العلاقات الدولية يزور مؤسسة الضمير لبحث آفاق التعاون

زار وفد من “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الاثنين لبحث آفاق التعاون بين الطرفين.

وضم الوفد الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكانت في استقبالهم مدير مؤسسة الضمير الأستاذة هالة القيشاوي.

وبدأ نعيم اللقاء بالتعريف بالمجلس وأنشطته وأقسامه متطرقًا في حديثه إلى أن الزيارة تأتي في إطار خطة المجلس للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والتعاون معها.

من جانبها شكرت أ. القيشاوي الوفد على زيارته وعلى اهتمام المجلس بمجال العلاقات الدولية مؤكدة ضرورة الاهتمام بمجال التواصل مع العالم الخارجي، منوهة في حديثها إلى بعض أنشطة المؤسسة.

وناقش الطرفان سبل التعاون وخاصة توفير تدريب للمجموعة الشبابية التابعة للمجلس في المجال القانوني والحقوقي والمناصرة ليكونوا قادرين أكثر على مجابهة الدعاية المضادة التي تنال من القضية الفلسطينية.

العلاقات الدولية: الهجوم على معبد يهودي في ألمانيا يؤكد أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن

استنكر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبدًا يهوديًا في مدينة هاله الألمانية مساء أمس الأربعاء.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الخميس بأن الإرهاب خطر يهددنا جميعا حول العالم ويجب أن يتكاتف الجميع للوقوف ضده.

وقال المجلس بأن هذا الهجوم الإرهابي يدل على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن أو دولة، بل هو سلوك شاذ يستهدف الانسان وأمنه.

وأضاف البيان: “نحن الفلسطينيين كضحية لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآثاره المدمرة”، وأبرق بتعازيه ومواساته لإسر الضحايا

وكان شخصان قد قُتلا، أمس الأربعاء، إثر إطلاق نار بالقرب من معبد يهودي بمدينة هالة بولاية ساكسونيا أنهالت، شرقي ألمانيا.

فلسطين تلوح في الأفق في الحملة الانتخابية الكندية

مع فشل الحزبين الرئيسيين في اتخاذ موقف ضد إسرائيل، فإن التصويت المقبل لن يجلب على الأرجح أخبارًا جيدة لمناصري حقوق الإنس.

جيرمي وايلدمان

3 أكتوبر 2019

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

قد يبدو من الغريب أن البلد الصغير والفقير الذي لا تعترف به كندا، والذي يقع على بعد نصف العالم، سيكون له أهمية في الانتخابات الكندية لعام 2019.

لكن فلسطين مهمة -وكثيرا. وظهرت في مناظرة رئيس الحزب الأول في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية، حيث وعد زعيم المحافظين أندرو شير إذا تم اختياره فإنه سيسير على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحجة انها كانت عاملاً في إثارة معاداة السامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

هذا ليس بالأمر اليسير بالنسبة للفلسطينيين الأكثر حرمانًا والذين ما زالوا بعد 70 عامًا لاجئين يعتمدون على مساهمات أعضاء الأمم المتحدة، مثل كندا، لتمويل ميزانية الأونروا لتغطية احتياجاتهم الأساسية، حيث كانت كندا في العام الماضي ثالث أكبر مانح بتعهدات بلغت نحو 27 مليون دولار.

روابط تاريخية

أنفقت كندا 110 مليون دولار على الأونروا منذ أن أعادت حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو الليبرالية في عام 2016 التمويل للوكالة، بعد قطعها من قبل إدارة رئيس الوزراء السابق المحافظ ستيفن هاربر.

ترتبط كندا تاريخيا مع فلسطين، حيث لعبت دوراً نشطاً في تقسيم عام 1948 وتأسيس “إسرائيل”، ولطالما كانت مانحًا رئيسيًا للفلسطينيين، وهي عضو في لجنة الاتصال المخصصة التي تنسق تقديم المساعدات الخارجية. ومع ذلك، فإن نتائج انتخابات 2019 قد تعني الكثير بالنسبة للمناصرين الكنديين عن حقوق الإنسان العالمية، وكذلك للفلسطينيين في الشرق الأوسط.

يمكن أن يزداد الوضع سوءًا بالنسبة لمناصري حقوق الإنسان في كندا. إن لدى حزب المحافظين – والذي يتصدر جنبًا إلى جنب مع الليبراليين استطلاعات الرأي – توجهات معادية للإسلام والفلسطينيين. وإلى جانب تعهد شير بقطع التمويل عن الأونروا، فإن موقع الحملة للحزب يعرض تعهدًا بنقل السفارة الكندية إلى القدس.

يجب أخذ مثل هذه التعهدات على محمل الجد، حيث كانت كندا أول دولة بعد “إسرائيل” توقف المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخاب في عام 2006. لقد كانت إحدى إجراءات السياسة الخارجية التي اتخذتها حكومة هاربر والذي كان حزبه قد تأسس قبل بضع سنوات في اندماج بين حزبين يمينيين.

في مقطع فيديو أصدره هاربر لجامعة براغر بعد تركه منصبه، صرح ان “إسرائيل” منارة للديمقراطية، مشيرًا إلى أن: “القاعدة اليومية فيها هي الانتخابات الحرة وحرية التعبير والتسامح الديني”. إذا عاد المحافظون إلى السلطة، فمن المعقول توقع المزيد من القمع على الأصوات التقدمية والمناصرة للفلسطينيين.

قد يبدو هذا غريبًا، لكن فلسطين “الصغيرة” تلوح في الأفق في الانتخابات الكندية لعام 2019، وهي انتخابات يبدو من غير المرجح أن تحمل أخبارًا جيدة لمناصري حقوق الإنسان في البلاد.

ومع ذلك، وبقدر ما قد يبدو الليبراليون سيئين، وبدون رؤية بديلة واضحة من الحزب الوطني الديمقراطي ومع وجود حزب الخضر والذي ينظر إليه تقليديا على أنه “هامشي”، من المرجح أن يعزز الخوف من فوز المحافظين فوزًا ليبراليًا -وستظل فلسطين جزءًا كبيرًا من السياسة الحزبية في السنوات المقبلة.

