Archive for month: يناير, 2017

بقلم: ليوبوف ستيبوشوفا*

برافدا

في خضم السابق الانتخابي الذي تشهده الكثير من الدول حول العالم، لم تتباه إلا الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن جهة أخرى، يبدو أن روسيا الآن تتجه نحو سياسة “القوة الناعمة”، عن طريق العديد من الوسائل، لعل أبرزها المادية.

ولكن ماذا عن الاقتصاد الذي ساهمت روسيا في تدميره؟ وكيف تمكنت من تحويل نفسها إلى مركز إقليمي؟ وهل حقًا تعجز روسيا عن التدخل في أوكرانيا، بينما تمكنت من اختراق الولايات المتحدة الأمريكية؟

نحن غير مستغربين، هذا هو بوتين

تمكنت روسيا من التأثير على انتخابات نحو 24 دولة، على مدى الأربع سنوات الماضية، وفي هذا الصدد، أقر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، في إحدى جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هذه المجموعة ربما تشمل أكثر من عشرين دولة.

وأضاف كلابر أن موسكو حاولت التأثير على نتائج الانتخابات والآراء السياسية والشعبية بدرجات متفاوتة في العديد من البلدان، إلا أنه من غير الممكن ذكر أسمائها أو تفاصيل سبل التأثير عليها وفرض النفوذ الروسي داخلها.

وفي السياق نفسه، صرح دبلوماسيون أوروبيون “مما لا شك فيه، ستحاول روسيا التأثير على الحملات الانتخابية القادمة في سنة 2017، كما أنها ستتحرك على نطاق أكبر في سبيل تحقيق هدفها”.

ومن جهتها، صرحت مصادر حكومية ألمانية لصحف محلية: “في هذه المرحلة، لا يمكن الحديث عن الهجمات الإلكترونية والشائعات والحرب الدعائية التي تنتهجها روسيا، ولكن يمكن الإقرار بأن ما تشهده ألمانيا هي حملة انتخابية جديدة في هيئة غير مسبوقة من نوعها”.

أما رئيس لاتفيا السابق فالديس زيت ليرس، فقد أكد في حوار له مع قنوات إخبارية أن الانتخابات المقبلة في مختلف دول العالم ستتأثر بالتدخل الروسي، وستسمح لموسكو بالتغلغل في أعماق هياكل الحكم في هذه الدول.

ومن جانب آخر، أكد دبلوماسيون آخرون أن هذه التصريحات ليست مجرد ادعاءات، وإنما هي مبنية على أدلة تثبت محاولات روسيا النشطة والفاعلة للتأثير على الانتخابات في مختلف الدول، حتى تتمكن من السيطرة على هياكل الحكم مستقبلاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطموحات الروسية ليست دليلاً على التفكير الإيجابي لروسيا، وإنما هي برهان على أن موسكو لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية ومستقبلها في المنطقة.

   أن روسيا تعتمد بالأساس على أسلوب استراتيجي متميز لتنفيذ مخططاتها، يتمثل في التغلغل في الأجهزة الأمنية للبلدان المستهدفة، ولهذا السبب، حذر الرئيس البلغاري السابق روسين بليفنلييف، الاتحاد الأوربي من التهديد الروسي الذي يعمل على زعزعة استقرار أراضيه

ومن الواضح أن روسيا تعتمد بالأساس على أسلوب استراتيجي متميز لتنفيذ مخططاتها، يتمثل في التغلغل في الأجهزة الأمنية للبلدان المستهدفة، ولهذا السبب، حذر الرئيس البلغاري السابق روسين بليفنلييف، الاتحاد الأوربي من التهديد الروسي الذي يعمل على زعزعة استقرار أراضيه.

وحسب بليفنلييف فإن هناك دلائل كثيرة تؤكد أن موسكو تموّل أحزاب ووسائل إعلام مناهضة لأوروبا، سواء في بلغاريا أو في بقية دول الاتحاد الأوروبي.

ولا يخفى على أحد أن الرئيس البلغاري الجديد رومن راديف، يعتبر من “الموالين لروسيا”، واشتغل راديف سابقًا في منصب قائد للقوات الجوية وقد عرف في أثناء ذلك بتأييده لروسيا ومناهضته للهجرة.

علاوة على ذلك، أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة مايا ساندو، بعد هزيمتها في الانتخابات في مولدافيا، نيتها في الطعن على نتائج الانتخابات لدى المحكمة الدستورية، ووفقًا لساندو فإن “الانتخابات لم تكن سليمة ولا نزيهة”، كما أقرت ساندو بوجود تمويلات مادية خارجية دعمت فوز المرشح الثاني.

