنة.

وأكد على أن هذا الأمر غير متروك لرغبة الدول حيث إن قرار تشكيل اللجنة قرار أممي، لافتًا إلى أن هناك شيء من الايجابية في فتح هذا الموضوع رغم الحظر الاسرائيلي، مستهجنا بذات الوقت موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذا الرفض الإسرائيلي.

ودعا إلى ضرورة التحرك من أجل استمرار التحقيق “حيث إن هذا الرفض يعتبر بمثابة طعنة في الوصول إلى عصب الحقيقة والأدلة والوثائق”، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه لمحكمة الجنائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة.

من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح مختار إن: “أبسط قواعد التحقيق هو المحافظة على مسرح الجريمة، وعدم تغير أي شيء من الوقائع، وأن يتمكن المحقق من الوصول لمسرح الجريمة والحصول على الأدلة بالرؤية والتسجيل والشهود”.

وأضاف في مشاركته عبر السكايبي، إن “منع إسرائيل للجنة هو هجوم على تطبيق القانون وقد هاجمت (إسرائيل) قاضي التحقيق الكندي وهو رئيس اللجنة واتهمته بعدم الحياد مع أن جمع الأدلة هو إجراء تحقيقي فقط وليس إصدار حكم”.

وتابع “رغم يهودية وصهيونية غولدستون والتي صرح بها إلا أن إسرائيل حاولت منعه من القيام بالتحقيقات في حينها واتهمته بعدم الانحياز لها والعمل ضدها (..) وهذا إن دل فإنما يدل على أن المشكلة ليست في قاضة التحقيق لكن المشكلة في السياسة الإسرائيلية لمنع الوصول للحقائق والسعي نحو تغيب العدالة والتستر على جرائمها”.

واكد مختار أن إجراء التحقيق من عمان غير سليم وفق المعايير الفنية والقانونية، “إذ لا يمكن التحقيق بعيدًا عن مسرح الجريمة وأنه من الناحية العملية لا يمكن نقل عشرات الأشخاص للأردن للقيام بالتحقيق معهم أو أخذ إفاداتهم”.

واستهجن موقف قادة التحقيق الكندي من قبوله للتحقيق في عمان، قائلاً: “هذا التحقيق لو جرى سيكون منقوصا بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يُعد التحقيق”.

كما واستنكر أيضًا الموقف العربي الرسمي من ضمنها موقف السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وقضيته الفلسطينية وعليها أن تأخذ الموقف المتشدد كصاحب حق، شاجبًا بذات الوقت التضييق المصري على قطاع غزة المحاصر، ومؤكدا أن الدول عليها تحمل مسؤولية المآسي الانسانية تجاه الدول المجاورة والذي تعمل مصر على عكسه.

ووصف مواقف الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، باللامبالاة، داعيًا إلى عدم اليأس، مطالبًا المشاركين بالندوة بتحمل المسؤولية والأمانة للقيام بعمل ما بقدر ما يستطيع به من أجل تمكين كشف الجرائم الإسرائيلية.

من جهة ثانية، أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أن اسرائيل على مر التاريخ تتخذ موقفاً محددا من لجان التحقيق الدولية هما الادانة والاستنكار، ومنع اللجان من الوصول للضحايا ولمسارح الجريمة .

وأشار إلى أن التحقيقات تجري على أرض محتلة من إسرائيل ولا يحق لها كدولة احتلال منع أي لجنة دولية من الدخول للأرض المحتلة لاجراء تحقيقات في انتهاكات مرتكبة، مبيناً أنه تم الحديث من المجتمع الدولي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 7 مدنين تابعين لها وفي غزة وقع أكثر من 2000 شهيد من ضمنهم 81% من المدنيين الأمر الذي يؤكد محاباة الجميع لإسرائيل.

وقال: “أهمية لجان التحقيق أنها تظهر حالة من التفوق الأخلاقي الانساني القانوني وجميعنا شاهدنا في الحرب الأخيرة ان المقاومة الفلسطينية لم تمس أهداف مدنية إسرائيلية بل بالعكس قاموا بتحذير المدنين”.

وبين أن تعطيل حضور اللجنة لغزة أخفى الكثير من الأدلة -والتي ازالتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين- مثل الأبراج السكنية التي تم استهدافها، مشيرًا بذلك إلى الأسلحة التي لم تنفجر وتعاملت معها الأجهزة الأمنية.

وقال مخاطبًا اللجنة الأممية أنت كلجنة أممية لم تستطيعي الدخول لأرض محتلة فكيف ستسمح إسرائيل لأهالي الضحايا بالخروج؟، متسائلاً عن سبب رفضها للتوجه بغزة عن طريق معبر رفح البري.

في سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق والنائب في المجلس التشريعي فرج الغول اللجنة بضرورة الاصرار على الدخول لغزة والتوجه لمسرح الجريمة، مطالباً السلطات المصرية بفتح معبر رفح.

ودعا إلى ضرورة إصدار قرار أممي يدين منع إسرائيل للجنة من دخولها لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة توجيه أصبع الاتهام لإسرائيل بإعاقة التحقيق، ومطالبة السلطة بالتوقيع على ميثاق روما.

وقال “كل ضحايا الحرب مدنين فلا فرق بين العسكري والمدني، فالمقاوم شخص مدني وليس مقاتل عسكري الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية، مبينًا أن تقارير اللجنة ستبق إثبات لمحاكمة المجرمين في المستقبل.

بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم إن “إسرائيل تشعر بقلق شديد إزاء هذه اللجنة لأنها ستتعامل مع دولة وليس أشخاص فبالتالي ستدان الدولة بشكل كامل”.

ودعا نعيم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات محددة لملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكم الدولية، مضيفًا “كل لنا له دور وإن وجدت المعيقات علينا الاستمرار في الضغط بكافة الجهات مقاضاة الاحتلال”.

وطالب الجهات المدنية والحكومية بضرورة الاحتفاظ بالأدلة الكافية لحين وجود اللحظة المناسبة لتحقيقها عند حاجتها، قائلاً “لو لم تأتي اللجنة يعني القطيعة ولابد من وجود آليات للتواصل معها وتزويدها بالأدلة وعدم التواصل سيضعف التحقيق ولا يجوز التراخي بعمل اللجنة”.

ندوة بعنوان إيران والدور الإقليمي

غزة- اللجنة الإعلامية:
قالت الخبيرة بالشأن الإيراني د. فاطمة الصمادي إن العنوان الفلسطيني تراجع في لهجة الخطاب السياسي الايراني، بعد أن شكلت القضية الفلسطينية واحدة من أفضليات السياسة الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن “أولوية الداخل الإيراني”، والسعي لجعل إيران لاعبا اقليميا مؤثرا بات يتقدم على ما سواه.
وأوضحت الصمادي -خلال ندوة بعنوان “إيران والدور الإقليمي” والتي نظمها مجلس العلاقات الدولية، الأربعاء بفندق الكومدور في غزة- أن ما نراه اليوم على هذا الصعيد قد بدأ في فترة رئاسة رفسنجاني، وكذلك الحال في فترة رئاسة خاتمي، وكذلك في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أحمدي نجاد.
وبينت الصمادي-وهي باحثة في مركز الجزيرة للدراسات- أنَّ الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبنى سياسة براغماتية تجاه عدد من القضايا التي شكلت شعارات ومبادئ للثورة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضافت “أصوات كثيرة داخل إيران ترى أن “السياسة التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية لصالح القضية الفلسطينية أدخلتها في مشاكل دولية”، وتعالت هذه الأصوات بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس دولة ايران السابق أحمد نجاد حول الهولوكوست، وازالة اسرائيل من الوجود”.
ونوهت إلى أنه لا يوجد موقف موحد داخل إيران تجاه دعم القضية الفلسطينية، مبينةً أن هناك توجهات عدة، أهمها التوجه الرسمي الداعم للمقاومة، وتوجه أولوية الداخل الذي يرى بضرورة توجيه الدعم للمجتمع الإيراني بدل الخارج والتوجه الواقعي الذي يرى بضرورة ايجاد حل واقعي للقضية الفلسطينية، يضاف إلى هذه التوجهات التوجه القومي المعادي للعرب ولقضاياهم.
وتابعت “يقول هذا التيار ليس لدينا مشكلة مع إسرائيل، والعرب لديهم مشكلة معها فليذهبوا وليحلوا مشاكلهم وحدهم، كما أن هناك تيار طائفي على الساحة الايرانية يعتبر أن صراع الفلسطينيين والاسرائيليين صراع بين(الظالمين) من السنة واليهود وكلاهما في نفس الدائرة”.
يُذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أمام أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأميركي بنيويورك، أن بلاده تقبل بالحل الذي يقبل به الفلسطينيون، حيث قال “الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصير فلسطين ومصيره بنفسه، وإيران تدعم “ما يقبل به” الشعب الفلسطيني.
ونوهت الخبيرة إلى أن الساحة الإيرانية تشهد لهجة جديدة في التصريحات الإيرانية والتي تقضي بتأكيد ما قاله الرئيس الايراني، وماصدر عن وزير خارجيته جواد ظريف “أننا سنقبل ما يقبل به الفلسطينيون”، موضحةً أن المسؤولين في حكومة روحاني، باتوا يشاركون في لقاءات واجتماعات دولية رغم مشاركة مسؤولين صهاينة فيها.
وبينت أن هناك توجهًا داخل ايران يقضى بضرورة أن لا تكون العلاقات الإيرانية الفلسطينية مقصورة فقط على الجهاد وحماس، بل يجب أن تكون العلاقات جيدة مع التيار المفاوض في فلسطين.
ولفتت إلى أن لم يجري استطلاع حقيقي يستطيع الكشف عن آراء الإيرانيين تجاه القضية الفلسطينية، لكن تميل إلى القول بأن نسبة من يرجحون الأولوية الإيرانية والتعامل بواقعية مع القضية الفلسطينية قد تصل إلى 60%.
وأضافت “لكن على صعيد رسم السياسات الخارجية إيران تدرك جيدًا أن الموضوع الفلسطيني مهم جدا لها حتى في مفاوضتها وبحثها عن الاعتراف بدورها الإقليمي (..) وإيران مهتمة جدًا بإيصال رسالة تقول أنه لا هدوء بالشرق الأوسط طالما هناك تجاهل لدورها في سوريا وفلسطين”.
وأشارت الخبيرة في الشأن الإيراني، إلى أهمية منطقة وسط آسيا على صعيد المصالح والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، قائلة: “الموضوع الايراني يمتد لآسيا الوسطى وهي عمق استراتيجي مهم جدًا بالنسبة لإيران، حيث لديدها مصالح مباشرة معها، وإن كانت هذه الدول مهتمة بإقامة علاقات اقتصادية مع إيران إلا أنها متوجسة من الإسلام السياسي سواء كان سنيا أو شيعيا”.
ولفتت إلى أن المشروع الإيراني اليوم يقوم على المصالح دون أن يسقط البعد الطائفي، متابعةً “إذا أردنا ان نفهم الدور الاقليمي لإيران فهذه المسألة لا يمكن أن ننظر إليها من زاوية واحدة يجب أن نعدد زوايا النظر لفهم السياسة الإيرانية.
وبينت أن “إيران نجحت إلى حدٍ كبير على مدى السنوات الماضية في جعل نفسها لاعبا مهما، وفي الأيام المقبلة سيتعاظم هذا الدور حيث خاصة مع السعي لأن تكون إيران الدولة الإقليمية الأولى في سنة 2025م” وفق الخطة التي سميت بخطة الأفق المستقبلي”.