المصدر: مديل ايست آي

رابط المقال الأصلي:

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-looms-large-canadas-federal-election-campaign

العلاقات الدولية يصدر العدد الثاني والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الأربعاء.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

نعيم يوجه رسالة شكر للكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا على قرارها المتضامن مع فلسطين

وجه الدكتور باسم نعيم “رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” رسالة شكر إلى الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا على تضامنها مع فلسطين.

وقال نعيم في رسالته: ” نحن الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم، وخاصة هنا في غزة نقدر تقديرا عاليًا القرار الصادر عن الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تضامنا مع فلسطين”.

واعتبر نعيم خطوة الكنيسة دعمًا كبيرًا لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل السلام والعدالة، ويشجعه على الاستمرار حتى يصل إلى أهدافه، على الرغم من جميع الصعوبات التي يواجهها، مع الأخذ في الاعتبار تجربة جنوب إفريقيا الطموحة ضد الفصل العنصري.

وأشار نعيم إلى أن هذا الخطوة من مؤسسة دينية يؤكد موقف الفلسطينيين بأن نزاعهم هنا لا يتعلق باليهود أو اليهودية، ولكن فقط مع الاحتلال العنصري لأرضهم.

وختم نعيم رسالته بالإعراب عن تطلع الفلسطيني لأنشطة وقرارات مماثلة من مؤسسات دينية وغير دينية حول العالم تضامنًا مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وكانت الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قد صوتت الخميس الماضي لصالح قرار للانضمام لحركة المقاطعة الدولية ضد “إسرائيل” ودعمها.

خلال لقاء عقده مجلس العلاقات الدولية بغزة.. خبراء يحذّرون من مساعٍ أمريكية لتعريب “أونروا” وتصفيتها

حذّر خبراء في قطاع غزة أمس الأربعاء من مساعٍ أمريكية واسرائيلية لتعريب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإضعافها؛ عبر الضغط على المانحين لوقف مساعداتهم المالية.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي بعنوان “الأونروا إلى أين في ظل الأزمة المالية وتحقيقات الفساد؟” نظّمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل ومحللين سياسيين.

وقال المجتمعون إن “أونروا لا تمر بأزمة مالية بل سياسية، افتعلتها الإدارة الأمريكية؛ تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن وتصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية”.

وقال الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية بأن هناك إجماع على أن الأزمة الحقيقية هي أزمة سياسية، وتعكس المؤامرة الصهيوأمريكية لشطب الوكالة على طريق شطب ملف اللاجئين،.

وأضاف نعيم بألا قلق في المستقبل القريب على استمرار عمل الوكالة ونتيجة التصويت على استمرار التفويض في الجمعية العامة في ديسمبر القادم لكن التخوف الحقيقي هو في تآكل الالتزام الدولي لصالح اللاجئين بالتدريج تحت الضغط الصهيوأمريكي.

وأكد نعيم بأن الأونروا هي الشاهد المادي الحي على حق اللاجئين والتزام المجتمع الدولي تجاههم، ولذلك يجب الدفاع عنها وعن استمرار عملها بكل السبل، بل وتطويره ليشمل أبعاد أخرى كالحماية والحقوق السياسية.

من جانبه قال الباحث في مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية الدكتور سمير أبو مدللة إن العجز المالي ملازم للأونروا منذ تأسيسها، ولكن مع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 بدت المحاولات واضحة لإنهاء الوكالة وإلقائها في حضن الدول العربية والسلطة الفلسطينية.

وذكر أبو مدللة أن جوهر أزمة أونروا سياسية؛ “لأن إنهاء الأونروا سينهي قضية اللاجئين”.

وأوضح أن أونروا مؤسسة مؤقتة في تعريف الأمم المتحدة؛ إذ يتم التجديد لها كل 3 سنوات، “وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا لا تكون موازنتها دائمة مثل اليونسكو والفاو؟!”

وأشار إلى أن موازنة أونروا هذا العام بلغت مليار و163 مليون دولار، “وهي لا تذكر أمام موازنات الغرب في الحروب؛ إذن جوهر الأزمة سياسي وليس مالي، والهدف إنهاء أونروا”.

وفي عام 2010 بلغت الموازنة العامة للأونروا 863 مليون دولار، في حين أنها وصلت في 2014 إلى 732 مليون، أما موازنتها في عام 2015 فوصلت 744 مليون دولار، والعام الجاري وصلت إلى 749 مليون.

وتساءل أبو مدللة: “ما بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014 على غزة كانت يجب أن تزداد الموازنة وترتقي للخدمات والوضع السيء بغزة لكنها لم تزدد”.

ولفت إلى أنه “يوجد إهدار كبير لأموال الأونروا”، مضيفًا أنه “في عام 2014 كان لدى أونروا 174 موظّفًا دوليًّا، وفي موازنة أونروا لعام 2015 ارتفع عددهم إلى 182، والعام الجاري أصبحوا 211 موظفًا”.

وتحدث أبو مدللة عن وجود “استنزاف كبير لأموال أونروا”، لافتًا إلى أن “متوسط الدخل للموظف الدولي يصل إلى 138 ألف دولار سنويًا، بحسب تقارير لوكالة الغوث”.

وأضاف “نحتاج للعمل على مستويين، الأول: كيف نقلل المصاريف المالية للأونروا مقابل زيادة الخدمات للاجئين، والثاني التحرك على المستوى السياسي والعمل على تقليل الضغوط على الوكالة؛ خشية أن تصبح الأونروا مؤسسة عربية ترتمي في حضن العرب”.

مساعٍ لإضعافها

أما مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” علي هويدي فأشار في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس إلى أن اللقاء يأتي بعد يوم واحد من انطلاق دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتجديد للأونروا، في ظل تحديات معقدة تتعلق بذلك.