ربما يصعب تصديق مدى التمادي الروسي وتوسع خطرها، إلا أن فرنسا أيضًا صارت ضمن قائمة الدول التي ستستهدفها روسيا في المستقبل، إذ إن كلا المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية من “الموالين لروسيا” (فرانسوا فيون ومارين لوبان).

وفي هذا السياق، دعا عديد من السياسيين باريس إلى ضرورة اتخاذ التهديد الروسي على محمل الجد، خاصة أن موسكو تعتزم التدخل في الانتخابات الرئاسية للسنة الحالية.

 ومن جهتها، صرحت السياسية الفرنسية ماري لو فيرن: “مثل هذا التدخل غير مقبول، وبالنسبة لنا كبلد يعكس روح الديمقراطية، نحن ملتزمون بدعم سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية، ولكن الأهم من كل هذا أن التوجهات السياسية الديمقراطية لا زالت قادرة على حماية وتعزيز الثقة لدى العديد من الفرنسيين”.

ووفقًا لنفس السياسية، سيصعب على فرنسا الخروج من الأزمة الوطنية، في حال تمكنت روسيا من التدخل بصورة فعلية داخل أجهزة الدولة، لهذا على الديمقراطية أن تثبت وجودها ونجاعتها وتضمن حقوق المواطنين الفرنسيين.

ومن الواضح، أن بعض الوجوه السياسية تقر ضمنيًا بالتهديد الروسي، وفي الوقت نفسه يبدو أن السياسيين الفرنسيين على وعي بأن الدعاية والتدخل الروسي ليس لغاية اعتباطية.

وعمومًا، يعي المواطن الفرنسي والغربي أن بوتين وروسيا يعملان على دعم انهيار السياسة المحلية الموالية لليبرالية الأمريكية، من أجل خدمة أهداف اقتصادية، وبالتالي، يعلم القادة الغربيون علم اليقين أن عليهم حماية أمن مواطنيهم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من التهديد الروسي، بالإضافة إلى خطر الإرهاب.

إذا كانت الحياة تسير نحو الأسوأ، فستصبح الدعاية عاجزة

لقد بدأ الليبراليون الجدد يفقدون نفوذهم بين الطبقات الوسطى أكثر فأكثر، إذ لم يشهد أبناء الطبقة الوسطى أي تحسن حقيقي منذ سنة 2009.

ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتطور نمط عيش العديد من الأمريكيين بالمقارنة مع أبائهم، إذ بقي وضعهم على ما هو عليه، خاصة أنهم مطالبون بدفع ثمن إصلاح نظام الرعاية الصحية من جيبهم الخاص، بالإضافة إلى ذلك، تثير العديد من القضايا العديد من نقاط الاستفهام في ذهن المواطنين الأمريكيين الذين يعجزون عن فهم سبب إضفاء الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين.

   أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي، لا تدرك بوضوح أين تقع أوكرانيا أو روسيا في خريطة مصالح بلاده الاستراتيجية، في المقابل، أصبحت الظواهر الاجتماعية المختلفة محط اهتمام الأمريكيين، على غرار المراحيض المشتركة للمثليين جنسيًا وظهور الأقليات غير المنضبطة، وتراجع قيم المسيحية في المجتمع

ومن الواضح أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي، لا تدرك بوضوح أين تقع أوكرانيا أو روسيا في خريطة مصالح بلاده الاستراتيجية، في المقابل، أصبحت الظواهر الاجتماعية المختلفة محط اهتمام الأمريكيين، على غرار المراحيض المشتركة للمثليين جنسيًا وظهور الأقليات غير المنضبطة، وتراجع قيم المسيحية في المجتمع.

وفي الحقيقة، تعاني أوروبا الغربية من نفس المشكلة، ففي فرنسا أيضًا، ينمو جيل جديد سيعيش للمرة الأولى في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، ظروفًا أسوأ من تلك التي عاشها آباؤهم وأجدادهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب تنهك الاقتصاد الفرنسي، فضلاً عن أن المواطنين أصبحوا يشعرون بعدم الأمان، ويتكرر نفس المشهد بكل حيثياته في ألمانيا، وبالتالي، لم يعد المواطن الغربي يؤمن بالاستقرار الأوروبي.

أما بالنسبة لأوروبا الشرقية فهناك نموذجان يهيمنان على الساحة، يتمثل الأول في الاستجابة إلى الدعاية الأمريكية، والثاني يتمحور حول الخوف من فقدان السلطة، والذي يبدو أنه لا مفر منه.

وفي هذا الإطار، يعتقد مواطنو أوروبا الشرقية أن التقارب من الاتحاد الأوروبي أدى إلى انحطاط بلدانهم، التي أصبحت تعاني من الركود الاقتصادي وهجرة مواطنيهم إلى باقي الدول الأوروبية، والجدير بالذكر أن كل هذه الظروف أدت إلى تدهور حالة أوروبا الشرقية ووصولها إلى مستوى أفقر بلدان إفريقيا.

