دعوات بتزويد اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب بكافة الأدلة
غزة- اللجنة الاعلامية
دعا أكاديميون وقانونيون وسياسيون بضرورة التعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة في حال أصرت على التحقيق من الأردن، مشددين على أن عدم حضورها لغزة لا يعني التقليل من القيمة القانونية للقرار الذي سيصدر عنها.
وطالب هؤلاء في ندوة نظمها مجلس العلاقات الدولية، الإثنين، بفندق المارنا هاوس بغزة، بضرورة تركيز الدعم لحضور هذه اللجنة إلى غزة عن طريق تجنيد الجهات السياسية، وتجنيد السلطة الفلسطينية بالتوجه لمجلس حقوق الإنسان للاعتراض على إجراء التحقيقات من الأردن.
من جهته، أكد القاضي البريطاني المعروف ومستشار الملكة توبي كادمان في مداخلة له على سكايبي، أن اسرائيل تصّر على التهرب من مسؤولياتها عن جرائمها، موضحًا أنه في حرب عام 2008م أيضاً رفضت التعامل مع اللجنة.
وأكد على أن هذا الأمر غير متروك لرغبة الدول حيث إن قرار تشكيل اللجنة قرار أممي، لافتًا إلى أن هناك شيء من الايجابية في فتح هذا الموضوع رغم الحظر الاسرائيلي، مستهجنا بذات الوقت موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذا الرفض الإسرائيلي.
ودعا إلى ضرورة التحرك من أجل استمرار التحقيق “حيث إن هذا الرفض يعتبر بمثابة طعنة في الوصول إلى عصب الحقيقة والأدلة والوثائق”، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح مختار إن: “أبسط قواعد التحقيق هو المحافظة على مسرح الجريمة، وعدم تغير أي شيء من الوقائع، وأن يتمكن المحقق من الوصول لمسرح الجريمة والحصول على الأدلة بالرؤية والتسجيل والشهود”.
وأضاف في مشاركته عبر السكايبي، إن “منع إسرائيل للجنة هو هجوم على تطبيق القانون وقد هاجمت (إسرائيل) قاضي التحقيق الكندي وهو رئيس اللجنة واتهمته بعدم الحياد مع أن جمع الأدلة هو إجراء تحقيقي فقط وليس إصدار حكم”.
وتابع “رغم يهودية وصهيونية غولدستون والتي صرح بها إلا أن إسرائيل حاولت منعه من القيام بالتحقيقات في حينها واتهمته بعدم الانحياز لها والعمل ضدها (..) وهذا إن دل فإنما يدل على أن المشكلة ليست في قاضة التحقيق لكن المشكلة في السياسة الإسرائيلية لمنع الوصول للحقائق والسعي نحو تغيب العدالة والتستر على جرائمها”.
واكد مختار أن إجراء التحقيق من عمان غير سليم وفق المعايير الفنية والقانونية، “إذ لا يمكم التحقيق بعيدًا عن مسرح الجريمة وأنه من الناحية العملية لا يمكن نقل عشرات الأشخاص للأردن للقيام بالتحقيق معهم أو أخذ إفاداتهم”.
واستهجن موقف قادة التحقيق الكندي من قبوله للتحقيق في عمان، قائلاً: “هذا التحقيق لو جرى سيكون منقوصا بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يُعد التحقيق”.
كما واستنكر أيضًا الموقف العربي الرسمي من ضمنها موقف السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وقضيته الفلسطينية وعليها أن تأخذ الموقف المتشدد كصاحب حق، شاجبًا بذات الوقت التضييق المصري على قطاع غزة المحاصر، ومؤكدا أن الدول عليها تحمل مسؤولية المآسي الانسانية تجاه الدول المجاورة والذي تعمل مصر على عكسه.
ووصف مواقف الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، باللامبالاة، داعيًا إلى عدم اليأس، مطالبًا المشاركين بالندوة بتحمل المسؤولية والأمانة للقيام بعمل ما بقدر ما يستطيع به من أجل تمكين كشف الجرائم الإسرائيلية.
من جهة ثانية، أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أن اسرائيل على مر التاريخ تتخذ موقفاً محددا من لجان التحقيق الدولية هما ادانة واستنكار، ومنع اللجان من الوصول للضحايا ولمسارح الجريمة .
وأشار إلى أن التحقيقات تجري على أرض محتلة من إسرائيل ولا يحق لها كدولة احتلال منع أي لجنة دولية من الدخول للأرض المحتلة لاجراء تحقيقات في انتهاكات مرتكبة، مبيناً أنه تم الحديث من المجتمع الدولي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 7 مدنين تابعين لها وفي غزة وقع أكثر من 2000 شهيد من ضمنهم 81% من المدنيين الأمر الذي يؤكد محاباة الجميع لإسرائيل.