وبيّن هويدي أن عملية المشاورات بدأت من هذا الأسبوع وتستمر الأسبوع القادم، وفي 24 من الشهر الجاري سيعقد لقاء لـ97 دولة من أجل المزيد من المشاورات للبدء في عملية التصويت التي تبدأ في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى التصويت النهائي في الأول من ديسمبر/ كانون أول لعام 2019.

ولفت إلى أن “ما يثير قضية اللاجئين ليست أونروا؛ بل عملية استبدال وكالة الغوث واستهدافها في مقدمة لتصفية قضية اللاجئين”.

وقال: “تدرك إسرائيل وأمريكا أنه ليس بمقدورهما شطب أونروا؛ لأن قرار تفويضها جاء من الجمعية العامة للأم المتحدة، لكن هناك مخاوف من عملية إضعافها وهذا ما يحدث الآن”.

وأكد هويدي أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لا يترددان في استغلال أي فرصة للضغط على الأمم المتحدة لخفض الدعم المعنوي والمالي لأونروا.

وعلى صعيد تحقيقات الفساد لدى الأونروا، شدد على أهمية الإسراع في الكشف عن نتائج لجنة التحقيق الأممية، للضغط على الدول المانحة للمضي بطريقها في دعم أونروا.

وقطعت قبل نحو شهر كلاً من هولندا وسويسرا وبلجيكا مساعداتهم المالية عن أونروا بداعي وجود شبهات فساد لدى وكالة الغوث الدولية؛ الأمر الذي اعتبره اللاجئون مخططًا لتصفية أونروا وقضية اللاجئين.

أما فيما يتعلق بالعجز المالي، أشار هويدي إلى وجود عجز يصل إلى 120 مليون دولار، مُعبّرًا عن أمله أن يتم تغطية هذا العجز بشكل مهني يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري خلال مؤتمر المانحين.

وذكر أن هناك تحديات تتمثّل بنزع شرعية اللاجئين؛ لافتًا إلى أنها “ليست المرة الأولى، فإذا ما رجعنا لعام 2013 كانت هناك مساعٍ أمريكية لوقف توارث اللاجئين لصفة اللاجئ”.

وقال “إن المفوض العام للأونروا يتحدث عن دعم دول عربية لسد العجز؛ لكننا لا نريد تعريب الأونروا، ولا نريدها أن تنتقل للدول العربية والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، ذلك يعني انتزاع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين”.

وأكد هويدي أن المطلوب الآن لحماية أونروا تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين، ودفعها بشكل قوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إلى تعزيز مسيرات العودة، وتفعيل الانتفاضة الشعبية بالضفة للضغط على الاحتلال للتراجع عن مخططاته الهادفة لتصفية قضية اللاجئين.

تفويض أونروا

أما المتحدث الإعلامي باسم أونروا عدنان أبو حسنة فقال إن عملية تفويض أونروا تتم عبر ثلاث مراحل تبدأ خلال أيام بحضور رؤساء دول ووزراء خارجية في نيويورك، إذ ستتم نقاشات حول تفويض أونروا وأهميتها.

ويبدأ التفويض في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل من خلال لجنة مصغرة لمكافحة الاستعمار؛ لكن التفويض الحقيقي يبدأ في الأول من ديسمبر/ كانون أول من خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير مستقبل الوكالة، والتجديد لها لثلاث سنوات مقبلة.

ولفت أبو حسنة إلى أن وكالة الغوث الدولية لا تملك صلاحية تجديد تفويضها؛ بل من خلال تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر أن التحديات المالية واجهت أونروا منذ عام 2018 حين قررت أمريكا تقليص مساعداتها من 360 مليون دولار موازنة سنوية إلى 60 مليون دولار فقط.

وأضاف “واجهنا عجزًا كبيرًا بلغ 446 مليون دولار وهو عجز وجودي؛ أي منظمة تفقد 40% من ميزانيتها يعرضها ذلك للانهيار، لكن أونروا بعد ذلك استطاعت أن تسد هذا العجز تمامًا”.

وتساءل أبو حسنة “أمام التفويض الجديد للأونروا هل نحن متفائلون أم متشائمون؟”.

وقال “هناك قلق يساورنا من طبيعة المنطقة والأحداث؛ لكن هناك تأييد كبير للأونروا ودورها في التفويض المقبل”.

وحول ملفات الفساد في وكالة الغوث، قال أبو حسنة إن هناك ادعاءات حول ذلك، يتم التحقيق بها من خلال فريق في الأمم المتحدة، ولم تصل لأي نتائج حتى اليوم.

وأوضح أن أونروا ليست المنظمة الوحيدة التي يوجد بها ادعاءات وتحقيقات؛ “لكن بمجرد وجود هذه الادعاءات تفاجأنا أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات يطالب بتصفية أونروا”.

كيف تزرع إسرائيل بذور حرب قاتلة في جنوب السودان؟

سورايا دادو

ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين

منذ حصول جنوب السودان على استقلالها في عام 2011، عملت إسرائيل على بيعها الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة بشكل مستمر وتوفير التدريب والأمن العسكري، واستُخدم الكثير من هذه الأدوات لارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2013.

حظر مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في مارس 2015، وشُكلت لجنة من الخبراء لمتابعة تنفيذ العقوبات أو انتهاكها، وأصدرت تقريرها في أغسطس 2015. وخلصت إلى أن كلا الجانبين في الحرب الأهلية بالبلاد كانا يشتريان الأسلحة على الرغم من حظر ذلك.

بغض النظر عن الأسلحة الأوكرانية والصينية، أظهر التقرير أيضًا أدلة فوتوغرافية لبنادق إسرائيلية هجومية من نوع ACE في ترسانة الميليشيات العسكرية لجنوب السودان والميليشيات المتحالفة وكذلك قوات المعارضة.