مناطق الفوضى، تبعث على الغضب

ترى شعوب أوروبا الشرقية أن بوتين نموذج الرئيس الذي يعمل لصالح شعبه وليس من أجل المال، وفي الوقت ذاته، يعتقدون أن بوتين قادر بالفعل على حماية دولته من التهديد الإرهابي، لذلك يميلون لاختيار رئيس أو قائد مشابه لنموذج بوتين أو له توجهات مماثلة له.

وعمومًا، يعود هذا التغيير إلى اقتناع الشعوب الأوروبية بأن تعاون بلدانهم مع روسيا سيعود بالفائدة عليهم، على جميع الأصعدة، انطلاقًا من المجالات الزراعية وصولاً إلى الصناعات النووية.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن المواطنين الأوروبيين على ثقة بأن التعاون مع روسيا سيجعل أوروبا أكثر أمانًا، ولهذا السبب، ساهم صعود الاشتراكي إيغور دودون، إلى الحكم في مولدافيا، في عودة الهدوء إلى البلاد.

ومن المهم أن تعمل البلدان الأوروبية على ضبط الاستقرار في المنطقة وتجنب إثارة الحنق والغضب داخل المجتمع، إذ إن خوف الشعوب من الفوضى التي تجتاح العالم صار وسيلة جديدة لفرض النفوذ الروسي.

*متخرجة من قسم الجغرافيا الاقتصادية من جامعة موسكو، مؤلفة ومحررة وخبيرة في شؤون أميركا اللاتينية وإفريقيا وتجيد اللغة البلغارية

الميزان الاستراتيجي للأمن الإسرائيلي في الحلبتين الإقليمية والدولية .. مشجع جداً

بقلم: دان شيفطان

رئيس «مركز دراسات الأمن القومي» في جامعة حيفا

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ما يزيد على رُبع قرن، لم تطرأ تغيرات جدية في البيئة الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل من شأنها التأثير على المقومات الأساسية لأمنها القومي. ويرتبط منحى التأثيرات المحتملة لهذه التغيرات – سلباً وإيجاباً – إلى حد كبير، بالطريقة التي تختارها إسرائيل لمواجهة هذه التغيرات والتعامل معها.

إن التحدي الماثل أمام القيادة القومية صعب ومعقد، لأن هذه المواجهة تجري في ظروف استثنائية من الغموض والالتباس. وتزداد هذه الظروف صعوبة، بشكل خاص، على خلفية تضافر استثنائي لاضطرابات وتقلبات في الحلبتين الإقليمية والدولية لم نشهد لها مثيلاً منذ منتصف القرن الفائت.

وفي المقابل يتكرس في الحلبة الإسرائيلية الداخلية ويتمأسس تحول سياسي واجتماعي يؤثر بصورة عميقة، في الطريقة التي تعتمدها القيادة القومية في مواجهة التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية. –

الحلبة الشرق أوسطية

 اتضح منذ بداية العقد الحالي أن الهزة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط تقود إلى طريق مسدود. فهذه الهزّة ليس فقط لم تشكل مدخلاً لمعالجة الإخفاقات البنيوية في العالم العربي فحسب، بل تبيّن أيضاً أن هذه الإخفاقات لا تقتصر على الأنظمة العربية فحسب، وإنما تعكس أيضاً فشل التيار المركزي في المجتمع العربي في مواجهة تحديات القرن الـ21 (بل والقرن الـ 20 أيضاً بمعان كثيرة).

ولا تشمل هذه الإخفاقات الأطر السياسية التي انهارت أو تلك التي تواجه خطر الانهيار فقط، بل أيضاً تلك التي أصبحت تدرك أن الخطر محدق بها على نحو يلغي أي إمكانية لإجراء إصلاحات عميقة قد تؤهلها لمواجهة الواقع المستجد.

ويشكل هذا المأزق في الاقتصاد والمجتمع تهديداً جدياً حتى على الدولة العربية الكبرى والأكثر أهمية واستقراراً التي تقوم منذ آلاف السنين على ضفاف النيل. –

وفي ظل هذا المأزق، تتنامى في المنطقة قوى راديكالية، عربية وغير عربية، تدمج ما بين عدم الرضى عن الوضع القائم، ورفض الانفتاح على العالم الحديث، وهلوسات العظمة والهيمنة.

واستولت مثل هذه القوى على الحكم في الدولتين العظميين غير العربيتين في المنطقة ـ في إيران قبل نحو 40 عاماً وفي تركيا قبل عقد ونصف العقد. –

وأخيراً ظهر عامل غير دولتيّ لا يحاول حتى المتظهر بمظهر حديث، ويستند إلى أسس قبلية وولاءات بدائية في سعيه إلى فرض طهرانية إسلاموية، بوحشية استثنائية. وأصبح واضحاً اليوم أن الحديث لا يجري عن أزمة عابرة، بل عن سمة بنيوية يُتوقع أن تصمم مستقبل المنطقة في المستقبل المنظور، برغم الاستثناءات المحتملة في هوامشه.