دعوات لتفعيل العلاقات الدولية في خدمة القضية الفلسطينية

خلال مناقشة نفذها مجلس العلاقات الدولية بغزة
دعوات لتفعيل العلاقات الدولية في خدمة القضية الفلسطينية
غزة- اللجنة الإعلامية:
دعا باحثون ومختصون إلى ضرورة تفعيل العلاقات الدولية على المستويين الرسمي والشعبي لخدمة القضية الفلسطينية ونقلها بصورة أكبر للرأي العام المحلي والدولي، مؤكدين على ضرورة اختيار تحالفات وسياسات من شأنها أن تضاعف الأزمة الأمريكية لحشد التأييد للقضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور نهاد الشيخ خليل أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة الإسلامية خلال جلسة نقاش نظمها مجلس العلاقات الدولية بفندق القدس الدولي في غزة، على ضرورة إسناد كادر خاص بتفعيل العلاقات الدولية لجلب الدعم الكامل للقضية الفلسطينية.

وشدد خلال جلسة النقاش التي تم فيها مناقشته كتاب “مأزق الإمبراطورية الأمريكية” على ضرورة تفعيل المقاومة الفلسطينية لإجبار أمريكا من تغير سياستها مع الشعب الفلسطيني، مبينًا أن أمريكا تعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية.

واستعرض الشيخ خليل فصول الكتاب الأربعة والتي تتمثل في مفاهيم نظرية في مأزق الإمبراطورية الأمريكية إلى جانب مأزق الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي، بالإضافة إلى فصل تناول أداة الخروج من المأزق الاقتصادي وفصل أخر يناقش الحرب على العراق ودخول إيران.

بدوره، أكد رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم على أن مناقشة الكتاب تهدف إلى طرق ذهن المشاركين لإثارة أسئلة تتبلور لخدمة القضية الفلسطينية ومن ثم بلورتها والاستفادة منها على أرض الواقع.

وأشار نعيم إلى أن الهدف من انشاء المجلس هو بناء منظومة فكرية مبنية على أسس علمية، قائلاً: “نسعى إلى الاستثمار في عقول شابة قادرة على الاستثمار، وهي ستشكل أمل كبير للمستقبل، وستكون قادرة على التعاطي مع العمل السياسي والدبلوماسي بشكل علمي ومهني”.