كما حمل الحراس الشخصيون لكبار السياسيين وكبار ضباط الجيش هذه الأسلحة، وتدعي “إسرائيل” أنها باعت الأسلحة قبل بدء الحرب الأهلية. ومع ذلك، فقد استخدمت القوات الحكومية تلك البنادق في هجوم ديسمبر 2013 على أفراد من قبيلة النوير، ويمثل هذا الحادث نقطة انطلاق للحرب الأهلية في جنوب السودان.

وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن “إسرائيل” باعت معدات للتنصت على المكالمات الهاتفية لجنوب السودان حتى بعد اندلاع الحرب الأهلية، والتي كانت تستخدم لتحديد معارضي الحكومة واعتقالهم.

وفقاً للمحامي والناشط الإسرائيلي لإيتاي ماك فإن “إسرائيل” لم تقم بتركيب معدات التنصت هذه لحكومة جنوب السودان فحسب، بل عملت على تشغيلها من خلال الفنيين الإسرائيليين المتواجدين في جنوب السودان، وقال أيضًا إن الاعتقالات التي ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة لم تستهدف معارضي النظام فحسب، بل الصحافيين أيضًا.

بعد نشر التقرير، التقى أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، وأكد المسؤولون الإسرائيليون للوفد أن إسرائيل ستتوقف عن نقل المعدات الفتاكة إلى أي طرف في جنوب السودان، وهو قرار سيتم تنفيذه بالكامل وسيبقى ساري المفعول.

لكن هذا لم يحدث واستمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منح تراخيص تصدير لشركات الأسلحة الإسرائيلية لبيع أسلحة فتاكة بقيمة 150 مليون دولار من خلال مشروع “الأفق الأخضر”.

أجبر حجم العنف وسفك الدماء في جنوب السودان الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان في عام 2014، كما أوقفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية وأصدرت عقوبات ضد القادة العسكريين في البلاد.

وفي يوليو 2018، تبنى مجلس الأمن أخيرًا حظر الأسلحة كجزء من جهد ملموس لإنهاء تدفق الأسلحة. حتى أن الاتحاد الأفريقي عبّر عن تأييده لفرض عقوبات على القادة الذين يطيلون فترة الصراع، ويمكّنون من انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب السودان من خلال توفير الأسلحة.

خلال ذلك كله، أظهرت إسرائيل – وذلك يذكرنا بتسليح نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا – أنها لا تعاني من أي تأنيب ضمير في بيع الأسلحة لنظام تم نبذه عالمياً، حتى أنه تم الترحيب بمسؤولي جنوب السودان، إلى جانب أنظمة الإبادة الجماعية الأخرى، في معرض الأسلحة في تل أبيب في يونيو 2015.

وقال ماك في ذلك الوقت: “فكروا في هذا الأمر للحظة، الدولة التي تُرتكب فيها جرائم ضد الإنسانية في هذه اللحظة بالذات باستخدام الأسلحة الأجنبية، والخاضعة لحظر الأسلحة الكامل من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، تُرسل وفد عسكري إلى إسرائيل ويتم الترحيب به بشدة”

الصناعة السرية للأسلحة في “إسرائيل”

في مايو 2017، قاد ماك 54 ناشطًا إسرائيليًا لرفع عريضة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على تحقيق جنائي في تصدير “إسرائيل” للأسلحة إلى جنوب السودان.

أراد الناشطون التحقيق مع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع الذين وافقوا على مبيعات الأسلحة لجنوب السودان كملحقات ممكنة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا فتح تحقيق جنائي ضد حاملي تراخيص تصدير الأسلحة.

بعد نقل وسائل الإعلام قيام “إسرائيل” بتطمين لجنة الأمم المتحدة، طلبت النائب الإسرائيلية تامار زاندبرج من وزير الدفاع مراجعة جميع تراخيص التصدير التي منحتها الوزارة للتأكد من أنها لم تتضمن أسلحة، وقالت تامار: “نود أن نعلم ما الذي يتم القيام به باسمنا، وما إذا كان الناس يموتون من الأسلحة التي بعناها، وما إذا تعرضت النساء للاغتصاب ببندقية من طراز  UziأوGalil  الموجهة إلى رؤوسهن”.

كان الهدف العام للخطوة القانونية هو تحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة العامة على الصادرات العسكرية الإسرائيلية، لكن لم ينجح الناشطون في هذا الصدد لأن المحاكم الإسرائيلية فرضت أوامر الالتزام بالصمت على العرائض والحجج المقدمة في القضية وأحكام المحكمة، وقد حافظ هذا على سرية وغموض عملية ترخيص تصدير الأسلحة الإسرائيلية.

يعتقد يوتام جيدرون، الذي يركز كتابه القادم والمعنون ب “إسرائيل في إفريقيا” على علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية، أن صادرات الأسلحة إلى الدول الأفريقية هي عنصر أساسي في دبلوماسية إسرائيل في القارة.

وقال جيدرون: “على مدى عقود، استثمرت إسرائيل القليل جدًا في دبلوماسيتها الرسمية في القارة واعتمدت بدلاً من ذلك على رواد الأعمال والوسطاء للحفاظ على علاقاتها مع القادة الأفارقة” وهذا يعتبر مثال رئيسي على نهج الوساطة في الدبلوماسية التي استخدمتها إسرائيل في إفريقيا.

تدرك إسرائيل الفوائد الاقتصادية والأهمية الدبلوماسية لتصدير الأسلحة إلى البلدان الأفريقية التي تمت تجربتها ميدانيا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا هو السبب في أن الحكومة الإسرائيلية تشجع بقوة وتحمي بشدة صادرات الأسلحة إلى أفريقيا، وهذا يفسر أيضًا سبب عرقلة جهود ماك والنشطاء الاخرون من قبل الحكومة والمحاكم الإسرائيلية.

على مدار الأعوام القليلة الماضية تم تقديم طلبات حرية الحصول على معلومات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وذلك بحثًا عن مستندات تتعلق بصفقات أسلحة إسرائيلية وعقود استشارية وتدريب القوات المسلحة ليس فقط في جنوب السودان، ولكن أيضا في رواندا وميانمار وسريلانكا وصربيا خلال عقود الإبادة الجماعية والصراع العرقي في تلك الدول.