ويعني هذا التطور بالنسبة لإسرائيل نشوء الحاجة إلى التعامل في المدى المنظور مع بيئة إقليمية تمتاز بعدم الاستقرار المزمن والعنف المبالغ فيه، والإحباط العميق، والغيرة المرّة في المحيط الذي يشعر بالإحباط من قصة النجاح التي حققتها الدولة اليهودية.

وأوهام التسعينيات بشأن «شرق أوسط جديد» يسعى إلى الدمقرطة والتسوية، تضطلع فيه إسرائيل بدور حاسم في تحقيق السلام الإقليمي من خلال اتفاق اختراقي مع منظمة التحرير الفلسطينية، أخلت مكانها على ضوء التجربة المريرة مع الفلسطينيين وانتكاسة «الربيع العربي»، لنظرة واقعية قاتمة. ولا تزال هذه النظرة تتيح لإسرائيل إمكان تقوية نفسها وإحداث تحسين مهم في ميزان أمنها القومي ـ كما سنفصل لاحقاً ـ لكن التوقعات والأدوات الاستراتيجية اللازمة لضمان ذلك وتحقيقه مختلفة تماماً بصورة جذرية. –

الحلبة الدولية

 نشهد في الحلبة الدولية خلال الفترة الأخيرة تحولاً مهماً في الميزان السياسي والثقافي في المجتمعات المنفتحة.

فقد أدى تضافر بعض السيرورات الاقتصادية والاجتماعية إلى زعزعة ثقة الجمهور بالنخب السلطوية وغيرها، وإلى تآكل شرعية النظام السياسي وارتباك أدائه. والمقصود هنا أساساً ما تراكم من إسقاطات العولمة التي شجعت نقل خطوط إنتاج عديدة إلى دول تكلفة العمل فيها متدنية، ما أتاح توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من ثقافات أخرى إلى الدول الغربية المتطورة. –

واستفاد من هذه السيرورات بوجه خاص وأساسي مثقفون وشبان نجحوا في الاندماج في تلك المجتمعات، وسكان المراكز المدينية الكبرى، ومبادرون مقتدرون أحسنوا استغلال هذه الفرص الجديدة. –

أما سكان الأطراف، وخصوصاً من المسنين الذين يفتقرون إلى المؤهلات الملائمة، فقد راقبوا، بخوف وقلق ضياع مكانتهم ومصادر رزقهم حيال التوافد المتزايد للمهاجرين، مما شكل خطراً على نمط حياتهم. وجاء احتجاجهم السياسي في صناديق الاقتراع ليس فقط ضد ضياع أملهم الاقتصادي وتعمق الفجوات بينهم وبين الناجحين الجدد وفساد النخب، وإنما أيضا ضد الأيديولوجية الكوسموبوليتية التي استهدفت المحافظة على الوجهات الجديدة وحمايتها وتعزيزها.

تفسر هذه الظاهرة إلى حد كبير التحول السياسي الذي حصل في الولايات المتحدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشدد أنجيلا ميركل في ألمانيا، وصعود اليمين في فرنسا وهولندا ودول أوروبية أخرى.

فهي تفرض على القيادات السياسية إبداء تفهم لمشكلات ناخبيهم من خلال التشديد على الأهداف القومية على حساب الكوسموبوليتية والإنسانية.

ومما يثير قلق فئات مسؤولة في أوساط «يسار ـ الوسط» و»يمين ـ الوسط» أن هذه الظاهرة لا تكتفي بإصلاح التشوهات المَرَضية في الليبرالية التي حادت عن مسارها، بل تشجع أيضاً أوساطاً مَرَضية في اليمين المتطرف وتسبغ عليه شرعية خطيرة.

ثمة منفعة لإسرائيل في فقدان نخب اليسار في الولايات المتحدة وأوروبا هيمنتها وثقتها بنفسها، غير أن صعود اليمين بمكوّناته المرضية، هو سيف ذو حدين.

فقد قدّست هذه النخب أحياناً الحرب ضد المركّبات «الكولونيالية ـ الأبارتهايدية ـ الفاشية» التي أُلصقت بإسرائيل، والتي اصطبغت بألوان لاسامية في بعض الأحيان.

يتميز تعامل القيادة الإسرائيلية مع الواقع الإقليمي، باستثناء مكوّن مهم واحد، بالحنكة والمسؤولية. أمّا التحدي الجديد في الحلبة الدولية فهو آخذ في التمأسس في هذه الأيام. ونظراً إلى أن الرد الإسرائيلي في هذا المجال لم يتبلور بعد، فمن السابق لأوانه الحكم على نتائجه.