وأضاف “سندعو عدد كبير من المشاركين في ندواتنا الشهرية، وبعد ذلك سيتم اختيار عدد محدود من الأخوة والاخوات وسنختار من يكون في رسالة المجلس ونتمنى من الجميع الاستمرار في المشاركة والفعاليات”.

من ناحيته، أكد المحلل السياسي د.محمود العجرمي على ضرورة تحسين العلاقات الفلسطينية مع الخارج لإيجاد تأييد للقضية الفلسطينية، مبينًا أن الصراعات الاقليمية بين الدول الكبرى من شأنها أن توجد قواسم مشتركة يمكن الاستفادة منها في خدمة القضية الفلسطينية.

وقال إن: “أمريكا خسرت كثيرا من ساحات نفوذها وهي غير قادرة على إدارة الصراع وهو ذات علاقة للأزمات التي تدور بالمنطقة إلى واقع الديمقراطية الأمريكية منذ بدايتها التي لا تزيد عن خمسمائة عام”.

ولفت إلى أن أمريكا تأسست على جثث 132 مليون هندي أحمر من السكان الأصليين وسموا بالهنود الحمر، مشيرًا إلى أنها قتلت من سلسلة عبيد من الأفريقيين بلغ عددهم الـ 80 مليون، بالإضافة إلى الخلاف الذي حصل ما بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

دعوتكم لحضور الملتقى الثقافي والراي السياسي في كتاب مأزق الإمبراطورية الأمريكية

يتشرف مجلس العلاقات الدولية

دعوتكم لحضور الملتقى الثقافي والراي السياسي في كتاب 

مأزق الإمبراطورية الأمريكية 

والذي يعرضه الدكتور نهاد الشيخ خليل – أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة الإسلامية 

وذلك يوم الاثنين الموافق 4/11/2013 الساعة الثالثة في فندق القدس الدولي

نتشرف بحضوركم

رزقة يدعو لتبني سياسات جديدة تحمي الوطن والمقاومة

غزة – الرأي

 دعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء د. يوسف رزقة إلى تبني سياسات عامة للتعامل مع المحيط الإقليمي في ظل المتغيرات المتسارعة في المنطقة، من شأنها حماية الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة.

 وقال رزقة خلال لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية بعنوان “الربيع العربي وقطاع غزة .. آثار ومآلات” الثلاثاء، إن هذه السياسات يجب أن تقوم على تفنيد الهجمة الإعلامية غير المبررة ضد قطاع غزة بالمنطق والعقل، وعدم تركها لتأخذ من الحاضنة الشعبية للشعب الفلسطيني سواء داخل فلسطين أو خارجها.

وأضاف “يجب تحصين الحاضنة الشعبية التي تحتضن المقاومة والحقوق الفلسطينية في كل أنحاء الوطن العربي بتفنيد الحرب الإعلامية المُشنة”.

 وأكد رزقة على ضرورة النأي بالنفس عن الشئون المصرية والعربية وإعلان ذلك بشكل واضح بأن فلسطين موضحا أن هذا فعلاً يجري الآن في قطاع غزة.  

وذكر “من الضرورة أن تعمل غزة مع مصر بوصف أن غزة فيها حكومة تمثل مصالح الشعب، ولا يجب أن نترك المجال للإعلام ان يبين الحكومة في غزة تمثل حزبا سياسياً وبالتالي الحكومة في غزة حزب وليست حكومة، بل يجب التأكيد أن في غزة حكومة وهي منتخبة وتمثل كل مصالح الشعب الفلسطيني بكامله”، موضحا أن ذلك يحتاج لجهدين سياسي وإعلامي”.

 وأكد رزقة على ضرورة التعاون الإيجابي مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق في خدمة المواطن الفلسطيني، قائلا :”بغض النظر عن المواقف من السلطة أو دورها السلبي في كثير من الملفات وخاصة ملف العلاقة مع مصر والوثائق التي كشف عنها قبل فترة، إلا أنه يوجد مساحات مشتركة في كثير من القضايا التي تتعلق بشئون المواطن الفلسطيني”.

وبين “علينا أن نوسع هذه المساحات المشتركة خاصة إذا كنا ننظر إلى أن المصالحة ربما تتأخر، والوطن العربي لم يستقر بعد، فالحالة المصرية تؤثر على العالم العربي الذي بات في ارتباك، والعالم الغربي مستفيد من هذه الحالة والاحتلال الإسرائيلي مستفيدة من هذه الحالة”.