أراد النشطاء معرفة مدى التجارة، وما هي الأسلحة التي تم تصديرها ولأي جهات، وكيف تم استخدام الأسلحة، ومدة استمرار هذه التجارة.

رفضت الوزارة طلبهم في كل مرة، وأُجبروا على الاستئناف أمام المحكمة العليا، وانحازت المحكمة في كل استئناف إلى الجيش وقضت بأن هذه المعلومات كانت محجوبة عن الرأي العام من أجل حماية أمن الدولة.

يقول ماك: “من العبثي أن إسرائيل التي تأسست في أعقاب المحرقة في أوروبا تخفي وثائق تتعلق بالإبادة الجماعية”.

وواصل ماك قوله: “إن تورط “إسرائيل” الحالي في جنوب السودان “استثنائي” في تاريخ صادراتها العسكرية، وهذا يتجاوز الجشع حيث ان “إسرائيل” تقاتل حاليًا حول جدوى مشروع استثمرته كثيرًا على مر السنين.”

إسرائيل وجنوب السودان: علاقة خاصة

وفقا للأكاديمي والمؤلف يوتام جيدرون أنه وعلى الرغم من أن عمر الولاية الوطنية لجنوب السودان أقل من عقد من الزمن، الا أن العلاقات الودية مع إسرائيل تعود إلى الستينيات عندما قدم الموساد الإسرائيلي الدعم العسكري لأول مرة للمتمردين في جنوب السودان الذين كانوا يقاتلون من أجل الاستقلال، حتى أن الموساد أنتج مواد دعائية نيابة عن جماعة المتمردين والمعروفة ب “أنيا-نيا” بين عامي 1969 و1971.

اعترفت إسرائيل بجنوب السودان خلال 24 ساعة من إعلانها استقلالها في 9 يوليو 2011، وقال جيدرون: “بالنسبة لإسرائيل، تمثل العلاقات مع جنوب السودان وسيلة لكبح النفوذ العربي والإيراني في القرن الإفريقي، خاصة وأن السودان كانت أهم حليف لإيران في هذه المنطقة وسهلت نقل الأسلحة إلى غزة.

وأوضح جيدرون أنه بالنسبة لجنوب السودان، ساعدت العلاقات الوثيقة مع إسرائيل في تأمين التعاطف والدعم الأميركي والحفاظ عليه، وهو ما يفسر جزئياً سبب حفاظها على لقب أكثر الدول الأفريقية تصويتًا لصالح “إسرائيل” في الأمم المتحدة.

وفقًا لإيتاي ماك، يجب على “إسرائيل” أن توقف بشكل كامل جميع الصادرات العسكرية والأمنية المتعلقة بالسودان، فهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تورطها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كلما استمر تدفق الأسلحة والتدريب العسكري، فإن “إسرائيل” وغيرها من الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان تمنح كلا الجانبين في هذا الصراع الطاحن أملاً زائفًا في إمكانية تحقيق نصر عسكري.

وكلما تستمر الأسلحة في التدفق، سيستمر نزف الدم أيضا، لقد حان الوقت لتجفيف هذه الحرب من الأسلحة.

سورايا دادو كاتبة ومؤلفة من جنوب أفريقيا تركز على احتلال “إسرائيل” لفلسطين.

رابط المقال الأصلي: http://bit.ly/2k5RfbM

العلاقات الدولية يصدر العدد الحادي والعشرين من نشرته الدولية “فلسطين والعالم”

أصدر “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” نشرته الشهرية والتي بعنوان “فلسطين والعالم” صباح اليوم الاثنين.

وتتناول النشرة أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخبار المجلس وفعالياته.

لتحميل النشرة اضغط هنا

ترجمة لمقابلة مع المفوض العام للأونروا ” بيير كرينبول

*مقابلة مع المفوض العام للأونروا ” بيير كرينبول”*

بتاريخ 23/أغسطس/2019

*ترجمة: مجلس العلاقات الدولية – فلسطين*

تقلد “بيير كرينبول” منصب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى منذ مارس 2014. يحمل كرينبول الجنسية السويسرية، وأنهى دراسته لرسالة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جنيف والمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية.

بدأ كرينبول العمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC)) في عام 1991، وتبوأ منصب مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2002. وفي هذا المنصب، أشرف كرينبول على استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعديد من الصراعات العنيفة، وعمل ميدانياً، في عدة دول مثل السودان، وليبيا، والصومال فضلاً عن معظم دول أمريكا اللاتينية.

تولى كرينبول منصب مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى أصبح مفوضاً عاماً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في 2014. نُشرت هذه المقابلة في عدد هير وينتر 2019.

 *ما الذي جعلك تقوم بالتنقل بين المناصب؟*

عندما تكون قد عملت لمدة 22 عامًا لدى منظمة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خصوصاً أثناء فترة ولايتي الثالثة كمديرٍ للعمليات، فإنك تفكر ملياً فيما إذا كنت ترغب في الاستمرار في العمل في نفس المنظمة. ويُعزى الاهتمام بالأونروا جزئياً الى التشابه في طبيعة عملها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يشمل التعامل مع بيئات النزاع، ومجتمعات اللاجئين، وضحايا العنف. ولكن هناك أيضاً اختلافات ملموسة أشعلت شرارة تغييري، وهي الرغبة في رؤية العالم في سياقٍ مختلفٍ خارج بيئة الصليب الأحمر.

*ما هو دورك ودور الأونروا في الصراع في الشرق الأوسط؟*

لم أنخرط مباشرةً في الشرق الأوسط قبل العمل مع الأونروا. انشغلت بشكل أساسي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق أخرى، لكني كنت منخرطًا في التعامل مع الصراع الإسرائيلي، لا سيما بصفتي مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بدأت الحرب الأهلية السورية خلال فترة عملي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورأينا تغيراً كبيراً في المنطقة أثار طريقةً مختلفةً لرؤية الصراع الإسرائيلي.