الحلبة الإقليمية

تضررت إسرائيل في الحلبة الدولية من جراء المعطيات الأساسية السلبية، وتخاذل الولايات المتحدة وأوروبا، ومن جراء الأضرار التي أحدثتها الهزة الإقليمية.

وقد شملت هذه تكريس وتمأسس المشروع النووي العسكري الإيراني تحت كنف الاتفاق مع الدول العظمى، وضياع فرصة تحقيق السلام مع الفلسطينيين، والفوضى في سورية، والدعم الروسي لنظام الأسد، وتسلح «حزب الله» المكثف بمنظومات متطورة، وإصرار «حماس» الانتحاري.

وفي الحساب الاستراتيجي العام، ثمة تعويض عن هذه الأمور كلها بتضعضع وتفكك الدولتين الأكثر راديكالية في معاداة إسرائيل –  العراق وسورية – على نحو يزيل عن جدول الأعمال إلى فترة غير قصيرة، تهديداً تقليدياً ذا أبعاد وجودية. أما الخطر النووي الإيراني وبرغم خطورته البالغة، فأمام إسرائيل نحو عقد كامل من الزمن للاستعداد والتحضير بما يتيح إمكان مواجهة هذا التهديد بمعطيات أفضل بكثير. وحتى في حال تبدد الردع حيال «حماس» و»حزب الله»، فسيكون هذان التهديدان قابلين للاحتواء.

ولكن الأهم من هذا كله، بما لا يُقاس، هو التحسن البارز في مكانة إسرائيل الإقليمية والإدراك العميق لدى جميع الجهات المعنية وذات الأهمية مدى قوتها وصدقيتها وإصرارها.

إن التحالف الاستراتيجي مع مصر بقيادة السيسي يعادل في أهميته جميع الوجهات السلبية التي ورد ذكرها. فبالرغم من التوقعات القاتمة بشأن اقتصادها، لا تزال مصر هي الدولة العربية الأكثر أهمية واستقراراً والمركز الوحيد المؤهل لإنشاء قوة إقليمية منظمة ضد الراديكاليين الذين تقودهم إيران. كما أن العلاقات الحميمة مع الأردن، وتقاطع المصالح الواسعة مع العربية السعودية ودول الخليج الأخرى ومع المغرب، تعزز هذه الوجهة.

إن ما تم منعه أو تقليصه أو احتواؤه لا يقل أهمية عما تم إنجازه.

ففي الشمال نجحت إسرائيل في تجنب التدخل في سورية، إلى جانب المحافظة على حدود هادئة في الجولان وتقليص عنيف وحاد وحازم، في نقل الأسلحة الكاسرة للتوازن إلى «حزب الله». وفي الجنوب، أُجهضت محاولة «حماس» جرّ مصر، من خلال تجنيد الرأي العام العربي، إلى مواجهة مع إسرائيل، بل شكلت عملية «الجرف الصامد» نموذجاً جيداً للشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل ومصر.

وحتى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لجم أخيراً كراهيته وتهجماته ضد إسرائيل وتجنب المواجهة المباشرة معها بصورة منهجية.

إضاعة الفرصة الإقليمية

إن إضاعة الفرصة الإقليمية من جانب إسرائيل تتعلق بالفلسطينيين.

وليس المقصود هنا بشرى تحقيق السلام أو «حل الدولتين». فليست هناك قيادة فلسطينية معنية بهذا، لا في رام الله ولا في غزة بالتأكيد.

إن أهمية القضية الفلسطينية ليست إقليمية شاملة. فالسلام أو الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين لم يؤثرا على أي مسألة ذات أهمية إقليمية جدية. مثلاً لم يؤثرا على المجازر في سورية، وعلى صمود مصر الاقتصادي، وعلى تسلح إيران النووي، وعلى الانقلاب المضاد في تركيا أو على ضياع الأمل الذي يدفع ملايين العرب إلى الرغبة في مغادرة بلدانهم.

في ظل غياب فرص تحقيق السلام أو الجيرة الحسنة، فإن لهذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للدولة اليهودية والديمقراطية بمعنى واحد – الحاجة إلى الانفصال عن الفلسطينيين والتخلص من لعنتهم. لكن هذا لن يكون قابلاً للتحقق من دون إدارة أميركية صادقة ومخلصة، حتى لو كانت في إسرائيل حكومة حازمة وشجاعة تعي هذه الضرورة في العمق. وحتى بعد رحيل باراك أوباما، ثمة شك كبير في ما إذا كانت ستقوم حكومة كهذه، لكن الإمكانية واردة. ثمة ضرورة لإخلاء أحادي الجانب تدريجي للمستوطنات في المنطقة الواقعة وراء الجدار الأمني، مع الإبقاء على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة بأكملها، إلى حين استبداله في يوم من الأيام بجيش عربي مسؤول وحازم – أردني أو مصري – يقمع «الإرهاب» ويمنع الفلسطينيين من العمل ضد إسرائيل.