وقال: “أهمية لجان التحقيق أنها تظهر حالة من التفوق الأخلاقي الانساني القانوني وجميعنا شاهدنا في الحرب الأخيرة ان المقاومة الفلسطينية لم تمس أهداف مدنية إسرائيلية بل بالعكس قاموا بتحذير المدنين”.
وبين أن تعطيل حضور اللجنة لغزة أخفى الكثير من الأدلة -والتي إزالتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين- مثل الأبراج السكنية التي تم استهدافها، مشيرًا بذلك إلى الأسلحة التي لم تنفجر وتعاملت معها الأجهزة الأمنية.
وقال مخاطبًا اللجنة الأممية أنت كلجنة أممية لم تستطيعي الدخول لأرض محتلة فكيف ستسمح إسرائيل لأهالي الضحايا بالخروج؟، متسائلاً عن سبب رفضها للتوجه بغزة عن طريق معبر رفح البري.
في سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق والنائب في المجلس التشريعي فرج الغول اللجنة بضرورة الاصرار على الدخول لغزة والتوجه لمسرح الجريمة، مطالباً السلطات المصرية بفتح معبر رفح.
ودعا إلى ضرورة إصدار قرار أممي يدين منع إسرائيل للجنة من دخولها لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل بإعاقة التحقيق، ومطالبة السلطة بالتوقيع على ميثاق روما.
وقال “كل ضحايا الحرب مدنين فلا فرق بين العسكري والمدني، فالمقاوم شخص مدني وليس مقاتل عسكري الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية، مبينًا أن تقارير اللجنة ستبق إثبات لمحاكمة المجرمين في المستقبل.
بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم إن “إسرائيل تشعر بقلق شديد إزاء هذه اللجنة لأنها ستتعامل مع دولة وليس أشخاص فبالتالي ستدان الدولة بشكل كامل”.
ودعا نعيم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات محددة لملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكم الدولية، مضيفًا “كل لنا له دور وإن وجدت المعيقات علينا الاستمرار في الضغط بكافة الجهات لمقاضا الاحتلال”.
وطالب الجهات المدنية والحكومية بضرورة الاحتفاظ بالأدلة الكافية لحين وجود اللحظة المناسبة لتحقيقها عند حاجتها، قائلاً “لو لم تأتي اللجنة يعني القطيعة ولابد من وجود آليات للتواصل معها وتزويدها بالأدلة وعدم التواصل سيضعف التحقيق ولا يجوز التراخي بعمل اللجنة”.
بضرورة التعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة في حال أصرت على التحقيق من الأردن، مشددين على أن عدم حضورها لغزة لا يعني التقليل من القيمة القانونية للقرار الذي سيصدر عنها.
وطالب هؤلاء في ندوة نظمها مجلس العلاقات الدولية، الإثنين، بفندق المارنا هاوس بغزة، بضرورة تركيز الدعم لحضور هذه اللجنة إلى غزة عن طريق تجنيد الجهات السياسية، وتجنيد السلطة الفلسطينية بالتوجه لمجلس حقوق الإنسان للاعتراض على إجراء التحقيقات من الأردن.
من جهته، أكد القاضي البريطاني المعروف ومستشار الملكة توبي كادمان في مداخلة له على سكايبي، أن اسرائيل تصّر على التهرب من مسؤولياتها عن جرائمها، موضحًا أنه في حرب عام 2008م أيضاً رفضت التعامل مع اللجنة.
وأكد على أن هذا الأمر غير متروك لرغبة الدول حيث إن قرار تشكيل اللجنة قرار أممي، لافتًا إلى أن هناك شيء من الايجابية في فتح هذا الموضوع رغم الحظر الاسرائيلي، مستهجنا بذات الوقت موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذا الرفض الإسرائيلي.
ودعا إلى ضرورة التحرك من أجل استمرار التحقيق “حيث إن هذا الرفض يعتبر بمثابة طعنة في الوصول إلى عصب الحقيقة والأدلة والوثائق”، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه لمحكمة الجنائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح مختار إن: “أبسط قواعد التحقيق هو المحافظة على مسرح الجريمة، وعدم تغير أي شيء من الوقائع، وأن يتمكن المحقق من الوصول لمسرح الجريمة والحصول على الأدلة بالرؤية والتسجيل والشهود”.
وأضاف في مشاركته عبر السكايبي، إن “منع إسرائيل للجنة هو هجوم على تطبيق القانون وقد هاجمت (إسرائيل) قاضي التحقيق الكندي وهو رئيس اللجنة واتهمته بعدم الحياد مع أن جمع الأدلة هو إجراء تحقيقي فقط وليس إصدار حكم”.