حاليًا، يُعد هذا الأمر سائداً في عملي، خاصةً وأن هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني أنشئت الأونروا لخدمتهم. التفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ينبع من وجود 750 ألف لاجئ أُجبروا على الفرار من بعد قيام دولة “إسرائيل”. وبالنسبة لجميع أولئك الناس الذين اضطروا لترك منازلهم، فقد قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن أهم شيء هو حل المشكلة سياسياً. ولكن أيضاً علينا مساعدة الفلسطينيين الذين اضطروا للفرار.

وتركز الأونروا تركيزاً قوياً على الإغاثة في حالات الطوارئ لأن تشريد الفلسطينيين لا يدوم الا بضعة أشهرٍ أو سنوات، ثم يتم التوصل الى حل فإما أن يتمكنوا من العودة الى ديارهم أو إيجاد حلول أخرى في أماكن أخرى. ولكن الأونروا لا تقوم بالتوسط بين الأطراف، فما تضطلع به الأونروا ما هو الا دور انساني بحت.

عند تفكير المرء بالمنظمات الإنسانية، فإن أول ما يتبادر الى ذهنه هو المساعدات الطبية والغذائية. وهذا أيضاً ما يتبادر إلى أذهاننا أيضًا، ولكن عملنا الأساسي ينصب على التنمية البشرية. على سبيل المثال، نظامنا التعليمي فريدٌ للغاية. فلا يمكنك إيجاد منظمة أخرى للأمم المتحدة أو منظمة إنسانية أخرى تدير نظاماً تعليمياً كاملاً. لو كان نظامنا التعليمي موجودًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لحل في المركز الثالث كأكبر نظام تعليمي بعد نيويورك ولوس أنجلوس. نحن ندير 700 مدرسةً في الشرق الأوسط مع كادرٍ تعليمي يبلغ عدده حوالي 22.000 موظفٍ تابعٍ للأونروا وطلاب يبلغ عددهم 525.000 ذكور وإناث تتراوح أعمارهم ما بين السادسة الى السادسة عشر. وهذا عنصرٌ أساسي لخلق الفرص والأمل والحفاظ على المهارات والقدرات التي تشكل مساهمات هائلة في التنمية البشرية في الشرق الأوسط وتطويرها. وهنا تكمن هويتنا المزدوجة: مزودٌ للمعونات في حالات الطوارئ، ومن الواضح أيضاً أنه مزودٌ لخدمات شبيهة بالخدمات المقدمة من الدول كالتعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة من الخدمات الاجتماعية.

*كيف يبدو شكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؟وهل تختلف اختلافاً كبيراً عن المدن ” العادية ” في فلسطين وبقية الشرق الأوسط؟هل تشعر الأونروا بحس المسؤولية عن الأوضاع السائدة في المخيمات؟*

بادئ ذي بدء، فان هذا الأمر يختلف من منطقةٍ لأخرى. فعلى سبيل المثال، فإن اللاجئين الفلسطينيين في “سوريا” قبل الحرب، عاشوا في أحياءٍ تشبه الى حدٍ كبيرٍ الأحياء الأخرى التي يعيش فيها السوريون. كانوا مجرد أحياءٍ منفصلة، وكانت لهم هويتهم الخاصة بهم لوجود مساحةٍ معينةٍ مخصصةٍ لهم. وبالتالي، فإن الوضع يختلف من فترة زمنية إلى أخرى. عموماً، ومع ذلك، فان الفرق الأكبر الذي يجب أن يأخذه الناس في عين الاعتبار عند التفكير في مخيمات اللاجئين هم أنهم ليسوا على الاطلاق مثل ” مخيم اللاجئين النموذجي ” الذي يتبادر الى الذهن مباشرة، مثل مخيمات الخيام التي نراها في العديد من بيئات الأزمات في العالم. وذلك لأن اللاجئين الفلسطينيين قد عاشوا كلاجئين في المجتمع لما يقرب ال 70 عاماً، ومنذ ذلك الحين، تحولت مخيمات الخيام الأصلية الى ملاجئ حقيقية.

ولذلك، فان تركيزنا في العديد من هذه المناطق يتمثل في مبادرات لتحسين المخيمات بهدف تحسين ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المخيمات. ولدينا مبادرات تهتم بظروف الصرف الصحي، واصلاح الملاجئ، وما الى ذلك. عندما يكون لديك صراعٌ مثل حرب غزة في عام 2014 أو في سوريا حالياً، من الضروري أن يكون هناك عملية إعادة بناءٍ واسعة النطاق، لذلك فانه يلزم الكثير من العمل والجهد للخوض في هذا الأمر.

*هل تسهل “إسرائيل ” عملكم في الضفة الغربية أو قطاع غزة؟هل يشكل المستوطنون عامل إعاقة؟*

تُشكل العلاقة مع “إسرائيل” تحدياً وعاملًا هاماً في آنٍ واحد. تُعد تحدياً، لأن الأونروا كُلفت بخدمة مجتمعٍ واحد وهو مجتمع اللاجئين الفلسطينيين. لذلك، لامحالة سيكون هناك لحظاتٍ من اختلافاتٍ في الرأي مع “إسرائيل” فيما يتعلق بحالة اللاجئين ووضعهم، وفي بعض الأحيان، في قضايا أكثر جوهريةً مثل تحديد هوية اللاجئ. هذا جزءٌ من حياتنا اليومية. ولكن من المحتم أيضاً، الى حدٍ ما، أن تكون هناك اختلافات في الرأي. أنا من أشد المؤمنين بالتواصل، لذا فإنني أتطلع للحوار على مستوى وزارة الخارجية الإسرائيلية – والقوات المسلحة، ونحن نثير عدداً من القضايا ذات الصلة مع “إسرائيل”. على سبيل المثال، الطريقة التي تتصرف بها قوات “الدفاع” الإسرائيلية وتعمل على سبيل المثال في الضفة الغربية. فلدينا توغلات لقوات “الدفاع” الإسرائيلية في المخيمات مع عواقب مترتبة على اللاجئين وغيرهم من المدنيين. لذلك، فإننا نقوم بتوثيق تلك التوغلات والتدخل فيها. وذلك جزء من عملنا في مجال الدعوة للحماية وجزء طبيعي من دور الأونروا.