عن «يديعوت»

كشف الكاتب الصحفى ديفيد هيرست مدير تحرير ميدل إيست آي، وكبير الكتاب في الجارديان البريطانية سابقاً، انه قد تم تصوير مسؤول سياسي كبير في السفارة الإسرائيلية في لندن سرا وهو يتحدث عن رغبته في “الإطاحة” بوزير الدولة في الخارجية البريطانية ألان دانكن، المعروف بانتقاده اللاذع للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي يتم بناؤها في الضفة الغربية.

وقال إن السير ألان، الذي يعدّ واحدا من عدد قليل من الوزراء الذين يصرحون بمعارضتهم للاستيطان الإسرائيلي، يسبب “الكثير من المشاكل”. كما وصف وزير الخارجية بوريس جونسون بأنه “معتوه”. وفي محادثة أخرى جرت مع موظف السفارة، صرح بأن السير كريسبين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، “على قائمة المستهدفين بالضرب”؛ بسبب آرائه التي تعدّ “منحازة بشدة لصالح العرب بدلا من أن تكون منحازة لصالح إسرائيل”.

كما تتضمن التسجيلات، التي تكشف كيف يمتد النفوذ الإسرائيلي ليصل إلى مستويات عليا داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، محادثة تصف فيها موظفة حكومية على علاقة بالسفارة الإسرائيلية كيف استخدمت موقعها الوظيفي لتقنع بعض نواب البرلمان بتوجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء؛ بهدف الحصول على تأييده لإسرائيل.

أدى الكشف عن التسجيلات إلى رد فعل سياسي مباشر، حيث قال عضو البرلمان السير ديزموند سوايني، الوزير السابق من حزب المحافظين والمعاون البرلماني لدافيد كاميرون: “لا بد من التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل وتفصيلي. ما لا يمكننا السماح به هو أن تتصرف إسرائيل داخل بريطانيا بالحصانة ذاتها من المساءلة التي تتعامل بها داخل فلسطين. لا ريب إطلاقا في أن ما نراه هو تدخل سافر ومريب ومعيب في العملية السياسية لدولة أخرى”.

أما كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، فقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي:

“في الوقت الذي يعدّ فيه هذا التدخل السافر لممثل دولة أجنبية في العملية السياسية داخل بريطانيا أمرا فظيعا ومستهجنا، ويستدعي فتح التحقيق فيه، فإن الأسئلة الحقيقية ينبغي أن توجه إلى دولة إسرائيل نفسها. لن يتعزز أمن وسلام إسرائيل في المستقبل إذا ما استمر تجاهل الجهد الكبير الذي يبذل داخل إسرائيل وفي أوساط الجالية اليهودية حول العالم من أجل إقامة السلام، وإذا ما استمرت محاولات تقويض السياسيين الأجانب الذين يحملون وجهة النظر تلك ذاتها”.

وقال إن “الإسرائيليين بحاجة لأن يشرحوا لنا ما الذي يجري”.

ثم مضى محذرا من أن “ذلك يثير القلق على نطاق واسع بشأن قيام اللوبي (جماعة الضغط) بالترويج لمصالح الحكومة الحالية في إسرائيل. خاصة أن هذا اللوبي على درجة عالية من المهارة في تصوير أي قلق يعبر عنه سياسي ما تجاه الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون، وتجاه التداعيات بعيدة المدى لذلك على السلام والأمن في المنطقة على أنه عداء للسامية. من شأن ذلك أن يضر بالنقاش العام وبمصالح إسرائيل نفسها”.

وقد قامت بتسجيل النقاش وحدة التحقيقات في الجزيرة في مطعم داخل مدينة لندن في العام الماضي. يظهر في التسجيل كل من شاي موسات، المسؤول السياسي في السفارة الإسرائيلية، وماريا ستريزولو، المساعدة البرلمانية السابقة للنائب روبرت هالفون، وزير الدولة في وزارة التعليم والنائب السابق لرئيس حزب المحافظين.

أثناء حديثها مع المراسل المتخفي الذي انتحل صفة ناشط سياسي مؤيد لإسرائيل، تفاخرت ستريزولو كيف أنها وظفت هالفون، نائب البرلمان عن دائرة هارلو في إيسيكس، عندما كان نائبا في الصفوف الخلفية، “والآن انظر إليه، لقد أصبح وزيرا. إذا لست غاية في السوء!”