وتابع “رغم يهودية وصهيونية غولدستون والتي صرح بها إلا أن إسرائيل حاولت منعه من القيام بالتحقيقات في حينها واتهمته بعدم الانحياز لها والعمل ضدها (..) وهذا إن دل فإنما يدل على أن المشكلة ليست في قاضة التحقيق لكن المشكلة في السياسة الإسرائيلية لمنع الوصول للحقائق والسعي نحو تغيب العدالة والتستر على جرائمها”.
واكد مختار أن إجراء التحقيق من عمان غير سليم وفق المعايير الفنية والقانونية، “إذ لا يمكن التحقيق بعيدًا عن مسرح الجريمة وأنه من الناحية العملية لا يمكن نقل عشرات الأشخاص للأردن للقيام بالتحقيق معهم أو أخذ إفاداتهم”.
واستهجن موقف قادة التحقيق الكندي من قبوله للتحقيق في عمان، قائلاً: “هذا التحقيق لو جرى سيكون منقوصا بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يُعد التحقيق”.
كما واستنكر أيضًا الموقف العربي الرسمي من ضمنها موقف السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وقضيته الفلسطينية وعليها أن تأخذ الموقف المتشدد كصاحب حق، شاجبًا بذات الوقت التضييق المصري على قطاع غزة المحاصر، ومؤكدا أن الدول عليها تحمل مسؤولية المآسي الانسانية تجاه الدول المجاورة والذي تعمل مصر على عكسه.
ووصف مواقف الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، باللامبالاة، داعيًا إلى عدم اليأس، مطالبًا المشاركين بالندوة بتحمل المسؤولية والأمانة للقيام بعمل ما بقدر ما يستطيع به من أجل تمكين كشف الجرائم الإسرائيلية.
من جهة ثانية، أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أن اسرائيل على مر التاريخ تتخذ موقفاً محددا من لجان التحقيق الدولية هما الادانة والاستنكار، ومنع اللجان من الوصول للضحايا ولمسارح الجريمة .
وأشار إلى أن التحقيقات تجري على أرض محتلة من إسرائيل ولا يحق لها كدولة احتلال منع أي لجنة دولية من الدخول للأرض المحتلة لاجراء تحقيقات في انتهاكات مرتكبة، مبيناً أنه تم الحديث من المجتمع الدولي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 7 مدنين تابعين لها وفي غزة وقع أكثر من 2000 شهيد من ضمنهم 81% من المدنيين الأمر الذي يؤكد محاباة الجميع لإسرائيل.
وقال: “أهمية لجان التحقيق أنها تظهر حالة من التفوق الأخلاقي الانساني القانوني وجميعنا شاهدنا في الحرب الأخيرة ان المقاومة الفلسطينية لم تمس أهداف مدنية إسرائيلية بل بالعكس قاموا بتحذير المدنين”.
وبين أن تعطيل حضور اللجنة لغزة أخفى الكثير من الأدلة -والتي ازالتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين- مثل الأبراج السكنية التي تم استهدافها، مشيرًا بذلك إلى الأسلحة التي لم تنفجر وتعاملت معها الأجهزة الأمنية.
وقال مخاطبًا اللجنة الأممية أنت كلجنة أممية لم تستطيعي الدخول لأرض محتلة فكيف ستسمح إسرائيل لأهالي الضحايا بالخروج؟، متسائلاً عن سبب رفضها للتوجه بغزة عن طريق معبر رفح البري.
في سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق والنائب في المجلس التشريعي فرج الغول اللجنة بضرورة الاصرار على الدخول لغزة والتوجه لمسرح الجريمة، مطالباً السلطات المصرية بفتح معبر رفح.
ودعا إلى ضرورة إصدار قرار أممي يدين منع إسرائيل للجنة من دخولها لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة توجيه أصبع الاتهام لإسرائيل بإعاقة التحقيق، ومطالبة السلطة بالتوقيع على ميثاق روما.
وقال “كل ضحايا الحرب مدنين فلا فرق بين العسكري والمدني، فالمقاوم شخص مدني وليس مقاتل عسكري الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية، مبينًا أن تقارير اللجنة ستبق إثبات لمحاكمة المجرمين في المستقبل.
بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية د.باسم نعيم إن “إسرائيل تشعر بقلق شديد إزاء هذه اللجنة لأنها ستتعامل مع دولة وليس أشخاص فبالتالي ستدان الدولة بشكل كامل”.
ودعا نعيم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات محددة لملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكم الدولية، مضيفًا “كل لنا له دور وإن وجدت المعيقات علينا الاستمرار في الضغط بكافة الجهات مقاضاة الاحتلال”.
وطالب الجهات المدنية والحكومية بضرورة الاحتفاظ بالأدلة الكافية لحين وجود اللحظة المناسبة لتحقيقها عند حاجتها، قائلاً “لو لم تأتي اللجنة يعني القطيعة ولابد من وجود آليات للتواصل معها وتزويدها بالأدلة وعدم التواصل سيضعف التحقيق ولا يجوز التراخي بعمل اللجنة”.