*هل أفلح ذلك؟*

انها تجربة للعديد من المنظمات الإنسانية في مناطق الصراع. فعندما تتدخل لدى السلطات التي هي أطراف في صراعٍ ما، تكون قادراً على التأثير في تغيير السلوك. بادئ ذي بدء، يستغرق الأمر الكثير من الوقت وقد يكون ناجحاً الى حدٍ ما. وعلى هذا فان المرء، في كل مكان، لديه نجاحاتٍ وقضايا لم تحل بعد. وحتماً، فان العديد من القضايا الأساسية المتعلقة باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة – وتحديداً الحصار على غزة-لم يتم حلها. وهذا ليس مجرد مسؤوليةٍ للأونروا فحسب، بل أيضاً للمجتمع الدولي على نطاقٍ أوسع. بالطبع، ليست الأونروا الممثل الوحيد الذي يقوم بدورٍ في هذا الصدد، ولكننا نتولى الأمر لأننا نعتقد أن التدخل في قضايا محددةٍ نلاحظها وتوثيق سلوك قوات الأمن الإسرائيلية هو جزءٌ مهم جداً من مسؤوليتنا.

*هل هناك مجالات للتعاون؟*

نعم، من المؤكد. على سبيل المثال، من أجل دخول قطاع غزة، فإننا نقوم بالتواصل والتنسيق من أجل إدخال المواد المستوردة لأغراض البناء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى في قطاع غزة بشكلٍ منتظم. وبالتالي، قد لا نتفق على كل شيء، ولكن بصفةٍ عامة، لدينا حوار عملياتي سليم مع قوات الأمن الإسرائيلية بشأن تلك المسائل. هذا جزءٌ من عملنا اليومي. هناك مجالات نختلف فيها، ولكن هناك حواراً وتنسيقاً أثبتا في بعض الأحيان أنهما هامان جداً في انجاز عملنا.

وفي ضوء الصراع، فان القضية الأكثر أهميةً هي أن يقوم المجتمع الدولي والأطراف المعنية بإعادة بناء أفقٍ سياسيٍ حقيقي. وهذا ينقصنا حالياً. ولكن في الواقع ذلك ليس دور الأونروا. انه ليس الدور الذي أُعطي لنا، لذلك ليس لي أي تأثير على ذلك. بَيدَ أن ما أُشدد عليه دائماً هو أن الأونروا تقف على خط الواجهة لمراقبة التكاليف البشرية للمسائل السياسية العالقة والتي لم تُحل بعد. هذا أمرٌ هام. غالباً ما أواجه الكثير من الشكوك في العالم حول احتمالية حل الصراع بين “إسرائيل” وفلسطين سياسياً، لأن الناس يعتقدون بأنهم جربوا كل شيء. لا أعتقد أن هذا تصريحٌ كافٍ في حد ذاته. ومن الضروري تماماً إعادة فتح أفقٍ جديد. فكروا في كل شابٍ في فلسطين، الشباب اللاجئ. وكل شخصٍ دون سن الخامسة والعشرين وُلد بعد اتفاقية أوسلو للسلام. هؤلاء الناس الذين قد نشأوا وهم يستمعون الى رسالة المجتمع الدولي، الذي قال إذا اتخذت طريق الاعتدال وآمنت بالعمليات السياسية والمفاوضات، سيتم التوصل الى حل ٍ. لم يرَ هؤلاء الشباب أي حلٍ نتيجة الاعتدال والسياسة والتفاوض. وهذا يترك الكثير من عدم الاستقرار لأن هذه ليست رسالةً جيدة. أقابل الكثير من هؤلاء الشباب لأنهم طلابٌ في مدارسنا. وهم بصراحة، يريدون أن يصبحوا مواطنين في العالم وأن يكون لهم مستقبلٌ مثلنا يقوم على الاحترام، والحقوق، والاعتراف. وينبغي للمرء أن يستثمر أكثر بكثير مما نراه حالياً من الناحية السياسية. ولكن في غضون ذلك، ستواصل الأونروا العمل على انجاز ولايتها لتوفير أفضل دعمٍ ممكن لهذه الجماعة من اللاجئين.

*ما هو رأيك تجاه حق العودة؟هل تعتقد أن هناك احتمالية ولو بسيطة؟ برأيك ماذا يحمل المستقبل؟*

حسناً، أعتقد أن ما هو مهمٌ جداً هو أن أي حل، عندما يتم التفاوض بشأنه والاتفاق عليه في نهاية المطاف، يجب أن يتضمن عنصرَ خيارٍ للاجئين. هذا عنصر جوهري. في الماضي، ذلك كان جزءاً من المناقشات، وأعتقد انه لمن المهم جداً أن يكون كذلك في المستقبل. وأي من هذه الخيارات يفضلها الناس، سواءً كانت العودة، أو الاستقرار في دولة فلسطين المستقلة، أو الاستقرار في البلاد التي يعيشون فيها الآن منذ عقود، أو إعادة توطينهم في بلدانٍ ثالثة، فانه ليس من شأن الأونروا أن تقرر ذلك.