ثم ما لبث ماسوت، الذي وصف في سيرة ذاتية له على الإنترنت ماكيافيلي بأنه “إلهه”، أن سأل ستريزولو إن كان بإمكانها أن تقوم بعمل معاكس: “هلا أعطيتك أسماء بعض نواب البرلمان، لعلك تتمكنين من الإطاحة بهم؟”

أجابت ستريزولو، التي تشغل الآن وظيفة حكومية في بريطانيا، حيث تعمل في وكالة تمويل المهارات التابعة لوزارة التعليم، قائلة: “حسنا، كما تعلم، إذا ما تأملت جيدا، فأنا متأكدة من أنه ثمة ما يحاولون التستر عليه”.

قال ماسوت: “نعم، لدي بعض نواب البرلمان”.

قالت ستريزولو: “دعنا نتكلم عن ذلك”.

وجه ماسوت كلامه إلى المراسل المتخفي، قائلا: “لا، هي تعرف من هم النواب الذين أرغب في الإطاحة بهم”.

ستريزولو أجابت بأنه سيكون جيدا لو ذكرها بذلك، ثم قال ماسوت: “نائب وزير الخارجية”.

لم يفاجئ ذلك ستريزولو، التي أجابت قائلة: “هل ما زلت ترغب في المضي قدما بذلك؟”

قال ماسوت: “لا، إنه يسبب الكثير من المشاكل”.

ثم سردت ستريزولو حكاية قالت إنها عبارة عن مواجهة وقعت بين دانكان وهالفون، رئيسها في العمل، حيث ادعت أن دانكن هدد “بتحطيمه”. وزعمت أن هالفون رفع تقريرا بالحادثة إلى الويبس (النواب المكلفين بضبط زملائهم داخل البرلمان)، الذين نصحوه “بالتهدئة من روعه”.

ثم استمر النقاش حول ما ينبغي فعله بشأن دانكن، إذ يقول ماسوت: “لا تقل بتاتا أبدا. نعم، ولكن….” وهنا تقترح ستريزولو: “ربما فضيحة صغيرة؟”

أصبح دانكن مستهدفا من قبل إسرائيل في عام 2014 عندما شن هجوما لاذعا على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي قال إنها تمثل مزيجا شريرا من الاحتلال واللاشرعية، منظومة تشبه نظام الأبارتيد (التمييز العنصري في جنوب أفريقيا سابقا) وتجلل الحكومة الإسرائيلية بالعار.

مثّل خطابه في ذلك الوقت واحدة من أشد الهجمات التي تشن على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل سياسي بريطاني رفيع المستوى.

قال دانكن: “المستوطنات عبارة عن مستعمرات غير قانونية أقيمت في بلد ناس آخرين. إنها بمثابة سرقة، والأدهى والأمر أنها شيء بادرت به وتدعمه دولة إسرائيل”.

ما جرى من نقاش بشأن دانكن هو جزء من ساعات من الحوارات التي سجلت على مدى شهور، التي تكشف كيف حاول ماسوت التلاعب بالنقاش الدائر حول إسرائيل وفلسطين، واستغلاله لصالح إسرائيل داخل حزب المحافظين الحاكم وفي حزب العمال المعارض.

حظي مراسل الجزيرة بثقة ماسوت، وتمكن من اختراق دائرته بفعالية، لدرجة أنه عرضت عليه وظيفة من قبل السفارة للمساعدة في مكافحة حركة بي دي إس في بريطانيا (التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها).

ثمة استراتيجية ورد وصفها في التسجيلات على لسان أحد كبار أعضاء إيباك، منظمة اللوبي المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقضي بالنأي ببريطانيا عن النزعة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، وتقريب الموقف البريطاني من الموقف الأمريكي.

وتكشف تسجيلات السفارة عن مدى ما توصلت إليه إسرائيل من اختراق لحزب المحافظين، من خلال منظمة تدعى أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وهي المنظمة التي ينشط في صفوفها كل من النائب هالفون والسيدة ستريزولو.

تجلت قوة دعم المحافظين لإسرائيل في الأسبوع الماضي من خلال التصريح الذي أدلى به الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي بدت كأنها تنتقد الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي قال فيه إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تغذيها “عناصر متطرفة”.

وكان الناطق باسم رئيسة الوزراء صرح بما يلي: “لا نعتقد أنه من المناسب الهجوم على تركيبة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بلد حليف”.

كما تكشف التسجيلات عما يلي:

– سعت إسرائيل إلى زرع أسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء؛ من خلال إملاء نصوص هذه الأسئلة على نواب البرلمان المكلفين بتوجيهها.

– ساعدت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا على إقامة -وفي بعض الحالات قامت بشكل مباشر بتمويل- عدد من المنظمات التي تدعي الاستقلالية عنها، ومنها اتحاد الطلبة اليهود ومجموعة من الدبلوماسيين الطامحين يدعون “شبيبة الدبلوماسيين في لندن “، والتي يحتفظ ماسوت بمقعد في لجنتها التنفيذية.

– يرى الإسرائيليون أن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون رجل “معتوه”.

ومما قالته ستريزولو إن جميع نواب البرلمان من حزب المحافظين “إلى حد كبير” هم أعضاء في مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بمن فيهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير المالية فيليب هاموند، ووزير الخارجية بوريس جونسون.

كما ادعت لنفسها الفضل في حمل هالفون على توجيه سؤال إلى رئيس الوزراء في الفترة التي وقع فيها اختطاف وقتل ثلاثة فتيان من المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية على يد حماس في يونيو / حزيران من عام 2014. نجم عن تلك الحادثة توترات ما لبثت أن انتهت إلى شن إسرائيل هجوما على غزة في الشهر التالي، أفضى إلى مقتل ما يزيد عن ألفي فلسطيني، بحسب الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة.

وقالت ستريزولو، التي كانت وقتها في إسرائيل رفقة وفد من أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين: “وكنت على الهاتف أتحدث مع روب (هالفون)؛ لإقناعه بطرح سؤال على رئيس الوزراء داخل البرلمان، لكي يشيد.

وهنا قاطعها المراسل: “وهل فعل ذلك؟”

استأنفت ستريزولو الحديث قائلة: “نعم. كما تقدم بسؤال عاجل لكي… يحصل من الحكومة على بيان بشأن الأطفال الثلاثة”.

وكان هالفون تحدث عن الواقعة في البرلمان في الثاني من يوليو من عام 2014، موجها السؤال التالي إلى رئيس الوزراء دافيد كاميرون: “لقد رأى العالم جرائم القتل المأساوية والبشعة لثلاثة فتيان إسرائيليين، على الأغلب ارتكبتها حماس”.

“هل يبادر صديقي المحترم بمنح الحكومة الإسرائيلية كل دعم ممكن في هذا الوقت. وألا يتفق معي أنه بدلا من أن تبدي ضبط النفس، فإنه يتوجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ممكن للقضاء على شبكات حماس الإرهابية، وهل يمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم في ذلك؟”

أجاب كاميرون بأنه يعلم بأن هالفون “لديه عاطفة جياشة تجاه هذه القضايا”، ولكنه قال إن العمليات الأمنية تحتاج إلى أن تدار بعناية لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف كاميرون: “إن من المهم جدا أن بريطانيا ستقف مع إسرائيل في سعيها لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة..ينبغي البحث عن الأشخاص المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للمحاكمة”.

كما كشفت ستريزولو النقاب عن أنها تقوم “بإعداد كل شيء” لنواب البرلمان، بحيث يصعب عليهم بعد ذلك أن يقولوا لها لا.

وقالت: “أنت تقوم حرفيا بإعداد كل شيء لهم، وهذا يزيد عليهم من صعوبة أن يقول الواحد منهم: “آه، لا، ليس لدي الوقت كما تعلم”. إذا كانت لديهم الأسئلة التي سيوجهونها في جلسة توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء، فسيكون صعبا عليهم القول: “لا، لا، لا، لن أقوم بذلك”.

من جهته، يصف ماسوت، وهو رائد سابق في البحرية الإسرائيلية، موقعه في السفارة على أنه “وظيفة سياسية”، مبينا أنه لا يعتبر “دبلوماسيا من حيث المهنة”. وقال إنه يعمل لصالح وزارة الشؤون الاستراتيجية المثيرة للجدل، التي أنشأها نتنياهو للقيام بما جرى وصفه داخل إسرائيل بالحرب السرية ضد حركة بي دي إس.

وقال ماسوت إن مارك ريغيف، السفير الإسرائيلي الحالي في بريطانيا، كان صديقا، رغم أنه لمح في إحدى المرات بأنه يعتبره حمائميا جدا.

وقال: “مارك ريغيف لا يكف عن سؤالي طوال الوقت، نعم هو صديق حميم”.

“نعم، ولكن هذه هي المشكلة مع نتنياهو، فالناس الذين يحيطون به هم في العادة لطفاء في الواقع، مرتاحون، إنهم أناس مرتاحون. مارك شخص رائع، ولكنه ليس الشخص الذي سوف يذهب إلى الحرب”.

كل الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الفيلم حاولت الجزيرة التواصل معهم للتعليق، ولكن لم يستجب منهم أحد حتى لحظة النشر. كما تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع السفارة الإسرائيلية، ومع مكتب روبرت هالفون، وكذلك مع ماريا ستريزولو للتعليق، ولكن لم يستجب منهم أحد.

عن “ميديل إيست آي”