ولكن، أعتقد أنه من المهم إعطاء الناس خياراً في لحظةٍ معينةٍ، وأن الرسالة الواضحة من الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحل القائم على وجود دولتين حيث ستعيش كلاً من “إسرائيل” وفلسطين فيه جنباً الى جنب في سلام، والاعتراف المتبادل كان وما زال حجر الأساس للحل. وكجزءٍ من ذلك، كانت هناك دائماً مسألة كيفية تناول حالة اللاجئين في المراحل الأخيرة من المناقشة. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله من منظور انسانيٍ بحت هو أنه لا يمكن للمرء أن يقضي على قضيةٍ مثل قضية اللاجئين. هناك حوالي5 ملايين لاجئ مسجلين لدى الأونروا. وفي أي أزمة، لا يمكن للمرء أن يتمنى التخلص من الأشياء. ولا بد من معالجتها كجزءٍ من مفاوضاتٍ منظمةٍ ومفيدةٍ يتفق فيها الطرفان على سبيلٍ للمضي قدماً. وهذا يعيدني الى نقطتي الأولى: المشكلة الآن هي عدم وجود أفق؛ عمليةٍ سياسيةٍ يمكن تحديدها بوضوحٍ والتي بدورها ستعطي للناس شعوراً بأن هذه القضية يتم الاعتناء بها.

في الوقت نفسه، فان الحد الأدنى الذي نحتاجه هو ضمان على الأقل وجود جهودٍ إنسانية، وجهودٍ بشرية إنمائية توفرها الأونروا مثل، التعليم لنصف مليون طالب، والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والمساعدات الغذائية، وفرص العمل التي نقوم بخلقها. لا بد من الحفاظ عليها الى أن يتم إيجاد حلٍ لها على نحوٍ سليمٍ ودائم. وهذا للأسف في هذه المرحلة ليس في الأفق ولا يبدو أنه موجود في عين الاعتبار.

*هل هناك كلماتٍ أخيرة في جعبتك؟*

فيما يتعلق بكون الفلسطينيين لاجئين لفترةٍ تتراوح بين 50 و60 عاماً، فان هذا أمرٌ ينبغي حقاً التفكير فيه. يمكن لأي فردٍ أو مواطنٍ أن يعود بمخيلته لما حدث في تاريخ دولته منذ عام 1948. يمكننا أن نسجل معالم تاريخ بلادنا. منذ عام 1950، كنا نفكر في الأمور التي تحدث في بلادنا. وخلال تلك الفترة نفسها، بقي اللاجئون الفلسطينيون كما هم لاجئون. وعندما نفكر في ذلك، تصبح المسألة أكثر وضوحاً. وينبغي ألا تظل مسألة اللاجئين مجهولة الهوية لأن المعاناة والعدالة مسألتان شخصيتان للغاية. احدى تلميذاتنا في غزة، فتاة صغيرة كانت تبلغ من العمر 12 عاماً أثناء حرب قطاع غزة، استُهدف منزلها بغارةٍ جويةٍ. استيقظت من غيبوبةٍ لتكتشف موت شقيقها ووالدتها. هي من أكثر الطالبات تميزًا في المدرسة. السبب لوصفي هذا هو أن وراء كلٍ واحدٍ من هؤلاء الناس حياة فردية اما محطمة، أو متحفظ عليها، أو محمية. فالفرص اما تُهيأ، أو تُدمر بفعل الاحتلال أو العنف. ويجب أن نفكر في هذا بعمقٍ شديد، بشأن كيفية الحفاظ على مصائر الأفراد أو كسرها. انها تأتي في قصصٍ مثل هذه.

ليست الأونروا والأمم المتحدة مجرد بيروقراطية. لدي 240 زميلاً في حلب أود شكرهم لإبقائهم جميع مدارس الأونروا مفتوحةٍ طوال سنوات الحرب السبع على الرغم من الدمار الشامل. هؤلاء الناس هم تجسيدٌ حي لقيمنا ومبادئنا. انهم عكس البيروقراطية. وهذا ما ترمز اليه الأونروا: الحفاظ على الأمل. نود أن نقول للعالم: تخيلوا كيف يكون المرء لاجئاً غير مرغوبٍ به من أحد. وفي الوقت نفسه، نود أن نقول ” شكراً” للعالم على جميع الالتزامات والدعم، ولكن من فضلكم دعونا لا ننسى هذا المجتمع الذي يلعب مثل هذا الدور الهام. ولهذا السبب، فان تمويل الأونروا ودعم عملنا ليس لصالح الوكالة، بل لصالح الناس.

رابط المقابلة الأصلية:

https://hir.harvard.edu/interview-with-unrwa-commissioner-general-pierre-krahenbuhl/

العلاقات الدولية: إزالة الإدارة الأميركية لاسم “أراضي السلطة الفلسطينية” يأتي في سياق شطب القضية الفلسطينية

قال “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بأن قيام الخارجية الامريكية بشطب اسم “أراضي السلطة الفلسطينية” من موقعها يأتي في سياق شطب القضية الفلسطينية ويتساوق مع أفكار الاحتلال المتطرفة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء بأن هذه الخطوة تأتي بعد خطوات عديدة قامت بها هذه الإدارة مثل قطع المساعدات عن الاونروا والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والموافقة على ضم الضفة الغربية واغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن.

وأضاف المجلس بأن الخطوات الأميركية المتتالية تمثل تنكر كامل لحقوق الفلسطينيين وضرب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي عرض الحائط، وتمهد لضم الضفة الغربية وقتل أي إمكانية لدولة فلسطينية في المستقبل.

وأكد المجلس بأن الخطوات الأميركية لن تلغي الوجود الفلسطيني ولن تنجح في تثبيط عزيمة الفلسطينيين الذين سيستمرون في المقاومة بكافة أشكالها حتى نيل حقوقهم المشروعة.

وطالب المجلس في بيانه الإدارة الأمريكية للكف والتراجع عن هذه الخطوات، والتعامل كوسيط نزيه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ودعا المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف مسلسل الخطوات الأميركية الهادفة لشطب القضية الفلسطينية والتي تمس بالاستقرار في الشرق الأوسط.

يذكر أن الخارجية الأميركية كانت تُعرّف دولة فلسطين بـ”الأراضي الفلسطينية” ثم غيرتها إلى “أراضي السلطة الفلسطينية” قبل أن تبادر إلى حذف هذه المصطلحات نهائيا.